بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى ما كان بالجزء ندبه علم
كعيد منحتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فلما اه تكلم المؤلف رحمه الله عن الفرض الكفائي وبين ان الخطاب في الفرض الكفائي يتعلق بجميع المكلفين ولكنه آآ يسقط بفعل البعض
ناسب ان يذكر قاعدة اصولية اخرى وهي ان الاحكام التكليفية تختلف باعتبار الكلية والجزئية بمعنى ان الفعل الواحد قد يأخذ حكما باعتبار النظر الى جميع المكلفين ويأخذ حكما اخر باعتبار الافراد والجزئيات والتفاصيل. وهذه قاعدة عامة
مهمة تدخل في جميع الاحكام التكليفية. فهو يقول بان الفعل قد يكون مندوبا بالجزء ولكنه يصير واجبا بالكل. باعتبار الكل. يعني باعتبار جميع المكلفين ومثل لهذا بصلاة العيد في صلاة العيد هو واجب باعتبار الكل. لانه فرض من فروض الكفاية
فهو باعتبار الكل واجب. ولكنه باعتبار الاحاد مندوب بمعنى ان احاد المكلفين لا يجب على كل واحد منهم ان يحضر صلاة العيد. ولكنه من فروض الكفايات وهذا كما ذكرت ليس خاصا بالمندوب بالجزء والواجب بالكل. بل يدخل في جميع الاحكام
تكليفية فالحكم آآ التكليفي قد يكون على وصف معين ولكننا اذا نظرنا اليه من ناحية الكل يختلف الحكم فحتى المباحات مثلا الفعل قد يكون مباحا باعتبار الجزء ولكنه يكون ممنوعا او حراما باعتبار الكل
فمثلا النزهة في البراري والخروج اليها يعني هذا امر مباح ولكن هو مباح باعتبار الجزء. ولكنه حرام باعتبار الكل بمعنى ان كل الامة تخرج الى البراري والنزهات ويضيعون مصالح الامة ومصالح الناس. ويتركون الجمعة والجماعات فهذا خرج من دائرة الاباحة الى دائرة
الى دائرة المنع والتحريم. ها من الاحكام التكليفية تختلف باعتبار الجزء والكل. يعني ان نظرت اليها من ناحية الجزء اه له حكم الفعل له حكم وان نظرت اليه من ناحية الكل له حكم اخر
اه سماع الشعر مثلا او الانشاد فهذا مباح بالجزء لكنه يكره او يحرم باعتبار الكل. يعني لو لو انسان جلس كل الوقت اربعا وعشرين ساعة وهو ينشد ويتغنى ينشغل بالقصائد والاشعار فهنا خرج عن دائرة
الاباحة خرج عن دائرة الاباحة الى دائرة الكراهة واذا ادى الى تفويت الواجب فهو وهو محرم. فلهذا الاحكام التكليفية ينظر اليها من زاوية اخرى وهي زاوية الكل والجسم. ومناسبة ذكر هذه القاعدة
له ان الفرض الكفائي هو فرض باعتبار الكل. يعني باعتبار مجموع الامة هو فرض يجب على الامة ان تقوم بهذه ايه المصلحة؟ ولكنه يصير مندوبا باعتبار الجزء يعني في حال قيام البعض بهذا الفرض الكفائي وتحقق
المصلحة يبقى هذا في درجة المندوب والمستحب بالنسبة لاحاد الرعي فلو مثلا قام بعض العلماء بالتعليم وتحقق بهم الواجب وتعلم الناس عرفوا الحلال والحرام وما يجب عليهم عرفوا هذا وتحققت هذه المصلحة. فيبقى التعليم في هذه الحالة بالنسبة لاحاد المكلفين في درجة
الاستحباب فنقول يستحب لكم ان تعلموا الناس ويستحب لكم ان تدعوا الى الله وهكذا. فاذا الاحكام التكليفية هي تختلف باعتبار الكل والجزء. هذا معنى قوله ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد
للمنحت ومن ابرز ما كرر هذا باستفاضة وتوسع للامام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات