بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مائة وثلاثة وثمانون. بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه ها هو بعد. ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواصل الحديث معكم في موضوع الجنايات وكنا في الحلقة السابقة قد انتهينا الى بيان احكام القصاص فيما دون النفس من الاطراف والجروح فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة ان شاء الله
القصاص في الاطراف والجروح ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس بعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص وفي الصحيحين في قصة كسر ثنية الربيع قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. فمن اقيد باحد في النفس
اذا به في الطرف والجروح اذا توفرت شروط القصاص السابقة وهي العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة وذلك بان يكون المجني عليه معصوما. والجاني مكلفا ويكون المجني عليه مكافئا للجاني في الحرية والرض
ويكون الجاني غير والد للمجني عليه امن لا يقاد باحد في النفس بتخلف شرط من هذه الشروط فانه لا يقاد به في الطرف والجروح هذه هي القاعدة في هذا الباب. وموجب القصاص وموجب القصاص في الاطراف والجروح. هو موجب القصاص في النفس
وهو العمد المحض فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد ويجري القصاص في الاطراف فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن واليد باليد والرجل بالرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
ويكسر سن الجاني بسن المجني عليه المماثلة لها ويؤخذ الجفن بالجفن الاعلى بالاعلى والاسفل بالاسفل وتؤخذ الشفة بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى لقوله تعالى والجروح قصاص. ولان كلا من الجفن والشفت له حد ينتهي اليه
وتؤخذ الاصبع بالاصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسمها وتؤخذ الكف بالكف المماثلة اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ويؤخذ المرفق بمثله الايمن بالايمن والايسر بالايسر للمماثلة فيهما ويؤخذ الذكر بالذكر لان له حدا ينتهي اليه
ويمكن القصاص فيه من غير حيث لعموم قوله تعالى والجروح قصاص ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط الاول الامن من الحيث وذلك بان يكون القطع من مفصل اوله حد ينتهي اليه
فان لم يكن كذلك لم يجز القصاص فلا قصاص في جراحة لا تنتهي الى حد كالجائفة وهي التي تصل الى باطن جوف لانها ليس لها حد تنتهي اليه ولا قصاص في كسر عظم غير سن ككسر الساق والفخذ والذراع لعدم امكان المماثلة
اما كسر السن فيجري فيه القصاص بان يبرد سن الجاني حتى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجني عليه الشرط الثاني من شروط القصاص في الطرف التماثل بين الجاني والمجني عليه في الاثم والموضع فلا يؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الايدي والارجل
والاعين والاذان ونحوها لان كل واحد منها يختص باسم وله منفعة خاصة فلا تماثل ولا تؤخذ خنصر ببنصر من الاصابع للاختلاف في الاسم ولا يؤخذ عضو اصلي بعضو زائد الشرط الثالث استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال
فلا تؤخذ يد او رجل صحيحة بيد او رجل شلا ولا تؤخذ يد او رجل كاملة الاصابع او الاظفار بناقصتهما ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير انها لا تبصر
لعدم التساوي ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان اخرس بنقصه ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل فتؤخذ الشلاء بالصحيحة وناقصة الاصابع بكاملة الاصابع لان المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وانما نقص في الصفة
ولان المقتص يأخذ بعض حقه فلا حيف وان شاء اخذ الدية بدل القصاص واما القصاص في الجروح فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم بامكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة
وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم لقوله تعالى والجروح قصاص واما ما لا ينتهي الى عظم فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات سواء كانت شجاجا او غيرها كالجائفة. وهي التي تصل الى باطن جوف كبطن وصدر وثغر ونحر
لعدم الامن من الحيث والزيادة روى ابن ماجة مرفوعا لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة والمأمومة هي الشجة التي تصل الى جلدة الدماغ والجائفة هي التي تصل الى باطن جوف
والمنقلة هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. بشرط المساواة فاذا شجه فله شجه كذلك فاذا لم يمكن
مثل ان يكسر عظما باطنا او شجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية واما القصاص في الظرب بيده او بعصا او صوت ونحو ذلك فقالت طائفة لا قصاص فيه بل فيه التعزير
والمأثور عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص مشروع في ذلك وهو نص احمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب قال عمر اني ما ارسل عمالي ليضربوا ابشاركم
فوالذي نفسي بيده من فعل له قصنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه رواه احمد ومعناه ان يضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز فاما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالاجماع انتهى كلامه رحمه الله
وقال الامام ابن القيم رحمه الله قالت الشافعية والحنفية والمالكية ومتأخر الاصحاب يعني من الحنابلة لا قصاص في اللطمة والظربة وحكى بعضهم الاجماع وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص واجماع الصحابة
قال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فالواجب للمظلوم ان يفعل بالجاني عليه كما فعل به. فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالالة التي لطمه بها او مثلها
اقرب الى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعذيره بغير جنس اعتدائه وصفته وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومحض القياس ونصوص احمد انتهى كلامه رحمه الله وبذلك تنتهي هذه الحلقة
بين الحلقة القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه