رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال البهوتي رحمه الله تعالى
روض المربع في باب زكاة العروض قال باب زكاة العروض جمع عرض باسكان الراء وهو ما اعد لبيع وشراء لاجل ربح سمي بذلك لانه يعرض ليباع ويشترى او لانه يعرض ثم يزول
اذا ملك هاي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد النبيء بنية التجارة عند التملك او استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. وبلغت قيمتها نصابا من احد النقدين زكى قيمتها. لانها
الوجوب لاعتبار النصاب بها بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد قال رحمه الله باب زكاة العروق زكاة العروض المراد بذلك ما اعد للبيع والشراء من اجل الربح والكسب
موعد للبيع والشراء من العروض لاجل الربح والكسب وزكاة العروض واجبة باتفاق الائمة ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم السائل والمحروم ولا شك ان هذه العروض
وان كانت معدة للبيع والشراء هذه وان كانت عروضا فهي مال الله سبحانه وتعالى قال وفي اموالهم حق معلوم. قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة يدخل في ذلك
ما يتعلق بعروض التجارة لان هذه العروض كما تقدم ليست مقصودة لذاتها. وانما المقصود هو قيمتها وايضا جاء في ذلك حي السمرة وجاء ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر
وغيره من الصحابة واشترط المؤلف رحمه الله تعالى لزكاة العروض رحمه الله الشرط الاول قال لك ملكها بفعله هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يملكها بفعله. ومثل قال لك كالبيع
يعني اشترى سيارة او النكاح الزوجة مثلا امهرت سيارة ونحو ذلك او الخلع قالع زوجته واعطته سيارة ونحو ذلك وقبول الهبة والوصية واستردال المبيع هذا الشرط الاول ان يملكها بفعله
وعلى هذا اذا ملكها بغير فعله فانه لا تجب فيها الزكاة مثال ذلك ورث ورث مالا ورث سيارته هذه السيارة حتى لو نواها للتجارة ما تكون للتجارة ولا تجب فيها الزكاة حتى يبيعها
في نقد فاذا باعها بنقد وحال الحول على النقد وجبت الزكاة ويقول لك الشيخ رحمه الله الشرط الاول ان يملكها بفعله فان ملكها بغير فعله لا تكون للتجارة ولو نوى التجارة
لكن اذا باعها وحولها الى نقد النقد هذا يجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال لك وبنية التجارة عند التملك او استصحاب حكمها فيما تعوض
عن ارضها عند التملك يعني هو الان اشترى السيارة بنية التجارة لو اشتراها للقنية الاقتناع ثم نوى التجارة ما تصير للتجارة الا كما تقدم اذا باعها وقلبها الى نقد تجب
فيها الزكاة اذا حال الحول على هذا النقد وقوله او استصحاب حكمها فيما فيما تعوض عن عرضها. يعني عنده عروض تجارة فابدله هذا هذه العروض بعروض اخرى بنيه التجارة فانها تكون للتجارة
وبلغت قيمتها نصابا من احد النقدين يعني اذا ملكها بفعله بنية التجارة هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان تبلغ نصابا فاذا بلغت نصابا بلغت نصاب الذهب او نصاب الفضة وجبت
فيها الزكاة نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهذا هو قول جماهير اهل العلم في الجملة الرأي الثاني ان عروض التجارة يكون للتجارة بمجرد النية مجرد انه ينوي
انها للتجارة فانها تكون للتجارة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولا تجزئوا الزكاة من العروض؟ نعم. لا تجزئ الزكاة. لان لان العروض كما تقدم المقصود بها القيمة
فاذا كان يبيع كتبا او يبيع اه اغذية او ملابس لا يجزئ ان يخرج من الكتب او من الملابس او من الاطعمة ونحو ذلك. لان هذه العروض المقصود منها هو القيمة
وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يجوز انه يخرج الزكاة من العروض عند المصلحة الراجحة اذا كان هناك مصلحة راجحة فانه يجوز مثلا يبيع ملابس ولو اعطى الفقير دراهم ذهب واشترى ملابس فيعطيه من هذه الملابس هذا اصلح
للفقير ولان الزكاة مبنية على المواساة نعم وان ملكها بغير فعله كارث او ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها اي تجارة بها لم تصل لها اي الاتجاه لانها خلاف الاصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية الا حلي لبس اذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة
كيف يزكيه؟ نعم من استثنى هذا قال لك حلي اللبس وكما تقدم عروض التجارة يشترط لها شروط الثلاثة السابقة استثنى الشرط السابق قال لك الا حلي لبس اذا نواه القنية. يعني هذه امرأة
اشترت حليا للبس والحلي على المذهب ليس فيه زكاة ولذا كان معدل اللبس او العارية ليس فيه زكاة ثم بعد ذلك للتجارة فانه يكون للتجارة لان الحلي اصله فيه زكاة
هم استثنوا هذه المسألة لان الحلي اصله ذهب فضلة فيه زكاة، هذا اصله وتقوم العروض عند تمام الحول بالاحظ للفقراء من عين اي ذهب او ورق اي فظة فان بلغت قيمتها نصابا باحد النقدين دون الاخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. نعم والاحض للفقراء من زمن طويل
هو الفضة لان الفظة رخيصة نصاب الفضة كما تقدم مائة درهم وهذه الدراهم حولها الى مثاقيل ما تقدم كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل فمئة درهم تساويان مئة واربعين مثقالا
والمثقال الواحد يساوي اربعة وربع من الغرامات مئة واربعين في اربعة وربع يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين قرابة من الفضة هذه الغرامات خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة. هذه الاصابة الفضة
اليوم مباراة من فضة يمكن بريال او بريالين لو قلنا بريالين الفضة اذا حال حول تسأل كم يساوي غرام الفضة فاذا قالوا بان غرام الفضة يساوي ريالين عندك خمس مئة وخمسة وتسعين باثنين
تساوي اه اه تقريبا الف ومئتين عام الف وميتين اه ريال اذا كان عنده عروظ تبلغ هذه القيمة وجبت الزكاة وهي لم تجب. اما بالنسبة للذهب لو اعتبرنا الذهب ما وجبت الزكاة الا في عروض
قد تكون قيمتها بتساوي ثمان تالاف او تسعة الاف لان غرام الذهب اليوم غالي ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. روي عن عمر وكما لو كان عرضا
وتقوم لا يعتبر ما اشتريت به لكن ما تساويه او تقوم عند الحول نعم ما تقوم انت لكن هل يقوم بسعر الافراد او بسحر الجملة قال بعض العلماء بسعر الافراد قال بعض العلماء بسعر الجملة
وقال بعض العلماء ان كان يبيع بالافراد فبالافراد ان كان يبيع بالجملة فبالجملة وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة انية ذهب وفضة. يعمل المغنية يعني اذا كانت عروض
كانت هناك امة تغني فانها لا تقوم معها الصفة المحرمة لان المحرم شرعا كالمعدوم حسا. فتقوم ساذجة يعني لا تعرف هذه لا تعرف الغنى لا تعرف فمثلا اذا كانت قيمتها
مع الغناء بالف ومئة لكن لو كانت ساذجة لا تغني بالف تقوم بالف نعم وان اشترى ارضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله لان وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والاثبان فلو انقطع
لبطلت زكاة التجارة. نعم. هو تقدم وان اشتراه او باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب الى ان يشتري الا ان يشتري النصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. يعني قال لك اذا اشترى بصابة
سائمة في عروض تجارة. مثلا بكتب ما يبني عنده اربعون شاة اشترى بها ملابس عروض تجارة ما عليك ما يبني لكن لو كان عنده سائمة عنده ابل سائمة غنم عروض تجارة
اشترى بالسائمة الغنم التي لعروض التجارة فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه يبلي الا ان يشتري نصابة سائمة للتجارة بمثله للقنية يعني عنده غنم واشترى بها غنما لعروض التجارة ويقول لك المؤلف رحمه الله يا ابني
في هذه الحالة نعم لان السومة سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة. وان لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة الصوم
ملك نصابا من السائمة لتجارة عليه زكاة تجارة يعني ملك خمسة من الابل للتجارة عليه زكاة تجارة لكن اذا كانت لا تبلغ اصابة تجارة يعني هذه الابل الخمس لا تبلغ قيمتها
مئتي درهم يقول لك علي زكاة الصوم واذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل ونحوه. فهو عرض تجارة يقوم عند حوله وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح
ولا شيء في الات الصباغ وامتعات التجار يعني بالنسبة زكاة المصانع المصانع فيقول لك المؤلف رحمه الله زكاة المصانع والورش ونحو ذلك ما يتعلق بالالات هذه لا زكاة فيها هذه المكائن والالات ونحو ذلك
هذه لا زكاة فيها. هذا الامر الاول الامر الثاني الاشياء التي تستعمل وتبقى يعني الامر الثاني الاشياء الخام التي يراد بيعها مثل لو كان عنده اوقات من اه الشعر من الصوف من البلاستيك الى اخره. هذي فيها الزكاة
ما اذا كان عنده اسباب يريد ان يصبغ به بها هذه المصنوعات ونحو ذلك زعفران ونيل الاشياء التي تبقى ما تذهب هذه تجد فيها الزكاة. عندهم مثلا قوارير من هذه الاصباغ
هذه يجب تجب فيها الزكاة رابعا الاشياء التي لا تبقى تذهب مثل الصابون والكلور ونحو ذلك هذه ما تبقى في المصنوعات تذهب فهذه ليس فيها زكاة مثلا لو عنده مئة كرتون صابون
هذا المصنع او كلور او نحو ذلك الاشياء التي لا تبقى هذه ليس فيها ليس فيها زكاة بقينا ايضا في الامر الخامس الامور التشغيلية وما يتعلق بالامور مثل البنزين والغاز
الى اخره لو كان عنده دبات من البنزين والغاز ونحو ذلك هذه ليس فيها زكاة. لانها لا تبقى فقال لك الشيخ اللي يبقى فيه الزكاة اللي ما يبقى ما فيه زكاة
واما الاعيان المصنعة سواء كانت من الخام او صنعت فهذه كلها يقصد بها التجارة والبيع فهذه تجب فيها تجب فيها الزكاة نعم ولا شيء في الات الصباغ وامتعة التجار وقوارير العطار الا ان يريد بيعها معها. نعم
يعني الاشياء الثابتة المصانع او في الورش هذه ما فيها زكاة مثل السيارات ما يراد ان ان تباع مثل الالات والمكائن كلها ما يراد ان تباع هذه ليس فيها زكاة
نعم ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما اعد للكراء من عقار وحيوان. وظاهر الكلام الاكثر ولو اكثر من شراء نعم يعني العقار المعد للتجارة او المراكب المعدة للتأجير
العقار المعد للتأجير ليس معدل للبيع والشراء والتقليب وانما معاد للتأجير. فهذه العمارة ما فيها زكاة لكن الزكاة في اجرتها والاجرة تبدأ من حين العقد يعني مثلا اذا اجر البيت
هجر البيت في محرم الف دينار انقبض الاجرة في اول العقد فان هنا زكاة فيها الا ان تركها وحال عليها الحول لو اكلها ما فيها زكاة وان قبض الاجرة في اخر الحول
في اخر السنة يزكيها مباشرة لان الاجرة حولها يبدأ من اول العقد وان قبض الاجرة بعض الاجرة في اول العقد وبعضها في اخر العقد كما كان في اول عقد ما في زكاة
وما كان في اخر العقد فانه يزكيه يزكيه مباشرة فيقول لك المؤلف يعني ما اعد للكراميل عقار حتى ولو كان المقصود بذلك الاستثمار البعض المتأخرين ينازع في مكان يقصد به الاستثمار
مثل هذي الابراج الكبيرة الى اخره فهذه يقول لك المؤلف ليس فيها ليس فيها زكاة باب زكاة الفطر هو اسم مصدر من افطر الصائم افطارا وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. واضافتها الى الفطر من اضافة الشيء الى سببه
يجب على كل مسلم من اهل البوادي وغيرهم وتجب في مال يتيم. لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بعد بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه
ولفظه للبخاري فضل له او عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. لان ذلك اهم فيجب تقديمه لقوله عليه السلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول هذا ضابط الغنى في زكاة الفطر. زكاة الفطر هذي زكاة البدن
المؤلف رحمه الله تعالى تكلم اولا على زكاة المال ثم بعد ذلك الان شرع في احكام زكاة البدن الغناء يختلف. الغني في زكاة المال يختلف عن الغني في زكاة البدن
يختلف عن الغني عن الغني في باب العاقلة المهم ان الغنى يختلف باختلاف ابواب الفقه فالغني في باب دفع الزكاة هو الذي يملك النصاب الغني في باب اخذ الزكاة والذي عنده كفايته كفاية من يمونه الى اخره كما سيأتين ان شاء الله
الغني في باب زكاة الفطر الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته فاذا كان عنده صاعان صاع يحتاجه نفقة له ولعائلته يوم العيد وليلته وصاع اخر فاضل فهذا غني
غني في باب زكاة الفطر يجب عليه ان يخرج الصاع الثاني في زكاة الفطر ولهذا قال لك فضل له اي عنده يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت وقوتي عياله
واذا كان عنده صعان صاع يحتاجه ولمن يموله يوم العيد وليلته وصاع زائد هذا غني في باب زكاة الفطر يجب ان يخرج الصاع الثاني الزكاة فضل له اي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله لان ذلك اهم فيجب تقديمه. لقوله عليه السلام ابدأ بنفسك ثم
من تعول ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. ليس بشرط ان يملك نصابا. يعني يملك عشرين مثقال من الذهب او مائتي درهم ليس بشرط ان يملك خمسة وثمانين غرام من الذهب او خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة
المهم انه اذا ملك هذا الزائد ملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته فالزائد هذا يخرجه بزكاة الفطر وان فظل بعض صاع اخرجه لحديث اذا بامر فاتوا منه ما استطعتم
ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الاصلية لنفسه او لمن تلزمه مؤنته. من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك الحوائج الاصلية هي التي يحتاجها المسلم في حياته العادية الحوايج الاصلية
هي التي يحتاجها في حياته العادية. مثل الاواني والفرش واليوم مثل الات التبريد الطبخ التدفئة والماعون ماعون البيت هذي كلها تسمى حوائج حوائج اصلية فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى
لابد انه يملك النفقات النفقة الشرعية يوم العيد وليلته له ولمن يمونه وايضا يملك الحوائج الاصلية فمثلا اذا كان عنده صاع صاع يحتاجه له ولمن يمونه يوم العيد وليلته وصاع زائد
صح زائد لكنه يحتاج الى فرش ما عنده فراش او يحتاج الى ماعون ونحو ذلك فيقول لك الشيخ الصاع الثاني اذا كان سيشتري به يشتري به فراشا او اواني او نحو ذلك يحتاج الى هذه الحوائج الاصلية ما توفرت عنده
لا تجب عليه زكاة لابد بعد نفقة يوم العيد وليلته ايضا لا بد ان تتوفر عنده الحوائج الاصلية ولا يمنعها الدين لانها ليست واجبة في المال. الا بطلبه اي طلب الدين فيقدمه اذا لان الزكاة واجبة مواساة
قضاء الدين اهم بين زكاة المال وزكاة البدن زكاة المال على المذهب يمنعها الدين اما زكاة البدن زكاة الفطر فهذا يقول لك الشيخ ما يمنعها الدين مع ان مثلا عليه الف ريال
وعنده صاعان صاع يحتاجه نفقة يوم العيد وليلته وصاع فاضل ويقول يجب عليه ان يزكي ولو كان عليه دين الف ريال ما يمنع هذا الا اذا كان هناك من يطالب
فانه يمنعه ويخرج الزائد هذا في قضاء الدين سيخرج زكاة الفطر ويخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والاقارب وخادم زوجة ان لزمته مؤنته. وزوجة عبده وقريبه
الذي يلزمه اعفافه لقوله لعموم قوله عليه السلام ادوا الفطرة عمن تمنون ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لانها طهرة للمفرج عنه والكافر لا يقبلها لانه لا يطهره الا الاسلام ولو عبدا
قال لك للشيخ يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يعني يجب على الشخص ان يخرج عن نفسه وايضا عن عن زوجته وعن اقاربه الذين يجب عليه ان ينفق عليه كل من
ينفق عليهم هذا قال لك عن مسلم يموله من الزوجات والاقارب فمن ينفق عليه سيأتي يذكر المؤلف رحمه الله انه يجب يخرج عن نفسه وعمن ينفق عليه يجب عن نفسه وعن زوجته وعن اولاده ووالديه الى قله. من الذين
يجب عليه ان ينفق عليه والرأي الثاني رأي الحنفية. الحنفية يقولون بان كل شخص يخرج عن نفسه يجب عليه ان يخرج عن نفسه زكاة الفطر لا يتحملها احد عن احد عند الحنفية. الزوجة
يجب ان تخرج عن نفسها. لكن لو اخرج زوجها عنها لا بأس والولد يخرج عن نفسه والاب يخرج عن نفسه والجد الى اخره حتى ولو كان ينفق عليهم كل يخرج عن نفسه
لا يستثنى من ذلك الا الاولاد الصغار الذين لا مال لهم فيخرج عنهم ابوهم. هذا بالاجماع ما عدا ذلك كل حتى الولد الصغير اذا كان له مال يخرج من ماله
الذي يستثنى فقط عند الحنفية الاولاد الصغار الذين لا مال لهم هؤلاء يخرج عنهم ابوه. اما ما عدا ذلك فكل يخرج عن نفسه ويدل لذلك حديث ابن عمر السابق قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعا من تمر او صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين وامر بها ان ان تخرج او تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة الحنفية كل يخرج عن نفسه لكن لو تطوع احد واخرج لا بأس. لكن من حيث الوجوب
كل يخرج عن نفسه الا كما تقدم الاولاد الصغار الذين لا مالهم فهؤلاء يخرج عنهم والدهم بالاجماع ولا تلزمه فطرة وجير وضئل استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال
ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان ادى فطرته لعموم الحديث السابق. بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر ان عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لان هذا كله مبني
على ما تقدم انه يجب عليه ان يخرج عن نفسه وعمن يمونه ينفق عليه فان عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لان نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها امرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولاكديتها ولانها معاوضة فرقيقه لوجوب نفقته مع الاعشار ولو مرهونا او مغصوبا
غائبا او لسيجارة امه لتقديمها في البر فابيه لحديث من ابر يا رسول الله فولده لوجوب نفقته في الجملة فاقرب في ميراث لانه اولى من غيره فان استوى اثنان فاكثروا
لم يفضل الا صاع اقرع والعبد بين شركاء عليهم صاع. نعم. بحسب ملكهم فيه. استوى اثنان فاكثر يعني عنده ولدان هل يخرج عن الاول او الثاني؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
ما دام انه لم يفظل الا صاع فانه يقرع بينهما عنده عدة اصواع يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك بالزوجة ثم بعد ذلك رقيقه ثم امه ثم ابيه ثم بقي ولدان ما بقي الا
صاع واحد فانه يقال اي نعم وهذا كما تقدم ان كل مبني على المذهب نقول اكثر اهل العلم وان الحنفية ما يرون انه يجب على احد انه يخرج زكاة الفطر عن احد الا كما تقدم الصغار الذين لا مال لهم
والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فاكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لان الفطرة تابعة للنفقة ويستحب ان يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه لانها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة باجنة السوائم
الاثر الوارد عن عثمان فيه ضعف نعمل اثر الوارد عن عثمان رضي الله عنه فيه ضعف عندك ساقط انت قرأناها قبل. ايه قرأها. نص صفحة. ايه صح قال ولو تبرع
بمؤنة شخص جميع شهر رمضان ادى فطرته لعمر الحادث بخلاف ما لو تبرع به بعض نعم ولا تجب لزوجة ناشز لانه لا تجب عليه نفقتها وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لانها كالاجنبية ولو
ولا لامة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها الزوجة اذا كانت ناشزا لا تجب نفقتها فلا تجب فطرتها كذلك ايضا اذا كانت صغيرة نعم اذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلها
لا تجب نفقتها فكذلك ايضا لا تجب هترته ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فاخرج عن نفسه بغير اذنه اي اذن من تلزمه اجزات لانه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل
من اخرج عمن لا تلزمه فطرته باذنه اجزأ والا فلا لو ان شخصا اخرج عن شخص لا يجب عليه ان يخرج عنه الفطرة فقال لك ان كان هذا باذنه اجزأ
وان لم يكن باذنه لا ينزل. والصواب في ذلك انه يجري فيها التصرف الفضولي يعني لو ان شخصا اخرج زكاة الفطر عن شخص ان كان وكله فالامر ظاهر لكن اذا كان لم يأذن لم يوكله
على كلام المؤلف انها انها لا تجزئ الرأي الثاني انها تجزئ بالاجازة اجاز المخرج عنه صح. والا لم يصح وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لاضافتها الى الفطر. والاضافة تقتضي الاختصاص والسببية. واول زمن يقع
فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر ومن اسلم بعده اي بعد الغروب او ملك عبدا بعد الغروب او تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب او ولد له بعد الغروب لم تلزمه
فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. وان وجدت هذه الاشياء قبله اي قبل الغروب لا تلزم الفطرة لمن ذكر بوجود نعمل زكاة الفطر لها خمسة اوقات زكاة الفطر لها خمسة اوقات
على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الوقت الاول وقت الوجوب فتجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان وهذا عند اكثر اهل العلم خلاف الحنفية فانهم يرون انها تجب بطلوع الفجر
من يوم الفطر وهذا الكلام الخلاف يترتب عليه ثمرة. ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها قال فمن اسلم بعده يعني بعد الغروب ما تجب عليه لانه وقت الغروب ليس من اهل وجوب
فان اسلم بعد الغروب لا تجب عليه لكن لو اسلم قبل الغروب ثم غربت وجبت عليه او ملك عبدا بعد الغروب ما تجب عليه. لكن لو ملكه قبل الغروب وجبت
او تزوج زوجة قبل الغروب تجد بعد لا تجب قال لك لم تلزمه الى اخره نعم ويجوز اخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط. هذا الوقت الثاني وقت الجواز وهو انه يجوز اخراج زكاة الفطر قبل العيد
في يوم او يومين كما جاء كما ذكر المؤلف رحمه الله واوسع الناس في تعجيلهم الحنفية. الحنفية يرون التعجيل ولو لسنوات نعم لما روى البخاري باسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان
وقال في اخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين وعلم من قوله فقط انها لا تجزئ قبلهما. لقوله عليه السلام اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الاغناء المذكور
واخراجها يوم العيد قبل مضيه الى الصلاة افضل الوقت الثالث هذا الوقت الثالث وهو وقت الاستحباب وقت الاستحباب لاخراج زكاة الفطر صبح يوم العيد قبل الصلاة حديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
واخراجها يوم العيد قبل مضيه الى الصلاة افضل لحديث ابن عمر السابق اول الباب وتكره في باقيه عباقي يوم العيد هذا الوقت الرابع وهو الكراهة من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس من يوم العيد. يقول يكره
ان تخرج زكاة الفطر في هذا اليوم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اخراجها بعد صلاة العيد لا تجزئ ام لا تجزئ الا لعذر
فان كان لغير عذر فان تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد هذا لا تجزئ لانه اخرها عن وقتها القاعدة عند شيخ الاسلام ان العبادة اذا اخرجت عن وقتها فانه لا يقدر على قضائها
ويستدل هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمسائل طهرة للصائم. وطعمة للمساكين
فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فعلى هذا نقول ان اخراجها يقول بان اخراجها يوم العيد هذا لا يجزئ الا لعذر
كأنه يموت وتكره في باقي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون اثما الخامس. وقت التحريم وهو وبعد غروب الشمس من يوم العيد يقول لك تقضى لكن كما تقدم من الشيخ اسلام لا يرى انها تؤخر
بعد صلاة العيد ويقضيها بعد يومه ويكون اثما بتأخيرها عنه. لمخالفته امره عليه السلام بقوله اغنوهم في هذا اليوم. رواه الدار قطني من حديث ابن عمر ولمن وجبت عليه فطرة غيره اخراجها مع فطرته مكان نفسه. يعني في المكان يعني اذا كان في المكينة في المدينة يخرج
في المدينة واذا كان في مكة يخرج في مكة فمثلا يجب عليه ان يخرج عن رقيقه وهو في مكة يخرج عن نفسه في مكة وعن رقيقه في مكة قال لك مكان نفسه. نعم
فصل وتجب في الفطرة صاع اربعة امداد وتقدم في الغسل من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او اي سويق البر او الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن ويكون الدقيق او السويق بوزن حبه. او صائم النصاع
يساوي الفين واربعين جرام بوزن البر الجيد وعلى هذي اذا اردت ان تعرف صاع النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ برا جيدا وتزن الفين واربعين جرام ثم تضع ثم تضعه في اناء وتعلم علامة. يتبين لك صاع النبي صلى الله عليه وسلم
او صائم من تمر او زبيب او يعمل من اللبن المخيض لقول ابن لقول ابي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من اقط متفق عليه. والافضل تمر
فزبيب فبر فانفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فاقط. نعم وينعدم الخمسة المذكورة اجزاء كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والارز والعدس والتين اليابس. نعم بالنسبة الجنس المخرج المؤلف رحمه الله جعل الجنس خمسة اشياء
شعير تمر زبيب اقط هذي المذهب اللي يخرج منها البر شعير. دقيق يعني طحينة طحين البر طحين الشعير او سويقهما يعني سويق البر او سويق الشعير وقال لك والذي الحمص يعني بالنار يعرض على النار ثم
يطحن او تمر او زبيب طيب اذا عدمت هذه الاشياء اجزأ كل حب وثمر يقتات اذا كان يجد هذه الاشياء الخمسة ما يجزي غيرها. الرز ما يجزي الدخن العدس ما يجوز
ولابد من هذه الامور الخمسة اذا عدمها اجزأ كل حب وثمر يقتات فان كان يجدها لا يجزئ غيرها وايضا مثل ذلك الحنفية. الحنفية عددوا سبعة اشياء المالكية عددوا تسعة اشياء
الشافعية عددوا اه سبعة عشر صنفا حددوا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وكثير من المتأخرين اليوم جعلوا المناط هو الاقتيات. يقولون ما كان قوتا كان قوتا فانه
الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر قالوا بان هذه الاشياء التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اقوات اهل المدينة ومنهم من يعبر بغلبة القوت. يعني منهم من يقول قوت
ومنهم من يقول غلبة القوت وعلى هذا لابد ان يكون قوته مثل الرز قوت البر قوت التمر قوت الى اخره الرأي الثالث انه لا يعلق الامر بالاقتياد. يعلق الامر بالطعام
فيجزئ الاخراج مما يطعمه الادميون. كل ما كان طعام الادميين على الرأي الثاني لابد ان يكون القوت مثل الرز البر التمر الى اخره كن قوت الرأي الثاني لا يشترط ان يكون بل يكون مما يرحمه الادميون ولو في بعض الاحيان
مثلا تخرج من الرز تخرج من البر نخرج من الجبن اخرج من الزيتون مخرج من المكرونة تخرج من السمك تخرج من اللحم المهم يطعمه الادميون ولو في بعض الاحيان العدس الفول الى اخره
وهذا اوسع وهو الذي دلله حديث ابي سعيد انهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام وايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من زبيب. زبيب ليس قوت وذكر ايضا صاعا من اقط الاقط ايضا ليس قوتا
وايضا تكون الفقير يأخذ بر وياخذ رز وياخذ تمر وياخذ جبن الى اخره. هذا اوسع له نعم فعندنا ثلاث اراء الرأي الاول ما ذكر المؤلف يعددون الفقهاء والرأي الثاني تعليق او الحد بالاقتياد او
غلبة القوت والرأي الثالث تعليق بطعام الادمي ولا يجزئ معيب كمسو كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ فان قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب ان ينقي الطعام. قال احمد وهو احب
الي ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار عند بن عقيل انه يجزي الخبز. نعم يجزي الخبز ويجوز ان يعطي الجماعة من اهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بان يعطي لواحد يعطي ثلاثة صاعا
هذا جائز والعكس يعطي فقيرا ثلاثة اصواع ما يلزم ثلاثة او اربعة وعكسه بان يعطي لواحد على جماعة والافضل والا ينقص معطى عن مد بر او نصف صاع من غيره
واذا دفعها الى مستحقيها فاخرجها اخذها الى دافعها او جمعت الصدقة عند الامام ففرقها على اهل السهمان فعادت الى انسان من صدقته جاز ما لم يكن حيلة واذا دفعها الى مستحقها فاخرجها اخذها الى دافعها
دفع الى فقير ثم الفقير دفعها الى نفسه الذي دفعها اليه ولم يكن هناك حيلة. يعني هذا محتاج وهذا محتاج جائز لان هذا جائز ولا بأس باب اخراج الزكاة يجوز لمن وجبت عليه الزكاة صدقة تطوعا قبل اخراجها
ويجب اخراج الزكاة على الفور مع امكانه كنذر مطلق وكفارة لان الامر المطلق يقتضي الفورية. وكما لو طالب بها الساعي ولان حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود وربما ادى الى الفوات. نعم
الامر المطلق المجرد عن قرائن يقتضي الفورية. هذي قاعدة اصولية وهي هاي قاعدة اصولية يتفق عليها من جمهور اهل العلم عليها الشافعي رحمه الله تعالى انه ما يأخذ الفورية انما يقتضي التراحي
نعم الا لضرر كخوف رجوع ساع او على نفسه او ماله ونحوه وله تأخيرها لاشد حاجة وقريب تأخير الزكاة الاصل الفورية في اخراج الزكاة. تأخير الزكاة قال لك المؤلف يجوز في مواضع موضع الاول
اذا كان لضرر يخشى على نفسه لو اخرج الزكاة اخرج خشي على نفسه من من لص ونحو ذلك الى قله او قال لك خوف رجوع الساع يعني ربما اذا اخرج الزكاة جاء السعي طالبه بالزكاة مرة ثانية. السعي الذي يبعثه الامام
الحالة الثانية نعم على نفسه او ماله او على نفسه او ماله ونحوه وله تأخيرها لاشد حاجة وقريب وجار. الحالة الثانية اذا كان التأخير لمصلحة الفقير فلا بأس لكن مع ذلك لا يتجاوز
عاما واذا كان التأخير لمصلحة الفقير فهذا لا بأس مثلا لو كان سيقسطها على فقير فهذا جائز ولا بأس به ما دام ان الملاحظ هو الفقير ووخرها حتى يقدم منه اشد حاجة او يقدم قريب او نحو ذلك الى اخره
نعم ولتعذر اخراجها من المال لغيبة ونحوها. نعم هذا الموضع الثالث يؤخر اذا كان المال غائبا او مثلا عنده عروض تجارة ما ما ابيعت هذه الحروب حال الحول ما ابيعت
عروض التجارة تخرج من القيمة عن المذهب لانه ما يجب عليه ان يخرج حتى يبيعه. فاذا باع اخرج قد تكون عنده عقارات ما ما ابيعت ما يجب عليه ان يخرج
حتى اه يبيع. نعم فان منع هذه الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. وكذا جاهل عرف فعلم واصر. وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من ادائها واخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد ان يستتاب ثلاثا او بخلا اي ومن منع
بخلا من غير جحد اخذت منه فقط قهرا كدين الادمي ولم يكفر وعزر ان علم تحريم ذلك وقوتل لحديث ابي هريرة في مسلم وعزر ان علم تحريم ذلك من تركها بخلا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يعزر
وظاهر كلامه انه يعزر فقط. يعني يعزره الامام بما يرى من حبس او ضرب او نحو ذلك والرأي الثاني انه مع التعزير يؤخذ شق يؤخذ شطر ماله الذي منع زكاته
في حديث بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اخذوها وشطر ماله ازمة من عزمات ربنا فاذا كان مثلا عنده مئة بعير اخرج زكاته
لكن عنده الف دينار لم يخرج زكاته فاننا نأخذ منه الزكاة ونأخذ منه نصف المال الذي منع زكاته نصف المال الذي منع زكاته وهو الف الدينار هذه كذلك ايضا نعم
كذلك ايضا يعزر كما ذكر المؤلف. وهذا ذهب اليه بعض الحنابلة خلافا لجمهور اهل العلم اختم بحديث مهدي بن حكيم رضي الله تعالى عنه. نعم وعزر ان علم تحريم ذلك وقتل ان احتيج اليه ووضعها الامام مواضعها ولا يكفر بقتاله للامام
ومن ادعى اداءها او بقاء الحول او نقص النصاب او ان ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. نعم وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما لان ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل فيه
ما تقدم في اول الزكاة. نعم ولا يجوز اخراج هذه الزكاة الا بنية من مكلف لحديث انما الاعمال بالنيات. والاولى قرن النية بدفع وله تقديمها بزمن يسير صلاة فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة ونحو ذلك. نعم
وان اخذت نعم لا يجوز اخراجها الزكاة الا بنية لان المال المخرج قد قد يقصد به المخرج الزكاة الواجبة قد يقصد به الصدقة المستحبة وقد يقصد به نذرا لابد من النية التي تميز
وان اخذت منه قهرا قال لك الشيخ والاولى قرن النية بدفع يعني هذا المستحب يعني النية لها وقتان وقت استحباب عند الدفع اثناء الدفع تنوي انها زكاة وقت جواز ان تتقدم
الاخراج بزمن يسير. والرأي الثاني انه لا بأس ان تتقدم ولو كان الزمن طويلا بشرط الا ينوي القطع هنا نوى اخراج هذا المال زكاة ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة او ساعة اخرجه
اخراجه اعطاه غابت عنه النية. فما دام انه لم ينوي القطع فان نيته معتبرة وان اخذت منه قهرا اجزأت ظاهراه وانت يعني في الظاهر تجزيء تبري ذمته لكن عند الله سبحانه وتعالى ما تبرأ ذمته
وان تعذر وصول الى المالك لحبس او نحوه فاخذها الامام او نائبه اجزأت ظاهرا وباطنا. نعم. لانه لم يمنعها والافضل ان يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها الى مستحقيها وله دفعها الى الساعي. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقة
بنفسي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق الصدقات بنفسه حديث قبيصة عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها ويسن اظهارها وان يقول عند دفعها هو يعني هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
والرأي الثاني ان الاصل الاخفاء سواء كانت صدقة واجبة او صدقة مستحبة ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الاصل هو الاخفاء. الا اذا كان هناك مصلحة
وان يقول عند دفعها هو اي مؤديها واخذها ما ورد فيقول دافعوها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول اخر نعم الحديث هذا فيه ضعف لكن الذي ورد كما قال الله عز وجل وصل عليهم ان ان صلاتك
سكن له في حديث عبد الله ابن ابي اوفى قال لما اتى ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على ال ابي اوفى
هذا هو الوارد ويقول اخذها اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا وان وكل مسلما ثقة جاز واجزأت نية موكل مع قرب والا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير
ومن علم عند جمهور العلماء تكفي نية الموكل تكفي نية المواكب ويقول لك الشيخ واجزأت نية موكل مع قرب يعني الموكل نوى الزكاة الوكيل لم ينوي فقال لك ما دام ان
الزمن ما دام ان الزمن قريب بين نية الموكل ودفع الوكيل هذا ما يظر. لكن لو بعد لو بعد الزمن نوى الموكل وبعد فترة اخرج الوكيل قال لك لابد من نية ماذا
بنية الوكيل يعني ولنفرض ان الموكل نوى في الساعة الرابعة الوكيل اخرج في الساعة السابعة على كلام المؤلف لابد من نية الوكيل عند الجمهور لا تشترط نية الوكل يكفي نية الموكل
نعم ومن علم اهلية اخذ كره اعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له الا ان اعلمه. نعم يعني اذا عرفت ان هذا من اهل الزكاة لا لا تقول له بانه زكاة
ما في حاجة الا اذا كان هذا الشخص يتعفف عن الزكاة فلا بد ان تخبره يعني قد يكون فقيرا لا يأخذ الزكاة يتعفف عنها هذا لا بد ان تخبره اما
اذا كان لا يتعفف عن الزكاة فانك لا تخبره بما في ذلك من من كسر قاطرة وكونه يحتشم ونحو ذلك نعم والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ويجوز نقلها الى دون مسافة قصر من بلد المال لانه في حكم بلد واحد
ولا يجوز نقلها مطلقا الى ما تقصر فيه الصلاة لقوله عليه السلام معاذ لما بعثه لليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة
يقول لك الشيخ رحمه الله الافضل ان تخرج زكاة كل مال في فقراء بلده. حديث معاذ تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم لكن قال لك الشيخ يجوز النقل الى ما دون مسافة قصر
مسافة قصر فاكثر لا يجوز لكن لو فعل اجزأت واشد من ذلك الشافعية لا يجوز ان تنقل لا الى مسافة قصر ولا ما دون مسافة قصر ولو نقلت لم تجزئ
والرأي الثالث ان ان ان ان النقل هذا جائز ولا بأس به للمصلحة مادام هناك مصلحة مسقبة ومن هو اشد حاجة ونحو ذلك ان هذا جائز والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة من حديث ابي هريرة
كانت تنقل الصدقات للمدينة وفي حديث قبيصة في مسلم اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. هذا دليل على ان الصدقات كانت تبعث كانت الصدقات ايضا تجلب الى المدينة حتى في عهد الخلفاء
الراشدي الصواب في ذلك ان هذا جائز ولا بأس به وخصوصا اذا كان هناك مصلحة شدة حاجة مسقى ونحو ذلك مما لا يخفى. نعم فان فعل ان نقلها مسافة قصر اجزأت لانه دفع الحق الى مستحقيه فبرأ من عهدته ويأثم
الا ان يكون المال في بلد او مكان لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه لانهم اولى وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن يعني على المزكي اجرة النقل والدفع والكيل و الوزن الذي ما تؤخذ من الزكاة
وانما على المزكي يقول فان كان المالك في بلد وماله في بلد اخر اخرج زكاة المال في بلده اي بلد به المال كل الحول او اكثره دون ما نقص عن ذلك
لان الاطماع انما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب او ما قاربه. واخرج فطرته في بلد هو فيه وان لم يكن له به مال لان الفطرة انما تتعلق بالبدن كما تقدم
ويجب على الامام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كسائمة والزرع والثمار لفعله عليه السلام وفعل الخلفاء الله عنهم بعده ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل ما رواه ابو عبيد في الاموال باسناده عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين
ويعبده رواية مسلم فهي علي ومثلها نعم تعجيل الزكاة اوسع الناس في ذلك الحنفية كنت عجل الزكاة ولو لسنوات. واضيق الناس لذلك المالكية لا يجوز ان تعجل الزكاة الا لشيء يسير
لزمن يسير كشهر او شهرين احسن شيء ما ذهب اليه الشافعية وانه يجوز ان تعجل الزكاة لعام واحد حنابلة يقولون تعجل لعامين الذي يظهر ما ذهب اليه الشافعية وهو انه يجوز ان تعجل لعام واحد
وهذا ايضا يؤيده من حديث العباس ان انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل صدقته فرخص له النبي ذلك هذا اللي يظهر انه لي عام واحد واما صدقة
سنتين حديث علي اورده المؤلف فهو ضعيف لا يثبت وايضا مقتضى الحكمة والمصلحة يؤيد ذلك لانه اذا عجلها لعام هي الزكاة تتكرر كل عام وانما يجوز تأجيلها اذا كمل النصاب لا عن ما يستفيده
واذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح واجزأ. لان المعجل كالموجود في ملكه. فلو عجل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. لان المائتين يجب فيهما شاة شاة مئتان وواحدة تجب فيهما ثلاث شياه
نعم وان مات قابض معجلة او استغنى قبل الحول اجزأت. لا ان دفعها الى من يعلم غناه فافتقر. يعني اعطاها الفقير عجلها وقيل ثم مات او استغنى الفقير فانها تجزئ
لا يلزمه ان يعيدها مرة اخرى ان ما ترتب على المأذون غير مضمون لا ان دفعها الى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. نعم. لانه ليس له مأذونا لان لانه ليس مأذونا له ان يدفعها الى من يعلم غناه
ولا يستحب تأجيل الزكاة انه اذا كان هناك مصلحة يستحب ان تعجل الزكاة وقد يكون هناك مصلحة قد يكون هناك اه مسقبة او حالة ضرورة او نحو ذلك الصواب انه اذا كان هناك مصلحة يستحب ان تعجل الزكاة
ولمن اخذ الساعي منه زيادة ان يعتد بها من قابل قال الموفق ان والتعجيل. والصواب انه يعتد بها مطلقا. نوى التعجيل ولم ينوي التعجيل يعني مثلا هو وجبت عليه شاة
فاخذ منه الساعي شاتين يعتد بهذه الشاة هذا العام والشاة الثاني يعتد بها الحول القادم