بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب الفوات والاحصار. قال رحمه الله
لكنه صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء طلع ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها المؤلف رحمه الله ولا تجزع نمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم. والقضاء في العام القابل. لكنه صد عن الوقوف فتحلل
وقبل فواته فلا قضاء ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فان لم يجد صام عشرة ايام بنية تهلل وقد حل ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف
ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان تحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه
قال رحمه الله باب الاضحية وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله والافضل الابل فالبقر فالغنم. ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع. واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة. ومن المعز ما له سنة. ومن البقر ما له سنتان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وينقلب احرامه الى عمرة ويتحلل بعمرة وهذه العمرة لا تجزئه عن عمرة الاسلام لانه لم ينوها
ولهذا قال فيتحلل بها يعني يحل من احرامه وعليه دم. والقضاء في العام القابل وسبق ذكر الخلاف هل يجب القضاء او لا يجب القضاء وذكرنا ان الهدي او الدم مبني على وجوب
القضاء وقلنا ان اعدل احسن ما يقال ان كان فوته اعني الحج بتفريط منه فعليه القضاء والهدي والدم واما ان كان بغير تفريط منه فلا قضاء ولا دم الا ان تكون ذمته لا تزال مشغولة بالفرظ كما
لو لم يؤدي الفرض او كان منذورا فيجب عليه القضاء بخطاب جديد ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام الاحصاء وهو الصد عن البيت وقال رحمه الله ومن صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه
الصد بمعنى المنع وهو الاحصاء وقد قال الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاحصار لا يخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يكون الاحصار والصد عن البيت في حج او عمرة
بمعنى ان يمنع من الوصول الى البيت فحينئذ ينحر هديا ثم يحل ولو بعد الوقوف بعرفة كما يأتي والحال الثانية ان يكون الصد او الاحصار عن عرفة وهذا له سورتان
الصورة الاولى ان يكون الاحصار او الصد قبل وقت الوقوف بعرفة فحينئذ يتحلل بعمرة مجانا لانه متمكن من البيت فيفسخ فيفسخ نية الحج ويجعلها عمرة والصورة الثانية ان يكون الصد او الحصر بعد وقت الوقوف بعرفة
ما حكمه حكم الفوات هذا المذهب يتحلل ويقضي من قابل يتحلل ويقضي من قابل هذي هاتان حالتان الحال الثالثة ان يكون الحصر او الصد عن طواف الافاضة فقط كما لو رمى
وحلق بعد الوقوف بعرفة فحينئذ لا يتحلل من احرامه حتى يطوف ويسعى ان لم يكن سعى متى زال حصره اذا اذا كان الصد عن طواف الافاضة فقط بان رمى وحلق
فانه يبقى على احرامه يعني احرامه الثاني حتى يطوف ايش؟ طواف الافاضة الحال الرابعة ان يكون الحصر في مرض او ذهاب نفقة بمعنى انه لم يصد عن عرفة ولا عن البيت
بل كان سبب منعه وحصره هو المرض او ذهاب ما معه من نفقة فالمذهب انه يبقى محرما حتى يزول الحصى ولا يتحلل فان فاته الحج تحلل بعمرة وهذا مبني على ان الحصر خاص بالعدو
وهو المذهب لان الله عز وجل قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال فاذا امنتم وهذا يدل اعني قوله امنتم على ان قوله ان احصرتم يعني بعدو ونحوه
والقول الثاني ان الحصر لا يختص بالعدو فليكونوا بكل ما يمنع المحرم من اتمام النسك من عدو او مرض او ذهاب نفقة وامن اية كريمة وهي قوله فاذا امنتم فان هذا فرض من افراد العموم
ان احصرتم وهو عام في كل حصر والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي تخصيص التخصيص وعلى هذا فكل ما يمنع الناس المحرم من اتمام نسكه
فانه يكون حصرا ولكن هل يجب على ان نحصر الذي منع تحلل مثلا بعمرة هل هل يجب على المحصر الذي احصر ونحر هديه ثم حل هل يجب عليه ان يقضي
هذا النسك الذي صد عنه اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين القول الاول انه يجب عليه القضاء متى زال حصره وهذا هو المذهب وهو ما عليه اكثر اهل العلم
ان المحصر يجب عليه القضاء فينحر هديه ويتحلل لكن عليه القضاء وحجتهم اولا قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى العمرة التي احصر عنها عام الحديبية والاصل التأسي به
وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قبل وثالثا ان النسك متى شرع الانسان فيه وجب عليه اتمامه واذا وجب اتمامه
وجب قظاؤه اذا حصر عنه ان النسك من حج او عمرة اذا شرع الانسان فيه وجب عليه اتمامه في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله فاذا كان الاتمام واجبا
كان القضاء واجبا ورابعا ان العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى عمرة القضاء عمرة القضاء والقضاء لا يكون الا لما فات لا يكون الا بما فات هذا ما عليه اكثر العلماء والقول الثاني
عدم وجوب القضاء وان القضاء لا يجب واستدلوا اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر لم يأمر الصحابة رضي الله عنهم الذين احصروا معه بالقضاء وثانيا ان الذين
قضوا العمرة من العام القادم مع النبي صلى الله عليه وسلم هم اقل عددا من الذين كانوا معه في الحديبية وثالثا ان هذا هو ظاهر القرآن فان الله تعالى اوجب على المحصر الهدي
ولم يوجب القضاء وقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر القضاء والاصل براءة الذمة وثالثة ورابعا ان النسك لا يجب ابتداء النسك الواجب باصل الشرع لا يجب ابتداء وانما الواجب اتمامه
فاذا تعذر اتمامه فانه يسقط كسائر الواجبات وهذا القول هو الراجح. وهو ما اختاره ابن القيم رحمه الله واما تسمية عمرة السنة السابعة من الرسول صلى الله عليه وسلم تسميتها بعمرة القضاء
فليس لكونها قضاء العمرة التي صد عنها وانما هي للعمرة التي قاظاهم عليها. وصلحهم عليها ها هي من المقاضاة لا من القضاء ثم هذه العمرة من النبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد فعل
والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ما يدل على الوجوب. وهذا القول هو الراجح كما كما سبق يقول مالك رحمه الله ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل
وهذا كله ان لم يكن قد يشترط فان كان قد اشترط فانه يتحلل مجانا قال فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل فان لم يجد يعني الهدي او ثمنه
صام عشرة ايام بنية التحلل قياسا على المتمتع وهذه المسألة قد سبقت لنا وهو ان المذهب انه في قضاء انه في الهدي الواجب من وجب عليه دم او هدي احصار ولم يجد
فانه يصوم عشرة ايام قياسا على دم متعة والقران ولهذا المؤلف هنا يقول صام عشرة ايام بنية التحلل قياسا على من على المتمتع والقول الثاني انه لا يجب الصيام وان
المحصر اذا لم يجد الهدي ولا شيء عليه لانه لا دليل على وجوب الصيام وقياس ذلك على هدي المتعة والقران قياس مع الفارق من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان ايجاب الصيام
مخالف لظاهر القرآن فان الله عز وجل لم يذكر بديلا للهدي وقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ولم يقل فمن لم يجد فصيام عشرة ايام والثاني ايضا من الفروق
ان تحللت ان تحلل المتمتع اختياري وتحلل المحصر اضطراري ففرق بين هذا وهذا وثالثا ان المتمتع قد حصل له مقصوده النسك واما المحصر فلم يحصل له مقصوده ثم قال المؤلف رحمه الله ومن حصر
عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف وهذا نعم ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق يعني بعد الوقوف بعرفة لم يتحلل حتى يطوف لانه ادرك الحج
فلا يتحلل حتى يطوف ويسعى ان لم يكن سعى كذلك ايضا لو حصر عن السعي لو حصل عن السعي فانه لا يتحلل حتى يسعى لانه قد ادرك ادرك الحج ثم قال رحمه الله
ومن شرط ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل من شرط في ابتداء احرامه بان قال لبيك عمرة لبيك حجا
وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه متى حصل الحادس يحل مجانا ولا هدي عليه ولا قضاء عليه وهذا هو فائدة الاشتراط في الاشتراط له فائدتان الفائدة الاولى انه متى حصل العائق او المانع حل مجانا اي من غير هدي ولا حلق ولا تقصير
والفائدة الثانية انه لا يلزمه القضاء والدليل على مشروعية الاشتراط حديث عائشة رضي الله عنها قصة ضباعة بنت الزبير حين اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا
فقال حجي واشترطي وفي رواية قولي وهذا يدل على انه لا بد في الاشتراط من النطق وانه لو نوى بقلبه الاشتراط لم ينفعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها قولي
حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت يقول لكن كما سبق لنا ان الاشتراك انما يشرع لمن يخشى العائق او المانع يقول او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له
وقول لي ان احل يدل على انه لا يحل بمجرد حصول العائق والمانع بل هو بالخيار وهذا هو الفرق بين قوله ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وبين قوله ان حبسني حابس فلي ان احل
ففي السورة الاولى اذا حصل الحابس حل تلقائيا وبالصورة الثانية اذا حصل الحادث خير فلو اختار ان يمضي مع مشقة ذلك فله ذلك. ولهذا قال كان له يعني ابيح له ان يتحلل متى شاء
من غير شيء ولا قضاء عليه. وقل كان له ان يتحلل متى شاء. يعني من فوات او احصار او مرض فلو ان شخصا احرم بالحج لبيك حجا وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
ثم لما قدم الى ليلة العيد فاته الوقوف بعرفة اعتمد عليه نقول يحل مجانا ولا شيء عليه لا شيء عليه لانه قد كذلك ايضا لو احصر وكان قد اشترط فلا شيء عليه
اذا ما تقدم من كلام المؤلف رحمه الله في احكام الفوات والحصر هذا مقيد بما اذا لم يكن المحرم قد اشترط عند ابتداء احرامه وقول لا ولا قضاء عليه لكن
ان تحلل ان تحلل ولم يكن قد حج حجة الاسلام او اعتمر عمرة الاسلام فان وجوبها باق في ذمته مثاله انسان احرم بالحج واشترط وحصل المانع او العائق وتحلل ولم يكن قد اعتمر او حج حجة الاسلام
فهل تحلله يسقط عنه اصل الفرظ؟ الجواب لا هو باق في ذمته بعدم وجود ما يسقط ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاضحية الاضحية بضم الهمزة وكسرها الاضحية والاضحية
ويقال ضحية والجمع ضحايا واضاحي واما شرعا فالاضحية حينما يذبح من بهيمة الانعام ايام العيد منع ما يذبح من بهيمة الانعام ايام العيد بسببه تقربا الى الله عز وجل ما يذبح من بهيمة الانعام
ايام العيد او ايام الاضحى بسبب العيد تقربا الى الله عز وجل والاضحية شعيرة من شعائر الاسلام وعبادة عظيمة دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى فصل لربك وانحر
وقال عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وقال عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وقول ونسك اي ذبح على احد الاقوال
وان كان الراجح ان الاية عامة نسكي تشمل كل عبادة واما السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت مشروعية الاضحية من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن اقراره
اجتمعت فيها انواع السنة الثلاث القولية والفعلية والاخبارية ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب السنة
واصاب سنة المسلمين وفي حديث انس رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين ذبحهما بيده اليمنى وسمى وكبر وفي حديث ايضا جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه
ان النبي صلى الله نعم قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها
ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله وقد اجمع المسلمون على مشروعية الاضحية كما نقل ذلك غير واحد منهم الموفق ابن قدامة وابن حجر في الفتح رحمهم الله والقول بان الاضحية
سنة مؤكدة وما عليه عامة اهل العلم وذهب بعض اهل العلم وهو مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان الاضحية واجبة
لان الاضحية واجبة واستدلوا الامر بقول فصل لربك وانحر واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وهذا يدل على ليش
وجوبها قوله فلا يقربن مصلانا تعزير والتعزير لا يكون الا على ترك واجب ولكن هذا الحديث الصحيح انه موقوف ولو ولو قدرنا انه مرفوع انه مرفوع فانه لا يدل على الوجوب
لان المنع من قربان المصلى ليس صريحا في الوجوب اذ يحتمل انه منع من ذلك لبيان اهمية الاضحية والاصل براءة الذمة ولهذا نقول ان الاضحية سنة مؤكدة سنة مؤكدة يكره للقادر تركها لا لانه اذا ترك المسنون وقع في المكروه ولكن لقوة
الخلاف في هذه المسألة واعلم ان مشروعية الاضحية من رحمة الله عز وجل لعباده وذلك انه سبحانه وتعالى اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان فانه لا يحرم غيرهم ممن لم يشركهم او يشاركهم في ذلك الزمان
والمكان فهمتم الله تعالى من حكمته ورحمته بعباده انه اذا شرع عبادة في زمان او مكان فانه لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذه العبادة زمانا او مكانا وهذا له امثلة
فمن امثلته ان المؤذن له اجر على الاذان المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة واخبر صلى الله عليه وسلم انه لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا حجر ولا ولا شجر ولا حجر ولا شيء الا شهد له
يوم القيامة هذا الفضل للمؤذن او هذا الفضل الحاصل للمؤذن لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من ادراك الاجر والثواب وذلك بمتابعة المؤذن اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول
كذلك ايضا بالنسبة للاضحية شرعها الله عز وجل رحمة في اهل الانصار لاجل ان يشارك اخوانهم الحجاج ببعض الشعائر فان الله عز وجل شرع للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى بانواع النسك
من وقوف ومبيت ورمي وطواف وسعي وغيرها لم يحرم الله عز وجل اهل الانصار شرع لهم من العبادات ما يشاركون به اخوانهم الحجاج فمن ذلك يعني من اوجه المشاركة والمشابهة اولا
ان الله تعالى شرع للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى بذبح الهدايا لم يحرم الله تعالى اهل الانصار فشرع لهم ان يتقربوا اليه بذبح الضحايا ثانيا من اوجه المشابهة ان الله تعالى شرع
للمحرم في حج او عمرة ان يجتنب ان يأخذ من شيئا من شعره الشعر من محظورات الاحرام ان يأخذ شيئا من شعره او ظفره لم يحرم الله عز وجل اهل الانصار من ذلك
فشرع لهم ذلك ليشاركوا اخوانهم الحجاج ففي حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا
هذا مشابهة وغير مشابهة مشابهة ثالثا من اوجه مشابهة ان الله عز وجل شرع للواقفين بعرفة الدعاء والضراعة والابتهال بل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الدعاء دعاء يوم عرفة
لم يحرم الله عز وجل اهل الانصار من فضل هذا اليوم وهو يوم عرفة فشرع لهم ان يصوموا ذلك اليوم والصائم له دعوة حرية بالاجابة كما ان الواقف بعرفة له دعاء حري بالاجابة
هذه مشابهة او لا؟ مشابهة رابعا ان الله تعالى شرع للحجاج يوم النحر ان يرموا جمرة العقبة من يرموا جمرة العقبة رمو جمرة العقبة من ذكر الله لم يحرم الله عز وجل نعم. ورمي جمرة العقبة
رمي جمرة العقبة فيه تكبير ويعقبه ذبح او نحر لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك. فشرع لهم يوم النحر ان يتقربوا فشرع لهم يوم النحر صلاة العيد
وصلاة العيد فيها تكبير ويعقبها نحر او دبح فالحجاج يرمون جمرة العقبة. ولهذا قال اهل العلم لا ليس على اهل منى صلاة عيد وانما صلاة العيد في حق وانما عليهم ان يرموا جمرة
العقبة اذا الحجاج يرمون جمرة العقبة ورمي جمرة العقبة فيه تكبير الله اكبر يرمي يكبر مع كل حصاة فاذا رمى فالسنة ماذا؟ ان ينحر او يحلق شرع الله عز وجل لاهل الانصار ان يشاركوا اخوانهم الحجاج
شرع لهم صلاة العيد صلاة العيد فيها تكبير اين التكبير في الصلاة وقبلها وصلاة العيد يعقبها نحر او ذبح اذن تبين بهذا ان ان الله عز وجل بحكمته ورحمته اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان
لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان او المكان بل يشرع لهم ويعطون ما يقابل هذه العبادة وعلى هذا فنقول من حكم مشروعية الاضحية ان يشارك اهل الانصار
اخوانهم الحجاج ببعض الشعائر وهناك حكم اخرى الله اعلم بها يقول المؤلف رحمه الله في الاضحية اه وهي سنة سنة مؤكدة السنة هي التي يثاب فاعلها فاعلوها ولا يعاقب تاركها
هذا من حيث الحكم اما من حيث الحج السنة او المسنون هو ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل المسنون ما امر به الشارع لا على سبيل الايذام بالفعل
فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح لان المحرم والمكروه منهي عنهما والمباح لا يتعلق به امر ولا نهي وخرج بقولنا لا على سبيل الالزام ما امر به على سبيل الالزام وهو الواجب
الواجب وبهذا تتم الاحكام التكليفية الخمسة. وقد سبق بيان اه الادلة على مشروعية الاضحية يقول رحمه الله وتجب بالنذر اذا كانت سنة من حيث الاصل فانها لا تجب الا بالنذر
كغيرها من العبادات المشروعة على سبيل الاستحباب فمثلا الاعتكاف سنة مؤكدة لا يجب الا لا يجب الا بالنذر فاذا نذر الانسان فانه يجب عليه. ولهذا قال وتجب بالنذر في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه
وقوله رحمه الله وتجب بالنذر ظاهره جواز النذر جواز النذر ولكن ليس هذا مرادا المراد تجب بالنذر اي يجب الوفاء بنذرها. اذا نذر وليس معناه ان النذر جائز من حيث الاصل
النذر الاصل انه مكروه الاصل انه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بل بعض العلماء رحمهم الله ذهب الى ان النذر محرم ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ان النذر محرم لان الرسول اولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وفي صحيح مسلم انه قال لا تنذروا
لا تنذروا وثانيا مما يدل على يعني النهي عن النذر ان النادر اذا نذر ولم يف بنذره فانه يكون مشابها للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن
ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون فيما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون وثالثا ان الانسان يلزم
نفسه او يوجب على نفسه بالنذر امورا وفي سعة عنها وربما لم يستطع الوفاء ويعجز عن الوفاء فيذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا رابعا ايضا ان النذر
عند بعض الناس قد تصحبه عقيدة فاسدة وهو ان انه يعتقد ان الله تعالى لا يحقق له مطلوبه وسؤله الا اذا نذر وكلما كان النذر اشد كان اسرع استجابة فتجد مثلا تجد انه يكون مريضا
انسان مريض دعا الله تعالى ان يشفيه من هذا المرض. واقتضت حكمة الله حكمة الله عز وجل ان يؤخر. او كان له ابن مريض دعا الله عز وجل واقتضت حكمته التأخير
تجد انه يقول في نفسه انظر حتى يقول اعجل للاجابة وكلما كان اشد يعني مثلا لله علي نذر ان اصوم خمسة ايام خمسة ايام الخمسين عشان اسرع يأتيك الفرج من الله
وحينئذ يلزم نفسه باشياء فيقول لله علي نذر ان اصوم يوما افطر يوما مدى الدهر ويعجز المحظور هنا ماذا؟ العقيدة وهو انه يظن ان الله عز وجل كانه يكره الله يكره الله عز وجل على اجابة الدعاء او يعتقد ان الله تعالى له مكره
اذا النذر نقول الاصل انه مكروه بل من العلماء من ذهب الى انه محرم قال رحمه الله وبقوله يجب الاضحية بقوله هذه اضحية يعني اذا عين الاضحية حول الله قال لله
هذه لله لان هذا اللفظ يقتضي الايجاب ورتب عليه مقتضاه اذا الاضحية الاصل انها سنة مؤكدة ولا تجب الا اولا بالنذر والثاني بالتعيين والثالث اذا قال هي لله وهذا داخلين فيه
التعيين اما ما سوى ذلك فهي سنة مؤكدة ثم قال رحمه الله والافضل الابل البقر الافضل فيها الابل فالبقر فالغنم. والمراد اذا اخرج كاملا اذا اخرج كاملا اراد ان يضحي
اراد ان يضحي فايما افضل ان يذبح ابلا او بقرا او غنما يقول في التفصيل هل تريد ان تضحي بالبعير كاملا او بسبع منه اذا قال به كاملا قلنا الافضل
الابل وان قال بسبع منه قلنا الافضل الغنم وكذلك بالنسبة للبقر لماذا لانه اذا ضحى بالبعير كاملا فلا ريب ان البعير اكمل واكثر لحما وانفع للفقراء من الغنم من الغنم
لكن اذا اراد ان يضحي بسبع بدنة او سبع بقرة قلنا الغنم او الشاة افضل والسبب انه اذا ضحى بالشاة فهذا الدم الذي اراقه يكون له وحده يختص به بخلاف
اذا اشترك في سبع بدنة او سبع بقرة الدم الذي اريق هو ايش مشترك فيه مع غيري ليس خالصا في حقه ليس خالصا في حقه اذا الافضل الابل والبقر والغنم
ولا ولا يجزئ ان اه يضحي بغيرها كما يأتي وقوله الافضل الابل فالبقر فالغنم ومثل ذلك الهدي الهدي والاضحية يشتركان في اغلب الاحكام لكن بينهما فروق ستأتي اما العقيقة اما العقيقة
فلا تجزئ من غير الغنم العقيقة لا يصح ان يعق او بقر فلو بعيرا كاملا لم يجزئ او بقرة كاملة لم تجزئ عند بعض العلماء ومن باب اولى لو ذبح سبع سبعا بعير
يعني ولد له ولد عن الغلام شاة وقال الشاتان يقوم مقامهما سبع صبعي بعير فاشترك في صبعي بعير او سبع بقرة هل يجزي عن العقيقة لا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يجزئ فيها اي العقيقة شرك في دم
الاشتراك فيها لا يجزئ فلو اشترك مثلا في بعير في بعير سواء جعله يعني جعله عقيقة لعدد من الاولاد او اشترك فيه مع غيره لم يجزئ مثال مثال ذلك مثلا
ولد له ثلاثة او اولاد ان اريد له اربعة ثلاثة من الذكور وانثى تم عقيقة الذكور ست شيات وانثى شاة اذبح بعيرا البعير يقوم مقام سبع لا يجزئ او من باب اولى
لو اشترك مع غيره ممن يريد غير العقيقة فلا اذا العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم والعقيقة الهدي والاضحية من حيث الاصل انما يكون من بهيمة الانعام ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم
من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم فلا يجزئ مثلا لو ضحى في فرس او بغزال عنده ظبي اغلى من الشاة يجزي او لا؟ لا طيب عنده ارنب هذا اتقوا الله ما استطعتم
يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم وهذي استطاعتي واخر عندي اقول دجاجة اتقرب الى الله الجواب لا يجزئ
لانه مخالف للجنس الذي عينه الشارع قد تقدم لنا ان العبادة لا تكون مقبولة الا اذا وافقت الشرع في اوصاف ستة ان توافق الشرع في الجنس والقدر والصفة الكيفية والزمان
والمكان وش بعد عبادة لابد ان تكون موافقة للشرع في ستة اوصاف اولا في جنسها فلو ضحى مثلا او بغزال لم يجزئ ثانيا في سببها ان تكون موافقة للشرع في سببها
فاذا شرع سببا لم يجعله الشارع سببا فانه يكون مردودا مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته اول ما يبدأ بالسواك انسان قال اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ دخول البيت بالسواك
فبيت الله اولى. اذا اذا دخلت المسجد استاك نقول هذا وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل اذا خالف خالف الشرع في السبب ثالثا القدر لو صلى الظهر ثلاثا
او خمسا عمدا او طاف ستة اشواط او ساعة فلا تكونوا مقبولة بمخالفته الشرفي القدر رابعا الصفة او الكيفية لو صلى وسجد قبل ان يركع او طاف بالبيت منكسا لا تقبل لمخالفة الشرع في ماذا
بالصفة الزمان لو اعتكف في غير المسجد وانتم عاكفون في المساجد. اذا خالف الشرع في المكان الزمان الزمان لو صام رمضان قال عساه اصوم رمضان قبل في ايام الشتاء خالف الشرع في الزمان او قال مثلا الحج زحام. في ذي القعدة شوف عرفة ما في احد
ومن ما في احد اروح لاجل ان اؤدي الحج بخشوع وحضور قلب فاحج في عرفة فاحج في ذي القعدة او في شوال. والله تعالى يقول الحج اشهر معلومات والاشهر الحج شوال
ذو القعدة ذو الحجة يصح لأ دي مخالفته الشرع في الزمان اذا كل عبادة كل عبادة لا تكونوا مقبولة الا اذا وافقت الشر بالاضافة للاخلاص هذا من تحقيق المتابع العبادة لها شرط الاخلاص والمتابعة. المتابعة لا تتحقق الا اذا وافقت العبادة الشرع
في هذه الاوصاف الستة الجنس السبب القدر الكيفية والصفة الزمان المكان والله اعلم