المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن ياسين الفحل. يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين
قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ومثالا مرفوع من الفعل حكما ان يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على ان ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم
كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة اكثر من ركوع هكذا ذكر الحافظ ابن حجر هالمسألة واستدل بكلام الشافعي والمحقق اشار الى ان كلام الشافعي في السنن الكبرى البيهقي الجزء الثالث صفحة ثلاث مئة وثلاثين وفي التلخيص الحبيق
ثم قال ومثال مرفوع من التقرير حكما ان يخبر الصحابي انهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا فانه يكون له حكم الرفع من جهة ان الظاهر اطلاعه على ذلك
لتوفر دواعيهم على سؤاله عن امور دينهم ولان ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه الا وهو غير ممنوع الفعل ثم قال الحافظ ابن حجر معللا على هذا قال وقد استدل جابر وابو سعيد الخدري على جواز العزم
في انهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل طبعا المحقق قال رواه البخاري ومسلم عن جابر ولم اره عن ابي سعيد ولم يذكره مصنفي فتح الباري ثم قال نعم في الباب المعنى عن ابي سعيد فانظر عشرة النساء طبعا عشرة النساء للنسائي والتعليق عليه واداب الزفاف للشيخ العلامة الالباني علينا وعليه رحمة
قال للمصنف كلام عزيز في هذه المسألة في الفتح فلينظر قال ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ثم قال ويلتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة اليه. كقول التابعي عن الصحابي
يرفع الحديث او يرويه او ينميه او رواية او يبلغ به او رواه هذه من الصيغ وهذه يكون الحديث مرفوع قطعا اما السابق بعض الناس توسعوا فيه وادخلوا الى السنة ما ليس
منها خطأ خذها على سبيل المثال ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الايمان باب افشاء السلام من الاسلام هذا طبعا من باب قبيل الحديث ثمان وعشرين قال البخاري وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان. الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم
والانفاق من الافكار وهذا الاثر في مصلى عبد الرزاق وفي مصنف ابن ابي شيبة وعند البيهقي في روضة العقلاء وهو اثر موقوف وجاء مرفوعا عند عبد الرزاق والمصنف ورفعه خطأ لا يصح
والحافظ ابن حجر تناول الكلام عليه ثم قال والموقوف له حكم الرفع لانه مما لا يقال في الرأي هذا ليس بصحيح لان هذا مما يقال بالرأي لان كل فقرة من فقراته يستطيع اضطهاد ان يستنبضها من النصوص الاخرى
فالتوسع في هذا ليس بحسن فلا بد ان نحتاج غاية الحيطة قال وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن ابي هريرة قال تقاتلون قوم الحديث
قال فيه كلام خطير انه اصطلاح خاص باهل البصرة. طبعا المدرسة البصرية كانت مدرسة عزيزة غزيرة لها فرسانها وكان الناس يقصدون البصرة كما كانوا يقصدون بغداد اما الان فنسأل الله العافية والسلامة
ان يجعل في كل مكان من يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينشر دين الله الخالص فهنيئا لمن كان في مكان ليس يعني لا ترتفع فيه راية حديث النبي فيأتي الانسان في رفعها
ويحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب له اجرها قال ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا فالاكثر على ان ذلك مرفوع ونقل ابن عبدالبر فيه الاتفاق قال واذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها الى صاحبها
كسنة العمرين طبعا اذا قيل سنة عمرين ابي بكر وعمر فهما قد سن سنن عديدة اجمع الصحابة عليها قالوا في نقل الاتفاق نظر فعن الشافعي في اصل المسألة قولا وذهب الى انه غير مفوء ابو بكر الصيرفي من الشافعية
وابو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من اهل الظاهر واحتجوا بان السنة تتردد بين النبي وبين غيره واجيب اي اجيب هؤلاء المانعون اجيب بان احتمال ارادة غير النبي بعيد. احتمال ارادة غير النبي بعيد
قال وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سال ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه في قصته مع الحجاج حين قال له ان كنت تريد السنة
فهجر بالصلاة يوم عرفة قال ابن شهاب فقلت لسالم افعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهل يعنون بذلك الا سنته صلى الله عليه وسلم فنقل سالم وهو احد الفقهاء السبعة
من اهل المدينة واحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة انهم اذا اطلقوا السنة لا يريدون بذلك الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطلق السنة يراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم
واذا اطلق على غير سنة النبي فهذا نادر. والقاعدة ان العبرة للغالب الشائع قالوا اما قول بعضهم اذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابه انهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا
ومن هذا قول ابي قلابة عن انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا اخرجاه في الصحيحين قال ابو قلابة لو شئت لقلت ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. اي لو قلت لم اكذب
لان قوله من السنة هذا معناه لكن ايراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة اولى قالوا من ذلك قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا فالخلاف فيه في الخلاف في الذي قبله
لان مطلق ذلك ينصرف بظاهره الى من له الامر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال ان يكون المراد غيره كامر القرآن او الاجماع او بعض الخلفاء او الاستنباط
واذيبوا بان الاصل هو الاول. وما عداه محتمل لكنه بالنسبة اليه مرجوح ثم قال الحافظ ايضا فمن كان في طاعة رئيس اذا قال امرت لا يفهم عنه ان امره ليس الا رئيسه
قالوا اما قول من قال يحتمل ان يظن ما ليس بامر امرا فلا اقتطاف له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا
وهو احتمال ضعيف لان الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك الا بعد التحقق ثم قال من ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع ايضا كما تقدم ومن ذلك ان يحكم الصحابي على فعل ذي الافعال بانه طاعة لله او برسول الله صلى الله عليه وسلم
او معصية كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم قال فلهذا حكم الرفع ايضا لان الظاهر ان ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال او تنتهي غاية الاسناد الى الصحابي كذلك. اي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتظي التصريح بان المقول هو من قول الصحابي او من فعله او من تقريره ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه
ثم قال والتشبيح لا تشترط فيه المساواة من كل جهة وهذي حقيقة قاعدة يحتاجها الانسان في كل حياته. يقول والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة ثم قال ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع انواع علوم الحديث استفردت منه الى تعريف الصحابي
من هو؟ فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة بالاصح يعني في الاصح من قولي العلماء. ثم قال والمراد باللقاء ما هو اعم من المجالسة والمماشاة ووصول احدهما الى الاخر وان لم
قال وتدخل فيه رؤية احدهما الاخر سواء كان ذلك بنفسه او بغيره. ثم قال والتعبير بالقي اولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لانه يخرج حينئذ ابن ام مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد
والرقي في هذا التعريف كالجنس قال وقولي مؤمنا به كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الانبياء
لكن هل يخرجه من لقيه مؤمنا بانه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر قال وقولي ومات على الاسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد ان لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله
ابن جحش وابني خبل نسأل الله العافية والسلامة وان يميتنا على الاسلام والتوحيد وقولي ولو تخللت ردة اي بين نقيه له مؤمنا به وبين موته على الاسلام فان اثم الصحبة باق له سواء ارجع الى الاسلام في حياته صلى الله عليه وسلم او بعده
وسواء القيه ثانيا ام لا وقولي في الاخوة اشارة الى الخلاف في المسألة ثم قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله ويدل على ريحان الاول قصة الاشعث ابن قيس
فانه كان ممن ارتد واتي به الى ابي بكر الصديق اسيرا فعاد الى الاسلام فقبل منه ذلك وزوجه اخته ولم يتخلف احد عن ذكره للصحابة ولا عن تخريج احاديثه في المسانيد
وغيرها. وهنا حقيقة يعطيك الحافظ ابن حجر ادلة هذا العلم وكيفية التأصيل والتقعيد لمسائل العلم ثم قال الحافظ تنبيهان احدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم. وقاتل معه او قتل تحت رايته
على من لم يلازمهم او لم يحضر معه مشهدا مشهدا وعلى من كلمه يسيرا او ما شاءوا قليلا او رآه على بعد او في حالة طفولة وان كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. بمعنى انهم درجات عند الله تعالى
ومن ليس له منهم سماع فحديثه مرسل. وهذه تسمى بمراسيل الصحابة ومعلوم ان مراسيل الصحابة مقبولة اتفاقا الا اراء يسيرة لم يعتد بها قال فحديثه مرسل من حيث الرواية مثل ما قال من حيث الرواية وهو ايضا ومعناه انه مقبول
قال وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما لا؟ لو هم من شرف الرؤيا وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه من رآه على ومات مسلما فهو صحابي قال ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر او الاستفاضة او الشهرة
او باخبار بعض الصحابة او بعض ثقات التابعين او باخباره عن نفسه بانه صحابي اذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الامكان وقد استشكل هذا الاخير جماعة من حيث ان دعواه ذلك نظير دعوة من قال انا عدل
ويحتاج الى تأمل او تنتهي غاية الاسناد الى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه الا قيد الايمان به. فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
قال وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي سئل الملازمة او صحبة السماع او السمير قال وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اخرى اختلف في الحاقهم باي القسمين وهم المخضرمون وهم
المخضرمون وثم عرفهم الحافظ ابن حجر بقوله الذين ادركوا الجاهلية والاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فعدهم ابن عبد البر في الصحابة ودعى عياض وغيرهم ان ابن عبد البر يقول انهم صحابة وفيه نظر
لانه افصح في خطبة كتابه بانه انما اوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لاهل القرن الاول وهذا حقيقة ملحظ مهم حتى تعرف شرط صاحب الكتاب وتعلم ان قراءة مقدماته للكتب تضيء لك الطريق في معرفة المناهج التي يريدها صاحب المصنف
قال والصحيح انهم معدودون في كبار التابعين. سواء عرف ان الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاسة ام لا لكن ان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء كشف له عن جميع من في الارض فرآهم فينبغي ان يعد من كان مؤمنا به في
ذاك وان لم يلاقي فالصحابة لحصول الرؤيا من جانبه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ابن الحافظ ابن حجر فيها مجازفة هذه فيها مجازفة والصحيح ان الصحابة من لقيه مؤمنا ومات على الايمان
ثم قال في القسم الاول ممن تقدم ذكره من الاقسام الثلاثة وهو ما تنتهي الى النبي غاية الاسناد والمرفوع سواء كان ذلك الانتهاء باسناد متصل ام لا والثاني الموقوف وهو ما انتهى الى الصحابي
والثالث المقطوع وهو ما انتهى الى التابعي قال ومن دون التابع من اتباع التابعين فمن بعدهم فيه اي في التسمية مثله اي مثل ما انتهى الى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا. وان شئت قلت موقوف على فلان
وحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع فالمنقطع من مباحث الاسناد كما تقدم. والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وهذه من حافظ بن حجر تنبيها يعني تميل بين المنقطع والمقطوع
وان كان الشافعي والطبراني في الاوسط يطلقون كلمة مقطوع على المنقطع ولذا وجب على طالب العلم ان يعرف هذا المفصل حتى لا يخلط بين المصطلحات وقد اطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح
ويقال للاخيرين للموقوف والمقطوع الاثر. الموقوف والمقطوع يقال له الاثر ثم قال والمسند في قول اهل الحديث هذا حديث مسند وهنا من حسن تصنيفه مقال في قول اهل الحديث هذا حديث المسند من كلمة مسند صدق على حديث مسند
وتطلق على الكتاب المسند وتطلق على الراوي الذي يسند لكن بكثرة يقال المسند فقال هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال قال فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل
يخرج به ما رفعه التابعي فانه مرسل او من دونه فانه معضل او معلق وقول ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب اولى
ثم قال ويفهم من التقييد بالظهور ان الانقطاع الخفي كانعنت المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه هذا يسمى بالمرسل الخفي لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لاطلاق الائمة الذين خرجوا المسانيد على هذا يبقى اسم الحديث مسند
وان كان الحكم باتصاله حقيقة او عدم اتصاله مسألة اجتهادية قالوا اما القضية فقال المسند المستقل يعني قيده بالاتصال وهذا مذهب الخطيب البغدادي علينا وعليه رحمة الله يقول فانا هذا الموقوف اذا جاء بسند متصل يسمى عنده عند القضيب مسندا لكن قال ان ذلك قد يأتي لكن
بقلة اذا وخلاص نسميه يسمي كل متصل مسند وابعد ابن عبدالواحي فقال المسند المرفوع ولم يتعرض للاسناد فانه يطبق على المرسل والمعضل والمنقطع اذا كان المتن مرفوعا ولا قائد بها. اذا كان
تعريف المسند ثلاثة عند الجمهور المسند ما جمع بين الاتصال الظاهر والرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم والمسند اللي هو المتصل سواء كان مرفوعا او موقوفا او غير ذلك
لكن في الغالب يأتي للمرفوع ويطلق نادر الى الموقوف وغيره وعند ابن عبد البر ان المسند هو المرفوع سواء كان متصلا او غير متصل. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين