بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القيراط باب ما جاء في التراب. حدثني ما لك عن زيد بن السمع نبي انه قال خرج عبدالله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش الى العراق
فلما قفل مر على ابي موسى الاشعري وهو ابن ذو البصرة فرحب هذه القصة التي من اعجب هذه يعني اثار الصحابة هو الخلفاء كيف يتعاملون مع اولادهم في بيت المال
خرج عبدالله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب في جيش الى العراق. فلما قفلا مرة على ابي موسى الاشعري وهو امير البصرة رحب بهما وسهل. ثم قال لو اقدر لك ما على امر انفعكما به لفعلته. ثم قال بلى. ها؟ بماذا قال هذا؟ ترى الذي
موسى امر شرعي النبي صلى الله عليه وسلم لما نصروا الانصار اللهم اغفر طيب الذي بعده ولابناء الانصار طيب ولابناء ابناء الانصار ولموالي الانصار انهم لم يناصروه ولازواج الانصار انتهى النبي صلى الله عليه وسلم باجيال مع ان الذي ناصروهم في الصف الاول فقط
هذا اصل في الشريعة ان من قام بهذا الدين وناصره يكرم قرابته فهذا مبدأ شرعي عند الصحابة رضي الله عنهم يعرفونه اول رظي الله عنه انظروا كيف عمر اخذ بالاحزم من عمر الحزم
ثم قال له ابى ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين. فاسلفكما متاعا من متاع العراق. ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى امير المؤمنين. ويكون الربح لكما
فقال وان ذلك ففعل. وكتب الى عمر ابن الخطاب ان يأخذ منهما المال. فلما قد ما باعا فاربحا فلما دفعا الى عمر قال اكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما؟ قالا لا
وقال عمر ابن الخطاب ابن امير المؤمنين فاسلفهما اديا المال وربحا. فاما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال او هلك لظم الناس للذكاء
فقال انه ما هو؟ هو عبارة عن اعطي اياه في هذا كأنه قال لهم هذا قرض لان القرض يعني عفوا هذا يعني مضاربة لان المضاربة تغمى الزمالك المدام حصل فيه تفصيل ولا حصل فيه شيء من ذلك يعني صورة المال الموجود عندنا في البنوك الان هو
وهذا منه لكن انظروا كيف يعني قال يعني شوف كيف الذكاء قال هذا ليس هبة منه ولا تضرعا منه واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال واوهلك لطمناه. فقال عمر والديار فسكت عبدالله ورجعه
فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قيراطا. نعم. فقال عمر قد جعلته قيراطا فاخذ رأس المال ونصف ربحي واخز عبدالله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. شوفوا كيف؟ يعني كيف عملت الحاكم يا اولاد ام عنا؟ لو جاءتنا هذه القضية
ماذا نقضي بها لكن عمر رضي الله عنه اراد انه ان فيها نوع محاباة لهما هذا يعني من هذه الجهة انها محظة عمر رضي الله عنه اراد ان يأخذ التحفظ لذلك يأخذ باعلى درجات التحفظ
الحكام العرب جزاهم الله خير الان كل حكام العرب طريقتهم هذه الحفاظ على المال العام وحدثني مالك عن العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن جده ان عثمان ابن عفان اعطاه مالا انفرادا يعمل فيه على ان ذبح
هنا باب ما يجوز في القيراط. قال ما الاسم وجه القيراط المعروف للجائز ان يأخذ الرجل المال من صاحبه على ان يعمل فيه ولا ضمن عليه. ونفخ كل عامين في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال. اذا شخص في المال
ازا كان المال يحمل زلك. فان كان مقيما في اهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال ما لك ولا بأس بان يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف اذا صح ذلك اذا صح ذلك من هنا قال مالك ولا بأس بان يشتري رب المال ممن قاربه بعض ما يشرك
يشترون السلع اذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. قال مالك في من دفع الى رجل والى غلام له ما لم يعملان فيه جميعا ان ذلك جاهز لا بأس به لان الربح مال لغلامه لا يكون ذبح السيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه
لما لا يجوز في القيراط؟ قال مالك اذا كان لرجل على رجل دين فسأله ان يقره عنده قيراطا ان ذلك يكره؟ حتى يقبض ماله ثم يقارب وانما ذلك مخافك ان يكون اعسر من ماله فهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيده فيه. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقضاضا فهلك بعضه
ثم عمل فيه فربح. فاراد ان يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه. قال ما لك لا يقبل قوله والده رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس النار على شرطهما من القيراط. قال مالك لا يصلح القيراط الا في العين من الذهب
الوجه ولا يكون في شيء من العروض والسلع. ومن البيوع لا يجوز اذا تفاوت امره وتفاحش ربه. فاما الربا فانه لا يقول فيه الا الرد ابدا. ولا يجوز منه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وان تبغضوا
لا تظلمون ولا تظلمون يجوز من الشرط في القراط. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا وشرف عليه ان لا الا تشتري بمالي الا سلعة كذا وكذا او ينهاه وان يشتري سلعة باسمها. قال مالك من اشترط على من قابل ان لا يشتري حيوانا او سلعة باسمها فلا بأس بذلك. ومن اشترط على من
اراد ان لا يشتري الا سلعة كذا وكذا فان ذلك مكروه. الا ان تكون السلعة التي امره الا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه
فان ذلك لا يصلح وان كان درهما واحدا الا ان يشترط نصف القبل والنصف لصاحبه او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر. فاذا ما شيئا من ذلك قليلا او كثيرا فان كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قيراط المسلمين. قال ولكن ان اشترط ان له من الذبح درهما
خالصا له دون صاحبه. وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فان ذلك لا يصلح. وليس على ذلك قيراط المسلمين قال يحيى قال مالك لا ينبغي لصاحب النار ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العام. ولا ينبغي للعامل
خالصا دون صاحبه. ولا يكون مع القراض بيع ولا قيراط ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشتركه احدنا لنفسه دون صاحبه الا ان يعين احدهما صاحبه على غير الشر على وجه المعروف اذا صح ذلك من هنا. ولا ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما على
زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الاشياء يزداده احدهما على صاحبه. قال فان دخل القيراط شيء من ذلك صار زيارة ولا تسقط الايجار الا بشيء ثابت معلوم. ولا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط مع اخيه المال ان يكافئه الا يولي. ولا يولي نصف
احد ولا يتولى منا شيئا لنفسه فاذا وفر المال وحصل عزل وحصل عزل رأس المال ثم احتسم الربح على شرطهما فان لم يكن للمال ربح او دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء
لا مما انفق على نفسه ولا من الوضيعة. وذلك على رب المال في ماله والقراض جائز على ما فرض عليه رب المال والعامل من نصف الذبح او ربعه او اقل من ذلك او اكثر. قال مالك لا يجوز للتي يأخذ المال قيراطا ان يشترط ان يعمل فيه سنين لا ينزع منها. قال ولا يصلح
لصاحب المال ان يشترط انك لا ترده الى سنين لاجل يسميانه لان القيراط لا يكون الى اجل ولكن يدفع له المال ماله الا الذي يعمل توفيق البدر احدنا ان يترك ذلك والمال نار
والمال نعض لم يشتري به شيئا تركه واخذ صاحب المال مالا. وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا. فان بدا للعامل ان يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا. كما
قال ما لك وما لا يصلح لمن دفع الى رجل مالا قواضا ان يشترط عليه الزكاة في حصته من الابل خاصة. لان رد المال اذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه
ولا يجوز لرجل ان يشترط على من قاربه الا يشتري الا من فلان فذلك غير جائز لانه يصبر له ان يرى باجر ليس بمعروف. قال مالك في الرجل يدفع الى رجل مالا قيراطا ويشترط على الذي دفع اليه
قال لا يجوز لصاحب النار ان يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه فانما المال على شرط كان قد ازداد في حقه من الربح من اجل مرضه وماله وانما يقتسمان الربح على ما لو اعطاه اياه وعلى غير ضمان وان تلف المال لم ارى على الذي
نعم. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا واشترط عليه الا يرتاع فيه الا النار الا نقلا او دواب لاجل انه يطلب سمر النخل او نسل الدواب. ويحبس رقابها. قال ما لك لا يجوز هذا وليس هذا
المسلمين في القيراط الا ان يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. قال مالك لا بأس ان يشترط المنقرض على رب المال غلاما يعينه به على ان على ان يقوم معه الغلام في المال اذا لم يعد
اذا لم يعد ان يعينه في المال لا يعينه في غيره باب انقراض في العروض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقارض احدا الا في العين. لانه لا تنبغي المقارضة في الوضوء. لان المقارضة في
انما تكون على احد وجهين. اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبعلا وجه قيراط. فقد اشترط صاحبه او يقول اشتري بهذه السلعة وبع فاذا فرضت فابتعني مثل عبدي الذي دفعت اليك
تفضل شيخ فهو بيني وبينك ولعل صاحب الارض ان يدفعني الى العامل في زمن هو فيه نافع كثير الزمان ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه الزمنية او اقل من ذلك سيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من زمن العرض فيها الصبي من البر او يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قديم فيعمله
فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه. ثم يغدو ذلك العضو يرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه. فيذهب عمله والى النور فاز غرب لا يصدر. فان جعل ذلك حتى يمضي المظهر الى قبر اجر الذي دفع اليه الفراغ في بيعه اياه وعلاجه. فيعطاه
اجتمع علما ويرد الى قيراط مثله. باب القراء في القراب. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا الى بلد الى بلد التجارة فدار عليه وخاف النقصان. ان باعه فتكاضى عليه الى بلد اخر فباع بنقصان فاغترق
اصل المال كله قال مالك ان كان فيما دعا وفاء للقراء فسبيله ذلك ومن بقي من القراء شيء بعد اصل المال كان على العام ولم يكن على رب المال منه شيء
وذلك ان رب النار انما امره بالتجارة في ماله فليس للمقارض ان يتبعه بما سوى ذلك من النار. ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك فليس للمقارض ان يحمل ذلك على رب المال. باب التعدي في القرار. قال يحيى قال مالك في رجل كفر الى رجل مال
فحملت منه ثم نقص المال قال الملك ان كان له مال اخذت قيمة جارية فان كان فضل بعد وفاء النار فهو بينهما على القيراط الاول وان لم يكن له وفاء جارية حتى يجبر المال من ثمنها
قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك صاحب المال بالخيار ان بيعت السلعة بربه او وضيعة او لم تضع ان شاء ان يأخذ السلعة اخذها وقضاه ما اسلفه فيها
وان ابى كان المقارض شريكا زوج الصبي من الثمن كان المطارد شريكا له بحصته من الزمن في النماء في النماء والنقصان لحساب ما زاد العامل فيها من عنده. كل هذه الصور التي ذكرها مالك رحمه الله هي من بين
قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا انقراضا ثم دفعه الى رجل اخر فعمل فيه قيراطا بغير اذن صاحبه انه ضامن للمال ان نقص فعليه النقصان وان ربح في صاحب المال ثم يكون للذي عمل شقه فيما بقي من النار. قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فارتاح
سلعة لنفسه. قال مالك من ربح فالربح على شرطهما في الفراغ بالنقصان؟ قال مالك في رجل تفعل الا رجل مالا قيراطا استسلم منه المذكور اليه المال مالا واشترى به سلعة لنصل ان صاحب المال بالخيار ان شاء شريكه في السلعة على قناتها وان شاء
واخذ منه رأس المال كله. وكذلك يفعل بكل من تعدى باب ما يجوز من النفقة في القيراط. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا اقتراضا انه اذا كان المال كثيرا يحمل النفقة
اذا شخص فيه العامل فان له ان يأكل منه ويكتسب بالمعروف من قدر المال ويستأجر من المال اذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤنته ومن الاعمال اعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس
يعملها من زلك فقاضي الدين ونقل المتاع وشده واشباه ذلك فله ان يستأجر من المال من يكفيه ذلك. وليس للمقارض ان يستنفذ من المال ولا يكتسي منه ما كان في اهله انما يجوز لهن فقد اذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة. فان كان انما فانما يتجر فيه
يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال. لان ما لا يجوز من
في القيراط قال يحيى قال مالك في رجل معه مال قيراط فهو يستنفق منه ويكتسي انه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه احدا فاما ان اجتمع هو وقومه فجاءوا بطعام وجاءوا بطعام فارجو ان يكون ذلك واسعا اذا لم يتعمد ان يتفضل عليهم. فان تعمد ذلك
فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال. فان حل له ذلك فلا بأس به وان ابى ان يحلله فعليه ان يكافئه بمثل ذلك كان ذلك شيئا له مكافأة. باب الدين في القيراط. قال يحيى قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع الى رجل مالا فيه ما لم قيراطا
اشترى جنس العدد ثم باع السلعة اليك. فربح في المال ثم هلك الذي اخذ المال قبل ان يقبض المال. قال ان اراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال وهم على شق
اذا كانوا امناء على ذلك فان كرهوا ان يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا ان يقتربوه ولا شيء عليه ولا شيء لهم اذا اسلموه الى رب الناس. فان اقتضوا فلهم فيه من الشرط والنفقة مثله مثل ما
لمنزلة ابيهم فان لم يكونوا امناء على ذلك فان لهم ان يأتوا بامين ثقة فيقتضي ذلك المال. فاذا اقتضى جميع بمنزلة ابيهم. قال مالك في رجل دفع الى رجل نال انقراضا على ان يعمل فيه فما باع منه من دين فهو ضامن له
ان زلك لازم له فقد ضمنه. باب لضاعتي في انقراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل ناد من صاحب المال سلفا او استسلف منه صاحب المال سلفا او اطلع معه صاحب النار بضاعة يبيعها له او بدنامير يشتري له بها سلعة قال
ان كان صاحب المال انما اقطع معه وهو يعلم انه لو لم يكن ما له عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لالقاء بينهما او ولو ابى ذلك عليه لم ينسى ما له منه ولو كان العامل انما استسلم من صاحب المال او حمل له بضاعته وهو يعلم انه لو لم
جعل له مثل ذلك ولو ابى ذلك عليه لم يردد عليهما ما له فاذا صح ذلك منهما اللهم كان ذلك منهما على وجه المعروف. ولم يكن شرطا في اصل القراب فذلك جائز لا بأس به
وان دخل ذلك شرط او حيف ان يكون انما صنع ذلك العالم لصاحب المال ليقر ليقر المال في يديه او انما صنع ذلك فان ذلك لا يجوز في القيراط وهو مما ينهى عنه اهل العلم. باب السلف في القراط. قال
قال مالك في رجل اسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال ان يوقظه ويحتوي قيراطا؟ قال مالك لا يحب ذلك حتى يقبض ما له منه ثم يدفعه اليه قيراطا
قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انفرادا فاخبره انه قد اجتمع عند سأله ان يكتبه عليه سلفا؟ قال لا احب ذلك ان شاء وهو يحب ان يوفره عنه على ان يزيده فيه ما نقص منه. فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. باب المحاسبة في القيراط
قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى ربه فعمل فيه فربح فاراد ان يأخذ حصته من الربح وصاحب الماء غائب قال لا ينبغي له ان يأخذ منه شيئا الا
وان اخذ شيئا فهو له ضال حتى يحسب مع المال تحت سنه. قال مالك لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسبا ويتفاصلا حتى يحضر المال. فيستوفي صاحب النار رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما
قال مالك في رجل اخذ مالا قيراطا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه فادركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه وعرض مربح بين فضله فارادوا ان يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح
قال لا يؤخذ من ربح القران شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا ما عزل رزق المال وقسم الربح فاخذ حصته وترك حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء اشهدهم على ذلك قال لا تجوز قسمة الذبح الا
لحضرة صاحب المال وان كان اخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب النادر السماري ثم ابتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل فعمل فيه فجاءه فقال له وقد اخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي قال مالك لا احب زلك حتى يحضرني
فيحاسبه حتى يحصل رأس المال. ويعلم انه وافر ويصل اليه ثم يبتسمان الربح بينهما. ثم يرد اليه المال ان شاء او يحث فيه او يحبسه وانما يجب حضور من المخافة ان يكون العامل قد نقص فيه
فهو يحب الا ينزع منه وان يقره في يده. باب ما جاء في القيراط. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قرابة سلعته فقال له صاحب النار دعها. وقال الذي اخذ المال لا ارى وجه بيع فاختلف في ذلك. قال لا ينظر الى الى
كل واحد منهما ويسأل عن ذلك اهل المعرفة والبصر لتلك السلعة. قال مالك في رجب اخذ من رجل مالا قيراطا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال وعندي وافر فلم فلما اخذه بي قال قد هلك عندي منه
وانما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي. قال لا ينتفع بانكاره بعد اقراره انه عنده ويؤخذ باقراره على نفسي الا ان يحيا في هلاك ذلك المال بامره يعرف به قوله فان لم يأت بامر معروف اخذ باقراره ولم ينفعه انكاره. قال مالك
لذلك ايضا لو قال ربحتوا في المال كذا وكذا فسأله رب المال ان يدفع اليه ماله وربحه. فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك الا لان تقر في يد
وذلك لا ينفعه ويؤخذ بما اقر به الا ان يأتي بامر معروف بامر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك قال ما لكم في رجل ارتفع الى رجل ما لا قيراطا فربح فيه ربحا. فقال العامل قارطتك على ان لي الثلثين. وقال صاحب المال قال ربك على ان لك الثلث. قال
القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين اذا كان ما قال يشبه قيراط مثله. وكان ذلك نحوا مما يتقارب عليه الناس يتقارض الناس ولم يصدق ورد الى فرار مثله. قال مالك في رجل اعطى رجلا مائة دينار قبابا فاشترى بها
ثم ذهب ليبني يدفع الى رب السلعة مائة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بيع السلعة فان كان فيها فضل وان كان فيها نقصان كان عليك لانك انت ضيعت وقال المفارض بل عليك وفاء حق
حق بل عليك وفاء حقي هذا انما اشتريتها بمالك الذي اعطيتني. قال مالك يلزم العامل المشتري يوم ثمانية الى البائع. ويقال لصاحب النادي خيرات ويقال لصاحب المال ان شئت تعدي المئة دينار الى المقارض والسلعة بينكما وتكون قيراطا على ما كانت عليه المئة الاولى وان شئت قدرا من السلعة فلن تفعل مائة الدين
المائة دينار الى العامل كانت قرابا على السنة القيراط الاول. وانما كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. قال مالك متقاربين فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة او خلق او ما اشبه ذلك. قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها لا خطب له
كل عام ولم اسمع احدا افتى برأي زلك. وانما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن. وان كان شيئا له اسم مثل الدابة او او اشباه ذلك مما له ثمن فاني ارى ان يرد ما بقي عنده من هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الموساقى باب ما جاء في الموساقى. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم افتتح قلبه اقركم فيها ما اقركم الله عز وجل على ان نستمر بيننا وبينكم. قال فكان رسول
قال صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة فيخلص بينه وبينه. ثم يقول ان شئتم فلكم ان شئتم فلي. فكانوا يأخذونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرعس عبدالله بن رواحة الى خيبر فيخلص بينه وبين اليهود خيبر
قال فجمعوا له حليا من حل نسائه فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسف. فقال عبدالله بن رواحة يا معشر اليهود والله انكم لم ابغض خلق الله الي وما زاد بحامده على ان احيف عليكم. فاما ما عرضتم من من الرشوة فان
انها سحب ومنا لا نقولها فقالوا لي هذا قامت السماوات والارض قال مالك اذا ساق الرجل النخل وفيها البياض؟ فما استرعى الرجل الداخل في البياض فهو له. قال وان اشترط صاحب الارض انه يزرع في
لان الرجل الداخل في المال يسقي لرب الارض فذلك زيادة ازدادها عليه. قال وان اشترط الزرع بينهما فلا بأس لذلك اذا كانت المأمونة كلها على الداخل في المال. البث والسقي والعلاج كله. فان اشترط الداخل في النار على رب المال ان البزر عليك كان
كان ذلك غير جائز. لانه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وانما تكون المساقات على ان الداء على ان على الداخل في المال المخونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه من ساقات المعروف
قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ما يخوها فيريد احدهما ان يعمل في العين. ويقول الاخر لا يجد ما اعمل به انه يقال للذي يريد ان يعمل في العين
يعمل وانفق ويكون لك الماء كله تستسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما انفق. فاذا جاء بنصف ما انفقت اخذ حصته من الماء. وانما اعطي الاول الماء كله لانه انفق ولو لم يدرك شيئا بعمله لم
لم يعلق الاخر من النفقة شيء. قال مالك واذا كانت النفقة كلها والمعونة على رب الحائط ولم يكن على الا انه يعمل بيده انما هو ادين ببعض الثمر فان ذلك لا يصلح لانه لا يدريك تجارته اذا لم يسم له شيء
يعرفه ويعمل ذلك ان يكفر. قال مالك وكل مقارض او مساق فلا ينبغي له ان يستثني من المال ولا من النقد شيء في اندونس واحده وزلك انه يصير له اجيرا في ذلك ويقول اساميك على ان تعمل به في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأمرها
واطالبك في كذا وكذا من المال على ان تعمل لي بعشرة دنانير ليست منا اقاربك عليه. فان ذلك لا ينبغي ولا يصلح وذلك الامر عندنا قال مالك والسنة في الموسيقات التي يجوز لرب الحائض ان يشتري طاعة على المساق
وخم العين وشر الشر وادبار النهر وقطع الجليد وجذب الثمن هذا واشباهه على ان للموسيقى شطر الثمن او اقل من ذلك او اكثر اذا فرضها عليه صاحب الاصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها او عين يرفع رأسها او غراس يغيثه فيها يأتي باصدقاء
يا ابني يا ابنيها تعظم فيها نفقته. وانما ذلك في منزلة ان يقول رب الحائط لرجل من الناس ابني ها هنا بيتا او بئرا او اجد لي عينا او يعمل لي عملا بنصف ثمن حائطي. هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمن قبل ان
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حتى يتلو الصلاح هذا. قال مالك فاما اذا طاب الثمر وبدا صلحه وحل بيعه. ثم قال بعض هذه الاعمال لعمل يسميه داوود بنصف ثمن حائلي هذا فلا بأس بذلك انما استأجره من شيء معروف معلوم قد رآه وراضين
فاما الموساقات فانه اذا ان لم يكن للحائض ثمر او قل ثمره او فسد فليس له الا زلك وان الاجير لا يستأجر الا بشيء مسمى لا تجوز الاجارة الا بذلك. وانما الاجارة بيع من الجوع انما يشتري منه عملا. ولا يسقط ذلك
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق قال مالك السنة للمستاقات عندنا انها تكون في اصل قصد كل نقد او كرن او زيتون او رمان او فسي او ما اشبه ذلك من الاصول جائز لا بأس به على ان لرب المال نصفا
او ثلثه او ربعه او اكثر من ذلك او اقل. قال مالك والمساقاة ايضا تجوز في الزرع اذا خرج واستقل فعاد صاحبه وعمله قال مالك لا تصلح المساقات في شيء من الاصول مما تحل فيه الموساقى. اذا كان فيه ثمر
وانما ينبغي ان يهتاق من العام المقبل وانما مساقاتها حل غيره من الثمار اجارته لانه انما سيحرص صاحب الاصل ثمرة قد بدا صلاحه. على ان يكفيه اياه ويجوز له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه اياها. وليس ذلك
المشتاقات انما المشتاقات ما بين ان يجذ النخلة الى ان يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك ومن ساق ثمرا في اصل قبل ان يبدو جائزة ولا ماليكم ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء وذلك البيضاء
والقول الثاني هو قول جمهور السلف ان ان هذه الصورة من المزارعة جائزة الصحيح من قوله العلماء سواء كان البدل من المالك ولا البدر من الشخص الذي يستعجل ولا مالك ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء وذلك انه يحل لصاحبها فرارها بالدنانير والدراهم وما اشبه ذلك من الاثمان المعلومة. قال
الرجل الذي يعطي ارضه البيضاء بالثلث او الخضر مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرض لان الزرع يقل مرة ويكثر مرة ما يجوز ان يزارعه على ان هذه ان هذه الارض له البقعة هذه منها يشترط شيئا
يعني معلومة مشاعة فيها هذا ما يجوز لابد ان يكون يعني بالنسبة وكان فيها من الربع من الثلث الناتج الارض كله هذا يكون جاهزا في اصح القول وهذا القول يعني كثير القول بالمنع
الامام الشافعي رحمه الله في هذا والكثير من المحققين الشرعية خالفوا مذهبهم منهم وتقديم الجماعة وله رسالة في هذا في بيان هذا الامر. نعم الناس تتعلق بهذا الحقيقة على اصل حديث المخابرة المخابرة كان له سبب
اما شيء معلوم وشاع يعني غير محدد عن الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس نعم وربما هلك رأسا فيكون صاحب الارض قد ترك كراء معلوما يصلح له ان ارضه به. واخذ امرا غرضا لا يدري ايتم ام لا
هذا مكروه وانما ذلك مثل رجل استهر اجيرا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الاديب هل لك ان اعطيك عشر ما اربح في سفري هذا تجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يؤاجر نفسه ولا ارضه ولا سفينته الا بشيء معلوم لا يزول الا
قال مالك وانما فرق بين المصداقات في النخل والارض البيضاء ان صاحب النقد لا يقدر على ان يبيع ثمنها حتى يتلو صلاحه وصاحب الارض بيضاء لا شيء فيها. قال ما لك والامر عندنا في النقل ايضا انها تساق السنين الثلاثة والاربعة واقل من ذلك واكثر
قال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الاصول بمنزلة النخل. يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النهر؟ قال مالك في الموساق انه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئا من ذهب ولا ورق
يزداد ولا طعام ولا شيئا من الاشياء لا يصلح ذلك ولا ينبغي ولا ينبغي ان يأخذ المساقي من رب من رب الحائض شيئا يريده يزيده اياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الاشياء والزيادة
فيما بينهما لا تصلح لا تصلح كما قال الموفق وايضا بهزه المنزلة لا يصلح الا دخلت الزيادة في او المقارضة صارت اجارة وما دخلته الاجارة فانه لا يصدر ولا ينبغي ان تقع الاجابة بامر غرر لا يدري ايكون ام لا يكون او يقظ او يقصر
قال مالك في الرجل الارض في النخل والكرم وما او ما اشبه ذلك من الاصول فيكون فيها الارض البيضاء قال مالك اذا كان البياض تبعا الاصل وكان الاصل اعظم ذلك او اكثره فلا بأس بموساقاته. وذلك ان يكون النخل الثلثين او اكثر. ويكون البياض ثلث او اقل من ذلك
ذلك ان البياض حينئذ تبع للاصل. واذا كانت الارض البيضاء فيها نقل او كرم او ما يشبه ذلك من الاصول. فكان الاصل الثلث او اقل الثلثين واكثر جاز في ذلك القراء وحرمت فيه الموسيقى. وذلك ان من امر الناس ان يساقوا الاصل وفيه البياض والبقر الارض وفي
شيء يسير من الازهر او يباع المصحف لو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق او القلادة او الخاتم. وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير. ولم يتبايعها الناس ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه. اذا هو بلغه كان
او قصر عنه كان حلالا والامر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس واجازوه بينهم هذا يعني هذا كلام مان فهمهما هنا. فلما تقدم هذه مسألة السماء اللي ذكرناها سابقا مد
الذي عليه عمل الناس احمد الشافعي لابد ان ترصد والامر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس واجازوه بينهم انه اذا كان الشيء من ذلك الورق او الذهب تبعا لما هو فيه جاز غيره. وذلك
ان يكون النصب او المصحف او الخصوص قيمته الثلثان او اكثر. والحلية قيمتها الثلث او اقل. باب الشق في الرقم القاعدة استقلالا كذلك يعني يحتمل وابو حنيفة رحمه الله يوافقه على شيء من هذا. نعم
قال يحيى قال مالك ان احسن ما سمع في عمال الرقيق في الموسيقات يشترطون الموسيقى يشترطون الموسيقى على صاحب الاصل انه لا بأس بذلك لانهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل الا انه تخف
وان لم يكنوا في النار اشتدت مأونته. وانما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنقر ولن تجد احدا يساق في ارض في ارض في ارضين سواء في ارضين سواء في الاصل والمنفعة. احداهما بعين وازنة غزيرة. والاخرى بنضح على شيء
العين وشدة محنة النار. قال وعلى ذلك الامر عندنا. قال والواثنة السادس ما هو التي لا تغر ولا تنقطع قال مالك وليس للمساخة ان يعمل بعمال مالي في غيره ولا ان يشترط ذلك على الذي ساقاه؟ قال مالك ولا يجوز للذي ساق ان
على رب الناس رفيقا يعمل بهم في الحائط. ليسوا فيه حين ساقاه رؤيا. قال مالك ولا ينبغي لرب المال ان يشترط على الذي دخل في ماله يا قاتل ان يأخذ من رقيب المال احدا يخرجه من المال. وانما مزاقات النار على حاله الذي هو عليه. قال فان كان صاحب النار يريد ان
المال احدا فليخرجه قبل الموساقى او يريد ان يدخل فيه احدا فليفعل ذلك قبل الموسيقات ثم المساق بعد بعد ذلك ان شاء قال هو من مات من الرقيق او غاب او مرض فعلى رب المال ان يخلفه. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب شراء الارض باب ما جاء في
عن ربيعة بن قيس الزراقي الرافع لخديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء المزارع. قال حنظلة فسألت رافعا كخديج بالذهب والوريد. فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به
وحدث سعيد بن المسيب عن شراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به. وحدثني مالك عن انه سأل سالم بن عبدالله عمر عن قراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورد. قال ابن شهاد فقلت له ارأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ابن خديج
قال اكثر رافع ولو كان لي مزرعة اكرهتها اكثرهم يرونه قد بال رضي الله عنه في ترميم النهي كرارها يعني تأجيرها بالذهب والفضة فهذا محل اجماع اما بشطر ما نقول منها
ان كانت يعني انظروا الى سادة فيها اذا كان الشيء معلوم هذا الجزء ربما تلج هذا وربما او العكس اذا كان شيئا يعني مضمونا بنسبة الربح بينهما نسبة المعلومة والربع والنص
شيئا محددا ما في بأس وحدثني مالك انه ضربه ان عبدالرحمن بن عوف تكاوى ارضا فلم تزل في يديه بذراء حتى مات. قال ابنه فما كنت اراها الا من طول ما مكثت في يديك حتى ذكرها لنا عند موته شيء كان عليه من قراءها من ذهب او ورق
حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يفتي ارضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل اجرى مزرعته بمئة صغار من قبل او مما يخرج منها او من غير ما يخرج منها فكيف ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم طعام معلوم
يعني من افراد الائمة رحمهم الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السفعة باب ما تقع فيه الشفعة. حدثنا يحيى عن ما لك عن ابن جهاد عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة
ابن عبدالرحمن ابن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال ما لك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب سئل عن الشفعة للسنة؟ فقال نعم الشفعة في الطول
ولا تكون الا بين الشركاء. وحدثني مالك انه بلغه عن سليمان ابن يساري مثل ذلك. مثل زلك. قال مالك في رجل اشترى شخصا مع قوم في ارض في حيوان عبد او وليدة او ما اشبه ذلك من العروض. فجاء الشريك يأخذ بشرعته بعد ذلك فوجد العبد او الوليد لقد هلك
ولم يعلم ان قدر قيمة ولم يعلم احد قدر قيمتهما. فيقول المشتري قيمة العبد او الوليدة مئة دينار. ويقول صاحب الشكر الشريك ما قيمة قيمتهما خمسون دينارا. قال مالك يحلف المشتري ان قيمة ما اشترى به مائة دينار
ثم ان شاء ان يأخذ صاحب الشفقة اخذ او يترك الا ان يأتي الشفيع ببينة ان قيمة العبد او الوليدة دون ما قال المشتري نقدا او عرضا فان الشركاء يأخذونها بالشفعة ان شاءوا ويسعون الى الموهوب الى ربهم
قيمة مثوبة دنانير او دراهم قال ما لكم من وهب هبة في دار او ارض مشتركة فلم ينسف منها ولم يطلبها اراد شريكه ان يأخذ هذا الدين فيها فليس ذلك له ما لم يثب عليها. فان اصيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك في رجل اشترى شخصا
في ارض مشتركة بثمن الى فاراد الشريف ان يأخذها بالشفعة قال مالك ان كان ماليا فله الشفعة بذلك الثمن الى ذلك الاجل وان كان الا يؤدي الثمن الى ذلك الاجل. فاذا جاءهم بحميد مريئ سقة مثل الذي اشترى. منه الشر
اقصى في الارض المشتركة فذلك له. قال ما لك لا تقطع لا تقطع شفعة لا تقطع شفعة لا لا تقطعوا شفعة الغائب غيبته لا تقطعوا شفعة الغائب غيبته وان طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع اليه الشفعة ما تسقط بالتقاعد
عشر سنوات في السنن الشفيع ينتظر بها وان كان ضائقا. نعم. وان كان في يعني ليس بذاك القوي. لكن اراده اثار الصحابة قال مالك في الرجل يورث الارض نفرا من ولده ثم يولد لاحد نفر ثم يهلك الاب فيبيع احد ولد الميت حقه في تلك الارض
فان اخا البائع احق بشفعته من عمومته شركاء ابيه. قال ما لك وهذا الامر عندنا قال مالك وهذا الامر عندنا لم تكن الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل انسان منهم بقدر نصيبه ان كان قليلا فقليلا وان كان كثيرا فبقدره. وذلك ان تشاحوا فيها. قال مالك فاما ان يشتري رجل
ومن رجل من شركائه حقه فيقول احد الشركاء انا اخذ من الشفعة بقدر نصتي ويقول المشتري ان شئت ان تأخذ الشفعة كلها اسلمتها اليك وان شئت ان تدع فدع فان المشتري اذا خيره في هذا واسلمه اليه فليس للشفيع الا ان يأخذ الشفعة كلها او يسلمها
فهو احق بها والا فلا شيء له. قال مالك في الرجل يشتري الارض فيعمرها بالاصل يضعه فيها او البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد ان يأخذها بالشفعة انه لا شفعة له فيها الا ان يعطيه قيمة ما عمر
ان اعطاه قيمة ما عمر كان احق بالشفعة والا فلاح له فيها. قال مالك من باع حصته من ارض او دار مشتركة فلما علم ان صاحب الشبهة يأخذ بالشبهة استقال المشتري فاقاله قال ليس ذلك له. والشفيع احق بها بالثمن الذي كان باعها به. قال مالك من اشترى شخصا في دار او ارض وحيوان
في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار او الارض فقال المشتري خذ مشتريت جميع فاني انما اشتريته جميعا قال مالك الذي يأخذ الشفيع شفعته في الدار او الارض بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدثه على الثمن الذي اشتراه به ثم
يقول الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الزمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا الا ان يشاء ذلك. قال مالك ومن من ارض مشتركات فسلم وسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وابى بعضهم الا ان يأخذ بشفاعته
ان من ابى ان يسلم ياخذه الشهرة كلها وليس له ان يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي قال ما لكم في نفق شركاء في دار واحدة فباعها احدهم حصة وشركائه غير كلهم الا رجلا فعرض على الحاضر ان يأخذ بالشهرة
فقال انا اخذ بحصتي واترك حصص شركائي حتى يأخذوني. فان اخذوا فذلك وان تركوا واخذت جميع الشقاء. قال مالك ليس له الا ان يأخذ ذلك كله او يترك. فاذا جاء شركاؤه اخذوا منه او تركوا ان شاءوا. فاذا
فلا ارى له شفعة. باب ما لا تقع فيه الشفعة. قال يحيى قال مالك عن محمد ابن عمرة عن ابي بكر ابن حزم ان عثمان ابن عفان قال اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل
طبعا يعني لانها ما يمكن قسمتها كيف يقسمون البئر الحمام مثلا كيف يقصد النوم قسمته له قال مالك وعلى هذا الامر عندنا. قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها او لم يصلح. قال مالك والامر عندنا انه لا شفعة في عرصة
قال مالك في رجل اشترى شخصا من ارض مشتركة على انه فيها بالخياط فاراد شركاء البائع ان يأخذوا ما بعد الجمعة قبل ان يختار المشتري ان ذلك لا يكون له حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع. اذا وجب له البيع فلهم الشفعة. وقال مالك في الغفل يشتري
تمكث في يديه حينا ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا في ميراثه ان له الشفعة ان ثبت حقه وانما اظلت الارض فهو مثل هي للمشتري الاول الى يوم الى يوم يثبت حق الاخر لانه قد كان ظنها لو هلك
قال فان طال الزمان وان كان امره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه وانه يرى ان الباحث غيب ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الارض على قدر ما يرى انه ثمنها فيصير ثمنها الى ذلك ثم ينمو ثم ينظر
الى ما زاد في الارض من بنا انه دراسة او عمارة فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الارض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم اخذ صاحب بعد ذلك
قال مالك والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في المال الحي. فان خشي اهل الميت ان ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه ليس فليس عليهم قال مالك ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعيد ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس
وتقع فيه الحدود من الارض. فاما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعت فيه. قال مالك ومن اشترى ارضا فيها شفعة للناس بحضور فليرفعهم الى السلطان فاما ان يستحقوا واما ان يسلم له السلطان. فان تركه فلن يرفع امرهم الى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى
قال زمانه ثم جاءوا يقومون شفعتهم فلا ارى ذلك لهم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اقضية الترغيب في القضاء بالحق. حدثنا يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب ابن ام السلف. عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي. فلعل بعضكم ان يكون الحان بحجته من بعض فاقضي له على اسمع على نحو ما اسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذن منه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار. وحدثني ما لك عن يحيى
لان عمر ابن الخطاب اختصم اليه مسلم ويهودي. فرأى عمر ان الحق لليهودي فقضى له. فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق ضربه عمر ابن الخطاب بالضرة ثم قال وما يدريك
وقال له اليهودي انا نجد انه ليس ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسدد في ويوفقان للحق ما دام مع الحق. فاذا ترك الحق عرج وتركاه
ما جاء في الشهادة حدثنا يحيى عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن ابي عمرة
عن سيده خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها او اخبروا بشهادته قبل ان يسألها. وحدثني مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من اهل العراق. فقال لقد جئت
وقال عمر ما هو قال شهادات الزور ظهرت في ارضنا. فقال عمر اوقد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يقسم في الاسلام بغير العدول. وحدثني ما لك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب قال لا تجوز شهادته خصم ولا ظن
باب القضاء في شهادة محدودة. قال يحيى عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن سالم وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد الحد اتى جوز شهادته فقال نعم اذا ظهرت منه التوبة وحدثني مالك انه سمع ابن يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسعى قال مالك وذلك الامر عندنا
بفضل الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجنبوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصبحوا فان الله غفور رحيم. قال مالك فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي
حتى ثم تاب واصبحت الشهادة وهو احب ما سمعت الي في ذلك القضائي باليمين مع الشاهد. قال يحيى قال مالك مع جعفر ابن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وعن مالك عن الاستناد ان عمر
ابن عبدالعزيز كتب الى عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامر على الكوفة نقضي باليمين مع الشاهد. وحدث المالك مذهب الائمة الثلاثة الصحابة حدثني مالك انه قال والله ان ابا سلمة ابن عبدالرحمن وسليمان ابن سالم سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقال نعم. قال ما لك مضت السنة في القضاء
مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه فانك لو ابى ان يحلف احلف المطلوب. فان حلف سقط عنه ذلك الحق وان ابى ان يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك وانما يكون ذلك في الاموال خاصة
وعلى مهلك وانما يكون ذلك في الاموات خاصة ولا يفعل ذلك في شيء من الحدود لان الحدود تدرى بالشبهات. نعم ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فدية. فان قال قائل فان العتاقة من الاموال فقد اخطأ ليس ذلك
ما قال ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده اذا جاء بشاهد ان سيده اعتقه وان العبد اذا جاء بشاهد على مال من الاموال قال مالك فالسنة عندنا ان العبد اذا جاء بشاهد على عتاقته استخلف
سيده ما اعتقه وبطل ذلك عنه. قال مالك وكذلك السنة عندنا ايضا في الطلاق اذا جاءت المرأة بشاهد ان زوجها طلقها احلف زوجها ما طلقها فاذا حلف لم يقع عليه الطلاق. قال ستلاحظون ان ما لك رحمه الله
يعني هو اروع ضيق الائمة في قبول شهادة النساء حتى انه رحمه الله في مسألة عن رجل شهد عليه عليه اربعة من الزنا اربعة جاءت مجموعة من النسوة وكشفنا عنها وقلنا انها عذراء
الامام مالك الائمة ويوم الائمة رحمهم الله ان الحدود تدرى بالشبهات قال مالك رحمه الله لو تلاحظون المسائل التي ستأتي له طريق في السلام عليكم فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة انما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد وانما العتاقة حتى
من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء. لانه اذا عتق العبد سلكت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه. وان زنا وقد احسن رجم وان قتل العبد وان قتل العبد قتل به. وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه فان يا مهتز فقال لو ان رجلا
وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه. فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان فان ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عذاقته اذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد. يريد ان يجيز
شهادة النساء في العداقة فان ذلك ليس على ما قال وانما مثل ذلك الرجل يعتق يعتق يعتق انا عندي كذلك الصواب وانما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم
احب حقه وترد بذلك عتاقة العبد. او يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالفة وملابسة فيزعم ان له على سيد العرش السيد العبد احذف ما عليك ما ادعى فانك لو ابى ان يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد
ذلك يرد عذاقة العبد اذا ثبت المال على سيده وكذلك ايضا الرجل ينكح الامة فتكون امرأته ويأتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جارية فلانة انت وفلان بكذا وكذا دينارا فينكر ذلك زوج الامة. فيأتي سيد الامة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت
ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها. ويكون ذلك فراقا بينهما. وشهادة النساء لا تجوز قال مالك ومن ذلك ايضا الرجل يفتري على الرجل الحر. فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتين فيشهدون ان الذي ابتلي
علي عبده ممدوح فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد ان وقع عليه وشهادة النساء لا تجوز في الفدية قال مالك ومما يشبه ذلك ايضا مما يختلف فيه القضاء وما مضى من السنة ان المرأتين يشهدان على استهلال الصبي فيجب في ذلك الميراث
حتى يرث ويكون ماله لمن جلسه. ان مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين. وقد يكون ذلك في الاموال العظام من والحوائط والرفيق وما سوى ذلك من الاموات. ولو شهدت امرأتان على درهم واحد او اقل من ذلك واكثر لم ترفع شهادته
ولم تجز الا ان يكون معهما شاهد او يمين. قال ما لك ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد. هذا اهني اهل الكوفة الذين يقولون انه انه لا يجوز. نعم
ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يقول فان لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له
ولا يحلف مع شاهده قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول ان يقال له ارأيت لو ان رجلا ادعى على رجل مالا؟ اليس يحل؟ اليس يحلف ذلك الحق عليه فان حلف بطل ذلك عنه وانك لعن اليمين حذف صاحب الحق
ان حقه لحق وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس ولا ببلد من البلدان. فبأي شيء اخذ هذا في اي موضع من كتاب الله وجده. فان اقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد. وان لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل
هو انه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة. ولكن المرء قد يحب ان يعرف وجه الصواب وموقع الحجة. ففي هذا ذلك ان شاء الله تعالى القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد
قال يحيى قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فيأتى ورثته ان يحلفوا على قال فان الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم فان فضل فضلك فضل لم يكن للورثة منه شيء. وذلك ان الايمان
فرضت عليه قبل فتركوها الا ان يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا. ويعلموا انهم انما تركوا الايمان من اجله فاني ارى ان يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. باب القضاء في الدعوة. قال يحيى قال مالك عن جميلك عبدالرحمن
انه كان يحضر عمر ابن عبدالعزيز وهو يقضي بين الناس. فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر فان كانت بينهما مخالطة ملابسة احلف الذي دعي عليه. وان لم يكن شيء من ذلك لم يحله. قال ما لك وعلى ذلك له عندنا انه من
دعا على رجل بدعوى نظرة كانت بينهما مخالطة او ملابسة يحدث المدعى عليه. فان حلف بطل ذلك الحق عنه وان ابى ان يحلف ورد اليمين هذا المدعي فحلف طالب الحق اخذ حقه
القضاء في شهادة الصبيان. قال يحيى قال مالك عن هشام ابن عروة ابن عبدالله ابن الزبير. كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الذرار؟ هذا يعني اه شهادة الصبيان مكان مميز تمييز
الرواية عندنا في المذهب الصحابة آآ يعني عليه عمل الصحابة ولكنه من قيود في هذه رحمه الله كان ما فيها شهادة لاحد حتى لا يخلى الحق قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم. نعم
تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او يخببوا او يعلموا انهم يفسدون يعني ليس منا من خبر مطلعك على زوجها. نعم
وان اشترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يختلفوا له ما جاء في الحنس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى حدثنا مالك عن هاشم ابن هاشم ابن عقبة ابن ابي وقاص
عن عبدالله بن اسباص عن جابر بن عبدالله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبرها فيمن تبوأ مقعده من النار. وحدثني ما لك عن العلاء ابن عبدالرحمن
عن اخيه عبدالله بن كعب بن ما لك من الانصاري عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حقا بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام. قال وان كان قضيبا
وان كان قضيبا من اراكم وان كان قضيبا من ارى. قالها ثلاث مرات باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر قال يحيى قال مالك عن داوود ابن الحسين انه سمع ابا غطفان ابن طريف المغري يقول اختصم زيد ابن ثابت الانصاري
كانت بينهما الى مروان ابن الحكم وهو امير على المدينة فقضى مروان على زيد ابن ثابت في اليمين على المنبر فقال زيد ابن ثابت احلف له مكاني. قال فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحبوب. قال فجعل زيد ابن ثابت يحلف ان حقه
حق ويأبى ان يحلف على المنبر. قال فجعل مروان ابن الحكم يعجب من ذلك. قال ما لك لا ارى ان يحلف احد على المنبر على اقل من ثلاثة دراهم باب ما لا يجوز من غلق الظهر حتى قال يحيى حدثنا ما لك عن
ولا يحيى حتى انا ملك عندي شهاب عن سعيد بن مسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرحم يغفر له قال ما يتم تفسير ذلك فيما نوى والله اعلم ان يرهانا الرجل الرهن عند الرجل للشيء. وفي الرهن فضل عنا ولنبيه فيقول الظاهر للمبتهل
جئتك بحقك الى اجل يسميه له والا فالرهن لك بما رهن فيه. قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه. وان جاء صاحبه بالذي بعد الهجر فهو له. وارى هذا الشرط منفسقا. باب القضاء في رهن الثمر والحيوان. قال يحيى سمعت مالك يوم
يقول فيمن رهن حائطا لو الى اجل مسمى فيكون سمر ذلك الحائط قبل ذلك الاجل ان الثمر ليس برهن على الاصل الا يكون اشترط ذلك المتهم في رحمه وان الرجل ليلتهن جارية وهي حامل او حملت بعد اغتياله اياها ان ولدها معها قال مالك
وفرق بين الثمن وبين ولد جارية وفرق بين الثمن وبين ولد الجارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلة قد كبرت قال والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان من باع وردة او شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين. ان ذلك الجنين
فليست النقد مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه. قال مالك ومما يبين ذلك وليس باب القضاء في الرهن من الحيوان قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا من الفضة ان ما كان من امر يعرف هلاكه من ارض او دار او حيوان فعلك في يد
وعلم له فهو ابن ابراهيم وان ذلك لا ينقص من حق المبتهل شيئا وما كان من ظهري يهلك في يد المبتهل فلا يعلم ولا قوة الا بقومه فهو فهو من المبتهل. وهو لقيمته ضامن. يقال له صفه فان وصفه احلف على اسلفته وتسمية ما
ثم يقومه اهل البصر لذلك فان كان فيه فضل عما سمى فيه المبتهل اخذه الظاهر وان كان اقل منا سمى احد ابراهيم على ما سمى المهتدون وبطل عنهم الفضل الذي سمى المبتهل فوق قيمة الرأي. وان ابى الراهن ان يحلف اعطي المتين ما فضل بعد قيمة
فان قال المتين لا علم لي بقيمة الرأي حلف الرهن على صفة الرهن وكان ذلك له. اذا جاء بالامر الذي لا يستنكر. قال مالك وذلك ولم يضعه على يدي غيره
بين الرجلين فلا يحيى سمعتنا لكي يقول في الرجل ان يكون له نار بينهما فيقو فيقوم احدهم قال ان كان يقدر على ان يقسم الرقم ولا ينقص حق الذي انذره بحق
يعلم نصف الرحم الذي كان بينهما فهو في حقه وان خف ان ينقص حقه كله. فهو في الذي قام في بيته فانقضت نفس الذي انظره بحقه ان يدفع نصف الثمن الى الله والا حدف المتهم ان ماء
انه ما انظره الا ليوقف ذي رهنه على هيئته ثم رضي حقه عاجلا. قال وسمعت مالكا يقول في العبد يرهبني انما للعبد ليس برهن الا ان يشتد قوم مبتهل. باب القضاء في جامع القبور. قال يحيى سمعت مالكي يقول في
فهذا كان واقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمع على التسمية وتداعيات الرب. فقال الرائي مقيمته عشرون قيمته عشرة دنانير. والحرف الذي للرجل فيه عشرون دينارا. قال ما لك يقال للذي بيده صفر. فاذا
وصفه احدث عليه ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بينهما وان كانت القيمة اكثر مما وجد به قيل للمبته المردود الى الله بقية حقه. وان كانت القيمة اقل مما رهن به احداث بقية حقه من اخوانه
وان كانت القيمة بقدر حقه فالرحم بما فيه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجلين يختلفان في الله. يرهنه احدهما ويقول والرحم ظاهر بيد المهتدين قال يحلف المبتهل حتى يحيط بقيمة الله فان كان ذلك لا زيادة فيه ولا نحصان عما حلف
ان لو فيه اخزه المهتدئ بحقه وكان اولى بالتبدئة باليمين لقبضه الظهر بقبضه الرهن الا ان يشاء رب الرأي ان يعطيه حقه الذي يخلف عليه ويأخذ رحمه. قال وان كان الرهن اقل من العشرين التي سمى المتهم على
ثم يقال للظالمين من وفيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنه واما ان تحلف على الذي قلت انك وهنته به ويكتب عنك ما زاد المتهم على قيمة الظهر ولا مالي فان هلك الرم وتناكر الحق. فقال الذي له الحق كانت لي فيه شؤون دينارا. وقال الذي عليه الحق لم يقل
لك فيه الا عشرة دنانير. وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دنانير. وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا. قيل للذي له الحق فاذا وصفه احلف على صفته ثم اقام تلك الصفتان عن المعرفة بينهما فان كانت قيمة الرحم اكثر مما ادعا فيه المجتهد
احلف على ما ادعاكم يلقى الله مما فضل من قيمة الرأي وان كان قيمته اقل مما يدعي فيه على الذي زعم انه له فيه ثم الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن. وذلك ان الذي
مما ادعى فوق قيمة الرأي وانك للزمه الدابة والتعدي بها قال يحيى سمعت مالكي يقول الامر عندنا في الرب ليستهي الدابة الى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك كان ويتقدم ان رب الدابة يخير بين حتى يأخذ قراء دابة الى المكان الذي تعدي بها اليه وبقي ذلك ويقبض دابته ولو الكرام
الاول وان حث رب الدابة فله قيمة دابة انما كان الذي تعدى منه المصطفي وله القراء الاول ان كان استكرت دابة البدء فانما لرب الدابة نصف القراء الاول وذلك ان القراء نصفه في البذاءة
تتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه الا نصف الفراء الاول. ولو ان الدابة علك حين بلغ بها البلد التي استكرى لم يكن على المستتر ضمان ولم يكن للمكر الا نصف الكراه. قال وعلى ذلك امر اهل التعدي والخلافة
بما اخذوا الدابة عليه. قال وكذلك ايضا من اخذ مالا قيراطا من صاحبه فقال له رب الماء لا تشتري به حيوانا. ولا اسئلة عن كذا وكذا لسلع مسامية وينهاب عنها ويكره ان يضع ماله فيها فيشتري الذي اخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك ان يضمن
فاذا صنع ذلك فرب المال بالخيار ان احب ان يدخل معه في السلعة على ما شرف بينهما من الذبح فعل وان احب فله رأس ما له ضامنا على الذي اخذ المال وتعدى. قال
صاحب المال ان يشتري له سلعة نصفها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما امره به ويتعدى ذلك فان صاحب البضاعة عليه بالخيار ان احب ان يأخذ ما اشتري بماله اخذه. وان احب ان يكون المضيع معه ضامنا
رأس ماله فذلك له باب القضاء في المستكره من النساء قضى في امرأة اصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها الذي استكرهها ابو حنيفة يذهب اليه مالك والشافعي واحمد
الامام مالك الامام ابو حنيفة الله جميعا فانه يقول ليس عليه يعني اذا كان هذا يعني يقول عليه الحد ولكن ما عليه هذا كيف ما يكون عليه وهذا الذي قضى به الصحابة ايضا علي رضي الله عنه
على كل حال من مفردات عندنا في المذهب هنا في المستكرة التفريق بين الثيب والبكر بخلاف المقصود بها الموسيقار من غير زواج او بزواج لا اله على تقصد عندنا او على المسألة اصلها عن مسألة الموطأ المقصود بها المتزوجة الامام احمد هو الذي يفرق بين الثيم وبين
لا ليس المستقرة هنا التي اصبت ولا يحيى سمعت مالكي يقول الامر عندنا في الرجل يغتصب المرأة ذكرا كانت او ان كانت حرة فعليه صداق مثلها. وان كانت امة فعليهما
نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب. ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله. وان كان المغتصب عبدا فذلك على سيده باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى سمعتها لكي يقول الامر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغيره
ان عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه ان يؤخذ بمثله من الحيوان. ولا يكون له ان يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان. ولكن عليه قيمته يوم استهلكه قيمة وقعد
اعدل زلك فيما بينهما في الحيوان والغروب. ولو سمعت ما لكي يقولوا فيمن استهلك شيئا من الطعام بغيره لصاحبه فانما يرد مثل طعامه بمثيلته من صنفه وانما الطعام بمنزلة الزهد والفضة انما يرد من الزهد الذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب من زلك
فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى وسمعت مالكا يقول اذا استودع الرجل هذا الفتاع به لنفسه اذا استودع الرجل لنفسه وربح فيه. فان ذلك الربح له لانه ضامن للمال حتى يؤديه الى صاحبه
القضائي فيمن ارتد عن الاسلام. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فطيبوا عنقه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم من غير دينه فاضربوا عنقه انه من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزنادقة واشباه
فان اولئك اذا طهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لانه لا تعرف توبتهم. وانهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام. فلا ويستجاب هؤلاء ولا يقبل منهم صلون. واما من خرج من الاسلام الى غيره واثر ذلك فانه يستجاب فان تاب والا قتل. وذلك لو
ان قوما كانوا على ذلك رأيت ان يدعوا الى الاسلام ويستتابوا. فان تابوا قبل ذلك منهم وان لم يتوبوا قتلوا ولم يعنى بذلك فيما نوى والله اعلم من خرج من اليهودية الى النصرانية ولا من النصرانية لا اليهودية ولا من يغيروا دينهم من اهل الاديان كلها
الا الاسلام فما خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فذلك الذي عني به والله اعلم. بعض الناس يعني في مسألة قضاء مؤقت يعني اعترف فيه اعتراضات الان الى اليوم يعني موجودة عند بعض الكتاب وبعض
يأتي ويقول في القرآن يقول ان الدين يقول لا اكراه في الدين يجب ان نعرف انه يفرق بين الابتداء وبين الاستدامة. هذي اصول الشريعة الان الذي قبل دخول الاسلام اقول
دخلت في الدين الشريعة ثم ارتدت ارأيت لو عقدت ان تعاقد مع شركة هنا في امريكا ثم انك بينك وبينهم عقد واعطيتهم مثلا مقدم لالف دولار البضاعة بمليون ثم انها لما وصلت الى بلدة
ماذا يصنع بل يقدمون فيمكن ازيد منها لو كانت او جلسة ايام يحملون عليها ارضية انت عقدت عقدا مع الله ما حكم حكمه ان تقتل وهؤلاء حكمهم في الاموال انهم يقدمون الماء الكامل
يعني تعرفون الانظمة فيها الذي قضى به الصحابة لا يعلم في احد من الصحابة او التابعين من قضى في المرتد بغير ذلك الا انه وقع كلام ببعض اهل الكوفة في مسألة المرأة. هل تقتل
كلما تقطع انكم تعرفون الحديث الذي في الجهاد مر علينا الجهة الروسية ما كانت هذه لتقاتل اهل العلم اخذ بهذا العموم لان المرأة جنسها لا يقتل ارأيت لو ان المرأة هذي قتلت امرأة اخرى
عقد بينه وبين الله حق بحكمه المقصود في في انها لا تقتل يعني في الجهاد التفسير في الصحيح ما كانت هذه لتقاتل. يعني ليست هي من اهل القتال هنا يعني يجب ان ننتمي الى
ان هذه المسألة هي التي وقع فيها كلام لبعض الائمة رحمة الله عليهم جميعا اصل الشريعة جابت عليه الاحاديث كثيرة يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من بدل دينه فاقتلوه
هذا اقل ما يكون ويترتب بعد ذلك امر اخر وهو يعني مسألة ارثه الحقيقة ان مسألة ارثة صحيح ان جمهور السلف يرون ان ما له خير في بيت مال المسلمين
صريح انه يجمع عليهم وايضا ذهبوا هدية بحكم الشرف لا يستحي ان يبقى هذا الذي كفروا بالله وكفروا يهدي بعد ايمانهم اما المال فهو مال الله يؤتي من يشاء تريد ان تسألني عن رأيي
انا اقول لك يعني لا يعني دائما هذا الذي والله يا اخواني انا قد جربت هذا وجرب غيري مع اناس صدرت منهم كلمات كبرى والله العظيم ان هؤلاء الذين خرج منهم هذه الاشياء
جاهلا وربما عانده بعض الصالحين يعني يأتي بعض الصالحين يهدده امك لو صنعوا فيها هذا التي ولدتك قالت امشي يا اليس كذلك لا تصبر عليه. كيف الناس يسكنون عليك انا ارى يا اخواني ان هذه القضية موجودة
بلاد المسلمين عندنا في قعر نجد التي نشأت الدعوة السلفية في في هذه البلاد يعني في الثلاثمائة الاخيرة في هذه البقعة وحافظت على مذهب السلف ونشرته في في مع ذلك عندهم ناس من ابنائنا ومن احفاد الشيخ محمد رحمه الله
يعني ان كان يعني ان كان اهل الاسلام لهم منزلة عندك التوحيد هو يقول يصلي يصوم لكنه عنده تلوث في الفكر ان هؤلاء يعني افضل من ان تلاحقهم ملاحقة يا شيخ
وترسل لهم رسائل ترسل لهم من يدلهم على الخير من ام الله عز وجل كم من هؤلاء ظل بينه وبين واحد مطوع صحيح هذا اشهد ان لا اله الا الله
المقصود هنا انه يعني قوله صلى الله عليه وسلم ما كان في شيء الا زانه وما نزل من شيء طبعا الحقيقة ليس فيها شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا الباب الا ان عمر رضي الله عنك انه يحبس ثلاثة ويعني انه يعرض عليه الاسلام يعني والحقيقة انه يعني رأيهما رضي الله عنه هو ارحم الحقيقة من رغبة الصحابة الذي عرض عليه الاسلام ثم قتل
نعم وحدثني مالك عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد المقال عن ابيه انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل ابي فسأله عن الناس فاخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر
وقال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر افلا حبستموه ثلاثا واطعمتم كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله ثم قال عمر اللهم اني لم
ولم ارضى اذ بلغني. عن عمر رضي الله عنه. كما قال اشدت امتي. ها شكلهم يعني لو انا دائما اذكر هذه الكلمة. لو كان ابنك او اخاك ما كنت تفعل
حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لابنك واخيك واختك وامك تفعله للناس انا اعرف ان بعض الاخوة عنده صلابة وصلابة وكذا في قوله لكن انت اذا ربيت نفسك على هذا وسألت الله ان
والله يجعل الله عز وجل فيه. مع انك عندك قوة غضبية وشراسة. والله يقلب هذه القوة شيطانية التي فيه الى رحمة بلطف وحلم. يعني شيء ما تتخيله هذا الدين لما جاء لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيهم هذه الصفات
يعني انا والله يا اخواني استغرب انه بعض يعني القصص والرهبان يكون على مستوى من الحلم انتم رأيتم هذا اكثر منا رأيته في عدة اماكن بالعالم الرحمة واللطف والادب والخلق
ماذا تجده عند كثير من اخواننا المسلمين اليس كذلك كما قال ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب رياضة النفس موجود في يحيى يعني نرجع الى سؤال للشيخ الكريم عن اللحية لما كنا نتكلم عن اللحية فيه مواضع الحقيقة منها موضع اللي في رياضة النفوس
اقرأها كيفية عود الانسان نفسه على نفسه في الخلق وفي التحلم وفي التصبر. يعني مش موضوع يفتح الله على يدي واذا سألت الله الانا وعلم الله من الله كريم سبحانه وتعالى لا يخيب من سأل. نعم
باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا. حدثنا يحيى عن مالك عن صهيب بن ابي صالح السماني عن ابيه عن ابي هريرة ان سعد ابن عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم معهم لانسان يسحب الانسان من الشارع برجله ويسحبه هكذا ويدخل البيت ويقتله فيقول هذا الموجود يصيح زوجتي ولا بابنتي ولا ها لما احتمل هذا وهذا حدثني مالك ان يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب ان رجلا من اهل الشام يقال له ابن خيبر
مع امرأته رجلا فقتله او قتلهما معا فاشكل على معاوية ابن ابي سفيان. على معاوية ابن ابي سفيان القضاء فيه فكتب الى موسى الاشعري يسأل له علي ابن ابي طالب عن ذلك
وسأله موسى عن ذلك علي ابن ابي طالب فقال له علي ان هذا الشيء ما هو بارضي. عزمت عليك لتخبرني روى ابو موسى كتب الي معاوية بن ابي سفيان ان اسألك عن زلك. فقال علي انا ابو حسن ان لم يأت باربعة شهداء
والعمل مرسل. نعم قال يحيى قال مالك عن تشهاب عن سنين ابي جميلة رجل من بني سليم انه وجد انه وجد منبوذا في زمان عمر ابن الخطاب قال فجئت به الى عمر ابن الخطاب فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة
فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح. فقال له عمر واكذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر. وان ولاؤه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. نعم. نعم
القضاء بالحاق الولد بامره. قال يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عقبة ابن ابي
وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليد زمعة مني فاقبضه اليك. قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد وقال ابن احمد قد كان عهد الي فيه فقام الي عبد ابن زمعة فقال اخي وابن والدتي ابي ولد على فراشه فتساوقا
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ان اخي قد كان عهد الي فيه. وقال عبده ابن زرعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
عاهد الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة تحتجبي منه لما رأى من شبهه بعدبة ابن ابي وقاص قالت فما حتى لقي الله عز وجل حدثني مالك عن يزنيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث الترمذي عن سليمان ابن سالم عن عبدالله ابن ابن ابي امية
امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت اربعة اشهر وعشرا. ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصف شهر. ثم ولدت ولدا فجاء زوجها الى عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له. فدعا عمر اسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك. فقالت امرأة
لا اخبرك عن هذه المرأة هل فعلها زوجها حين حملت منه فاهيقت عليه الدماء؟ فحش ولدها في بطنها فلما اصابها زوجها والذين كحلوا اصاب الولد الماء تحرك الولد تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما
وقال عمر اما انه لم يبلغني عنهما الا خير. والحق الولد بالاول. احيانا كلام معروف من اهل الطب قد تكون النخبة لزقت في هكذا بقي ملتصقة تحتاج الى يعني رأس مثل رأس الدبوس
حتى تتلقح البويضة بويضة المرأة من ضمن هذه الملايين او سقطت من درجة او شيء تحرك تفاعلت مع قد تكون لها ميزة لها ست سنين هذه القصة ان كان لها احوال نادرة يعني
اربع سنين وكم جلسة هذي بعض الاطباء ناحية الطب احصائية يعني بعد اربع سنين او خمس سنين وصلنا من هذا هو تتمة الحمل الاول لكن بقاء النطفة في على جدار الرحم
فيما بعد هذا امر يعني يكاد يعني يكون الى عهد قريب يعني لكن العشرة اشهر هذه حتى عندنا انا سألت اهل الطب فقالوا اقصى ما يكون الحمد قال اخطأت المرأة في
اول ما وصلت من حيضها تكون اخطأت وهذا من المرجع ان هذه الصورة مثل الصورة التي احترام بها عمر يعني لو ما سألنا مختصين قالوا قد يعني تكون النطفة لزغ في بعض تثنيات الرحم
اثناء الحيض ما يكون ولكن الاوسط ثلاثة عشر انواع من العدد حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يساء عن سليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب كان يليق اولاد الجاهلية بمن
رعاهم في الاسلام فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر ابن الخطاب طائفا فنظر اليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه ثم دعا المرأة فقال اخبريني خضرا وقالت قد كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهي في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن انه
استمر بها حدث ثم انصرف عنها فاغلقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعني اخر. فلا ادري من ايهما هو قال فكبر القائل. فقال عمر للغلام والي ما شئت اشتري قهوة يعني تعرفون فتوى المجمع الفقهي
حدثني مالك الديني لو انضبط قد يكون في اخطاء في هذا وهم يزعمون اصحاب هذا الشأن لما سألناهم القواعد ديالها منضبطة لكن الادخال شخص الذي يدخل البرمجة هذه قد يكون في ابن ادم هذا الذي يدخل على هذا الجهاز
الحال اذا انضغط وهو على كل حال ينبغي ملاحظته وهو معمول به في جزئية في استلحاق مسألة الاستلحاق. واولى من القائل وان كان الطائف يعني سبحان الله يعرف يعني شيء عجيب يعني الطائف مثل صاحب الذهب
تعرض عليه هنا وهنا واحدة مقلية بالذهب والثانية ذهب خالص وهي يقولون ان العرب خصت في ثلاثة اشياء منها قيادة الشعوب مثلها عند العرب بلغه ان عمر بن الخطاب او عثمان بن عفان قضى احدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وزكرت انها حرة فتزوج
فولدت له اولاده فقضى ان ان يفدي ولده بمثلهم قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة اعدل في هذا ان شاء الله. باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. ولا يحيى سمعت مالكي يقول الامر المجتمع
عندنا في الرجل يهب ولو بنون. فيقول احدهم قد اقر ابي ان فلانا ابنه ان ذلك النسب لا يثبت بشهادة انسان واحد. ولا الكرام الذي اقر الا على نفسه في حصته من مال ابيه. يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك وتفسير
ذلك ان يحدث الرجل ويترك ابنين له ويترك ست مئة دينار. فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار ثم يشفي يشهد احدهما ان اباه المالك فاقر ان فلان مت فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة مائة دينار
ذلك نصف ميراث مستنحر لو لحق ولو اقر له الاخر اخذ المئة الاخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه. وهو ايضا بمنزلة المرأة توقظه بالدين على ابيها او على وينكر ذلك الورثة فعليها ان ترفع يد الذي اقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين
ان كانت امرأة غرست الثمن دفعت الى الغلي ثمن دينه. وان كانت ابنة ورثت النصف دفعت الى الغنيم نصف على حسابي هذا يدفع اليه من اقر له من النساء. هذا واحد توفي وترك اربعة بني اربعة ثمانية
وقد ترك اربعمئة او اربعة ملايين في هذه الصورة التي يعني هذا الذي يعطي نفسه مليون النص عندنا في المذهب يعني الموانيث ما عليكم وان شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة ان لفلان على ابيه دينا احلف صاحب الدين مع شهادة شاهده
وليس هذا بمنزلة المرأة لان الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده ان يحلف ويأخذ حقه كله فان لم يحلف اخذ من ميراث الذي اقر له قدر ما يصيبه. قدر ما يصيبه من ذلك الدين. لان الله قرر بحقه وانكر الورثة وجاز عليه
باب الفضاء في امهات الاولاد. قال يحيى قال مالك عن ابن عبدالله ابن عمر عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يقرأون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها. فاعزموا بعد او اتركوه. وحدثني مالك عن
صفية بنت ابي عبيدة انها اخبرته ان عمر ابن الخطاب قال ما بال الرجال يطأون ولا احدهم ثم يدعوه ثم يدعوهن يخرجن وليدة يعترف سيدها ام قد الم بها الا الحقت به ولدها
قال يحيى سمعت مالكي يقول الامر عندنا في ام الولد اذا جانت بناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له ان يسلما وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها. باب القضاء في عمارة المواد. حدثني يحيى عن مالك
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق زالم حق. قال ما لك والعق الظالم روى او اخذ او جلس بغير حق. وحدثني مالك عن ابن شهاب العسالي ابن عبدالله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب قال من احيا
وميتة فهي له. قال مالك وعلى زلك الامر عندنا باب القضاء في المياه يحيى عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور
ومزينب يمسك حتى الكعبين. ثم يرسل الاعلى على الاسفل. وحدثني ما لك عن الزناد عن الاعرابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الله ليبتع بهم كذا. وحدثني مالك عن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن
اخباركم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نفع به. باب القضاء في النفقة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ظهر ولا رضا. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يمنع احدكم جاره خشبة يغرسها في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معربين والله لاروين وحدثني مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ان الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له من العريب
ما اراد ان يمر به في ارض محمد مسلمة نهدى محمد فقال له الضحاك لما تمنعني وهو لك منفعة. تشرب به اولا واخرا ولا يضرك. فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر
الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمدا فاسلمت فامره ان يخلي سبيله. فقال محمد لا. فقال عمر لما تمنع اخاك ما ينفعه وهو اولا واخرا وهو لا يضرك. فقال محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنه
ففعل الضحاك مالك عن عمرو ابن يحيى النازلي عن ابيه انه قال قد كان في حاجة جده ربيع لعبدالرحمن بن عوف فاراد عبدالرحمن بن عوف ان يحوله الى ناحية من الحيض يعقرب الى ارضه. فمنعه صاحب الحائط فكلم عقل الرحم. عبدالرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبدالرحمن بن عوف
القضائي في قسم الاموال. حدثني يحيى عن ما لك عن ثوري بن زيد الديني انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايهما دار او ارض حسنة في الجاهلية فهي على اصل الجاهلية؟ وايما دار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على خصم الاسلام. قال يحيى سمعت
يقول فيمن هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة ان البعل لا يقسم مع النبح الا ان يرضى اهله بذلك. وان البعض يقسم العين اذا كان يشبهنا وان الاموال اذا كانت في ارض واحدة من الذي بينهما متقارب انه يقام كل ماء منها ثم يقسم بينهما
المساكين والدور الى هذه المنزلة باب القضاء في الدوار والحديثة. حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن حرام بن سعد بن محلب ان ناقة للبراهيم عازل دخلت حاكم رجل فافسدت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت على اهل الحوائج حكمة
وانما افسدت المواشي بالليل ضامنها على اهلها. وحدثني مالك عن الشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبدالرحمن ابن حافظ ان رفيقا لحاطبه فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فامر عمر كثيرا من الصرت ان يقطع ايديهم. ثم قال
عمر اراك تجيعهم ثم قال عمر والله لاغرمنك ظلما يشق عليك. ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني قد كنت والله امنعها من اربعمائة فقال عمر اعطه ثمانمائة درهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة؟ هذا كان الملك انت
يريد ان ليس هذا منهج مضطربة طبعا يعني من احسن يعني الكلام هو من احسن كلام الائمة في مسائل السياسة الشرعية. التي فيها انصاف في احكام الراعي واحكام الرعية. نعم
ولكن مضى امر الناس عندنا على انه انما يغرض الرجل في مدى البعيد او الدابة يوم يفقدها