وان يكن الامر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الاجر اتصل. وذا الى الجمهور ذو ابي وقيل بالاجر مع العقاب. وقد روي البطلان والقضاء. وقيل ذا فقط له انتفاء. شرع الناظم رحمه الله في الكلام عن مسألة اخرى
وهي مسألة اجتماع الامر والنهي. بمعنى ان بعض الافعال قد يجتمع فيه الامر والنهي. بمعنى ان يكون مأمورا من جهة ومنهيا عنه من جهة الاخرى والعلماء يمثلون لهذا بالصلاة في الدار المقصود. في الصلاة
في الدار المغصوبة اجتمع فيها الامر والنهي. فهي مأمور بها من جهة كونها ومنهي عنها من جهة كونها في ارض مغصوبة فاجتمع الامر والنهي. ولكن يقول الجمهور بان هذا الفعل الذي اجتمع فيه الامر والنهي. اذا كان منفصل الجهة يعني جهة الامر
منفصلة عن جهة عن جهة النهي فالفعل بالصحة لا الاجر اتصل. يعني ان هذا الفعل يحكم عليه بانه فعل صحيح. ولكن لا اجر فيه. فهو فعل صحيح لتوافر شروطه واركانه. لانه صلى صلاة اه فيها شروطها وفيها اركانها
فلهذا حكمنا على الفعل بالصحة. ولكن قالوا لا اجر فيها بسبب جهة النهي فكأنه عوقب على ارتكاب هذا المنهي بالحرمان من الاجر والثواب فاذا صلى في ارض مغصوبة يعني غصب ارضا غصب دارا وصلى في هذه الدار
فالجمهور يقولون صلاته صحيحة. ولا يحكم عليها بالبطلان. لتوافر الشروط والاركان ولكن لا اجر له فيها. فمعصية الغصب احبطت اجر هذا العمل لكن صحيحة بمعنى انه لا يطالب باعادته. لا يطالب باعادتها وقضائها خارج الوقت
وذا الى الجمهور ذو انتسابي وقيل بالاجر مع العقاب. يعني هذا القول منسوب الى جمهور العلماء. وهم يقولون بان بان الجهة اذا كانت منفصلة فالفعل صحيح والاجر منتف. وينزلون تعدد الجهات منزلة منزلة تعدد الذوات
يقولون تعدد الجهات كتعدد الذوات. يعني كأنه عمل اخر. وهذا هو مذهب الجمهور. وقيل بالاجر مع العقاب. يعني ذهب بعض العلماء الى ان المصلي في الدار المغصوبة له الاجر في صلاته وعليه العقاب
بغصبه. يعني هو مأجور ومأزور. مأجور لصلاته وطاعته اي اثم لمعصيته وهي الغصب. فهذا قول ذهب اليه بعض العلماء والفرق بين وبين الاول ان الفريق الاول لا يثبتون له الاجر. ويجعلون آآ عقابه
وعلى هذه المعصية هو حرمانه من الاجر لكنهم لا يطالبونه بالاعادة لصحة الصلاة وتوافر شروطها واركانها. اما هؤلاء فقد اثبتوا له الاجر كما اثبتوا له عليه العقاب. والقول الثالث في المسألة هو
ما اشار اليه بقوله وقد اروي البطلان والقضاء يعني روي عن مالك رحمه الله القول بالبطلان والقضاء. يعني قال صلاته باطلة ويجب عليه القضاء. وهذا هو المشهور عن الامام احمد رحمه الله. هذا المشهور عند
الحنابلة ان الصلاة في الدار المغصوبة باطلة فاسدة ويجب القضاء على صاحبها. لماذا؟ لانهم يرون ان الجهة غير مفكة فهم يقولون بان نفس الركوع والسجود في هذه البقعة هو غصب
فشغل هذا الحيز وهذا المكان حتى بهذه الافعال هو داخل في الغصب. فالجهة غير فالخلاف بينهم وبين الجمهور هو خلاف تطبيقي انهم لا يخالفون الجمهور ان الجهة اذا كانت منفكة فالصلاة صحيحة ولا اجر له فيها. ولكنهم
يختلفون في هذا الفرع بعينه في الصلاة في الدار المغصوبة. هل الجهة هنا منفكة او ليست مفكة فالجمهور يقول الجهة منفصلة فجهة الامر غير جهة النهي والحنابلة يقولون بان جهة هنا غير مفكة ولهذا يرون ان الصلاة باطلة ويجب القضاء في ذلك. وقيل ذا فقط له انتفاء
هذا القول الرابع في المسألة وهو ان الصلاة باطلة ولا قضاء عليه الصلاة باطلة ولا قضاء عليه. وهذا قول نسب الى الباقلان والرازي. فقالوا بان الصلاة في الدار المقصوبة صلاة باطلة
كما قاله الحنابل. ولكنهم يقولون لا قضاء عليه فيها لماذا؟ بناء على قولهم بان القضاء يحتاج الى نص جديد. كما سبق معنا في مسألة القضاء هل يحتاج الى امر جديد؟ او هو بالامر الاول؟ هم يرون ان القظاء لا يجب الا بامر جديد يعني بدليل اخر
ولا دليل هنا يوجب القضاء. وقال السلف الصالح ما نقل عنهم انهم امروا هؤلاء بالقضاء. فهذا وجه حكمهم بالبطلان مع عدم القضاء الا كان القياس يقتضي ان الصلاة اذا باطلة فيجب القضاء. لان الذمة عامرة بالتكليف
ولم يأتي به على وجه صحيح. نعم مثل الصلاة بالحرير والذهب. او في مكان الغصب والوضوء انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. هذه المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله
هي امثلة متعددة على اجتماع الامر والنهي من جهتين هذه افعال مأمور بها من جهة ومنهي عنها من جهة اخرى. مثل الصلاة بالحرير والذهب. اذا صلى انسان وعليه ثوب من حرير
او صلى وعليه عمامة من ذهب او ثوب من ذهب او خاتم من ذهب او اساور من ذهب وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة. وكذلك الوضوء المنكس المقلوب. يعني غير المرتب
بدأ بغسل الرجلين ثم وجهه ثم تمضمض ثم استنشق وهكذا. يعني توضأ وضوءا غير مرتب. كذلك هذا فعل اجتمعت فيه الجهتان فهو مأمور به من حيث كونه وضوءا ومنهي عنه من حيث كونه غير مرتب. ومعطن
او ومعطن على الخلاف طاء مفتوحة او مكسورة. والمعطن هو بروك الابل عند حياض الماء. فالصلاة في هذه البقعة منهي عنها. ولكنها مأمور بها من حيث كونها صلاة. فاذا نظرنا اليها من جهة كونها صلاة
فهي مأمور بها وان نظرنا اليها من جهة كونها في هذا المكان منهي عنها. فاجتمع الامر والنهي من جهتين. ومنهج يعني مثل الصلاة في الطريق. المنهج هو الطريق. كذلك الصلاة
في طرقات الناس منهي عنها. ولكنها مأمور بها من جهة كونها صلاة فاجتمع الامر والنهي من جهتين. وكذلك الصلاة في المقبرة والكنيسة وذي حميم يعني الحمام. يعني المكان الذي فيه الماء الحميم اي الحار. اماكن الاغتسال
المياه الحارة. والمجزرة مكان ذبح البهائم. فالصلاة في هذه المواطن منهي عنها. من جهة البقعة. ولكنها مأمور بها من جهة كونها صلاة كل هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف اجتمع فيها الامر والنهي ولكن من جهتين. فمن يرى ان الجهة
منفصلة منفكة يصحح الصلاة في هذه الامثلة ولكن لا اجر فيها المخالفة ومن يرى ان الجهة متصلة وليست منفصلة فانه يبطل الصلاة في هذه البقاع. وبعضهم يوجب القضاء مع ذلك وبعضهم لا يوجب القضاء
بناء على قاعدة القضاء هل يجب بدليل جديد؟ او بالدليل الاول