احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول اذا كان صاحب الورشة يضمن اصلاح السيارة مدة سنة بعد اصلاحها. فهل يعتبر هذا للتأمين هذا ينظر ان كان يعني ضمان واياه بمبلغ مقطوع يعطيه اياه فهذا تأمين محرم لا يجوز
وان كان له ضمان في الحق ليس تأمين وهذا هو الواقع فهذا مثل ضمان السلع الثلاجات الكمبيوترات السيارات الاجهزة. اللي يظهر ان هذا الظمان لا بأس به وهو في الحقيقة يجري مجرى العيب في السلعة
وخاصة في مثل هذه الايام انه لا سبيل الى حفظ الحقوق الا بالظمن. ولو قيل بتحريم الظمان لضاعت حقوق كثير من الناس فتلاعب هؤلاء التجار ناس يطمئننا ونعلم ان كثير من السلع مقلدة وكثير من السلع
اه تكون صنعتها ضعيفة تشتمل على عيوب خفية ربما يعلمها البائع وربما لا يعلمها فهذه آآ يظهر الله لا بأس بذلك. لا بأس بذلك لكن بخلاف ما اذا كان عقد الظمان مستقلا عن السلعة. فاذا كان عقد الظمان مسبقا للسلم هذا تأمين. مثل يقول
يعني ابيعك هذا الجهاز او هذه السيارة واضمنها لك خمس سنوات بمبلغ سنوي تعطيني اياه التأمين لا يجوز. اما اذا كان لا. هذا من حقه التأمين ليس ظمن. انما الظمان ان يكون نفس البائع
اه مضمونة عليه السلعة مضمونها عليه وقد اختلف العلماء في العيب الذي لا يظهر الا بالاستعمال والتجربة. هل هو كالعيب الحادث الاظهر والله اعلم انه في السلع التي تباع اليوم وكثير منها تكون مقلدة وكثير منها لا يظهر الا بالتجربة
ولو آآ قلت مثلا للمشتري لو قال البائع للمشتري انا لا اضمن شيئا لك وهي سليمة كما لا تضرر لانه قد تكون هذه السنة لا عيب فيها الان لكن بالاستعمال
او يحصل فيها خراب في هذه الحالة لا بأس من الظمان سواء كان للسلعة او كان حينما تصلح عنده سيارة او جهاز كمبيوتر او ثلاجة فيقول آآ المهندس او الميكانيكي انا اضمنها لك سنة اصلحتها لك ووضعت فيها ركبت في هذا الشيء واضمنها لك
هذا ضمان لنفس صنعته. ضمان لنفس صنعته بغير ما فلا بأس به. وكما تقدم العيب الذي يحدث في الصنعة بسبب ظعفها هذا مظمون حتى عند بعظ العلماء من الحنفية والشافعية يقولون اذا كان العيب
بسبب ضعف السلعة فانه مظمون. خلافا مذهب الحنابل ومالكة الله عليهم فانهم يقولوا اذا كان لم يظهر في عيب وحصل على ذلك في وهي في ملك المشتري فهي من ظلام المشتري والصحيح انها من ظمان البائع
فيما اذا كان سبب العيب هو ظعف السلعة او كونها يعني مقلدة ونحو ذلك كما اه في سورة السؤال