الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين فبعد ان ان قرأنا سبعا وثمانين حديثا من صحيح الامام البخاري نقرأ الان في وردنا من تدريب الراوي
متذاكرين النوع العاشر وهو المنقطع وهكذا ينبغي على طالب الحديث ان يضبط اصول الحديث وعلوم المصطلح وما يتعلق بالمثون وما يتعلق بها من معاني وكذلك صنعت التخريج وصنعت العلل فهذه العلوم
يرتبط بعضها ببعض واذا قصر الطالب في شيء من الاشياء فاته وظهر عليه النوع العاشر المنقطع الصحيح الذي ذهب اليه الفقهاء والخطيب وابن عبدالبر وغيرهم من المحدثين ان المنقطع ما لم يتصل
اسناده على اي وجه كان انقطاعه يعني كل ما هو ليس اتصال فهو انقطاع سواء كان الساقط منه الصحابي او غيره وهو والمرسل واحد ان حتى ما ظهره التابعي الى النبي
ولم يذكر فيه الصحابة اسمه مرسل وهو ايضا منقطع لكن لماذا اعطينا لهذه المنقطعات اسماء خاصة فاذا كان من اخره سمي مرسلا واذا كان من اوله سمي معلقة واذا كان من وسطه
ثم يا منقطع واذا كانت زعترة سمي معظم لان هذه المنقطعات يتفاوت ضعفهم فالمرسل اهون من المنقطع والمنقطع اهون من المعظم والا فالجميع هي مقر يعني منقطعات ولكن اكثر ما اكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي الى الصحابي
يا مالك عن ابن عمر نحن نعلم ان المعتاد مالك عن نافع عن ابن عمر فالامام مالك قد ولد عام ثلاث وتسعين وابن عمر قد توفي عام ثلاث وسبعين قيدنا بين ولادة مالك ووفاة ابن عمر عشرين عام
فما لك حينما يروي عن ابن عمر يروي بواسطة الواسطة نافع المدني فهذا منقطع وقيل ما اختل اي سقط منه رجل قبل التابعي. هكذا عبر ابن الصلاح تبعا للحاكم والصواب قبل الصحابي
محذوفا كان الرجل او مبهم كرجل بعضهم يجعل السند الذي فيه كرجل ماذا يسميه يسميه هو مبهم لكن يسمونها منقض لماذا سماه منطفأ؟ لان حكمه حكما منقطع فصار وجوده تعلم
هذا بناء على ما تقدم ان فلانا عن رجل يسمى منقذها وتقدم ان الاكثرين على خلافه ثم ان هذا القول هو المشهور بشرط ان يكون الساقط واحدا فقط او اثنين لا على التوالي كما جزم به العراقي وشيخ الاسلام
وقيل له وما روي عن تابعي او من دونه قولا له او فعله. وهذا غريب ضعيف والمعروف ان ذلك مقطوع لا منقطع. اقوال التابعين ومن دونهم يسمى مقطوع. فكلمة مقطوع
تسمية لنوع من انواع المتن اما منقطع فهي تسمية لنوع من انواع الاسانيد ثم ان الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يخفى فلا يدركه الا اهل المعرفة يعني انا الان لما اروي عن الشيخ
احمد شاكر هذا لا شك انه منقطع لان بين ولادتي ووفاته خمسة عشر عاما لكن لما اروي عن الشيخ زهير الشهاوي انت تسأل تقول لي يا ماهر متى سافرت الى الشام في اي سنة
حتى تعلم هل اني التقيت بالشيخ زهير ام لم التق علينا وعليه رحمة الله وقد يخفى فلا يدركه الا اهل المعرفة وقد يعرف بمجيئه من وجه اخر بزيادة رجل او اكثر
مثل مر عندنا لما شرحنا في الصباح في درس اي دروس الترمذي لما نور عدنا الوقت ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن عمر لا تقل قائما فوجدنا ان نسمة هنا انقطاع
وكاهل انقطاع سببه التدليس وهو ان ابن جريج قد اخفى عبدالكريم من ابن المقاتلة طائلة ذكرا رشيد العطار ان في صحيح مسلم بضعة عشر حديثا في اسنادها انقطاع واجيب عنها بتبين اتصالها اما من وجوه اخر عنده او من ذلك الوجه عند
غيره يعني بعظها ساقها الاساليب المتصلة ثم ساقها من طريق اخر فيه القطار فهو قد ساقها من باب الذكر والافادة وليس الاعتماد على المنتظر انما الاعتماد على المتصل وبعضها قد جاءت
يعني كما في حديث دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك جاء من رواية ابي لبابة عن عمر وابو دبابة لم يسمع من عمر وجاء هذا موصولا عند الدارقطني بتبيين من سمع الخبر
بيان الواسطة قال وهي حديث حميد الطويل عن ابي رافع عن ابي هريرة انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة. الحديث طوابه حميد عن بكر المزني عن ابي رافع كما اخرجه الخمسة
واحمد وابن ابي شيبة في مسنديهما طبعا هذا المصطلح الخمسة يعني مصطلح يراد بالخمسة اصحاب الكتب الستة خلائب الموجة وهذا هو المصطلح القديم السائل اذا تقرأ في بلوغ المرام ويقول رواه الخمسة من يقصد
بالخمسة احسنت لماذا فعل الحافظ بن حجر هكذا لانه في المحرر هكذا وهو قد اختصر المحرر وكذلك في كتاب الملتقى لابن تيمية الجد هكذا وهنا حتى المصطلحات يعني لا تختلف
يعني وددنا من السيوطي حنا مخرج يخرج كما هو واحمد ابن ابي شيبة في مسندهما طبعا ابي شيبة لا هو مصنف وله مسند وحديث السائل ابن يزيد عن عبد الله ابن السعدي عن عمر في العطاء
طواله السائب عن حويض ابن عبد العزى كذلك اذا هذه ما دام هذه المنقطعات التي في صحيح مسلم قد جاءت موصولة لا داعي لذكرها وانها منقطعة ما دام انه قد جاءت مسندة
ولذلك هذه الفساقها جميعها يعني لا داعي بتشويه الصفحات فيها فنتركها جميعها ونذهب الى المقبول قال النوع الحادي عشر المعضل هو بفتح الضاد واهل الحديث يقولون اعضله فهو معضل قال ابن الصلاح وهو الصلاح المشكل المأخذ من حيث اللغة
اي لان مفعلا بفتح العين لا يكون الا من ثلاثي عدي بالهمزة وهذا لازم معها. قال وبحثت فوجدت فوجدت له قوله امر عظيم اي مستغرق شديد يقال لا ام عضال ومرض عظيم
وفعيل بمعنى فاعل يدل على ثلاثي فعلى هذا يكون لنا عضلة قاصرة واعضل متعديا كما قالوا ظلم الليل واظلم وهو ما سقط من اسناده اثنان فاكثر بينك ان المعذر ما سقط منه اثنان فاكثر شريطة ان يكون على التوالي
ممكن ممكن نصه على هذا ابن عبد البر في مقدمة التنفيذ قال بشرط التوالي اما اذا لم يتوالى فهو منقطع من موضعه. طبعا المعتاد نقول منقطع في موضع قال العراقي ولم اجد في كلامهم
اطلاق المعضل عليه ويسمى المعضل منقطعا ايضا هو اصلا نوع غيرها منقطع لماذا؟ لفقده شرط الاتصال ويسر   من اجل   المنقطع في موضعين يعني ما احد يسمي معضل   ويسمى المعضلة المنقطعة ايضا ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم. كما مر عندنا هذا اليوم لما قال الوكيل للحديثين مرسل المنقطع
يعني يطلب كلمة مرسل يراد به الانقطاع سواء كان منقطعا في موضع او في موضعين او معضلة وقيل ان قول الراوي بلغني كقول مالك في الموطأ بلغني عن ابي هريرة
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. يسمى معضلا عند اصحاب الحديث نقله ابن الصلاح طبعا هو بلغني لا يسمى
هو يسمى بلاغ هذول في عندنا خمسة وستين حديث على هذه الشياكة تسمى البلاغات التي ورد فيها بلاغ لكن اقرب ان تسمى منقطع هي ايضا منقطع لماذا؟ لعدم الاتصال. نعم
في الاسم الاخص فيها ما هو البلاغ هذا العراقي هو قد استشكي لجوازه ان يكون الساقط واحدا فقد سمع مالك من جماعة من اصحاب ابي هريرة كسعيد المقبوري ونعيم المجبر ومحمد ابن المنكر طبعا هو الحديث للمملكة طعامه. ورد ان
ابى ان مالك نروي خارج الموطع عن محمد ابن عجلان عن العجلان عن ابي هريرة فبانا ان الواسط بينه وبين ابي هريرة اثنان. وهذا غالب الاحاديث طالب احاديث الموطأ بينها وبين الصحابة ماذا؟ اثنان
فنحن لا يعني افضل شيء ان نسميه بلاغ فهي التسمية المشهورة. من هو قال بلغني والجواب ان مالك في المصلى في خارج المطلع محمد ابن عجلان عن ابيه العجلان عن ابي هريرة فعرفنا بذلك سقوط اثنين طبعا انا بينت
سبب في ان الامام مالك يعني قد جعله بلاغا وحلف الاسلام. الامام مالك كان لديه ورق لما حديث يشك فيه انه لم يضبط لا يلزمه اما يجعله بلاغ واما يختصره
قال من ذكر النسائي في التمييز ان محمد بن عجلان لم يسمعه من ابيه بل رواه عن البخير عن عزام قال ابن الصلاح وقول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من قبيل المعظم
هذا ليس بحسن لانه المصنف قد يكون اكثر من اثنين شلون نسميه يأتينا في الشارع يقول قال النبي ايضا لا يجوز السبب حتى نسميه معظم فكلمة موعظة تطلق على ما تطلق على الاسانيد. فالاولى عدم تسمية هذا بالمعضل
لانه هذا لما يأتينا مصنف وينسب حديث النبي من غير ذكر سند او شيء من السند معناه انه لم يستعمل الرواية فذهب فقط الى المتنين صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل
قال وجميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده ما لم يسنده احد وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك الا اربعة لا تغرف احدها اني
لا انسى ولكن انسي انثى  ولكن انسى واحسنت ولكن انسى لاسم والثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اري اعمار الناس قبله او ما شابه الله تعالى من ذلك فكأنه تقاصر اعمار امته طبعا هذا غير صحيح هذا فيما يتعلق بليلة القدر
وهذا الشيء اللي صحيح في ليلة القدر انما فضلت نظمت لاجل ان الله قد انزل فيها القرآن كما في السورة نفسها وكما في سورة الدخان   نفس الحديث هذا جزء من عندي
حتى وقع في التخريج باب ما جاء في ليلة القدر نعم والثالث قول معاذ اخر ما اوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز ان قال حسن خلقك
للناس والرابع اذا انشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين وضيقة هناك جزء حديثي لابن الصلاح تكلم عن هذه وتحدث عن بعض الشواهد لها عن هذه الارض واذا روى تابع التابعي
عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معظم وهذا النوع اذا ليس بحسن هذا واذا روى تابع التابعي انت بحديث وقف وهو عليه يجعله من قول من قول التابع
المحذوف الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم سيصبح موضعا  انما الاعمال بالنيات ما جعلت واحد حتى نسميه معذر او غير معضل يعني انا جعلته كلاما لاعظ به المقابل اقول له انما الاعمال بالنيات
المحذوف المحذوف اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم الصحابي. نعم. نقول هذا ليس اسناد ولم يجعله اسنادا انما ساقه موعظة من عندي كان قالوا اذا روى تابع التابعي عن تابعي حديث ما ذكرها من الحاكم
والحاكم صاحب تخاليد فلما ذكرها الحاكم كأنهم رأوا انفسهم ملزمين بان يقلدوه لسنا من ملزمين بهذا ونأتي بكل مسألة مع تكن صوابا اولا ونبسط العلم بها هذه الاشياء تربة طالب العلم
يعني المصطلح سهل جدا اسهل من احكام التجويد النظرية الان الناس يجدون فيه مشقة لماذا؟ من هذه التعقيدات يجد الناس مشقة ويتخوفون من هذا الفن وهو ايضا علم اسهل شيء علم المصطلح يعني ما هو المصطلحات التي يتداولها الحديث في مصنفاتهم
وفي محاضراتهم وفي اقوالهم قالوا اذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل نقله ابن الصلاح عن الحاكم ومثله بما روي عن الاعمش
عن الشعب قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا يعني الاعمز جعله من قوله يعظ به المقابل تاني فيقول ما عملته فيختم على في الحديث اعضله الاعمش ووصله فضيل ابن عمرو عن الشعبي
عن انس قال كنا عند النبي فذكر الحديث وهذا بنصلح وهذا جيل نحس هذا لا جيل ولا حسن لان هذه الانقطاع بواحد مضمون الى الوقف يشمل على الانقطاع باثنين. الصحابي
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الاستحقاق اسم الاعضاء اولى نقولها هذا المثال     مثل ما ذكره قال روينا وذكر  ذاك اللي جعله رواية رواية وذكر متصل اذا كانت متصلة
وهذا موعظة ووعظ به الاخرين يعني انت الان ترى شخص ينظر تذكره بقوله تعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور واحيانا شخص حينما تقولها له ليس من باب الاية من باب الموعظة
تقول له يعلم خائنة الاعين ما تقول الصدور وذاك أستاذ مجنب إذا كان يعني يعرض لها مقابل كآية يحرم عليها ان يأتي بها في اية لكن هي فيها تفسير او يأتي بها
موعظة يجوز هذا فهو لم اتى بها من باب الموعظة لماذا نسميه معضل وهو لم يأتي بعملية اسناده انما اتى بمسألة وعظية ولا في هذه الايات والاحاديث خزائن الله في الارض
يدخل الانسان الخزانة ويعلم ما فيها واحيانا احنا نضطر لما نجلس ما عنا نبسط لهم المعلومة. انتقد تجلس مع اخر وتأتيه باية او بحية او فقط بآياته فقط بحاجة ربما
لا يجلسنا منك فانت تضطر احيانا ان تأتي بالشيء حتى تقرب المعلومة الى المقابل قال ابن جماعة وفيه نظر اي لان مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي فحكمه حكما مرسل وذلك ظاهر لا شك فيه هذا كلام يعني
دخلنا في ايراد ومصرف ذاك يسميه معضل وهذا سيسميه مرسل ينهم ما لا يقال بالرأي ورجعنا على مسألة اذا قال احدهم قولا مما لا يقال في الرأي ثم رأيت عن شيخ الاسلام انه لما ذكره ابن الصلاح
شرطين احدهما ان يكون مما يجوز نسبته الى غير النبي فان لم يكن فمرسل الحافظ ابن حجر ذكر في النكت من الاشياء التي اذا قالها الصحابي او غيره ومما لا يقال في الرأي ان لا يكون مما يقال بالرأي وان
لا يمكن قد اخذ من اهل الكتاب قال ان يكون مما يجوز نسبته الى غير النبي فان لم يكن مرسي قال يعني مما لا ينسب الى غير ذلك يعني مما لا يقال بالرأي اذا كان عن التابعي يسمى مرفوع
له حكم مرفوع ويسمى لكنه مرسل بعدم نبت الصحابي الثاني ان يروى مسندا من غير من طريق ذلك الذي وقف عليه فان لم يكن فموقوف لا معظم احتمال انه قاله من عندي
هذا هو الذي نراه ترى انه قاله من عنده موعظة يعظ بها الاخرين يقول فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. اذا لا يسمى معظلا. ميت قد سقط منه اسم النبي
واسم الصحابي ثم زال قال فائدتان الاولى قال شيخنا الامام الشمني قصة تبريزي المنقطعة والمعضلة بما ليس في اول الاسناد واما ما كان في اوله فمعلق. وكلام ابن الصلاح اعم
الثانية من مظان المعضل والمنقطع والمرسل كتاب السنن لسعيد ابن منصور ومؤلفات ابن ابي الدنيا. يعني سنن سعيد بنوصي فيها كثير من المنقطعات وكذلك مؤلفات الدنيا بالدنيا وقد بلغت خمسا وخمسين مؤلفا غالبها اجزاء حديثية
واعتني بها في هذا العصر عدة عنايات وروح احدها الاسناد المعنن وهو فلان عن فلان. قيل انه مرسل. يعني بعضهم حينما يأتيه خبر فلان الفلاني من بعض مذاهب اهل التشديد
يجعله منقطعا قال والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول انه متصل يعني متصل بشروطه قال هنا احدها الاسناد المعنعن وهو قول الروح الراوي فلان عن فلان بيلفظ عنه من غير بيان التحديث والاخوان والسنن
قيل انه مرسل حتى يتبين اتصاله وفي الصحيح الذي والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول انهم اتصلوا قال ابن الصلاح ولذلك اودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم جميع المشترطين
للصحة قد اودحوا اودعوا المعنعن في مصنفاتهم فصنيع الائمة يبين لنا المختارة في المسألة ودعى ابو عمرو الدالي اجماع اهل النقل عليه يعني على قبوله بشروطه وكان ابن عبدالبر يدعي اجماع ائمة الحديث عليه
قال العراقي بل صرح بادعائه في مقدمة التمهيدي صرح الاجماع على قبوله هي لما نقول بالشروط هني الشرط الاول الامثل وان يتعاصر والشرط الثالث ان يثبت لقاء المعنعن ومن عنعن عنه
وهذا مذهب الجمهور وهو المختار نعم هذا هو الراجح  ما ليس له خير وقال انه مرسل حتى يتبين اتصاله خير الاتصال الايمن  نظر في الروايات  كل يوم صار الى قول الجمهور في
لا ليس تلاف حقيقي هذا قسم يعدون لا يقولون العنه ابدا تبشروا يريدون كل التصريح في السماع فقط هذا من مذاهب اهل التجديد مذهب الجمهور يقبلونه بشروطهم عدم التدليس المعاصرة ثروة الدفاع
الخلاف حقيقي الان قال بشرط الا يكون المعنعن مدلسا وبشرط امكان لقاء بعضهم بعضا وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحف. شف ايضا من مذاهب بعض اهل التشديد. اشترى طول اشترط طول الصحبة
للمعنعن ومنعنعن عنه لا يكتفي بمجرد ثبوت اللقاء ومعرفته بالرواية عنه ثلاث منهم من لم يشترط شيئا من ذلك فهو مذهب مسند بن الحجاج وادعي الاجماع عليه اي في مقدمة صحيحه
بشرط الا يكون المعنعن بكسر العين مجلسا وبشرط امكان لقاء بعضهم بعضا اي لقاء المعنعن من روى عنه لفظا فحينئذ يحكم بالاتصال الا ان يتبين خلاف ذلك وفي استيراد ثبوت اللقاء
وعدم الاكتفاء بامكانه وطول الصحبة وعدم الاكتفاء بثبوت اللقاء ومعرفته بالرواية عنه وعدم الاكتفاء بالصحبة اله منهم من لم يشترط شيئا من ذلك واجتفى بامكان اللقاء وعبر عنه بالمعاصرة وهو مذهب مسند بن الحجاج
ودع الاجماع فيك في خطبة صحيحه اي مقدمة  يعني لا ادعاء المسلم بالاجماع صحيح ولا ادعاء حالته من عواني صحيحة ولا شخص اخر برأ مسلم من ادعاء الاجماع صحيح المسلم رأى هذا الشيء وادعى الاجماع عليه
بدي لا شك انه قد اخطأ في هذا  وقال ان الشراط ثبوت اللقاء قول مخترع هو يعني رد على نفسه بنفسه لما ادعى انه قول المختار ما في اجماع لكن هو يدعي ان هذا الرأي الجديد الحالي قد حدث بعد الاجماع
على طريقة الوصول الى ما يحصل اجماع ما من حق احد ان يخالفهم قول مقترع لم يسبق قائله اليه وان القول الشائع المتفق عليه بين اهل العلم الاخبار قديما وحديثا
انه يكفي ان يثبت كونهما في عصر واحد وان لم يأتي في خبر قط انهما اجتمعا او تشابها. يعني احنا الان سنجد انتوا الان هنا مقرأ يوجد شيخ اسمه محمود يدرس في رابطة تعرفونه
في ثم به  شوف يعني بينك وبينه شارع ولم تلتقي به فإذا هذا وارد ان الإنسان يعاصر عالما ويعيش معه في محلة واحدة وهو لم يلتقي به. اذا اشتراط البخاري واشتراط علي في المدينة واشتراط يحبنا سعيد القطان. واشتراط سعد بن الحجاج واشتراط قتادة واشتراط ابن عباس
هو الذي المعول عليه لكن نسقنا مع ابنائهم نريد ان نلتقي الى لا له خير الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله هذا كله خير بس مقصود يعني هذا تطبيق عملي يعني انا
اول مرة ذهبت الى الدكتور هاشم سألت جيرانهم الذي حائطه لا يعرفه بس العيال دي مش قلت لها انت من كم سنة هنا؟ قال انا منذ خمسة وعشرين عام هنا
وجاره لا يعرفه فانت لا تستبد يعني يعني شرط مسلم ليس في محله لابد من ثبوت اللقاء هو يقصد مسلم ان المسألة لم تسر قبله فهذا اعده اجماعا ما تكلموا
ما على ايمان وعجزته ايه مو هنا لما يدعي الاجماع اتيناهم بما ينقض الاجماع وهو الاشتراط. يعني اذا ثبت ان اماما واحدا تكلم في مسألة ثبت عن المتكلم ويحيى تكلم والشعبة تكلم يتكلم نعم
المكالمة    كان في المدينة عروة بن الزبير وابو سلمة ابن عبد الرحمن وهو من الفقهاء السبع وذهب الزهري لم يرو عناها لولاها ذهب ما لك لا تروي عن عرضه ولا عن ابي سلمة
قل فأتيت المدينة فإذا عرظ بحر لا تكدره الدنيا كلهم كانوا في المدينة  ليس الورث بس يعني قال ابن الصلاح فيما قاله مسلم نظر قال ولا ارى هذا الحكم نحن الان نتعصب لا للبخاري ولا لمسلم ولا لاي احد
وربنا يمتحننا بان نجتهد في كل مسألة من المسائل يعني تتذكر انا وانت تحاورنا الصبح في قضية الفاء وقضية الهمز وقضية الامور انت اليوم تريد ان تأتي بالاشياء كما هي
بان اهل التجويد يحاصرون لغة العرب التي نزل فيها القرآن وهذا ايضا في كل مسألة يحاول الباحث ان يتوصل الى الصواب الذي جاء به قال ابن الصلاح فيما قاله مسلم نظر قال ولا ارى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما
وجد من المصنفين في تصاريحه مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان او قال فلان فليس له حكم الاتصال ما لم يكن له من شيخه اجازة ومنهم من شرط اللقاء وحده
يعني انت نفسك يا ابا مالك الم تسألني تقول لي متى لقيت الشيخ زهير خلص اذا انت على طريقة الجمهور  قال عنه قيل عنه  صحيح وشيء الواحد هو شعبة يعني كان لا يحمل عن شيوخه الا ما اخذوه سماعا
ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن المدين والمحققين ومنهم من شرد طول الصبح شوف هذي طول الصحبة من مذاهبه للتشديد ومنهم من شرط معرفته بالرواية يعني يكون يعني معروف به عندنا سواء ايضا من مذاهب اهل التشديد
ومنهم من يشغل طول اللقاء وحده وهو قول البخاري وممن شرط اللقاء وحده وهو وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين من ائمة هذا العلم قيل ان البخاري لا يشترط ذلك في اصل الصحة بل التزمه في جامعه
وابن المدينة يشترطه في هذا طبعا من الكلام الفاسد يعني بعضهم اراد ان يدافع عن مسلم من جانب ويقول بان البخاري لا يشترط هذا في اصل الحديث الصحيح انما يشترطه في الصحيح فقط
وهذا بعيد جدا  لا ليس شرط يعني الفاظ التميم قد يراد بها التظعيف وقد لا يراد بها التظعيف ونص على ذلك الشافعي في الرسالة ومنها طبعا الاستشهاد هي اول من قعد قواعد مصطلح الحديث
يقول الشافعي احمد يقول عن الشيخ وانها من احباب قلبي وانتم ايضا من احباب قلبي ومنهم منهم من شرد طول الصحبة بينهما ولم يكتفي بثبوت اللقاء وهو ابو المظفر السمعاني وهذا من اهل الاصول وله قواطع الادلة
وددت انك تشتريه وتضعه هنا نفيس جدا كتب مقدمة عن عن الفقه واهمية الفقه ومثل بتمثيل رائع بان انت لما تأتيك نازلة في الفطر وتجتهد فيها يعني تشبه نزول الوحي على النبي حينما يأتيه بالفقه
ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه وهو ابو عمرو الدامي واشترط ابو الحسن القابسي ان يدركه ادراكا بينا اتاها من الصلاح. قال العراقي وهذا داخل فيما تقدم من الشروق فلذلك اسقطه المصنف اي اسقطه
انه قال شيخ الاسلام من حكم بالانقطاع مطلقا شدد ويليه من شرد طول الصحبة ومن اكتفى بالمعاصرة سهل اللي هو مذهب مسلم والوسط الذي ليس بعده الا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه
وما اورده مسلم عليه من لزوم رد المال عن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بواجب لان المسألة مفروضة في غير المدلس ومن عنحن لم يسمعه فهو مدلس قال وقد وجدت في بعض الاخبار
ورودعا فيما لم يكن سماعه من الشيخ وان كان الراوي سمع منه الكثير كما رواه ابو اسحاق السبعي عن عبد الله ابن خباب ابن الارت انه خرج على الحرورية فقتلوه حتى جرى دمه في النهر
فهذا لا يمكن ان يكون ابو اسحاق سميعه من ابن خباب كما هو ظاهر العبارة لانه هو المقصود التمثيل بمثل هذه ليس بحصن قل في السماء عندما يكون معتبرا في القول واما الفعل فالمعبر فيه المشاهدة وهذا واضح
يقول وكثر في هذه الاعصار استعمال عنه في الاجازة يعني اعصار الحافظ ابن الصلاح وكذلك النووي وهما قريبا العهد ست مئة وستة وسبعين ست مئة وثلاثة واربعون ففي تلكم الازمان صار بعضهم يستخدم الاجازة كثيرا
اذا قال عن صواب لكن ورعه يقول ارويه عن الشيخ صبحي سامراء اجازة هذا هو الورع والبركة بالهة الانسان بالعلم كما هو يقول مثلا طلعت على فلان عن فلان فمراده انه رواه عنه بالاجازة وذلك لا يخرجه عن الاتصال
الثاني اذا قال الراوي ولم يسمعوا لا هو اذا اخذ منه اجازة وقال قرأت عليه هذا كذب  ويحق له ان يقول اخبرنا لكن يقيدها اجازة والاورع ان يقول ارويه عن ارويه عنه اجازة
نعم. احسنت مثل اخبرني انباءنا واخبرنا بما علمتنا هو يتكلم اه في عصر    نعم قلت عنكم يعني ايه جائز هذا مصعد الاورع والاحسن يقول ارويه عنه اجازة. نعم لان هناك من لا يستجيز الاجازة
فحتى ما يستجد الاجازة بالرواية حتى لا يأخذ هذه الثاني اذا قال الراوي جمالك مثلا حدثنا الزفري عن ابن المسيب حدثه بكذا او قال شوف هذا مسمى بالمؤنم لما مر الكلام على المعنعن جاء الكلام على المؤنن
والصحيح ان المعنعن والمؤنن سواء لكن معظم قد تكلم في المؤنن اكثر من المعنعن يعني الخلاف فيه اوسع قال ابن المسيب كذا فعل كذا وقال كان ابن المسيب يفعله شبه ذال فقال احمد ابن حنبل وجمع
منهم فيما حكاها ابن عبدالبر عن البرديدي لا تنسحق ان وشبه هابعا في الاتصال بل يكون منقطعا حتى يتبين السماء في ذلك الخبر بعينه من جهة اخرى وقال الجمهور فيما حكاه عنه ابن عبد البر منهم مالك ان
في الاتصال ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم اي الشروط الثلاثة من اللقاء والبراءة من التدريس. طبعا هذا هو الصحيح ان ان كعم قال ابن عبد البر والاعتبار بالحروف والالفاظ انما هو اللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة ليس العبرة لفظة عن او لفظة انف انما العبرة بالشروط
قال ولا معنى الاشتراط تبيين السماع لاجماعهم على ان الاسناد المتصل بالصحابي سواء اثره بعن او بام او بقال او بسمعته فكله متصل قال العراقي ولقائل ان يفرق بان للصحابي مزية حيث يعمل بارساله بخلاف ذلك
يعني نقول مثل ما احنا الصحابة لما يقولوا عن النبي وان النبي قال نقبلها اي لن نقبل المعامل والمؤنن بالشروط السابقة في العراق يقول يعني ممكن انتوا بثمة الخلاف لان امر الصحابة امر مختلف لان الصحابة كلهم عدو
الصحابي يعمل بارساله يعني مراسيل الصحابة مقبولة عند اكثر اهل العلم. فلافل لابي اسحاق الاسرائيلي قال ابن الصلاح ووجدت مثل ما حكي عن البريدي للحافظ يعقوب ابن شيبة في مسنده
فانه ذكر ما رواه ابو الزبير عن محمد ابن الحنفية. فاهم محمد ابن الحنفية من ابوك؟ من الصحابة  علي ابن المدينة فيقال له ابن حنفي لانه ليس من ابني فاطمة ليس ابنا لفاطمة
انما هو ابن الحنفية عن عمار قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام وجعله مسندا موصولا وذكر رواية قيس ابن سعد لذلك عن عطاء بن ابي رباح عن ابن حنفي ان عمارا مر بالنبي وهو يصلي فجعله مرسلا من حيث انه قال ان عمار
ان فعل ولم يقل عن عمار يعني بعضهم يفرط بين عن وان واتى بهذه الامثلة والصواب كما قلنا بان ان وعن سواء قال العراق لم يقع على مقصود يعقوب ما راضي يعقوب
ان هذا مردود لانه معنعن مؤذن وان هذا الوقود انه معنا لا يقول لم يقع على مقصود يعقوب وبيان ذلك ان ما فعله يعقوب هو صواب من العمل وهو الذي عليه عمل الناس وهو لم يجعله مرسلا من حيث لفظ
ان بل من حيث انه لم يسند حكاية القصة الى عمار يعني لم يصلح حكاية القصة ان عمارا برى بالنبي وهو يصلي يعني ما اسند الامر الى عمار من قول عمار اما السابق يقول اتيت النبي
عمار اسند الامر الى النبي فهذا مسند وهذا غير مسند فلنستدل بها على التفريق وان المعنعم والمؤنن هذا بعيد جدا فلو قال ان عمارا قال مررت لما لما جعلها مرسلا
فلما اتى ان عمار المرء يعني هنا ليس فيها اسناد شيء الى عمار من قول عمار كان محمد هو الحاكي لقصة لم يدركها لانه الى الراوي تحدث عن قصة لم يدركها كأنها مرسل اي منقض
لانه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم من هنا في محمد بن انا في تكلم عن واقعة لم يحضرها ولم يدركها فكان نقله لذلك مرسلا قال والقاعدة ان الراوي اذا روى حديثا في قصة او واقعة فان كان ادرك ما رواه بان حكى قصة وقعت بين النبي وبين بعض
والراوي لذلك صحابي ادرك تلك الواقع فهي محكوم لها بالاتصال وان لم يعلم انه شاهدها وان لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي وان كان الرابط تابعيا فهو منقطع وان روى التابعي عن الصحابي قصة ادرك وقوعها فمتصل
وكذا ان لم يدرك وقوعها ولكن اسندها له والا فمن قطع قالوا قد حكى اتفاق اهل التمييز من اهل الحديث على ذلك ابن المظاق قال وما حكاها ابن الصلاح قبل وعن احمد ابن حنبل من ان
ان من انعم وان ليس سواء منزل ايضا على هذه القاعدة يعني ينقل عن الامام احمد انه يفرق بين ان وعن يقول الصواب ان قول الامام احمد ينزل على هذا المعنى
احسنت فاذا ادرك الواقع يمشي لحاله اذا لم يزر في الواقعة  قد نعم يقول فان الخطيب رواها في الكفاية بسنده لابي داوود قال سمعت احمد قيل له ان رجلا قال قال عروة
ان عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء قالت كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء فانما فرغ احمد بين اللفظين لان عروة في اللفظ الاول لم يسند ذلك الى عائشة
ولا ادرك القصة فكانت مرسلة واما الثاني فاسند ذلك اليها بالعنعنة فكانت متصلة انتهى تنبيه كثر استعماله ان ايضا في هذه الاعصار في الاجازة مثل عن تستخدم في الاجازة ان
وهذا ما تقدم فيه عن في المشارق اما المغارب فيستعملونها في السماع والاجازة معا وهذان الفرعان حقهما ان يفردا بنوع يسمى المعنعن كما صنع ابن الجماعة وغيره ثم قال بعد ذلك معقبا على صنيع الحميدي. التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في احاديث من كتاب الخطيب الحميدي اثنان
الحميدي عبدالله بن الزبير صاحب المسند احد شيوخ البخاري توفي عام تسعة عشرة ومئتين وهو فقيه من فقهاء مكة ومحدثا من محدثيها وهو تلميذ الشافعي حتى انه قد سافر مع الشافعي الى مصر
فكان يسأل الشافعي بالاحاديث وكان الشافعي يسأله بالفقه فقال له الشافعي لعلك تريد ان تضم الى الفقه الحديس؟ قال نعم. قال له هيهات اما هذا المقصود فهو عبد الله بن فتوح
صاحب الجمع بين الصحيحين توفي عام ثمان وثمانين واربعمئة وهو احد تلاميذ ابن حزم يبغى التعليق الذي يذكره الهميدي وغيره في احاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله ادى الى قطن صورته
ان يحرث من اول اسناد واحد هنا بدأ الكلام عن المعلق وكأنه مأخوذ من من تعليق الجدار شلون هذا الجدار المعلق ليس متصلا بنا من هذا المكان وكذلك من الالة والشياطين لما ارسلوا انا ارسلنا الشياطين على الكافرين
اللي هو الاطلاق فالتعليق شينه علق قال وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار او الطلاق لقطع الاتصال الانسان لما يعلق الطلاق على شيء كأنه يريد ان يقطع الاتصال اتصال الزوجية فهذا هو المعلق المعلق الذي
يعني الخبر الذي يرويه الراوي فيحلف من اول اسناده واحد او اكثر سمي معلق لفقده الاتصال واستعمله بعضهم في حذف كل الاسناد بحيث ان جميع الاسناد يحذف بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ابن عباس او عطاء او
غير او غيره كذا وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح يعني هذي التعليقات التي في البخاري اللي عددها الف وثلاث مئة وواحد واربعين هي معلقات لكن صاحب الجمع بين الصحيحين لما يأتي بالمسلم ويحذف اسناده لا يسمى معلقا ليس معلقا
اذا كان الخبر في البخاري زمن مكتسب ويأتي صاحب الجمع بين الصحيحين يحذف الاسناد لا يسمى معلق يقول السيوطي الثالث التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره من المغاربة في احاديث من كتاب البخاري وسبقه باستعماله باستعماله ان يحذف من اول
اسناد واحد فاكثر على التوالي بصيغة الجزم ويعزل حديثنا من فوق المحدوث من رواته وبينه وبين المعضل عموما وخصوصا. يعني المعلق الحقيقي اللي هي في البخاري عند الف وثلاث مئة وواحد واربعين
منها مئة وتسع وخمسون مرفوعا والبقية موقوفات ومقاطع ليس حكمها الصحة ولا حكمها الضعف بها الصحيح فيها الحسن وفيها الظعيف والقاعدة عند الجمهور انما علقوه بصيغة الجزم فهو صحيح الى من علق اليه
ويبقى النظر فيمن ابرز من رجاله والصواب عندنا انه لا يستفاد منها تصحيحا ولا تظعيفا وهي ليست من النمط الصحيح لان البخاري هكذا سمى الصحيح سماه احسن الجامع المسند الصحيح
فالصحيح ما هو اللي هو الذي قد رواه بالاسناد المتصل اللي هو المسند  شرطة حتى يكون صحيحا. اما اذا استشهادا واستئناسا يقول ويعزل الحديث الى من فوق المحذوف من رواته وبينه وبين المعضل عموما وخصوص. يعني قد يكون الساقط بس واحد فيسمى معلم. قد يكون اثنان
اما معلق ويسمى ايضا معضل من وجه فيجامعه في حذف اثنين فصاعدا ويفارقه في حذف واحد يعني بعض معلقات المحذف واحد وفي اختصاصه باول السند يعني هذا المعلق فقط من اول السنة وهكذا. اما المعضل لا قد يكون من اول السبب وقد يكون في وسطه. وقد يكون في اخره
يبدأ الان يشرح هذا التعليق من اين قال وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار او الطلاق لقطع الاتصال يعني سمي معلق لانه غير متصل. مثل الان هذا جدار معلق غير متصل
بالارض واستعمله بعضهم في حذف كل الاسناد. كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا بان المعلق ما حدث من مبدأ اسناده واحد فاكثر الى ماذا الى جميع الاسلام
او قال ابن عباس او عطاء او غير ذلك كذا وان لم يذكره اصحاب طب الاصحاب الاطراف لا يدخلون المعلقات في اقاربهم تحدث الاشراف للمسجد وغيرها من كتب الاطراف لا يذكرون المعلقات
وهذه تنفعنا حتى نعلم بان المعلقات فعلا ليست من النمط الصحيح لانها لو كانت بالنمط الصحيح لاتى بها اصحاب الاطراف فهي حالها حال الباب الذي يذكر لان موضوع كتبه البيان ما في الاسانيد من اختلاف
او غيره سلام ورحمة الله  الساعة اربعة ان شاء الله ابشر مرحبا بك يا حامد القرآن. زادك الله من فضله وخيره ونوره وهذا التعليق له حكم الصحيح اذا وقع في كتاب التزمت صحته كما تقدم في المسألة الرابع هذا غير صحيح
تعليقات ليست لها الحكم الصحيح ثم قال ولم يستعملوا التعليق في غير في غير صيغة الجزم. فيروى عن فلان عندنا تعليق مجزوما به قال وحدث وروى وامر وتعليق غير ملزوم به حتى يروى ويذكر ويحكى
وهم يفرقون ونحن نجعل الجميع في العمل اغلب سويا لا نعد هذا صحيحا وهذا ضعيفا فيروى عن فلان كذا او يقال عنه ويذكر ويبكي وشبههما بل خصوا به صيغة الجزم فقال وفعل وامر ونهى وذكر وحكى
ولم يستعملوه فيما سقط وسط اسناده ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم. كيروى عن فلان كذا او يقال عنه كذا ويذكر ويبكى وشبههما بل خصوا به صيغة الجزم فقال وفعل وامر ونهى وذكر وحكى
قال ابن الصلاح قال العراقي كذا قال ابن الصلاح قال العراقي وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم منهم الحافظ ابو الحجاج الميسي حيث اورد في الاطراف ما في البخاري من ذلك
معلما عليه علامة التعليق من مز خالف ويأتي بالمعلقات ويرقم لها بالرقم بل المصنف نفسه اورده في الرياض في رياض الصالحين حيث حديث عائشة امرنا ان ننزل الناس منازلهم وقال لشره مسلم في صحيحه تعليقا فقال عن عائشة
ولم يستعملوه فيما سقط من وسط اسناده لان له اسما يخصهم للانقطاع والارسال والاعظام اما ما ازاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه
يعني ما ذكره البخاري عن شيوخه بصيغة قال يختلف عن ما ذكره في البخاري عن شيوخ شيوخه بصيغة ثقة العراقي نظمها في الاثنين قال واما الذي لشيخه عزا بقالة فابتدي عنعنة كخبر المعازف لا تشغل ابن حزم المخالفة
فالحكم حكم العنم الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس كذا جزم به ابن الصلاح قال بلغني عن بعض المتأخرين والمغاربة انه جعله قسما من التعليق ثان واضاف اليه قول البخاري وقال لي فلان وزادنا فلان فوسم كل ذلك بالتعليق
قال العراقي وما جزنا به ابن الصلاحاه هنا هو الصواب. وقد خالف ذلك في نوع الصحيح فجعل من امثلة التعليق قول البخاري قال عفان كذا وقال القعنبي كذا وهما من شيوخ البخاري يعني المذهب العراقي اصح المذاهب
في هذا ان ما ذكره البخاري عن شيوخه بصيغة قال فحكمه حكم المنصب والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كيف بدقيق العيد والمزي ان لذلك حكم العنان فيشتغل فيه ما يشتغل في المعلم لما يأتينا رابعا يقول قال فلان او عن فلان ماذا نكتب؟ نشتر عدم التدليس
وثبوت اللقاء والمعاصرة وثبت اللقاء. فالبخاري لما يقول قال هشام ابن عمار كما في الحديث المعاز نعده مسند ونعده صحيح جمعت فيه بخاري ليس مدلس  عاصر حجابنا عمار ولغيه بل قد روى عنه احاديث اخرى عديدة في صحيحه
قال ابن الصلاح وقد قال ابو جعفر ابن حمدان النيسابور وهو اعرف بالبخاري كل ما قال البخاري قال لي فلان او قال لنا فهو عرظ ومناور هذا من من المشكلات التي اربكت الامر
يعني البخاري حينما يروي عن واحد من شيوخه لم يأخذه سماعا انما اخذه مناولة او مذاكرة وهذا ماذا يحتاج؟ يحتاج الى دليل بل لدينا ادلة تنقض هذا بدليل ان البخاري يأتي باقالة في موطن وفي موطن اخر يقول حدثنا
اذا عنده قال وحدثنا لما يأتي بها عن شيوخه سواء اما انه اخذها بالمذاكرة واخذها عرض او مناولة اين الدليل على هذا؟ البخاري لم ينص على هذا وانا تحقيق العلم لا يكون
يعني بالخرص والتخوين انما يكون بالادلة وقال غيره المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب من ان قال ليست كعم فان الاصطلاح فيها يختلف فبعضهم يستعملها في السماع دائما كحجاج بن محمد المسطيص الاعوج
وبعضهم بالعكس طبعا كلام الخطيبين ليس بصحيح يعتبر قال سماعه عن يختبر نقول قال كعن بالشروط السابقة كما قال العراقي لا يستعملها الا في ما لم يسمح دائما وبعضهم ثابت كذا وثالث كذا في البخاري مثلا
فلا يحكم عليها بحكم مطرد ومثل قال ذكر استعملها ابو قرة في سننه في السماع لم يذكرها سواه مما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب اذا عدنا مصطلح خاص لعالم لا نجر هذا
صلح القاف على جميع العلماء تنبيه فرق ابن الصلاح والمصنف احكام المعلق فذكر بعضه هنا وهو حقيقة وبعضه في نوعه الصحيح وهو حكمه واحسن من صنيعهما صنيع العراقي حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح
واحسن من ذلك صنيع من جماعة حيث افرده بنوع مستقل. هذا يمكن ما تبقى بقي يسير باذن الله تعالى الرابع اذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسل وبعضهم متصل او بعضهم يعني عدنا الخبر
كيفنا مسند ونفس الخبر ويأتينا مرسل يختلف في وصله وارساله عندنا خبر نفسه يأتينا متصل ويروى نفس الخبر منقطع وعندنا نفس الخبر اللي جيناه مرفوع الى النبي ونفس الخبر يأتينا موقوف الى نفس الصحابي الذي روي عنه
او وصله هو او رفعه في وقت او ارسله ووقفه في وقت اخر. يقول فالصحيح عند اهل الحديث والفقه والاصول ان الحكم لمن وصله اذا اختلف في الموصول والمرسل او المتصل والمنقطع الحكم لمن لمن وصله
او لمن رواه متصل او لمن رواه مرفوعا نقول للقائد احسنت نقول لا يترجح هذا الا بمرجح على حسب المرجحات التي تحث الرواية فصارت نرجح الرواية المرسلة وثالث نرجح الرواية المسندة ثارت المتصلة ثارة المنقطعة
يعني عدد الامور التي تحث الرؤيا  بالوصل كله فيها يعده زيادة ثقة والزيادة انه الثقة مقبولة. ابن النبوي قلد ابن الصلاح وابن الصلاح قلد من الخطيب البغدادي يقول سواء مخالف مثله في الحفظ والاتقان او اكثر منه لان ذلك ان رفع ويوصل زيادة ثقة وهي مقبولة على ما سيأتي
هكذا قال وقد سئل البخاري عن حديث لا نكاح الا بولي. وهو حديث اختلف فيه على ابي اسحاق ابو اسحاق يروي ورواه عن عن ابي اسحاق ستة فرواة فرواه شعبة الثوري عنه عن ابي اسحاق عن ابي عن النبي مرسلا
تمام يعني من غير ابي موسى الاشعري تعبة ثوري عن ابي بردة عن ابي اسحاق عن ابي بردة مرسلا من غير ذكر ابي موسى وراها اسرائيل هذا واحد وراح إسرائيل ابن يونس في آخرين يعني في مع أربعة مع خمسة آخرين
عن جده عن ابي وردة عن ابي موسى يعني بلف لمن؟ بلف الصحابي اي انه مسند وليس مرسل فحكم البخاري لمن وصله البخاري حكم لمن الصلاة توجد قرائن من اول دولة وصلوها ستة اشخاص إسرائيل
ثم رواية شئ وسفيان عن اخذاه عنه في مجلس واحد فاصبح الاثنان بمثابة من بمثابة واحد فالبخاري قدم رواية من وصله لقرائن اخرى وليس لانه يسمى زيادة فطر شوف هنا يقول فحكم البخاري لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة يقول هذا مع ان من ارسله شعب وسفيان وهما جبلان في الحفظ والاتقان
لكن من خالفهم كم؟ ستة عدن واحد لانهما قد اخذا منه في مجلس واحد قيل لم يحكم البخاري بذلك لمجرد ازدياد هذا هو الصواب لم يحصل لمجرد الزيادة بل لانه لحذاق المحدثين نظرا اخر وهو الرجوع في ذلك الى القرائن دون الحكم بحكم المضطرد
وانما حكم البخاري بهذا الحديث بالوصل لان الذي وصله عن ابي اسحاق سبعة يبقى انا احفظ ستة وثمانين او سبعة منهم إسرائيل حفيده وهو اثبت الناس في حديثه لماذا؟ لكثرة ممارسته له
ولان شعبة سمعاه في مجلس واحد بدليل ما رواه الطيارسي في مسنده قال حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يقول لابي اسحاق احدثك ابو بردة عن النبي فذكر الحديث فرجع كانهما واحد
فان شعبة انما راحوا بالسماء على ابي اسحاق بقراءة السفيان وحكم الترمذي في جامع بن رواية الذين وصلوه اصح والترمذي ماذا امام من ائمة هذا الشعر قال لان سماعهم انه في اوقات مختلفة ذولا السبعة
والشعوذة في ان سمعها في مجلس واحد ايضا فسفيان لم يقل له ولم يحدثك فيها ابا بدران الا مرسلا وكان سفيان قال له اسمعت الحديث من فقصده انما هو السؤال عن سماعه له لا كما رواه ايضا
ومنهم قال ومنهم من قال الحكم لمن ارسله يعني نعمم الحكم لمن وصل خطر نعمم الحكم لمن ارسل خطر والصواب ان هذا لا يترجح الا بالمرجحات التي تحث الرواية وتحيط بها
قال الخطيب وهو قول اكثر المحدثين وعند بعضهم الحكم للاكثر وعند بعضه وعن بعضهم الحكم للاحفظ وعلى هذا القول لو ارسله او وقفه الاحفظ لا يقدح الوصل والرفع في حلالة تراويح
ومسنده من الحديث غير الذي ارسله وقيل يقدح فيه وصله ما ارسله او رفعه ما وقفه الحفاظ طبعا لا يذبح والحكم للرواية الارجح وصحح الاصوليون في تعارض ذلك من واحد في اوقات ان الحكم لما وقع منه اكثر لمائتين راوي
روي عنه كذا روي عنه كذا نأخذ بالاكثر وهنا ابو اسحاق سبعة في سبعة مجالس روى عنهم شيء وهنا اثنان في مجلس واحد روى عنه شيء. اخذنا بالمجالس المتعددة وبالرواة الاكثر
ولا سيما فيه من له خاصية فان فان كان الوصل او الرفع اكثر قدم خوض الدهمة فكذلك قلت بقي عليهم ما اذا استويا بان وقع كل منهما في وقت فقط او وقتين فقط
فاذا قال الماوردي لا تعارض بينما ورد مرفوعا مرة وموقوفا على الصحابي اخرى لانه قد يكون رواه وافتى به. آآ طبعا ليس دائم قد يكون لا ظرر في هذا صح عن الصحابي هكذا وهكذا
وقد يكون لا يصح يعني الصحابي يأتيه الخبر يروي الخبر عن النبي من باب الرواية ويفتي به من باب الفتية ومن باب المغفرة وهنا لا يضر لكن لا احيانا الراجح من قول النبي فيخطئ احد الرواج يجعله من قول الصحابي
واحيانا الراجح من قول الصحابي يخطئ الرائي فيجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذه امور يعني ليست بهينة لا يحكم بها بحكم الكلي بل لا بد من البحث والنظر فيها
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد   توزن قليلا