تعالى فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. بعد ان اه
تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة مقدمة الواجب وان ما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب شرع في الحديث عن مقدمة الحرام. بمعنى ان كالمحرم اذا كان يتوقف اه على ترك فعل معين فان ترك ذلك الفعل
المعين يكون واجبا. فما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب. وفعله حرام فهذه تسمى عند العلماء بمقدمة الحرام كما ان المسألة السابقة تسمى بمقدمة الواجب فلو اشتبه محرم بامر جائز شرعا. مثل ما لو اشتبهت
آآ الشاة الميتة بالشاة المذكاة. او اشتبهت اخته من الرضاع بامرأة اجنبية. فلا يعرف من هي التي رضعت معه. مثلا فهنا في هذه الحالة يقول العلماء بان المكلف يحرم عليه الجميع
آآ احدهما يحرم بالاصالة لانه محرم في الاصل كالشاة الميتة او الاخت من الرضاع والثاني يحرم بالاشتباه. بسبب وقوع الاشتباه بينهم بينه وبين هذا المحرم. وهذا معنى قولهم ما لا يتم ترك الحرام الا
بتركه فتركه واجب. ولكن هذا كما عرفنا سابقا لو حصل هذا الاختلاط بين الحلال وبين المحرم المحصور. اما لو كان اه احدهما غير محسوب بان اختلطت مثلا آآ اخته من الرضاعة بنساء بلد. فهنا
لا يلتفت الى هذه الشبهة لان الالتفات الى هذه الشبهة هو تعلق باحتمال فلا نحرم نساء البلد من اجل ان انه اشتبهت عليه باخت من الرضاعة. لان احتمال كون هذه التي سيتزوجها هي اخت من الرضاعة احتمال بعيد. والاحتمالات البعيدة لا يلتفت اليها
لانها توقع الانسان في الوسواس بعد ذلك. الاحتمالات البعيدة لا يلتفت اليها في الاحكام الشرعية هذا معنى قوله فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى