من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجب. وان بقي فسادا كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع. او تاب خارجا مكان الغصب. او تاب بعد الرمي قبل الضرب. لما ذكر المؤلف رحمه الله اجتماع الامر والنهي في
الصلاة في الدار المغصوبة وغيرها ناسب ان يذكر مسألة اخرى شبيهة بهذه المسألة ومراد الناظم فيها ان يشير الى الفرق بين مسألة الصلاة في الدار المغصوبة وبين هذه المسائل. في الصلاة في الدار المغصوبة كما عرفنا الجهة فيها
منفصلة او منفكة. ولكن يقول في هذه المسائل الجهة ليست منفك. الجهة واحدة ما هي هذه المسائل اول هذه المسائل مسألة التائب من الذنب بعد تعاطيه مع بقاء فساد المعصية بعد التوبة. مثل الانسان
الذي غصب ارضا او غصب دارا وتوسط فيها. وبينما هو في وسط هذه الارض. ندم على فعله وعزم على التوبة. وقام للخروج من هذه البقعة الموصولة. فهل هو في خروجه من الارض المغصوبة؟ هل
هو ات بمحرم او هو ات بواجب. فبعض معتزلة يرون انه ات بمحرم. لان الغصب وهو شغل هذا المكان. بدون اذن صاحبه به هذا موجود في خروجه. فهو عند خروجه لا يزال شاغلا لهذه البقعة بدون اذن
صاحبها. فهو غاصب فيها. فقالوا هو ات بالمحرم وهذا يعترض عليه بانه يلزم عليه التناقض والتكليف بالمحال. لانه كيف تقول انه يحرم عليك الجلوس والمكث في هذا المكان لانه غصب ويحرم عليك الخروج منه ايضا
فلهذا جمهور العلماء يقولون هو ات بالواجب. وليس اتيا بالمحرم من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجبا. وان بقي فساد لانه الواجب على الانسان اذا وقع في المعصية ان يتوب الى الله منها. والتوبة لا تتحقق الا اذا ندم على
معصيته وعزم على عدم الرجوع اليها واقلع عن الذنب واقلع عن الذنب. طيب الاقلاع عن الذنب هل هو موجود في هذه الصورة او غير موجود؟ فبعض المعتزل اذا قالوا غير موجود وما اقلع عن الذنب ما زال ما زال في الارض المغصوبة. لكن الجمهور قالوا
بان جهة المعصية تسقط هنا. جهة المعصية تسقط. فخروجه واجب لانه لا يتأدى الواجب وهو التوبة الا بهذا. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب المعصية ساقطة في هذه الحالة. لماذا؟ لان شغله لهذا الحيز
انما هو بقصد الخروج من الذنب. وبقصد التوبة والاقلاع عن المعصية. وليس بقصد الانتفاع بملك الغير دون اذنه. والامور بمقاصدها فالفعل الواحد يختلف حكمه خلاف مقاصد اه اصحابه. فالذي يتنقل في هذه البقعة بقصد
غصب والانتفاع بهذه البقعة دون اذن صاحبها هو قاصد. وينطبق عليها احكام الغصب وهو اثم في تنقله. ولكن هذا الشخص عندما قام للخروج فهو خرج بنية الاقلاع عن وبنية التوبة. فلا يصح ان نقول بانه بانه غاصب في هذه الحالة
فتسقط جهة المعصية بسبب هذا المقصود. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وان بقي فساده كمن رجع. يعني هذا الحكم عام سواء زالت المفسدة. بوجود التوبة ام بقيت المفسدة بعد التوبة ايضا؟ كمن رجع عن بث بدعة
عليها يتبع رجل ابتدع بدعة وبثها في الناس. ثم هداه الله سبحانه وتعالى وتاب الى الله فلا يقدح في توبته بقاء هذه البدع في الناس. او سن سنة سيئة ودعا الناس اليها
الى الناس بها. او عصى الله بمعصية وانتشرت في الناس من الغناء او غير ذلك فهنا يقول جمهور العلماء تجب عليه التوبة وان بقي فساد المعصية لان الله لا يكلف الانسان الا ما يستطيع. واذا كان يستطيع ان يزيل هذه الاثار وهذه المفسدة وجب عليه ذلك. لكن اذا كان
لا يستطيع انتشرت في الناس وهذه الاشرطة توزعت في الناس. وعجز عن ذلك فلا نقول بان توبتك باطلة لان الاقلاع عن الذنب لم يحصل فالمفسدة باقية والذنب باقي وانت ادم الى الى ان تلقى الله. ولنقول له يجب عليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. واما المفسدة التي
تعجز عن ازالتها فالله تعالى لا يكلفك بها. فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والاقلاع يجب بقدر الامكان يعني يقلع عن الذنب بالقدر الذي يدخل في قدرته وطاقته. اما الشيء الذي هو خارج عن قدرته وطاقته
لا يكلفه الله سبحانه وتعالى بها. او تاب خارجا مكان الغصب. هذه المسألة التي اشرت اليه تاب واراد الخروج عن المكان المغصوب. فهل هو في خروجه بالحرام او هو ات بالواجب على التفصيل الذي ذكرته سابقا. او تاب بعد الرمي قبل الضرب
مثل له بهذه المسألة ايضا. وهي انه اطلق سهما او رصاصة على شخص معصوم. ولكن قبل ان يصل السهم الى هذا الشخص المعصوم تاب الى الله هل هو في هذه الحالة ات بالواجب
الجواب نعم الجمهور يقولون تجب عليه التوبة حتى في هذه اللحظة. وان كان صادقا في ذلك فان توبته مقبولة وان بقي اثرها او فسادها بعد ذلك. فهو لا يستطيع بعد اطلاق السهم او الرصاص
فلا يستطيع ايقافه. فتكليفه بذلك تكليف بما لا يطاق. فالخلاصة ان هذه المسائل آآ اجتمع الامر والنهي في جهة واحدة ولهذا قال الجمهور بسقوط جهة النهي بان جهة النهي ساقطة هنا والتوبة واجبة وصحيحة ايضا
وفي نفس الوقت وان بقي اثارها او فسادها ما دام ان الاثر الباقي خارج عن قدرته وطاقته نعم. وقال ذو البرهان انه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك. اشار الى قول
اخر في هذه المسألة ذهب اليه صاحب البرهان. البرهان كتاب مشهور في اصول الفقه لامام الحرمين الجويل. ووصفه تاج السبكي بانه لغز الامة لدقة هذا الكتاب وآآ عمق مباحثه ومسائله ووعورة
عباراته وكلماته. فامام الحرمين الجويري ذهب الى ان المكلف في هذه الصور قد ارتبك يقصد قد اشتبك وخالط المعصية. يعني اجتمع فيه المعصية والطاعة. وهو طائع باعتبار خروج عن مكان الغصب
باعتبار انه تسبب في هذه الورطة اصلا بغصبه الذي غصبه. ولكنه قال مع انقطاع النهي للذي سلك. يعني يقول اجتمع فيه الامران وآآ اشتبك وخالط المعصية ولكن مع انقطاع النهي. يعني النهي هنا منقطع. الجمهور قالوا
له ان كان النهي منقطعا فقد سقطت جهة المعصية. لا يمكن ان نقول هو عاص مع القول انقطاع النهي في انقطاع النهي يستلزم سقوط جهة المعصية كما قال الجمهور. وهم يقولون جهة المعصية ساقطة
في هذه الصورة والمكلف ات بالواجب وان بقي اثر هذه المعصية التي وقع فيها سابقا