بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وخمسة واربعون. بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين حرم قتل النفس الا بحق وسد كل الطرق المفضية الى قتل النفس المحرم قتلها صيانة لها وحفاظا عليها وتأكيدا لحرمتها وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة امتدادا لاحاديثنا السابقة في موضوع المواريث ونتناول الان
بيان حكم توريث القاتل من مقتوله ذلك انها قد تتوفر اسباب الارث ولكنه لا يتحقق الارث لمانع عارض هذه الاسباب فمنع من تحقق مقتضاها وموانع الارث كثيرة منها قتل الوارث لمورثه
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا ولاجل سد الذريعة لان الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه
لاجل الحصول على ماله والقاعدة المعروفة ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وحرمان القاتل من الميراث مجمع عليه بين اهل العلم في الجملة وان اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي يمنع من الارث
فالصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله ان القاتل لا يرث بحال ايا كان نوع القتل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا ولان القاتل حرم من الميراث لئلا يجعل القتل ذريعة
الى الى استعجال الميراث فوجب ان يحرم بكل حال لحسم لحسم المادة فعلى هذا لا يرث كل من له دخل في القتل حتى ولو كان بحق كالمقتص وغيره وكذلك من حكم بالقتل
كالقاضي وكذا الشاهد وحتى لو كان القتل بغير قصد كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعا كالمؤدب والمداوي اذا ترتب على التأديب والعلاج موت المورث
موت المؤدب والمعالج وذهب الحنابلة الى ان القتل الذي يمنع الارث هو القتل بغير حق وهو ما وجب ضمانه بقود او دية او كفارة كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه
كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم وما ليس بمظمون بشيء مما ذكر فانه لا يمنع الميراث كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن النفس او كان القاتل عادلا والمقتول باغيا
او كان القتل ناتجا عن فعل مأذون به شرعا في التأديب والعلاج وكذا مذهب الحنفية الا انهم اعتبروا القتل بالتشبب لا يمنع الميراث كما لو حفر بئرا او وضع حجرا في الطريق
ان قتل بذلك مورثه وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث عندهم كالقتل من الصبي والمجنون. اما عند المالكية فان القتل له حالتان الة الاولى ان يكون قتل مورثه عمدا عدوانا
ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه ولا من ديته الحالة الثانية ان يكون قتل مورثه خطأ ففي هذه الحالة يرث من ماله ولا يرث من ديته ووجه توريثه من المال عندهم
انه لم يتعجله بالقتل ووجه كونه لم يرث من الدية لانها واجبة عليه ولا معنى لكونه يجث من شيء يجب عليه وباستعراض هذه الاقوال نجد القول الوسط منها وهو ان القتل الذي يوجب الضمان على القاتل يمنع الميراث
والقتل الذي لا يوجب الضمان على القاتل لا يمنع الميراث كما قال به الحنابلة والحنفية نجد ان هذا الرأي هو الراجح لان ما اوجب الضمان يكون القاتل فيه غير معذور
ومتحملا لمسؤوليته ويترتب على ذلك حرمانه من الميراث وما لا يوجب الظمان يكون القاتل فيه معذورا وغير متحمل لمسؤوليته فلا يمنعه من الميراث ولو عملنا بقول الشافعية فجعلنا كل قتل يمنع الميراث سواء كان بحق
او بغير حق لكان ذلك سببا لعدم اقامة الحدود الواجبة ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوها فعلى هذا يكون عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث مخصوصا بما اذا كان القتل بغير حق وغير مظمون
اخي المستمع الكريم وبهذا يتبين محافظة الدين الاسلامي على الانفس البريئة ومحاربته للافساد في الارض فيا له من دين عظيم وتشريع حكيم يكفل للناس حياة كريمة وكرامة مصونة نسأل الله ان يثبتنا عليه ويتوفانا مسلمين
والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين