المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل وهو المقدم والمؤخر تانكال صفتان للافعال تابعتان وهما صفات الذات ايضا اذ هما بالذات لا بالغير قائمتان ولذاك قد غلط المقسم حين ظن
من صفاته نوعان مختلفان ان لم يرد هذا ولكن قد ارى بقيامها بالفعل ذي الامكان والفعل والمفعول شيء واحد عند المقسم ما هما شيئان فلذاك وصف الفعل ليس لديه لا نسبة عدمية ببيان
فجميع اسماء الفعال لديه لي سد قط ثابتة ذوات معاني موجودة لكن امور كلها نسب ترى عدمية الوجدان هذا هو التعطيل للافعال تعطي للاوصاف بالميزان من حق ان الوصف ليس بمورد
تقسيم هذا مقتضى البرهان بل مورد التقسيم ما قد قام ذات التي للواحد الرحمن فهما اذا نوعان اوصاف عال فهذه قسمة التبيان فالوصف بالافعال يستدعي قيا ما الفعل بالموصوف بالبرهان
كالوصف بالمعنىس والافعال ماء ان بين ذلك قط من فرقان ومن العجائب انهم على من اثبت الاسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه هذا موحى غير معقول لذي الاذهان واتوا الى الاوصاف باسم الفعل قا
لو لم تقم بالواحد الديان فانظر اليهم ابطل الاصل الذي ردوا به اقوالهم بميزان ان كان هذا ممكنا فكذاك قوم لخصومكم ايضا فذو الامكان والوصف بالتقديم والتأخير مي وديني هما نوعان
وكلاهما امر حقيقي ونس بي ولا يخفى على الاذهان والله قدر ذاك اجمعه كمن وايت قان من الرحمن اصل ما ذكر المصنف في تفسير المقدم والمؤخر انه المقدم لمن يشاء من خلقه المؤخر له
والتقديم والتأخير نوعان كوني قدري وديني شرعي الاول متعلق بقدرته وحكمته والثاني برحمته وقدرته وحكمته فالاول لا يدل على رضاه ومحبته والثاني يدل على ذلك وحاصل الاول انه المقدم لبعض المخلوقات على بعض
في الخلق والرزق والتدبير المؤخر لها في ذلك وحاصل الثاني انه المقدم بعض عباده على بعض في العلم والايمان والفضائل الدينية وثواب ذلك وكل من التقديم والتأخير حقيقي ونسبي فالحقيقي ان يكون المخلوق مقدما مطلقا او مؤخرا مطلقا كونا او دينا
والنسبي ان يكون ذلك بالنسبة الى ما دونه او الى ما فوقه وقول المؤلف ولا يخفى المثال على اولي الاذهان اما التقديم والتأخير النسبي فظاهر في الكوني والديني كتقديم الاب على الولد
وتقديم بعض القرون على بعض. وتأخرها عما قبلها وكتقديم موسى في الفضل على غيره من الخلق سوى محمد وابراهيم وتأخره عنهما وكتقديم من فضل غيره بصفة دينية على المفضول وتأخره عن الفاضل
واما التقديم والتأخير الحقيقي الديني فظاهر فانه على الاطلاق محمد صلى الله عليه وسلم مقدم بالفضل على سائر الخلق وابليس على الاطلاق مؤخر على سائر الخلق فانه شر الخليقة قطعا
واما التقديم والتأخير الكوني الحقيقي فهذا لا يدري مثاله الا الله تعالى لانا لا نعلم ما اول ما خلق الله مطلقا ولا ندري اخر ما يخلق الله تعالى بل لا سبيل لاحد من الخلق الى علم ذلك
لان الله لم يزل ولا يزال يفعل لا مبتدأ لذلك ولا منتهى فلا يحيط احد من الخلق بشيء من ذلك ثم ذكر المصنف رحمه الله ان المقدم والمؤخر من صفات الافعال
وذكر الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية وانها كلها تشترك بقيامها بالله تعالى لا فرق في ذلك بين الصفات الذاتية كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحوها وبين الصفات الفعلية فالاستواء والنزول والكلام والخلق وانواع التدبير
فكلها قائمة بالله تعالى لاستحالة وجود الفعل من غير ان يتصف به الفاعل هذا محال عقلا ونقلا ولغة فكيف يضيف تعالى الى نفسه فعلا وهو قائم بغيره هذا من ابطل الباطل
ولكن الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية من جهة ان الصفات الذاتية لا ينفك عنها بوقت ولا حال من الاحوال كالعلم الذي لا يمكن ان يفارقه بحال وكالقدرة والغنى الذي هو من لوازم ذاته
وكالعلو على المخلوقات ونحو ذلك واما الصفات الفعلية فضابطها هي كل صفة تعلقت بقدرته ومشيئته التي ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها على حسب ما تقتضيه الحكمة الربانية ويعبر عنها بالافعال الاختيارية
اي المتعلقة بارادته واختياره تعالى وذلك كالكلام فانه لم يزل ولا يزال متكلما اذا شاء وكيف شاء لا يخلو وقت من الاوقات السابقة والاوقات اللاحقة التي لا منتهى لها ولا غاية
الا وهو موصوف بانه متكلم بما يشاء بكلماته الدينية وكلماته القدرية بل لو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر مدادا فكتب بتلك الاقلام وذلك المداد
لنفدت ولم تنفد كلمات الله اذ هي غير مخلوقة ولا منتهية وكذلك الخلق والتدبير والاحسان لم يزل تعالى بذلك موصوفا وبالاحسان معروفا ولا يزال كذلك ويدل على ذلك كل ما ورد في الكتاب والسنة
من انه قال كذا او يقول كذا او فعل كذا او يفعل كذا مما لا يحاط بذكره لكثرته وانتشاره ويدل على ذلك عقلا انه قد تقرر انه تعالى كامل القدرة
نافذ المشيئة لم يزل ولا يزال كذلك ومن كان كامل القدرة تام الارادة فكيف يخلو وقت من الاوقات ان يكون معطلا عن فعله وكلامه المترتب على ذلك وقد تقرر ايضا
انه الكامل من جميع الوجوه لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه ومن المعلوم ان الكمال انما يكون باتصافه كل وقت انه يقول ويفعل ما يشاء فانا لو فرضنا ان يكون معطلا في وقت من الاوقات عن افعاله
لكان ذلك نقصا يتعالى عنه الرب العظيم الكامل في ذاته واوصافه وافعاله فهذا التقسيم بين صفات الذات وصفات الافعال هو الحق الذي تدل عليه الادلة والبراهين فليس الوصف مورد التقسيم
فانها كلها قائمة بالله قد اتصف بها وانما مورد التقسيم ما قد قام بذات الله من الصفات اللازمة التي لا ينفك عنها ابدا والصفات المتعلقة بقدرته ومشيئته وهي الصفات الفعلية
ثم انكر المصنف على من قسمها غير هذا التقسيم ممن ينتسب الى الاشعري وغيره من اهل الكلام انه لم يرد ما ذكره من هذا التقسيم بل ارادوا ان صفات الافعال لم تقم بالله ولم يتصف بها
وزعموا ان ذلك يقتضي حلول الحوادث في ذات الله فنفوا بهذا اللفظ كل صفة فعلية فانكروا استواءه على عرشه ونزوله الى السماء الدنيا وافعاله التي يوجدها شيئا فشيئا وبنوا على هذا ان الكلام
عبارة عن المعنى النفسي القديم الذي لا يعقل ونفوا ان يكون متكلما في كل وقت بما شاء واذا شاء وهذا التعطيل لافعال الله نظير تعطيل الجهمية ومن تبعهم لجميع صفات الله الذاتية والفعلية
ولا فرق بين الامرين ولهذا تعجب المصنف من الاشعرية الذين اثبتوا الصفات الذاتية وانكروا غاية الانكار على الجهمية الذين اثبتوا الاسماء دون المعاني والصفات وحقيق بهم ان ينكروا عليهم فان اثبات الاسماء دون المعاني باطل عقلا ونقلا
ولكن الاشعرية نقضوا اصلهم الذي به على الجهمية في صفات الافعال وعطلوا الافعال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله تتناقضوا في هذا الاصل فاستطالت عليهم الجهمية بما سلموه لهم من الاصل الذي نفوا به الافعال لله
وقالوا الفعل هو المفعول تحرفوا نصوص الكتاب والسنة ونزلوها على هذا الاصل الذي اصلوه وهو ان الفعل هو المفعول وهذا باطل في الشرع لمنافاته له فاسد في العقل لانه محال ان يوجد مفعول بدون فعل متصف به الفاعل
ولهذا الزمهم المؤلف انه ان كان قولكم هذا ممكنا على الفرض والتقدير فكذلك قول خصومكم الجهمية في اصلهم الذي ردوا به صفات الله يكون ممكنا وان كان قول خصومكم باطلا
فقولكم ايضا باطل اذ لا فرق بينهما بوجه من الوجوه وقول المؤلف في حكايته لقول هذه الطائفة فلذاك اي لاجل ان الفعل والمفعول شيء واحد عندهم ليس وصف الفعل عندهم الا نسبة عدمية الوجدان
اي تنسب اليه باللفظ وهي مفقودة فيه وهكذا سائر صفات الافعال وهل اعظم من هذا التعطيل وابطل من قول يلزم منه تعطيل الافعال عن فاعل لها وتعطيل الكلام عن المتكلم فيه
فالوصف بالفعل يستدعي قيامه بالموصوف قطعا والذي اوجب لهذه الطائفة النافية لصفات افعاله انهم ظنوا ان اثباتها يقتضي الحدوث لها فاذا كانت حادثة كان من قامت به حادثا ايضا وهذا غير لازم لاثباتها
فانه لم يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة الكاملة على الاقوال والافعال ومشيئته ايضا نافذة لا مانع لها بوجه من الوجوه وحدوث افعاله واقواله شيئا فشيئا لا محظور فيه بل هو الكمال كما تقدم
قال شيخ الاسلام ابن تيمية واما قول القائل لو قامت به الافعال لكان محلا للحوادث والحادث ان اوجد له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص وان لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به
فيقال اولا هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها فان كليهما حادث بقدرته ومشيئته وانما يفترقان في المحل وهذا التقسيم وارد على الجهتين وان قيل في الفرق المفعول لا يتصف به
بخلاف الفعل القائم به قيل في الجواب بل هم يصفونه بالصفات الفعلية ويقسمون الصفات الى فعلية ونفسية ويصفونه بكونه خالقا رازقا بعد ان لم يكن كذلك وهذا التقسيم وارد عليهم
وقد اورده عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم فزعموا ان صفات الافعال ليست صفات كمال ولا نقص فيقال لهم كما قالوه لهؤلاء في الافعال التي تقوم به انها ليست كمالا ولا نقصا
فان قيل لابد ان يتصف اما بنقص او كمال قيل ولابد ان يتصف من الصفات الفعلية اما بنقص واما بكمال فان جاز ادعاء خلو احدهما عن القسمين امكن الدعوة في الاخر مثله
والا فالجواب مشترك واما المتفلسفة فيقال لهم القديم لا تحله الحوادث ولا يزال محلا للحوادث عندكم فليس القدم مانعا من ذلك عندكم بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا يمكن غيره
وانما نفوه عن واجب الوجود لظنهم عدم اتصافه به وقد تقدم التنبيه على ابطال قولهم في ذلك لا سيما وما قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة تامة ازلية موجبة لمعلولها
فان العلة التامة الموجبة يمتنع ان يتأخر عنها معلولها او شيء من معلولها ومتى تأخر عنها شيء من معلولها كانت علة له بالقوة لا بالفعل واحتاج مصيرها علة بالفعل او بسبب اخر
فان كان المخرج لها من القوة الى الفعل هو نفسه صار فيه ما هو بالقوة هو المخرج له الى الفعل وذلك يستلزم ان يكون قابلا وفاعلا وهم يمنعون ذلك الامتناع الصفات التي يسمونها التركيب
وان كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعا بالضرورة والاتفاق لان ذلك ينافي وجوب الوجود ولانه يتضمن الدور المعي والتسلسل في المؤثرات وان كان هو الذي صار فاعلا للمعين بعد ان لم يكن امتنع ان يكون علة تامة ازلية
فقدم شيء من العالم مستلزم كونه علة تامة في الازل وذلك يستلزم الا يحدث عنه شيء بوسط وبغير وسط وهذا مخالف للمشهود ويقال ايضا ثانيا في ابطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعا
هذا مبني على تجدد هذه الامور بتجدد الاضافات والاحوال والاعدام فان الناس متفقون في تجدد هذه الامور وفرق الامدي بينهما من جهة اللفظ فقال هذه حوادث وهذه متجددات والفروق اللفظية لا تؤثر في الحقائق العلمية
فيقال تجدد هذه التجددات ان اوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص وان اوجب له نقصا لم يجز وصفه به ويقال ثالثا الكمال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجود
واما الممتنع فليس من الكمال الذي يتصف به موجود والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها جميعا في الازل فلا يكون انتفاؤها في الازل نقصا لان انتفاء الممتنع ليس بنقص ويقال رابعا
اذا قدر ذات تفعل شيئا بعد شيء وهي قادرة على الفعل بنفسها وذات لا يمكنها ان تفعل بنفسها شيئا بل هي كالجماد الذي لا يمكنه بحال ان يتحرك كانت الاولى اكمل من الثانية
فعدم هذه الافعال نقص بالضرورة اما وجودها بحسب الامكان فهو الكمال ويقال خامسا لا نسلم ان عدم هذه مطلقا نقص ولا كمال ولا ان وجودها مطلقا نقص ولا كمال بل وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته وحكمته وجودها فيه
هو الكمال ووجودها بدون ذلك نقص وعدمها مع اقتضاء الحكمة عدمها كمال ووجودها حيث اقتضت الحكمة وجودها هو الكمال واذا كان الشيء الواحد يكون وجوده تارة كمالا وتارة نقصا وكذلك عدمه
بطل التقسيم المطلق وهذا كما ان الشيء يكون رحمة بالخلق اذا احتاجوا اليه كالمطر ويكون عذابا اذا ضرهم فيكون انزاله عند حاجتهم رحمة واحسانا من المحسن الرحيم المتصف بالكمال ولا يكون ترك انزاله حيث يضرهم نقصا
بل هو ايضا رحمة واحسان فهو محسن بالوجود حيث كان رحمة وبالعدم حيث كان العدم رحمة انتهى كلامه رحمه الله وقد برهن فيه بالدليل العقلي ما به يتبين الحق المبين
فجزاه الله خيرا واحسن اليه الجزاء والمقصود انه تبارك وتعالى هو المقدم المؤخر قدرا وشرعا تقديما وتأخيرا تابعا لحكمته وحمده تعالى فصل اعلم ان المصنف رحمه الله قد استوفى معظم شرح الاسماء الحسنى المذكورة في الكتاب
وما لم يذكره منها فانه ذكر نظيره او ما يدل عليه ويستلزمه فانه لم يذكر المتين وهو في معنى القوي القدير ولم يذكر الاعلى وهو في معنى العلو ولم يذكر الرحمن الرحيم الكريم الرؤوف
وهي في معنى البر الجواد الوهاب ولم يذكر الرب والله والملك والمالك وقد ذكر في البدائع انها متضمنة لكثير من الاسماء الحسنى فقال الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير
المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك من معاني ربوبيته
التي له منها ما يستحقه من الاسماء الحسنى واما الملك فهو الامر الناهي المعز المذل الذي يصرف امور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء وله من معنى الملك ما يستحقه من الاسماء الحسنى
كالعزيز الجبار المتكبر الحكم العدل عن خافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد الوالي المتعالي ما لك الملك المقسط الجامع الى غير ذلك من الاسماء العائدة الى الملك
واما الاله فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال فتدخل في هذا الاسم جميع الاسماء الحسنى ولهذا كان القول الصحيح ان الله اصله الاله كما هو قول سيبويه وجمهور اصحابه الا من شذ منهم
وان اسم الله تبارك وتعالى هو الجامع لجميع معاني الاسماء الحسنى والصفات العلى فقد شملت هذه الاسماء الثلاثة جميع معاني اسمائه الحسنى انتهى