ووقته مضيق تضمنا نهيا عن الموجود من او هو نفس النهي عن امدادي. هذه مسألة اخرى من مسائل الامر وهي مسألة الامر وبالشيء هل هو نهي عن ضده او ليس نهيا عن ضده؟ وخص الامر
بالنفس هنا في هذا البيت بناء على مذهب الاشاعرة في ان المعنى النفسي هو معنى واحد لا يتنوع الى امر ونهي وخبر. كله عندهم نوع واحد. الكلام بهذا المعنى ونوع واحد لا يتنوع. ولكن كما عرفنا سابقا بان الصواب ان الامر هو اللفظ الدال على
المعنى وان المعنى يختلف بحسب الصيغة ان كانت الصيغة امر فالمعنى طلب الفعل على وجه الاستعلاء كان ان كانت الصيغة نهيا فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وهكذا. لكن
عموما الامر هل هو نهي عن ضده؟ الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده او ليس نهيا عن ضده. فقال المؤلف الامر ذو النفس بما تعينا ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود
من اضدادي او هو نفس النهي عن اضادك. يعني ان الامر بالشيء بالشيء المعين في وقت معين عين يستلزم النهي عن ضده. فاذا قلت له صلي في هذا الوقت فهو
نهي عن اضداد الصلاة. في هذا الوقت. واذا قال له اه قم فهذا نهي عن الجلوس. يعني عن ضد هذا الامر. واذا قال له استيقظ ونهي عن النوم. فالامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. يعني يدل
وبدلالة الالتزام على النهي عن ضده. لان الامتثال لهذا الامر لا يتحقق الا بالكف عن اضداده ثم اشار الى القول الاخر قال او هو نفس النهي عن انداده او هو نفس النهي يشير الى قول الاشاعرة. بان الامر في الشيء هو نفسه النهي لانه
ولا فرق عندهم في المعنى النفسي بين الامر والنهي والخبر وغير ذلك بل هو معنى واحد في الجميع. لكن جمهور الاصوليين على ان الامر بالشيء نهي عن ضده. ان كان له ضد واحد او نهي عن جميع
اضداده ايضا. نعم. وبتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا. اشار الى بعض الاقوال في هذه المسألة ومنها ان بعض العلماء ما فرقوا بين امر الوجوب وامر الندب. فقال بان امر الوجوب يستلزم النهي عن
به واما امر الندب فلا يستلزم النهي عن ضده. وقيل لا يدل وقع بمعنى ان الامر بشيء لا يدل على النهي عن ضده مطلقا يعني وسواء كان من باب الوجوب او من باب الندب
ولا من ولا باعتبار غيره من الصفات. فالامر عندهم لا يدل على النهي عن ضده مطلقا والسبب في ذلك هو ان صيغة الامر قالوا لا تعرض فيه للاضدادات. يعني عندما يقول له قم فهذا امر بالقيام من حيث اللغة. لا يدل الا على
مجرد الامر بالقيام وليس فيه ذكر اضداد القيام من الجلوس او الاضطجاع او غير ذلك فما وردت هذه الاشياء في اللفظ اذا لا يدل عليها. وكأن الخلاف يرجع الى الى طريق النفي والاثبات. يعني الذين قالوا بانه لا يدل كانهم يقصدون لا يدل من حيث اللفظ
يعني ليس في اللفظ لا مطابقة ولا تضمنا ما يدل على حكم الاضداد هذا وهم صدقوا فيها. يعني ليس فيها دلالة مطابقة ولا تضمن. والذين اثبتوا هذه اذ دلالهم اثبتوها من جهة دلالة الالتزام. يعني ان اللفظ يدل عقلا على النهي عن اضضاده لانه لا
لا يمكن امتثال هذا الامر الا بتجنب هذه الاضدادات. فالذين اثبتوا اثبتوه بناء على دلالة الالتزام يعني الدلالة العقلية اللازمة من اللفظ. والذين نفوه نفوه من جهة الدلالة التضمنية والمطابقة وهذا صحيح
وكلاهما صواب. فالامر بشيء هو يستلزم النهي عن ضده لانه لا يمكن امتثال بهذا الامر الا بتجنب ذلك الضد