بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق باب الرجعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد
وقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود هكذا هكذا موقوفا. وسنده صحيح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
اه سبق لنا ان الرجعة لها شروط خمسة وزاد بعضهم شرطين اخرين وسبق ايضا ما تحصل به الرجعة وانها تحصل بالقول والفعل القول بان يقول راجعتك ارتجعتك والفعل ان يطأها
ولو لم ينوي الرجعة على المذهب والقول الثاني انه ان الوطأ لا تحصل به المراجعة الا اذا نواه. بل اذا لم ينوي فان وطأه محرم لانه يستمتع بمن لا تحل له
ها هنا مسائل قبل ان نتكلم عن الحديث تتعلق بالرجعة المسألة الاولى اذا طهرت المرأة المطلقة من الحيضة الثالثة ولم تغتسل اذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فهل له ان يراجعها ما بين طهرها واغتسالها
فيه خلاف فالمشهور من المذهب ان له رجعتها ما دامت لم تغتسل ان يراجعها ما دامت لم تغتسل وهذا القول من المفردات اي ممن فرد به الامام احمد عن بقية الائمة الثلاثة
واستدلوا لذلك اعني على انه على ان له ان يرتجعها قبل ان تغتسل استدلوا ذلك اولا بقول الله عز وجل فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف قالوا فخير الله تعالى
الزوجة عند بلوغ الاجل بين الامساك والمفارقة بين الامساك والمفارقة وبلوغ الاجل يكون اذا طهرت من الحيضة الثالثة لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله فاذا قال قائل
ما الدليل على تحديد ما الدليل على التحديد بالغسل مع ان ظاهر الاية ان له الخيار بين الامساك والمفارقة الى ما لا نهاية له الجواب انها قبل الاغتسال ما زالت اثار الحيض باقية. ان المرأة
قبل اغتسالها لا تزال اثار الحيض باقية وهذه الاثار تمنع الزوج من الوطء وحينئذ يكون التحديد بالاغتسال ظاهر واضح وحد الاغتسال انها اذا اخرت فرضا من فروض الصلاة ولم تغتسل فلا رجعة
فلو فرض مثلا انها طهرت من الحيض بعد الفجر يعني بعد انقضاء وقت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فاذا جاء وقت صلاة الظهر ولم تغتسل يعني بقي على خروج الوقت بقدر فعلها مع الاغتسال ولم تغتسل فلا
رجعة اذا حد الاغتسال حد الاغتسال انه اذا اخرت فرضا ولم تغتسل فلا رجعة وذلك لان الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم مبني على على الاغلب في هذا والاغلب ان المرأة اذا حضرت الصلاة اغتسلت
وثانيا من الادلة التي استدلوا بها على ان له ان يرتجعها ما دامت لم تغتسل ما روي عن بعض الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ان ان للرجل ان يرتجع
المرأة بعد طهرها وقبل اغتسالها والقول الثاني في هذه المسألة انه لا رجعة بعد الطهر وان المرأة اذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة اغتسلت ام لم تغتسل فبمجرد طهرها مجرد طهرها
ينتهي وقت المراجعة وهذا مذهب الجمهور مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واستدلوا على التحديد بطهرها من الحيضة الثالثة في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن
كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك وفيه تدل على الظرفية فمفهوم الاية ان انه بعد انقضاء العدة فانه لا رجعة وثانيا من جهة النظر قالوا ان جميع الاحكام
المترتبة على انقضاء العدة تثبت بطهرها من الحيضة الثالثة تثبت بطهرها من الحيضة الثالثة سواء اغتسلت ام لا ولذلك لو طهرت من الحيضة الثالثة فلا نفقة لها ينقطع النفقة ولو ماتت بعد الحيضة الثالثة لم يرثها زوجها. ولم ترث منه
فالاحكام الشرعية مرتبة على طهرها من الحيضة الثالثة وهذا القول وان كان من جهة النظر قوي لكن المذهب من جهة الفسحة والسعة للناس او للزوج له وجهة من النظر. اذا كل كل من القولين له وجاهته
من جهة السعة على الناس التوسيع على الناس ومد الفسحة والاجل المذهب ارجح. ومن جهة الادلة الشرعية واضطراب الاحكام الشرعية مذهب الجمهور ارجح طيب المسألة الثانية اذا كانت اذا طلقها اذا طلقها وهي حامل
اذا طلقها طلاقا رجعيا وهي حامل فعدتها بوضع الحمل فلو كانت حاملا بتوأم فوضعت احد التوأمين فله رجعتها ما دام الثاني في بطنها لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وحمل هنا مفرد مضاف
يشمل الواحد والمتعدد فبمجرد وضع الثاني تنقضي العدة ولا رجعة ولو قبل طهرها من النفاس. ولا يقال هنا حتى تطهر من النفاس وحتى تغتسل بخلاف الحيض وهذا مما خالف فيه النفاس الحيض
ان الحيض له ان يرتجعها قبل ان تغتسل واما النفاس فليس له ذلك بل بمجرد وظعها ولو لم تطهر ولو لم تغتسل. اذا اذا كانت حاملا بتوأم فان انها لا تخرج
من العدة الا بوضع جميع الحمل في عموم قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بل قال العلماء رحمهم الله انه لو تقطع الحمل في بطنها لو تقطع الحمل في بطنها
فلا تخرجوا من العدة حتى يخرج جميع الحمل واضح للاية الكريمة. ومن ثم قال الفقهاء رحمهم الله في المعتدات المعتدات الحامل وعدتها وظع كل الحمل وضع كل الحمل المسألة الثانية من المسائل المتعلقة الثالثة من المسائل المتعلقة بالرجعة
اذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها وانكر الزوج ذلك بان قالت ان قضت عدتي فلا رجعة وقال الزوج بل عدتك لا تزال باقية فمن القول قوله الجواب دعوة المرأة انقظاء العدة لا يخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن عادة في زمن لا يمكن عادة كما لو ادعته في اقل من تسعة وعشرين يوما فدعواها لا تسمع لا تسمع ما نقول لا تقبل لا تسمع
لان هذه الدعوة ينكرها الحس والواقع كما سنبين الحال الثانية ان تدعي انقضاء عدتها في زمن يمكن في زمن يمكن فيه ذلك لكنه يندر تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن يندر
فتسمع الدعوة لكن لا تقبل الا ببينة كما لو ادعت انقضاء عدتها في تسعة وعشرين يوما ولحظة هذا امر نادر وممكن ها ولكنه نادر فتسمع الدعوة اسمع لكن لا تقبل الا ببينة
الحال الثالثة ان تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن فيه انقضاء في زمن يمكن فيه انقضاء العدة غالبا كشهرين ونحوه فتقبل دعواها بلا بينة يقبل الدعوة هذي بلا بينة لان هذا امر لا يعرف الا من قبلها
فتقبل او فيقبل قولها فيه لان القاعدة ان كل قول لا يعرف الا من قبل الانسان فقوله فيه مقبول اذا تبين الان ان المرأة اذا ادعت انقظاء العدة وانكر الزوج فالمسألة لها
ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في اقل من تسعة وعشرين يوما. يعني ثمانية وعشرين يوم. نقول هذا مستحيل لماذا؟ لان اقل الحيض يوم وليلة واقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. طيب حاضت الحيضة الاولى يوم وليلة
طيب الطهر ثلاثة عشر يوم وليلة وثلاثة عشر اربعة عشر طيب حاضت الحيض الثانية يوم وليلة الطهر ثلاثة عشر كم ثمان وعشرين يوما. ايه. حاضت الحيضة الثالثة يوم وليلة الثالثة اي تسعة وعشرين لابد لحظة حتى تطهر من الحيضة. اذا اذا ادعت انها انقظت عدتها في اقل من تسع
وعشرين يوم لا تسمع هذه الدعوة واعلم ان هناك فرقا بين قول لا تسمع وبين قول لا تقبل فلا تقبل اي ان القاضي يسمع الدعوى لكن لا يقبل الدعوة الا ببينة او قرائن
اما اذا قالوا لا تسمع فهو لا يلتفت اليها اصلا وكل دعوة ينكرها الحس والواقع فانها لا تقبل وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع فمثلا لو ادعى شخص له عشرون سنة
نسب من له خمس عشرة سنة هذا ولدي اليس له نسب؟ فقال هذا ولدي يمكن ما يمكن مستحيل طيب لو ادعى من له عشرون سنة نسب من له احدى عشرة سنة
او عشر سنوات يمكن لان الذي يطأ مثله عند الفقهاء ابن لكن مع ذلك في الصورة الاولى لا تسمع الصورة الثانية لا تقبل الا ببينة لانه يندر ان العشر ان يولد الاهل. صحيح ان هذا ممكن ليس مستحيل لكن يندر
اه في في الحال الثاني اذا ادعت انقضاء عدتها في تسعة في تسع وعشرين يوما ولحظة نقول هنا تقبل الدعوة ها تسمع الدعوة لكن لا تقبل الا ببينة. لانه يمكن ان تحيظ يوما وليلة والطهر ثلاثة عشر ثم يوم وليلة ثم ثلاثة عشر. ثم
ثم ليلة ثم لحظة وتطهر فحينئذ هذه الدعوة تسمع لكن لا تقبل الا ببينة لان هذا امر نادر نادر في الواقع واما اذا ادعت ذلك في زمن يقبل فيه عادة يعني العادة فيه فحينئذ تسمع
الدعوة طيب لو فرض ان المرأة المطلقة ثلاثا اه اطبق عليها الحيض استحاضت. استحيضت فكيف تحسم عدتها نقول تحسيبها بالحيض بان ترجع الى عادتها. ان كان لها عادة او ترجع الى التمييز ان لم يقل لها عادة
فمثلا لو كانت قبل ان يطلقها زوجها تحيض ستة ايام او سبعة ايام من اول كل شهر هلالي. ثم طلقها زوجها فنقول في اول كل شهر هلالي تجلس ستة ايام او سبعة ايام. اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
فان لم يكن لها عادة رجعت الى التمييز فان لم يكن لها تمييز رجعت الى غالب عادة النساء النساء وبهذا نعرف من هذا ان المرأة تعرف طهرها بل يحصل طهرها من الحيض
بواحد من امور ثلاثة المرأة يحصل طهرها بين الحيض بواحد من امور ثلاثة الامر الاول ان ترى القصة البيضاء ان ترى القصة البيضاء لقول عائشة رضي الله عنها للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء
والامر الثاني انقطاع الدم والنشاف. انقطاع الدم وحصول النشاف والامر الثالث وهو المهم انقضاء مدة العادة الامور السابقة هذي في في من غير في في المرأة ليست مستحاضة. لكن مستحاضة تقول انا لا ارى قصدا ولا هناك نشاف. فمتى
فكيف فكيف تعرف طهرها؟ نقول بانقضاء مدة عدتها. مدة عادتها بانقضاء مدة عادته حتى لو كان الدم مطبقا حتى لو كان الدم مطبق والله اعلم