بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه اداب العالم والمتعلم
باب اداب في باب اداب يشترك فيها العالم والمتعلم قال رحمه الله والمختار استحباب الاعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك لانه اعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. وروينا عن وكيع اول بركة الحديث اعارة الكتب. عن سفيان
من بخل بالعلم ابتلي باحدى ثلاث ان ينساه او يموت ولا ينتفع به او تذهب كتبه وقال رجل لابي لابي العتاهية اعرني كتابك قال اني اكره ذلك. فقال اما علمت ان المكارم موصولة بالمكاره؟ فاعاره
ويستحب شكر المؤمن ويستحب شكر المعين لاحسانه فهذه نبذ من اداب المعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
تقدم الكلام على العرية وان الاصل انها مستحبة وقد تجب ما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون
وتعالى الذين يمنعون الماعون لكن على القول بالوجوب فان الذي تجب اعارته كما جاء في الاية كالماعون ونحوه ويشترط ان يأمن الانسان على ما اعاره من كتاب او من غيره
وان كان يخشى انه لو اعار هذا الكتاب المستعين او لو اعارة هذا الكتاب ماطل فيه المستعير وحينئذ نقول لا يلزمه ان يعيد. نعم احسن الله اليك رحمه الله هذه نبذ من اداب المعلم والمتعلم. وهي وان كانت طويلة بالنسبة لهذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة لما جاء فيها. وانما قصدت
ان يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج اليه طالب العلم. وبالله التوفيق قال رحمه الله باب اداب الفتوى والمفتي والمستفتي اعلم ان هذا الباب مهم جدا. وقد صنف في هذا جماعة من اصحابنا منهم ابو القاسم
فأحببت تقديمه لعموم الحاجة اليه بعد قولي اعلم ان هذا الباب مهم جدا احببت تقديمه لعموم الحاجة اليه وقد صنف احسن الله اليك قال رحمه الله وقد صنف في هذا جماعة من اصحابنا منهم ابو القاسم الصيمري
الله عليك. منهم ابو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي ثم الخطيب ابو بكر ابو بكر الحافظ البغدادي. ثم الشيخ ابو عمرو من الصلاح وكل منهم ذكر نفائسا لم يذكرها الاخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من
المهم وضممت اليها نفائس من من متفرقات كلام الاصحاب من من متفرقات كلام الاصحاب وبالله التوفيق خطورة من؟ خطورة ترى هذا عناوين من من اعلم ان الافتاء احسن الله اليك قال رحمه الله اعلم ان الافتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لان المفتي ورث الانبياء صلوات الله
سلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى نعم يقول الوالد رحمه الله اعلم ان الافتاء عظيم الخطر الافتاء والاخبار بالحكم الشرعي المفتي هو المخبر
الحكم الشرعي ومقام الافتاء مقام عظيم تولاه الله عز وجل بنفسه كما قال عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن يستفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة واول من تولى هذا المنصب
وقام به هو امام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يقضي عن الله الوحي الذي ينزل اليه ثم قام بالفتوى من بعده الصحابة رضي الله عنهم ما بين مقل
ومكثر وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يكرهون التسرع في الفتيان والتصدر لها ويود كل واحد منهم ان يكفيه الاخر ولهذا قال عبد الرحمن بن ابي ليلى كما سيذكر مؤلف ادركت عشرين ومئة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم
يكره الفتية ويحيلها على الاخر والجراءة على الفتيا او على الفتوى قد تكون من قلة العلم وقد تكون من كثرة العلم قد تكون من قلة العلم وقد تكون من كثرة العلم وسعته
فاذا قل علم الانسان افتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم واذا اتسع علمه اتسعت فتياه ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما كان اوسع الصحابة فتيا ومع ذلك جاء عنه رضي الله عنه انه قال ان كل من افتى الناس في كل ما يسألونه لمجنون
الواجب الحذر والمفتي له شروط وله اداب فمن اعظم واهم شروط المفتي اولا العلم ان يكون عنده علم العلم شرط اساسي لمن تقلد هذا المنصب لانه يبلغ عن الله عز وجل احكامه
وهو الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به الرسل وبيانه الخلق ولا يبلغ عن الله من جهل احكامه وانما الذي يبلغ هو الذي علم فلا بد ان يكون
المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا لابد ان يكون عنده علم عنده معرفة بالحكم ظن يقينا او ظنا راجحا من العقل والدين والعلم ان يقول الانسان عما لا يعلم الله اعلم
لان هذا من تمام الايمان بالله عز وجل ومن تمام التقوى حيث لا يتقدم بين يدي الله عز وجل ولا يقول عليه ما لا يعلم ولهذا قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وقال عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون
ثانيا من شروطي المفتي العدالة الاقوال والافعال لانه مخبر عن الله عز وجل بحكمه وغير العدل لا يوثق بخبره فلابد ان يكون عدلا ثالثا ان يكون حسن الطريقة مرظية السيرة
حتى يثق الناس في اقواله ويعملوا بها رابعا من من شروطه ايضا ان يكون ورعا عفيفا عما في ايدي الناس وعما يعتبر في عرفهم من الدناءة لان هذا من اسباب
قبوله لهم ومن اسباب التوفيق فيما يفتي به فيما يفتي فيه وفيما يقول اه اما الاداب ذكر المؤلف رحمه الله الاداب مجموعة منثورة اه وكذلك ايضا الشروط لكن نذكرها على سبيل الاجمال
من اداب المفتي اولا صدق النية وذلك بان يقصد بالفتيا وجه الله عز وجل والدار الاخرة فينوي ارشاد الناس واظهار احكام الله ولا يتسنم هذا المنصب رياء او سمعة او
ينوه باسمه وما اشبه ذلك ثانيا ان يعلم المفتي قدر المقام الذي اقيم فيه وان هذا المنصب تولاه الله عز وجل بنفسه فيوقن انه سوف يقف بين يدي الله وسوف يسأله
ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ثالثا من اداب المفتي ان يكون مفتقرا الى الله عز وجل ان يلهمه الصواب وان يوفقه بصحة الجواب ومن اسباب التوفيق كثرة الاستغفار من اسباب التوفيق
كثرة الاستغفار كما قال عز وجل انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله وقد وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب اه رابعا من اداب المفتي ان يشاور اهل العلم والرأي فيما يشكل عليه من المسائل
ولا سيما ما يعم المسلمين عموما الامور التي تعم الامة لا ينبغي ان تصدر الفتوى فيها من شخص واحد وانما تكون الفتوى جماعية. بمعنى يجتمع اهل العلم فيتدارسون هذه المسألة التي تكون من النوازل او مما يهم
الامة ومن ثم يفتي فيها ولهذا اثنى الله عز وجل على المؤمنين بقوله وامرهم شورى بينهم وقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر ايضا من وهو الخامس من اداب المفتي ان يبدأ بنفسه في كل خير يفتي به
فاذا حث الناس على خير كان اول الفاعلين واذا حذرهم من شر كان اول التاركين وهذا دليل على صدقه فيما يقوله من الفتوى والعلم وهو من اكبر واعظم اسباب وضع البركة
وقبوله عند الناس لان الناس اذا رأوا هذا العالم او هذا المفتي يفتي الناس بشيء ويفعل خلافه او ينهى الناس عن شيء ويفعل خلافة لم يثقوا به ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون
ومنها ايضا من الاداب ويدلك على هذا اعني ان يبدأ بنفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة لما نهى عن الربا قال وان اول ربا اضعه ربا العباس
ولما سرقت المرأة المخزومية واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع يدها وحصل ما حصل هم من اهتمام الناس بامرها اعني المقصومية قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الله اي احلف بالله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت يدها اه من ايضا الاداب بالنسبة للمفتي الاحتراز واخذ الحيطة الفتوى فاذا كان السؤال محتملا في صور متعددة او يحتاج الى تفصيل فانه يفصل لا يفتي فتوى اجمالا بل اذا كان السؤال مما يحتاج الى تفصيل
وتحرير وبيان فانه يفصل لاجل ان يتضح الحكم للسائل ولا يحصل عليه الالتباس واذا كانت الفتوى تؤدي الى فتنة او تؤدي الى نزاع او تثير استنكار العلماء قطعنا فيه فانه يتوقف
لو فرض انه سئل عن مسألة ويخشى انه لو افتى بما يعتقده في هذه المسألة حصل بسببها وحصل اثارة للعلماء واستنكارا بالنسبة له فانه يتوقف عن الفتوى ايضا من الاداب ان يكون
متأنيا فيما يفتي فيه فلا يتسرع في الاجابة حتى يتثبت ويتصور المسألة بعض المفتيين تجد انه اذا بدأ السائل بالاجابة انا عندي كذا وكذا اجابه قبل ان يستمع الى سؤاله. وهذا خطأ
الواجب ان يتأنى والا يتعجل وان يتصور المسألة ويتثبت منها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوري فاذا حصل اشكال يعني لا اشكل على المفتي ما يتعلق بفتوى السائل او سؤال السائل فانه يستفصل
وكم من حكم تعجل الانسان فيه وافتى فيه على عجل ثم تبين له الخطأ وحصل له الندم وحينئذ قد لا يمكنه ان يستدرك ما افتى به قد يتعجل في الفتوى ويفتي ثم يندم وتجد ان هذا السعي لا يمكن ان يعرفه المفتي حتى يستدرك
ايضا من اداب المفتي انه اذا استفتي في امر محرم يعني استفتي في امر يرى تحريمه فانه يرشد السائل الى الامر المباح الذي يكون عوضا عن هذا الامر المحرم فهو اعني المفتي كطبيب الابدان
طبيبي الابدان يحمل عليل عما يضره ويصف له ما ينفعه واذا استفتي في مسألة ما حكم كذا وكذا فيقول هذه حرام لكن افعل كذا ارشده لان الناس اذا لم تفتح لهم باب المباح
اقتحموا المحرم فاذا سئل مثلا عن امر يحتاجه الناس فليفتح لهم بابا يغنيهم عن هذا المحرم حتى يسهل عليهم تركهم ولا يجعلهم حائرين عائمين لا يدرون ما يفعلون وهذا اعني انه اذا نهاهم عن شيء دلهم على طريق مباح
هو طريق القرآن والسنة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اسمعوا وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر
فجاءه بتمر جنيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصعيد بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم
الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا لما كانت هذه الصورة التي اخبره عنها هذا العامل من الربا لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل نهاه عن المحرم وارشده الى الطريق
المباح اه من اداب المفتي ايضا ان تكون اجابته موافقة الالفاظ الشرعية قدر الامكان وذلك بان يفتي بالحكم مع دليله لاجل ان ليستفيد السائل او المستفتي الحكم والدليل ولاجل ان يربط الناس
بنصوص الكتاب والسنة اذا ليحرص المفتي على ان تكون اجابته موافقة للألفاظ الشرعية من الكتاب والسنة قدر الإمكان وانه اذا ذكر الحكم ذكر دليله لاجل ان يربط الناس اولا بالكتاب والسنة وثانيا لاجل ان يفهم السائل
الحكم مع دليله فلو سئل مثلا ما حكم التنفل عند اقام الصلاة رجل دخل المسجد وقد شرع المؤذن في الاقامة فاراد ان يتنفل فما الحكم؟ يجيبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة
ولا صلاة الا المكتوبة او اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت سئل مثلا رجل صلى خلف الصف ما حكم صلاته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة
منفرد خلف الصف كما تأتى فيه ان يأتي بالالفاظ الشرعية هذا هو المشروع والا فليفته ما يفهم وليبين له الدليل قدر الامكان ايضا من الاداب ان تكون اجابته مناسبة بمستوى
السائل العلم والادراكي فالناس اعني السائلين ليسوا على حد سواء لا في العلم ولا في الادراك ولا في الفهم فلا يجيب عاميا كجوابه لطالب علم ولا يجيب طالب علم كجوابه لعامي
بل يخاطب الناس على عقولهم وقدر افهامهم ولذلك قال امير قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ايضا من الاداب ان ينسب الحكم في المسائل الاجتهادية الى نفسه
ان ينسب الحكم في المسائل الاجتهادية الى نفسه الا يقول مثلا حكم الشرع في كذا كذا او حكم الاسلام في هذه المسألة كذا لانه قد يخطئ وقد يصيب وذلك لان المسائل الشرعية
منها قطعي ومنها ظني الامور القطعية لا حرج ان ينسبها الى الشريعة فلو سئل ما حكم الربا يقول حكم الربا في الشريعة انه محرم حكم الربا في الاسلام انه محرم. حكم السرقة انها محرمة
لكن المسائل الاجتهادية التي لا تكون محل اجماع لا ينسب الحكم فيها الى الشريعة الا مقيدا سئل ما حكم الشرع في كذا؟ فيقول حكم الشرع في نظري او بحسب ما ادوا لي اجتهادي او ما اشبه ذلك
ولا ينسب الى الشرع الا ما كان فيه نص واضح صريح اكل الميتة والخمر وما اشبه ذلك ايضا من اداب المفتي ان يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة من تصوري المسألة او اولا
ومن تطبيقها على الاحكام الشرعية ثانيا اذا لابد المفتي اولا ان يكون هادئ البال. لانه اذا كان هادئ البال تمكن من تصور المسألة واذا تصورها تمكن ايضا من تطبيقها على
النصوص الشرعية والقواعد المرئية فلا يفتي حال انشغال فكره او حالة غضبة او حالة هم او غم او ما اشبه ذلك. وعلى هذا فلو فرض انه سئل عن مسألة فكره مشغول فليؤجل
ما يتعلق بالجواب الى وقت اخر هذا ما يتعلق باداب مفتي ايضا المستفتي وهو السائل ينبغي ان يعتني بالاداب حينما يريد حينما يريد الاستفتاء منها اولا من اداب المستفتي ان يريد
باستفتائه الحق والعمل به تتبع الرخص او افحام المفتي او اظهار عجزه لان من الناس من يستفتي طلبا للرخص ويذهب الى هذا العالم فيسأله ما حكم كذا؟ فيقول محرم اذهب الى الاخر فيقول ما حكم كذا؟ فيقول مكروه
ويذهب الى الاخر ويقول ما حكم كذا؟ يقول مباح. فيأخذ الثالث وهذا من تتبع الرخص اذا ينبغي ان يقول قصده من الاستفتاء معرفة الحق والعمل به لان بعض الناس قد تجد انه
اه يريد باستفتائه ان يتتبع الرخص ويتتبع رخص العلماء تجد ان هذا العالم يسهل في بعض الامور وهذا العالم يسهل في بعض الامور ويأخذ من تيسير هذا ومن تيسير هذا ومن تيسير هذا حتى يجعل دين الله عز وجل ملفقا
ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز تتبع الرخص اجماعا بل قال بعضهم من تتبع الرخص تزندق. والعياذ بالله اه ايضا الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه
انه اهل للفتوى لان هذا دين ليس كل من ظهر ظهرت هيئته انه عالم او ظهرت هيئته انه مفتي انه يستفتيه يجب التحري ارأيت لو اصيب احد اولادك بمرض هل تذهب الى اي الى اي طبيب؟ لا
تجد انك تبحث عن امهر الاطباء وعن اعلامهم وعن اوثاقهم فاذا كان هذا في طب الابدان فطب الاديان من باب اولى اذا ينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا لان ذلك هو الاحوط
ولان قوله اعني من جمع بين العلم ورع والورع قوله اقرب الى الصواب من غيره ايضا من اداب ان يصف حاله وسؤاله للمفتي وصفا دقيقا فكل صفة يتغير بها الحكم فانه يذكرها
ولا يلقي السؤال اجمالا لكن لو قدر انه القى السؤال اجمالا فعلى المفتي ان يفصل كما تقدم رابعا ان يكون منتبها حال الفتيا ولا يسأل ثم ينصرف ينصرف عقله وذهنه حال جواب المفتي
ينبغي له ان يصغي حال الفتوى والا ينصرف من المفتي الا وقد فهم الجواب تاما ولا يجامل ربما اجابه المفتي بفتوى وقال الفتوى كذا وكذا وكذا. فهمت؟ يقول نعم. مع انه لم يفهم. هذا خطأ
انما جئت التعلم ايضا من الفتاوى من من الاداب ان يكون متأدبا مع المفتي في خطابه وفي كلامه يراعي الزمان والحال التي يسأل فيها فبعض الناس ربما يختار اوقاتا لا تناسب
اختاروا اوقات الاتصال غير مناسبة ذكرني بعض المشايخ ان اه رجلا اتصل على احد العلماء الساعة الثانية ليلا الساعة تنتين في الليل وسأله فلما رفع السماء قال هذا ضروري هذا
عند الميقات يبي يحرم او في شي نعم قال انا حججت منذ عشرين سنة وحصل كذا وكذا وكذا انت الان صبرت عشرين سنة اعجز تصبر الى الصباح عشرين سنة صابر
سألت عن هالمسألة تعجز ان تصبر الى الصباح. فينبغي ان ان يراعي الاوقات والاحوال التي يسأل فيها فاذا رأى مثلا من حال المفتي الانشغال او آآ ان معه يعني ضيوف او ما اشبه ذلك فليراعي مثل مثل هذا. نعم
قال رحمه الله طيب مسألة اخيرة متى تجب الفتوى متى تجب الفتوى الفتوى انما تجب بشروط اولا وقوع الحادثة المسؤول عنها فان لم تكن الحادثة واقعة لم تجب الفتوى لعدن الضرورة
الا اذا كان قصد السائل التعلم فلا يجوز كتم العلم في هذه الحالة يجب ان يجيب على سؤاله لكن لو جاء عامي رجل عامي وقال ارأيت لو حصل كذا وكذا؟ لا يجب الفتيا
وانما يجب اذا وقعت الحادثة التي يسأل عنها ثانيا من شروط الوجوب الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ان يضرب اراء العلماء بعضهم ببعض
سيأتي يسأل هذا العالم ما حكم كذا فيجيبه يقول انا سأل فلان اعلم منك قال ما فيها شي هذا يريد ان يضرب اقوال العلماء بعضهم ببعض ايضا الشرط الثالث الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر
اكثر منها ضررا وان ترتب على الفتوى ضرر فان الواجب الامساك نفعا لاعلى المفسدتين بادناهما اذا هذه شروط ثلاثة للفتوى لوجوب الفتوى. وقوع الحادثة التي يسأل عنها وثانيا ان لا يعلم من حال السائل انه قصد التعنت
والثالث الا يترتب على الفتوى ضرر ان تحدث فتنة او بلبلة في البلد او ما اشبه ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله وروينا عن ابن منكدر قال العالم يدخل بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم
واسطة بين الله وبين خلقه فهو يبلغهم ما جاءت به الرسل احسن الله لقاء رحمه الله روينا عن السلف وفضلاء الخلف من من التوقف عن الفتيا اشياء كثيرة معروفة نذكر منها احرفا
خوينا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت عشرين ومئة من من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل احدهم عن فيردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول
نعم لا كورونا يتنبه لها لو علم العالم اذا كنت تعلم انك لو توقفت او لم تفتي هذا السائل لذهب الى مستفت ليس عنده علم او يظن ان عنده علم فافتاه بغير علم فحينئذ تتعين عليك الفتوى
لو كان مثلا في البلد هناك مفتيان لكن احدهما هو الاعلم ويعلم انه لو لم يجب هذا السائل لذهب الى المفتي الفلاني الذي عنده تساهل في في الفتيا حينئذ يتعين عليه
ان يجيب. نعم الله الي قال رحمه الله وفي رواية ما منهم ما منهم من يحدث بحديث الا ود ان اخاه كفاه اياه ولا يستفتى عن شيء الا ودع ان اخاه كفاه الفتية
وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قال من افتى في كل ما يسأل فهو مجنون وعن الشعب والحسن وابي حصين بفتح الحاء التابعين قالوا ان احدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
عنه لجمع لها اهل بدر وعن عطاء من السائب التابعي ادركت اقواما يسأل احدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد عن ابن عباس ان محمد احسن الله اليك. فيتكلم وهو يرعد
عن ابن عباس ومحمد ابن عجلان اذا اغفل العالم لا ادري اصيبت مقاتله سفيان بن عيينة وسحنون اجسر الناس على الفتيا اقلهم علما وكما قلنا او كثرة الافتاء قد تكون من قلة العلم
وهذا جهل وقد تكون من كثرة العلم وسعته رحمه الله عن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له الا تجيبوا رحمك الله؟ فقال حتى ادري اين الفضل في السكوت او في الجواب
وعن الاثرم سمعت احمد بن حنبل يكثر ان يقول لا ادري. وذلك فيما عرف الاقاويل فيه وعن وعن الهيثم المجانين شهدت مالكا سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في فقال في اثنتين وثلاثين منها لا ادري
وعن مالك ايضا انه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا فلا يجيب في واحدة منها وكان يقول من اجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب ان يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب
وسئل عن مسألة فقال لا ادري. فقيل هي مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف وقال الشافعي ما رأيت احدا جمع الله تعالى فيه من الة الفتيا ما جمع في ابن عيينة
اسكت منه عن الفت. اسكت منه عن الفتية وقال ابو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى ان يضيع العلم ما افتيت يكون لهم المهنأ وعلي الوزر واقوالهم في هذا كثيرة معروفة
وقال الصيمري والخطيب قل من من حرص على على الفتيا وسابق اليها وثابر عليها الا قل توفيقه واضطرب في اموره وان كان كارها لذلك غير مؤذن له ما وجد عنه ممدوحه واحال الامر فيه على غيره كانت المعونة له من الله اكثر والصلاح
في جوابه اغلب واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الامارة فانك فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها
قال رحمه الله فصل تفقد الحاكم لاهل العلم والافتاء قال الخطيب ينبغي للامام ان يتصفح احوال المفتين. فمن صلح للفتية اقره. ومن لا يصلح مناعة. ونهاه. وهذا ليس خاصا ينبغي للامام ان يتصفح احوال المنتسبين للعلم
من مفت ومعلم وقاض وما اشبه ذلك. وهذا من السياسة الشرعية ومن الاحتساب عليهم في هذا الباب اتصفح يعني ينظر الذين ترسموا الفتوى هل هم اهل لذلك او لا الذين ارتسموا القضاء هل هم اهل لذلك او لا
الذين يعلمون هل هم اهل لذلك او لا وما اشبه ذلك رحمه الله قال الخطيب ينبغي للامام ان يتصفح احوال المفتين فمن صلح للفتيا اقره ومن لا يصلح منعه ونهاه ان يعود وتوعده بالعقوبة
وطريق الامام الى ان في نهيه وزجره حفظا للشريعة التلاعب بها فهو من باب انكار المنكر وحفظ شريعة الله عز وجل رحمه الله وطريق الامام الى معرفة من يصلح للفتوى ان يسأل علماء وقته ويعتمد اخبار الموثوق بهم. نعم
اذا قال قائل كيف الطريق ان يعرف الامام ان هذا الرجل صالح للفتوى او ليس بصالح للفتوى يسأل العلماء يسأل العلماء المعتبرين ما رأيكم في فلان من حيث من الناحية العلمية
العقيدة من جهة المنهج من جهة الديانة والورع فان زكوه من المعتبرين والا فلا احسن الله اليك قال رحمه الله ثم روى باسناده عن مالك رحمه الله قال ما افتيت حتى شهد لي سبعون اني اهل لذلك
وفي رواية ما افتيت حتى سألت من هو اعلم مني هل يراني موضعا لذلك قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يرى نفسه اهلا لشيء حتى يسأل من هو اعلم منه
كل انسان بعض الناس يرى نفسه اعلم الناس انه اعلم من غيره فلا عبرة بتزكيته نفسه. لان الله تعالى يقول فلا تزكوا انفسكم واعلم بمن اتقى رحمه الله فصل من اهم صفات المفتي
قالوا وينبغي ان يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة وصيانة الباهرة وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس ويقول لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو
مما مما لو تركه لم يأثم وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة بمعنى انه لا ينهى الناس عن شيء ويرخص لنفسه فيه هذا معنى قوله وكان مالك يعمل بما لا بما لا يلزمه الناس فيقول لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه
ناس مما لو تركه لم يأتم ولا يفتي الناس مثلا المسألة فيها خلاف يفتي الناس بالتحريم وهو يفعل ما يخالف ذلك الناس بالوجوب وهو لا يفعل او يفتي الناس بحرمة هذا الشيء وهو يفعله
ينبغي ان ان يطابق قوله فعله احسن الله اليك قال رحمه الله فصل شرط المفتي شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا. متنزها عن اسباب الفسق وخوارم المروءة. فقيه النفس سليم الذهن
شرط المفتي كونه مكلفا يعني عاقلا بالغا مسلما لانه يفتي في الشرع وغير المسلم لا يوثق به ثقة مأمونا يعني من جهة علمه ومن جهة ديانته متنزها عن اسباب الفسق
ويتنزه عن اسباب الفسق من الصغائر والكبائر. قال وخوارم المروءة التي تخدم مروءته وهذا يرجع فيه الى العرف المروءة وما لا يخدمها المرجع فيه الى العرف. نعم الله لقاء رحمه الله فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر
صحيح التصرف والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر سواء فيه سواء فيه الحر والعبد والمرأة والاعمى والاخرس اذا كتب او فهمت اشارته. نعم. اذا لا يشترط في المفتي ان يكون ذكرا
المرأة تفتي ولا يشترط ان يكون حرا العبد والحر على حد سواء لذلك لا يشترط البصر الا فيما يسأل فيه عن عمل يتعلق بالبصر فلابد منه وكذلك النطق يعني بامكانه ان يكتب الفتوى
كتابة. نعم قال رحمه الله قال الشيخ ابو عمرو من الصلاح وينبغي ان يكون كالراوي في انه لا يؤثر لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر لان المفتي ينبغي ان لا ان يكون كالراوي
لا يؤثر فيه قرابة وعداوة. فمثلا اذا جاء احد من اقاربه يستفتيه افتاه بما فيه يسر وسهولة اذا جاءه انسان بينه وبينه عداوة او ما اشبه ذلك افتاه بما فيه مشقة
يقول لهذا الجائز هذا لا حرام كذلك ايضا لمن يجر نفعا او يدفع ضرا ضرا عنه ظررا عنه في اصدقائه ومن يرجو منفعتهم يفتيهم بفتوى ومن ومن سوى ذلك يفتيهم
بما فيه المشقة قال رحمه الله لان المفتي في حكم مخبر عن الشرع لما لا اختصاص له بشخص فكان كالراوي لا كالشاهد وفتواه لا لا يرتبط بها احسن الله اليك. فتواه لا يرتبط بها الزام بخلاف حكم القاضي. نعم
وهذا من الفرق بين القاضي وبين المفتي المفتي والقاضي يشتركان في بيان الحكم الشرعي القاضي يبين الحكم الشرعي والمفتي يبين الحكم الشرعي لكن يفترقان في امور اولا ان القاضي يفصل بين الخصومات
والحكومات بخلاف المفتي ثانيا ان القاضي حكمه ملزم بخلاف المفتي ففتواه ليست ملزمة القاضي اذا حكم مثلا بان الحق لفلان على فلان هذا ملزم لكن المفتي اذا افتى بان هذا حرام او هذا واجب
هل يلزم المستفتي؟ نقول شرعا يلزمه لكن لو لم يفعل المستفتي لا يذهب يحاسبك ان هذا الشيء واجب وانت لم تفعل اذا ارفع عليك قضية ايضا من الفروق بين المفتي وبين القاضي جواز الفتيا على الغائب
بخلاف الحكم عليه والقضاء فلا يجوز القضاء على الغائب تجوز الفتيا عليه فهمتم ولذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح
لا يعطيني ما يكفيني وولدي لا يعطيني ما ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا من باب الفتيا وليس من باب القضاء اذا نأخذ من هذا ان
انه يجوز تجوز الفتوى على الغائب لكن لا يجوز الحكم على الغائب. نعم رحمه الله قال وذكر صاحب الحاوي ان المفتي اذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا فترد فتواه على من عاداه
كما ترد شهادته عليه. نعم رحمه الله واتفقوا على على ان الفاسق لا تصح فتواه. ونقل الخطيب فيه اجماع المسلمين. نعم. لان الفاسق لا يوثق بخبره ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
وفي قراءة فتثبتوا وهذا يدل على ان خبر الفاسق لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا الواجب فيه التثبت والتبين احسن الله لقاء رحمه الله ويجب عليه اذا وقعت له واقعة ان يعمل باجتهاد نفسه
واما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان اصحهما طيب يجب عليه اذا وقعت له واقعة ان يعمل باجتهاد نفسه وذلك فيما اذا تمكن من الاجتهاد
والا ففرضه التقليد وذلك لان المسائل التي تقع تتطلب جوابا فوريا عاجلا لا يتأتى فيها الاجتهاد والنظر فهذه ان حضره في ذهنه جواب سديد افتى به والا قلد غيره واما اذا كانت المسألة مما لا يتطلب الاستعجال او العجلة
فانه في هذا الحال يجتهد حيث انه ينظر في النصوص الشرعية والقواعد المرعية ويتأمل في كلام العلماء ومن ثم يجتهد في بيان حكمها اذا اذا وقعت واقعة او نازلة ان كانت هذه النازلة مما لا يستدعي التأخير
الفورية كما لو سأله مثل انسان مصلي سأله عن حكم صلاته. وصليت وتركت كذا وفعلت كذا ولا يحضره سوى القول من اقوال المذاهب يحفظ المذهب الحنبلي فقال الحكم كذا المستلمة ماتت
ما تتطلب اه لا يمكن فيها التأني واما اذا كانت المسألة مما استعجال فيه فانه يتعنى ويتأمل حتى يعني في المسألة من جميع جوانبها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله واما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان اصحهما جواز فتواه
لان العدالة الباطنة يعصر معرفتها على غير القضاة والثاني لا يجوز. لانه ليس لنا الا الظهر. مستور الحال يعني من من كان من كانت عدالته ظاهرة. نراه ظاهرا عدلا تقبل فتوى
لان معرفة الظاهر والباط لان معرفة الباطن مما يشق قد يكون هذا الرجل يتظاهر امامنا بالعدالة ولكن فيما بينه وبين الله يفعل المعاصي فنحن ليس لنا الا الظاهر فمن ظهرت لنا عدالته
كلامه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد نشهد له قال رحمه الله والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين قال الصيمري وتصح فتاوى اهل الاهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه
فتاوى او استفتاء اهل الاهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته وفسقته وفسقه من حيث الاصل لا يستفتى من كان من اهل اهواء والمذاهب المنحرفة والافكار الهدامة مثل هؤلاء لا يستفتون اصلا
لكن هل تقبل فتاواهم يقول ان كانت فتاواهم مما يكون محل تهمة بالنسبة لهم فانها لا تقبل لو جاء مثلا انسان من من الخوارج استفتي في مسألة في التكفير الخروج على الحاكم
مثل هذه المسائل لا تقبل الفتوى فيه لانه متهم كذلك ايضا الاحزاب في وقتنا الحاضر والافكار الهدامة لا تقبل لكن اذا كانت الفتوى التي افتى فيها مما لا تهمة فيه
مثلا من اهل الاهواء استفتي في مسألة في الصلاة. لا علاقة لها بفكره الذي يحمله حينئذ تقبل الفتوى مع ان الاصل انك لا احسن الله اليك قال رحمه الله ونقل الخطيب هذا ثم قال واما الشرار والرافضة الذين يسبون السلف الصالح
ففتاويهم مردودة واقوالهم ساقطة والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة. هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا يسبون السلف الصالح ففتاوهم مردودا واقوالهم ساقطة فلا يستفتون حتى فيما لا يتهمون فيه
بان كونك تستفتي هؤلاء فيه رفع لمنزلتهم ومكانتهم وربما اغتر الناس في سؤالهم اذا رأوا شخصا يسأله قال هذا عندي او علم يكبون على سؤالهم واستفتائهم والواجب تحديث الحذر والتحذير من امثال هؤلاء نعم
احسن الله الي قال رحمه الله والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة. هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ ابي حامد ان له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء
في القضاء وجهان لاصحابنا احدهما الجواز لانه اهل. والثاني لا لانه موضع تهمة الاصل ان القاضي اذا كان عنده علم انه يفتي في جميع ابواب الفقه في جميع ابواب الفقه اذا تحققت فيه شروط الفتيات
لكن فتواه في القضاء ينبغي ان يتأمل وان يتمهل لانه قد يستدرج من حيث لا يشعر ويسأل عن حكم مسألة كذا وكذا فيفتي فيها. فيقال له اذا اذا كانت هذه فتواك فلم حكمت بالقضية الفلانية بكذا وكذا
يستدرج من حيث لا يشعر فاذا علم ان هذا الذي استفتاه يريد استدراجه او تتبع رخصة او او نحو ذلك فانه لا يفتيه الله اللي قال رحمه الله قال ابن المنذر تكره له الفتوى في مسائل الاحكام الشرعية
قال شريح انا اقضي ولا افتي. والحقيقة ان من قضى فقد افتى لانه تم كما تقدم ان القاضي ان القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات القاضي يزيد على المفتي في امرين في الفصل
وفي النظر في الخصومات. فمن افتى فقد فمن قضى فقد افتى. نعم الله لقاء رحمه الله فصل اقسام المفتين قال ابو عمرو والمفتون قسمان مستقل وغيره المستقل شرطه مع ما ذكرنا ان يكون قيما بمعرفة
بمعرفة ادلة الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وما التحق بها على التفصيل. وقد وقد فصلت في كتب الفقه فتيسر ولله الحمد يقول المفتون قسمان مستقل وغيره يقصد بالمستقل الذي لا ينتسب الى مذهب
او يأخذ باقوال المذهب وغيره يعني المنتسب الى مذهب من المذاهب المتبوعة قال رحمه الله وان يكون عالما بما يشترط في الادلة. ووجوه ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الاحكام منها يستفاد من اصول الفقه
عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ. والنحو واللغة والتصنيف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها لا دربة وارتياض في في استعمال ذلك
عالما بالفقه ضابطا لامهات مسائله وتفاريعه فمن جمع هذه الاوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية. وهو اذا هذا المفتي المستقل هو في الواقع المجتهد المطلق والمجتهدون على اقسام خمسة
على اقسام خمسة القسم الاول المجتهد المطلق وهو الذي عنده معرفة بالكتاب والسنة يعني بالادلة الشرعية بحيث انه ينظر في الادلة ويستنبط الاحكام منها مباشرة من غير ان يرجع الى قول احد
من العلماء مجتهد والثاني مجتهد بين المذاهب الاربعة المعتبرة بمعنى انه ينظر في هذه المذاهب ما هو اقرب الى الصواب واقرب الى ادلة الكتاب والسنة اقوال الوقوع في المسألة مذهب ابي حنيفة الشافعي احمد
فينظر ايها اقرب الى الصواب يأخذ به الثالث مجتهد في المذهب اي انه لا يخرج عن اقوال امامه ووجوه اصحابه والرابع مجتهد في باب من الابواب كما لو كان مثلا مجتهدا في الفرائض
هذا الرجل تولى القضاء وتمرس فيه فصار مجتهدا في مسائله او مجتهدا في فيما يتعلق بالفرائض والخامس مجتهد في مسألة في مسألة بمعنى انه ينظر في هذه المسألة على حدة
لا ان لا انه مجتهد في جميع ابواب هذه المسألة اذا المجتهدون خمسة اقسام المجتهد المطلق المجتهد بين المذاهب المجتهد في المذهب المجتهد في كتاب او باب المجتهد في مسألة من المسائل