ايضا مما ينبغي ان يعلم ان المقلد هو العامي لا يجوز له ان يتتبع رخص العلماء يبحث عن الرخص ويتتبعها فما من عالم الا وله زلة فاذا اخذ بزلات العلماء ورخصهم تجمع فيه الشر كله ولذا
اجمع العلماء انه لا يجوز للعامي ان يتتبع الرخص. التزم بمذهب خذ بعزائمي ورخصي ما لم يظهر لك الدليل اما ان تبحث عن الرخص من باب ان الدين يسر اه يسروا ولا تعسروا فهذا منهج مخالف لما عليه العلماء بالاجماع
ذكر البيهقي عن القاضي اسماعيل قال ان رجلا تتبع رخص المذاهب فجمعها في كتاب فاعطاها المعتظد دخلت عليه فرفعها الي رفع اليه الكتاب فقال القاضي يا امير المؤمنين هذه زندقة في الدين
ولا يقول بمجموع ذلك احد من المسلمين وما من عالم الا وله زلة ومن جمع زلل العلماء ثم اخذ بها ذهب دينه فامر المعتظد باحراق الكتب. في زماننا هذه بلوى
بلي بها بعض الناس فتجد البعض هو على مذهب الامام احمد لكن في بعض المسائل يأخذ مذهب ابي حنيفة. او هو على مذهب ابي حنيفة وفي بعض المسائل يأخذ بمذهب الامام احمد هل في ذلك خلل
ان اخذ بخلاف مذهبي بناء على اجتهاده ودليله فلا مانع. وان اخذ بها بناء على تتبع الرخص لم يجز له