احسن الله اليكم. يقول السائل السلام عليكم احسن الله اليكم. اذا اشترى الرجل سيارة من المعرض بالتقسيط واراد ان يبيع هل يلزمه تحريكها واخراجها من المعرض؟ احسن الله اليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه مسألة مبنية على التصرف في البيع
قبل او قبل نقله هذه مسألة طويلة وجمهور العلماء يجوزون بيع السلعة اه من غير المكيل والموزون والمعدود مزروع يجوزون بيعه بعد ما يحصل القبر ويحصل اختلفوا في تفسير القبر آآ منها العلم من منع ومذهب الشافعي رحمه الله واختار التقييدي القيم
الادلة في هذا واضحة من حديث ابن عمر وابن عباس وكذلك حديث زين بن ثابت عن ابي داوود انه نعم باتباع السلاح رحالهم كذلك حديث حكيم حزام عند ابي احمد اذا بعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. اه وذكر القيم كلاما عظيما في
هذه المسألة لكن هذه الصورة وهي مسألة بيع السيارة اقول ان امكن نقلوها خارج المعرض حتى يحوزها كان هو وان ترتب ظرر في نقدها او انه يمنع من نقلها ومن اخراجها في هذه الحالة يراعى مثل هذا لان المقصود من
ابواب المعاملات في البيع والشراء هو التيسير. وما دام ان حصوله انه يحصل الظرر والمفسدة منتفية معنى الذي منع من اجله بيع هذه السلعة في مكانها آآ وخاصة انه فيها خلافا فقد
ضيوفتي متكلم بالقول الاخر الذي هو مرجوح عنده لاجل دفع المشقة عن المشتري داخل المشقة عن المشتري وخاصة ان السيارة يثبت قبضها والتحقق منها بالبطاقة الجمركية. ولو انه امر بنقلها يعني بل يمنع من نقلها ما دام ان
منقولة باسمه وقد اخذ البطاقة الجمركية البطاقة الحقيقية لا الصورة لا صورة البطاقة الجمركية البطاقة الاصلية الجمركية التي يكتب عليها الارقام الخاصة التي تثبت ملكيته لهم الملكان. يكاد يقطع به انما بقي اجراءات كما يقال اه روتينية اه من باب اتمام
والا فقد تمت تم البيع ثم ايضا تحقق القبو باستلام هذه البطاقة ولو انه اه امر عن اه يعني ينتظر حتى اه ينقلها باسمه ولا يتصرف فيها يترتب عليه في ضرر ونقص في قيمتها فنقول الظرر يزاد والشارع الحكيم قد اجاز امورا لحاجة الناس للترفه في باب الربا الربا محرم
ومع ذلك جاز في العرايا لاجل حاجة التفكه مع انه محرم لدفع لاجل فنقول ايضا حتى هذه الصورة لو فرض ان اه قول اهل العلم على تحريمه ثم ترتب على القول بهذا لان هناك امور واجراءات تحكمه وتمنعه مع انه
نريد ان يأخذها وان يحوجها لكن ليس من تصرفه. يعني هو لا هو يقول انا لو استطعت لحزتها نقلتها ولم اتصرف في تصرف البيع حتى يتم نقلها. فهو امر خارج عن طاقته عن ارادته وليس من تصرفه
فلهذا والله اعلم نقول لا بأس به بل هي قد تكون لا تكون حاجة. تكون ظرورة. تكون ظرورة ولها صور اخرى. ولها صور اخرى يشتري الثمرة في رؤوس النخل وتبقى في رؤوس النخل والذي باعها عليه ان يسعى في سقيها
فيها حتى ما لم يكن هناك شرط ولو انها تلفت الثمرة ولم يفرط في التأخر فيها فانه لا ضمان عليه ولا تتلف من نصيبه كل اجرها هذا آآ لاجل ان تتم عقود الناس وبيوع الناس على الوجه
الذي تحشو به المصلحة للجميع فهذه الصورة يظهر والله اعلم انها آآ من باب اولى نعم