هذا سائل يسأل عن اشتراط سداد القرض بعملة اخرى. احسن الله اليكم. من مالا فان الواجب هو رد المثل. والقرض من عقود الانفاق. ولذا اهل العلم بينوا وقال واجمعوا على انه لا يجوز اشتراط النفع والفائدة في القبر. وهذا هو ربا القبر. والادلة على هذا بينة واضحة. لكن
يتعلق بهذا السؤال وهو اشتراط وهو اشتراط رد القول بعملة اخرى على هذا يكون خوف لا يكون قارورة لان المقصود من القرض هو ان تنفع اخاك المقترض ان يكون قومك
قرضا لله سبحانه وتعالى. فهذا هو المشروع ان يكون قرظك لوجه الله سبحانه وتعالى. فاذا اشترطت شيئا صرفته عن وجهه الشرعي الذي يحوله الى عقد صرف وعلى هذا يكون شرط القبض وهو التقابض حالا. وعلى هذا لا يجوز لانه يكون ربا
يكون نشأ يكون نشأ. ومن شرط التصرف يعني يكون صرفا في هذه الحالة. ومن شرط المصارفة ان تسلم يعني لا يجوز بيع الذهب في يعني بالفظة الا يدا بيده هذا محل اجماع
لا يجوز مثل هذا الفعل وانما الواجب هو ان تقرظه ثم بعد ذلك عند السداد اذا اراد ان يعطيك عاوز ايه على ان تأخذ مثلا دولارات مكان الريالات او الجنيهات او تأخذ
الدنانير والمكان الريالات او ما اشبه ذلك من العمر لا بأس. لكن بشرط ان تأخذ بشرطين ان تأخذها بسعر يومها والا تفترق وبينكما شيء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال اني ابيع بالبقيع بالدراهم فاخذ
دراهم. اه فسألته النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك فقال يا باسما لم تفترقوا بين يعني معنى يقول ايه يقول مثلا ابيع البعير مثلا بمئة درهم مئة درهم اليوم ثم يوفيني غدا فيقول ما عندي
ما عندي دراهم عندي دنانير. نقول كم سعر؟ كم صرف؟ الدينار من الدراهم. قالوا صرف الدينار عشر نقول يعني هذا اليوم نقول تأخذ منه عشرة دنانير ولا تفترق ان يأخذ يأخذك ولا تفترق بينكما شيء في هذه الحال
لا بأس كما تقدم نعم. احسن الله اليكم هذا