هناك قواعد اخرى يذكرها العلماء للترجيح بين الادلة زيادة على ما ذكره المؤلف ذكرت لكم ان العامدي ذكر قرابة مئة قاعدة من ذلك العلما يقدمون الخبر الناقل عن الاصل على الخبر المبقي على الاصل ومن هنا رجح بعض اهل العلم حديث بصرة على حديث طلق في ايجاد مس الذكر الوضوء
وذهب بعض اهل العلم الى ترجيح ايجاب العمرة على عدم ايجابها لان جمهور الاصوليين يقدمون الخبر الناقل عن الاصل عن المبطي على الاصل كذلك ايضا ترجيح الخبر اذا كان الراوي
اذا كان الراوي له مباشرا للقصة على خبر الراوي غير المباشر القصة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فمن محظورات الاحرام النكاح وجاء
في في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وجاء عند مسلم من حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
ومن حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فقدم العلماء ما دل عليه حديث ميمونة وابي رافع على حديث ابن عباس في هذه القاعدة قالوا ان ميمونة هي صاحبة القصة. وابو رافع مباشر لهذه القصة قال وكنت الرسول بينهما فهو مقدم على حديث
ابن عباس غيرها