بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الصيام من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة
عند قضاء رمضان. الانسان ازا افطر اياما من رمضان كالمريض والمسافر والحامل والمرضع قضى بعد رمضان ما فاته من ايام. يعني مسلا افطر عشرة ايام يقضي عشرة ايام. فطر مسلا الشهر كله. الشهر كله كان عشرين
تسعة وعشرين يوم يقضي تسعة وعشرين يوم. كان ثلاثين يوم يقضي ثلاثين يوما. لان القضاء يجب ان يكون بعد رمضان. لان الله سبحانه وتعالى قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
ومن فاته صوم رمضان كله تاما كان رمضان او ناقصا قضى عدد ايامه. يعني رمضان لو كان تلاتين يوم يقضوا تلاتين يوم. لو كان تسعة تسعة وعشرين يوم. تمام؟ لان القضاء يجب ان يكون بعدد ما فاته. والله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر
والعلماء كلهم اتفقوا على انه يجوز ان يقضي يوم شتاء عن يوم صيف. يعني مسلا واحد كان في الصيف اليوم طويل وحر وكده يجوز ان هو يقضي هذا اليوم في الشتاء في اليوم القصير والعكس يقضي يوم الشتاء عن يوم الصيف او الصيف عن الشتاء
طيب احنا عندنا هل قضاء رمضان يكون على الفور ولا يكون على التراخي؟ ابتداء كده لابد ان نعلم جزئيا. الاصل الزي عند عامة العلماء على انه يجوز للانسان ان يؤخر الصيام الى رمضان القابل. يعني مسلا انسان فاته ايام من رمضان هزا
فعند ازن يجوز ان يؤخروا يعني مسلا شهر اتنين تلاتة اربعة لحد شعبان المقبل. هزا شبه اتفاق بين العلماء. الا ان العلماء اختلفوا هل يجوز له ان يؤخره لبعد رمضان الاخر ام لا هنا في خلاف. فعندنا جمهور الفقهاء المالكية في المشهور عندهم من المزهب والشافعية والحنابلة في المزهب
قالوا ان قضاء رمضان يكون على التراخي ازا لم يفت وقت قضائه بان يهل رمضان اخر. يعني يجوز ان هو اتأخر بس اهم حاجة ما يجيش رمضان الايه؟ الثاني لان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان
لا استطيع ان اقضيه الا في شعبان. وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وهذا الحديث رواه الامام البخاري ومسلم. فقالوا يبقى هنا يجوز ان التأخير بس بشرط ان ما يجيش رمضان الايه؟ الاخر. ولا يجوز عندهم تأخير رمضان الى رمضان اخر الا اذا كان بعسر
اما ازا كان من غير عزر فلا يجوز. بل يجب عليه القضاء قبل مجيء رمضان الساني. لان عائشة رضي الله تعالى عنها لم تؤخره الى ذلك ولو امكنها لاخرته. يعني لو كان يجوز لها ان تؤخره لاخرته. ولان الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الاولى
عن السانية كالصلوات المفروضة. يعني قال لك ان الانسان مسلا الزهر لم يصلي الظهر. يجوز ان هو يؤخر الزهر الى قبل العصر. لكن ازا جاءت الصلاة السانية بقى اللي هي العصر عندئز لا يجوز. قال لك كزلك رمضان. هزا فرض. ورمضان الساني فرض. فعند ازن يجوز له ان يؤخر ما لم يدخل الفرض الايه؟ السادس
فان اخره الى رمضان اخر لغير عذر عندئذ اثم ويلزمه صوم رمضان الحاضر اللي هو الذي دخل عليه ويلزمه بعد كزلك قضاء رمضان الفائت. ويلزمه بمجرد دخول رمضان الساني عن كل يوم من الفائت مد من طعام يعني اطعام مسكين
مع القضاء في طعم مع كل يوم او عن كل يوم مسكينا آآ مد من طعام كما سيأتي ذلك ان شاء الله بمعنى مفصلان. واستدل على زلك ايضا بما روي عن ابن عباس. وسيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال في من عليه صوم فلم يصمه
حتى ادركه رمضان اخر قالوا قال يطعم عن الاول. تمام؟ وهزا يعني رواه الامام الدار قطنه باسناد صحيح وايضا روي يعني نحو ذلك عن سيدنا عبدالله بن عمر. قالوا والمنقول عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر لم يرد عن غيرهم من
الصحابة خلافه. تمام؟ فعند ازن ايه ؟ قال لك يبقى هزا يعتبر شبه اتفاق بين الصحابة على ان الانسان ازا اخر رمضان لغير عزر عند ازن يجب عليه الايه ؟
القضاء ويجب عليه اطعام مسكين عن كل يوم. وقالوا ايضا لانها عبادة يدخل في جبرانها المال. بدليل الانسان لو آآ آآ افطر او مات وعليه مسلا صيام او اطعم عن كل يوم مسكينا فان اخرها بتفريط حتى فات وقتها لزمه
كالحج في هذه الحالة. اما اذا كان عليه قضاء رمضان او بعض ايام من رمضان وكان معزورا في تأخير القضاء بان استمر مرضه او سفره يعني او او الحمل مسلا او الرضاع يعني الانسان مسلا كان مريض فافطر في رمضان واستمر المرض معه الى
ان دخل رمضان الساني. تمام؟ او كان مسافرا واستمر معه السفر او كانت المرأة حامل وبعد ذلك مرضعا. تمام؟ جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين ولا تلزمه الفدية بهزا التأخير. تمام؟ يعني لانه اخر بعزر. وان تكررت رمضانات عليه وان
كما عليه القضاء فقط لمازا؟ قالوا لانه يجوز تأخير اداء رمضان بهزا العزر. فتأخير القضاء اولى بالجواز. يعني اصلا انسان ان هو يفطر في رمضان ولا يصوم رمضان من اجل هزا العزر. فازا فالقضاء من باب ايه؟ من باب اولى. هزا القول الاول. القول
هو قول الحنفية والمالكية في قول والمزني من الشافعية والحنابلة في وجه هؤلاء قالوا ان قضاء رمضان على التراخي مطلقا بلا قيد زمان. فلو جاء رمضان اخر على الانسان ولم يقض الفائت الذي عليه قدم صوم الاداء على القضاء. تمام خلاص بيصوم رمضان الحاضر اللي هو دخل عليه. حتى
صام عن القضاء لا يقع الا عن الاداء. قالوا ولا فدية عليه بالتأخير اليه في هزه الحالة لاطلاق النص وهو قول سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فعدته من ايام اخر من غير قيد بزمان. فكان وجوب القضاء على التراخي
يعني حتى لو عدى عليه رمضان او اتنين او ثلاثة ولم يقض فعند ازن لا اثم عليهم. وهزا القول من جهة الادلة هو الصحيح. السيدة عائشة رضي الله طلعنا فعل السيدة عائشة لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب يستحب الانسان ان هو يسارع بهزا. لان ربنا سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر
مطلقة عن الوقت وعن الزمان فحين ازن يجوز له في هزه الحالة ان يؤخر لكن الاولى له المصارعة. لكن نحن نتكلم لو اخر هل يجب عليه فدية؟ لأ. قالوا ولانه صوم واجب فلم يجب في تأخيره كفارة. كما لو اخر الاداء والنزر. ولم
اسبت حديس مرفوع ينص على وجوب الفدية. قال لك ان اللي ورد صحيح ورد عن ابن عمر وعن السيدة وعن سيدنا ابي هريرة وعن آآ سيدنا عبدالله بن عمر يعني هزه اسار اصلا متكلم فيها. وحتى لو هي سابتة صحيحة الفدية انما تكون بنص من القرآن او من سنة النبي
صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت في ذلك نص. فعندئذ الاصل ان هو لا فدية على الانسان. واضح؟ الاصل انه لا فدية على وهذا القول والله اعلم هو الصحيح وهو يعني من جهة الادلة ان الاصل الاخز بالايه؟ بالاطلاق. لكن الحنفية قالوا لا يكره لمن
عليه قضاء رمضان ان يتطوع. يعني لا يكره له ولو كان الوجوب على الفور لكره له التطوع قبل الايه؟ قبل القضاء. فالحنفية يقولون انه ان القضاء رمضان يكون على التراخي وليس على الفور لكن الاولى المصارعة الى قضاء ما على الانسان حتى
لا يموت ويبقى في زمته صيام. المسألة آآ الثانية هي التتابع في قضاء رمضان هل يجب ان الانسان مسلا لو عليه عشرة ايام او عليه رمضان كله ان يصوم رمضان كله متتابعا او عليه عشرة ايام يصومه متتابعات؟ ام يجوز التفريق؟ فهنا اتفق
فقهاء المزاب الاربعة على ان قضاء شهر رمضان يجزئ متفرقا. يعني يصوم يوم ويفطر يوم يصوم اتنين وخميس يفعل من يشاء. يعني لا يجب فيه التتابع باجماع العلماء. لكن التتابع احسن. طب استدلوا على عدم وجوب التتبع بمازا؟ بقول الله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخرى
ولانه صوم لا يتعلق بزمان بعينه فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق. يعني واحد قال ايه مسلا ايه؟ لله علي ان اصوم يوما او خمسة ايام. فعندئذ هذا في آآ يعني مسلا خمسة ايام عندئذ لا يجب فيها الايه؟ لا يجب فيها التتابع. لكنهم قالوا التتابع احسن لان فيه
المبادرة الى اداء الايه؟ الفرض والمسارعة الى اسقاط الواجب على الانسان. يبقى قضاء رمضان باتفاق المزاهب يجوز متفرقا. طيب هنا بقى مسألة مهمة جدا وهي مسألة حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. يعني العلماء اختلفوا في حكم من
عليه ايام يجب عليه قضاؤها من شهر رمضان هل يجوز له ان يتطوع بالصوم قبل ان يقضي ما عليه ام لا؟ يعني مسلا امرأة عليها سبعة ايام من رمضان وبعدين دخل شوال. هل تصوم سبعة آآ ستة ايام
من شوال يجوز قبل ان تقدم عليها ام لا؟ هنا المسألة دي فيها سلاس اوعدة اقوال للعلماء. القول الاول قول الحنفية في قول والحنابلة في رواية. قالوا يجوز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير قراءة اصلا. تمام؟ يعني بدون اي قراهة. يعني يجوز للانسان ان يتطوع
بالايه؟ بالصوم قبل ان يقدم عليه. لكون القضاء لا يجب عندهم على الفور. وقالوا ولانها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطعيم في وقتها قبل فعلها كالصلاة يتطوع في اول وقتها. يعني احنا عندنا مسلا وقت الظهر دخل. تمام؟ طيب الان المفترض الصلاة واجبة. الزهر وجب. لان احنا بنتطهر
قبل ان نصلي الفرض. كذلك ايضا ان الانسان اذا كان عليه قضاء بيتطوع. وقالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات فنام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس ولم يصلي الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من المكان الزي فيه وزهب الى مكان اخر بعد طلوع الفجر. ثم صلى
سنة الفجر ركعتي الفجر ثم بعد ذلك صلى الفجر. فهنا قالوا ان ان الصلاة قد وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم قضاء. يعني هو يقضي الابن صلاة الفجر. وعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالسنة بالنافلة قبل قضاء الفرض. فعندئذ ازا كان هزا في الصلاة اللي هي
من الصيام فعندئذ يكون الصيام من باب اولى. وهذا القول هو الصحيح انه يجوز من غير كراهة اصلا. تمام؟ يعني انسان عليه صيام من رمضان فعند ازن يعني او انسان مسلا فاته لم يصلي الفجر. وطلعت عليه الشمس فعند ازن وهو بيصلي السنة وبعدين يصلي الفرض. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هزا فكذلك
الانسان ازا كان عليه قضاء من رمضان يجوز له ان يتطوع بالاخص ازا كانت ايام مسلا ستة من شوال او يعني مسلا مرأة خرجت من رمضان وصعب عليها تصوم السبعة ايام وستة
صوم نص في الشهر مسلا. فهي يكون عليها ارهاق. فعند ازن في هزه الحالة عند الزي عند على قول الزي يقول انه لا يجمع بين الفرض والنفل كما سيأتي مع
ان شاء الله. فالافضل لها ان هي تصوم التطوع ثم بعد زلك ان تصوم الفرض ازا لم تقوى البنية بتاعتها. اما ازا كانت قادرة وتصوم فعند ازن القضاء يكون ايه؟ اولى
طيب القول الساني هو قول المالكية في الراجح عندهم والمشهور من المزهب والشافعية والحنابلة في قوله. قالوا انه يجوز بس مع يعني يكره التطوع قبل قضاء ما عليه من رمضان. يعني مكروه لكن ازا صام صح الصوم. تمام؟ ازا صام صح الصوم في هزه الحالة
على زلك الامام الخرشي والامام الدسوقي وكل علماء المزهب وهزا هو المنصوص عندهم في المزهب. والامام الدسوقي رحمه الله وكره تطوع بصيام قال حاصله انه يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب كالمنزور والقضاء والكفارة
ذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته. وعدم الفورية لان الان اخر الواجب وان هو ايه؟ يعني لم يصليها على الفور لم يصوموا على الفور. قالوا وهذا بخلاف الصلاة فانه يحرم كما تقدم. الكراهة يعني هو زكر عدة ايه؟ عدة اقوال. والامام
الخطيب الشربيني رحمه الله ينص ايضا على انه يكره يكره للانسان ان يقضي آآ يعني ان يصوم التطوع قبل ان يقضي ما ايه؟ قبل ان يقضي ما عليه. قبل ان يقضي ما عليه. فقال من فاته
شيء من رمضان استحب له ان يقضيه متتابعا ويكره لمن عليه قضاء رمضان ان يتطوع بصوم. يبقى هنا مذهب السادة الشافعية. طيب الحنابلة في المزهب عندهم قالوا يحرم التطوع قبل قضاء ما عليه من صوم واجب من قضاء
رمضان او نذر ولا يصح تطوعه بالصوم قبل قضاء ما عليه من رمضان. يعني الحنابلة ذكره المعتمد في المذهب عندهم. وهذا من مفردات المزهب كما يقول المرداوي رحمه الله انه يحرم على الانسان ان يصوم التطوع قبل ان يقضي ما عليه ولا يصح منه يعني حتى لو صام لا يصح منه. تمام
بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه وان كان عليه نزر. يعني ازا كان ازا كان عليه نزر يقضي النزر اولا سم بعد زلك الفرض. واستدل على زلك بما روي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك رمضان وعليه من رمضان شيء
ان لم يقضه لم يتقبل منه. ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فانه لا يتقبل منه حتى يصوموا. طبعا هزا الحديس ضعيف رواه الامام احمد لكنه لو صح لكان حجة في الباب لكنه لم يصح. تمام؟ يعني هنا الحديس هزا لو صح لكان
لكن هو لم يصح فعند ازن وجوده وعدمه سواء. وقالوا ولانها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل اداء فرضها كالحج. يعني مسلا ما ينفعش واحد يروح يحج تطوع وهو عليه حجة الفريضة. تمام؟ قالوا ولانه عبادة
تأخيرها تخفيفا فازا لم يؤده لزمه الاصل. والامام المرداوي رحمه الله ذكر انه قال هل يجوز من عليه صوم فرض ان يتطوع بالصوم قبله ذكر ان فيه روايتين. الرواية الاولى انه لا يجوز ولا يصح وهو المذهب
قال وهو من مفردات المذهب. والرواية الثانية يجوز ويصح. قال رجح ذلك اه ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية والامام المرداوي قال وهو الصواب. يعني هزا هو الصح. فاما على المزهب
فقالوا فعلى المزهب وهو عدم الجواز فهل يكره القضاء في عشر ذي الحجة او لا يكره؟ يعني مسلا وهو سيقضي ايام رمضان مسلا في شوال او في عشرة من زي الحجة. تمام؟ في فيه آآ آآ روايتان
آآ الامام المرداوي قال الصواب عدم القراحة. يعني الصواب ان هو غير مكروه. تمام؟ لان الاصل ان فيه هزه حتى ايام عبادة فتحقيق الصوم فيها اولى. يبقى احنا عندنا في المسألة سلاسة اقوال
في تطوع قبل اداء الفرض. قول الحنفية وقوله عند المالكية ووجه عند الحنابلة او رواية عند الحنابلة انه يصح بلا كراهة. القول الساني مشهور مزهب المالكية والشافعية انه يجوز مع الكراهة. القول السالس اللي هو معتمد المزهب عند الحنابلة. انه يحرم ولا يجوز ولا يصح
منه والقول الاول هو الصحيح والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. طيب عندنا ايضا مسألة في غاية الاهمية وهي كثيرا ما تحدث كل عام والكلام فيها يعني كل سنة الناس تتكلم فيها. وهي مسألة الجمع والتشريك بين قضاء رمضان وصوم التطوعي. يعني مسلا يأتي
من شوال او مسلا ايام من عشر ذي الحجة. فالانسان يصوم الايام التي عليه بالقضاء نية القضاء ونية صوم الايه؟ صوم النفلة. هزه الايام زي عشر من ذي الحجة او ستة ايام من ايه؟ من شوال. هل يصح التشريك ام لا؟ ابتداء ان العلماء
يعني آآ يعني مسلا الامام مالك او الامام الشافعي او غيرهم تيجي تبص تلاقيهم ما لهمش كلام في المسألة واضح او ابن حزم رحمه الله نقل عنهم انه لا لكن هنا المتأخرين من المزاهب لهم كلام في هزا. فالعلماء اختلفوا في حكم التشريك في النية في الصيام. بان ينوي
ان يصوم مثلا ستة من شوال او عشرة آآ او عشر او عشر ذي الحجة وبنية قضاء ما عليه من رمضان. هل يصح او لا وهل يقع عنهما او لا او يقع تطوعا او لا يقع اصلا عن واحد منهما. يعني هل هو لا يقع مطلقا ولا يقع مسلا عن
ولا يقع عن الفرض فقط؟ فيه تفصيل كتير. فالحنفية قالوا ازا نوى في الصوم القضاء والتطوع يعني القضاء والطوع فعند ازن فقهاء اللي مو بيوسف ومحمد اختلفوا فقالوا يقوم تطوعا ولا يجزئه عن القضاء عند الامام محمد بن الحسن. يعني الامام محمد بن حسن قال لو واحد بيصوم رمضان وبيصوم مسلا عشر
ذي الحجة قضاء رمضان نفس الصيام دي قال لك يقع تطوعا ولا يجزئه عن القضاء ويجب عليه ان يقضي. الامام ابو يوسف رحمه الله عكس هذا القول قال يجزؤ عن القضاء ويبطل التطوع. وهذا مروي عن ابي حنيفة رحمه الله. لان الفرض اقوى فتندفع نية الادنى كمن نوى حجة الاسلام
والتطوع. يعني واحد دخل في الحج ونوى حجة الاسلام والتطوع مع في ان واحد. قال لك فعند ازن تبطل ابطل التطوع وتبقى حجة الايه؟ حجة الاسلام هذا القول الاول. القول الثاني وهو في حقيقة الامر هو قول متأخري المالكية والشافعية. يعني لن تجد للامام ما لك فيها ولا والامام الشافعي نصفي
وانما انا فيما رأيت من نصوصهم انه لا يجوز لانهم تكلموا حتى على كراهة قضاء رمضان مع مع عشر ذي الحجة فالمالكية والشافعية قالوا يجوز التشريق والجمع بين نية القضاء ونية التطوع كصوم ستة من اه من
شوال واه كصوم مسلا عشر من زي الحجة بناء على بنية القضاء وبنية التحصيل سواء النافلة. تمام؟ يبقى هزا القول الساني. والامام الزرقاني قال اه قال البدر لو صام يوم عرفة عن قضاء ما عليه
ونوى به القضاء وعرف معا فالظاهر انه يجزؤه عنهما معا. قال لك ليه بقى؟ هم استدلوا بالقياس. قالوا قياسا على نوى بغسله الجنابة والجمعة قال لك ان عليه غسل جنابة وغسل جمعة غسل الجمعة سنة وغسل جنابة واقف فاغتسل غسل واحد قال لك فانه يجزئ عنهما
قالوا ايضا وقياسا على من صلى الفرض ونوى التحية المسجد. هو دخل المسجد في صلاة الفرض ونوى تحية المسجد. قال لك اجزوهما معا. وكزلك يقال بل في صوم عاشوراء وتاسوعاء ونحوهما. اي صوم ايه؟ يعني عاشوراء وتاسوعاء. فعندئذ يصومهم بنية القضاء وبنية تحصيل الثواب
والامام الدسوقي قال يؤخز من هزه المسألة صحة نية صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء معا. تمام؟ ومال الى زلك عرفة قال ويؤخذ منه ايضا ان من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الاحرام والركوع فانها تجزئه وانه ان
تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والرد فانها تجزئه. تمام؟ وبه قال ابن رشد. يعني قال لك ان الانسان لو دخل في الصلاة قال الله اكبر ونوى دي نيجي تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع قال لك تجزئه تكبيرة واحدة
لان تكبيرة الانتقال عندهم سنة. والتكبيرة الاحرام ركن واجبة. فقال لك يبقى هنا الان نوى النيتين في فعل ايه؟ فعل واحد والامام الرملي رحمه الله من الشافعية قال لو صام في شوال قضاء او نزرا او غيرهما او في نحو يوم عاشوراء قال
قال له الثواب تطوعهما. تمام؟ حصل له ثواب الايه؟ التطوع. وذكر ان الوالد افتى بزلك. لكن قال بقى ايه؟ لكن لا يحصل له الثواب بالكامل المترتب على المطلوب. لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا. لانه لم يصدق عليه المعنى المتقدم لان النبي
عصام قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال. فهنا الان هو اصلا في حقيقة الامر لم يصم آآ رمضان. يعني حتى على قول الشافعية انه يجزئ ويصح الا ان الصواب فيه اقل. والامام الرملي رحمه الله سئل عن شخص عليه صوم من رمضان وقضاه في شوال. هل يحصل له
رمضان وثواب ستة ايام من شوال ويقع في ذلك آآ يعني وهل في ذلك نقل في المزهب ام لا؟ فقال بانه ويحصل بصومه قضاء رمضان وان نوى به غيره ويحصل لهم الثواب ستة من شوال. تمام؟ يعني قال ايه؟ وقد ذكر
المسألة جماعة من المتأخرين. يعني هزه ليس فيها النصوص عن الامام. وان كان الامام ابن حزم رحمه الله نقل عن الامام الشافعي انه لا يجزئه في هزا الامر القول السالس هو مذهب الحنابلة في المزهب وابن حزم وهو ما حكاه عن متقدمي العلماء الى انه لا يصح
شريك في النية في الصوم. بين صوم فرض وصوم مندوب بان يصوم قضاء رمضان في عشر ذي الحجة مسلا. ويحصل على ثواب القضاء والتطوع. قال لك ان هزا لا يجوز
وابن مفلح رحمه الله قال ويباح قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وعنه يكره والرواية الثانية قال يكره قد علل بان القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعا وذكر ابن مفلح رحمه الله انه اه يعني اه انه يحصل به فضيلة صيام التطوع ازا صام. يعني في قول زكره
وابن رجب رحمه الله قال انه يحصل به فضيلة صيام التطوع بها وهزا على قول من يقول ان نزر صيام شهر فصام رمضان اجزأه عن فرضه ونزره. تمام؟ لكن المعتمد عند السادة الحنابلة انه لا يصح التشريك
تمام اما على المذهب يعني القول المعتمد في المذهب فانه لا ايه؟ فانه لا يجوز. والامام ابن حزم رحمه الله قال من مزج صوم فرد بفرض اخر او بتطوع او زكاة او حي او عمرة او عتق لم يجزئه لشيء من كل زلك
وبطل زلك العمل كله صوما كان او صلاة او زكاة او حجا او عمرة او عتقا. الا مزج العمرة بالحج لمن احرم ومعه الهدي فقط. واستدل على زلك بان الله سبحانه وتعالى قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
قالوا والاخلاص هو ان يخلص العمل المأمور به للوجه الزي امره الله تعالى سبحانه وتعالى به فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قالوا هو ابن حزم يقول فمن مزج عملا باخر فقد عمل فقد
قد عمل عملا ليس عليه امر الله سبحانه وتعالى ولا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. قال ايه بقى؟ هو قال لنا الكلام؟ وهو قول مالك والشافعي وابي
سليمان واصحابهم يعني ابو سليمان الايه اللي هو داوود ابن علي الظاهري. قال وهزا قول لاصحابهم. يعني المتأخري المالكية ومتأخري الشافعي قالوا بالصحة لكن المنقول او الثابت عن الامام مالك وعن الامام الشافعي رحمهم الله انه لا يصح فاحنا عندنا اقوال في هذا عندنا قول الامام محمد
الحسن الشيباني انه يصح يصح تطوعا ولا يصح ولا يقع عن الفرض وعند قول الامام ابي يوسف رحمه الله وهو من قول عن ابي حنيفة انه يقع عن الفرض ولا يقع عن التطوع. وعندنا المعتمد عند متأخري المالكية والشافعية انه يصح التشريك لكن النية تكون اقل. اما
معتمد المزهب عند الحنابلة. وقول الامام ابن حزم وداوود ابن علي الظاهري وهو محكي عن الامام مالك والامام الشافعي انه لا يجزئه الجمع بين النيتين فالاولى للانسان الاولى له ان هو لا يعني يمزج بين النيتين في هزا الامر. وانما يصوم يعني يقضي
علي ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال او او اذا لم يستطع يصوم ست من شوال سم بعد زلك يقضي ما عليه. يبقى عندنا ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن
مسائل مهمة جدا اللي هي الانسان ازا اخر القضاء ومسلا واستمر مرضه هل عليه كفارة ام لا وكزلك الانسان ازا مات ولم يصم ما عليه هل عليه فدية وهل يصوم يعني هل يجوز لوليه ان يصوم عنه؟ وما هي مقدار الفدية؟ ونقوم
في هذا قد انتهينا من هزه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة. هل يجوز الجمع بين نية الفرض والنفل في صيام ام لا يجوز؟ من الذي قال بالجواز؟ ومن الذي قال بعدم الجواز هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبر يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصوات
المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة
مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى فيسرها
ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة
تفيه مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة
نادرة وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اهل العلم فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابه
فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار وهي مطبوعة
متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان بادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان