الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال المؤلف رحمنا الله واياه باب ما جاء في النشرة وعن جابر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال
هي من عمل الشيطان. رواه احمد بسند جيد وابو داوود وقد سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. اي البخاري عن قتادة قال قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشر
قال لا بأس به انما يريدون به الاصلاح. اما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروى عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر قال ابن القيم رحمنا الله واياه النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان احدهما حل بسحر مثله وهو الذي
من عمل الشيطان وعليه يحمد قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب. فيبطل عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والادوية والدعوات المباحة فهذا جائز بهيمة سعيد الأولى النهي عن النشرة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله نحمده على توالي نعمه وكثرة ادائه وجميل الطافه ونصلي وان يسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة ومناسبة هذا الباب للابواب التي قبله واضحة وهي نعم وهي ان المصنف رحمه الله عندما ذكر السحر ذكر بعده انواع السحب
ثم ذكر ايضا نوع اخر من انواع السحب الا وهي الكهانة والعرافة كما في الباب السابق ثم ذكر بعد ذلك النشرة والنشوة كما سوف يأتي على قسمين قسم جائز وقسم ممنوع
فالجائز هو حل السحر ذوقها الشرعية وبالادوية المباحة واما الممنوع فهو حل السحب بسحر اخر فاذا النشرة النوع الثاني هي نوع من انواع السحب بل هي سحر ايضا لان حل السحب بسحب اخر
نعم فاراد المصنف رحمه الله في عقد هالباب ان يبين حكم زلك فقال رحمه الله عن جابر بن عبدالله رحمه الله تعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة
وقال هي من عمل الشيطان فاذا النشوة هي من عمل الشيطان نعوذ بالله من ذلك نعم قال المصنف طبعا سوف يأتي ان المقصود بالنشرة هي فك السحر عن المسحوق بسحر اخر
فهذه هي التي من عمل الشيطان واما ما كان بالرقى الشرعية والادوية المباحة ولا شك ان هذا ليس من عمل الشيطان في شيء وانما هذا مما جاء به الشرع الحنيف
نعم قال المصنف رواه احمد بسند جيد وابو داوود قال اخرجه احمد نعم هذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود من طريق عبد الرزاق عن عقيل ابن معقل ابن منبه عن وهب ابن منبه
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهؤلاء كلهم ثقات ولكن قد اختلف في سماع وهب ابن منبه من جابر كما انه اختلف ايضا اختلاف اخر كما سوف يأتي
فاولا فيما يتعلق سماع وواحد ابن منبه وهو اخو همام ابن ابن منبه كلاهما ثقتان نعم همام قد خرج له الجماعة واما وهب انما اخرج له حديثا وهو ثقة وايضا همام طبعا ولكن همام اشهوا
واما وهب فهو اشهر في ذات الدراية يعني فيما يتعلق بالاقوال الشرعية وفيما يتعلق باهل الكتاب واخبار اهل الكتاب والاطلاع على كتبهم تهوى وهب اشهر من اخيه وهب اشعر من اخيه
في التفسير والحكايات وما جاء عن اهل الكتاب وهب هو المشهور بذلك واما همام فهو مشهور في باب الرواية نأتي الى مسألة السماع قال ابن معين او ذهب ابن معين الى عدم سماع وهبة بن منبه من جابه
قال ابن معين لم يلقى جابر ابن عبد الله انما هو كتاب وقال في موضع اخر هو صحيفة ليست او ليس بشيء وزهد الامام مسلم والحاكم الى سماعه من جابر
واثبت ابن عساكر ان وهب ابن منبه قد رأى جابر وقال الامام احمد عندما سئل عن احاديث وهب عن جابر كيف هي قال ارجو ولم يكن اسماعيل يحدث بها ونحن سماه
كأن اسماعيل اللي اقصده هنا والله اعلم ابن علي انه لم يكن يحدث بهذه الاحاديث قلت هذا التضعيف انما هو من باب الصناعة الحديثية وان الاسناد ليس بالمتصل وذلك لانه صحيح فهو كتاب كما قال ابن معين
ولكن هذا لا يدل على تضعيف متن الخضر. لان الصحيفة والكتاب قد تكون اثبت من مجرد السماع ولذا قال ابن معين عمرو بن شعيب انا به عن جده هو ثقة في نفسه
وما روى عن ابيه عن جده لا حجة فيه وليس بمتصل وهو ضعيف من قبيل انه موصل وجد شعيب وجد شعيب عفوا كتب عبدالله بن عمرو فكان يأويها عن جده ابسالا
قال وهي صحاح عن عبد الله ابن عمرو غير انه لم يسمعها فإذا يحيى بن معين يقصد الصين من باب الصناعة الحديثية فالكتاب والصحيفة اذا ثبتت انها لفلان وهو ثقة
والذي وجدها ثقة وعرف انها لفلان فهذه تكون صحيحة كما كان عبد الله بن الامام احمد يقول وجدت بخط ابي وهذا محتج فيه وعبدالله بن عمرو قد صح انه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة وبقيت عند اله
ولكن ليس لها اسناد متصل عند يحيى ويؤيد ثبوت هذا الخبر ما جاء عن الحسن عن انس رضي الله عنه وهو وان كان مرسلا لكنه يدل على شعوة هذا الحديث
نعم. ثانيا في الاختلاف الثاني الذي وقع في هذا الحديث انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مغسلا كما قال البيهقي وقال هو ارجح هزا يحتاج الى مراجعة سادسا عقاض البخاري عنه وكذلك مسلم والنسائي
وهذا طبعا ليس بشيء. هذا ليس بشيء بعد البخاري يبيد او لا يخرج في الاصل الا ما كان في اعلى درجات الصحة نعم وهذا الخبر ليس في اعلى درجات الصحة
نعم. ايضا هناك من قال ان هذا الحديث يعد بالتفوق حيث لا يوجد لعبد الرزاق ولا لمعقل ابن عقيل والان واحد ابن منبه متابع وهذا طبعا ايضا فيه نظر وذلك نواهب ابن منبه لا يحتاج الى الى متابع
ولا ايظا عقيل ولا ايظا مع بن عقيل حقين عقيل ابن بعقل. ولا لعقيل ابن معقل هذي تصور نعم فحتى عقيدة يحتاج هنا الى متابع وذلك ان هذا اسناد يمني
هذا اسناد يمني من عبد الرزاق اذا وهب ابن منبه بل هو اسناد ابناوي الرزاق من الابناء من ابناء الفوز الذين ولدوا في اليمن وكذا عقيل ابن معقل فوهبكم منبه ام لعقيد
ابن معقد وبالتالي ممكن ان يتفاوض عن وممكن لعبد الرزاق ان يتفوض عن عقيل لان هذا كما ذكرت الاسناد يمني وليس هو اسناد مثلا مدني حتى ينتشر ويشتهي لابد من استهاوة
او بصري او كوفي انكسرت قوات في البصرة والكوفة بخلاف اليمن فهذه العلة ليست بشيء نعم فهو عندي ان هذا الخبر قوي خاصة الخبل الذي خرجه الحاكم من طريق مسكين ابن بكير
ومسكين نعم وتكلم فيه لكن يستأنس به الاصل انه لا بأس به قال عن شعبة عن ابي رجاء عن الحسن عن انس هذا طبعا الصواب انه مرسل لكن مرسل الحسن
مع حديث جابر فاحدهما يقوي الاخر والله اعلم فاذا والله اعلم ان هذا الاسناد صالح للاحتجاج وفي هزا الحديس ان النشرة من عمل الشيطان فاذا لا يجوز عمل النشوة ويؤيد
انها من عمل الشيطان او يؤيد ما جاء في هذا الحديث ان فك السحب بسحر اخر هذا في الاصل لا يجوز وذلك ان فكه السحر بسحر اخر وجاء عن الحسن لا يفك الساحر الساحر الا ساحب
هذا يقتضي الاتيان الى الصحوة وسؤال السحرة والاتيان الى السحرة وسؤالهم لا يجوز وفي حديث عوف بن مالك في مسلم قال عندنا كوخان قال لا تأتهم وانتهاني اتقدم علاقتها بالسحر
فلا يجوز الاتيان الى السحر وايضا تقدم لنا ان حد الساحة وضربه بالسيف فالسحر احدهم القتل ولو كان يجوز الاتيان اليهم لفك السحر عن المسحوب لما جاء الشارع بقتلهم نعم فقتلهم والله اعلم
يعني معناه ازالة كل ما يتعلق بهؤلاء واطفاء سحر هؤلاء بالقضاء عليهم نهائيا فالاتيان اليهم وسؤال هؤلاء السحرة وطلب منهم فك السحب هذا والله اعلم ينافي ما تقدم تكبيره نعم
ولذا قد قوى الامام البخاري عفوا قد قوى الامام احمد هذا الحديث فقال ارجو لما سئل عن حديث وهب ابن منبه عن جابه نعم ويؤيد هذا ما رواه عبدالرزاق المعمر
بل هو في جامعي معهم الذي هو ملحق بالمصنف ما امر عن ايوب عن ابن سيرين قال سئل ابن عمر عن الاخذة فقال ما اراها الا سحرا وهو يؤخذ الشخص الذي يؤخذ عن امرأته
وما اراها الا سحرا نعم وقد جاء عن ابراهيم النخعي ايضا انهم انه قال كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشوم وهذا صحيح عن ابراهيم النخعي ولذا عندما سئل الامام احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله
فيكره هذه النشوة والكراهية في عرف السلف يطلقونها او كثيرا ما يطلقونها على التحويل. نعم قال وفي البخاري عن قتادة وهو ابن عامر ابن قتادة السدوس البصري الامام توفي عام سبعة عشر ومئة
قال قلت لابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب ابن حزن القرشي المخزومي الامام سيد من سادات التابعين توفي سنة اه ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك قال له قتادة رجل به طب
او يؤخذ عن امرأته به طب اي سحب او يؤخذ عن امرأته ان يمنع ايحل عنه او ينشر قال لا بأس به انما يريدون به الاصلاح اننا ينفع فلم ينهى
عنه هذا يحل عنه ان كان بالرقى الشرعية والادوية المباحة فهذا لا بأس به ولذا والله اعلم يحمد هذا الكلام على ذلك لانه قال انما يريدون به الاصلاح اما ما ينفع
فلم ينهى عنه واما فك السحب بسحر اخر فهتك ما تقدم لا يجوز. والعصر انه لا يجوز سؤال السحرة ولا اليهم ولا الطلب منهم قال وهو يعني الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر
هذا يعني اذا كان فك السحب ايه بسحب مثله فهذا نعم الا ساحب لا يجوز ولكن يحل السحب بحمد الله بقراءة البقرة كما جاء في صحيح الامام مسلم في حديث النواس بن سمعان لا تستطيعها البطلة
اي السحرة فبقراءة القرآن والمداومة على قراءة سورة البقرة باذن الله يرجى ان يحل هذا السحب عن المسحوب نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. قال الامام ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحوق
وهي نوعان احدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وفيه يحمل وعليه عفوا يحمل قول الحسن فيتقرض الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور وهذا طبعا لا يجوز. لانه دعوة للسحب ومساعدة على السحب
والثاني نشعر بالرقية والتعوذات والادوية والدعوات المباحة فهذا جائز ولعل كلام الامام ابن القيم فيه جمع كما تقدم بين هذه الاقوال. قال المصنف فيه مسائل النهي عن تقدم في حديث جابر
وفي موصل الحسن الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الاشكال لا لانه في كلام الامام ابن القيم فيه جمع بين هذه الاقوال فما كان بسحر اخر فهذا لا يجوز وما كان
في الرقية الشرعية والادوية المباحة فهذا جائز ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق