بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين التعليق الاول اه متعلق باية في مقدار الامس. قوله جل وعلا واذا حييتم بتحية
فحيوا باحسن منها او ردوها واذا حييتم بتحية فاحسن فحييوا باحسن منها او ردوها. الاية رقم ستة وثمانين اه هنا عدة مسائل اولا المؤلف رحمه الله تعالى يقول آآ نعم فحيوا باحسن منها بان تقوله عليك السلام ورحمة الله وبركاته او ردوها بان تقوله كما قال اي الواجب احدهما والاول افضل
اه هنا مسألة المتعلقة بحكم رد السلام فالاجماع قد قد حكي الاجماع على وجوب رد السلام في الجملة. وممن حكى ذلك ابن حزم وابن عبدالبر رحمهما الله فاذا كان المسلم فاذا كان المسلم عليه واحدا
وجب آآ الرد ويكون في هذه الحالة في اربعين واذا القي السلام على جماعة فهل الرد في هذه الحالة واجب على الكفاية ام على التعيين؟ هل هو فرض كفاية او فرض عين
الذي عليه الجمهور انه فرض كفاية وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ومذهب المالكية كذلك وقيل انه فرض عين وهذا يحكى عن ابي يوسف صاحب ابي حنيفة رحمه الله. فقول المؤلف هنا اي الواجب احدهما
اه اشرنا الى هل هذا واجب على الكفاية ام على التعيين؟ ويختلف باختلاف الاحوال طيب وقوله آآ نعم وقوله اي الواجب احدهما والاول افضل ظاهر هذه الاية ان المسلم اذا قال السلام عليكم
فمن اراد ان يرد بالمثل يقول وعليكم السلام. ومن اراد ان يزيد يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وان من رد باقل من لفظ المسلم لم يأت بالقدر الواجب وهذا ايضا ظاهر كلام المؤلف لانه قال الواجب احدهما. اما ان يرد بالمثل
قال بان تقولوا له كما قال فلو رد باقل مما قال فهذا لا يكون قد اتى بالواجب. يعني لو انه قال السلام عليكم فقال آآ الذي سلم عليه قال وعليكم
هل يكون اتى بالقدر الواجب او لا ظاهر الاية انه الا يكفي. وهذا ظاهر عبارة المؤلف ونبه آآ الشربيني رحمه الله في مغني محتج نبه الى ان ظاهر كلام فقهاء الشافعية انه يكفي ان يقول وعليكم
واذا قال السلام عليكم ورحمة الله يكفي ان يقول في الجواب وعليكم السلام ولو جاء بلفظ اقل من لفظ اقل من لفظ آآ المسلم وسبب ذلك انه قد ورد في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ابي ابن كعب قال السلام عليك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وعليك
فاجاب باقل من لفظ السائل. وكذا رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي ذر وهو في الصحيحين فهذا يدل على انه لو قال لو اجاب باقل من لفظ المسلم فقد جاء بالواجب
وعندنا في المذهب ظاهر الاقناع ان ذلك لا يجزئ لانه صاحب الاقناع قال ويجزئ في الرد وعليكم السلام وممن اشار الى هذه المسألة ويراجع فيها اه السفاريين رحمه الله في كتابه غذائي الالباب
قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى وخصت السنة الكافرة والمبتدعة والفاسقة والمسلمة على قاضي الحاجة نعم والمسلمة على قاضي الحاجة ومن في الحمام والاكل فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير الاخير
اولا كلام المفسر هنا اه هو في حكم اه رد السلام هو في حكم رد السلام لا في حكم ابتدائه والقائه على غيره وقوله وخصت السنة الكافرة والمبتدع والفاسق الكافر هنا الظاهر انه يقصد والله اعلم يقصد الكافر
الحربي نعم اه لعله يقصد الكافر الحربي لانه سيأتي اه بعد قليل اه ان مذهب الشافعية انه يجب الرد وهذا مذهب الجمهور يجب الرد على الكافر الذمي فلعله اراد هنا الكافر الحربي. وسيلة الكلام ايضا على المبتدع وآآ الفاسق
قوله آآ والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام والاكل. آآ المذهب عند الشافعية انه لا يجب الرد اه على من سلم على قاضي الحاجة. يعني نعم لا يجب الرد على من سلم على قاضي الحاجة او على من في الحمام او على الاكل. قالوا لان
هذا المسلم وضع السلام في غير محله فان فان السلام في فان ابتداء السلام في هذه الاحوال لا يستحب طيب اذا لا يجب الرد على المسلم في هذه الاحوال لكن ما حكمه؟ هل يكره او آآ ام هو مثلا مستحب
اه قالوا اه قالت المؤمن المحتاج انه يكره الرد لقاضي الحاجة يكره الرد لقاضي الحاجة واما الاكل اه واما الاكل فيستحب له يستحب له الرد و نعم وفي المحتاج ايضا قال ويندب لمن في حمام
فيحرر لان ظاهر عبارة المؤلف هنا انه يكره لمن كان في الحمام وسلم عليه ان يرد. والحمام هو موضع الاستحمام وليس موضع قضاء الحاجة وليس موضع قضاء الحاجة. الحمام هو موضع الاغتسال والاستحمام. وقوله والاكل قالوا المراد بالاكل هنا الاكل بالفعل. يعني في حال الاكل
ووجود الطعام في فمه فلا يجب عليه ان يرد في هذا الوقت واما في وقت خلو فمه فانه يجب الرد. يعني لو كان الانسان على سفرة الطعام. لكن ليس في فمه طعام بالفعل فلا يدخل في عبارة
رحمه الله وهذا مستفاد من حاشية الجمل على الجلالين طيب فلا يجب الرد على هذا الاكل اذا سلم عليه قالوا لان المسلم قد وضع السلام في غير محله. وهناك مسائل اخرى ذكرها الفقهاء
ها لا يجب فيها رد السلام على المسلم. وهنا يشير الى تنبيه. الفقهاء رحمهم الله يذكرون المواضع التي لا يستحب فيها القاء السلام وعدها بعضهم اكثر من عشرين موضعا كالسلام على المتوضئ والسلام على من في الحمام. والسلام على آآ الخطيب والسلام على المحدث آآ على الملبي. نعم والواعظ والمدرس اثناء تدريب
بي سي ويفرعون على ذلك ان من سلم في حالة لا يستحب فيها السلام فانه لا يستحق الجواب فلا يجب الرد عليه. وهذه صلة ما ذكرته بالمسألة معنا من سلم في موضع لا يستحب فيه القاء السلام
فلا يجب آآ الرد عليه وهذه المواضع التي ذكرها الفقهاء بعضها ورد فيه النص مثل مثلا قضاء الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على من سلم عليه وهو يبول. والحديث في صحيح مسلم
وقالوا مثله المتوضئ وبعضهم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه وهو يتوضأ فلم يرد حتى فرغ من وضوءه فرد بعد ذلك وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة
وآآ وهناك مواضع اخرى مقيسة على على هذه النصوص. وممن توسع في ذكر اه هذه المواضع آآ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في الفية الاداب فانه نظم المواضع التي يكره فيها التسليم
قال ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد الى اخر الابيات ونظم الخلوة رحمه الله المسائل التي المواضع كذلك المواضع التي لا يجب فيها الرد. قال رد السلام واجب الا على من في الصلاة او بأكل شغل او شرب او قراءة او ادعية او ذكر او في خطبة او تلبية الى اخر الكلام
ذكر فيها اثنين وعشرين موضعا طيب اه اعود الى مسألة السلام على السلام من الكافر لو ان الكافر سلم على المسلم. فهل يجب على المسلم ان يرد او لا؟ المؤلف ذكرها في البداية ثم قال هنا ويقال للكافر وعليك. هنا مسألتان. المسألة الاولى
حكم رد سلام الكافر حكم رد سلام الكافر المراد هنا الكافر الذمي والذي عليه الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة واكثر العلماء ان رد السلام على الذم واجب كسلام المسلم والدليل على هذا عموم قوله تعالى واذا حييتم بتحية وهذا لفظ عام. وكذلك الاحاديث التي امرت بالرد عليه
واه نعم. ومنها النبي وسلم قال فقولوا وعليك. اه فقولوا وعليكم فهذا امر يقتضي الوجوب والقول الثاني في هذا المسألة انه لا يجب الرد السلام على الذمي. وهذا هو الوجه الثاني عند الشافعية ونسب اه الى الامام مالك رحمه الله ايضا
فقول المفسر رحمه الله وخصت السنة الكافرة لعله يقصد الكافرة الحربي. فاذا سلم فانه لا يرد عليه ويقال وقوله ويقال للكافر اي للكافر الذمي وجوبا او يكون المفسر رحمه الله قد اخذ بالوجه الثاني عند الشافعية وهو عدم الوجوب. فيكون قوله وخصت السنة الكافر حتى الكافر الذمي
فلا يجب فلا يجب رد السلام عليه. وهنا انبه الى مسألة الفاسق آآ المبتدع. في الحقيقة يعني من خلال بحث سريع في كتب الشافعية. يعني لم اقف على دليل خاص
في اه اسقاط وجوب رد السلام اذا صدر من المبتدع او من الفاسق وهذا الاطلاق يعني لعله يحتاج الى مراجعة وتأمل واذا وجب الرد على الكافر الذمي على ما قرره الشافعي والحنابلة واكثر اهل العلم
فالرد على المسلم الفاسق من باب اولى فيبقى الاصل على الوجوب حتى يعني يدل الدليل على على اسقاط هذا المسألة الثانية التي اشار اليها قال رحمه الله تعالى ويقال للكافر وعليك. وعليك
ويقال للكافر وعليك للحديث الذي في الصحيحين اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم فيقال لهم عليكم بحسب ما جاء في هذا الحديث. وكل هذه المسائل انما التي اوردها المؤلف رحمه الله متعلقة برد السلام
واما ابتلاء السلام والقاؤه على المسلم او على الكافر فهذا آآ هذه مسائل اخرى لم يتطرق لها المؤلف رحمه الله تعالى التعليق الثاني في قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
نعم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ. قال المفسر اه اي ما ينبغي ان يصدر منه قتل له الا خطأ اي مخطئا في قتله من غير قصد فالاستثناء على ما قدره المؤلف رحمه الله استثناء المتصل
والمعنى انه لا ينبغي والمعنى انه لا ينبغي لمؤمن آآ ولا يليق به ان يقتل مؤمن الا على وجه الخطأ والذي عليه اكثر المفسرين هنا ان الاستثناء منقطع وتقديره وما كان يجوز لمؤمن ان يقتل مؤمنا ابدا
لكن ان قتله خطأ فحكمه كذا وكذا. فحكم ما ورد في هذه الاية طيب وفي قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ قال بان قصد رمي غيره كصيد او شجرة فاصابه. او ضربه بما لا يقتل غالبا. والملاحظة هنا ان المفسر
ذكر في القتل الخطأ نوعين ذكر القتل الخطأ اه في اصطلاح الفقهاء. وذكر ايضا شبه العبد فقوله بان قصد رمي غيره كصيد او شجرة فاصابه هذا هو قتل الخطأ في اصطلاح الفقهاء
وقوله او ضربه بما لا يقتل غالبا هذا هو شبه العمد وفقهاؤنا يعرفون شبه العمد بانه ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحوا فيموت يعني فيموت المجني عليه. فالمفسر ذكر هنا في الخطأ الخطأ وشبه العمد
وهذا جار على مذهب جمهوري اه الفقهاء الذين يقسمون الذين يقسمون القتلى الى ثلاثة انواع ويقسمون الجناية الى ثلاثة انواع عمد وشبه عمد وخطأ ويقولون ان الخطأ وشبه العمد يدخلان في القرآن في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ
لان الخطأ قد يكون خطأ في القصد وقد يكون خطأ في الفعل وهذان يدخلان في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ. وسيأتي اشارة في كلام المؤلف الى مسألة تقسيم اه انواع القتل. الى مسألة
القتل. قوله فتحرير رقبة قال نعم فتحرير رقبة اي فالواجب تحرير رقبة او فعليه تحرير رقبة وهو التقدير الذي ذكره المؤلف قال اه فتحير رقبة نسمة مؤمنة عليه اذا التقدير فعليه تحرير رقبة. وقوله رقبة قال نسمة
فالمراد بالرقبة هنا النفس كاملة وهذا من تسمية الكل بالجزء. لان الجسد لا يقوم بدون الرقبة وقوله فتحرير رقبة رقبة هنا لفظ مطلق لانها نكرة جاءت في سياق الاثبات وهنا انبه الى مسألة
العلماء رحمهم الله حينما يقولون من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط فانهم يقصدون النكرة اذا كانت في فعل الشرق وما تعلق به لا في جواب الشرط النكرة في اه في في سياق الشرط يعني اذا كانت في اه في فعل الشرط او ما تعلق به
واما النكرة اذا وقعت في جواب الشرط فانه لا اثر للشرط عليها من جهة التعميم وانما ننظر لها نظرا مستقلا فان وجد ما يدل على عمومها ككل مثلا فانها تكون عامة
وان اه وان اه وجدت صيغة اطلاق كان تكون في سياق الاثبات فهي مطلقة ولذلك قوله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ الى الان نحن في في في جملة فعل الشرط
الجواب قال فتحرير رقبة مؤمنة قوله ومن قتل ومن قتل عذرا. قوله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ نقول من هذه شرطية؟ وقتل فعل في سياق الشرق يفيد العموم مؤمنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم
خطأ نكرة في سياق الشرط تفيد العموم ومن قتل مؤمنا خطأ ثم في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة لا نقول في رقبة انها نكرة في سياق الشرق في للعموم لان رقبة هنا ليست في فعل الشرط وانما في الجواب
فنقول رقبة هذه نكرة في جواب الشرط ننظر لها نظرا مستقلا. الجملة هنا جملة مثبتة اه فنقول هذه رقبة نكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق طيب هذي في بيان ما هي صيغة الاطلاق في هذه الاية؟ فتحرير رقبة رقبة لفظ مطلق لانها نكرة في سياق الاثبات فتصدر
على اي رقبة فتصدق على الذكر والانثى وعلى الصغير والكبير. ولذلك قال الجمهور انه لا يشترط في هذه الرقبة البلوغ بل تجزئ ولو كانت صغيرة لان اللفظ مطلق ومن قيد هذا الاطلاق في الاية بوصف زائد او بقيد زائد فعليه ان يأتي بالدليل
وقوله جل وعلا فتحرير رقبة هذا اللفظ المطلق قيد في الاية بالايمان. قال الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة هذا قيد فلا يجزئ في كفارة القتل اعتاق رقبة كافرة وهذا محل اجماع
والحكاه ابن حزم وابن عبد البر وغيرهم والعلماء اجمعوا على اشتراط الايمان هنا في كفارة القتل واختلفوا في الكفارات التي امرنا فيها بتحرير رقبة ولم يذكر فيها الايمان مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين
هل تحمل على المقيد هنا او لا تحمل؟ هذه مسألة اخرى نعم وقوله جل وعلا اه فتحرير رقبة اه مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة قيدت الاية الرقبة بوصف الايمان وبقيت مطلقة من جهات اخرى
وقول المؤلف هنا اه نعم. فتحرير رقبة مؤمنة قال عليه افاد ان التقدير عليه تحرير ركبة اه عليه تحرير رقبة واثاروا ايضا ان المخاطب بالكفارة هو القاتل. عليه يعني على القاتل
فلا تحمل العاقلة شيئا من الكفارة هنا آآ في كفارة القتل نعم فلا تحمل العاقل شيئا من كفارة النصوص عليها وهذا محل اجماع وقوله سبحانه وتعالى ولية مسلمة الى اهله
قال مؤداة الى اهله اي ورثة المقتول. الدية مصدر ودى القتيل يديه هدية فقوله تعالى ودية هذا مصدر والتقدير وعليه هدية مسلمة واتق وهذه المصادر المرفوعة تفيد الامر كما ذكرنا سابقا وهي نحو قوله جل وعلا فصبر جميل
وقوله جل وعلا الى اهله هذا لفظ عام لانه اه لانه مضاف الى معرفة. لكنه من العام الذي يراد به الخصوص فلا يدخل فيه غير الورثة ولا يدخل فيه الكافر
اه من الاهل كما سيأتي الاشارة اليه قال الا ان يصدقوا قال المفسر يتصدق عليه بها بان يعفوا عنها وهذا فيه ان الصدقة قد تكون عفوا واسقاطا كما تكون بزلا واعطاء
وبينت السنة انها مئة من الابل. هنا تنبيه قوله جل وعلا ودية مسلمة دية لفظ مجمل والمجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره اما في بيان اما في بيان معناه
او في بيان اه مقداره او في بيان صفته فدية هذا لفظ مجمل بينته السنة من جهة المقدار ومن جهة جنس الدية ومن الذي يدفعها ومتى تدفع؟ هذا كله اه جاء بيانه في السنة. وقد اشار المؤلف الى ذلك. قال وبينت السنة انها مائة من الابل
وبيان ذلك في السنة في حديث وفي النفس المؤمنة مئة من الابل وهذه هدية الرجل الحر واما المرأة فقد اجمع اهل العلم على ان نبيتها على النصف من دية الرجل
وهنا مسألة اخرى في كلام المؤلف وهو ان انه ذكر ان الدية مائة من الابل ولم يذكر اصلا اخر وهذا قول لبعض الفقهاء ان الدية اه تقدر باصل واحد وهو مائة من الابل
مئة من الابل ومن اهل العلم من قال ان المذهب عندنا عند الحنابلة ان الدية تقدر بخمسة اصول بابن الابل او نعم او مائة بقرة او الفا شاة او الف مثقال ذهبا او اثني عشر الف درهم من الفضة
هذه الخمسة هي اصول الدية فمن احضر شيئا منها فانها اه فانه يحصل به اه تحصل به الدية ويلزم الولي ان يقبل آآ يظهر في كلام المؤلف انه ذكر اصلا واحدا ويراجع
يعني مذهب الشافعية في هذه المسألة نعم قال عشرون بنتا آآ عشرون آآ بنت مخاب وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وآآ جذاع يعني عشرين من كل نوع من هذه الانواع فعشرين
ضرب خمسة انواع يساوي مئة. وهذا التقسيم في قتل الخطأ فهي دية مخففة قال وانها على عاقلة القاتل. يعني وبينت السنة ايضا ان هذا اللفظ المجمل ودية مسلمة ان المراد انها ان هذه الدية يدفعها العاقلة
وهذا محل اجماع فقد اجمع العلماء على ان نية قتل الخطأ تجب على عاقلة القاتل وفي قوله جل وعلا مسلمة الى اهله قال المفسرون اشارة الى هذا فانه قال لم يقل يسلمها الى اهله. وانما قال دية مسلمة
وبيان هذا الاجمال في السنة في حديث المرأتين الهزليتين اللتين اقتتلتا ترقب النبي صلى الله عليه وسلم ان دية المرأة على عاقلتها اذن اه الدية هنا على العاقلة قال وهم عصبته الا الاصل والفرع. هذا بيان للعصبة
والمذهب عندنا ان العاقلة اه عذرا هذا بيان للعاقلة العصبة الا الاصل والفرع والمذهب عندنا ان عاقلة الانسان هم ذكور عصباته من النسب والولاء القريب والبعيد حتى عمودي النسب حتى عمودي
النسب قال موزعة عليهم على ثلاث سنين الدية في الخطأ تؤجل على ثلاث سنوات وهذا قول جمهور اهل العلم بل بعضهم حكاه اجماعا واستفادوا ذلك عن عمر رضي الله عنه ولم يخالفوا فيه احد من السلف
وذكر ابن جزير رحمه الله ان لفظ التسليم في الاية ودية مسلمة انه لفظ مطلق وانه اظهر في الحلول لولا يعني في الفورية وان تكون حالة لولا ما جاء من السنة في ذلك ويمكن ان يقال ايضا ان يقال ايضا ان الاصل في الامر انه على الفور
لكنه هنا على التراخي في في يعني تسليم الدية للدليل الذي اوردناه قبل قليل. قال على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة والمذهب عندنا عند الحنابلة ان انه لا يقدر بتقدير محدد وانما يجتهد الحاكم
في تحميل كل واحد من العاقلة قدر من الدية بما يناسبه ويناسب ملاءته ولا يشق عليه ويقدم الاقرب فالاقرب ولا يعقل الفقير ولا الرقيق ولا غير المكلف طيب قال بعد ذلك
فان كان المقتول من قوم عدو قال حرب لكم وهو مؤمن فتحير رقبة مؤمنة يعني ان كان هذا المقتول من قوم هم اعداء لكم. والمراد هنا الكفار المحاربون وهو مؤمن يعني والحال ان هذا المقتول
مؤمن فالواجب تحرير رقبة مؤمنة. قال على قاتله كفارة ولا دية تسلم تسلم الى اهله لحرابتهم. يعني لا دية لاهل القتيل في هذه الحالة. لانهم كفار يحاربون والكافر لا يرث المؤمن
ثم ان الكافر المحارب قد يتقوى بهذه الدية على حرب الاسلام. فلا نعطي اهله الكفار المحاربين المحاربين لا نعطيهم الدية. وهذا يقول ابن عباس وجماعة في تفسير الاية. وعلى هذا تكون من في قوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم تكون منها
هذه للتبعيض فهي على ظاهرها. فهي على ظاهرها وفي الاية تفسير اخر. قال وان كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد كاهل الذمة فدية له مسلمة الى اهله. قول المفسر هنا ميثاق عهد كاهل الذمة. الميثاق في الاية عام
فيدخل في الاية كل من له ذمة او عهد او امان وهذا قول الشافعي رحمه الله. فيما حكاه الموردي عن وهذا موافق لعموم قوله جل وعلا وان كان من قوم
بينكم وبينهم ميثاق فقوم وميثاق نكرات في سياق الشر تفيد العموم في كل قوم وفي كل ميثاق فيدخل في الميثاق العهد والامان والذمة. وذلك المؤلف هنا قال عهد كاهل الذمة. فاشار
الى ان اهل الذمة هذا ليس على سبيل الحصر وانما هو وانما هو فرد مما يدخل في العموم قال فدية له مسلمة الى اهله وهي ثلث نية المؤمن ان كان يهوديا او نصرانيا
هذا لفظ الديت هنا ايضا مجمل بينته السنة. والمؤلف رحمه الله قرر هنا المذهب الشافعي رحمه الله وهو ان دية الكتابي الندية الكتابية اليهودي والنصراني ثلث نية المؤمن. والمذهب عند الحنابلة ان دية الكتاب نصف دية المسلم
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان عقل اهل الكتاب الكتابين نصف عقل المسلمين. وعند ابي حنيفة رحمه الله ان ديث الذمي مثل دية المسلم حلو هذا الخلاف وادلته كتب الفروع. قال وثلثا عشرها ان كان مجوسيا
وهذه تساوي بالدراهم ثمانمئة ديال الرحام ثمانمئة درهم وقد روي في هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن اسناده فيه مقال وثبت هذا التقدير عن عمر وعثمان وابن مسعود
ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا كما قال ابن قدامة رحمه الله. وتحرير رقبة مؤمنة طيب لان الوقت انتهى اه طيب باقي يمكن مسألة وحدة في هذه الاية
مسألة حتى نختم الكلام في هذه الاية قال فمن لم يجد الرقبة بان فقدها وما يحصلها به اه قوله فمن لم يجد لفظ عام لانه فعل في سياقه لانه فعل في سياق النفي
فيشمل الا يجد الرقبة والا يجد ثمنا يشتري به الرقبة ثم قال فصيام شهرين متتابعين. آآ ولم يذكر الله تعالى انتقال الى الطعام كالظهار. وبه اخذ الشافعي وهو ايضا مذهب الحنابلة
نكمل غدا ان شاء الله ما تبقى من اه مسائل في الاية التي تليها والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم