طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. فما زلنا مع شرح منظومة فقه النوازل وهذا
في بيع الحقوق النظامية للشخص يعني الحكومة اعطت شخص من الاشخاص حق ميزه من ذلك التأشيرات يا فلان انت لك تأشيرة استقدام خادمة لك تأشيرة اه عمال لك تأشيرة كذا
يعني الغالب ان الدولة درست حال فلان هذا تمام او انه آآ انطبقت عليه شروط او كذا فقالت يا فلان لك الحق في خمس تأشيرات في عشر ايش اسوي؟ هل يجوز اني ابيعها او لا يجوز؟ قال الناظم ومنعت من بيع تأشيراتي. عمالة لجنة الافتاءات
بيع ميزات لشخصيات قد منحت من قبل الولاة. اذا عندنا نسور بيع الحقوق النظامية المختصة بالشخص هذا حق النظامي المختص بالشخص. آآ او اه مختص بمن انطبقت عليه الشروط فيجي يبيعه لغيره هل يجوز؟ قال اللجنة الدائمة منعت من ذلك ومنعت من بيع تأشيرات العمالة ها اه لجنة
افتاءت اذا الصورة الاولى بيع التأشيرات. الصورة الثانية بيع الميزات او الامتيازات الممنوحة لشخص قال وبيع ميزات لشخصيات قد منحت من قبل الولاة. جاك مثلا قرار وقالوا والله الشخص المسموح له انه آآ يستثمر
المكان الفلاني او الشخص المسموح له انه ينقب عن البترول في المكان الفلاني او الشخص المسموح له ان يبيع السلعة الفلانية فلان. وصدرت الموافقة له من قبل الدولة. فيجي ايش يسوي؟ يقول والله تدري خليني ابيع هذي الرخصة لغيري. فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ قال ايضا
اللجنة الدائمة منعت من بيع ميزات التي منحت للشخصيات من قبل الولاة. واضح؟ هذه المسألة طبعا هذه المسألة لها ارتباط ببيع الحقوق والمنافع. وبيع الحقوق والمنافع. حقيقة قد توسع فيه المعاصرون كثيرا. وعند الفقهاء الاولين صور
ربيع المنافع صور محصورة قليلة حتى ان البيوت رحمه الله في حواشي آآ الاقناع قال وانظر لما ذكر الفقهاء عند يقولون البيع اما لعين او دين او منفعة قالوا انظر هل بيع العين هل بيع المنفعة يختص بما ذكروه في باب الصلح في العقارات فقط او
او يعم كل منفعة واستظهر آآ ابن فيروز في حاشية الروض استظهر انه مختص فقط بالعقارات. اما اليوم فتجد ان الناس توسعوا كثيرا في اشياء واظحة مثلا في اشياء واظحة حط مثلا النسخ والطباعة يعني الاسم التجاري وكذا فيها وظوح لكن في اشياء
مثلا مشكلة في اشياء مشكلة زي هذه الاشياء اللي هي رخص حق انتفاع لشخص معين. او آآ يعني آآ رقم في المنحة. تمام؟ وهكذا. وهذا نص فتوى اللجنة الدائمة واقالة بيع الفيزا لا يجوز. وقالوا الفيزا مقصود التأشيرة
اه وقالت ايضا فتوى اخرى فلا يجوز لمن يعمل في الخارج ان يبيع الحق الذي يخوله النظام لانه غير متمول هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين