احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل عن حكم العقد الوقفي في الزواج. العقد العرفي الان يختلف كلام الناس فيه هم بدون زمام والعقل العرفي هو العقد الذي لا يخضع للقوانين او الانظمة ولو كان مستوفيا بالشروط الشرعية في بعض
واحيانا يراد به العقد الذي لم يستوي الشروط الشرعية اه عند بعض العلماء وان استوفاه عند اخرين احيانا قد يراد ما خلا من جميع الشروط الشرعية. وهذا هو المحرم. وعلى هذا ينبغي ان نرى ان كان هذا العقد العضوي مستوفي من شروط الشرعية
الا انه لم يوثق كما هو معلوم الان انه توثيقه مطلوب حتى لا يحصد المرأة وكذلك ايضا مسألة الاولاد اثباتات نعلن الوقت الان تغير فلابد ان اثبات لكن هذا لا يؤثر عقلي ما دام انه سوف العقد الولي
الولي والسعيدان استوفى هذا الشيء. وايضا لم يتكاتبوا عليه. وزوج وبر الزوجة وحضور الزوج والولي وكذلك بحضور الشهيدين فهذا مستوى في شروطه. غاية الامر انها امور تنظيمية هذه اه لا يفرط فيها
وتركها يأتي الظرر على الرجل وعلى المرأة وعلى اولادها لكن لو وقع في العقل الصحيح النوع الثاني اذا كان مثلا هذا العقد آآ غير مستوية لشروط الشغل عند قوم مثل لو كان نكاح بلا شاهدين وهذا يقع في بعض البلاد مثلا ربما في بلاد المغرب احيانا ولانه مالك
هاي اشتراط الشهيدين. وكذلك ربما في بعض البلاد بدون حضور بدون الولي لان بعضهم لا يشترطون الولي. اه عندهم لو انه سوف لو كان موثقا ولم يكن بالحضور الولي هذا عندهم عقد تام. كذلك مثلا لو كان اه بدون الشهيدين لكن
المحكمة او من جهة رسمية هذا عقد تامة لا يسمونه عقدا عرفيا. وعلى هذا نقول ان الواجب ان يكون العبد مستوفي للشروط الشرعية وعلى ان نولي شرط من النكاح وكذلك وكذلك الشاهدان عند جمهور العلماء. وبعض العلماء
وسيد الاسلام يختارون انه اذا اشتهر العقد فانه لا يحتاج الى الشاهدين. لكن احتياطي مثل هذا هو الاولى والاكمل. وليس البحث في هذا. فاقول اذا كان مثلا فيه ولي وحضور الزوج ورضى الزوجة ثم لم يوجد الشاهدان كما يقع مثل بعض البلاد مثلا
ربما في بعضيات المغرب وعندهم مثلا توثيقه يجعلون موضع الشاهدين آآ عند المحكمة وله خانة ويرسل ويثبت بعد ذلك المعنى لا يكون ولا يثبت الشاهدان اثناء العقد بل بعد ذلك عند المحكمة وجاري على مذهب مالك انه اذا اشترى عقد لانه حينما يعقد عام ثم يظهر الى محكمة
اشتهر وضحك فالامر في هذا يسير خاصة اذا كان تخلد لهذا القول ومثل هذا القول في ذلك البلاد لا يمكن ان تقول لا هذا العقد لا يصح تعيدون لماذا؟ لان اول مجاوب على مثل هذا القول وقول له قوته وافتى يعني بعض اهل العلم بل هو يعتبر وجهه في مذهب احمد
لانه افتى به بعض اصحاب احمد رحمه الله وما من بعض الائمة بمعنى انه ما يختاره بعض ائمة المذهب فيكون وجها فيه وخاصة آآ في الشواهد في لكن كما نتقدم لابد الاحتياط في مثل هذا اما اذا كان بدون ولي
هذا هو موظوع النظر الادلة الصريحة في وجود الولي خلافا لابي حنيفة رحمه الله فلهذا ان كان ثبت عند المحكمة وحكم حاكم بصحته لانه لا يضر اذا حكم حاكم بصحته. وان كان لم يحكم حاكم بصحته فانه آآ يجدد عقد
يمضي لكن ولا واولاده ولله الحمد يعني اولاد شرعيين. لكن تجهدوا في هذه الحال هو المتعلم بوجود الولي لثبوت الادلة الصريحة في الكتاب والسنة على اشتراطه. نعم. احسن الله