السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء حياكم الله وبياكم
وجعلنا واياكم من عباده المتقين وحزبه المفلحين. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يوفقنا ورضاه وهداه ايها الاخوة في الدروس الماضية كان الكلام على قول المصنف رحمه الله حجة اربعة قرآننا وسنة مثبتة
وانتهينا من الكلام عن هذا آآ ثم بعده قوله من بعدها اجماع هذه الامة والرابع القياس فافهمنه. فدرسنا اليوم في قوله في هذا البيت الذي بين فيه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. اما الاجماع والقياس من حجج التكليف
وادلة التشريع ومر معنا فيما مضى ان اعتبار القياس اه من الادلة والحجة هو قول الاكثر واعتباء بعض العلماء عده انه الادلة ثلاثة وان هذا آآ آآ فرع او مبين للدليل
لانه للاعتبار فهو مرشد الى الحكم باعتبار الالحاق على ما دلت عليه الادلة على كل قول الاكرم مثل ما ذكر الشيخ. فقوله رحمه الله من بعدها اي من بعد الكتاب والسنة. اجماع هذه الامة
والاجماع الاجماع دليل للشرع للادلة او دليل من الادلة للاحكام آآ اجماع علماء هذه الامة المجتهدين هو قول الشيخ رحمه الله اجماع هذه الامة المراد اجماع العلماء بقية الامة من
من عوامها او من في حكمهم ممن من غير المجتهدين هؤلاء تبع للمجتهدين ولذلك اضاف الشيخ رحمه الله الاجماع في الامة باعتبار انه يلزم غير المجتهد ان يتبع المفتاح لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
واولي الامر الشريعة وبيانها هم العلماء ثم قال فان تنازعتم في شيء فان كان هناك اجماع عدم اختلاف طاعة المجمعين من العلماء لعدم وجود الخلاف فجعل الرد الى الى الله عز وجل اطيعوا الله
آآ اي كلامه استطيع كلامه وكتابه لانه لا نعلم امر الله لا بواسطة القرآن او بواسطة المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني اطيعوا الرسول اي اوامره وتشريعه
هذا امر واضح واولي الامر قال العلماء المراد به الاجماع الاجماع لانها في التي بعدها بينت لان قولها فان تنازعتم الخلاف بين اولي الامر اهل العلم الله ورسوله فرجوه الى الله ورسوله. رد الى الكتاب والسنة
يعني الحجة لمن دل على قوله واجتهادي دل عليه الكتاب والسنة وهذا من ادلة باعتبار الاجماع اخرى سيأتي ليكرها ان شاء الله تعالى فقوله اجماع هذه الامة قوله هذه الامة المراد بهما ذكرنا ان المقصود به العلماء لان الامة مأمورة باتباعها
الى اجمعوا ولا يجوز لها المخالفة والمشاقة بل قال العلماء ان الاجماع او اكثر العلماء ان الاجماع القطعي من الاجماع القطعي يكفر مخالفه على هذا جماعة من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره
باجماع المعلوم القطعي مخالفه يكفر لانه خالف اه امر الله فيما هو معلوم لان العلماء اتفقوا عليه. اما الاجماع الظني وهو ما يكون بطريق يعني عدم العلم بالمخالف او ما كان
آآ يعني آآ ما كان ما يسمى بالسكوت اول من نقل فيه لم ينقل التصريح به فهذا كما ذكر العلماء ليس اجماعا قطعيا آآ وانما هو اه اجماع او حجة سيأتي الكلام عليه بعون الله تعالى
اه فالاجماع اجماع حجة الدليل الثاني من ادلة التشريع وهو في الحقيقة فرع عن الكتاب والسنة لان العلماء لا يتمه الا على دليل. لا يتفق الا على دليل من الكتاب او من السنة
وقد يخفى وقد يخفى على كثير من العلماء آآ نقله وقد يكون اخذه اجتهاد من مجموعة من مجموع الادلة او على اصل او على استصحاب او فيكون الاجماع حجة لوجود الاصل
وهو عموم الادلة اول قياس احيانا يكون قياسا صحيحا يتفق عليه العلماء عليه واصل الاجماع هو الاتفاق اصل الاجماع هو الاتفاق ويطلق على العزم على الشيء يعني ان يجمع امره على شيء. كما قال تعالى فاجمعوا امركم
وهو جمع الامر بكليته. ومنهم سميت صلاة الجماعة وسميت صلاة الجمعة لانها جمع اما في الاصطلاح كثير من العلماء بانه اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته عليه الصلاة والسلام
على امر ديني اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه العبارة الهدية آآ للعلماء ذكروها لان لها مدلولا وآآ لها آآ احترازات تخرج عنها. فلما قالوا اتفاق
اه ارادوا التوافق ارادوا به اه بغض النظر على ان يكون مواطأة او مصادفة لان الاتفاق يطلق على المصادفة ليس على العرف الجارية عند الناس ان الاتفاق هو ما كان عن مواطئة لا. الحقيقة ان الاتفاق هو يطلق على المصادرة
اصله يعني وهنا ارادوا به الموافقة بغض النظر عن ان تكون عن مواطئة او عن مصادفة لانه قد يتفق مثلا والاوزاعي في الشام ومالك في المدينة في مسألة نازلة اه ليس بينهم
بتواطؤ على حكمها ان حكمها كذا انما نظروا في الادلة اتفقت اقوالهم عليها فهو حصل الاتفاق على الموافقة لا عن موافقة فقول ام اتفاق المقصود به اه الاجتماع على هذا الشيء
بغض النظر عن ان يكون بتواطؤ او ثم وبهذا يخرج الاختيار سواء كان الاختلاف كثيرا او قليلا او المخالف واحدا او اكثر خلافا لابن جرير الطبري رحمه الله وابي بكر الغازي
وقيل انه اومى اليه الامام احمد او قولهم ان الواحد والاثنين لا يعد قولهم في كل اجماع او مخالفتهم لا تعتبر مؤثرة في الاجماع ينعقد الاجماع بدونهم وهذا خلاف الصحيح لان الواحد
يعني آآ يكون رأيهم مؤثرا ومن اللطيف ما ما ذكره الشوكاني رحمه الله انه لما ذكر هذا الكلام لابن جرير انه لا يعتبر الواحد شذوذ الواحد لا يعتبر في الاجماع يعتبر ملغى
قال وقول ابن جرير هذا خالف فيه العلماء فقولهم الله يعني كأنه نزل قاعدة ابن جرير على ابن جرير لان قوله هذا فنزل عليه هذه القاعدة قاعدته فالغى قوله بقاعدته. وهذا من لطيف
العلم اه ثم لما قالوا مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم اخرجوا غير المجتهدين من المقلدين والعوام هو يعني غير المجتهدين في الشريعة فلذلك يعتبر في صاحب الاجماع بموافقتي او مخالفتي ان يكون مجتهدا
من علماء الاجتهاد الذي توافر فيهم شروط الاجتهاد ولذلك اختلف في اه اصول البحث الوصول الذي علمه في اصول دون الفقه هل يعتبر هل كثير الاكثر على عدم اعتباره لانه غير مجتهد في الخروج
ومعه الة غير غير معتمدة منزلة وبعضهم قال بل يعتبر لانه معه القوة لو نظرت الادلة فمعه هو فقيه بالقوة لان الفقه اما يعتبر فقيها بالقوة او اه بالحال بالاعتبار والفقير والقوة هو الذي اذا نظر في الادلة وجد الحكم
او رجع كلام العلماء وجد ثم قولهم امة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج اجماع من سوء هذه الامة لان من سوء هذه الامة لم يكن لها العصمة. لان الله عز وجل جعل هذه هذه الامة
من خصائصها الاجماع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم انتم شهداء الله في ارضه او في الارض آآ وقال عز وجل آآ وكذلك جعلناكم امة واوسطا لتكونوا شهداء على الناس
هذه الامة اجماعها اه اللي هي امة وسطا اي هدولا خيارا لتكونوا شهداء للناس فهي شاهدة على الامم باجماعها معتبر عند الله عز وجل لذلك لو اجمعت امة من الامم من قبلنا او من سوء هذه الامة على امر لا يعتبر اجماعهم حجة لانهم غير معصومين
آآ حصل من النصارى من قائم من بعدي اصحاب عيسى عليه السلام حصل اجماع على انه صلب وهذا الاجماع لم يبنى على اساس صحيح ولا على دليل ولا على حقيقة وانما على كذب وافتراء
لانهم لم يعصم اصلا عندهم لم تعصم كتبهم من لانه اجتهدوا هذه الكتب فلم يحفظوها فكيف اراء علمائهم ان تكون معصومة اذا كان الكتب المنزلة من عند الله لم يتكفل الله بحفظها فكيف باجتهادات علمائها
بينما هذه الامة كفر الله عز وجل بحفظ كتابها وشريعتها ودينها والى قيام الساعة والطائفة المنصورة باقية قيام الساعة ومنها الطائفة المنصورة اهل العلم كما وعلى الامام احمد البخاري وجماعات من العلماء قالوا هم اهل العلم قال البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه لما قال
باب قول الله عز وجل لا لا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق منصور ولي انه ظاهرين قال وهم اهل العلم ثم رواد الحديث
وقال الامام احمد ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري منهم. وكذلك ابن البديل وابن النعيم وغيره من العلماء قالوا انهم اهل العلم وقالوا هم اهل الحديث ومن قال انهم اهل العلم كالبخاري اراد ان العلم بان العلم هو الكتاب والسنة ما سوى ذلك رأي
ومن قال انهم اهل الحديث اراد به اهل السنة القائمين على نصرة الحديث وتقديمه على الرأي فلذلك هذا مقصوده ليس بين كلام الاختلاف البخاري لما قال للعلم لانه لان العلماء يرون علم الكلام ليس بعلم ويرون التقليد ليس بعلم ويرون الرأي مجرد
فالعلم هو الكتاب والسنة ومن قال انهم اصحاب الحديث يقصدون به اصحاب مذهب اهل الحديث وهم السلف بان اهل الباطل من اهل الكلام والبدع الكتاب والسنة. المهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج آآ من سواها من الامم السابقة لان اجماعهم ولا يعتد به
اه ثم اه قالوا في التعريف في عصر من العصور ليخرجوا قول من قال في عصر الصحابة لان الظاهرية لا يعتمرون الاجماع الا اجماع الصحابة تجعلوا الاجماع فقط هو ما كان في عصر الصحابة بحجة انهم عدد محدود
وآآ احيوا علماؤهم يمكن معرفة اقوالهم وما سواهم من الامم او ما بعدها اقصد من القروض انه لا يمكن حصرهم ولا معرفة ذلك وهذا قول غير صحيح لان الله عز وجل تكفل
اه دينه وكتابه آآ يأس ولذلك وان تعذر في نازلة من النوازل انه لم يعرف اقوال العلماء فيها او اه تفرقوا ولم يعرف المجتهدون فيها فعلا يحصل فيها الاجماع المعلوم بان المقصود به ما من علم اجماعه من العلماء
ومن علم قوله من العلماء. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لان الاتفاق في حياته لا يعد. لان التشريع لا زال ينزل ولا اجماع مع مع نزول التشريع لانه قد يكون نسخ وقد يكون
آآ يعني نزول ايات واحكام تخالف ما حصل لانه حصل نسخ لما نزل به القرآن وما نزلت به السنة بانت به السنة فكيف بالاجماع؟ فلا يعد الاجمالي الا بعد موته صلى الله عليه وسلم
وقولهم على امر ديني لان الاجماع على المسائل غير الدينية ليس لم يكن له له العصمة المقصود بها قسمة الشريعة في اتفاقهم او كذا على امر نحو او امر يعني
بعقلي او غير ذلك هذا لا لا لا ليس هو الاجماع المقصود به عند العلماء الذين الذي يظل من يخالف والاجماع القطعي عند العلماء عند العلماء حجة خلافا لبعض المعتزلة
الذين منهم النظام الذي قال انه ليس او ليس بحجة هو وذكر عن بعض الرافضة ذلك ايضا لكنه آآ الاجماع حجة ولذلك قال شيخ الاسلام وغيره انه مخالفة الاجماع المعلوم
المعلوم مخالفته آآ يقصد يقصد بها. يكف او يكفر بها من خالف فعلى هذا الاجماع حجة قطعي. اما الظني وهو اجماع السكوت فلا فليس هو حجة وليس حجة نعم يمكن ان يحتج به الانسان ويميل اليه لكن انه ليس قطعيا. بمعنى انه يقيني في ان هذا هو الحكم
والادلة مثل ما ذكرنا لكم قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول الا بدين منكم فين تنازعتم في شيء؟ ردوه الى الله والرسول ان كنتم تنادى بالله واليوم الاخر واحسنوا تأويلا. هذه بين الله انه هو الخير فيها
فاذا كانوا متفقين فطاعتهم واجبة. فان خالفوا فالرد الى الله والى الرسول. والرد الى الله قال العلماء الى كتابه والى الرسول الى سنته صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وولي ما تولى نصبه جهنم وساءت مصيرا
فقوله ويتبع يا رسول امير المؤمنين دليل على الاجماع على الاجماع وبذلك استدل الشافعي رحمه الله لما سئل الحجة على حجية الاجماع استدل بهذه الاية وان من يتبع غير سبيل المؤمنين انه مصلى جهنم مصلى جهنم. فلذلك
فلذلك هذا من من الادلة مع قوله لتكونوا شهداء على الناس ايضا ومر معنا وقوله آآ صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة ان تجتمع امتي على ضلالة كما رواه الترمذي
وابو داوود وصححه الحاكم هو غيرهم وقال ابن مسعود في مشهد من الصحابة لما اجتمع الصحابة على تولية عثمان قال رضي الله عنه ما رآه المسلمون فهو عند الله حسن
والامام احمد وآآ صححه الحاكم فهو آآ اثرهم الصحيح هو اخبر انه ما رآه المسلمون حسنا يعني ما اجمع عليه المسلمون فهو عند الله حسن. هذا هو الذي يدل على مذهب ابن مشعول ومذهب الصحابة لم يخالف واحد ولم يقل له
كيف تتجرع الله وتقول انه عند الله حسد في اعلى مكانة وعند الله حسن هو هذا اجماع هو في استقرار الاجماع ان الاجماع عندهم استقرار عندهم ان الاجماع من هذه الامة حسن عند الله لان الله لا يجمعهم على ضلالة
فاذا من التعريف التي الذي ذكرناه وذكرها العلماء وما ذكرنا به او ما آآ فسرناه تبين الشروط التي يذكرها العلماء فمنها من شروط الاجماع ان يكون ان يكون اتفاقا او اجماعا
من العلماء المجتهدين هلا اول الشروط فلا عبرة بغير المجتهدين واختلف العلماء في مسائل اه هل يتجزأ الاجماع بمعنى انه هل ممكن ان يكون الانسان مجتهدا في باب من الابواب
دون بقية الابواب اذا كانت الحقيقة اذا كانت الالة متوفرة شروط الاجتهاد متوفر فلا بأس ولو كان في باب من ابواب خاصة الابواب التي لا تتصل بغيرها سبب الفرائض يمثلون به
بان من الابواب من من لا يكون متصلا بغيره ومسائل محدودة السلام عسى ان يكون مجتهدا في باب ولو كان في غيره يعني جاهلا بي او شبه جاهل او مقلد
ايضا من الشروط ان يكون مسلما فلا عبرة اجتهاد الكافر لانه لانه وجوده كعدمه ولو كان عالما وعلى هذا اه المرتد او من يكفر اه باعتقاده الجامية والرافع وما نحوي
وكذلك من من لم يكفر وانما يفسق لان العلماء يقسمون صاحب البدعة اما ان يكون البدعة كبيرة يكفر بها كالاتجاهم او يفسق بها المقلد في هذه الابواب كل ده اصحاب البدع الكبرى
فهذا يقولون انه فاسق فلا يعتبر يعتذرون الاسلام او يعتبرون العدالة فيدخل فيها لانها من شروط العدالة الاسلام هذا عبرة بفاسق فسق امتداع من الكعب من الكبائر من الفسوق الاعتقادية الكبرى
ولا بكافر بها او بكافر اصلي ولا واحد اه الفاسق فسق سلوكي بان يقتدي في الكبائر. او يرخص بها في اشياء يعني بالتأويل عند العلماء المفتي الماجن كن هو من يفتي بالرخص. هذا الفاسق هل يعتبر في
بالاجماع منهم من قال لا لانه فاسق ومنهم من قال آآ يكون آآ يعني يعتبر والظاهر الاول بانه قد يكون اجتهاده هذا لا ليست قصد الحق وانما من عبرة من جملة فسوقه بالموافقة او مخالفته
لاجل الشذوذ لان من الناس من يخالف لاجل ان فلا يؤمن فلا يؤمن على آآ على الاجماع. انه لا يعتبر قوله ايضا من الشروط ان ان يكون آآ ان يكون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وهنا مسألة يذكرها العلماء وهي مسألة انقرام العصر هل العصر؟ ام لا؟ جمهور العلماء يقولون لا يشترط والمشهور من مذهب الامام احمد انه آآ يشترط انقراض العصر بمعنى لو اجتمع الان مجموعة من العلماء
المجتهدين واجمعوا على امر من الامور يعني مسألة ناجلة واجتمعوا وعرف قولهم وحصر ثم بقوا احياء آآ عشر سنين الامام احمد المشهور من مذهب اصحابه انه يشترط ان ينقرض هذا العصر هذا الجيل الذين اجمعوا
فلا ينعقد الاجماع ما داموا ما دام ما بقي منهم حي واحد حتى يموتوا جميعا. هؤلاء العلماء الموجودين لنفرض انهم عشرة علماء ما دام بقي واحد الاجمالي ينعقد لانه قد يرجع
عن اجتهاده. لانه قد يرجع عن اجتهاده انت يعني الامام احمد استدل بانه في هذه المسألة آآ آآ انه احتمال العالم عن اجتهاده يؤول الى تعود تعود المسألة الى خلافية
واستدل بان ام الولد هي التي السرية التي وضعها سيدها ولدت الاصل انها حرة بعد موت سيدها اه كان حكمها حكم الامة باجماع العلماء الامر السابق ثم اعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته
يعني بيع امهات الاولاد يقول علي رضي الله عنه اتفقت انا وعمر على منع بيعهن يعني انا ايش آآ لا يجوز بيئة لانها عتقت وانما مرجى عتقها الى موت سيدها
ثم قال عمر قال علي اتفقت انا وعمر على منع بيعهن وارى فاليوم انه يجوز وقال له عقيدة السلماني قال قولك انت وعمر احب الي يعني الاجماع السابق احب الي من الخلافات
الشاهد من هذا ان ان علي رجع عن قوله السابق مع من في زمن عمر لان عمر كان يشاور علماء الصحابة فاتفقوا على انهن لا يبعن بانهن عاتقن. ها؟ ثم قال اني ارى جواز ذلك. فرجوعه يدل على انقطاع الاجماع
والجمهور يرون انه بمجرد حصول الاجماع ولو للحظة واحدة ها؟ انه ناقص ولزم ولا يجوز ولا يجوز لاحد بعدهم ان يخالفوا انا اقول جموع وخسارة ومن هذه مسألة انقراض العصر. هم
فالاجماع اه كما ذكرنا حجة والكلام فيه يطول لسنا يعني بحاجة الى آآ يعني تطوير الكلام فيه لانه محل حقيقة هو اه كتب الاصول. ثم قال المصنف رحمه الله والرابع القياس
من الادلة هذا الاجماع هو القيادة اه قبل مناشدة القياسي ناشدت الاحداث قول ثالث بعد يعني بعد ما يحصل الاجماع هل يجوز ان يحدث قول ثالث غير ما اجمع عليه
يعني هناك مسائل في الاجماع يعني محل خلاف للعلماء يعني مسألة اجماع اهل المدينة هل هو حجة؟ ها؟ آآ اجماع آآ اهل حزمة الخلفاء الراشدين اجماع الشيخين هو عمر في معهد الكوفة هذه كلها مسائل آآ يعني آآ هل آآ
هل هو يا جماعة معتبر الصحيح ان العبرة باجماع كلي كل العلماء وهنا مسألة وهي مسألة ما قول ما ينسب الامام مالك انه يقول باجماع ان اجماع اهل المدينة حجة
يعني في عصره القول اذا نسب الى الى الامام مالك يعني يقصدون في عصره ومن قبلهم خذي مسألة تكلم عليها العلماء اتكلم معاليه العلماء والصواب ان الامام مالك يقصد ان الاجماع المعتبر هو اجماع اهل المدينة الذي هو حجة
آآ كما ذكر محقق علماء المالكية انه ما يكون ان يكون فيما لا مجال للرائفين يعني مسائل لا مجال للرأي فيها لابد ان تكون يعني منقولة يعني آآ مما ليس هو محل الاجتهاد المسائل التي محل اجتهاد
في امرها واضح اما الامسال التي ليست محل الاجتهاد منقولة منقولة ان اصوم وليس بعلماء اهل المدينة ان يقولوا تخرصا بشيء ليس محل الاجتهاد فهذا واظح انا اقول واضح. الشيء الثاني
آآ الثاني قال اه انه المقصود به اجماعهم من الصحابة الصحابة الذين كانوا في المدينة والتابعين والتابعين ليس كل اجماع كل عالم من علماء المدينة لأ بمعنى لان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيها يكون حكمه حكم المرفوع
وكذلك التابعين لانهم ينقلون عن الصحابة ويكثر فيهم في زمن ذلك الزمن يكثر السالب سيدنا مسيب من التابعين وفقهاء السبعة لانها الفقهاء السبعة اه هؤلاء كانوا تلقوا العلم عن الصحابة
هو من في طبقتهم تلقوا العلم عن الصحابة ويكثر فيهم الارسال ارسال المسائل لانهم تلقوها فيكون احيانا مجمع عليها ويشترط ان يكون في طبقة الصحابة والتابعين فيما لا مجال للرأي فيه
قالوا مسائل الاجتهاد اهل المدينة كغيرهم يقولون الصحيح ان ابي الصحيح عن الامام مالك في هذا ولذلك الشيخ حمد الامين الشنقيطي رحمه الله هو من اعلم الناس للاصول واصول المالكية خاصة
آآ ذكر هذه المسألة فيقول رحمه الله فاما مسائل الاجتهاد فاهل المدينة عند ما لك اه الصحيح انه كغيرهم من الامة قال وحكي عنه الاطلاق يعني مش مطلقا سواء مسائل اجتهادية او غير اجتهادية
هل هو اشار صاحب مراكز سعود العلوي رحمة الله عليه انه قال واوجبا حجية للمدن فيما على التوقيف امره بني وقيل مطلقا وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع
هذه مسألة اخرى مسألة اجماع العترة اهل البيت العترة هل هو عبرة ايضا معتبر؟ لا غير معتبر هو اظهر هذه الاقوال هو قول آآ اجماع اهل المدينة وهذا هو تفسير القول الصحيح عن الامام مالك
اه مسألة مسألة احداث قول آآ نعم نرجع الى مسألة احداث قول آآ اذا اختلف الصحابة على قولين آآ ثم هل يجوز ان يحدث قول ثالث هل يجوز ان يحدث قول الفارس مخالف للقولين
جمهور قالوا لا يجوز لماذا؟ لانه اه اذا كان هناك اه اذا كان الصحابة مثلا او العلماء اجمعوا على ان هذا القول منهم من قال هذا بالوجوب والثاني قال مثلا الاستحباب او
بانه الحلم هو الاباحة وجاء شيخ اخر وقال لا بل هو انه مثلا اه بخلاف هذه القول المكروهة ولم يقله احد من السابقين قالوا لا يجوز لماذا؟ لانهم اجمعوا على ان ان احد خارج القولين لدى الحق لا يوجد الا في هذه العقولين
اما مع الفريق الاول او مع الفريق ولا يمكن ان يخرج الحق عنهما ما يمكن الامة ان تكون يكون القول الحق في قول ثالث قد اتفقوا على انه غير موجود
الا هم كانهم اتفقوا على انه اما مباح او محرم فكيف يأتي شخص اخر ويقول لا بل هو مكروه مثلا آآ وهذا امر وهذا ابو حصر. وذهب بعض الحنفية والظاهرية الى انهم
اه يجوز احداث احداث قول ثالث خلاف القولين وليس مركبا منهما في قول اخر خلاف القولين واحتجوا بان من سبقهم سواء الصحابة او من بعدهم انما اه اتفقوا انما خاضوا في المسألة
خوض المجتهدين ابدى احدهم هذا القول بعضهم على القول وابدأ بعضهم القول الثاني ولم يحرموا على احد ان يجتهد بعدهم ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث واستدلوا على انهم لو انهم
استدلوا بجواز احداشر قول ثالث استدلوا على جواز اسناد قوله تعالى بجواز التدليل بدليل غير دليل المجتهد او بعلة غير علة المجتهدين. يعني لو ان الصحابة عللوا بعلة عاوز تدلوا بدليل
هل يجوز لمن بعدهم ان يأتي بدليل اخر لم يذكروا من الكتاب ومن السنة؟ نعم يجوز قالوا كذلك يجوز لجامعة آآ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الوصول قال مثال
احداث القول الثالث المخالف ما حكاه بن حزم من من ان الاخ تحجب الجد يحجب الجد. هم العلماء اختلفوا هل الجد يحجب الاخ لو لو كان الميت له جد واخوة
اشقاء اتفقوا على انه جد يحجب الاخوة اليوم لكن هل يحجب الجد الاخوة الاب او الاخوة اشقاء الصحابة منهم من قال ان الجد يحجبهم كقول ابي بكر الصديق وابن الزبير
وابن عباس والى اخره ومنهم من قال لا لا يحجبه هو واياهم هنا الميت لكن هل احد قال ان الاخ يحجب الجد هذه لم يقلها احد من الصحابة فجاء ابن حزم وقال ان الاخ يحجب الجد
لان الصحابة اختلفوا في ذلك على قوله فمن قائل ان الجد اب يحجب الاخ. ومن قائل يرثان معا وكان اجماعا على ان لانه للجد نصيب فالقول بحجب الاخ له خلق لاجماعه باحداث هذا القول
هذه صورة المسألة ومثل هذه فهذا لا يجوز هذا القول قال الشنقيطي رحمه الله وحاصل تحرير هذه المسألة عند الاصوليين انهم اختلفوا في احداث القول الثالث فقال بعضهم لا يكون الا خارقا للاجماع
ممنوع مطلقا وقال بعضهم هو قد يكون خارقا فيمتنع فيجوز فمثال الخالق الجد والاخوة كما تقدم ومثال غير الخارق ما لو فرضنا انه تقدم القولان في متروك التسمية يعني الذبيحة متروكة للتسمية
لكونه يؤكل عند البعض مطلقا الشافعية مسلا العمد وممنوعا عند البعض مطلقا على قول القائل بانه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا لانه وافق البعظا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا
لانه في حالة النسيان وافق القائل بالاباحة. وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع وهذه المسألة تسمى القول المركب هذه مسألة ان يركب المجتهد قولا من قوليه ليس آآ ليس قولا مخالفا للقولين
لانهم لم يمنعوا من هذا وهذا. فهذه المسألة آآ ذكر آآ ذكر الشيخ ابن تيمية انها لا بأس بها. ان يذكر قولا هناك مسألة اخرى مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين
ثم اجمعون على احد القولين هل يعد ذلك اجماعا او لا هل يعد ذلك اجماعا او لا جميع العلماء من قاله واجماع يعني يا جماعة التابعين على احد القولين الغاء للثالث لان الامة الغاء لغاء للاول قول المخالفة
لان الامة اجمعت على هجران وهذا مذهب الحنفية واختاره ذكره ابن قدامة الروضة عن ابي الخطاب الكلوناني احد كبار ائمة الحنابلة انه يكون اجماعا لانه ينطبق عليه قول الاتفاق علماء
العصر على قوم لكن كثير من العلماء انه لا يكون اجماعا وهو اختيار القاضي من علماء الحنابلة واحتج بانه لان العلماء الذين ماتوا على القول الاخر ماتوا وهم مخالفون وقولهم لا يموت
قول العالم لا يموت بموته ولا يسقط بموته لان اقوال لا تموت بموت قائليها بالنسبة الى يعني نتايج بعض مسائل الاجماع اه ثم قوله رحمه الله والرابح القياس فارحمنه يعني الدليل الرابع القياس
سبحان من نهي ان يحرص على فهمه لانه من ادق الابواب. ان ادق الابواب والقياس اصله للغة التقدير وآآ آآ وهو اعتبار وفي اصطلاح العلماء هو الحاق فرع باصل في حكم
لعلة جامعة الحق وفرع باصله في حكم لابد ان يكون هناك عنصر وفرض حكم والا في الجانب. فهذه اركان ذكروا في التأليف اركان القياس لان القياس لابد له من اركان اربعة
وهو لا اصل ان يكون هناك اصل محكوم به كتحريم الخمر امر مثلا وان يكون هناك يقاس ليس له حكم له دليل يلحق به. لان ما من شيء الا وله حكم في الشريعة
لكن منها ما هو بالادلة ومنها ما هو يحتاج الى والثالث الحكم حكم هذا الفرع او هذا الاصل هذا الاصل الحل والتهليل او الصحة او البطلان او غير ذلك والرابع العلة الجامعة مناط الحكم
حيث انها تكون موجودة في الاصل وموجودة في آآ كمثلي الحاقل الارز بالبر بالتحرير لتحريم الربا فيها عفوا بتحريم الربا فيها لانه قوت مطعون ويقال ويدخر الحق العلماء جماهير العلماء الحقوا ذلك
جميع القياسين الحقوا هذا بهذا وقالوا ان الربا يجري في البر. اه في اه الارز لانه كالبر وفي الزراعة كذلك لان الائمة الاربعة قالوا ان القياس حجة واستدلوا بادلة منها قوله تعالى فقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان
ليقوم الناس بالحق اه الكتاب معروفة. الكتب التي انزلت مع الرسل ميزان القياس. يوزن احتياجات تحكم توزن بعضها ببعض لانها ليست بشيء منصوص عليه في الكتاب ومنها ان الله عز وجل امر بالاعتبار
واعتبار الاشياء الموجود بالمفقود. فقال عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار وقال تبارك وتعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحي الموتى
هذا امر بالقياس الذي احيا الارض بعد موتها يسلم موتها وجعل القياس والنظر فيه في مسائل قوية وكبيرة من الاعتقاد قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم بين عز وجل الامر امره ان يقيس النشأة الاولى ان يقيس النشأة الاخرة على النشأة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالقياس
في مسائل منها لما سألته المرأة وقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ما افاحج عناء قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين
قد كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال قول الله. الله احق بالوفاء الله حق ذي الولاء. هذا الحديث في الصحيحين ومنها انه لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله ان امرأتي وضعت
غلاما اسود يعني لونه اسود خلاف لون ابي في واجداده واهله واخواله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمق قال هل فيها من اورق
قال ان فيها الورقة قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق قال وهذا اعسى ان يكون نزعه استعمل القياس للنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل من الحاق الولد في اهله احكام النكاح ومسائل من الوفاء بالنذر
ولما قال له عمر يا رسول الله اني اني عشست امرأتي تقبلتها وانا صائم قال يا عمر ارأيت ان تمضمضت هل يضرك ذلك؟ قال لا. قال فكذلك. لان القبلة لا تنظر للصيام كما ان المضمضة لا تفسد الصيام
ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وظع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيت ان وضعها في حرام فكان عليه وزر؟ قالوا نعم صار كذلك اذا وضعها
الحلال وهذا يسمى القياس العكسي النبي صلى الله عليه وسلم آآ اشار الى هذا القياس وادلهم عليه ليقنعهم والا يكفي ان يقول الحكم لهم مباشرة ولكن اراد ان يعلمهم دربة الاجتهاد
والاقناع قصصنا ان نفوسهم الصحابة عملوا القياس في مسائل كثيرة منها في في مسائل كبرى المسائل مسألة الخلاف لما الصديق بنوه على اصل وهو انه رضيه الله لدينهم في صلاتهم
فرضوه لدنياهم وهي الكلمة المشهورة عن علي ابن ابي طالب قوله رضيه رسول الله بديننا افلنا الله لدنيانا وكذلك ابو بكر لما قاس حكم ما الزكاة على الصلاة آآ وقال والله لاقاتلن من قبلنا الصلاة والزكاة
اه اعتبره حجة. والمراد بالقياس الذي هو حجة اه القياس الصحيح الصحيح ليس القياس الموهوم او القياس الفاسد المعتبر والمراد بالقياس الصحيح هو ما ثبت مناطه وعلته ولم يكن معارضا لنص ولا اجماع
لان ما عارض النفط والاجماع يسمى فاسد الاعتبار انه قياس ملغى آآ يشترط لصحته ان يكون الاصل آآ معلوم الحكم او ثابت الحكم اصل مقيس علينا من باب النص او بالاجماع
ان بالنص او بالاجماع وقال بعض العلماء او يكونوا متفقا عليه بين المتناظرين او او الخصمين اتفقوا على ان هذا حكمه كذا فيلحقون عليه وكذلك ان يكون ايضا ان يكون
الاصل مما يعقل معناه لا يكون من التعبديات المحض ولذلك يقولون لا قياس في العبادات يعني في تشريع العبادات لا يقال هذا وما شرعت صلاة كذا نشرع صلاة كذا لا
لان العبادات تشريعها غير معقول المعنى قد تكون تعبدية محضة هذا اصل المقصود لما يقول لا قياس في العبادات مقصود بهم يعني انشاء عبادات وتشريع عبادات ليس المقصود اه اه احكاما تلحق احكام مثلا
صلاة نافذة لصلاة الفرض او صلاة الفرض لصلاة النافلة وما يقيسون كذا على كذا لا هو يقيسون احكام العمرة على احكام الحج او احكام الحج على احكام العمرة لا كثير
الحقوا بعض لماذا؟ لان هي عبادة شرع اصلها وكذلك ان يكون له علة ظاهرة موجودة في الفرع والعصر لا تكون علة موجودة في الفرح غير موجودة في الاصل او العكس
وكذلك آآ ان لا يكون القياس مخالفا لهيئة دليل ويعني التفاصيل هذه المسألة وصلت قياسي والكلام في العلة واستنباط العلة والعلة وكل الناس الدلالة وقياس العلة ونفي الحارق وما شابه ذلك باحكام تحتاج الى الى دروس في في قضية آآ الاصول الخاصة
في اصول خاصة يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم من الطوافات. هذا الحديث اشار النبي صلى الله عليه وسلم آآ الى العلة وهي الطوافة
وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل لا من اجل البصر اشار الى العلة وهي من اجل البصر فهناك علل منصوصة وهناك الى المستنبطة هناك ليس الذي ليس له الا ظاهرة وانما المشابهة اه قياس الشبه
هذه الاربعة التي ذكرها الناظم هنا رحمه الله هي اه الثلاثة الاولى مجمع عليها والقياس بينما الاربع على اعتباره هناك ادلة او ادلة مختلف فيها مثل باجماع السكوت ومثل قول الصحابي
مر معناها فيما مضى ومثل الاستصحاب والاستحسان المصالح المرسلة آآ او الاستصلاح هذه محل خلاف بين لكن اشهرها اجماع السكوت وهو الحقيقة اكثر العلماء على انه حجة وهو ان يشتهر القول عن احد العلماء
ليكونوا مشهورا ويسكت العلماء. ولذلك تجد بعض العلماء يعبر يقول عليه بالعمل يقول لك هذا قول كذا وكذا وعليه العمل يعني العمل عند العلماء والفتية على على جوازه او السكوت
او القضاء بين القضاة سيكون آآ ولا يخالف فيه احد يقولون هو اجماع سكوتي وهو حجة لكنه ليس قطعية كمثل اجمال معلوم كذلك قول الصحابي مر معنا هذه المسألة قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف صاحبه كما رجح في في المسألة السابقة وانه الصحيح انه حج ما
واجماع اهل المدينة ذكرناه هو اجماع العترة وجماع الخلفاء الراشدين واهل الكوفة واصناف الدين كلها حديث صحيح انها ليست اه حجة اه كذلك شرع من قبلنا وصلنا لان شرع من قبلنا
اما ان يكون موافقا لشرعنا فالعبرة بما جاء في شرعنا قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من صدركم لعلكم تتقون. بين عز وجل انه كتب على من قبلنا هذا بين لنا ذلك فهذا لا شك انه لانه جاء
في شرعنا وايضا القسم الثاني ان يثبت انه ليس من شرعنا او يخالفه شرعا يخالفه شرعنا فهذا ليس بحجة لان الله عز وجل الغاه اه مسائل كثيرة بقي جاء في شرعنا
ذكره يعني ثبت في طريق صحيح في شرعنا ذكره مع السكوت عنه. هل هو حجة ام لا والصحية انه في الجهل لماذا؟ لان الله عز وجل لما ذكر قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخره
عز وجل انه كتبها في التوراة ولم يذكر يأمرنا بالاخذ بها مسكوت عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم لما آآ زنا الرجل بالمرأة
اخذه وآآ طغى بينهم اللهم اني اول من احيا امرك بعد اذا ماتوا او كما قال صلى الله عليه وسلم دل ذلك على انه اه حجة ما لم يخالف فهذا الصواب والله يقول لقد كان في قصص لاولي الالباب ما كان حديثا يذكر لك قصة
آآ يوسف والانبياء اعتبر بها والله يقول فبهداهم مقتدر ولذلك اصح القولون في مذهب احمد وهي روايتان عن قولان عن الشافعي وقولان في مذهب ابي حنيفة وانها حجة وهذا هو الصواب
اذا كان بشرعنا مشكوتا عنه وثبت انه آآ في شرع الانبياء. اما ان كان اه لم يثبت انا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم الاسرائيليات لا يعمل بها الا اذا
ثبتت بيقين اما مجرد اخبار لاني اسرائيل التي لم يدل عليها دليل فلا يعتبر لان قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ومسألة اخرى مسألة الصحيح والله اعلم انهم يؤخذ به ما لم يخالف شرعنا لا يلجأ اليه الا بعد النظر
هو له دليل اشارة هنا او له مخالف لشرعنا فان تبين ان لا دليل يؤيده ولا دليل يمنعه انه حجة يقتدى به اه كذلك مسألة اصحاب الحال رحمه الله لما وتبع بذلك الغزالي الغزالي لما اورد الادلة ذكر الادلة
الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب والمراد به اصطحاب عدم حتى يدل الدليل او يستصحب الدليل حتى يرد المانع لان الاصل ليس مثلا لو جاءنا شخص وقال ان الله اوجب صلاة سادسة
ولذلك العلماء استدلوا على عدم وجوب قناة الوتر لان للصلوات الخمس المفروضة خمس بدليل الدليل صار خمس سنوات في اليوم والليل الى اخره يستصحب العدم بان هولندا دليل على وجوب
هو ان استصحاب البراءة الاصلية هو العدم الاصلي هذا حجة عند العلماء او استصحاب النوع يعني نوع ثاني من الاستصحاب الاستصحاب الدليل الشرعي يعني حتى يردنا يخالفه حتى يريد ما يخالفه
فماذا يعني استصحابا الصلوات الخمس؟ مثلا او استصحاب وجوه صيام رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى على لا ان حتى لا يأتي لو اراد شخص ان يقول لا هذا منسوخ او كذا قل لا ليس بمنسوخ دليل موجود
آآ الاستحسان يعني هذا من اضيق المسائل هل من بعضهم قال الاستحسان حجة والجمهور على انه ليس بحجة لكن آآ ان كان المقصود بالاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله بعدم وجود الدليل وليس قضية القياس
لا القياس مسألة اخرى هذا قياس لاستحسان القول باستحسان والظاهر انه لا يصح عنه لا يصح عنه لان اصحابه قالوا لي لا يقول بذلك ابو حنيفة انما الاستحسان ان يكون ان يترك قاعدة عامة
الحنفية في تفسير الاستحسان انه ترك القاعدة والاصل العام لقياس اقوى منها لما ذكره صاحب مسلم الثبوت وشرحه راجح هذا هو الاصح الخروج بشيء عن نظائره لقياس قياس صحيح قياس صحيح في نظر المجتهد هذا ان كان بهكذا فلا بأس اما انه مجرد استحسان بالظن والهوى هذا لا
ان الشريعة ما جاءت في هذا لا بذوق ولا استحسان ولا غير ذلك ولا كالعقل بقي المصالح المرسلة هذه ايضا من وظايق المسائل ما ذكره الشيخ اه وهل هي معتبرة ام لا؟ لان المصالح
والاستصلاح يعني على جلب المصالح وكل قواعدها للمصالح لما هو ضد المصالح وهو في المفاسد ولذلك كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله ان مدار الشريعة القواعد على هذه القاعدة جلب المصالح ثم قال بل
وكل والقاعدة كلها تعود الى قاعدة جلب المصحف لان درء المفاسد هو لتحصيل المصالح ومصالح الدنيا او الاخرة المصالح المرسلة المرسلة هي المطلقة التي لم يرد فيها دليل باعتبار ولا بمنع
اطلقت من الحكم اطلقت وارسلت بلا حكم. مصلحة ارسلت بلا حكم الشرع لم يعتبرها ولن يمنعها ولذلك العلماء قسموا المصالح الى الصواب اذا احنا اما مصلحة معتبرة شرعا يعني دل الدليل على اعتبارها
وجاء بها واما مصلحة ملغاة شرعا لم يأتي الدليل باعتبارها. هذه المصلحة الملغاة لا يمكن ان تعتبر والشرع ملغيها مثلا مصلحة منع اه زراعة العنب منع زراعة العنب لدرء مفسدة
الخمر حتى لا يصنع منها الخمر لكن شرع الغاها فلا يعتبر هذا هذا المصباح لا يعتبر لماذا؟ لانه ملغى في الشرع كذلك مصلحة مصلحة منع اختلاط النساء بالرجال يعني هل الشرع جاء
بان يعجب الرجال دون النساء كامل حتى لا يكون هناك فساد واختلاط ما جاء الشرع بهذا ما جاء الشرف لهذا لانه لان ذلك آآ يؤدي مع انه مصلحة حتى لا يقع الفساد الا انها الغيت
ومن احسن ما رأيت تكلم في هذه المسألة الشنقيطي رحمه الله يقول رحمه الله في مذكرة الاصول يقول ان المصلحة المرسلة آآ ان كانت من الحاجيات نعم نحن ما ذكرنا القسم الثالث
المصلحة التي لم يأتي الشرعي الغائعة ولا باعتبارها. مسكوت عنها. هذه الذي حصل فيها الخلاف بين العلماء هي التي حصل فيها الخلاف بين العلماء هل هي تعتبر او لا تعتبر
ولذلك آآ يعني العلماء كثر كلامهم فيها لما قال ابن قدامة رحمه الله الاصل الرابع المختلف فيه الاستصلاح وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بالغائه ولا باعتباره هو اقصد الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بالغائه ولا باعتباره
هذا وخلاصة ما ذكره المؤلف يعني ابن قدامة في هذا المبحث ان المصلحة المرسلة ان كانت من الحاجيات او التحكيميات الا يعلم خلافا في منع التمسك بها يعني ان كانت من الضرية مباشرة. واجب اعتبارها. المصلحة التي ادخل الضرية
اما ان كانت من الحاجيات التي هي دون الضروريات او التكميليات التفسيرية هذه يقول ابن قدامة انه لا يعلم خلافا في منع التمسك بها لانه وضع حكم بغير مريظ وان كانت من الضروريات فهو يرى جواز العمل بها اه عن ذلك
وبعض الشافعية مع انه يرى منع العمل بها مطلقا قال الشنقيطي رحمه الله اعلم ان الوصف من حيث هو اما ان يكون في اناطة الحكم به مصلحة او لا فان لم تكن في اناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف التردي كالطول والقصر بالنسبة الى جميع الاحكام
وكل ذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق لا يعلم به في حكم يعني مثلا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني هلكت واهلكت ويضرب اه صدره ورأسه وكذا
وكان اه ويقول هلكت واحترقت هذه اوصاف كل كلام الله لا يناط بها حكومة ليست شيء هذا يسمى الوصف الصحابي اه ليش تنصحنا؟ الا. انما ذكر انه وقع على امرأته في رمضان وهو صائم هنا
هذا الوصف الذي اوجب الحكم فجعلوه آآ الوصفة المناسبة للحكم قال وان كان في الحكم به مصلحة او المسمى بالوصف المناسب وهو على ثلاثة اقسام هذه القسمة الثلاثية التي ذكرناها لكم
الاول ان يشهد الشرع الشرع باعتبار تلك المصلحة. كالاسكار فانه وصف مناسب لتحريم الخمر بتضمنه مصلحة حزب العرب وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة تحرم الخمر لاجلها هذا هو
المؤثر والملائم وسيأتي الكلام عليهم في القياس ان شاء الله وقول المؤلف ان هذا القسم هو القياس لا يخلو من نظر الثاني ان يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر اليها
كما لو ظهر الملك من امرأته المصلحة في تكفيره للصوم لانه هو الذي يخدعه لخدمة العتق ونحوه آآ لكن الشرع الغى هذه المصلحة يشير الى هذه المصلحة يقول واوجب الكفارة بالعتق من غير نظر الى وصف المكبر. لكونه فقيرا او مريض. وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة
هنا مسألة تشعر تذكر عن الامام يحيى بن يحيى الليهي شيخ المالكية بالاندلس انه استفتاه السلطان الخليفة هنالك بانه وقع على آآ امرأتي في نهار رمضان فامره بالكفارة بالصيام. شهرين متتابعين
ولم يأمره بالكفارة بالعتق لان العتق سهل عليه اه سهل على الخليفة ان يعتق ريماء كبير عنده او فغلظ عليه بالفتية قال العلماء هذا هذه المصلحة التي نظر اليها المفتي وهي مصلحة الفجر
ملغاة وانما المقصود بالتكفير حصول حصول المغفرة له بالتكفير وليس بالنظر الى اه الزجر مجرد بغض النظر عن سهولة المكفر به من رضاه هذا الذي والظاهر والله اعلم ان المسألة التي شنعوا فيها على الامام يحيى
هذه مسألة ترجع الى مذهب يحيى في قضية الكفارة لان قولا للمالكية ولعله المشهور ان الكفارة الوضع في نهار رمضان على التخيير وليست على الترتيب لكنه الزمه او افتاه بالصوم
اجتهاد منه لان التغيير آآ يعني في الحديث كذا او كذا كما جاء وفي رواية الامام مالك انه قال اعتق رقبة او صم شهرين وسهرين او حينما روايات الاشهر انها عن الترتيب
هذه يقول المصلحة الشرعية وهي نصرة الزجر في مقابلة ان العبرة بالتكفير بغض النظر عن الزجر القسم الثالث قال الا يشهد الشرع لانتظار تلك المصلحة بدليل خاص ولا لالغائها بدليل خاص
هلا وهذا بعيني هو الاستصلاح ويسمى المرسل ويسمى المصلحة المرسلة. المصالح المرسلة وسمي مصلحة لاشتماله على المصلحة وسميت مرسلة لعدم التنفيص على اعتبارها ولا على القاء الغائها وعرفه في المراقي بقوله والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسلون
قال واعلم ان المصالح من حيث هي ثلاثة اقسام. الاول مصلحة درء المفاسد وهي المعروفة بالضروريات وهي ستة لان جرأ المفسدة اما عن الدين او النفس او العقل او النسب او المال او العراق
ومن فروع زرع المحاسن بنصب الائمة ووجوب قتل المرء المرتد وعقوبة المضل صيانة للدين وتحريم القتل وجوب القصاص فيه صيانة للانفس وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيه صيانة للعقول وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة النسب. تحريم
فيها وصيانة للمال وتحريم القلب في وجوب الحج فيه صيانة للاعرب وقد جعلها المؤلف يعني ابن قدامة في الروضة خمسا بحذف العرض واتيانه اتيانه فيها لابد منه هذه مسألة هل هل الضروريات ست او خمس او غير محصورة؟ الجمهور على انها خمس وبعض العلماء
ومنهم المؤلف اقصد الشنقيطي رحمه الله حمد الامين يرى ان العرض هو السادس قال الثاني من ترتيب المطالب قال مصلحة مصلحة المصالح وتسمى الحاجيات ومنها تصديق الولي على الصغيرة بحاجة تحصيل الكفر خوفا من فوات
والثالث التحفيزية تسمى التتميميات وهي الجري على مكارم الاخلاق ومحاسن هو من فروع اخصام الفتنة كافئ اللحى وقصف الشارب ومنها تحريم مستقلات وجوب الانفاقات قال واعلم ان مالكا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات
كما قرره علماء مذهبه خلافا لما قاله عنه المؤلف يعني ابن قدامة من عدم مراعاتها في الحاجيات ودليل مالك على المراعاتها اجماع الصحابة عليها كتولية ابي بكر لعمر واتخاذ عمر سجنا وقتله اسماء الجن في ديوان واحداث حماية الاذان اخر ازاء الاذان الاخر في الجمعة
ومثال ذلك كثيرا يعني اعتبار اعتبارها في الحاجيات ليسوا ضروريات هذي هذي حاجيات. تحصيل مصالح نظريات هو ما فيها دفع المفاسد اه والله قال وقد عرفت انواع المصالح وعرفت وعرفت ان ذلك يراعيها في الحاجيات كالمرضية
واعلم ان الضروري لها مكمل والحاجي له اعلم ان الضروري له مكمل والحاجي له مكمل فمكمل من الضروري الضروري كتحريم القليل جدا من المسكر ومكمل الحاج كالخيار في البيع والرهن بناء على ان البيع من الحاجيات
ثم نبدأ رحمه الله على مسألة هل احد غير مالك يعمل بالمصالح المرسلة؟ قال والحق ان اهل كلهم وحق ان اهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وان قرروا في اصولهم انها غير حجة
كما اوضحه انقرة فيه التنقية الى اخر ذلك الذي اردنا التنبيه عليه في هذه المسألة وهي مسألة المصالح المرسلة لانها من يعني الادلة التي حقيقة يحصل فيها الخلاف وهي من آآ من الابواب المصدر اقصد من الابواب التي
لا يجدها الا المجتهد الحقيقة آآ غير المجتهد كثرت في الامة المحدثات والبدع لان اكثر ما يقع الناس في البدع هو من هذا القبر. يظنون ان هذا مصلحة العلماء المجتهدون فانهم آآ يحسنون الخوض في هذه المسائل. نسأل الله تعالى
آآ ان يوفقنا واياكم لطاعته والعمل بسنة نبيه وان يرزقنا علم النافعا واعمالا صالحا ورزقا طيبا وان يتولانا بولايته بحفظه انه جوال كريم والله اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا وبارك الله
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ليس الرد على من يقول مع انه اتفاق لافعام البشر هذا غلط السؤال من اصله غلط لانه لما قال لافهام البشر آآ هو ساء في دعم الاجماع
هو الحقيقة الامة اذا اتفقت علماؤها على امر فان الله عصمهم وفقت لعصمة الله لها وهذا له نظائف الشريعة ينبغي ان من يتكلم بهذا الكلام ان يكون عرفة من الموارد الشريعة
يعني مثلا كثير من الامور يعني الجمعة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اه نحن السابقون الاولون يوم القيامة. هذا الكلام تمهيدي للجواب. نحن السابقون الاولون يوم القيامة. بيد انهم اوتوا
تاب قبلنا واوتيناهم من بعدهم وهذا يومهم الذي امروا به يعني الجمعة هدانا الله له واضلهم عنه اليهود غدا والنصارى بعد غد هذا اليوم يوم الجمعة وفق الله له اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وهداهم الله لك ولانهم اتفقوا على يوم يصلون فيه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بهم اسعد ابن زرارة وكانوا يسمون الجمعة العروبة سموه الجمعة وفقهم الله لما تحروا يوما يجتمعون فيه ويجمعون وفقهم الله واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه
هنا قضية ان هذه افهام بشر نقول افهام بشر لما تخلو عن والاجماع لا يكون الا بدليل لا تأتي باجماع ليس له دليل اما من الكتاب او من السنة او من القياس الصحيح على الكتاب والسنة
هذا لا يمكن لكن العلماء لسهولة حكاية الاجماع في بعض المسائل يذكرونه لان استنباط قضية دليل على هذا الاجماع يحتاج الى بسط من الكلام وذكر القرآن وذكر مسائلته تدل لها وهذا قد يعثر على كثير من من الناس فهم لا يفهمه الا المجتهدون
والا قلما دليل مسألة الا ولها دليل استغني بذكره في الكتب الفقهية والمساج بحكاية الاجمال لسهولة حكاية هذا شيء الشيء الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يجمعه