هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين هذه مسألة اخرى من المسائل المتعلقة بشرط القدرة. انا عرفنا سابقا ان من شروط الواجبات ان يكون الفعل مقدورا عليه للمكلف. يعني ان يكون الفعل
داخلا في قدرة الانسان واستطاعته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن دقق العلماء في هذا لا شرط وقالوا هل العبرة في مسألة القدرة؟ هل العبرة جود القدرة حال التكليف او العبرة بامكان وجودها
عند العمل والتطبيق. بمعنى انه عند التكليف قد لا يكون قادرا. ولكن عندما يجيء وقت التكليف يمكن ان يكون قادم. فهل العبرة بالقدرة المنجزة؟ هذا معنى التنجيس في التمكن يعني ان يكون التمكن ناجزا حاضرا موجودا عند توجيه الخطاب والتكليف. او يكفي
وجوده عند العمل بعد ذلك. فقال هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم يعني بعض العلماء قالوا بان المطلوب هو التمكين او القدرة الحاضرة المنجزة فلا يصح التكليف
بالامر اذا لم يكن داخلا في مقدور المكلف حال الخطاب وهؤلاء منهم بعض الاشاعرة الذين يبنون هذا على المسألة التي سبقت وهي مسألة ان وقت القدرة وان القدرة لا تكون عندهم الا عند مباشرة الفعل. وقد بينا بطلان هذا القول فيما سبق وبالتالي اه
طول من بنى على هذه القاعدة سابقا. والقول الثاني الذي ذهب اليه المحققون من العلماء وهو ان آآ القدرة يكفي فيها الامكان. ولا يشترط فيها وجود القدرة حال التكليف. وبالتالي
بني على هذا على هذه المسألة مسألة اخرى اشار اليها المؤلف بقوله عليه في التكليف بالشيء موجبه شرعا خلافه قد علم. يعني ينبني على هذه المسألة مسألة اخرى وهي هل يصح التكليف بالمشروط قبل
وجود شرط او بالمسبب قبل وجود سببه. او لا يصح التكليف الا عند وجود الشرط عند وجود السبب. فمن قال بان العبرة بوجود القدرة وتنجيزها وحضورها منع منها. ومن قال بانه يكفي امكان القدرة اجاز ان يكلف المخاطرة
طب بالمشروط قبل وجود شرطه او بالمسبب قبل وجود سببه. هذا معنى قوله عليه في بالشيء عدم موجبه شرعا خلافه قد علم