الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاجماع اهل المدينة يعتبر عند المالكية له شرطان ما هما؟ اه قد يكون لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. نعم. والثاني ان يكون من الصحابة والتابعين. احسنت بارك الله فيكم
اذا قيل بانه لا يشترط انقراض العصر. ما الذي يترتب على هذا منذ رجوع بعض من اجتمع او ممن اجمع وكذلك ينتظر من خالف وكان احسنت نعم احسنت هذا هذا مبني على اشتراط انقراض العصر او اشتراط عدم انقراضه انه لا يشترط انقراضه
هذا اذا قيل انه يشترط الانقراض. احسنت. احسنت بارك الله فيكم. لا ينتظر وكذلك لا يرجع لا رجع. احسنت احسنت بارك الله فيكم. هل يجوز احداث قول ثالث احسنت بارك الله فيك. ما الاجماع السكوت
يقول بعض العلماء المستفيدين قولا نعم وينتشر. نعم. احسنتم هل الاستصحاب حجة آآ نعم هو حجة ان في حالة واحدة وهي احسنت احسنت بارك الله فيك. ايوا نسمع درس جديد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالديه ووالديه
والمسلمين اجمعين. قال المصمم رحمه الله وقد اختلف في اصول الاربعة وهي شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما اختارها التمهيدي وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية والاخرى الا وهي قول الاكثرين
وقول الصحابي احسنت بارك الله فيكم. قال وقد اختلي في اصول اربعة اخر وهذه الاصول الاربعة هي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح. والشائع عند الاصوليين كما سبق انهم يذكرونها
بعد كتاب القياس فيذكرون ان ان ادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس ثم يذكرون الادلة المختلفة فيها فيذكرون شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح ويذكرون ايضا الاستصحاب سد الذرائع والاستقراء وغير ذلك. وبعضهم يترجم لها بكتاب الاستدلال. فيذكر هذا كله
تحت كتاب الاستدلال. قالوا هي شرع من قبلنا. المراد به الاحكام التي شرعها الله تعالى بالامم السابقة. هل هي شرع لنا او ليست شرعا شرعا لنا؟ وشرع من قبلنا انواع. فلا
لابد من تحرير محل النزاع. الخلاف هو فيما جاء في شرعنا انه شرع لمن قبلنا. الخلاف انما هو فيما جاء في شرعنا انه شرع لمن قبلنا. فالاحكام المأخوذة من الاسرائيليات ليست شرعا لنا بالاجماع
قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية وهذا الذي ثبت في شرعنا انه شرع لمن قبلنا على ثلاثة انواع. اما ان يكون
قد جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لمن قبلنا اما ان يكون قد جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا او جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا او لم يأتي في شرعنا
ما يدل على انه شر لنا او ليس شرعا لنا. هذا الذي ثبت في شرعنا انه شرع لما قبلنا على ثلاثة انواع اما ان يكون قد جاء في شرعنا انه ليس شرعا دناه او جاء في شرعنا انه شرع لنا او
لم يأتي في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا وليس شرعا لنا. في الحالة الاولى ان يكون قد جاء في شرعنا ما تدل على انه ليس شرعا لا. كالتحية بالسجود. قال تعالى في تحية
يوسف عليه السلام له وخروا له سددا. وقد جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا. وذلك ففي قوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد. ومثله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم احلت
الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. ولم تحل لاحد قبلي هذا شرع من قبلنا. وجاء ففي شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا. وذلك في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم واحلت بي غنائم
والنوع الثاني احكام جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا تعالى وكتبنا عليهم فيها اي في التوراة. ان النفس بالنفس وجاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا
قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. ومثله ايضا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم اذا هو شرع لمن قبلنا. وقوله كتب عليكم الصيام. هذا
تدل على انه شرع لنا. ثم محل ولا خلاف في كل ما سبق. لا خلاف في ان الاحكام مأخوذة من الاسرائيليات التي لم يأتي في شرعنا انها شرع لمن قبلنا لا خلاف انها ليست شرعا لنا. وما جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا
داخل في انه ليس شرعا لنا. وما جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا لا خلاف في انه شرع لنا والخلاف انما هو فيما لم يأتي في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا وليس شرعا لنا. هذا محل الخلاف
القول الأول هو ما ذكره هنا في قوله وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في الروايتين اختارها التميمي والدليل على هذا قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى
والهدى ليس خاصا بالتوحيد كما قيل به. بل يشمل الاحكام العملية ايضا. وقد جاء في عن مجاهد انه قال سألت ابن عباس من اين سجدت؟ يعني في صاد فقال اوما تقرأ ومن ذريته داوود
سليمان الى قوله اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فكان داود ممن امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان يقتدي به فسددها داوود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان المراد بقوله تعالى في بهداه واقتده
ان مراد الدين كله بما يشمل الامور العملية لا خصوص التوحيد. وكذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح هو الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى والدين يشمل العقيدة والاحكام العملية
وكذلك ايضا مما يستدل به هنا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع فانها رضي الله عنها كسار تنمية تجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بان
تكسر ثنيتها. لكن اين تجد هذا في القرآن؟ تجده في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف اذن بالاذن والسن بالسن. فقضاءه صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة دليل
على ان شرع من قبلنا شرع لنا. فانه هنا لم يأت ما يدل على انه شرع لنا ولم يأت ما يدل على انه ليس شرعا لنا وهذا يصلح دليلا ومثالا. هذا دليل على ان شرعا من قبلنا شرع لنا. وهو مثال
ايضا مثله ان النبي صلى الله عليه وسلم استدل على وجوب قضاء الصلاة المنسية عند تذكرها بقوله تعالى واقم الصلاة لذكري والخطاب في هذه موسى عليه السلام قال والاخرى رواية اخرى لا اي ليس شرعا لنا
وعزاه المؤلف هي الاكثرين. وان كان مشهور في كتب الاصول نسبة الاول هو انه حجة الى الحنفية والمالكية والحنابلة. والثاني انه ليس بحجة الشافعية استدل القائلون بانه ليس شرعا لنا بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذا دليل على
ان كل نبي مختص بشريعة لا يشاركه فيها غيره. لكن اجاب الجمهور عن هذا اجاب الاولون القائمون بانه حجة عن هذا بان هذا لا يمنع المشاركة فهو ما ذكر في شرعنا انه شرع لمن قبلنا الا
اي نعتبر به ونعمل بما تضمنه من احكام. واستدل المانعون ايضا الذين يقولون انه ليس شرعا لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما رأى معه التوراة واجاب الجمهور بان الخلاف انما هو فيما جاء في
شرعنا انه شرع لمن قبلنا. وليس معنى هذا النظر وليس معنى هذا النظر في كتبهم المحرفة ومن جميل الاستبدال شرع من قبلنا استنباط ما يشترط لخروج المرأة للعمل من قصة موسى مع المرأتين
في قولهما لا نسقي حتى يصبر الرعاء وابونا شيخ كبير. حتى يصدر الرعاء. هذا شرط عدم الاختلاط بالرجال وابونا شيخ كبير هذا شرط وجود الحاجة. ومنه ايضا الاستدلال بقوله تعالى وخذ بيدك ضيغة
اضرب به ويتحنث. فاهل العلم يستدلون به على عدم اجزاء قول ان شاء الله بعد اليمين بانفصال. فارس الكفارة ولا يرتفع الحيث. وقد استدل به الاصوليون على آآ على اشتراط الاتصال في الاستثناء. كما سبق في المخصصات المتصلة
نعم. الله اليكم. عليكم احسن الله انا رحمه الله وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالفا فروي انه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك قوله الشافعي وبعض الحنفية ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجليد قوله وهو جديد قولي الشافعي واختاره ابن الخطاب
الى الخلفاء الاربعة وقيل ابو بكر وعمر فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل واجازه بعض الحنفية والمتكلم ما لم ينكر على القائل قوله. احسنت. قال وقول الصحابي والمقصود بقول الصحابي عند الاصوليين ما
يشمل الفعل والتقرير فاذا قالوا قول الصحابي المقصود به عندهم قوله وفعله وتقريره قال وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف. فاذا ظهر له مخالف لم يكن حجة. اقوال الصحابة اذا تعارضت ارتفعت عن الحجية
ومن باب اولى اذا خالف قول الصحابي نص من كتاب او سنة وكذلك ايضا اذا لم يشتهر اما اذا اشتهر قول الصحابي ولم يظهر من احد انكار له فهذا يرجع الى ماذا؟ الى شيء اخذناه في الدرس الماظي
احسنت يا جماعة سكوتي اذا اشتهر قول الصحابي ولم يظهر من احد انكار له فهذا يرجع لادماء السكوت ومثلوا له بقول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة. وروي مرفوعا لكن على انه موقوف يكون مثالا على هذا
قول صحابي انتشر ولم يظهر من احد انكار له. وكذلك ايضا اذا كان في المسائل الاجتهادية او الصحابي اذا كان في المسائل الاجتهادية اي قول الصحابي والمؤلف فاذا لم يظهر له مخالف. وايضا اذا لم يشتهر. وايضا اذا كان في مسائل الجهادية. اما قول الصحابي فيما لا
للرأي فيه فهذا غير داخل هنا. لماذا؟ احسنت له حكم ومثلوا له بقول عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابي القاسم صلى الله عليه وسلم
في مدح فتح المغيث به. فما له حكم الرفع؟ لا يدخل في النزاع هنا. ومن ذلك تفسير الصحابي المتعلق بسبب نزول اية. هذا له حكم الرفع عراقي يعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب. اذا قول الصحابي متعلق بسبب نزول اية هذا له حكم الرفض
فلا يدخل في النزاع هنا. اذا محل النزاع في قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف ولم يشتهر ولم يكن له حكم الرفع هذه القيود تضيق دائرة الخلاف. ومثلوا له بقول ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث
يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. اخرجه البيهقي وصحح اسناده. وقال وبه تقع الكفاية. اذ لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم مخالف. قال فروي انه حجة وهو قول جمهور الاصوليين. وكلا القولين نسبا الى الجمهور. الحجية وعدمها
قال فروي انه حجة. ووجهه ان الله تعالى اثنى عليهم. وعلى من اتبعهم والسابقون والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واخذ قولهم على انه حجة نوع من الاتباع. فالذين يتبعوهم باحسان
ملحوا هنا. ومن اتباعهم بالاحسان الاحتجاج بقولهم. ثمان قول الصحابة بمظنة وجود الدليل. وكونه يقول قولا لا يخالفه فيه احد من الصحابة ما ذاك الا لكونه نطق بالصواب. فامسك بقية الصحابة عن الكلام في المسألة
هذا وجه حجيته. قال يقدم على القياس قول الصحابي يقدم على القياس ويخص به العموم فالنص العام يقول المؤلف انه يخص بقول الصحابي وليس كل من قال ان قول الصحابي
يخص به العموم. لانه لا يلزم من القول بحجية قول الصحابي ان يخص به العام. سبق معنا ان الاستصحاب حجة هل يخص به العام؟ لا يلزم. فكذلك قول الصحابي الحجة
لكن لا يزال من هذا ان يخص بالعام لان الخاصة الذي يمكن ان يخص به العام مخالف للعام. لا بد ان تكون ثمة مخالفة للعام فيكون على هذا قول الصحابي خالف نصه. هذا وجه من يقول بحجيته وعدم
التخصيص به ويروى خلافه هذا القول الثاني وهو عدم حجية قول الصحابي ان قول الصحابي ليس بحجة. ولذلك اختلفوا وما ورد من فضائل الصحابة ما يدل على ان اقواله حجة هي قوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس. والسابقون الاولون من منهجه والانصار ونحو ذلك مما ورد في فضل الصحابة
لا يدل على ان اقواله حجة كما ان العلماء جاءت الادلة بفضلهم هل نقول اقوالهم حجة؟ لا يلزم ومعنى القول بانه حجة انه يلزم به العباد. بمعنى ان يكون قوله ملزما لا لا
يجوز الخروج عنه. من خرج عنه فهو اثم. وكذلك اذا قيل انه حجة لزم تخصيص العامي هكذا اجابوا. وتقييد المطلق وان ينسخ به وان يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب
بقول الصحابي وعن يوسف من التحريم الى الكراهة بقول الصحابي قالوا فقول الصحابي يؤخذ به لان اجتهادهم اولى من اجتهاد غيرهم. وهم اقرب الى الصواب لكن قالوا ليس حجة ملزمة. هذا القول الثاني. ليس معنى انه ليس بحجة انه لا يؤخذ به
بل يؤخذ به قولهم اقرب الى الصواب واجتهادهم اولى من اجتهاد من جاء بعدهم. لكنه ليس حجة ملزمة هذا القول الثاني وقيل خلفاء الاربعة ان قول الخلفاء الاربعة حجة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها
قضوا عليها بالنواجذ. ومن لم يره حجة يلزم العمل بها قال ان المراد بالامر بالاقتداء بهم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هو المقلد. واما المجتهد العارف بالدليل
فليس لمأمور بترك الدليل الظاهر له الى قول غيره. وقيل ابو بكر وعمر لقوله صلى صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. اذا هذه اربعة اقوال
ذكرها المؤلف قال فروي انه حجة هذا القول الاول مقدمه على القياس ويخص به العموم. قال وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية. ويروى خلافه انه ليس بحجة. وهو قول عامة المتكلمين
قولي الشافعي عمر بن الخطاب وقيل الخلفاء الاربعة هذا القول الثالث. وقيل ابو بكر وعمر هذا القول الرابع فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل. يقول المؤلف اذا اذا اختلف
الصحابة على قولين فانه لا يجوز ان يؤخذ باحد هذين القولين الا بدليل. اذا تعارض من الكتاب والسنة لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بمرجح فكذلك هنا في المسألة التي ذكرها المؤلف اذا اختلف
صحبت على قودين فكذلك ينبغي ان لا يؤخذ بقول احدهما الا بمرجح واجازه بعض الحنفية اجازوا الاخذ باحد قولي الصحابة من غير دليل. ما لم ينكر القائل قوله فاذا انكر على القائل قوله لم يجز الاخذ به. اذا انكر على القائل قوله
ولم يجزي الاخذ به وان لم ينكر جاز الاخذ باحد قول قول الصحابة ولو لم يوجد مرجح لهذا القول المأخوذ به واحتدوا ما عند ابن ابي شيبة وغيره ان امرأة غاب عنها زوجها سنتين
ثم جاء وهي حامل فرفعها الى عمر فامر برجمها وجاء بعد سنتين فوجدها حاملة فرفعها الى عمر فامر عمر بردمها. فقال معاذ ان يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على الذي في بطنها. فقال عمر احبسوها حتى تضع. فوضعت غلاما
له ثنيتان. فلما رآه ابوه قال ابني. فبلغ ذلك عمر فقال عجزت النساء ان يردن مثل معاذ. لولا معاذ اهلك يا عمر ما وجود منه على انه يجوز الاخذ باحد قوله الصحابة من غير دليل
اخ عمر رضي الله عنه بقول نعم اخ عمر بقول معاذ وعمر لم يسأل عن رأي غيره قد يكون غيره يخالفه. فاخذ بقول معاذ ولم يسأل عن اي غيره. فهنا اخذ به من غير دليل. هذا وجه
قول بعض الحنفية لكن اجيب عن هذا الاستدلال بان عمر رضي الله عنهما اخذ به الا انه رآه الصواب. قول معاذ ان يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على الذي في بطنها. رآه عمر صوابا
تأخر ذلك حتى تضع. نعم. احسن الله اليكم والله القاضي مذهب احمد رحمه الله وهو ان يترك حكما الى حكم هو واولاني وهذا لا ينكره احد وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد وليس بشيء وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله
حفي عن ابي حنيفة انه حجة كدخول الحمام بغير تقرير اجرة وشبه. نعم. احسنت. قال رحمه الله تعالى والاستحسان. الاستحسان وفي اللغة عد الشيء حسنا. واعتقاده حسنا. فالسين هنا للاعتقاد. السين في الاستحسان الاعتقاد
والاستحسان اصطلاح هو العدول بحكم المسأة عن نظائرها لدليل خاص. فالاستحسان لهم فساد من كتاب او سنة او غيرهما. واما انكار الشافعي الى لان واضع الشافعي انه قال انما الاستحسان تردد. ينسب اليه انه قال من استحسن
فقد شرع وله كتاب ابطال الاستحسان. انكار الامام الشافعي له وابطاله للاستحسان المقصود به الاستحسان غير المستند الى دليل. الذي هو ترجيح بالهوى وبالتشهي اما الاستحسان بالمعنى الذي ذكره المؤلف قال لدليل خاص فهو استحسان
موافق للكتاب والسنة فان الامام الشافعي يقول به وعليه فالاستحسان ترك دليل اذا اقوى منه. هذه حقيقته ترك دليل الى دليل اقوى منه. لذا قال الامام ما لك فيما نسبه اليه ابن رشد في البناء والتحصيل وكذلك الشاطبي في الموافقات قال الاستحسان تسعة اعشار العلم
قائد الاستحسان تسعة ولهذا يعرف كثير من الاصوليين الاستحسان بانه بانه الاخذ بالراجح من الادلة. بانه الاخذ بالراجح من الادلة قال في المواقي والاخذ بالذي له ريحان من الادلة واستحسان
ومثاله تخصيص العرايا من عموم منع بيع الرطب بالتمر. بيع رطب بالتمر لا يجوز. وقد ورد في الدليل تخصيص العرايا. ورد في في الدليل الخاص تخصيص العرايات وذلك في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فتخصيص العرايا من عموم منع
الخاص الذي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا هذا من الاستحسان. فعدل بهذه المسألة عدل بحكمها عن نظائرها ايدين خاصة. ومثله ايضا تخصيص السلام من عموم النهي عن بيع المعدوم
في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. تخصيص السلم من عموم النهي عن بيع ادوم للدليل خاصي الدال على جواز السلم. من اسلف فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
هذا مثال على الاستحسان. وقد اخذ به الامام الشافعي فالامام الشافعي يكثر من رد الاستحسان وقد قال به في مسائل منها انه استحسن في المتعة في حق الغني ومتعون على موسع قدره عن وقته
في حق الغني ان يكون خادما. وفي حق الفقير ان يكون مقنع. يعني ما تتقنع المرأة من ثوب تغطي بها تغطي به رأسها ومحاسنها. وفي حق متوسط ثلاثين درهما. وبهذا يتبين ان
يا الشافعية انما انكر باستحسان الذي هو بمعنى القول بغير علم. بالهوى والتشهي. اما ان كان الاستحسان بمعنى يوافق الكتاب والسنة فان الامام الشافعي نفسه يقول به. اولئك قال المؤلف قال
قاضي الاستحسان مذهب احمد رحمه الله هو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا لا ينكره احد. حتى من يبالغ في رده سي حسان فانه لا ينكر الاخذ بالراجح من الادلة. ومن امثلته
العدول في عام في عام المجاعة عن مقتوى العموم في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الى عدم القضاء تخصيصا لهذه الحالة من العموم. فهذا عدول بحكم المسألة طوائرها بدليل خاص قال
وقيل دليل ينقبح في نفس مجتهد لا يمكنه التعبير عنه. قيل في تعريف الاستحسان انه دليل تنقدح في نفس مجتهد. لا يستطيع ان يعبر عنه. يقصر عن التعبير عنه. قال المؤلف وليس بشيء. لماذا
اي ان المجتهد الذي يبلغ من العي هذه الدرجة ان ينقدح في نفسه الدليل ولا يستطيع ان يعبر عنه يقصر كانوا عن التعبير عنه كيف يقبل اجتهاده؟ ولهذا رده في المراقي فقال ورد كونه دليلا ينقدح
ويقصر التعبير عنهم متضح. ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنهم متضح رد هذا القول بان الاستحسان دليل ينقدح في المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. رده متضح. لكن وهذا قريب من مما
مما يذكر من من الالهام الذي يذكره الاصوليون. قريب من الالهام. يقول الاصوليون في الالهام هنا في الادلة المختلة فيها يقول الهام ايضا دليل مختلف فيه. وهو ايقاع شيء في القلب يثلج له الصدر
من غير استدلال يخص الله به من شاء من عباده. ويقرنون ذكره برده كما قال في المراقي وينبذ الالهام بالعراء. اعني به الهام الاولياء. هذا مردود ليس بحجة لعدم الثقة لعدم الثقة بالهاء من ليس معصوما فلا يؤمن من دسيسة الشيطان فيه
والشرع لا يثبت الا بدليل. لا يثبت بالالهام. فلو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في المنام يأمره بامر. او ينهاه عن شيء فانه لا يثبت به شرع. لان النائم ليس بضابط. اذا هذا الدليل
هذا التعريف والاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. رده المؤلف. وهو قال ليس بحجة عند الجماهير. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية له رأي في هذا الدليل الذي ينقرح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. فانه يراه مرجحا. يرى ان كان
الترجيح بواسطته. وان لم يكن دليلا مستقلا. لان هذا ليس دليلا مستقلا. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية انه يمكن الترجيح بواسطته. فقد ذكر رحمه الله تعالى ان القلب المعمور بالتقوى
اذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي. وذكر حديث الصلاة نور. والصدقة برهان والصبر ضياء. قال من معه نوره وبرهانه وضياؤه فانه يكون منور القلب. فاذا قال الى شيء بقلبه ولو قصر لسانه عن التعبير عنه فان ميله ميل شرعي. وقد قال الشاعر والعين تعرف
من عيني محدثها ان كان من حزبها او من اعاديها. وقال الاخر انارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاص هوى يزداد تنويرا. فهذا القلب المعمول بالتقوى قلب منور فاذا رجح بمجرد رأيه فهذا ترجيح شرعي. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ويقول ايضا في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به
بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش يبطش بها ويده التي يمشي بها فهو موفق مسدد ومن كان توفيق الله انه كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة النافذة ونسي فعالة فيعتبر ترجيحه
وميله الى شيء ميل شرعي. هذا تقيد شيخ الاسلام ابن تيمية بهذه المسألة. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله هذا قول ثالث. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقده. قال وحكي عن ابي حنيفة انه حجة
طبعا ليس مقصود الامام ابي حنيفة ليس مقصوده الاحتجاج في دين الله العقل بل يمكن ان يكون مقصوده ما ليس بنص صريح من كتاب او سنة ايستحسن المجتهد بعقله قولا بان هذا القول عليه العمومات ويوافق
مقاصد الشريعة ونحو ذلك والا فان العلماء كافة مجمعون على تحريم القول بدون علم. بل ان ابا يوسف رحمه الله تعالى صاحب ابي حنيفة. لما رحل بعد موت ابي حنيفة الى الحجاز. واستفاد سننا لم تكن معلومة عندهم بالكوفة. قال
لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. وذلك لعلم ابي يوسف ان الامام ابي حنيفة ما كان يقصد الا اتباع الشريعة. فهنا وقيل ما استحسنه المجتهد بعقده. وحكي عن ابي حنيفة انه حجة لا يمكن ان ينسب
ابي حنيفة انه يستحسن في دين الله بمجرد التشهي والهوى. هذا لا يمكن ان ينسب اليه. بل هو رحمه الله قال ينكر الاخذ بالاستحسان الذي هو بمعنى العمل بالرأي في مقابلة النص. واما يدل على هذا ان الامام ابا
كيف تقال لا تأخذوا بمقاييس زفر. فانكم ان اخذتم بمقاييسه حرمتم الحياة وحللتم الحرام اذا ليس مقصود الامام مجرد استحسان بالعقل ونسبة شيء الى الدين بمجرد الهوى والتشهي هذا لا يظن بواحد من العلماء فضلا عن دين ابي حنيفة. وانما يقصد ان يكون الاستحسان
ليس عليه نصا خاصا من كتاب او سنة بل يستحسن يستحسنه بعقله لانه تدل عليه المصالح او يندرج تحت شيء من قواعد الشريعة والعمومات ونحو ذلك. ولابد من هذا والا فان لهذا حي فلا يقول بانه يجوز لاحد
مجتهدي ان يستحسن في شريعة الله من جرد الهوى والتشاهير. والمثال الذي ذكره المؤلف هو دخول الحمام بغير تقدير وهذا ليس من باب الاستحسان بمجرد العاقل. وانما ذلك لمشقة التقدير. فمشقة التقدير
يستحسن بها عدم التقدير وتركه. لانه شاق جدا ان يجعل في الحمام مثلا صاع يقدر به الماء. او ساعة يقدر بها الزمان فتكون الاجرة وفق ذلك من الاجرة واحدة وهذا يزيد في استعمال الماء وهذا ينقص وهذا يزيد في الوقت وهذا ينقص
قال كدخول الحمام بغير تقدير اجرة وشبهه. وذلك مثل استحسان شرب الماء من اجل السقائين. من غير تقدير وين عوض؟ ويمكن ان يكون الدليل هنا جريان ذلك في الامة. فهذا الامر جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده
ولم ينكره احد لم ينكر. فيكون هذا دليله. اذا ذكر المؤلف ثلاثة اقوال في الاستحسان القول الاول العدول بحكم المسألة ان ظاهرها دليل خاص. فيكون ترجيح دليل على دليل وهذا كما قال لا ينكره احد
والقول الثاني انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وهذا قال ليس بشيء وهو الذي عليه جماهير الاصوليين والقول الثالث ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن ابي حنيفة انه حجة
هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. مساكم الله جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله