بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الدرس السابع والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقلع
للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى وموظوع هذا الدرس باب الفوات والاحصار وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس من ذي القعدة عام اثنين وعشرين واربعمائة والف للهجرة النبوية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار باب خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا باب والمقصود
من الترجمة الحديث عن احكام الفوات والاحصار. وما في ذلك من تفاصيل الفوات كالفوت مصدر تاس يفوت وفواتا اذا سبق فلم يدرك والاحصار مصدر احصره مرضا كان او عدوا هذا المعنى في اللغة
والصحيح في المعنى الشرعي فان الحصر من كل حادث حبس الحاج او المعتمر من عدو او مرض او غير ذلك مما يمنعه عن المضي الى البيت وهذا مذهب ابي حنيفة
ورواية عن الامام احمد وهذا احد القولين عن ابن عباس وقد دل على ذلك الحديث والحجاج ابن عمرو المخرج في سنن ابي داود وغيره من طريق حجاج الصواف قال حدثني يحيى ابن ابي كثير
عن عسرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس
وابا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلو لم يأتي نص بحل المحصر بمرظ لكان القياس على بالعدو يقتضيه فكيف وظاهر القرآن
والسنة والقياس يدل عليه قوله ويقال حصره ايضا واصل الحصر المنع يقال حصر فهو محصور واحصره المرظ فهو محصر. والاحصار في الاصطلاح هو المنع من اتمام الحج او العمرة او هما معا
والمنع يكون بكل شيء من مرظ او عدو او غير ذلك قد قال عطا رحمه الله الاحصار من كل شيء يحبسه. رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم وقد وصله عبد ابن حميد وسنده صحيح
قوله من فاته الوقوف بان طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج وهذا بالاجماع جمع من العلماء قد قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا
قال المؤلف رحمه الله لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاترم
ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب اخبرني ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر وسنده صحيح وروى لديها قيم طريق ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح قال لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع
قال قلت لعطاء ابلغ ابلغك ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عطاء نعم ويدل على ذلك ايضا حديث عروة ابن مظرز روى احمد واهل السنن مثال صحيح وحديث عبدالرحمن يعمر رواه احمد واهل السنن بسند صحيح
قوله وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر وهذا قول عمر ابن الخطاب رواه عنه البيهقي والسند الصحيح وهو قول ابن عمر ايضا رواه البيهقي وروي عن ابن عباس بسند ضعيف روى الدارقطني ورواه الدار قطني عن ابن عمر
مرفوعا ولا يصح وقد نص الامام احمد رحمه الله انه يجعل احرامه بعمرة ويأتي بافعال العمرة وقال اخرون من العلماء لا يصير احرامه بعمرة فليتحللوا بطواف وسعي وحلق وهذا مذهب الشافعي. وقد قال ابن قدامة
رحمه الله في المغني ويحتمل ان من قال يجعل احرامه عمرة اراد به يفعل ما فعل المعتمر. والطواف والسعي ولا يكون بين القولين خلاف والقول بالتحلل بعمرة قول قوي. ويجاب عن قول من قال يتحلل بطواف وسعي وحلق او تقصير لانه لا يمنع
ليكون مقصودهم العمرة لان هذه الافعال افعال عمرة ولا يصح فعلها الا بنية العمرة ولان قلبه نية الحج الى عمرة بالفواتي او الحصر جائز بلا اشكال قوله ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قبل
وقد جاء نحو هذا في المبدع في نظري ان استدامة الاحرام الى عام قابل يحج عمل مقبول وقد يحرم اذا الحق الضرر بنفسه او غيره. كالمتزوج فانه حينئذ يمتنع من الوطء. وهذا ظرر
على المرأة وقد قال مالك في رواية والشافعي واهل الرأي ليس له استدامة الاحرام بظاهر المنقول عن الصحابة ولان احرام الحج يصير في غير اشهره وصار بمنزلة الذي يؤدي العبادة قبل الوقت المشروع
قوله ويقضي الحج الفائز قوله ويقضي الحج الفائض ويلزمه قضاء الفائت من قبل فان كان فرضا فهذا بالاجماع لان ذمته لم تبرأ منه. وحجة الاسلام ركن يجب ادائها ما قدر واستطاع
الى ذلك سبيلا. وان كان الفائت تطوعا فيجب القضاء من قابل عند الجمهور لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله فان صرتم فما استيسر من الهدي فاوجب الله تعالى الاتمام على كل احد الا المحصر
وحجة الفوز لا تتم الا بالقضاء فوجب عليه ذلك وهذا ظاهر المنقول عن الصحابة كعمر وابنه وزيد وغيرهم قد كانت هذه فتاوى الصحابة في عصرهم ولم ينكر ذلك احد وقد اجيب عن هذا
لقول ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع رواه البخاري في صحيحه معلقا
وهذا احد القولين في مذهب احمد وقد يجاب عن قول ابن عباس لانه في المحصر دون الفوز وجه ذلك يقال من فاته الحج بمنزلة من اخر العبادة الواجبة عليه عن وقتها
فلازمه فلزمه قضائها كما لو فوت الصلاة عن وقتها المعين واما المحفر لم يجب عليه اتمام الحج والعمرة ويجوز له الخروج من الاحرام قبل الوقت ويقال ايضا لان اكابر الصحابة
على خلاف قول ابن عباس رضي الله عنهما قوله ويهدي هديا يذبحه في قضائه وهذا مذهب الجمهور وقيل لا يجب عليه وهو مذهب ابي حنيفة لانه ثبت ان رجلا فاته الحج فامره عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
ان يحل بعمرة وعليه الحج من قبل. فلن يذكر الهدي وقيل يجب عليه ان ساقه معه لانه قد تعين بالسوق ودليل الاحناف ليس بظاهر لانه قد ثبت عن عمر بالاسانيد الصحيحة
انه امر بالهدي وهو قول ابن عمر وابن الزبير وجماعة من الصحابة قد قال المؤلف رحمه الله تعالى ان لم يكن اشترط ليس علي حينئذ قضاء ولا هدي وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الشرط مؤثر في الفوات كما هو مؤثر في الاحصار
وعليه يمكن جعل الشرط مؤثرا في الحيض فحين تشترط المرأة النسك وتحيض فان تحل بالشر وهذه النسة تحتاج الى بحث اكثر ونظرا وتأمل سيؤخر الترشيح فيها الى ان يفتح الله عز وجل
وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قول عمر لابي ايوب وهذا اثر رواه مالك بموطأه عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان ابن بلال ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية من طريق مكة
ظل رواحله وانه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له. فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فاذا ادركك الحج قابلا واهدي ما استيسر من الهدي ورى الشافعي عن مالك
وفي الباب غيره رواه مالك وغيره. عن عمر رضي الله عنه وقد استشهد المؤلف رحمه تعالى بقول عمر لابي ايوب على وجوب قضاء الحج الفائز وهذا رأي الجمهور على ما سبق تقريره. وعلى لزوم الهدي. وقد تقدم الحديث عن ذلك قبل قليل
قوله والقارن وغيره سواء وقد نص الامام احمد رحمه الله على انه اذا فات القارن الحج الا وعليه مثل ما اهل به من قابل وقيل يجزئ ما فعل عن عمرة الاسلام
ولا يلزمه الا قضاء الحج لانه لم يفته غيره قوله ومن اشترط بان قال في ابتدائي احرامي وان حبس نحابي فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء وقد تقدم في باب الاحرام حكم الاشتراط
فقيل لا يشرع ولا يصح ولا اثر له في التحلل وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وقيل السنة المطلقة وهذا مذهب احمد واختاره ابن حزم رحمه الله وقيل بجوازه وقيل يستحب
لمن كان خائفا من مرض او نحوه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر النص وقد جاء في الصحيحين من طريق ابي اسامة عن هشام ابن عروة عن ابيه
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها اردتي الحج قالت والله ما اجدني الا وجعه فقال لها واشترطي
وقولي اللهم محلي حيث حبستني وهذا الحديث هو الاصل في الاشتراط قد فاد الحديث امرين الاول ان من حبسه عن البيت حابس فانه يحل بذلك ولا يقضي والى اشار المؤلف رحمه تعالى بقوله ولا قضاء
الا ان كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها الثاني انه لا دم عليه اتقدم ان الشرط مؤثر في الاحصاء فهل يؤثر في الفوات؟ هذا محل بحث ونظر قوله وان اخطأ الناس
فوقفوا في الثامن او العاشر اجزأهم وقوله وان اخطأ الناس اي كلهم فوقفوا في الثامن هاي اجزأهم وهذا اذا لم يعلموا الا بعد فوات وقت الوقوف واما اذا علموا قبل ذلك فانهم يقفون
في الوقت ولو يسيرا وجوبا قوله او العاشر اجزأهم انه قد فات الوقت هم قد فعلوا ما امروا به قوله وان اخطأ بعضه فاته الحج وهذا قول ابي حنيفة لان الواجب على هؤلاء البعض
الرجوع الى رأي الاكثر وما عليه الجماعة والناس في هذا العصر يركعون في الوقوف بعرفات الى رأي اهل مكة. ويدعون اجتهادهم قوله ومن احرم وصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق الى الحج
اهدى اي نحر هديا في موضعه وذلك حيث يحل لنا الحرم وهذا مذهب الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحنوا من كل شيء الحديبية خارج الحرم
قد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى التفصيل في هذه المسألة فقال ان كان لا يستطيع ان يبعث به نحره حيث احصر وحل وان كان يستطيع ان يبعث بي لم يحل
حتى يبلغ الهدي محله رواه عن البخاري في صحيحه معلقا قد تقدم الحديث عن هذه القضية ورأي الجمهور قوي جدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه من اراد ان
يأخذ بقول ابن عباس بحيث ان كان يستطيع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي الهدي محله هذا رأي لجماعة من اهل العلم وقد يأخذ به وقد يأخذ به
بعض الناس على اعتذاره انه الاحوط ومن حيث الدليل والقوة رأي الجمهور اصح شيء في هذه المسألة قوله ثم حل لقوله تعالى فانصرتم فما استيسر من الهدي قد تقدم ان الهدي واجب اذا لم يشترط
يتقدم انه يشترط في الهدي ما يشترط في الاضحية فلا يجزئ المعيب قوله سواء كان في حج او عمرة او قارنا وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج او خاصا بواحد. فمن حبس بغير حق
وذلك لان الاية عامة فلا يصح تقييدها بدون دليل وقوله فمن حبس بغير حق خرج من ذلك المحبوس بحق من ذلك المحبوس بحق يمكنه الخروج منه فلا يجوز له التحلل
الحب لانه قادر على الخروج منه قوله فان فقده اي فقد الهدي قام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل تقدمت الاشارة الى هذه المسألة في باب الفدية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى واذا لم يجد هديا
صام عشرة ايام بنية التحلل وهذا مذهب الامام احمد على خلاف بين اهل المذهب في وقت صومهم وقد ذهب اكثرهم الى انه يصومها قبل التحلل كالهدي ولا يتحلل حتى يصومها
وهذا احد القولين عن الامام الشافعي رحمه الله وعنوا في بدل المحصر الاطعام فتقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاما وقال اجري ان عدم الهدي مكانة قومه طعاما. وصام عن كل مد يوم
وذهب جماعة من العلماء الى ان هدي المحصر ليس له بدل لانه لم يرد به دليل لا من الكتاب ولا من السنة وقد قال تعالى فيمن لم يجد دم التمتع
وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم بانتقال من حكم الى اخر عند العجز بينما قال الله في المحصر فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم. حتى يبلغ الهدي محله
فلم يذكر بدلا لدم الاحصار. لا صياما ولا طعاما قالوا وهذا ظاهر حال الصحابة الذين حصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخلو بعضهم من فقر ولم يرد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لهم من لم يجد الهدي فليصم عشرة ايام قوله ولا اطعام في في الاحصار وهذا المذهب وعنه بلى الصحيح انه لا اطعام في الاحصار لانه لم يرد به اه نص
وما فتت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو قوله وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق او التقصير وقدمه في المحرر وشرح ابن رازين وهذا احد القولين في مذهب احمد
وقد ذهب اليه جماعة من العلماء لان الله ذكر الهدي وحده ولم يشرط سواه والقول الثاني انه يجب عليه الحلق او التقصير لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
ولان النبي صلى الله عليه وسلم حين احصر هذا قرأته رواه البخاري عن طريق يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس وروى البخاري من طريق معمر عن الزهري
عن عروة ابن الزبير عن محرم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك وجاء في البخاري عن المسند ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في صحيح الحديبية قوموا فانحروا ثم احلقوا
قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة وذكر لها ما لقي من الناس قالت ام سلمة يا نبي الله
اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحرى وتدعو حالقك فيحلقك وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنة ودعا حالقه فحلقه
فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا ذلك من الغم قد جاء في البخاري حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما الحديث فيه دلالة على الحلق في الاحصار وهو واجب
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به لقوله قوموا فانحروا ثم احلقوا والاصل في الامر الوجوب فلا يجوز الانتقال عنه بدون دليل قوله وان صد عن عرفة دون البيت
تحلل بعمرة ولا شيء عليه لان قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه اولى وهذا مذهب ابي حنيفة وقال مالك والشافعي يعتبر في عموم قوله تعالى فان احصرتم من الهدي
وعلى مذهب ابي حنيفة واحمد لا هدي علي سنباح له ان يفسخ نية الحج ويجعله عمرة ولا هدي عليه بينما على مذهب مالك والشافعي يعتبر محصرا لانه يجب عليه الهدي
قوله وان احصر عن طواف الافاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف وهذا قول اكثر العلماء وعن احمد والشافعي في انه يتحلل ويعتبر محصرا لان الله جل وعلا يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاية عامة في حق كل من احصر سواء كان قبل الوقوع
او بعده والاية مطلقة فلا يجوز تخصيصها الا بدليل قوله وان احصر عن واجب لم يتحلل وعليه ذنب قالوا لان صحة الحج لا تقفوا على ذلك ويكون عليه دم لتركه وحجه صحيح
وقد تقدم الحديث عن مسألة الدم وان اموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم فلا يجوز الحكم بوجوب الدم الا بدليل دليل من الكتاب او من السنة او انعقد على ذلك اجماع فيجب القول بذلك
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذا لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولم ينعقد على ذلك اجماع وهذا الذي نعتقده
نقول بذلك قد تقدم تقرير ذلك مرارا قوله وان حصره مرض او ذهاب نفقة او ظل الطريق بقي محرما حتى يقدرا على البيت لان لا يستفيد بالاحلال التخلص من الاذى الذي به. بخلاف حصر العدو
وهذا مذهب الجمهور. انه لا حصر الا حصر العدو وقد اشرت الى هذه المسألة في بداية الباب الصحيح ان الاحصار من كل حادث يحبسه عن الحج لعدو او مرض او غير ذلك
وهذا مذهب عطاء علقه البخاري عنه البخاري عنه في صحيحه وهل احد القولين عن ابن عباس وقد جاء في السنن ابي داود عن طريق حجاج الصواف قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة قال سمعت
حجاج بن عمرو الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا صدق
قوله فان قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة كيف يطوف ويسعى ويحلق او يقصر قوله ولا ينحر هديا ولا ينحر هديا معه الا بالحرم وهذا بخلاف المحصر كما تقدم
فانه ينحره حيث احصر قول هذا اذا لم يكن اشترط في ابتداء احرامه في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني والا فلا والتحلل مجانا في الجميع وقد تقدم الحديث عن الاشتراط
تقدم مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في ذلك وانه السنة اه مطلقة وحينئذ يستفيد من الاشتراط فائدتين الاولى جواز الاحلال الثانية سقوط الدم تقدم ان الراجح في الاشتراط انه لا يشرع الا
لمن خاف مرضا او عدوا او غير ذلك وقد يقال في عصرنا هذا بانه يشرع الاشتراط اه مطلقة وذلك لكثرة الحوادث ونحوها فاكثر الطرق او بعض الطرق مظنة لوجود ذلك
فحينئذ يشترط والله اعلم بهذا نكن قد نهينا كتاب المناسك في شرح الروب المربع. فنسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الاخلاص وان ينفعنا في ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
في عرفات من ليل او نهار ولو فترة قصيرة فان هذا ويصح حجه بذلك تقدم الخلاف لمن وقف نهارا وخرج قبل الغروب قال الجمهور يأثم وعليه دم حين لا يصح حجمه هذا ضعيف
وقيل لا اثم عليه ولا ذنب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اه وقد وقف في عرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى سببه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدم
ولأنه لو وقف جزءا من الليل صح فاذا وقف جزءا من النهار صح واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه وقف الى الغروب فهذا يحمل على الاستحباب لا على
لان الاصل في فعله يكون للاستحباب حتى يثبت دليل بانه للاجابة. وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم على ان هذا الامر ليس اه دي واجب. وعلى القول بوجوبه فانه يأثم ولا دم
علي تقدم الحديث عن هذه القضية صحيح انه لا يسقط عنه آآ عن حجة الاسلام لكن في قول بانه آآ يوكل اي نعم يقول بانه يكتب وهذا قول في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
توكيل في الطواف ذهب اليه الامام رحمه الله تعالى في قول عنه ذكر هذا في الانصاف اي نعم قوله اذا امنتم ليس قيدا في الحصر بالعدو لان ذكر الاية في حصر العدو لا يعني منع
غيرها وقد دل الحديث من كسر او عرج فقد حلوا عليه الحج من قابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن وان الاحصار جاء في القرآن بالعدو وجاءت السنة بغير اه العدو
ما يلزم اعمال الاحصار من ادلة اخرى هذا من ادلة اخرى ولا يفت به جمع من اهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه الاسناد اليه صحيح صحيح في التحلل تقدم انه يحل برمي جمرة
اه العقبة برمي الجمرات العقبة افتى به عمر في احد القولين عنه ومذهب عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يثني يثبت في المرفوع شيء من ذلك وذهب بعض العلماء الى انه يحل
بالرمي والحلق ذهب فريق فاز بانه يحل في اثنين من ثلاثة وهذي الامور الثلاثة هي الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت. اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فانه يحل وفي قول الرابع هو مذهب ابن حزم تعالى بانه اذا وصل
الجمرة حل اذا وصل الجمرة وهذا مذهب ضعيف صحيح انه يحل بمجرد اه الرمي سؤال الاخ محمد يقول ابن عباس رضي الله عنه انه بدل على من نقض حج بالتلذذ اما من حبسه عذر وغير ذلك فانه
يحل ولا يرجع قولي وهذا احد القولين في مذهب احمد قلت وايجابي عن قول ابن عباس انه في المحصر دون اه الفوات وكذلك ان يقال من فاته الحج بمنزلة من اخر العبادة الواجبة عليه عن وقتها
فلزم القضاء وكما لو فوت الصلاة عن وقتها المعين اما المصحف فانه لم يجب عليه اتمام الحج والعمرة ويجوز له الخروج من الاحرام قبل الوقت حديث اه الحجاج ابن عمر
النبي صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من فقوله وعليه الحج من قابل ظاهره انه للايجاب في الحج الواجب وغيره. وهذا مذهب الجماعة من العلماء
ويحتمل انه في الحج الواجب فقط وهذا قول في مذهب الامام احمد رحمه الله ويحتمل ايضا انه على الايجاز في الحج الواجب والاستحباب في حج النفل وحينئذ يفرق بين الاحصار والفوات
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين احصروا معه بالقضاء وقد قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهوى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه حين احصروا قوموا فانحروا ثم احرقوا
رواه البخاري البخاري وغيره. ولم يذكر القضاء. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله اعلم اذا قدر على ذلك نعم محشر اذا لم يكن مع هذه فان قدر على ان يشتري فانه يشتري
وينحرها بينه اذا لم يتيسر له هدي وقد تقدم يقول بان ينتقل الى البدل وهو الصيام والقول الثاني بانه يسقط عنه ولا شيء وقيل يبقى محرما حتى يجد هديا وهذا فيه مشقة
لا حرج في ذلك اذا خشي ان يمنع عن البيت فانه يشترط واذا صد عن البيت ليس معه ترخيص او غير ذلك فانه يتحلل ولا شيء عليه وقد يقال يعني جوابا عن من سبق وعليه حج من قبل وقد يقال هذا في
الفرض قد يحمل هذا على الفرض دون النفل وقد تقدم خلاف ذلك اما الفاظ فقيل له بالاجماع واما على النفل فقد تقدم ان يتساوى الصحابة واكابر الصحابة ابن عباس ولكن حديث الحجاج يؤيد فتاوى الصحابة رضي الله عنهم على
اه العموم اذا حج الرجل متمتعا ثم طافه وسعى ولم يحلق ثم اتى يوم التروية احرم بالحج فانه حينئذ يكون قارنا واذا قدر على ان يحلق قبل ان يسلم تذكر قبل ان يحرم فانه يحلق
بالحج. واذا هل بالحج قبل ان يحلق فانه يكون قارنا اي نعم لا حرج في ذلك عند الاهلال هذا هذا ظاهر والله اعلم