والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد اتى للاصل. او يقتضي اباحة اغلبي اذا تعلق بمثل السبب. والا فذي المذهب والكثير له الا فذي المذهب. احسن الله اليكم. الا فذي المذهب والكثير له الى ايجابه مصير. هذه
في مسألة اخرى من مسائل الامر وهي مسألة الامر بعد الحظر والامر بعد السؤال. يعني اذا جاءت صيغة الامر بعد حظر يعني بعد منع ان سابق من هذا الفعل. يعني كان الفعل ممنوعا ثم جاءت صيغة امر من الشرع. فاذا انسلخ
اشهر الحرم فاقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين هذا امر. وجاء بعد حظر وهو منع قتلهم في الاشهر الحرم فهل الامر هنا يظل على اصله وهو الوجوب؟ او يصرف عن الاصل الى معنى اخر. هذه هي
المسألة الاولى فقال والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سئل قد اتى للاصل يعني يحمل على الوجوب اعتمادا على الاصل لان الاصل في الامر بالمجرد حمله على ايش على الوجوب ولا يصرف عنه الا بدليل وقرينة. وتقدم الحظر لا يصلح قرينة صارفة عن هذا الاصل
وهكذا يقول بعد سؤال يعني اذا جاء الامر بعد سؤال ان اصلي في مرابض الغنم قال صلوا في مرض. انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم او توضأوا فهذه اوامر جاءت بعد بعد السؤال. فقال واشار الى قوله
الاول وهو انه يحمل على الايجاب. لماذا؟ لانه الاصل. القول الثاني انه يحمل وعلى الاباحة او يقتضي اباحة للاغلبية. فذهب بعض العلماء الى ان الامر بعد الحظر يحمل على الاباحة وليس الوجود. واخذوا هذا من تتبع
اغلب النصوص فوجدوا ان اغلب النصوص يأتي الامر بعد الحظر للاباحة. مثل قوله تعالى اذا حللتم فاصطادوا. والصيد هنا الاباحة وليس للتحريم اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امر
يقول الله فقالوا الغالب على هذه النصوص انها جاءت بمعنى الاباحة. فتحمل على هذا لانه اذا تعارض الاصل والغالب قدمنا الغالب على الاصل او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب. يعني بعض العلماء قال
بالاباحة ولكن قيده. قال اذا علق الامر على سبب او علة. ثم جاء الامر بعد ذلك. يعني علق على سبب وعلة ووصف. ثم بعد ذلك زال هذا الوصف وجاء الامر بالحظ. ففي هذه الحالة قيد الاباحة بهذه الحالة. فتفيد
اباحة والا فهي فهي للوجوب. الا فذي المذهب. يعني ان لم يعلق على السبب ومثله كالعلة والصفة ونحو ذلك. فذي المذهب يعني فهذا هو المذهب وهو الاباحة والكثير يعني من الاصوليين له الى ايجابه مصيره ذهبوا الى الايجاب. وهذا قول ذكر
بعض المالكية والقاضي عبدالوهاب. وهو انه فرق بين الحظر مطلق والحظر المقيد. كأنه قال ننظر الى الحظر فاذا كان الحظر مقيدا يعني علق على سبب وعلة فانه يقتضي الاباحة. واما اذا لم يعلق على سبب وعلة
ففيه الخلاف الذي سبقه. يعني كأنه يقول المذهب لا يختلف في هذه الصورة ويختلف في تلك الصورة الاخرى لكن هذا قول ذكره القاضي عبد الوهاب البغدادي وغيره يذكر غير هذا الكلام
فهذه خلاصة الخلاف في هذه المسألة والتحقيق كما يقول شيخ الامين رحمه الله ان الامر بعد الحظر يرفع الحظر ويعيد الامر الى ما كان عليه قبل الحظر فاذا كان حكمه قبل الحظر الاباحة فيحمل على الاباحة وان كان قبل الحظر على الوجوب يحمل على
ودليل هذا هو الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية. فقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هذا للوجوب وليس للاباحة. وقوله آآ واذا حللتم فاصطادوا هذا للاباحة ماذا؟ لان الصيد كان مباحا قبل ذلك. فانتشروا في الارض ايضا كان الانتشار في الارض كان مباحا. فعاد الامر
الى ما كان عليه. فكأن فائدة الامر هو اسقاط الحظر ورفعه. وبالتالي عاد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. وبهذا تجتمع الادلة