بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ما زلنا في ما يتعلق بالحديث الصحيح
سبق الكلام عن تعريفه ومحتردات التعريف واول من صنف فيه ثم الموازنة بين الصحيحين السؤال الان هل يحكم على الحديث بالصحة اذا تلقاه العلماء بالقبول ولم يكن الحديث محتويا على شروط الصحة
الجواب هذه المسألة تذكر في بعض كتب المصطلح وفي بعض كتب الاصول فبعض اهل العلم قال بان الخبر يحكم له بالصحة اذا وجد هكذا وبعضهم قد جعل هذا من الاسباب التي تزول بها العلة
وتخرج الحديث من حيز الرد الى العمل بمقتضاه وذهب بعض العلماء الى ان له حكم الصحة. قال الحافظ ابن حجر قال وقد وجدت فيما حكاه امام الحرمين في البرهان. طبعا كلام البرهان في البرهان
عند الفقرة خمس مئة وعشرين عن الاستاذ ابي بكر محمد ابن الحسن ابن فرج ما يصرح بهذا التفصيل الذي اشرت اليه فانه قال في الخبر الذي تلقته الامة بالقبول مقطوع بصحته
ثم فصل ذلك فقال ان اتفقوا على العمل به لم يقطع لصحته وحمل الامر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر واحد وان تلقوه بالقبول قولا وفعلا حكم بصدقه قطعا وحشى ابو ابو نصر القشيري عن القاضي ابي بكر الباقلاني انه بين في كتاب التقريب ان الامة اذا اجتمعت
او اجمع اقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير ان يظهر منهم ذلك التواضع على ان هذا الخبر صدق كان ذلك دليلا على الصدق قال ابو نصر وحكى امام الحرمين عن القاضي ان تلقي الامة لا يقتضي القطع بصدق
ولعل هذا فيما اذا تلقته بالقبول ولكن لم يحصل اجماع على تصديق الخبر وهذا وجه الجمع بين كلامي القاضي طبعا ما زال الكلام الحافظ بن حجر وجزم القاضي ابو نصر عبدالوهاب المالكي في كتاب الملخص للصحة
فيما اذا تلقوه بالقبول قال وانما اختلفوا فيما اذا اجمعت على العمل بخير بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته؟ ام لا وقال ابن عبد البر اذا هذا قول عن بعض الاصوليين في هذه المسألة والقول حصل فيه اختلاف لكن ابن عبد البر النمر القرطبي
الذي طبع كتابه التمهيد بطبعة جميلة جيدة هذه الايام وهو من اهل الحديث الكبار وقال ابن عبد البر لما حكى عن الترمذي ان البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه
قال ابن عبد البر وهذا الحديث لا يحتج اهل الحديث بمثل اسناده وهو عندي صحيح لان العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به. طبعا صنيع الحافظ ابن عبد البر صنيع اهل الحديث
وهو من العلماء الراسخين وتصحيحه لهذا الخبر ليس معناه انه يقبل القاعدة هذه على عواهنها ولكن يرى ان الحديث قد احتفت به قرائن جعلت الحديث مقبولا لا انه يطلق القاعدة ان الخبر يحكم له بالصحة
اذا تلقته الامة بالقبول وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار اربع وعشرون قيراطا. قال وهذا الحديث هو ان لم يصح اسناده ففي قول جماعة العلماء به واجماع الناس على معناه ما يغني عن الاسناد فيه ايضا حتى هذه
لا تعني انه يصحح الخبر بالتلقي لكن هذان النقصان وجدا عن ابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله وقال الزركشي ان الحديث الضعيف اذا تلقته الامة بالقبول عمل به على الصحيح
حتى انه ينزل منزلة المتواتر في انه ينسخ المقطوع طبعا هنا الزر في شراء انه يعمل به وليس انه يحكم له بالصحة فالعمل شيء والتصحيح شيء اخر وقال الشيخ طاهر الجزائري
وايضا فالخبر الذي تلقته الامة بالقبول تصديقا له او عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير السلف والخلف وهذا في معنى المتوافر طبعا وهكذا قال مقلدا لمن سبقه في هذه المسألة
وعند الحنفية يعدون الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول في حيث متواتر كما نص عليه الجصاص. فقد قال عند الكلام على حديث ابن عمر عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الامة تدقيقتان وعدتها حيضتان
قال وقد تقدم ذكر سنده وقد استعملت الامة هذين الحديثين في نقصان العدة وان كان وروده من طريق الاحاد فصار في حيه التواتر بان ما تلقاه الناس بالقبول من اخبار الاحاد
وهو عندنا في معنى المتواث بما بيناه في مواقع طبعا هو هكذا قالوا والحديث في اسناده مظاهر بن اسلم المخزومي المدني والذي يبدو لي ان الشافعي رحمه الله هو اول من اشار الى تقوية الضعيف بتلقي العلماء طبعا تقوية الضعيف
يوصله الى حيد القبول ليس كتضعيف الحديث فيما يتعلق قال الشافعي فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة اهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لا وصية لوالده على ان المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم
واجماع العامة على القول به طبعا في ان الخبر لم يرد الشافعي الا من طريق فيه انطباع والا فالخبر صحيح وربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فاخذ يقول في كثير من الاحاديث الظعيفة
وعليه العمل عند اهل العلم. طبعا هل ان الترمذي يريد التقوية ام يريد بيان المذاهب الذي يظهر لانه يريد بيان المذاهب يرى اخرون انه يريد التقوية لهذه الطريقة اذا هناك من
قال من العلماء بان الخبر اذا جاء من طريق ضعيف وتلقته وتلقاه العلماء بالقبول يحكم له بالصحة والصواب ان التصحيح شيء والعمل بالحديث شيء اخر فالحديث لا يحكم له بالصحة على اشتهاره وانتشاره فقط
انما يحكم له بالصحة اذا وجدت فيه شروط الصحة الخمسة او نقول شروط القبول وشروط القبول هي الخمسة زائدا وجود العاضد ان احتيج اليه فقد يكون في في السياق شيء من الضعف لكن يأتي شيء يعبد الخبر
ويقويه. اذا لا يحكم للحديث بالصحة بالتلقي انما يحكم له اذا استوفى شروط الصحة والسلام عليكم ورحمة الله