الاخ السيد عبد الحليم عصام اه سؤال اخر في هذه الرسالة يقول فيه لي شريك يعمل الكبائر ولم اعلم اه بذلك الا بعد المشاركة وحدث اكثر من خلاف على ان تنتهي هذه الشركة لكنها استمرت فما الحكم في خلط الماء
وما الحكم في اخراج الزكاة؟ وآآ ما المضمون العام لنوع الشركة؟ حيث انني احتاج الى ذلك النوع من التجارة. افيدونا افادكم الله كونه يتعاطى الكبائر الشريف يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة الشركة ولكن اذا كان يتعاطى امورا اخرى
تضر الشركة من كونه يعامل بالربا او يعامل بالرشوة في الشركة او يعامل معاملات تجعل اموال الشريك فيها خيط محرم وماله محرم هذا هو محل محل النظر فينبغي لك ايها الشريكا
تنفصل معه تنهي الشركة حتى لا تكن الحرام وحتى لا تقر الحرام. اما اذا كانت المعاصي تعلقوا بما لها تعلق بالشركة ان تتهمه بالمعاصي الخارجية من الزنا او شرب الخمر او ما اشبه ذلك
مما ليس له تعلق بالشركة هذا لا يضرك ولا يضر الشركة ما دامت اعمالها سارية على الوجه الشرعي فلا يظر ذلك وانت بالخيار بعد هذا في انهاء الشركة او عدمها
ولكن انهاؤها مع هذا الصنف اولى حتى لا يضرك قربك قربه منك فانهاء الشريك مع هذا الصنف اولى واولى واحوط لكن لو استمرت بعض الوقت لا يضر الشركة لان معاصيها على نفسه
انما يضر الشركة اذا كانت المعاصي تتعلق بالربا او بالخيانة في المال وادخالنا ما يحرم ما حرم الله في شركة من بيع محرمات وشراء المحرمات وان اعرفه الخيانة وان اعربا وما اشبه ذلك. هذا هو اللي يضر شريكه
نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير