ما اشار هنا الى مسألة وهي ما هو الاصل في حكم الاشياء التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة ما الاصل في الاشياء قبل ان يأتي الدليل اختلف العلماء في هذا على ثلاثة اقوال
القول الاول قالوا ان الاصل في الاشياء المنع الا ما دل الدليل على اباحته. فكل شيء الاصل فيه انه ممنوع الاصل انه محظور الاصل انه يحرم عليك ان تستخدمه او تعمله الا اذا جاء الدليل المبيح
والعلة قالوا لانها ملك للغير فانت من ممنوع من التصرف فيها حتى يأذن الغير. فهي ملك لله ولله ملك السماوات والارض القول الثاني التوقف قالوا نتوقف لا نقول ان الاصل في الاشياء الحل
ولا نقول ان الاصل في الاشياء الاباحة. لانه لا يوجد عندنا نص يقطع في هذه المسألة وهذا قال به طائفة من اهل العلم واختاره ابن قدامة في روضة الناظر القول الثالث ان الاصل في الاشياء الاباحة
حتى يأتي الدليل الذي يحرمها. وهذا مذهب جمهور اهل العلم. واختاره شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم وقال اعلم ان الاصل في جميع الاعيان الموجودة على اختلاف اصنافها. وتباين اوصافها ان تكون حلالا مطلقا للادميين
وان تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها وملامستها وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة النفع واسعة البركة الدليل على قوة هذا القول ادلة منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فاخبر انه خلق لنا ما في الارض جميعا. وهو لا يمتن الا بمباح
وايضا قال تعالى والارظ وظعها للانام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث سعد ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على عليهم فحرم من اجل
مسألته