بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى على اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا كتاب الكافي لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى
فيما يتعلق بحد السرقة والشروط التي تشترط في ذلك ولعل الشيخ مصطفى ينتبه قال رحمه الله تعالى وحد السرقة قطع اليد اليمنى لقول الله تعالى والسعوق والسعوقة فاقطعوا ايديهما وجاء في قراءة بعض الصحابة ايمانهما
قال ويعتبر في وجوبه امور تسعة اي تشترط هذه الاشياء التسعة حتى يحصل او يطبق الحج احدها السرقة ونعبد يعني حتى يكون هذا شعرك نعوذ بالله يشرق قال وهو اخذ المال مختفيا. نعم على وجه الخفية
فان اختفى فان اختطفه او اختلسه فلا قطعا عليه قال لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع وقوي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ليس على الخائن ولا المختلس ولا المختلس. قطع وواو
رواهما ابو داوود ولان الله تعالى انما اوجب القطع على السارق وليس هؤلاء بسراق طيب اذا كان المنتهب ليس عليه قطع فيقول اعوذ بالله الشخص انا ابا انتهب ولا تقطع يدي. نعم يعاقب بعقوبة لكن هي دون القطع
نعم والمنتهب اجرأ نعوذ بالله من السابق السابق يأخذ المال على وجه الخفية بينما المنتهب يأخذ الشيء يهرب نعوذ بالله من ذلك هو قد تكون لكن ما هو الحد المطبق
الحرابة الاصل قطع الطريق نعم هذا هو الاصل هذا في داخل المدينة وينهب الشيء ويهرب نعم الشيخ مصطفى حتى يزيل لنا هالاشكال فهل قطع اشد من الحبس؟ الشيخ اسماعيل عبد الملك بن سامر
اعوذ بالله اعوذ به والله هو تعزيب هو هو تعذيب نعم نعم هو تعزير لكن هل التعزير يصل به الى ان تقطع يده ورجله من خلاف او يقتل هنا سؤال
هنا السؤال نعم قال وفي جاحد العرية روايتان احدهما لا قطع عليه لانه خائن فلا يقطع للخبر ولانه ليس بسابق والصواب انه ان جاحد العربية تقطع يده كما حصل في المرأة المخزومية
وقد خرج حديثها البخاري ومسلم فصل نعم الشرط الثاني ان يكون مكلفا. نعم لان قلم التكليف لا يجري الا على الشخص البالغ العاقل نعم غير المكره قال ان يكون مكلفا فلا يجب الحد على صبي ولا مجنون
لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ولانه اذا سقط عنهما التكليف في العبادات والاثم في المعاصي فالحد المبني على الدرء على الدرء
والاسقاط اولى ولا قطع على مكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكبهوا عليه. وهذا الحديث وان كان لا يصح ولكن معناه صحيحا طيب السكران يا شيخ اسماعيل
الشكران يقام عليه وهو الاقرب لانه يعني قد يقول لا اشرب الخمر واشرب او اشرب الخمر واقتل وقل انا سكران نعم بخلاف مثلا لو تكلم بكلمة الكفر وهو سكران اكلم معه لا يؤاخذ
او لو طلق زوجته وهو سكران فلا يؤاخذ. لا يعتبر طلاقا وعمنا بيعتدي على الناس يشرب الخمر ويقول انا بقتل وبسرق وانا شارب. حدوني بس الخمر فقط قال ويخرج في قطع السكران وجهان بناء على روايتين في اطلاقه
وقال القاضي اي ابو يعلى حكمه حكم الصاحي فيما يجب عليه من العقوبات نعم وهذا هو الاقرب قال الثالث هي ان يكون المسروق نصابا. فلا قطع فيما دونه. لقول النبي صلى الله عليه
سلم لا قطعا لا في ربع دينار فصاعدا قال وفي قدر النصاب روايتان احداهما وابعد نار من الذهب نعم هذا هو النصاب كما جاء في الصحيحين او ثلاثة دراهم من الورق
كان ثلاثة دراهم تعادل ربع دينار. فاذا الدينار كان في زمنهم اثنى عشر درهم قال او ما قيمته ذلك من غيرهما؟ لما روت عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم
قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه سلاسة واهم متفق عليهم المجن التورس الذي يستعمله المقاتل
وقال عليه الصلاة والسلام فما بلغ ثمن المجني ففيه القطع قال فان اشترك اثنان في هتك حرز وسرقة نصاب منه فماذا نفعل في هذه الحالة سرق شيء قيمة ثلاثة دراهم او ربع دينار هم الان اثنان ان كان واحد قطعنا يده لكن اثنان
ايضا تقطع ايديهما. وان لم يشتروا اثنان وثلاثة حتى فعليهما القطع لانه قطع يجب على المنفرد فوجب على المشتركين فيه كالقصاص قال فان كان احد الشريكين ممن لا قطع عليه
كيف ذلك؟ يعني صغير مع كبير صدقة الصغير ما عليه قطع والكبير عليه قطع. قال فان كان احد الشريكين ممن لا قطع عليه كالاب والصبي وكان يعني واحد سرق من
من ابيه وهذا صبي وكان سرقة الاجنبي واحد سبق من ابي له شبهة لا لا تقطع يده او السارق صبي والثاني اجنبي بالغ نعم فالقطع واجب عليه لان المانع اختص باحدهما فاختص السقوط به
قال ومن هتك حرزا فاخذ منه درهمين اش بكيا حتى تقام عليه بقي درهم ثم عاد فسرق منه درهم في ليلة اخرى هذا اللي يقوله الاستاذ ابو بكر يقول يجي لك يدخل عليك
قال ومن هتك حرزا فاخذ منه درهمين ثم عاد فسرق من منه درهما في ليلة اخرى او وقتين متباعدين. الانصار ثلاثة دراهم يقول فلا قطع عليه لان كل سرقة منهما منفردة لا تبلغ نصابا
والله هذا فيه النظر نعم هو يقول لا تجمعها يقول هذا نعم فهذا فيه نظر والا هو راح يأخذ قليل قليل قليل قليل حتى يكون القليل كثيرا نعم قال ومتى شككنا في المسروق هل بلغ نصابا او لا لم يجب القطع. لان الاصل عدمه. نعم فلا يجب بالشكل حدود ما تقام
شكوك قال الرابع ان يكون المسروق مما يتمول في العادة لان القطع شرع لصيانة الاموال فلا يجب في غيرها وسواء في ذلك ما يبقى زمانا كالثياب وما يفسده طول بقائه كالفاكهة والاطعمة رطبة
وما اصله الاباحة كالسيوط كالصيود والفخار والاجر واللبن والخشب واللبن عفوا والخشب لانه مال يتمول عادة فوجب القطعة بسرقته كالاثمان قال وان سرق مصحفا نعم ما الحكم يا شيخ احمد
مصحف يقول ايه يقول وان سرق مصحفا نعم. يقول وان سرق مصحفا فقال ابن الخطاب محفوظ ابن احمد الكلوداني البغدادي عليه القطع للاية واللي يقول عليه القطع ولانه متقوم يبلغ نصابا
هو يذكر علماء الحنابلة عندهم واغلبهم بغداديين. لانه كان بدأ به الامام احمد ببغداد ثم انتشر وذهب للشام والمشرق انا بلغني حتى ناس في ايران الى الان. المهم نحن ننتسب الى الاسلام
نعم وهؤلاء علماء ولانه متقوم يبلغ نصابا اشبه كتب الفقه وهذي هذا يوافق قول الشيخ احمد وقال ابو بكر عبدالعزيز ابن جعفر غلام الخلال والقاضي ابو يعلى البغدادي ايضا لا قطع فيه لان المقصود منه كلام الله
نعم فهذا ما قاله الشيخ احمد فان كان محلا بحلية يعني شوفوا اه كيف الفقهاء يذكرون المسائل وتفاصيل يفوعون المسائل نعم. فان كان محلا بحلية تبلغ نصابا اي حلي يعني بذهب نعم. ففيه وجهان احدهما يقطع وهو قول القاضي
والثاني لا قطع فيه نعم قال ولا يقطع بسرقة الماء ولا يقطع بسرقة الماء لانه لا يتمول عادة نعم قال الخامس ان يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه. لان الحدود تدرأ بالشبهات
فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وان سفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ولا يقطع الابن بسوقة مال والده وان علا في احدى غوايتين عندهم لا في مشكلة لكن مسألة القطع
لا لا في مشكلة نعمل مقصود القطع نعم يؤخذ بقدره؟ نعم يأخذ نعم كما افتى عليه الصلاة والسلام هند نعم هند زوج ابي سفيان قالت انه رجل شحيح. فقال خذي ما يكفيك انت وولدك بالمعروف
قال ولا قطع على المطوي اذا سرق ما يأكله نعم ولا قطع على الغريم اذا جاحده غريمه او منعه ولم يقدر على استيفاء دينه فاخذ بقدره. نعم لانه نعم هذا في الاصل هذا امتنع من ان يعطيه
قال السادس ان يسرق من حرز وتقدم الكلام على الحجز ولعل نقف عند هنا لا عاملينه في مسائل اخرى ايضا هذا وبالله تعالى