بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتاب اداب العالم والمتعلم
احكام المفتين فيه مساء احداها الافتاء فرض كفاية اذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب وان كان فيها غيره وحضرا وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية. وان لم يحضر غيره فوجهان. اصحهما لا يتعين لما
عن ابن ابي ليلة والثانية عين وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل في احكام المفتين مسائل احدى احداها الافتاء فرض كفاية بمعنى انه اذا قام بهذا الامر بالبلدي من تحصل به الكفاية سقط الاثم
عن الباقين والاولى والورع للانسان اذا كان في البلد في بلده من هو اعلم منه بالفتية الا يتصدر الفتيا الا عند الضرورة فاذا قدر ان البلد فيه مفت تحصل به الكفاية
الاولى حينما يستفتى ان يحيل عليه ليسلم من ما يتعلق الفتوى ولانه قد يكون عند العالم الذي احال عليه من العلم ما ليس اما اذا لم يكن في البلد احد سواه فانه يتعين
يقول فان حضر يعني لو كان في البلد مفتيان وحضر يقول الفتية بالنسبة لهما فرض كفاية فاذا قام به احدهما سقط الاثم عن الاخر قال وان لم يحضر غيرهم فوجهان اصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن عن ابن ابي ليلى
والثاني يتعين وهما كالوجهين في مسألة الشهادة المهم ان العامي اذا استفتى عالما في البلد ولم يقل احد سواه او لم يجد احدا ان يستفتيه فان الفتيا في حقه متعينة
واما اذا وجد غيره لا يجب عليه وجوب عين. قال ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه تقدم لنا في شروط وجوب الفتوى بشروط وجوب الفتوى ان من شروط وجوب الفتوى ان تقع الحادثة المسؤول عنها
فاذا لم تقع الحادثة المسؤول عنها فانه لا يجب الجواب اللهم الا ان يقول السائل طالب علم فاذا كان السائل طالب علم فانه يجيبه في هذه الحال. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الثانية اذا افتى بشيء ثم
رجع عنه فان علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالاول لم يجز العمل به. وكذا ان نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتوى ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في اثناء صلاته
طيب يقول الثانية اذا افتى بشيء افتى المفتي بشيء ثم رجع عنه يعني افتى شخصا من الناس حكم مسألة ثم رجع هذا المفتي عما افتى به فلا يخلو من حالين. اما ان يعلم المستفتي برجوعه او لا يعلم
فان علم فان لم يعلم المستفتي برجوعه فهو على ما افتاه. سابقا وان علم المستفتي برجوعه فحينئذ ايضا اما ان يكون قد عمل بالفتوى التي افتاه او لم يعمل فان كان لم يعمل بالفتوى فانه يرجع
الى ما افتأنا اذا اذا يرجع الى ما رجع اليه المفتي وان كان قد عمل بالفتوى واستمر فلا حرج عليه واما قوله وكذا اذا نكح بفتواه واستمر على نكاحه بفتواه ثم رجع
لزمه مفارقتها هذا هذا فيه نظر والصواب انه اذا افتاه فتوى شرعية معتبرة ثم رجع عن هذا الاجتهاد الى اجتهاد اخر انه لا يلزمه اولا بان الاستدامة اقوى من الابتداء
وثانيا ان اجتهاده الثاني ان رجوعه ان رجوعه اجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وربما يكون القول الذي رجع عنه اقرب واصح من القول الذي رجع فهمتم نعم. وعلى هذا فلو افتى استفتاه في نكاح فافتاه
ثم لكع هذه المرأة ثم هذا المفتي رجع عن هذا القول الى قول يرى حرمتها وانها لا اه تحل له فانه لا يلزمه مثاله لو انه جاء الى هذا المفتي واستفتاه في مسألة الطلاق الثلاث قال اني طلقت زوجتي قلت انت طالق ثلاثا
فافتاه انها واحدة انها واحدة ثم ان هذا المفتي رجع عن قوله الاول الى القول بلزوم الثلاث وعندنا الثلاثة تقع ثلاثة فلا يلزم المستفتي لا يلزمه ان يرجع الى الفتوى الثانية
اولا لانه استدام ذلك وثانيا ان قوله الثاني اجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فربما ان اجتهاده الاول يكون اصح من اجتهاده الثاني ولذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما حكم في
ان الاخوة الاشقاء لا نصيب لهم مسألة المشاركة او الحمارية ثم حكم بانهم يشاركون الاخوة من الام قال تلك على ما قضينا وهذه على ما ما تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي
هذه علامة نقضي وتلك على ما نقضي ما قضينا نعم الله لي قال رحمه الله وان كان وان كان عمل قبل رجوعه فان خالف واما قوله رحمه الله كما لو تغير اجتهاده
من قلده في القبلة اثناء الصلاة يعني انه يلزمه الاعادة لكن هناك فرق بين القبلة وبين غيرها لان القبلة امرها معلوم محسوس ويتضح الخطأ فيها قطعا بخلاف المسائل الاجتهادية احسن الله اليك قال رحمه الله
وان كان عمل قبل رجوعه وان خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقضه نقض عمله ذلك وان كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه. لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا طيب اذا التفصيل ان المفتي اذا افتى قول
ثم رجع عنه. ما موقف المستفتي يقول مستفتي اما ان يكون عالم او لا علم بالرجوع او لا فان لم يعلم فلا شيء عليه وان علم برجوع المفتي عن ذلك
فان كان قد فان لم يعمل بما افتاه في الاول فانه يرجع الى قوله الثاني واما اذا عمل فلا حرج عليه في الاستمرار الا ان يتبين ان قوله الاول ضعيف. يعني تبين ان يكون هناك دليل قطعي يدل على ان الصواب مع الثاني فيلزمه
الرجوع حينئذ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا التفصيل ذكره الصيمني والخطيب ابو عمرو. واتفقوا عليه ولا اعلم خلافه وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه قال ابو عمرو واذا كان يفتي على مذهب امام فرجع
في كونه فرجع لكونه بان احسن الله اليك فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب مذهب امامه وجب وان كان في محل الاجتهاد لان نص مذهب امامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل
طيب يقول واذا كان يفتي على مذهب امامه يعني كان يفتي على المذهب فرجع عن فتواه المذهب ان تبين له ان الدليل على خلاف المذهب فانه في هذا الحديث يقول وجب ان نقضوه
لكن هذا اذا كان الدليل قطعيا اما اذا كان اجتهادا فالاجتهاد لا ينقض اجتهاد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اما اذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع
ويلزم المفتي اعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقد اذا عمل بفتواه في اتلاف فبان خطأه وانه خالف القاطع. فعن الاستاذ ابي اسحاق انه يضمن ان كان اهلا للفتوى. ولا يضمن ان لم يكن اهلا. لان المستفتي قصر
هذا حكاه الشيخ ابو عمرو وسكت عليه وهو مشك وينبغي ان يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابين الغصب والنكاح بينهما او يقطع بعدم الضمان. اذ ليس في الفتوى الزام ولا الجاء
وهذا هو الصحيح انه لا ضمان يقطع بعدم الضمان اذ ليس في الفتوى الزام ولا الجاء. يعني ان المفتي لم يلجأك الى ان تأخذ بفتواه ولم يلزمك بذلك بخلاف القاضي
القاضي اذا حصل انه تقصير او ما اشبه ذلك ثم ترتب على حكمه شيء فيه ضمان فانه يضمن. هذا اذا قصر النظر في القضية اما اذا اجتهد في القضية واداه اجتهاده الى
حكم وحكم به فانه لا ضمان عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد احسن الله الي قال رحمه الله الثالثة يحرم التساهل في الفتوى
ومن عرف به حرم استفتاؤه فمن التساهل الا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر ان تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا رحمه الله الثالثة يحرم التساهل في الفتوى
والتساهل في الفتوى له معنيان حوله صورتان الصورة الاولى ان يفتي باقوال ضعيفة ترخيصا لمن استفتاه فاذا سئل عن حكم وهو يعلم المذاهب فيفتي بما هو ايسر واسهل وان كان الدليل على خلافه
والصورة الثانية من التساهل في الفتوى التسرع التسرع في الاجابة قبل التثبت اذا التساهل الفتوى له صورتان الصورة الاولى ان يفتي باقوال فيها رخصة مع ضعفها وكون الدليل على خلافها
والثاني ان يتسرع في الفتيا قبل التثبت والتأمل والواجب على المفتي اذا سئل عن مسألة لا يعرف حكمها ان لا يجيب ان يقول الله اعلم او ان يقول للسائل انتظر اتأمل واراجع
ثم اخبرك بذلك هذا هو الواجب ولهذا يقول فمن فمن التساهل الا يتثبت ويتسرع ويسرع بالفتوى قبل قبل استيفاء حقها من النظر والفكر فان تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة
اذا كان يعلم الحكم سئل مرارا عن هذه المسألة او تكررت عليه مرارا فلا حرج ان يبادر فلو سئل مثلا ما حكم كذا وكذا؟ فقال حكمه مستحب. حكمه واجب لانه عارف بهذه المسألة مع دليلها
ولانه سبق له ان افتى بنظائره بها وبنظائرها ولهذا يقول فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين يعني المتسابقين من المبادرة. يعني من مبادرتهم الفتوى من غير
تثبت قال رحمه الله ومن التساهل ان تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة او او المكروهة. والتمسك التمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يهم نفعه طيب هذي ايضا صورة ثالثة
من التساهل في الفتوى ان تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة او المكروهة فاذا استفتي عن مسألة وكان هذا المستفتي له قرابة او صداقة ويفتيه بحكم فيه حيلة على الاحكام الشرعية
في تحايل نقول هذا لا يجوز اذا تكون الصور التساهل في الفتوى. اولا التسرع وعدم التثبت ثانيا اه التحايل على المحرمات بصوبة بصور ظاهرها الاباحة وثالثا تتبع الرخص تتبع الرخص. نعم. واشار اليه مؤلف رحمه الله
احسن الله اليك قال رحمه الله واما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك كحسن جميل وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا
اذن نقول التحامل ان ان تساهلا تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل الفاسدة مثاله من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر اثبت الشفعة. اثبت الشفعة للشريك
الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر اثبتها لو فرض ان شريكين في ارض باع احدهما نصيبه على اخر فان الشريك تثبت له هذا الذي باع يريد ان يسقط حق شريكه من الشفعة
ماذا يصنع؟ استفتى عالما هذا العالم له هوى قال اظهر اظهر انك وهبتها او انك وقفتها لانه اذا كان اذا كان قد نقلها في باب فالانتقال هنا بغير عوض مالي
او يظهر فمنا يعجز عنه لو فرض ان الشخص او الجزء الذي باعه الشريك قيمته الحقيقية مئة الف وقال قد بعته بمليون ليش؟ ليعجز الاخر الشريك حيلة لا لا يجوز
فلا يجوز للمفتي ان يحمي ان ان يلقن او يعين المستفتي على الحيل المحرمة شرعا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله كقول سفيان ومثل ايضا نكاح التحليل يعني رجل متى طلق زوجته ثلاثا لا تحل له الا بعد
زوج فيأتي هذا المستفتي فيأتي هذا المفتي ويقول اذهب الى فلان نحن نتعامل مع فلان كل من جاء مطلقا ثلاثا نزوجه ويحللها ثم ترجع اليك والعياذ بالله تيس مستعار. فالنكاح
باطل ولا يصح قال رحمه الله واما من صح قصده فاحتسب في طلبي حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها وذلك حسن جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا
لقول سفيان انما العلم عندنا الرخصة من ثقة. فاما التشديد فيحسنه كل احد ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها. الحيلة السريجية في سد في سد باب في سد باب الطلاق
قال رحمه الله الرابعة النهي عن الافتاء حالة غير الخلق وانشغال القلب يعني الحيلة السرجية يعني ما ذكر الفقهاء انه قال كلما وقع عليك طلاقي انت طالق قبله ثلاثا ثم قال انت طالق ثلاثا
تقع واحدة بالمنجز وتتمتها بالمعلق ويلغو قوله قبل ذلك هذي الحيلة احسن الله اليك قال رحمه الله الرابعة النهي عن الافتاء حال تغير الخلق وانشغال القلب ينبغي الا يفتي في حال تغير خلقه وشغل قلبه. وما يمنعه التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح
ونعاس او ملل او حر مزعج او مرض مؤلم. او مدافعة حدث وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال فان افتى في بعض هذه الاحوال وهو يرى انه لم لم يخرج عن الصواب جاز. وان كان مخاطرا بها
النعمة الرابعة يقول ينبغي الا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل كغضب وجوع الى اخره ينبغي الا يفتي حال انشغال فكره اما بمصيبة او بغضب او بجوع او عطش او هم او غم
المهم كل حال تشغل فكره لا ينبغي ان يفتي حالها. لماذا لانه اذا انشغل فكره لم يتصور سؤال المستفتي كما ينبغي اولا قد لا يفهم سؤاله كما ينبغي ثم لو فهم سؤاله قد لا يتصور المسألة كما ينبغي. وحينئذ يخطئ في فتياه
لكن لو فرض انه افتى حال انشغال فكره ووافق الصواب فان فتواه نافذة لكنه يأثم بمخالفته احسن الله اليك قال رحمه الله الخامسة التبرع بالافتاء المختار للمتصدي للفتوى ان يتبرع بذلك. ويجوز ان يأخذ عليه رزقا من بيت المال. الا ان يتعين عليه وله كفاية. فيحرم
الصحيح ثم ان كان له رزق لم يجز اخذ اجرة اصلا. وان لم يكن له رزق فليس له اخذ اجرة من اعيان من يفتيه على الاصح كالحاكم واحتال الشيخ ابو حاتم القزويني من اصحابنا فقال له ان يقول يلزمني ان افتيك قولا واما كتابة الخط فلا فاذا
على كتابة الخط انجاز. هذي حيلة يقول المؤلف رحمه الله المختار للمتصدي للفتوى ان يتبرع بذلك انت اخونا ان تكون الفتيا منه تضرعا لا في مقابل لكن لا بأس باخذ
المال يعني لو جعل له رزق من بيت المال بان نصب ولي الامر شخصا للفتية وجعل له رزقا حيث يتفرغ لهذا الامر. هذا لا بأس به. بل قد تدعو الضرورة اليه
لان هذا لان هذا المفتي اذا اذا تصدى وتفرغ لفتي الناس فمن اين ينفق على نفسه وعلى ولدي فلا بأس وقد تقدم لنا ان من قام بعبادة من العبادات الاذان والامامة
والفتيا ونحوها مما مما يقع قربة ان ما يأخذه انما يأخذه من عوض لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون العوض على سبيل الاجارة يتفق مع الامام او السلطان على
الاجرة او او مع غير ذي الامام والسلطان على اجرة فيقول مثلا لا افتيك الا بكذا وكذا لا اصلي بكم الا بكذا وكذا محرم ولا يجوز ولهذا لما قيل للامام احمد
رحمه الله ان فلانا يقول لا اصلي بكم التراويح الا بكذا وكذا وقال رحمه الله اعوذ بالله ومن يصلي اذا كان هذا المفتي يقول لا افتيك الا بكذا وكذا جاء سجود سهو الفتوى بعشرة
طلاق غالي مئة اوقاف ووصايا مية وخمسين اسعار حسب ايضا الفتوى هذا لا يجوز الحالة الثانية ان يكون العوض الذي يأخذه من قام بمثل هذا من امام ومؤذن ومفتي وغيره ان يكون
رزقا من بيت المال يعني عطاء من بيت المال فهذا لا حرج والحالة الثالثة ان يكون العوظ الذي يأخذه غلة وقف وقف جاء انسان اوقفه اخ قال هذا وقف على المفتي في هذه البلاد
هذا وقف على الايمان في هذه البلاد امام المسجد. هذا وقف على المؤذن في هذه البلاد. يقول هناك بلد صغير فيأتي انسان ويقول هذا وقف يصرف ريعه على المفتي في هذا المكان
على الايمان في هذا المكان يوم الصلاة اذا كنا الا مسجد او مسجدين هذا ايضا لا بأس به الحل الرابع ان يكون على سبيل الجعالة اخونا العوظ على سبيل الجعالة
كما لو قال شخص مثلا من افتى الناس في هذا البلد فله كذا من افتى الناس في هذا الموضع فله كذا وارتسم هذا للفتية فانه يستحق ما جعل له الحال الخامسة ان يكون العوظ الذي يعطى له
من عموم الناس بمعنى انه اذا افتى او صلى او اذن اعطاه الناس شيئا من عندهم من غير شرط بغير شرط فهذا ايضا جائز اذا العوض الذي يعطاه من قام بعبادة مما يتعدى نفعها
على اقسام خمسة. القسم الاول ان يكون العوض على سبيل الاجارة وهذا محرم. الحل الثاني يكون على سبيل ان يكون رزقا من بيت المال والثالث ان يكون جعالة والرابع ان يكون غلة وقف
والخامس ان يكون من المصلين او من اهل البلد ولا حرج في ذلك وقوله رحمه الله نعم. المختار المتصدي للفتوى ان يتبرع بذلك ويجوز ان يأخذ عليه رزقا من بيت المال
الا ان يتعين عليه وله كفاية في حرم على الصحيح اذا تعين يعني لم يوجد في البلد من يفتي سواه واحتاج اهل البلد واضطر اهل البلد فانه يتعين بشرط ان يكون له كفاية
كان عندهم مثلا عقارات تؤجر وما اشبه ذلك قال ثم ان كان له رزق لم يجز اخذ اجرة اصلا ولكن القول الراجح انه يجوز في مسألة الفتيا يجوز ان ان يأخذ الاجرة فيها
قال وان لم يكن له رزق فليس له اخذ اجرة من اعيان من يفتيه على الاصح كالحاكم لان هذا اولا قد يشوبه قد يشوب نيته شيء وثانيا قد يدعوه الى التساهل في الفتوى مع من يدفع اكثر
سيأتي انسان مثلا يستفتي في حكم مسألة ويفتي فيعطيه عشرة ريالات ثم يأتي شخص تاجر كبير يستفتي في مسألة عظيمة كبيرة ويعطيه مبلغ الف ريال فتجد انه يحاول ان يجد له رخصة
يرخص له ويسهل عليه من يدفع اكثر يجد سهولة اكثر الشيخ ابو حاتم القزويني فقال له ان يقول يلزمني ان افتيك قولا جاء احد يستفتيه يقول انا افتيك قولا لكن اذا اردت اكتب لك الفتوى
استأجرني على كتابة الخط يقول استأجرتك فتكون الاجارة واقعة على الكتابة لا على الفتية. وهذا لا ريب انه حيلة احسن الله الي قال رحمه الله قال الصيمري والخطيب لو اتفق اهل البلد
احسن الله اليك. مم. قال الصيماني والخطيب لو اتفق اهل البلد فجعلوا له رزقا من اموالهم على ان يتفرغ لفتاويهم جاز. طيب هذا من الخامس ان يكون من اهل البلد
الامام مثلا لو ان المصلين اتفقوا على ان يجعلوا له رزقا كل هذا يعطيه مثلا شيئا من الطعام وهذا يعطي شيئا من اللباس. او هذا يعطيه مبلغا من المال وهذا يعطيه مبلغا من المال فلا حرج
قال رحمه الله اما الهدية فقال ابو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فانه يلزم حكمه الهدية يعني اهدي له هدية فله ان يقبلها بخلاف الحاكم يعني القاضي فانه يلزم حكمه
لان حكم الحاكم اذا حكم لزم. ووجب على الخصمين ان يتبعوه. بخلاف المفتي المفتي يفتيك قد تتبع فتواه قد تأخذ بها وقد تستفتي غيره نعم احسن الله الي قال رحمه الله قال ابو عمرو وينبغي ان يحرم قبولها ان كانت رشوة على ان يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل
بعوض. نعم فان علم انه قدم بين يدي سؤاله المستفتي قدم بين يدي سؤاله هدية او هدايا لاجل ان استميل هذا المفتي ليفتيه بالرخص او يسهل له الفتوى مثاله اراد ان يستفتي في مسألة طلاق
وفي مسائل نكاح قبل ان يستفتيه اعطاه هدايا. جاء الى بيته وطرق البيت واعطاه. هدايا من الاطياب والبخور والمأكولات وما اشبه ذلك ثم استفتاه استفتاه تجد ان هذا المفتي قد يميل اذا كان عنده
يعني لم يكن عنده خوف من الله قد يميل مع هذا الشخص ويفتيه بفتاوى قد لا يرى ان قد لا يكون هو معتقدا لها ولكن لاجل ان يسهل على هذا المستفتي نظير ما قدمه من
الهدايا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الخطيب وعلى الامام ان يفرض لمن نص لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الاحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال. نعم. عن الامام عن يفرض الامام نصب نفسه للتدريس الفقه
تدريس العلوم والفتوى والاحكام ما يغنيه عن الاحتراف. لان لا ينشغل لانه اذا لم يكن عنده ما يكفيه انشغل بطلب الرزق وهذا يؤثر على علمه اولا من حيث انه ليس عنده وقت للمراجعة والمطالعة. ويؤثر ايضا على الفتوى. لان الناس اذا اتوه ليستفتوه او ليدرسوا عليه
في حرفته وفي مهنته تفرغ تفرغا تاما احسن الله اليك قال رحمه الله ثم روى باسناده ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة
السادسة مراعاة عرف الالفاظ في الفتاوى لا يجوز ان يفتي في الايمان والاقرار ونحوهما مما يتعلق بالالفاظ الا ان يكون من اهل بلد لافظ او متنزلا منزلته في الخبرة بمرادهم من الفاظهم وعرفهم فيها
نعم ايضا هذي مسألة مهمة وهو انه ينبغي للمفتي ان يكون عارفا او عالما بالفاظ اهل البلد واعرافهم فاذا نطقوا بكلمة ماذا يقصدون بهذه الكلمة يعني هذه الكلمة قد يكون لها معنى ومدلول قد يكون لها معنى ومدلون في هذا البلد ويكون لها معن ومدلول في بلد اخر
فاذا استفتي مثلا في مسألة ايمان او مسائل اقرار او نحوها وهو لا يعرف هذا اللفظ ومدلولة يسأل عنه ما المراد بكذا؟ ما المراد كده حتى تكون الفتوى مبنية على
احسن الله اليك قال رحمه الله السابعة وجوب الاعتماد عند البادية عندنا بعضهم يقول انا اذا اراد ان يراجع زوجته يقول انا مفني لو كتب قال المثنى على اسم مثنى مد الجمع
يعني راجعت زوجتي وطلقت زوجتي وثنيت تمنيت بمعنى راجعت اذا لم يكن يعرف هذه الالفاظ او كتب له سؤال وفي هذه هذه العبارة يقول قد يعني تتغير الفتوى. نعم احسن الله الي قال رحمه الله السابعة وجوب الاعتماد على الكتب الموثوقة
لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب امام اعتمد الكتب ان يعتمد الا على كتاب موثوق بصحته وبانه مذهب ذلك الامام فان وثق بان اصل التصنيف بهذه الصفة لم لم لكن لم تكن هذه النسخة المعتمدة فليستظهر بنسخة منهم متفقة
وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل اذا رأى الكلام منتظما هذه المسألة في المقلد المقلد في المذهب. يقول لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب امام
اذا كان يقلد مذهب امامه ليس مجتهدا اذا اراد ان يفتي على المذهب يجب ان يعتمد كتابا يكون معتمدا في هذا المذهب لان الكتاب اذا لم يكن معتمدا فما فيه من اقوال
لا يصح ان ان تنسبها الى المذهب وهي ليست معتمدة لانك حينئذ تنسب الى هذا الامام ما لم يقوله تأتي مثلا كتاب يذكر اقوال يذكر اقوالا للامام احمد لكنه ليس معتمدا في المذهب
نقول لا يجوز ان تفتي من خلال هذا الكتاب لان هذه الاقوال وان صحت نسبتها قد لا تكون هي المعتمدة المذهب. نعم احسن الله اليكم يقول فان وثق بان اصل التسليم من هذه الصفة
يعني يجب ان ان ان يقول الكتاب معتمدا ايضا ان تكون النسخة التي يعتمد عليها تكون معتمدة. وقد تكون نسخة فيها اغلاط تجعل تجعل الاثبات نفيا والنفي وهذا قد يقع في الكتب
شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات للبيعلي الطبعة القديمة فيها تحفيف كثير يخل بالمعنى من التحريف في باب الصلاة قال ولا يستحب الجهر بالذكر بعد السلام ولا يستحب وصواب العبارة ويستحب
انظر قلب المعنى من استحباب الى ما يقابله لابد ان تكون النسخة التي يعتمد عليها ان تكون موثوقة. نعم رحمه الله قد تحسن الله ثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل. اذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه. لدربته موضع
اسقاط والتغيير فان لم يجده الا فان لم يجده الا في نسخة غير موثوق بها. فقال ابو عمرو ينظر فان وجده موافقا لوصول المذهب وهو اهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله ان يفتي به
ان اراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا. وليقل وجدت عن الشافعي كذا او بلغني عنه ونحو هذا. او يقول قال صاحب الكتاب الفلاني كذب احسن الله الي قال رحمه الله وان لم يكن اهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك
فان سبيله النقل فان سبيله النقل المحض. ولم يحصل ما يجوز له ذلك وله ان يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله. فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه. قلت لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي
اذا اذا اعتمد النقل ان يكتفي بمصنف بمصنف ومصنفين ونحوهما للكتب المتقدمين واكثرا من كتب المتقدمين واكثر من المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح. لان هذا المفتي المذكور انما ينقل مذهب
ولا يحصل له وثوق بان ما في بان ما في المصنفين المدكونين ونحوهما هو مذهب الشافعي او الراجحي او الراجح منه منه لان ما في المصنفين مذهب الشافعي الغالب الاعم ان كتب المتأخرين هي المعتمدة في معرفة المذهب
ان كتب المتأخرين هي المعتمدة في معرفة المذهب والراجح والراجح فيه لكن مذهب الشافعية رحمهم الله تجد ان فيما انه حينما يذكرون الخلاف في المسائل يختلفون في تحرير المذهب تجد انها انهم يذكرون اقوالا الشافعي
الا وجه عن الاصحاب في مذهب الشافعية ثم يختلف منهم من يقول هذا هو المذهب وهذا هو المذهب الحنابلة رحمه الله بحمد الله المذهب الحنابل قد حرر قد حرره علاء الدين المرجاوي رحمه الله في كتاب الانصاف
وقد بذل واجتهد جهدا عظيما بليغا كان رحمه الله يرجع من مراجعه يرجع الى مائة وخمسين كتابا مئة وخمسين كتاب اذا مرت المسألة رجع الى هذه الكتب يقول مثلا وهل يجوز كذا وكذا؟ المقنع
وهل يجوز كذا وكذا؟ على روايتين الاولى يجوز الثانية يجوز. طيب. يقول الرواية الاولى يجوز. من قال بها قال بها فلان وفلان وفلان وفيه عدد الكتب الثانية لا يجوز. من قال بها فلان وفلان وفلان وفلان ثم يرجح
تخيل يعني في زمنه يرجع الى نحو مئة وخمسين الى مئة وخمسين كتابا والكتب مخطوطة ليست مطبوعة مخطوطة ينظر في كل كتاب ويحرر وينقل عبارة احيانا يقول الرواية الاولى يجوز جزم بها فلان
او فلان ذكرها في كتاب كذا وكذا مئة وخمسين كتاب الرواية الثانية. هذا مسألة واحدة فما بالك بكتاب فيه يعني الاف المسائل ليست مسألة الاف المسائل قد تبلغ مئات الالاف
كل مسألة يقف عندها احيانا المسألة يكون فيها خمس خمس روايات. خمس اوجه الوجه الاول الاستحباب وبه جزم فلان وفلان وفلان وفلان وقال فلان وقال فلان الوجه الثاني كذا وبه قال فلان وفلان كم يحتاج من الوقت في كل مسألة
الله اكبر لكن بركة الوقت بركة الوقت الواحد منا الان لو عنده جهاز كمبيوتر ما استطاع ان يفعل هذا الا بمشقة فما بالك بانسان عنده كتب مخطوطة يفتح هذا الكتاب مخطوط وربما تكون كتابته ليست بذاك
البركة رحمه الله ولا يحصل له ثوق بان ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي او الراجح منه. لما فيها من الاختلاف وهذا مما لا يتشكك فيه من له ادنى انس بالمذهب. بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء. وهو شاذ بالنسبة للراجح في المذهب. نعم. لا عبرة
بالكثرة لا عبرة بالكثرة ولهذا يقول قد يجزم يعني بعض المصنفين يقول رحمه الله وهذا مما لا يتشكك فيه من له ادنى انس بالمذهب بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاد بالنسبة للراجح في المذهب. لان الراجح في المذهب ليست العبرة بالكثرة
العبرة بموافقته قواعد المذهب واصوله وتجد ان في كل مذهب في كل مذهب علماء يعتمد عليهم في معرفة الراجح فمثلا صاحب الموصاف يعتمد في تصحيح المذهب على ما اتفق عليه الشيخان
الموفق والمجد كما اتفق عليه الموفق والمجد يعني قال الموفق هذا المذهب وقال المجد هذا المذهب فانه يكون هو المذهب حتى لو قال غيرهم انه هو المذهب بالمئات. لا يعتبرهم
نعتبر الموفق والمجد لانهم لانهما رحمهم اللهما من من ابرز شيوخي مذهب الامام احمد رحمه الله ومن المحققين في ذلك. اذا اختلف قال الموفق قولا قال الموفق هذا المذهب وقال المجد هذا المذهب حينئذ يطلب الترجيح
من بقية الاصحاب من يعني ما يرجح شيخ الاسلام ابن تيمية او ابن عقيل او غيرهم من المحققين احسن الله الي قال رحمه الله وهذا مما لا يتشكك فيه من لهو من له ادنى انس بالمذهب. بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة للراجح في المذهب
ومخالف لما عليه الجمهور. وربما خالف نص الشافعي او نصوصا له. وسترى في هذا الشرح ان شاء الله ان شاء الله تعالى امثلة امثلة كذلك يقول وربما خالف نص الشافعي
وهو شاذ بالنسبة للراجحي بالمذهب ومخالف لما عليه الجمهور وربما خالف نص الشافعي او نصوصا اخرى وقد ذكرنا فيما سبق ان الائمة الاربعة لهم مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي مذهب الاصطلاحي ومذهب شخصي
احيانا يكون هناك مخالفة بين المذهب او اختلاف بين المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي ووجه ذلك كما تقدم ان اصحاب الامام في المذهب تتبعوا اقواله تبعوا اقواله وصبروها جعلوا له في هذه الاقوال ضوابط وقواعد
بحيث ان المطلق يحمل على المقيد والعام على الخاص والمتأخر ينسخ المتقدم فهم ضبطوا قواعد مشوا على هذه القواعد. قد يأتي قول للامام يخالف هذه القواعد فلا عبرة به لا عبرة به
وهذا يسمى حينئذ يسمى المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي كمسألة مرت بنا سابقا وهي مسألة الطلاق السكران مذهب مذهب الامام احمد الاصطلاح انطلاق السكران واقع وكل من زال عقله غير معذور وقع طلاقه
ومذهبه الشخصي انه لا يقع لماذا؟ قالوا هذا لأن القول الأول هو المتوافق مع قواعد المذهب انه ان السكران عاص بسكره والعاصي لا يناسبه التخفيف عنه احسن الله اليك قال رحمه الله
وارجو ان تم هذا الكتاب ان انه يستغنى به عن كل عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا ان شاء الله تعالى الثامنة تكرر الحادثة المفتى فيها يقصد ان تم هذا الكتاب يعني المجموع
شرح المهذب يريد هذا الكتاب يقول وارجو ان تم هذا الكتاب ان يستغنى به عن كل مصنف يقصد به المجموع شرح المهذب وقد احسن فيه رحمه الله واجاد فهو من احسن الكتب تحريرا في مذهب الشافعي
هل يستفيد الانسان منه حتى في غير مذهب الشافعي من حيث الاستدلال الاثري والدين النظري الا انه رحمهم لم يتم الكتاب وصل فيه الى كتاب البيع ثم اتمه المطيعي لكن ليس
ما سلكه مطيعي كما سلكه النووي رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله الثامنة تكرر الحادثة المفتى فيها اذا افتى في حادثة ثم حدثت مثلها ذكر الفتوى الاولى ودليلها بالنسبة الى اصل الشرع ان كان مستقلا او الى مذهبه ان كان منتسبا افتى بذلك بلا نظر
وان ذكرها ولم يذكر جنينها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل له ان يفتي بذلك. والاصح وجوب تجديد النظر ومثله طيبه يقول اذا افتى في حادثة ثم حدثت مثلها. يعني افتى في مسألة
ثم حدثت مسألة مماثلة لها فهل يعيد النظر والبحث المسألة الثانية نقول هذا فيه تفصيل فان كانت فتواه الاولى اذا كانت الفتوى الاولى في المسألة الاولى قد حصلت بعد التأمل والنظر في النصوص والبحث
بمعنى انه لما حصلت المسألة الاولى تأمل وبحث ونظر في النصوص ثم نظره واجتهاده الى هذا الحكم فلا يلزمه في المرة الثانية ان يعيد النظر لان هذا اضاعة وقت بلا فائدة
ما دام انه يعلم انه قد استفرغ وسعه وطاقته في بحث المسألة اما اذا كان جوابه للمسألة الاولى لم يكن عن اجتهاد النظر فانه يلزمه ان يعيد النظر فيها. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ومثله القاضي اذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيه وجهان نعم وكذا تجديد الطلب في التيمم
الانسان اذا اراد ان يتيمم اذا كان في برية يجب عليه ان ينظر ما حوله ينظرن حوله وهذا الوجوب فيما اذا كان يعلم ان حولهما اما اذا كان يعلم انه ليس حولهما
اتى الى منطقة في البر وهو يعرف انه ليس فيها ماء ودخل الوقت واراد ان يصلي هل يلزمه ان ينظر هذا كونه يبحث وينظر اضاعة وقت بلا فائدة اتيمم انتقض تيممه
بخروج الوقت على المذهب او بناقض اراد ان يتم تيمم مرة اخرى. هل نقول ايضا انظر وابحث؟ لا لا فائدة من هذا كذلك ايضا القبلة انسان اه دخل عليه دخل وقت الصلاة وهو في البر فاجتهد الى القبلة. وقال القبلة بان هذا من هذا الاتجاه
وصلى جاء وقت العصر واجتهاده لم يتغير. هل نقول اجتهد مرة ثانية بل يبني على اجتهاده السابق الا ان يتغير. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي ابو الطيب في تعليقه في اخر باب استكمال القبلة وكذا العامي اذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم
وقعت له فيلزمه السؤال ثانيا يعني على الاصح قال الا ان تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه اعادة السؤال عنها. فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الاول للمشقة يقول يقول وكذا العام اذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له مرة اخرى والمسألة واضحة
اما اذا كان المسألة لها ملابسات وتحتف بها امور قد تتغير الفتوى بها او بسببها فيلزمه طيب هل للعامي اذا وقعت له مسألة فسأل عنها وافتي ثم وقعت هذه المسألة لغيره
ان يفتيه بها او لا يقول مثلا حصلت له مسألة فسأل الشيخ ثم بعد مدة حصلت هذه المسألة زميل الله علهم يقول الحكم فيها كذا لاني سألت الشيخ فلان فقال لي كذا
ايضا اذا كانت المسألة واضحة فلا حرج اما اذا كانت المسألة مما يحتاج الى نظر وتحتف بها قرائن او احوال فانه يلزمه يلزم الثاني ان يسأل ولا يعتمد على فتوى الاول
في ان قد قد يكون المفتي افتى الاول وجود ملابسات في القضية او وجود اعذار او ما اشبه ذلك قد لا تتوافر في المستفتي الثاني نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى