بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
ينعقد هذا المجلس السابع عشر من مجالس شرح مختصر التحرير في اصول الفقه لابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت التاسع عشر من شهر جمادى الاخرة سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
وهذا المجلس نتناول فيه بقية مسائل الاجماع التي ابتدأناها في مجلسين سابقين هذا ثالثها والمسائل التي مضت في قضايا الاجماع متعددة. بعضها يعود الى حقيقته وشروطه. وبعضها يعود الى مسائله التي ينعقد فيها الاجماع
وصور مما تقدم فيها خلاف كالاجماع السكوتي والاخذ باقل ما قيل. ومستند الاجماع كذلك فيما تقدم من المسائل بقي في الاجماع جملة من المسائل في اخر فصوله نأتي عليها في مجلس اليوم سائلين الله تعالى التوفيق والسداد
اما النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال واذا اختلفوا على قولين
حرم احداث ثالث. هذه واحدة من المسائل التي تتضمن اجماعا وان لم يكن اجماعا صريحا لو انقضى عصر جيل في الامة اختلف علماؤه على قولين اثنين في مسألة ما هل يجوز
لمن يأتي بعدهم في العصر الذي يليه ان يحدث قولا ثالثا غير القولين اللذين انقرض عليهما عصر من سبق هي مسألة خلافية اصلا. فيها قولان للعلماء فما دخلها في الاجماع؟
قالوا هي تتضمن اجماعا غير صريح فان انقضاء العصر على قولين اثنين يتضمن اجماعا ضمنيا انه لا يوجد الحق في غيرهما حيث دلت الادلة الشرعية كما تقدمت على عصمة الامة عن الوقوع في الخطأ
او فقل العصمة عن ضياع الحق عن مجموع الامة وجملتها فاذا كانت الامة على قولين وانقضى العصر على ذلك في زمن الصحابة او في التابعين فان هذا يعني يقينا انه لا يمكن ان يكون الحق في غير هذين القولين والا
لزم منه انه انقضى عصر كانت الامة فيه كلها على غير الحق او ضلت عن الصواب وهذا هو مستند ايراد مسألة هذه في مسائل الاجماع المسألة اذا ذات خلاف فيها قولان للعلماء
وانتهى العصر والجيل والزمن على هذين القولين فهل يجوز شرعا ان يأتي جيل وزمن بعده فيكون للامة فيها قول سوى ذلك القولين. قال رحمه الله واذا اختلفوا على قولين حرم احداث ثالث
هذا الذي عليه الامام احمد وعامة العلماء ونص عليه الامام الشافعي في الرسالة رحم الله الجميع وجهه ما اسلفت من كون هذين القولين اللذين ينقرض عليهما العصر يتضمنان اجماعا على عدم وجود الحق في غيرهما
ووجود او فزعم ودعوى وجود قول اخر سواهما يتضمن قدحا في ذلك ويتضمن ايضا نسبة للخطأ الى مجموع الامة في ذلك العصر وهو الذي لا اه تؤيده الادلة ذهب ابو الخطاب من الحنابلة
وبعض الحنفية الى ان هذا لا يمتنع ان تحدث الامة قولا ثالثا بعد ان انقضى عصر على قولين اثنين ووجه ذلك انه اصلا مسألة خلافية فاين الاجماع ويرد عليه ما تقدم قبل قليل في الاجماع الضمني الموجود في خلاف الامة
في الجيل السابق ثمة قول بالتفصيل لم يورده المصنف رحمه الله تعالى ولا اشار اليه واختاره جمع من المحققين كالرازي والامدي في ايضا من الحنابلة وهو انه ان كان القول الثالث رافعا للاجماع
في القولين السابقين والا فلا هذا تناقض كيف يكون قولا ثالثا يرفع الاجماع واصلا لا اجماع يرفع الاجماع الضمني او الاجماع الجزئي الموجود في المسألة. مثال ذلك مسألة توريث الجد مع الاخوة
فيها قولان شهيرا للصحابة رضي الله عنهم. قول الاول ان الجد يحجب الاخوة كالاب والقول الثاني بتشريك الجد في الميراث مع الاخوة. هذان قولان وعلى كلا القولين في الجد المجمع عليه في القولين توريث الجد
فلو جاء قول ثالث بان الاخوة يحجبون الجد سيكون قولا رافعا للاجماع فيمتنع وان حكى ابن حزم رحمه الله في المحلى هذا القول لكن لم ينسبه الى احد فان وجد هذا القول بعد زمن الصحابة يمكن ان يعد مخالفا للاجماع فيرفض على هذا القول اما
منع احداث قول سالخ مطلقا او حتى على القول بالتفصيل فيكون هذا القول ممتنعا طيب وما مثال احداث قول ثالث لا يرفع الاجماع او لا يخالف القولين السابقين قالوا كمسألة فسخ النكاح بالعيوب
الاربعة او الخمسة في كلام بعض الفقهاء الجنون والجذام والبرص والعنة والجب في الزوج او الردق والفتق في الزوجة فمن قائل ان النكاح يفسخ بهذه العيوب كلها وقول اخر انه لا شيء من هذه العيوب يفسخ النكاح انما هو الطلاق او الخلع
فهدان قولان فلو وجد قول ثالث في المسألة بانه يفسخ النكاح ببعض هذه العيوب دون بعض فما وقع هذا القول قالوا هو اخذ بكل من القولين بطرف. فلو قال ارى ان النكاح يفسخ بالجنون والجذام فقط
او اخذ المرضين الجذام والبرص فقال يفسخ النكاح بهما دون غيرهما من العيوب فهو اخذ من القول الاول بطرف ومن القول الثاني بطرف فلا يكون رافعا للاجماع في المسألة سيكون هذا القول
عند القائلين بالتفصيل مأذونا به ولا يرفع الاجماع ولا يعارضه القول بيمسي بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا ويقابله عدم نقض الوضوء من مس الذكر مطلقا فلو اشترطنا اجماعا انعقد على هذين القولين يعني انقرض الزمن على هذين القولين
ثم جاء في الامة عالم ومجتهد وقال قولا بالتفصيل انه ينقض ان كان المس بشهوة والا فلا هذا لن يكون قولا ثالثا رافعا لمن عقد عليه الاجماع في مسألة فسخ النكاح بالعيوب ايضا يؤثر
قول عن الامام الحسن البصري رحمه الله ان الفسخ بهذه العيوب حق للزوجة دون الزوج لان الزوج له الطلاق خيار في الفراق وليس ذلك للزوجة فيكون الحق في فسخ النكاح لها دونه. هذا قول ثالث
لكنه لا يرفع او لا يعارض لا يكون قولا رافعا للقولين السابقين وعلى هذا ينزل التفصيل في تلك المسائل ومن ذلك ايضا في المسائل اريد لكم المسألة فاذكروا هل هي مما ترفع الاجماع او لا ترفعه
مسألة قول الحق النية في دون الوضوء بان التيمم عبادة بالتراب فتفتقر الى النية لرفع الحدث فيشترط النية في التيمم دون الوضوء والجمهور على اشتراط النية فيهما في الوضوء والتيمم معا
هذان قولان فلو جاء قول ثالث بعدم ايجاب النية فيهما لا في التيمم ولا في الوضوء فهل يكون من الرافع للقولين او مما لا يرفعه احسنت لان في القولين التيمم تشترط له النية
فعلى هذا القول سيخالف الاجماع في القولين السابقين على اشتراط النية في التيمم وهو يقول لا تشترط النية في التيمم طبعا هذا القول ينسب الى زفر ابن الهزيل رحمه الله تعالى من فقهاء الحنفية
ومثاله ايضا اختلاف الفقهاء في تحريم سباع الوحش حيث يقول الجمهور او حيث يقول الحنفية تحديدا ان سباع الوحش كلها حرام ورواية عند المالكية انها ليست محرمة بل مكروهة الكراهة
اه تنزيه لا كراهة تحريم والقول بالكراهة يعني الحل الحل مع الكراهة. هذان قولان متقابلان. وهذا هذا مثال افتراضي لانه لا اجماع في المسألة والقول المذهب عند المالكي عند الحنفية والشافعية
بتحريم بعض سباع الوحش دون بعضها يعني ان يقولوا بحل اكل الضبع مثلا وهو من سباع الوحش فكونه يباح من سباع الوحش الضبع وبعض الحيوانات ويحرم باقيها. هل هذا القول مما يخالف القولين السابقين او لا
لا يخالف هذا من امثلة ينظر فيها الناظر الى القول الثالث وموقعه من القولين الذين انعقد عليهما الزمن الذي قبله او الجيل الذي قبله فينظر الى موضعه منه هل يكون رافعا او لا؟ فاذا الذي عليه طائفة
من المحققين هو القول بهذا التفصيل. كالرازي والآمدي والطوفي ابن الحنابلة وارجحه كذلك ابو اسحاق الشيرازي والقرافي ايضا في التنقيح وابن السبكي في جمع الجوامع. نعم لا تفصيل اذا اختلفوا في مسألتين على قولين اثباتا ونفيا. لا تفصيل
من نظر الى هذه اللفظة لا تفصيل يعني واذا اختلفوا على قولين حرم احداث ثالث لا تفصيل. فهل هذا عطف عليه؟ ظاهر كلام المصاب ليس كذلك لانه اختصر على المذهب في تحريم احداث القول الثالث
واما القول بالتفصيل فقال به بعض فقهاء الحنابلة كمن تقدم ذكره كالطوف ونحوه. لكن المذهب تحريم احداث قول ثالث تمام الكلام هنا ولهذا لما نقل عن الامام احمد رحمه الله
في قوله آآ لما سئل عن قراءة الجنب شيئا من القرآن هنا قولان للصحابة انه لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن وفيه حديث ضعيف وقال بعض الصحابة يقرأ ما شاء وان الجنابة لا تمنع قراءة القرآن بل تمنع مس المصحف
نقل عن الامام احمد رحمه الله انه يجوز للجنب ان يقرأ بعض اية قال بعض اصحاب الامام احمد رحمه الله هذا مذهبنا لانه اخذ من كل طرف من قوله الصحابة
في شيء القائلون لا يقرأ شيئا مطلقا والقائلون بجواز القراءة مطلقا فقال يقرأ بعض اية فرخص فيه وهذا لا يعنيه خروج المسألة عن تقرير المذهب في تحريم احداث قول ثالث
قول المصنف بعدها لا تفصيل يعني لا يحرم احداث قول تفصيلي اذا اختلفوا في مسألتين على قولين اثباتا ونفيا نذكر المسألة اولا اختلاف العلماء في مسألتين على قولين اثباتا ونفيا
وهي ذات شبه بالمسألة السابقة. السابقة فيها قولان في مسألة والان عندنا مسألتان مختلفتان فيهما قولان مختلفان فهل يجوز احداث قول ثالث ضرب بعض الاصوليين للمسألة مثلا قالوا مثل ايجاب النية في الوضوء
وعدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف بابان مختلفان هذا في الوضوء وهذا في الاعتكاف فلو قال بعضهم تشترط النية في الوضوء. ولا يشترط الصوم للاعتكاف وجاء قول اخر بعكس ذلك. فقال لا تشترط في الوضوء ويشترط الصوم لصحة الاعتكاف
هل يجوز احداث قول ثالث؟ يعني بالنفي فيهما او بالايجاب اشتراط الامرين فيهما ان المثال ضعيف كما يذكره بعضهم وليس الذي عليه تتوجه المسألة والاقرب الى هذه المسألة في المثال
ان تكون المسألتان ذات حكم واحد في اصل المسألة واختلف فيهما المأخذ او اتحد. فيتجه الخلاف كتاب ذلك توريث العمة والخال اذا قلت ان مأخذ المسألة فيها علة القرابة وهي الرحم
فاما ان يقال بتوريثهما معا وبعدم توريثهما معا فلما يأتي قول اثالث بالتفصيل فيورث احداهما دون الاخرى وهنا يتجه السؤال هل يجوز احداث قول ثالث فيقول تورث العمة دون الخالة
ان كان المأخذ واحدا امتنع لان علة الرحم الموجودة في العمة موجودة في الخالة فان كانت موجبة او مقتضية للتوريث وجب استوائهما في الحكم به وان لم تكن العلة مقتضية وجب منعهما معا
فاما ان اختلف المأخذ كأن يقول القائل نورث العمة لشبهة الادلاء بالاب ولا تورث الخالة لابنك الام اذا اختلف المأخذ جاز ان يقول تورث العمة دون الخالة. وهكذا هذا قول المصنف قال لا تفصيل يعني لا يحرم احداث قول ان كان فيه تفصيل
عندما يختلفون في مسألتين على قولين اثباتا ونفيا يكون احدى المسألتين فيها اثبات وفي الاخرى نفي والقول الاخر في المسألة يكون بالعكس فيهما فلا يجوز مخالفة قولين الا على قول التفصيل كما اشار المصنف رحمه الله
ولا دليل او علة اخرين او تأويل لا يبطل الاول قال رحمه الله تعالى لا دليل او علة اخرين او تأويل لا يبطل فائدة هذه المسائل يا اخوة المسألة هل يجوز رحلة
وهل يجوز اذا اختلفوا في مسألتين على قولين اثباتا ونفيا احداث قول فائدة هذه المسائل في باب الاجماع هو معرفة الموقف من الاقوال الاجتهادية الحادثة في الامة هل هي تجديد في الفقه
ام هو احداث يناقض الاجماع وهذا مهم وضبطه في الاعصار المتأخرة في الامة ملح جدا واهل العلم يتعاملون مع الاقوال الحادثة والاجتهادات المعاصرة بناء على ضوابط واصول في اصول الفقه تؤصل المسألة بمثل هذه القواعد
ان ينظر الى احداث قول في مسألة تتعلق باحكام العبادات او باحكام المعاملات او فقه الجنايات او الاسرة والاحوال الشخصية وقد كثر اللغط كثيرا في تناول الاحكام الشرعية لكثرة من يخوض فيها من غير المختصين
ممن ليس من اهل العلم الشرعي ها هنا يكون احد الاصول التي يبنى عليها اتخاذ المواقف من تلك الاقوال هو معرفة موقعها. هل هي في قائمة التجديد في الفقه والنظر لاجتهاد المقبول السائغ
ام هو في في الاحداث الخارق للاجماع لكي يقال كيف اجماع المسألة اصلا فيها خلاف وما اشرنا اليه من الاجماع الضمني الذي يتضمنه اقوال الامة او فقه الامة في اجيالها السابقة
قوله ولا دليل او علة اخرين يعني عطفا على قوله لا يحرموا قال لا تفصيل يعني لا يحرم احداث تفصيل. اي ايضا لا يحرم احداث دليل او علة اخرين او تأويل لا يبطل الاول
هل يجوز ان يأتي في الامة عالم فقيه مجتهد فيورد للمسألة الشرعية دليلا لم يذكره الاوائل لم يذكره من سبق من جيل الصحابة او التابعين قال المصنف لا يحرم ووجه ذلك ان المسائل ذات تعدد في الادلة
وعدم ايراد الامة لذلك الدليل بعينه فيما سبق من عصر او زمن يعني لم يذكره الصحابة فهل يصوغ للتابعين ايراده لم يذكره الصحابة والتابعون فهل يجوز لاتباع التابعين ايراد هذا الدليل او التعليل
الجواب نعم وانه لا يمتنع. لانه اجتهاد لم يخالف اجماعا ولان الامة فيما سبقت لم تنص على فساد اي دليل سوى الذي ذكروه او اي تعليل غير الذي يريدونه فبالتالي لا يمتنع
ولما اوردها المصنف؟ لان من العلماء من قال يمتنع ايراد الدليل او التعليل الذي لم يذكره من سبق في الامة لوجه المسائل السابقة يتضمن اجماعا فكونهم حصروا ادلة المسألة فيما اوردوه ولم يخرجوا عنه. فهو يتضمن اجماعا على عدم وجود دليل سواه. او
ان شئت فقل يتضمن نسبة الامة الى ظهورها عن ذلك الدليل وضياع جزء من الحق وهذا ممتنع بحسب بادلة عصمة الامة عن الخطأ والضلالة والجواب طالما تقررت المسألة بادلتها فعدم ايرادهم للدليل او وقوفهم عليه لا يعني ضياع الحق لثبوته وتقربه
بادلة سواه وهذا من باب توارد الادلة على المدلول الواحد وكذلك التعليل على الصحيح من ان الحكم الواحد يجوز تعليله باكثر من علة فايراد بعض الامة او الايراد الامة في زمن ما ببعض التعليل لحكم ما لا يعني عدم وجود علة
فلهذا قال المصنف رحمه الله لا دليل او علة اخرين يعني لا يحرم احداث دليل او احداث تعليل غير ما ذكر فيما سبق في اعصار الامة. قال او تأويل لا يبطل الاول
تأويل يعني تفسير وايراد معنى نص شرعي والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الخلاف منحصر في الامة على قولين في تأويل الاية ان القروء اما هي الاطهار او الحيض. قولان لا ثالث لهما منذ زمن الصحابة
رضي الله عنهم والتابعين الى زمن الائمة الفقهاء المجتهدين رحم الله الجميع ومن بعدهم ماذا لو جاء مدع للاجتهاد فاحدث تأويلا جديدا في معنى القرء في الاية وقال انا اقصد او قال ان القروء هنا بمعنى الاشهر
تكون ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة اشهر او احدث اي معنى قال رحمه الله لا يجوز احداث تأويل ان كان يبطل الاول فاما التأويل الذي لا يبطن الاول يعني ايراد معنى فانه سائغ. قال لا دليل يعني لا يحكم احداث دليل او علة اخرين او تأويل لا يبطل
فان ابطله كان حراما ومرفوضا في الامة وهذه ايضا فائدة جليلة جدا لاغلاق الباب وبناء السدود في وجه العابثين بالنصوص الشرعية في اعصار الامة المتأخرة بالا يتسور على جدار الشريعة وسورها العظيم. اي متسلق فيعبث في دين الله ويقول بهوى نفسه وفكره القاصر
في معاني النصوص الشرعية ما لم يتكلم به سلف امة وها هنا سيقال في الاغاليط والشبهات هذا احتكار للمعرفة وحصر في الحق ومصادرة للاراء. وهذه نصوص تقبل الاجتهادات والتفسير وليس شيء من اقوال البشر مقدس او معصوم فدم احتكار العقول في الامة ولما اغلاق الباب ونحو ذلك وها هنا
جملة من المنطلقات الشرعية التي يبني عليها علماء الشريعة الموقف هذا منها ان احداث تأويل جديد لم يكن عليه من سبق في عصور الامة يعني ضمنا انه حق غاب عن جملة الامة في ذلك ادلة الشرعية تدل على عصمة الامة من ذلك
فقبوله يعني الاعتراف بضياع الحق عن الامة في زمن ما او عصر ما. ذكر ذلك الاميدي عن الجمهور وآآ نسب الى الجمهور جواز احداث التأويل الجديد الذي لم يقم به احد. لكن منع ذلك القاضي عبد الوهاب قال لانه في حكم اجماعهم على
معنى الاية في افتاء او حادثة ما. نصر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ابن مفلح تلميذه رحمه الله دفعا قال ومراد شيخ الاسلام دفع تأويل اهل البدع المنكر عند السلف
انهم احدثوا هذا ورأى شيخ الاسلام ان من الابواب التي يغلق بها ذلك العبث هو اسناد هذا الى خرق للاجماع فان قيل اين الاجماع وهم اي السلف اصلا على قولين في تأويل الاية مثلا
فيقال هو الاجماع المتضمن في في ذينك القولين على انه لو كان قول ثالث لم يقولوا به في تأويل ذلك النص لكان نسبة للامة في مجموعها الى ضياع الحق عنها
والى ضلالها عن هذا الوجه الذي يزعم تأويلا للنص والله اعلم واتفاق عصر ثان على احد قولي الاول وقد استقر الخلاف لا يرفعه والا فاجماع. هذه المسألة فيها قولان في كل مذهب من المذاهب الاربع. مالكية وحنفية وشافعية وحنابلة
سورة المسألة هل يجوز للعصر الثاني ان يتفق على احد قولين انقضب عليهما العصر السابق وقد استقر الخلاف يعني في المسألة قولان وانقرض عليهما زمن الصحابة رضي الله عنهم هل يجوز للتابعين ان يجمعوا على احد هذين القولين فيكون اجماعا يرفع الخلاف السابق ويزيله
قال رحمه الله اتفاق عصر ثان على احد قولي الاول وقد استقر الخلاف بهذا القيد الذي هو استقرار الخلاف ايش معنى استقرار الخلاف؟ انه انقرض العصر والقولان قائمان ثم يأتي عصر بعده والخلاف مستقر
يعني ما زال محفوظا وباقيا اما قبل استقرار الخلاف فانه لا يزال مستمرا متوارثا فيمكن عندئذ ان يكون هنا نظر في اختيار احد القولين. كيف؟ يبقى الخلاف غير بعدم انقراض العصر
بان يبقى من الصحابة احد او ان كانت المسألة زمن التابعين فيبقى فيهم احد وقد تقدم بك ان مذهب الحنابلة اشتراط انقراض العصر لانعقاد الاجماع فما لم ينقرض العصر بموت مجتهدي ذلك العصر المجمعين على حكم المسألة من عقد الاجماع
فلو طال زمن بعض الصحابة وتأخرت وفاته فادرك زمن التابعين هل يجوز ان يؤول الخلاف الى اجماع على هذا القيد نعم لان الخلاف لم يستقر. لكن اذا مات اخر واحد من الصحابة
قد استقر الخلاف مثال ذلك حد الخمر وقد اختلفوا فيه على اربعين او ثمانين جلدة ثم الاتفاق على ثمانين وكذلك القول في خلاف في نكاح المتعة اباحة وتحريما ال الامر الى الاتفاق على المنع
والتحريم خلافهم في جواز بيع ام الولد وعدم جوازه ثم ان الامر الى القول بالمنع السؤال هنا في المسألة هل ذلك ممكن؟ هل سيكون العدول عن القولين الى احدهما واختياره اجماعا يرفع الخلاف السابق
قال رحمه الله واتفاق عصر ثان على احد قولي الاول وقد استقر الخلاف لا يرفعه يعني لا يرفع الاجماع طيب هل ماذا يكون ماذا يكون يكون قولا راجحا في الامة عند التابعين
لكن هل سيأتي من بعده فيقول اجمعت الامة على كذا؟ فيقال اين الاجماع؟ قال هذا هو اتفاق التابعين على هذا القول لا يكون اجماعا لان اتفاقهم سيكون ترجيحا لاحد القولين
ويبقى القول باقيا لانه لا يسقط بموت قائله مات القائل في احد هذين القولين المتروك في الزمن الذي بعده. لكن المذهب كما يقولون المذاهب لا تموت بموت اربابها. ويبقى القول
وان مات صاحبه هذا مأخذ هذا القول قلت لك انه قول في كل مذهب من المذاهب الاربع والمسألة محل خلاف في المذاهب الاربعة. قال رحمه الله والا فاجماع يعني ان لم يستقر الخلاف
وذكرت لك مأخذ المسألة ان لم يستقر الخلاف بان يبقى احد من زمن الاول الذي حصل فيه الخلاف على قولين في المسألة فبقي فان الخلاف لم يستقر وعندئذ يجوز ان يجمعوا على احد القولين فيكون اجماعا. هذا تخريجا على قاعدة المذهب في
انقراض العصر فاذا استقرار الخلاف اجماع على تسويق الخلاف فلا يرفعه اجماع. اذا هذا على احد القولين في المسألة وهو قول الامام احمد واكثر اصحابهما وقول عند المالكية كذلك وقول عند الحنفية
واما من خالف فايضا طائفة من المذاهب كلها هو قول عند الحنابلة اختاره ابو الخطاب وكذلك قال به اكثر الحنفية واختاره الرازي من الشافعية وجمع والباجي من المالكية كل مذهب تجد فيه قائلا بان اختيار او اتفاق العصر الثاني على احد قولي العصر الاول يكون اجماعا وطائفا
تقول لا يكون اجماعا فالمسألة محل خلاف. نعم ولو مات او ارتد ارباب احد القولين لم يصر قول الباقي اجماعا. هذا في العصر نفسه فيها خلاف والعلماء فيها على قول. فماذا لو مات
باب احد القولين القائلون بالجواز هل موتهم موت لمذاهبهم الجواب لا فالمذاهب لا تموت بموت ارباب. قال لو مات او ارتد والعياذ بالله. ارباب احد القولين لم يصر قول الباقي اجماعا
وهذا ذكره القاضي ابو يعلى محل وفاق ورجحه اكثر الاصوليين ومقابله قول ضعيف انه بموت ارباب احد القولين او ردتهم والعياذ بالله يصير لان الباقي قد صار لان الباقي قد صار كل الامة
فقولهم اصبح قول الامة جميعا فيكون اجماعا بهذا الوجه وهذا الذي رجحه امام الرازي واختاره الصفي الهندي. نعم واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر اجماع. تقدم قبل قليل اتفاق العصر الثاني على احد
قولي العصر الاول الان ننتقل الى صورة اخرى علماء العصر نفسه وقد اختلفوا في مسألة ما حادثة واجتهدوا فيها فذهبوا الى قولين هل يجوز لهم ان يعدلوا عن احد القولين فيتفقوا على القول الاخر فيكون اجماعا يعني ان شئت فقل هل يصوغ ان يكون اجماع
سبقه خلاف في العصر الواحد هل يجوز الاجماع ان ينعقد عن خلاف سابق هذه صورة المسألة. قال رحمه الله واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر اجماع وقد استقر انه قبل استقرار الخلاف هي مرحلة مشورة ونظر واجتهاد وتفكر وتداول في الرأي
وهذا الذي عليه اكثر اجماعات الصحابة رضي الله عنهم بدءا بوفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتفاوت ارائهم واختلافهم بادئ الامر في مسألة مكان دفنه صلى الله عليه وسلم
ثم اتفقوا ان يكون في حجرة عائشة رضي الله عنها عملا بالنص الشرعي انه يدفن الانبياء حيث تقبض ارواحهم. واختلفوا كذلك في مسألة الاستخلاف واختيار الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
ولما تفاوت المهاجرون والانصار ال الامر الى الاتفاق ثم كذلك كان الاختلاف بادئ الامر في قتال المرتدين كذلك كان الخلاف بادئ الامر في مسألة جمع المصحف زمن ابي بكر رضي الله عنه
وعنهم جميعا فهذه امثلة لا يقال ان الخلاف فيها استقر. ليش كانوا يتداولون الرأي وكانوا يتفاوتون في النظر لانهم اولوا نظر واجتهاد ويتفاوتون في تقرير المسألة فلما يؤول الامر قال فشرح الله صدري لرأي ابي بكر
واطبق الصحابة على قوله رضي الله عنهم جميعا فهذا ليس محل مسألتنا محل مسألتنا اتفاق مجتهد حصري بعد اختلافهم وقد استقرا هل يكون اجماع؟ قلت لك مثل خلاف في حد الخمر
على ثمانين واربعين. عصر الصحابة باقم يجوز ان يقال في زمن عمر اصبح ثمانين حتى هجر القول الاول ولا يكاد يذكر ولا يقول به قائل هل يسمى هذا اجماعا؟ وقد استقر الخلاف كذلك مسألة يعني حتى بعض الاصول يقول قد يعز وجود مثال صحيح للمسألة
لكن ان وجدت فهي نادرة كالخلاف في نكاح المتعة اباحة وتحريما. الخلاف كما قلت لك في مسألة بيع ام الولد قال علي رضي الله عنه ثم آآ اتفق رأينا على كذا
هذه امثلة وان كانت محصورة وقد ينازع فيها. ولا تسلم من كل وجه اما لدعوى ان الخلاف استمر كما في نكاح المتعة فلا يصح دعوى عقاب اجماع صحيح بمعنى الاجماع لانه بقي
من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع بقية يقول بالقول الاخر المرجوح لكن ان يقال هو اجماع قد لا يتحقق فقد في الامثلة. ولهذا قال رحمه الله تعالى اتفاق مجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر اجماع
اما من شرط انقراض العصر الذي يشترط انقراض العصر فالمسألة عنده جائزة مطلقة. ليش من يشترط انقراض العصر وهم الحنابلة؟ فالمسألة جائزة عندهم مطلقة. ليش لان الجماع لم ينعقد لم يستقر. نحن نقول هل اذا اتفقوا على احد القولين في عصرهم
اذا ما زلنا في العصر نفسه ولم ينقرض. فلم ينعقد الاجماع بعد ولم يستقر. نعم ولا يصح تمسك باجماع فيما يتوقفه فيما يتوقفه فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة لا يصح تمسك باجماع فيما يتوقف صحته عليه يعني فيما يتوقف
صحة الاجماع عليه ما محن الإجماع يعني ما الموضوعات التي يصح انعقاد الاجماع عليها جملة من المسائل شرعية ولغوية ودينية ودنيوية كما سيأتي ذكره في القضايا الشرعية الدينية لا يصح انعقاد الاجماع فيما يتوقف عليه صحة الاجماع
صحة الجماع على ايش توقفت يعني سنرجع الى اول لقاء ما المستند الذي جعل الاجماع في الامة دليلا شرعيا وحجة كتاب السنة وكذلك جعلناكم امة وسطا وعموم الادلة التي تقدمت في بيان فضل الله على الامة
وتزكيتها وذكر كونها على الحق والشهادة لها واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ومنها لا تجتمع امتي على ضلالة اذا مستند صحة الاجماع ادلة الكتاب والسنة وادلة الكتاب والسنة متوقفة على عقيدة
وهي الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى والايمان بصدق نبي الله صلى الله عليه وسلم وان الله بعثه. انت اصلا ما احتجت بقوله الا لايمانك برسالته باذن الله يصح ان تقول
الدليل على صحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجماع الامة على ذلك. يقولون هذا لا يصح ان تستدل فيه بالاجماع. لما لانك تستدل على صحة الاجماع بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلو اردت ان تثبت صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجماع لزم من ذلك قالوا هذا لا يصح الاستدلال عليه بالاجماع. استدل بادلة اخرى سواها وكذلك الشأن في وجود الله تعالى مثلا
قال لا يصح التمسك بالاجماع فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة. نعم ويصح في غيره ماذا في غير ما يتوقف صحة الاجماع عليه ويصح في غيره ديني كنفي الشرك
او عقلي كحدوث العالم العالم كحدوث العالم او دنيوي كرأي في حرب او لغوي الامور التي ينعقد فيها الاجماع اما ان تكون دينية او عقلية او دنيوية او لغوية وهذا على مذهب من يرى الاجماع صحيحا في كل ذلك من حيث التعريف الاصطلاحي اتفاق مجتهد الامة في عصر
امر ومن يحصره بالحكم الشرعي يقول في التعريف اتفاق مجتهد الامة في عصر على حكم شرعي ولا مشاحة حتى في الاصطلاح. انت تعرف الاجماع الاصطلاحي او تعرف الاجماع الشرعي. فان كان الاجماع الشرعي فهو الاجماع على حكم يتعلق بالشريعة فيه
اه حكم من الله عز وجل. اما الاجماع من حيث هو قد يكون اجماعا لغويا ان يجمع النحويون على رفع الفاعلين وعلى وجوب تقديم المبتدأ وتجويز تأخيره لمسوغ وهكذا فهذه اجماعات لغوية
وهناك اجماعات دنيوية واجماعات عقلية. المقصود بالعقلية التي لا يتوقف اثباتها على الدليل الشرعي بل على المقتضى العقلي وهذه كثيرة جدا ايضا قال كحدوث العالم يعني يثبت بالدليل العقلي وان العالم مخلوق وان لم يأت به دليل شرعي يصح اسناده ايضا
الى الاجماع فيقوم الاجماع على الامور العقلية والدنيوية واللغوية والدينية كذلك على حد سواء الامور الدينية ذكر مثالا كنفي الشريك عن الله عز وجل ان هذا مما يصح الاستدلال عليه بالاجماع
كرؤية الله عز وجل يوم القيامة لاهل الجنة. فان هذا من مسائل الدين ويصح اثباته ودعوى الاجماع عليه. ليقال ان خلاف المعتزلة في المسألة حادث مخالف لاجماع من سلف في الامة فلا عبرة به
وكالاجماع على وجوب الصلوات الخمس فلو زعم زاعم بوجوب صلاة سادسة او بنقص وجوب صلاة من الخمسة او نفي الوجوب عنها سيكون مخالفا للاجماع هذه لا اشكال فيها. انما الاشكال في الامور العقلية والدنيوية. هل ينعقد فيها اجماع
اما الامور العقلية فقد ذهب امام الحرمين الى عدم صحة الاستدلال عليها بالاجماع مطلقا قال رحمه الله اما ما ينعقد الاجماع فيه فالسمعيات. يعني الامور المنقولة بالرواية في الشريعة ولا اثر للوفاق في المعقولات. فان المتبع في العقليات الادلة القاطعة
فاذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق الادلة العقلية مستندها العقل فان دل عليها الدليل عقلا ثبت والا فلا الاجماع يقويها ولا نفيه يظعفها هذا مذهبه وقد تفرد به رحمه الله. والشرازي رحمه الله حدد ايضا من العقليات بعض القضايا في الاصول لا في الفروع
اما الامور الدنيوية قال كرأي في حرب هل يجب فيه العمل بالاجماع يعني مثلا لو قلنا اجمع الصحابة رضي الله عنهم على ان تقسيم الجيش في الحروب والجهاد ينقسم خمسة اقسام
الى ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وقلب الجيش هذا اجماع منهم. وكانوا لا يخرجون لغزو او جهاد الا بهذا التقسيم الخماسي للجيش. وهذا امر دنيوي وليس امرا تعبديا هل يقال هذا اذا صح
وهو اجماع فيكون ملزما فيما بعد قال رحمه الله يصح التمسك به الامور الدنيوية كرأي في حرب. والاخرون منعوا ذلك. ومما رجحه الغزالي والسمعاني كذلك والطوف من الحنابلة. ان الامور الدنيوية
تخضع لتحقق المصالح فحيث تحققت توجه العمل به ولا يرفض بدعوى الاجماع لحصول ذلك في ما سبق والله اعلم فصل ارتداد الامة جائز عقلا لا سمعا. هذا اخر فصل ختم به مسائل الاجماع. قال رحمه الله ارتداد الامة. جمعاء
ان تكون الامة قد ارتدت عن الدين والعياذ بالله. قال جائز عقلا لا سمعا من حيث العقل كما يقول الاميدي لا شيء يمنع منه عقلا من تصوره عقلا لا سمعا يعني فإن الأدلة الشرعية تدلت على عدم
ارتداد الامة كافة. اي ادلة كل دليل ثبت منه بقاء الحق في الامة الى قيام الساعة مثل احاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين والفاظه متعددة جدا في روايات
سنة ومثل القائم لله بحجة الى يوم القيامة. هذه كلها تدل على بقاء الحق في الامة الى يوم الساعة ارتداد الامة كلها ممتنع شرعا لا عقل. قل عقلا ما فيه شيء يمنع من تصوره
لكنه شرعا ممتنع وحقيقة انا لا ادري ما فائدة المسألة وايرادها والبحث فيها لانك تتكلم على امر فرظي قد دل الدليل الشرعي على عدمه فمناقشة امكان ذلك عقلا او شرعا لا وجه له ويعني الادلة التي دلت على ذلك
ترد على قول بعض من يجوز ذلك شرعا ابني عقيل مثلا وبعض الاصوليين يقولون لا اشكال يعني حتى الادلة التي دلت على عصمة الامة عن الحق انما دلت على الامة امة الاسلام
اما اذا ارتدت كافة فهي لم تعد من الامة طيب والسؤال المرتد من هو اذا ان لم يكن قبل الردة من امة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ايضا مما لا طائل من ذكره. نعم
ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به هل يجوز ان تجهل الامة جميعها في زمن ما حكم مسألة ما شرعية قال الجواب ان كانت المسألة يتعلق بها التكليف واداء حكم واجب
فانه لا يجوز ان تطبق الامة على الجهل بها ان اطباق الامة على الجهل بها مؤداه غياب الحق عن الامة وضلالها عن الهدى وهذا ممتنع شرعا فاما ان كانت المسألة ولو كانت شرعية
لا يترتب عليها التكليف فانه لا بأس ان يغيب الحق فيه عن الامة لعدم افظائه الى باطن او ممتنع شرعا. قالوا كمسألة المناقب والتفظيل بين الصحابة بعضهم على بعض تفضيل عمار على حذيفة او العكس رضي الله عنهم جميعا
فلو غاب عن الامة كلها في عصر ما اه الحق في المسألة فهل هذا سائغ؟ الجواب هذا لا يعارض الادلة التي دلت على عصمة الامة عن الخطأ لعدم وقوع الامة هنا في ضلالة في الدين
يترتب عليه تكليف. نعم ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به لانقسامها لانقسامها. لانقسامها يعني لا يجوز. قال يجوز اتفاقها على جهر ما لم تكلف به لا انقسامها يعني لا يجوز انقسام الامة فرقتين نعم
لا لا انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للاخرى. هذا لا يجوز ان تنقسم الامة كلها الى فرقتين كل فرقة تكون مخطئة في مسألة مخالفة للاخرى. مسألتان ذات حكم واحد. مثل ذهاب فرقة في الامة الى ان
عبد يرث وذهاب طائفة اخرى في الامة الى ان القاتل يرث القاتل العمد يرث والشريعة تقول مأخذ المسألتين واحد فلو ذهب نصف الامة الى القول بتوريث العبد ونصف الامة الى القول بتوريث
القاتل ما الذي حصل ان مجموع الامة وقع في الخطأ منقسما الى قسمين هل يجوز هذا قال لا يجوز انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مجموع القولين فيه اجماع على الخطأ. مجموع القولين
فمن نظر الى اتحاد الاصل اصل المسألة منع. قال الامة كلها اخطأت في اصل المسألة وهو التوريث مع وجود المانع المانع هنا الرق والمانع هنا القتل فمن نظر الى اصل المسألة قال الامة كلها وقعت في الخطأ. ومن نظر الى تعدد الفروع هذا فرع وهذا فرع
قال لم ينعقد لم ينسب الخطأ الى مجموع الامة بل وقع الخطأ في نصف الامة في مسألة والى نصفه الاخر في مسألة والمصنف رحمه الله عمل مرجحة على القول الاول
ولا عدم علمها بدليل بدليل بدليل اقتضى حكما لا دليل لا دليل له غيره لا عدم علمها يعني ايضا لا يجوز عدم علم الامة كلها يعني لا يجوز ان تجهل الامة دليلا
على حكم ليس له دليل سواه اذا لو كان للحكم دليل اخر هل يجوز ان تجهل الامة دليله الثاني؟ جواب نعم. وقد تقدم انه لا يمتنع احداث دليل او علة اخرين
فلا حرج ان تجهل الامة دليلا لكن بشرط الا يكون هذا الدليل الوحيد بحكم مسألة لا دليل له غيره. ليش لانه لو كان الدليل الوحيد وافترضنا جهل الامة به. ويتعلق به حكم
سيؤول الى ماذا؟ الى احد امرين كلاهما باطل الاول ان تعمل الامة بالتشهي بالهوا انها جهلة الدليل على الفرض والافتراظ الثاني ان تتوقف عن العمل فاما ان تعمل لكن لا تعلم الدليل فستعمل بالهوى
او ان تتوقف عن العمل فلا تؤدي مراد الله عز وجل في تلك القضية وكلاهما باطل اذن سنقرر انه لا يجوز غياب او جهل الامة كلها بدليل حكم لا دليل له غيره
هذا الفصل كان به تمام الحديث عن مسائل الاجماع. وسنشرع في فصل يسير مقدمة لي مسائل السنة ودليلها وهو مشترك بين ادلة الكتاب والسنة والاجماع. نعم تصل يشترك الكتاب والسنة والاجماع في سند
ويسمى اسنادا. هذا المبحث مشترك بين الادلة الشرعية الثلاثة الكتاب والسنة والاجماع اشترك لان كلا من الكتاب والسنة والاجماع فيه مطلوب وهو المتن متن الكتاب لفظ الاية متن السنة هو الحديث او الاثر الذي ينتهي اليه السند. متن الاجماع
ودعوى الاجماع في مسألة ما. كل من الاجماع والسنة والكتاب يروى فالكتاب يروى يقرأه القارئ نقلا عن شيخه عمن اخذ عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك السنة
وكذلك الاجماع ينقل فيه من حكاه نقلا عن من رواه نقلا عن من حصل عندهم الاجماع زمن الصحابة او التابعين او من بعدهم. قال ايش الكتاب والسنة والاجماع في السند ويسمى اسنادا
وان كانت الادلة الثلاثة تشترك الا انه اكثر ما يستعمل في دليل السنة وعليه مدار عمل المحدثين واشتغالهم به. قال ويسمى اسنادا وقدم المصنف بهذا المبحث قبل اه ما سنشرع في المجالس القادمة ان شاء الله في دليل السنة وتقسيم الخبر ومسائل دليل السنة لان اول مراتب العمل بالدليل
النظر في ثبوته يثبت ثم بعد ثبوته يتكلم عن دلالته وما الذي يستفاد منه؟ هذا المبحث اذا مشترك فقط هو يعرف السند والمتن والخبر لا غير نعم يشترك الكتاب والسنة والاجماع في سند
ويسمى اسنادا وهو اخبار عن طريق المتن ومتن وهو المخبر به اخبار عن طريق المتن وهو اخبار عن طريق المتن وهو المخبر به. اذا اشتركوا الكتاب والسنة الاجماع في سند ومتن
سند قال اخبار عن طريق المتن ومتن هو المخبر به. السند الطريق الموصل الى المتن كما يقول المحدثون والمتن هو ما ينتهي اليه السند اصل السند في اللغة ما يسند اليه او هو ما ارتفع من الارض
والمتن لغة يرجع الى معنى الصلابة ولهذا يقال في في في الانسان وفي الدواب متنه يعني ظهره وهو قوام صلبه قال السند هو اخبار عن طريق المتن بان ينقل ما ما الطريق الذي اوصله الى المتن والمتن هو المخبر به سواء كان اية او حديث او دعوى الاجماع
نعم والخبر ما يدخله صدق وكذب. هذا تعريف الخبر وحد الخبر اصطلاحا امتنع طائفة من العلماء عن حده اما لعسره واما لانه ضروري كما رجحه الرازي يعني الشيء الضروري المعلوم ضرورة لا يحتاج
الى حد وتعريف. وذهب الاكثرون الى تعريفه وتفاوتوا جدا في تعريف الخبر اختار المصنف رحمه الله هذا منها قال ما يدخله صدق وكذب الخبر هو هو نوع من الكلام هو هذا في تقسيم الكلام. الكلام ان احتمل الصدق والكذب فهو خبر وان لم يحتمله
فهو انشاء يعني فرق بين ان تقول قام محمد لو دخل زيد فلقائل ان يقول عن هذا الكلام انه صدق او كذب. تقول دخل زيد وقد دخل فعلا فيقال هذا صدق
او لم يدخل فعلا يقال هذا كذب الخبر هو المحتمل للصدق والكذب اما الانشاء فان تقول لزيد قم او اخرج انت تأمر او تنهى هل هو تصور لغة ان تقول لشخص قم فيقول لك صدقت او كذبت
الانشاء الذي هو امر ونهي ودعاء وطلب واستفهام انت تقول لي اه متى يصل والدك نقول لو كذبت ويسأل السؤال والامر والنهي لا يتوجه اليها تصديق وتكذيب. اذا المعيار او الصفة التي تفصل الخبر عن غيره من انواع الكلام هو
هو احتماله للصدق والكذب. قال هنا ما يدخله صدق وكذب والادق من هذا لا تقل ما يدخله لان قولك ما يدخله حكم بدخول الصدق والكذب عليه لا محالة. لكن تقول المحتمل
بالصدق والكذب لئلا ينتقض بمثل قولك محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلمة صادقان. مسيلمة كذاب هذه الجملة لو قلت لك احكم عليها هل هي صدق او كذب هذه الجملة لا تقل عنها صدقا ولا تقول عنها
كذبا لان شطرها صدق وشطرها كذب فلما قال هنا الخبر ما دخله صدق وكذب. طيب محمد ومسيلمة صادقا دخل صدق وكذب ولا لا بهذا التعريف دخلها صدق وكذب لكن هي في الحقيقة ليست صدقا
وليست كذبا مطلقا لابد فيها من تفصيل. فان هذه الجملة لا تصح وبالتالي فنحتاج الى تعديل في التعريف. وايضا لئلا يدخل كما يقولون في نقض هذا التعريف قول من يكذب دائما
كل اخبار الكذب هو كذوب ولا يتكلم الا كذبا. ثم قال كل اخباري كذب هذه اصدق جملة يقولها. طيب قوله كل اخباري كذب صدق او كذب الصدق؟ طب هو يقول كل اخبار الكذب
ويقول كل اخبار الكذب فكيف تصدقه في هذا؟ فاذا كذبته فيها وقد صدق في قوله كل اخبار الكذب فيتناقضان اذا هذا التعريف ما يحتمل او قال ما يدخله صدق وكذب
مضطرد غير مطرد ويضطرب ببعض الايرادات كمثل هذا ولان الصدق والكذب متقابلان فلا يجتمعان فلا يصح ان تقول ما يدخله صدق وكذب فلذلك عدل بعض الاصوليين عن قوله ما يدخله صدق وكذب الى قوله
المحتمل للصدق والكذب وابن قدامة في تعريفه في الروضة قال ما يدخله التصديق او التكذيب والطوف عد للعبارة فاستبدل او بالواو. قال ما يدخله التصديق والتكذيب. قالوا لان او في الحدود التي تفيد التنويع والشك غير مستحسنة
هذه مذاهب متعددة فقول محتمل للصدق والكذب. طيب الخبر من حيث هو خبر محتمل للصدق والكذب يرد اشكال ايات القرآن وصحيح السنة اخبار فلو طبقت عليها التعريف تقول تحتمل صدق وكذب لا هذا ما يصح
فكيف نخرج القرآن الكريم وهي اخبار واياته ونخرج ايضا ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوة زادوا قولهم لذاته. يعني من النظر اليه من حيث هو خبر. لذاته يحتمل الصدق والكذب. لكني اخرجت قول المعصوم كتابا وسنة
واجماعا صحيحا اخرجت لانه لا يحتمل الا الصدق ولكن ليس لذاته بل لصدق المخبر به وكذلك اخرجنا ما ناقض المعلوم وقوعه بالضرورة يعني سيأتيك شخص معلوم بالضرورة اننا الان في نهار
وقال يا اهل المدينة اطبق الليل ورأيت القمر الان وسط السماء اخبرك بخلاف ما هو معلوم عندك ضرورة. فيكون قوله كذبا قطعا ليس محتملا فنقول القطع بكذبه في قوله ذاك ليس لانه خبر لا لذاته
بل لاخباره بما هو مخالف للمعلوم ضرورة. فاذا لذاته يخرج ما قطع بصدقه لصدق المخبر به او بكذبه لمخالفته المعلومة بالضرورة فيزيدون هذا التعريف. نعم ويطلق مجازا ويطلق مجازا على دلالة معنوية
واشارة حالية الخبر يطلق مجازا على غير اللفظ ذي الصيغة في الكلام هل تخبرني العينان ما القلب كاتم يقولها شخص شاعر يصف كما يقولون حديث العينين. العينين ما تخبر وليس لها لفظ ولا صيغة. هذا يطلق مجازا على الاشارة والدلالة المعنوية. يعني دلالة
ودلالة السياق يفهم منها معنى لكنها لا تسمى خبرا فاذا سميناها خبرا قال تخبرني العينان هذا مجاز. نعم وحقيقة على الصيغة القول المخصوص الجمل الخبرية يطلق عليها خبر اطلاقا حقيقيا وعلى غير الصيغة المخصوصة واللفظ فانه مجاز. نعم
وتدل بمجردها عليه ولا يشترط فيه ولا يشترط فيه ارادة فاتيانه دعاء فاتيانه دعاء او تهديدا او امرا مجازا. مجاز او امرا مجازا لا يشترط في الخبر الارادة هذا رد على المعتزلة
اشتراطهم او في بعض المعتزلة. في اشتراطهم في الخبر الارادة كاشتراطهم في الامر الارادة. هناك في الامر ماذا قالوا؟ قالوا لا يكون الامر امرا الا بارادة. فصيغة افعل من حيث هي افعل لا تدل على الطلاق
لم؟ قال لانه قد يتكلم بها هذيانا او نائما فلا يسمى امرا يتكلم النائم فيقول لك يا ولدي اسقني ماء هل يقال هذا امر يوجب الامتثال فهذا جعلهم يشترطون الارادة في الامر. جاءوا في الخبر قالوا حتى الجملة الخبرية
وتقول انا سافعل كذا او فلان فعل وفلان ذهب وسيحصل كذا. هذه الجمل الخبرية قالوا لا تفيدوا معنى الخبرية الا بالارادة ارادة من ارادة المتكلم ايش ان يريد معنى الخبرية بكلامه. ليش
ما الذي حملهم على هذا؟ قالوا وجدنا الجمل الخبرية متعددة الموارد في الاستعمال والدلالات. فتأتي جملة خبرية بمعنى الدعاء رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. جملة خبرية
بمعنى الدعاء غفر الله لي ولك. جملة خبرية لكنها بمعنى الدعاء وتأتي ايضا تهديدا سنفرغ لكم ايها الثقلان. جملة خبرية فيها تهديد تأتي امرا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ومن دخله كان امنا. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. كثير في القرآن جمل خبرية صيغته وصيغة خبر ودلالتها
قالوا فما الذي جعل الخبر ياتي تارة خبرا وتارة دعاء وتارة تهديدا وتارة امرا قالوا لا يفرق بين دلالة ودلالة الا ارادة المتكلم فاشترطوا الارادة في الخبر لافادة معنى الخبرية
اجاب الجمهور قال المصنف لا يشترط فيه ارادة تقريرا لمذهب اهل الحق في المسألة قال فإتيانه شوف هذا رد على المعتزلة. فإتيانه يعني الخبر. اتيانه دعاء او تهديدا او امرا
مجاز ايش يعني هذا الرد على المعتزلة. قالوا مجاز لا لانه فقد الارادة تعدد المدلول بالوضع لا بالارادة. وعندئذ كيف يتحدد قصد المتكلم من كلامه قالوا بدلالة الوضع دلالة الوضع ان الجملة الخبرية تفيد
الخطر فكونه تحدد فبالوضع لا بالارادة ولذلك لما حملناه عن معنى الخبر الى الدعاء او التهديد او الامر فبقرينة لانه مجاز ولا نحتاج الى اشتراط الارادة. نعم وغيره انشاء وغيره انشاء وتنبيه غير ماذا
غير الخبر شوف من هنا الى نهاية المبحث فوائد استطرادية في اقسام الكلام لا علاقة لها بما نحن فيه لكن عادة يريده الاصوليين تتم وهي كورة عند كتب اهل البلاغة والبيانيين ويجعلها الاصوليون احيانا مقدمة لتقسيم الكلام لكنه ليس ذا صلة بما نحن فيه
بل غير الخبر انشاء وتنبيه ظاهر كلام المصنف ان الانشاء هو التنبيه غيره انشاء وتنبيه قال رحمه الله في شرحه وتابعنا في ذلك ابن مفلح وابن مفلح تابع ابن الحاجب
يقول يعني ترى نحن تقلدنا في الكلام هل التقسيم ان تقول الكلام خبر وانشاء وتنبيه وتقول خبر وانشاء وتنبيه تكون القسمة ثلاثية اذا اردت ان ترجع الى تقسيماتهم فمتعددة الاعتبارات في تقسيم الكلام
الذي عليه الاكثر ان الكلام ينقسم الى قسمين. خبر وانشاء مورد التقسيم ما هو؟ قال هل يدل على الطلب او لا يدل فان لم يدل على الطلب فهو خبر وان دل على طلب
هو انشاء او ربما قالوا ابتداء الخبر. اما ان يحتمل التصديق والتكذيب او لا يحتمله. فان احتمله هو خبر وان لم يحتمله هو انشاء الانشاء قد يدل على الطلب وقد لا يدل عليه. فان دل على الطلب فهو امر ونهي واستفهام
وان لم يدل على الطلب فهو ترجي وتمن وتحظيظ وحث ودعاء وقسم الى اخره. هو حزمة في التقسيم وتنويع ايضا في ايراده قال المصمم ظاهر كلامه ان الانشاء هو التنبيه. قال وتابعنا ابن مفلح ابن مفلح تابع ابن الحاجب وكذلك فعل السبكي. وبعضهم يقول لا. الانشاء والتنبيه
درجتان الانشاء الصريح في الطلب والتنبيه غير صريح. والمسألة تقسيم اصطلاحي ذو سعة في ايراده وتقبله. نعم. ومنه ومنه امر ونهي واستفهام وتمن وترجي وقسم وقسم ونداء وصيغة عقد وفسخ. شف الخمسة الستة الاولى امر ونهي واستفهام وتمني وترجي وقسم ودعاء
او نداء. السبعة هذه دائما ترد في كلام في تقسيم الكلام الامر افعل انه لا تفعل الاستفهام باحدى ادواته من واين وماذا وكيف الى اخره. التمني والترجي التمني للمستحيل ويستخدم فيه ليت والترجي للممكن ويستعمل فيه عسى قال عسى الله ان يأتيني بهم جميعا ليت الشباب
يوما في المستحيل ما تقول لعل الشباب يعود يوما. تستخدم ليت لانه للمستحيل ان يحصل فيقال له تمني والترجي فيما يرجى اصوله اه كذلك القسم فانه نوع من انواع الكلام وليس هو امرا ولا نهي ولا استفهاما ولا خبرا. وكذلك النداء يا فلان كذا
كلها ترد في تقسيمات الكلام اضاف المصنف وصيغة عقد وفسخ هذا الذي فيه كلام الفقهاء والاصوليين. صيغ العقود يا كرام عقد نكاح عقد فسق عقد طلاق بيع هبة ايجار معاوضة هب الى اخره
كل صيغ العقود هل هي خبر او انشاء لما يقول بعتك داري يقول المشتري قبلت بعت وقبلت فسخت اعتقت طلقت الان هذه جمل خبرية او انشائية خبرية اذا هي خبر صيغتها صيغة خبر
الاصوليون الفقهاء على ثلاثة اقوال في المسألة. منهم من نظر الى الصيغة وقال هي خبر محض ومنهم من نظر الى اثارها المترتبة عليها فقال هي انشاء محض ومنهم هو كما صنع المصنفون قالوا ومنه عطفا على ايش
على الانشاء فجعل الجمل الخبرية هذه انشاء فهذا الذي عليه الجمهور. وان كانت صيغتها صيغة خبر فلما استعملت في الشرع بمعنى الانشاء صارت كذلك قال الحنفية هذه الفاظ خبر تدل على الرضا ونية المتكلم بها
لهذا لو قال جملة خبرية لم تصحبها نية المتكلم سيختلف حكمها. والجمهور يقولون لا اللفظ ذاته اصبح انشاء فلو قال طلقت او اعتقت او فسخت او بعت وقال ما قصدت
انه لا يلتفت اليه لان اللفظ اصبح انشاء ولهذا قال المصنف وصيغة عقد وفسخ وسيبني عليه المسألة التالية. نعم ولو قال لرجعية طلقتك خلقت وفي وجه وان ادعى ماضيا. لو قال لرجعية يعني زوجة
رجعية ويقصد بها انها لا تزال لم تبلغ الطلقة الثالثة لو قال طلقتك طلقت قد طلقتك ويتكلم على شيء ماض يقع الطلاق طيب ماذا لو جاء عند القاضي؟ قال يا شيخ انا اقصد
الاخبار عن طلقتي السابقة لها قال وفي وجه وان ادعى ماضيا. يعني وان ادعى بلفظته تلك اخبارا عن طلاق وقع سابقا وماضيا فلا يحمل على الاخبار. ليش لاننا اتفقنا ان صيغ العقود انشاء وليست اخبارا. نعم
واشهد انشاء تضمن اخبارا. قول الرجل اشهد يدلي بشهادته هذا ايضا صيغته صيغة ليس انشاء قال اشهد لانه يحتمل التصديق والتكذيب قيل هو اخبار محض وهذا ظاهر كلام اهل اللغة وترجيحهم في المسألة
قوله اشهد قالوا هذا خبر محض وقيل بل انشاء محض ومال اليه القرافي المصنف في طائفة من اصوله اختاروا القول الثالث التفصيلي. قالوا انشاء تضمن اخبارا تضمن اخبار القرار في يرجح ان لفظ الشهادة لا يحتمل التصديق والتكذيب؟ قال لانه لا يدخله تكذيب شرعا
قالوا طيب وقوله تعالى قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. قال هذا راجع الى تسمية ذلك شهادة. والا فحقيقة حكم محظوظ لا يتعلق به تكذيب شرعي. نعم
ويتعلق بمعدوم مستقبل مستقبل. مستقبل امر ونهي ودعاء وترج. وتمن وشر وجزاء ووعد ووعيد واباحة وعرض وتحظيظ. هذه كلها منقولة عن القرافي رحمه الله قال هذه قال فائدة هذه الامور تتعلق بالمستقبل المعدوم. المستقبل يعني الواقع مستقبلا. ومعدوم لانه انشاء
يتطلب ايجادا قال الامر والنهي اما الامر والنهي والدعاء والترجي والتمني الخمسة هذي فواضحة. قال القرافي رحم الله وجه اختصاصها بالمستقبل انها طلب. الامر طلب النهي طلب والدعاء طلب والترجي طلب والتمني طلب
قال وجه اختصاصها بالمستقبل انها طلب وطلب الماظي متعذر والحال موجود فطلبه تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال. ايش بقي ان يكون طلبا للمستقبل. خلصنا من الخمسة الاولى. قال واما الشرط وجزاؤه
ان تقول مثلا من يختم حفظه للقرآن وكافئه. اي شرط مرتبط مع جزائه برابط فانه متوقف عليه. وهذا لا الا في المستقبل وقوعه انتهى من الشرط والجزاء. اما الوعد والوعيد قال فهما زجر وحث على امر متوقع
والتوقع لا يكون الا المستقبل ماذا بقي؟ بقية الاباحة. قال والاباحة كذلك هي نوع من التخيير ولا تخيير فيما مضى ولا فيما هو حال انما هو في المستقبل انتهت الانواع التي ذكرها القرافي رحمه الله وقد بين وجوه كونها في المستقبل. قال ابن النجار رحمه الله وزدت عليه
العرض والتحظيظ العرض قولك الا تنزل عندنا غدا انت تعرض على المخاطب والتحظير تقول هلا تنزل عندنا غدا قال اشد من العرض وابلغ الطلب والتأكيد عليه وهو ايضا لا يكون الا في المستقبل. هذه فائدة لغوية محضة ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل لنشر
مجلسنا القادم ان شاء الله في بداية تقسيمه للكذب من الخبر صدقا وكذبا من حيث المطابقة وعدمه ثم تقسيمه الى المتواتر والاحاد وسائر الابواب المتعلقة به. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. ورزقا واسعا وشفاء
واجعل يا ربي ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين