وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف. يعني ان بعض عارفين بعلم الاصول كالفخر الرازي رحمه الله والقرافي ابا العباس ذهبوا الى ان العبرة في التوجه والاسقاط في الفروض الكفائية بغلبة الظن
يعني يجوز للمكلف ان يكتفي بالظن الغالب في مسألة القيام بالفرض الكفاي او عدم القيام يا من ان الفرض الكفائي كما عرفنا اذا قام به البعض وحصلت المصلحة سقط الوجوب عن الباقين. والعكس بالعكس. طيب ما هو العبرة في هذا؟ هل يلزم المكلف ان
تيقن بان الناس قاموا بهذا الفرض الكفائي وتحققت بهم المصلحة. والجواب لا يلزم اليقين. بل تكفي غلبة الظن اذا غلب على ظن الانسان ان فرض الكفاء تحققت به المصلحة وقام به البعض
يكفيه في اسقاط الواجب عن نفسي. واذا غلب على ظنه انه لم يقم بهذا الفرض الكفائي احد لو غلب على ظنه قيام البعض وعدم تحقق المصلحة فانه يكون فرض عين عليه
فالعبرة في توجه الفرض الكفائي. وسقوطه انما هو بغلبة الظن. ولا يشترط في اليقين وهذه هي القاعدة في الاحكام الشرعية ان الظن الغالب ينزل منزلة اليقين. ولا يشترط فيه اليقين. لو اشترطنا اليقين في هذا لضاعت
المصالح وضاعت الاحكام الشرعية. وانما العبرة بالظن الغالب اذا غلب على ظنك عدم قيام الناس بهذا الفرض وعدم تحقق المصلحة فيتعين عليك. واذا غلب على ظنك العكس فلا يتعين الفرض الكفائي
هذا معنى قوله وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف