بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
الدرس مائة واربعة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم تقدم معنا في الحلقة السالفة نقل لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن الامام مالك
في تحريم معاونة الكفار في اعيادهم وغير ذلك. ونقل بعد ما نقل عن مالك شيئا عن احمد رحمه الله. ووقفنا هنا عند قوله ونقل عنه اي عن احمد مهنىء قال سألت احمد عن الرجل يكري المجوس داره او دكانه وهو يعلم انهم يزنون
فقال كان ابن عون لا يرى ان يكري المسلمين يقول ارعبهم في اخذ الغلة وكان يرى ان يكري غير المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين في هذا ان مهنى الشامي صاحب الامام احمد سأله عن كون المسلم يكره المجوسي داره يستعملها بدينه وكفره وشركه هل يجوز هذا فالامام احمد نقل فتوى ابن عون او رأي ابن عون
لانه يرى ان اكراء الكافر اولى من اكراء المسلم ووجه ذلك عنده ان اكراه ان اكراه الكافر فيه ارعاب له من حيث انه يأتي ويطالبه بالاجرة ايرعبه بذلك واما المسلم فلا يكريه لهذا المعنى
لئلا يرعبه وقد استحسن احمد هذا التوجيه فيما سبق نعم او دكانه ايضا محله يعني دكان او بيت او نعم. قال ابو بكر الخلال كل ما من حكى عن ابي عبد الله فالرجل يكري داره من ذمي
فانما اجابه ابو عبد الله على فعل ابن عون ولم ينفذ لابي عبد الله فيه قول نعم الامام احمد اذا لم يتبين له الحكم في المسألة فمن ورعه انه لا يفتي فيها من رأيه وانما ينقل فتوى غيره ممن سبقه
هذه طريقته رحمه الله. نعم وقد نقل في هذا فتوى بن عون او رأي بن عون نعم وقد حكى عنه ابراهيم انه رآه معجبا بقول ابن عوف نعم والذين رووا عن ابي عبدالله في المسلم يبيع داره من الذمي انه كره ذلك كراهية شديدة
فلو نفذ لابي عبد الله قول في السكنى لكان السكنى والبيع عندي واحدا نعم فكما سبق ان احمد كانه لم يتبين له في ذلك شيء والاصل في البيع والتأجير الاصل الاباحة
الا اذا تبين ما يعارظ هذا الاصل وكانه لم يتبين لاحمد ما يعارض هذا الاصل وان البقاء عليه هو الاصل وهو جواز التأجير لهم والبيع عليهم وذكر فتوى بن عون
في انه يرى ان تأجيرهم وبيعهم فيه سر وهو يرعابهم عند الطلب فالمسلم لا يتجاسر على ارعاب اخيه المسلم عند المطالبة بالثمن او بالاجرة بينما يتشجع على ارهاب الكافر فهذا الوجه
اه هو الذي سوغ ابن عونني يفرق بين تأجيل المسلم وتأجير الكافر نعم لانه اجازه للكافر ولا يراه للمسلم نعم لكن لا يزال الايجار والاكراه قائم بين المسلمين يعني ما ذهب رآه ابن عون رحمه الله
انه لم يدفع الرعب عن المسلمين مطلقا. يحرم هذا بن عون لكن يرى الاولوية في هذا. نعم قال والامر في ظاهر قول ابي عبد الله انه لا يباع منه لانه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك. والامر عندي انه لا يباع منه ولا يكرى
لانه معنى واحد نعم وان كان الاليق بمذهب احمد وما عرف عنه من الورع لانه لا يجيز البيع على من يكفر المحل والمكان او يظهر فيه شعائر الكفر هذا يؤخذ من قواعد الامام احمد وان كان لم يصرح
لكن يؤخذ من قواعده العامة قواعد مذهبه نعم قال وقد اخبرني احمد بن الحسين بن حسان قال سئل ابو عبد الله عن حسين بن عبدالرحمن فقال روى عنه حفص لا اعرفه
قال ابو بكر هذا من النساك من النساك حدثني ابو سعيد الاشد سمعت ابا خالد الاحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد اهل الكوفة من عون البصري. فقال له احمد حفص
قال نعم فعجب احمد يعني من حفص بن غياث قال الخلال وهذا ايضا تقوية لمذهب ابي عبد الله نعم هو في مسألة ابن عون هي من رواية حفص بن مغيث
وحفص بن غياث غير غير مرغوب فيه عند الامام احمد فهذا مما يقوي تظعيف ما نسب الى ابن عون لانه باع داره من ذمي. نعم. قلت عون هذا كأنه من اهل البدع او من الفساق. بالعمل
وقد انكر ابو خالد الاحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة انه باع دار الرجل الصالح من مبتدأ وعجب احمد ايضا من فعل القاضي كان للامام احمد رحمه الله يميل الى المنع
يميل الى المنع عجب من منع بيع دار المسلم للكافر او الى المبتدع وهذا يمشي على قواعده رحمه الله في قضية هجر الكفار والبعد عنهم وعدم التشبه بهم وعدم اعانتهم على باطلهم. نعم
قال الخلال فاذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر يكره الامام احمد يكره بيعها من من مسلم فاسق ليشرب فيها الخمر او قد يزني فيها لان في هذا اقرارا له او اعانة له على الفسق. فاذا كان هذا في حق المسلم الفاسق
فالكافر من باب اولى. اولى هذا تخريج تخريج على هذه المسألة. نعم وان كان الذمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها اعظم قد يقال ان ان هناك فرقة ان هناك فرقا بين الكافر فالكافر يقر على كفره بالذمة
واما المسلم الفاسق فلا يقر على فسقه فيكون بينهما فرق فلا يتنافى هذا مع قضية ابن عون. نعم وهكذا ذكر القاضي عن ابي بكر عبد العزيز انه ذكر قوله في رواية ابي الحارث لا ارى يبيع عذاراه من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي
فقال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة. هذا ابو بكر غلام يروي او ينقل تنقل عن احمد انه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر. لان الكافر يكفر فيها
ويظهر فيها شعائر الكفر فلا يجيز بيعه وكذلك كما سبق ان مسلما باع داره وفيها محاريبه يعني مصلياته على كافر فاستنكر ذلك استنكر الامام احمد ذلك فاذا كان هذا في البيع فالكراء ايضا يقاس عليه. نعم
ووافقه القاضي واصحابه على ذلك. وافقوا ابا بكر الخلال فيما نقل عن الامام احمد نعم وعن اسحاق بن منصور انه قال لابي عبد الله سئل يعني الاوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني
فكره ذلك قال احمد ما احسن ما قال نعم وهذا الاوزاعي كره ان المسلم يؤاجر نفسه لحراسة كرم نصراني والكرم والعنب يعني كره ذلك لما فيه من خدمة النصراني واعانته
فاستحسن الامام احمد ذلك من الاوزاعي واعجب به فهذا يدل على انه يرى عدم اه البيع والكراء من الكفار. نعم قال احمد ما احسن ما قال لان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم ان يباع لغير الخمر فلا بأس به. لان العنب لان النصارى عادتهم في العنب
انهم يتخذونه خمرا فاذا حرصه لهم حرسه المسلم لهم فانه يكون قد اعانهم على حفظه وهو يعلم انهم يصنعونه خمرا نعم. وانا بالنظر العجلي قال قال ابو عبد الله في من يحمل خمرا او خنزيرا او ميتة لنصراني
فهو يكره اكل كرائه ولكنه يقضي للحماء بالكراء واذا كان لمسلم فهو اشد كراهة نعم يكره ان المسلم يحمل يؤجر نفسه لحمل الخمر ولحمل المحرمات للكفار وان كانوا هم يستعملونها ويقرون عليها بموجب العهد
لكن لا يجوز للمسلم ان يعينهم عليها لا سيما وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة وقال وحاملها والمحمولة اليه فهذا فيه اعانة لهم على شرهم فلا يجوز للمسلم
ان يكري نفسه وان كان اذا وقع هذا العقد فان القاضي يحكم به ويلزم بالاجرة يلزم للاجرة للحمال وان كان عمله غير مرضي نعم وتلخيص الكلام في ذلك اما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع احمد منه. ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم
نعم تلخيص ما ما مر من كلام من كلام احمد وكلام الناقلين عنه انه رحمه الله يمنع من بيع المسلم داره للكافر نعم ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم؟ كراهية
هل هو تحريم؟ لان عند السلف تحريم الكراهة قد يراد بها والتحريم. تحريم. وقد يراد بها التنزيه. فهل كون احمد يكره بيع المسلم داره لكافر من كراهة التحريم وهذا هو الظاهر او كراهة التنزيه وهذا احتمال. نعم. فقال الشريف ابو علي ابن ابي موسى كره احمد ان يبيع مسلم
من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات. فان فعل اساء ولم يبطل البيع نعم هذا هو ما سبق انه احمد يكره بيع المسلم داره للكافر لما يترتب على ذلك
من جعل هذه الدار للكفر والشرك ومعصية الله لان هذا هو الذي يزاوله النصارى واليهود والكفار لبيوتهم فتتحول دار مسلم الى دار كافر يزاول فيها احمال الكفر هذا امر لا يجيزه الامام احمد رحمه الله
وله اصل وقاعدة وهو انه لا يجوز بيع البيع بيع الشي على من يستعين به على على معصية الله ويستعين به على الحرام فهذا منه فهذا يكون منه فيتجنب هذا الشيء
لكن لو وقع البيع ونظرا للخلاف المسألة ورجوعا الى ان الاصل في البيع الحل فانه يقضى بصحة البيع ولا ينقض نعم وكذلك ابو الحسن الامدي اطلق الكراهة مقتصرا عليها نعم الكراهة عن عن الامام احمد مقتصرا عليها ولم يفسرها هل هي تحريم او تنزيه؟ نعم
واما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك واما ابو بكر الخلال وغلامه ابو بكر الخلال ومن ذكر معهم فظاهر كلامهم تحريم ذلك عن الامام احمد. نعم وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز ان يؤاجر داره او بيته ممن يتخذه بيت نار او كنيسة او يبيع
وفيه الخمر سواء شرط انه يبيع فيه الخمر او لم يشرط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر نعم فالبيع والتأجيل سواء لان الملحظ واحد وهو تمكين الكفار من عمل الكفر
والمعاصي في هذا البيت او هذا الدكان فكما لا يجوز بيعه لهم من اجل ذلك لا يجوز اكراؤهم اياه من اجل ذلك نعم. وقد قال احمد في رواية ابي الحارث لا ارى اي يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها. يبيعها من مسلم احب الي
كما سبق كل هذه نقولات تؤيد وتثبت ان الامام احمد يكره بيع المسلم داره من كافر والملحظ ان الكافر يستعملها للكفر والشرك وفعل المعاصي والقبائح فكونه يبيعها من مسلم يعبد الله فيها ويذكر الله فيها
استعمل فيها المباحات لا شك انه اولى واحسن ان لم يكن هو المتعين. نعم. قال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا كان احمد يكره البيع فالايجارة مثله والكراء
مثله نعم. فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة. لان الحكم واحد. نعم. والملحظ واحد. نعم. وقال ايضا في اوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه
اذا اوقف النصارى ظيعة لهم يعني مزرعة او ارظا لهم للبيعة على ان يصرف تصرف غلتها لمعبدهم هل يجوز للمسلم ان يكتريها منهم وان يستأجرها منهم يقول لا لا يجوز هذا
لانه يعينهم على تنفيذ هذا الوقف الكافر فلا يستأجرها منهم لا لانه سيدفع لهم الاجرة. نعم والاجرة يستخدمونها بمعصية الله عز وجل. نعم وقال وبهذا قال الشافعي كما انه رأي عن لاحمد فهو ايضا قال قال به الامام
الشافعي فهذا رأي الائمة الثلاثة مالك واحمد والشافعي يأتي رأي ابي حنيفة وهو اوسع من هذا كله نعم. فقد حرم القاضي اجارتها لمن يعلم انه يبيع فيها الخمر. لمن يعلم اما اذا لم يعلم
فان الاصل الاباحة اما لكن اذا علم ان ان هالكافر يبي يجعلها حانة حان للخمور او للفواحش او المعاصي والكفر يعلم هذا فلا يجوز له لانه يعينهم على باطلهم نعم. مستشهدا على ذلك بنص احمد على انه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف
ولا يستكفي وقف الكنيسة لانه سيدفع الاجرة لهم يستعملونها في عمارة الكنيسة واظهار الشعائر الكفر الا يعينهم على ذلك فلا يستأجرها منهم نعم وذلك يقتضي ان المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم
نعم ثم قال القاضي في اثناء المسألة فان قيل اليس قد اجاز احمد اجارتها من اهل الذمة؟ مع علمه بانه بانهم يفعلون فيها ذلك. قيل المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون وعجب منه
وذكر القاضي رواية الاثرم وهذا يقتضي ان القاضي لا يجوز اجارتها من ذمي هذا عود على ما سبق انه لما ذكر للامام احمد ان ابن عون يؤجر الكفار ممتلكاته او بعض ممتلكاته
ويقول من اجل ان ارعبهم واكره المرعب المسلم عجب اه الامام احمد من ذلك لكن هل عجبه من ذلك من باب الاستحسان فهو يرى رأيه او هو من باب الاستغراب
والاستنكار فهو لا يراها الظاهر الاخير انه من باب الاستنكار والاستغراب لانه ثبت عنه رحمه الله انه يمنع من بيع دار المسلم للكافر وكذلك مثل بيع التأجير كما سبق. نعم. نعم. وكذلك ابو بكر قال اذا اجاز اجاز واذا منع منع وما لا يجوز وهو محرم
نعم وكلام احمد رحمه الله محتمل الامرين فان قوله في رواية ابي الحارث يبيعها من مسلم احب الي يقتضي انه منع تنزيه. نعم نظامه لذلك في رواية المرودي وقوله لا تباع من الكفار مشددة في ذلك يقتضي التحريم
يعني ما روي عن احمد من الاستنكار يحتمل معنيين يحتمل انه للتحريم وهذا هو الظاهر ويحتمل انه للتنزيه وهذا احتمال وهذا احتمال لانه قال اعجب الي وهذا احتمال لكن الاحتمال الاول او الراجح آآ الاول انه لا انه تحريم. نعم
واما الاجارة فقد سوى الاصحاب بينها وبين البيع. لا فرق بين لان لان البيع بيع العين بمنافعها والاجارة بيع المنفعة دون العين نعم. وان ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له ليس بقول له وانما
هو قول لابن عون نعم. وان اعجابه بفعل ابن عون انما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة يعني ولو لم يكن مصيبا في هذا كونها آآ يرى ارعاب الكافر ولا يرى ارعاب المسلم هذا اصل طيب. لكن عند التطبيق
احمد لا يقر بيع او او تأجير الكافر نعم ويمكن ان يقال بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك فان اعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده نعم هذا محتمال كما ذكرنا
واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي انه مذهبه في احد الوجهين. نعم لانه لما سئل مرة قال عون يرى كذا وكذا فهذا دليل على انه يستسيغ هذا الشيء احتمال وهو احتمال كما سبق
نعم. والفرق بين الاجارة والبيع ان ما في الاجارة من مفسدة الاعانة قد عارضه مصلحة اخرى وهي وهو صرف ارعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وانزال ذلك بالكفار نعم وصار ذلك بمنزلة اقرارهم بالجزية
فانه وان كان اقرارا لكافر لكن لم لما تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة كفار لهم احكام وهي انهم عند عقد الذمة يقرون على شيء من دينهم
او على دينهم بشرط ان لا يظهروه وان يكون هذا في داخلي مساكنهم ويدفعون الجزية للمسلمين وهم اذلاء هذا فيه فرق بين بين المعاهد وبين الذمي وبين الفاسق المسلم. المسلم لا يقر على هذا
ويقام عليه الحد اذا كان هناك حد على الجريمة خلاف الذمي بما يستبيحه فيما يستبيحه الذمي اما ما يحرمه الذمي كالزنا فهو والمسلم سوا يقام عليه الحد وقد اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على
اليهودي لان اليهود يرون هذا وهو في التوراة رجم رجم المحصن لكن اذا كانوا لا يستوسغون هذا ويحرمونه مثل ما يحرمه المسلمون فان الحكم واحد والعقوبة واحدة. نعم ما شاء الله عليكم. قال فاما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه. يعني ليس فيه ارعاب البيع ليس فيه ارعاب لان الكافر يتملك الدار
ويستقر فيها بخلاف التأجير فانه كل سنة او كل شهر يحصل عليه ارعاب بالمطالبة فهذا وجه الفرق بين التأجير وبين البيع على رأي من يفرق بينهما. نعم. وهذا ظاهر على قول ابن ابي موسى وغيره ان البيع مكروه غير محرم. فان الكراهة في الاجارة تزول بهذه
الراجحة كما في نظائره. يعني الارهاب الارهاب يعني. هم مصلحة راجحة نعم. فيصير في المسألة اربعة اقوال. الله اعلم. هذي عادة الشيخ رحمه الله انه اذا دخل في مسألة لا يغادرها حتى يجليها
ويوضحها تمام التوضيح ولو طال الكلام فيها هذه عادته في في اجوبته نعم وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو اذا لم يعقد الاجارة على المنفعة المحرمة. فاما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها
كنيسة او بيعة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره نعم لا يؤخذ من كون العلماء ترددوا في كراهية تأجير الكافر لمحلات المسلم ان هذا مما يسهل انهم يمكنون
من اظهار الشرك والكفر والخمور وغير ذلك لا يفهم هذا هذا ممنوع ولا يجوز لكن الجواز اذا قيل به فانما يراد به اذا لم يعلم المسلم ان الكافر سيفعل هذا او
ان الكافر استأجرها وصرح لانه سيعمل فيها هذا الشيء في هذه الحالة لا يجوز للمسلم ابدا ان يؤجره او ان يبيعه لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان قد قال الله جل وعلا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
اما اذا استأجرها او اشتراها ولم يصرح ولم تدل قرينه على انه سيستعملها للحرام وانما ظاهرها انه اشتراها للاستعمال المباح لكن هو استعملها في ذلك من غير ان يقصد البائع او او المؤجر عليه ذلك
فهذا له حكم اخر. نعم. قال اما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيعة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره لا خلاف في هذا انه لا يجوز اذا علم انه سيستعملها للمحرمات فلا احد يجيز هذا انما الكلام اذا لم يعلم المسلم
انه يستعملها لذلك بل انه استأجرها او اشتراها للاستعمال المباح. نعم. كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور. اي نعم اذا اذا هذا مثل ان اذا علم انه انه يستعملها للخمر او او لفعل الشرك او غير ذلك
اذا علم بذلك فانه لا يجوز قولا واحدا باجماع اهل العلم فهو كما لو فهو كما لو اجر مملوكته للفجور بها هذا لا يجوز. نعم احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع
هذه في الختام تحية مهندس صوت عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته