بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين وصفوة الله من خلقه اجمعين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين من تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ينعقد هذا المجلس الشهري التاسع عشر
من مجالس شرح مختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوح رحمة الله تعالى عليه. المنعقد هذا اليوم السبت الثاني والعشرين من شهر الله المحرم سنة اربع واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم
وهذا المجلس هو ثاني المجالس فيما يتعلق بحديث المصنف رحمه الله عن الخبر في سياق كلامه عن ادلة الشريعة شروعا في الدليل الثاني وهو دليل السنة. وقد تقدم المجلس المنصرم في الحديث عن الخبر وتعريفه واقسامه. وذكر اه
انقسامه الى اخبار متواترة واحات المجلس اليوم ان شاء الله تعالى فيه الحديث عن شروط قبول الرواية وهي المتعلقة بشروط الراوي والمسائل المتصلة به فيما يذكره علماء الحديث دراية في هذا الباب ونحوه. ويورده الصليون رحمهم الله تعالى لاتصاله بدليل السنة من حيث القبول
شروط الرواية سائلين الله التوفيق والسداد. والعلم النافع والهدى والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين
فصل الرواية اخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام وعكسه الشهادة. صدر المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الرواية وشروطها بذكر تعريفها تفريقا بينها وبين الشهادة
التفريق بين الرواية والشهادة مما عني به الاصوليون والفقهاء كثيرا لتشابه البابين وللتفريق بينهما ايضا في بعض المسائل فمما يشترك فيه باب الرواية والشهادة من حيث الاصل اشتمالهما على ما يتوقف في قبوله على التثبت في
في صحته الشهادة عند القاضي يتوقف قبولها عن الثقة بالشاهد والرواية عند الراوي يتوقف قبولها ايضا على الثقة بالراوي فلما اشتبه في هذا الباب مع كون كل من الراوي والشاهد ناقلا
بامر او لخبر فانهما اشتبها في اصل هذا الباب ثم افترقا في امور ومما اشترق فيه العدد فان الشهادة عند القاضي لابد فيها من العدد الاثنان والاربعة او الرجل وامرأتان بحسب المشهود عليه في الحقوق او في الاحكام
بخلاف الرواية ان راويا واحدا لو روى خبرا لا يشترط فيه العدد وانما الشرط في قبول خبره بناء على التوثق مما روى واختلف ايضا في باب بعض الشروط مثل الحرية والذكورة التي تشترط في الشهادة دون الرواية. وبالجملة فلما
ذكر باب الرواية والشهادة وبينهما تشابه. وكثير من الفقهاء والاصوليين يقيس بعض مسائل احد البابين على الاخر استدعى ذلك التقرير للتفريق بين الرواية والشهادة ومن اشهر ممن اعتنى في التفريق بينهما الامام القرافي رحمه الله فانه ذكرهما في كتابه الفروق. وهو ممن استفاض في ذلك
الجماعة ونقل ما وقف عليه من كلام اهل العلم وحرر فيه. اقتصر المصنف رحمه الله هنا على التعريف والتفريق في هذا التعريف مأخوذ عما قرره او ما ينسب لامام الحرمين الجويلي
قال الرواية اخبار عن عام لا يختص بمعين فلما يروي الراوي حديثا يتعلق بحكم او بحد فانه لا يتعلق بمقصود بشخص بعينه يتعلق بحكم عام ولما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من صلى كذا ومن صام ومن سرق فانه لا يقصد شخصا بعينه فهو حكم
لا يختص بمعين ولذلك فان الرواية لا تستخدم في الترافع عند الحكام لا يأتي مدع عند القاضي فيقول قضية كذا. فاذا سئل البينة يروي حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه بينتي
الرواية لا تستخدم في الترافع عند الحكام هي في تأصيل الحكم لكن ليست في اثباته. لان القضية عند الحاكم ينظر فيها الى الشخص بعينه والحق بعينه. والاصل ان الرواية لا تختص بمعين. قال وعكسه الشهادة
اذا الشهادة اخبار عن وتتعلق بمعين فيقول انا اشهد ان فلانا كذا له حق عند فلان او ادى ما عليه او ضربه او اعتدى عليه فهو يتعلق بامر مختص بمعين. وفيه يتم الترافع عند الحكام. نعم
ومن شروط راو عقل واسلام وبلوغ وظبط وعدالة ظاهرا وباطنا. هذه جملة شروط الرواية وضابط الشروط عند المحدثين في رواية الراوي للحديث على اختلافها ترجع الى امر واحد في الجملة هو تحقق الصدق في روايته
وكل ما سمعت من شروط يراد بها اثبات هذا الأمر اذا روى الراوي خبرا قال حدثني فلان وساق سنده او علق الرواية عمن نقل عنه فقال اخبرني فلان او سمعت فلانا او قال فلان
الامر الذي يتوقف عليه قبول خبره تحقق الصدق في مقاله. كيف نعرف انه صادق فيما قال؟ هذه جملة شروط اولها العقل وثانيها الاسلام وهذان شرطان محكيان بالاجماع عند العلماء اذ لا تقبل رواية غير العاقل. فالمجنون لا وازع له عن الكذب لانه لا يدركه
واما الاسلام فلان غير المسلم تبقى معه تهمة العداوة للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم ولشريعته. واحتمال الكذب في حقه غير مستبعد وكذلك شرط البلوغ الذي هو شرط عند الائمة الاربعة وغيرهم. شرط البلوغ في الرواية. يعني في الاداء
في اداء الراوي ما سمع يشترط فيه ان يكون بالغا وذلك ايضا لان احتمال كذب غير البالغ وارد لانه غير مكلف فربما لا يصدر عنه مراعاة الكذب او معرفة خطره وحرمته. فاذا عقل واسلام وبلوغ
هذه الشروط شروط اساس لابد من توفرها. فلا تقبل رواية المجنون ولا الكافر ولا الصغير غير البالغ. قال رحمه الله وعدالة قال وضبط هذا الشرط هو جوهر الشروط واساسها وجدناه مسلما عاقلا بالغا
فان الشرط الاساس بعد هذه الشروط التي لا بد من توفرها ابتداء ان يكون ضابطا لحفظه. وما المقصود بالضبط ما المقصود بالضبط ايش المقصود بالضبط عدم الخطأ عدم الخطأ والوهم
عدم يعني ان لا يخطئ او ان يكون الغالب عليه؟ طيب لانه لا يسلم انسان من خطأ ووهم ونسيان انهم لا يشترطون في الظبط او ليس مراد الضبط عندهم انه الا يخطئ قط
هذا متعذر ولو ارادوه لتعذرت الرواية عند عدم تحقق هذا الشرط انما المراد غلبة ضبط ذكره وحفظه على نسيانه او على خطأه. فمن غلب حفظه وضبطه وتذكره كان هو المقصود بتحقق شرط الظبط
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث ان يحدث به الذي لا يعرفه لا ينبغي له التحديث به وسئل رحمه الله متى يترك حديث الرجل
قال اذا غلب عليه الخطأ هذا المقصود عندهم بالظبط وهو غلبة الحفظ التذكر على السهو والنسيان الشرط الذي يقابل الظبط عند المحدثين في قبول رواية الراوي العدالة ومعنى العدالة كما سيأتي تعريفها بعد قليل صفة راسخة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل
العدالة صفة تتعلق بالديانة. والظبط يتعلق بالحفظ يشترطون هذين الشرطين الاساس في قبول رواية الراوي ان يكون عنده ديانة تقبل معها روايته لا يكون فاسقا ولا مختل المروءة وكذلك ان يكون ضابطا لحفظه. طيب فماذا لو وجدناه دينا صالحا ورعا تقيا لكنه سيء الحفظ
هذا ضعيف عنده. العكس حافظ شديد الحفظ اية في شدة حفظه لكنه فاسق هاجر كافر. هذا لا تقبل روايته ايضا. فيقوم قبول رواية الراوي على هذين الركنين. بعد ان تحققنا من كونه مسلما
بالغا ان يكون ضابطا في حفظه عدلا في ديانتهم هذان الشرطان هما الاساس وعنهما يتفرع كل ما يذكره المحدثون من التفصيل في شأن الرواة واحكام الرواة وعلم الجرح والتعديل جملة هو فرع عن هذين الاصلين
يتكلمون عن مراتب الرواء من حيث الحفظ والضبط وعدمه مراتب الرؤى من حيث الجرح والتعديل وشروط ذلك واحكام ذلك ومسائله التي سيأتينا طرف يسير ونبذة موجزة منها. قال رحمه الله
وعدالة ظاهرا وباطنا المقصود بالعدالة الظاهرة فيما يبدو في ظاهر الامر والعدالة الباطنة التحقق من الخبر بالسؤال والثبوت عن حقيقة عدالة المرء انه كذلك. وانما نص على الظاهر والباطن انه سيأتينا بعد قليل حكم الرواية
عن المجهول اما مجهول العين او مجهول العدالة. وسيأتي الحديث عنها. وللمحدثين فيها تفصيل يطول. فاشتراط العدالة ظاهرا وباطنا هذا المذهب عند الحنابلة. وعليه كثير من العلماء. فان جهلت عدالته
او ثبت نقيضها تركت روايته لاختلال شرط العدالة اذا قوله تثبت العدالة ظاهرا وباطنا قيد يخرج منه شيئا الاول انخرام العدالة. بماذا بشيء من اسباب الفسق وخوارم المروءة والشيء الثاني الذي يخرج من هذا القيد جهالة حال العدالة
سواء فسواء عرف فسق الراوي انخرمت عدالته او جهلت عدالته ايضا انخرم هذا الشرط فترد الرواية فلو قيل لكننا لم نقف على شيء يخل بعدالته او بمروءته؟ فالجواب ان الشرط ثبوت العدالة ظاهرا وباطنا وهذا لم يتحقق فيه
فكونه لا تتحقق فيه كاف عندهم في انخرام هذا الشرط وبالتالي رد الرواية. قال ومن شروط راو عقل واسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهرا وباطنا وسيأتي الحديث عن حكم رواية المجهول في عينه او في عدالته
ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغرا ضابطا تحمل صغيرا وقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا قبل لما ذكر اشتراط البلوغ والاسلام والعدالة اراد ان يبين ما ذكره المحدثون في تحرير هذا الشرط
وهو انه شرط اداء لا شرط تحمل ويصح ان يتحمل الرواية كافرا ويؤديها مسلما او ان يتحملها صغيرا ويؤديها بالغا او ان يتحملها كما قال فاسقا ثم يرويها عدلا اذا هذا لاجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول الرواية عن من كان منهم صغيرا روى وحفظ ثم
وروى فقبلوا روايتهم كانس وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا ولما تتابع عليه صنيع المحدثين عبر القرون من اسماع الصغار يعني احضارهم مجالس التحديث والسماع وهذا تتابع عليه المحدثون
ولم ينكر فكان هذا اتفاقا منهم على ان اسماع الصغير مقبول تحملا فاذا ادى ذلك حال البلوغ صحت روايته واما الكافر فاشهر شواهده حديث ابي سفيان في صحيح البخاري رضي الله عنه
وهو يحكي قدومهم على هرقل عظيم الروم وما كان بينه وبين قوم قريش وعلى رأسهم ابو سفيان في سؤالهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته وما حدث في ايام بعثته وابو
سفيان حكى ذلك بعد اسلامه فصح الحديث وروي. لكنه تحمل الرواية حال كفره فاداها مسلما رضي الله عنه. فان قبلت رواية الكافر حال ادائه فالفاسق من باب اولى اذا تحملها فاسقا واداها عدلا. نعم
وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر ومنها غيبة ونميمة والرذائل بلا بدعة والرذائل بلا بدعة مغلظة. مغلظة. بلا بدعة مغلظة. وهي الضمير يعود الى ما
الى تعريف العدالة لانه قال اوعدالة ثم كانت جملة اعتراضية او استطرادية من روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا قبل عاد الى سياق الكلام ليعرف العدالة فقال وهي صفة راسخة في النفس. ما المقصود بالصفة الراسخة
الصفة معروفة النعت الذي يتصف به الانسان الصدق والعقل والامانة او اضدادها الكذب والحماقة والجهل ونحوها فما معنى قولهم صفة راسخة الصفة الراسخة ان تكون ملكة عند صاحبها فهي مرادفة للملكة
يعني ان يكون طبعا متأصلا لا يتكلفه صاحبه لانها اصبحت صفة راسخة ذاتية فيهم. قال صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل هذا موجز ما افاض فيه العلماء
محدثين وفقهاء ومفسرين وادباء وسائر الفنون فانهم تكلموا في تعريف المروءة بل صنفت فيها مصنفات مفردة في تعريفها وكلام العرب نحوها وامثلتها وشواهدها وبعض قصصها واخبار اصحابها الى اخره فمما تكاثرت فيه التعريفات تعريف المروءة
ويشبه ان يكون هذا التعريف المقرر عند اهل العلم اصطلاحا المروءة الصفة الراسخة عفوا العدالة الصفة الراسخة التي احملوا على ملازمة التقوى والمروءة. اما ملازمة التقوى فمعروفة التي هي اجتناب الكبائر
واصطفاء الواجبات والمطلوبات شرعا واما المروءة فقد تقدمت الاشارة اليها في كثير من حديث اهل العلم عنها. وترك الكبائر اشترطت واشترط ترك الكبائر لتحقق وصف العدالة اشارة الى ان ارتكاب الكبيرة ها
مسقط للعدالة واذا سقطت العدالة وجب الفسق فالذي يضادها الفسق اشتراط اجتناب الكبيرة لتحقق العدالة في المرء اذا كان هذا من شروطها قال وترك الكبائر. وهذا مطلقا. قال رحمه الله والرذائل. والمقصود بالرذائل افعال الخسة
ينسب صاحبها الى قلة المروءة وعدم المبالاة. ولذلك امثلة كثيرة قالوا كسرقة حبة والتطفيف في لقمة وبعض الامور المستقبلة عرفا فانها من الرذائل وان لم تكن حراما اذا كانت مرذولة عرفا مستقبحة عند الناس في المجتمع فان الوقوع فيها وملابستها ايضا مسقط للعدالة
العدالة اذا ايضا تتكون من شقين احدهما ديانة المرء وهي التي تحقق عنده التقوى. والاخرى المروءة التي هي العناية بالاخلاق الحسنة والذكر الجميل ومراعاة ما يقدح في وصف الانسان وسلامة دينه او مروءته
قال ومنها غيبة ونميمة ذكرها استطرادا في الحديث عن الكبائر وسيأتي تعريف الكبيرة بعد قليل لان من اهل العلم من قال ان الغيبة والنميمة من الصغائر. فنص عليها المصنف رحمه الله بقوله ومنها اي من الكبائر غيبة ونميمة. والغيبة كما فسرها رسول
الله صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره والنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد والضغينة بما يترتب عليهما من شر وسوء وفساد وكلا الامرين معصية كبيرة جاءت بتقبيحها النصوص الشرعية وذكر الوعيد الشديد عليها. مثل قوله صلى الله عليه وسلم
لا يدخل الجنة نمام. وقول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه قال رحمه الله تعالى بلا بدعة مغلظة يعني ايضا من اشتراط العدالة او من مكونات العدالة عند صاحبها الا يقع في بدعة
مغلظة وكأنه قيدها بالتغليظ اشارة الى ان بعظ البدع التي لا تبلغ التغليظ اما للاختلاف فيها او لكونها بدعة عملية لا اعتقادية توجب التفسيق او الكفر فان امرها ايسر من ان تسقط العدالة. وهذا يتأكد اذا
فكانت عند صاحبها من باب التأول او الشبهة التي يقع فيها فانه لا يتعاطاها معتقدا مخالفتها للسنة بل يعتقد التقرب بها الى الله جل وعلا. نعم وتقبل رواية قاذف بلفظ بلفظ الشهادة ويحد
هذه مسألة ايضا من فروع الحديث عن الكبائر او العدالة وضدها وهو الفسق قال المحدود في القذف فاسق والدليل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون فنص الحكم الشرعي على التفسير ورد الشهادة. قال الله تعالى الا الذين تابوا هذا الحكم بالتفسيق نص. فمن قذف من قذف ولم يأتي ببينة حد حد القذف وردت شهادته وحكم عليه بالفسق
فماذا عن شاهد لا قاذف شاهد في الزنا ادى شهادته عند القاضي ولما لم تكتمل الشهادة بشروطها وعددها المطلوب هو اربعة اسقط القاضي شهادة الاثنين او الثلاثة او الواحد ولما اسقطها لم يقم الحد على المشهود عليه والمدعى عليه
انتهى هنا ثم يعاد الى من شهد ولم تكتمل الشهادة بعددها المعتبر فيعد الشاهد قاذفا حكما لا حقيقة لانه ادعى الشهادة على مسلم الاصل فيه العدالة وشهد عليه بالزنا فلما لم تكلني الشهادة باربعتها في العدد
وكانوا ثلاثة او اثنين او واحدا حكم عليه بالقذف يحد حد القذف الكلام في هذا الان الذي شهد في شهادة الزنا ولم تكتمل الشهادة فردت شهادته وحد هل هو فاسق
هل هو بمثابة القاذف؟ الذي قذف ولم يأت بشهود اما القاذف فالنص فيه في كتاب الله. وهذا مختلف فيه بين الفقهاء ولاجل الاختلاف فيه نص عليه المصنف رحمه الله فقال وتقبل
رواية قاذف بلفظ الشهادة. ايش يقصد قاذف بلفظ الشهادة نعم القاذف حكما لا حقيقة الذي كان نقص العدد في الشهادة ليس من جهته. ولانه ليس صريحا في القذف بل خرج لفظه مخرج
الاخبار والشهادة وليس مخرج الاتهام كما هو في القاذف قال رحمه الله تقبل روايته ويحد هل هذا تناقض لماذا يقام عليه الحد لاننا اعتبرناه قاذفا اذا اعتبرناه قاذفا الواجب ان ترد شهادته
ها هنا اقوال لاهل العلم ثلاثة منهم من قال يحد وترد شهادته ومنهم من قال لا حد ولا ترد شهادته لانه ليس قاذفا حقيقة ولا حكم ومنهم من فصل واختاره المصنف وجزم به في المذهب تقبل روايته
جزم صاحب المغني الموفق بن قدامة رحمه الله برد شهادته وتفسيقه. وهي الرواية الاخرى في المذهب وهو ثالث الاقوال عند الفقهاء لاثر عمر رضي الله عنه في شأن قصة ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه
في شهادته على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حيث قال عمر في الاثر الذي اخرجه عبد الرزاق في المصنف ان تبت قبلت شهادتك تعلق قبول الشهادة على التوبة فعامله معاملة
القاذف ولكن اتفق الناس على قبول رواية الصحابي الجليل ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه وله احاديث مخرجة في الصحيحين بلغت اربعة عشر حديثا. فقد تتابع اهل العلم على قبول روايته
مع ما وقع له ايضا في قصته مع المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم جميعا. نعم والصغائر وهن سواء حكما. لما اشار الى الكبيرة وان الوقوع فيها مصدق للعدالة يأتي السؤال. طيب ومواقعة الذنوب
هل هي مناقضة للعدالة هل الواقع في الذنوب الصغائر ساقط العدالة احتاجها هنا ان يتطرق الصغائر لن تقول انها مسقطة للعدالة مطلقا ولا العكس بل فيها تفصيل. ما التفصيل نفرق بين صغيرة يقع فيها صاحبها مرة
وصغيرة يدمن عليها صاحبها نفرق بين صغيرة يفعلها صاحبها زلة سيندم وبين صغيرة يواقعها صاحبها مع الاصرار عليها نفرق بين الصغيرة يستتر بها صاحبها ويغلبه شيطانه فيقع. وصغيرة يجاهر بها صاحبها فلا يستحي من الله ولا من الناس
هذا الذي اراد به المصنف ان يفرد الكلام عن الصغيرة قال في البداية والصغائر وهن سواء حكما. يعني لا فرق بين صغيرة وصغيرة الصغائر حكمها واحد في فيما سيذكره المصنف رحمه الله هنا. نعم
والصغائر وهن وهن سواء حكما. ان لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه لم تقدح. ايش يعني تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه الادمان والاصرار عليها. ولهذا في الحديث الذي يروى في بعض السنن وهو اثر عن بعض الصحابة لا صغيرة
مع الاصرار يعني لن تبقى الصغيرة صغيرة مع اصرار صاحبها عليها ولهذا ايضا فان اصرار العبد على الذنب دون توبة واستغفار وندم مشعر بقلة الاكتراث ولهذا فان كثرة الصغائر مما تقدح في عدالة المسلم. قال ان لم تتكرر الصغائر تكررا يخل بالثقة بصدقه
لم تقدح والا قدحت في العدالة. يعني اذا تكررت وادمن صاحبها عليها بهذا القيد قال تكررا يخل بالثقة بصدقه لماذا خص الصغيرة بهذا التفصيل؟ ولم يجعلها مطردة كما قال في الكبائر. نعم
لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا. هذا الفرق ان الصغيرة التي لا يصر عليها صاحبها ولا تتكرر منه تكرر يخل بالثقة بصدقه شأنها في فضل الله ورحمته وعظيم عفوه ان يغفرها
وان يعفو عن اصحابها وان يبدل سيئاتهم حسنات لماذا؟ بامرين دلت عليهما نصوص الشريعة احدهما استبدادها بحسنات والثانية بالاجتناب عنها والمجافاة فهي فرع عن صدق التوبة. بعدم العود عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم في الصحيح الصلوات الخمس
والجمعة الى الجمعة. ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اجتنبت الكبائر فدل على ان الاجتناب عن الصغائر بمجافاة الكبيرة مع تلك الطاعات سبب للمغفرة وتبديلها حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في سورة النساء ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
يكفر عنكم سيئاتكم. اذا باجتناب الكبائر كفروا الصغائر وايضا قال بمصائب الدنيا في حديث مسلم ايضا في الصحيح ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم
يهمه او بلفظ الكسر بضبط الكسر يهمه الا كفر به من سيئاته ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب. ما الوصب ومن نصب من نصب التعب والوصب ما يصيب المسلم من وصب
ولا نصب ولا سقم ولا حسد السقم المرض والنصر التعب الذي يصيبه مما يرهقه في الحياة سعيا في معاشها او اصابة ببعض ابتلاءاتها والوصب ها الهم ذكره قال حتى الهم
همه او يهمه الا كفر به من سيئاته الاذى ها الالم هذا واجب للدرس القادم ان شاء الله ما الفرق ما هو حديث نتداوله كثيرا ومن بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر الاوجه التي يحصل بها الاذى العبد
التي يحصد بها الاذى للعبد في حياته وهذا من عظيم فضل الله. هذه ابواب الاذى في حياة الانسان. الوسط والنصب والسقم والحزن والهم جمعها النبي عليه الصلاة والسلام. ايا كان الاذى الذي يأتيك
احسن الظن بربك وعول على عظيم فضله ورحمته فانها تكفير للسيئات بخلاف ما اذا تسخط واعترض وانقلب سوءا واوقعه الشيطان في معصية اخرى فقد ذلك نسأل الله السلامة ويرد كاذب ولو تدين في الحديث
وتقدح كذبة فيه ولو تاب. يرد كاذب فلا تقبل روايته ولو تدين في الحديث. يعني لو كان في رواية الحديث وريعا وتقيا ولا يروي الا صدقا لكنه معروف بالكذب في غير رواية الحديث. فما حكم روايته للحديث ولو كان متدينا فيه
قال ترد لانه لا يؤمن من شأنه الكذب في كلامه ان يكذب في روايته للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا من عظيم عناية اهل العلم واحتياطهم وورعهم في تثبيت ورواية
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا ما عليه احمد ومالك وعامة اهل الحديث في رد رواية من عرف بالكذب ولو كان في رواية الحديث محطاطا او ورعا او تقيا. قال رحمه الله وتقدح كذبة او كذبة فيه ولو تاب. في الحديث
ماذا لو عرفناه بالصدق الا اننا وجدنا له حديثا واحدا وقع منه كذب في روايته كأن يختلق سندا بالكذب فيقول حدثني فلان عن فلان في سوق حديثا كذبا موضوعا ينسبه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
قال تكدح تكدح كذبة فيه ولو تاب في رواية الحديث الكذبة الواحدة مسقطة للراوي الى الابد ويعتبرونه مصوف الرواية فلا ينظرون الى رواياته الاخر ولو كانت رواياته الاخرى صحيحة مثبتة موافقة لرواية الثقات العليا
نص على ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم والكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد خاص في الاخرة وزيد او لعنة او غضب او نفي ايمان مما اختلف ايضا كثيرا في ضبطه وحده عند العلماء تعريف الكبيرة والتفريق بينها وبين الصغيرة
وهذا من اشهر التعريفات التي اوردها المصنف رحمه الله حد الكبيرة وضابطها ما فيه حد في الدنيا مثل السرقة بقطع اليد والزنا بالجلد او بالرجم والقذف بالجلد كذلك وسائر العقوبات التي ترتبت على بعض الذنوب. ما فيه حد في الدنيا او
وعيد خاص في الاخرة وهذا ايضا مثل بعض الذنوب والمعاصي التي بينت الشريعة اثارها وشؤمها بعقوبات تخصها يوم القيامة. قال رحمه الله وزيدا يعني في هذا الضابط والمقصود بالزيادة ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض من تبعه في هذا
حد في الدنيا او وعيد في الاخرة او لعنة او غضب او نفو الايمان وهذا كثير في نصوص الشريعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في نفي الايمان لا ايمان لمن لا امانة له. مثل قوله عليه الصلاة
والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهكذا في امثلة كثيرة فيها ترتيب اللعنة او الغضب او نفي الايمان عن صاحبها وينسب ايضا الى امام الحرمين ان الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة
وهذا ايضا تعميم في وصف يكون ضابطا لما يعد في الشريعة من الكبائر اما الامام الواحد رحمه الله تعالى فانه قال الصحيح ان الكبائر ليس لها حد تعرف به والا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها
يقول لكن الله اخفى ذلك عن العباد يجتهدوا في اجتناب المنهي رجاء ان تجتنب الكبائر نظير اخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الاجابة في يوم الجمعة وقيام الساعة يقول لو ارادت الشريعة
ان تحد ضابطا للكبيرة لحدته لكن الشريعة اكتفت بذكر بعضها قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات هذا ذكر سبعا من الكبائر او في في عموم قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم
قال فالمقصود الا تبقى محددة بضابط او بعد فما الذي صنعه العلماء بعد ذلك؟ اجتهدوا في محاولة جمع وحصر ما يذكر انه من الكبائر واتوا على ذلك ايضا بجملة من هذا الباب الذي يذكره بعضهم. قال الحافظ العلائي المنصوص عليه في الكبائر في مجموع احاديث كثيرة. وكتبها في مصنف مفرد
الشرك بالله تعالى وقتل النفس بغير حق والزنا وافحشه بحليلة الجار. قال له الفرار يوم الزحف والسحر واكل الربا واكل مال وقذف المحصنات والاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وشهادة الزور واليمين الغموس والنميمة والسرقة وشرب الخمر. واستحلال بيت الله
الحرام ونكث الصفقة وترك السنة والتعرض بعد الهجرة واليأس من روح الله والامن من مكر الله ومنع ابن السبيل من فضل الماء وعدم التنزه من البول وعقوق الوالدين والتسبب الى شتمهما والاضرار في الوصية. ولهذا صنف الذهبي فيما ينسب اليه كتاب الكبائر
وعدد من اهل العلم في محاولة لجمع ما ذكر في بعض النصوص انه في عداد الكبائر من باب بيان هذا الباب العظيم الذي حذرت الشريعة منه. فمن ثم اجتهد العلماء في ذلك لانه تبنى عليه مسائل
الحكم بعدالة المرء سواء لقبول الرواية او لقبول الشهادة فان من شرطها العدالة وارتكاب الكبيرة مسقط ومخل بها فاستدعى ذلك عندهم يعني ماذا لو قال انسان اه واصفا بعض والافعال بانها كبيرة. وربما تسبب في شيء ليس له وجه فاطلق على ذلك ما لا يصح اطلاقه. وقال في اقوام لم يكونوا فيما
وقعوا فيه مما يستدعي التفسيق او السقوط المروءة لكنه ان لم يضبط هذا سيكون مدعاة ربما الى الخطأ او الى التجاوز او الى ظن ما ليس بقادح قادحا وهذا وقع ايضا عند بعض المحدثين في ذكر بعض اوصاف اناس رموهم بشيء
واتهموهم بسوء فظنوا ان ذلك من مسقطات العدالة والسبب ظنهم ان ذلك الفعل من شنيع ما يستقبح. وانه مما لا يجوز شرعا فاستطالوا في وصف الناس بذلك حتى تجاوزوا فاستدعى ذلك لاهل العلم محاولة ضبط الكبيرة اما بالعد واما
لضابط الوصف. نعم ويرد مبتدع داعية او مع بدعة مكفرة والمبتدعة اهل الاهواء وليس الفقهاء منهم فمن شرب نبيذا مختلفا فمن شرب نبيدا مختلفا فيه مختلفا فيه حدا ويفسق غير مجتهد او مقلد
وحرم اجماع وحرم اجماعا اقدام على ما لم يعلم جوازه. على ما لم يعلم جوازه. هذه مسألة ايضا من المسائل الواسعة تفصيلا عند المحدثين في علم المصطلح وهو حكم رواية المبتدع
والكلام فيها وتفصيل المحدثين اوسع مما اوجزه المصنف هنا رحمه الله واختصره غاية الاختصار قال ويرد مبتدع داعية المبتدع او البدعة والواقع فيها اصحابها مراتب ومنها ما ذكره المصنف المبتدع الداعية الى بدعته
انه جمع بين امرين الوقوع في البدعة والدعوة اليها ويتحفظ جل العلماء ان لم يكن كلهم من قبول رواية المبتدع الداعية الى بدعته والمراد به الذي يروج للبدعة وسبب رد رواية الداعية الى بدعته انها مظنة الكذب لموافقة هواه. ان كان داعية الى
فان لم يكن كذلك الاصل فيه وان كان واقعا في بدعة ما لم يعلم منه ما يخل بصدقه قبول روايته. هذا الذي عليه احمد ومعظم الشافعية ولم يفرق الحنفية والامام الامدي بين المبتدع الداعية الى بداته او غير الداعية اليه
واهل الحديث يجعلون رواية المبتدع او القول في رواية مبتدع عندهم على اقوام اولها رد رواية ابتدع مطلقا وهذا قول الامام مالك رحمه الله والمنقول عن عدد من المحدثين ابي اسحاق الجوزجاني
ومنشأ الرد مطلق الرواية المبتدع ان في الرواية عنهم ترويج لبدعتهم قبول الضمني له قال الحافظ ابن حجر فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب اليه مالك
واصحابه والقاضي ابو بكر الباقلان واتباعه ورد ابن الصلاح هذا القول بقوله القول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن ائمة الحديث فان كتب قافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعا يعني فلابد من التفريق بين الداعية وغير الداعية. القول الثاني الذي ذكره المصنف هنا هو التفصيل
ان كان الراوي داعية الى بدعته لم يقبل والا قبل. وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم. قال الخطيب البغدادي وقال كثير من العلماء يقبل اخبار غير الدعاة من اهل الاهواء
فاما الدعاة فلا يحتج باخبارهم. قال وممن ذهب الى هذا ابو عبد الله احمد بن حنبل وقال النووي هو الاظهر والاعدل وقول او الاكثر. قال ابن الصلاح هذا اعدل الاقوال واولاها. وهو الذي قال فيه الحافظ ابن كثير والذي عليه الاكثرون التفصيل بين
الداعية وغيره ونقلوا في ذلك نقولات عن الائمة الكبار كابن حبان والحافظ ابن حجر وغيرهم قال الحافظ ابن حجر وينبغي ان يقيد القول بقبول في رواية المبتدع اذا كان صدوقا ولم يكن داعية بشرط
قرر الحافظ ابن حجر هذا القيد فوق كونه غير داعية الى بدعته قال بشرط الا يكون الحديث الذي يحدث به ونقبله عنه مما يعضد بدعته ويشيدها فانا لا نأمن حينئذ عليه
من غلبة الهوى والله الموفق. وثمة اقوال اخرى فمنهم من فرق بينما ان يكون الراوي لا تؤثر بدعته على روايته. لان تدينه وصدق لهجته يحجزه عن الكذب. وهذا قول جمهور النقاد. والمتقدمون من المحدثين
الامام البخاري ومسلم وابن المديني وابن القطان وابن خزيمة ويقومون على هذا الامر يعني ليس المرد الى كونه داعية او غير داعية المرد الى النظر في حال الراوي ومن تفحص قواعد المحدثين في ابواب الرواية وخصوصا في التعديل والجرح وظبطها يجدها ليست قوام
جامدة وقواعد مطردة بل مبنية على الصبر ومعرفة احوال الرواة وغوري الروايات ومعرفة الاحوال فلا يطردون القول تماما في قبول او رفض او تصحيح او تضعيف الذي عليه النقاد النظر الى البدعة التي تؤثر على صاحبها. فربما قبلوا رواية المبتدع. وهم يعرفون انه كذلك
من اهل الاهواء لكنه ثبت عندهم صدقه وان ما فيه هو من البدع لم يؤثر على روايته بل ربما كان عندهم اوثق في الحديث الذي رواه من ذلك الوجه من غيره من الرواتين ممن هم اصح منه معتقدا لكنهم اقل منه شأنا في ضبط الرواية والتحري في صدقها ونقلها
فنقل هذا عن كبار الائمة قال ولهذا تجد الامام البخاري رحمه الله خرج في الصحيح لبعض الخوارج كعمران ابن حطان وغيرهم وممن رمي بالنصب. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في
عن علي ابن المديني قال قلت ليحيى بن سعيد القطان ان عبدالرحمن بن مهدي قال انا اترك من اهل الحديث كل من كان رأسا في البدعة فضحك يحيى ابن سعيد القطان
فقال كيف يصنع بقتادة كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني كيف يصنع بابن ابي رواد كيف يصنع وعد يحيى قوما قال امسكت عن ذكرهم ثم قال يحيى ان ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيرا
قال الخطيب ايضا في الكفاية عن علي ابن المديني لو تركت اهل البصرة لحال القدر وتركت اهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع قال لخربت الكتب قال الخطيب معنى قوله خربت الكتب يعني لذهب الحديث
قال الذهبي فاذا قال قائل كيف ساغ توثيق المبتدع وحد الثقة العدالة؟ والجواب قال ان البدعة على ضربين بدعة صغرى كغلو التشيع او التشيع بلا غلو ولا تحريف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء قال لذهب جملة من الاثار
النبوية قال وهذه مفسدة بينة. والثاني بدعة كبرى. قال كالرفظ الكامل والغلو فيه والحق على ابي بكر وعمر. والدعاء الى ذلك فهذا النوع لا يحتج بحديثهم ولا كرامة المقصود ان صنيع المحدثين ليس قالبا جامدا يرد او لا يرد
ونقول هو داعية اوليس كذلك بل مبناه على التحري والتوثق وربما تفاوت الرأي بين راو وراي بحسب ما بدا لهم من سبر غور في معرفة احوال الرواة ومروياتهم التي يرغونها وبالله التوفيق
قال المصنف رحمه الله والمبتدعة اهل الاهواء وليس الفقهاء منهم ما الحاجة الى هذا التنبيه؟ المقصود باهل الاهواء كالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم قال ليس الفقهاء منهم. يعني حتى من ذم من بعض طوائف الفقهاء
عند المحدثين ووقع عليهم التشنيع اصحاب الرأي ليس هذا مما يقصد به الذم ولا ينسب صاحبه الى الاهواء وكونهم يسمون باهل الرأي او اصحاب الرأي ليس هو الرأي بمعنى الهوى
حتى لا يقع شيء من الريبة في ذلك. خصوصا مع ما تحامل به بعض المحدثين. من الحث على فقهاء الرأي ونسبوهم الى الغلو فربما اورث ذلك في بعض عباراتهم مما فيها تجاوز لا يليق ولا يصح نسبته الى اهل العلم. نبه المصنف قال والمبتدعة
المقصودون بهذا الكلام في هذا السياق اهل نهوى وليس الفقهاء منهم وبناء على ذلك من شرب نبيذا مختلفا فيه مختلفا في ايش بحكمه هل هو مسكر او لا؟ فان من فقهاء الكوفة من آآ من جوز ذلك وباعتباره مما لا يتناوله التحريم ان كان قليل
اذا لم يبلغ حد الاسكار قال هذا هو المختلف فيه. اما النبي المسكر فلا خلاف في تحريمه. فمن شرب نبيذا مختلفا فيه قال حد ويفسق الا ان كان مجتهدا او مقلدا
المجتهد يشرب النبيذ المختلف فيه لانه عنده والمقلد خلده في ذلك. طب اذا اخرجنا المجتهد المقلد من بقي بقي المتشهي الذي يشربه لهواه الا هو سأل عالم ولا بحث عن فتوى ولا قلد من يثق بدينه ولا هو ممن بلغ درجة الاجتهاد. قال يفسق غير المجتهد
فالعامي والواقع في ذلك لانه لا يفعله الا عن هوى اما المجتهد فلا يفسق بذلك ولا يحد. قال انما بيان ذلك ببيان مراتب الناس في من حيث موقعتهم لمثل هذه
الامور المختلف فيها فقها. ثم اكد فقال وحرم اجماعا اقدام على ما لم يعلم جوازه. لان الذي يقدم على الفعل عالم بجوازه ما الدافع له على الاقدام عليه الهوا وهذا كاف في بيان ذمه وتحريم فعله. ثم يجره ذلك لو تساهل
في شرب النبيل المختلف فيه سيجره ذلك الى ما ليس مختلفا فيه. الى المتفق على تحريمه فربما وقع فيه متساهلا. ولهذا فان الكلام على شرب النبيذ المختلف فيه قال المصنف يحد ويفسق
وعن احمد رواية لا حد ولا تفسيق ورجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول قوي قالوا لان الخلاف فيها كالخلاف في سائر المسائل الفقهية وهل يفسق مخالف في رأي فقهي لاختياره ما اختاره بناء على كونه قولا معتبرا
الخلاف في نكاح المتعة على القول بعدم انعقاد الاجماع فيه وهو الصحيح فان الخلاف فيه مع كون القول المرجوح ضعيفا للغاية. ومخالفا لما عليه جل ومعظم الفقهاء في الاسلام سلفا وخلفا
الا انه لو وقع فيه صاحبه او تعاطاه معتقدا حله وجوازه فانها شبهة والشبهة في مواقعة امور المختلف فيها باب يدرأ به الحد واذا درئ الحد سقط بالشبهة فلنبغى ان يسقط في ذلك الفسق فالخلاف في المسألة كسائر
الخلافات الفقهية. نعم ويرد متساهل في رواية ومجهول عين ومجهول عين او عدالة او ظبط يرد هؤلاء. المتساهل في الرواية ومجهول العين ومجهول العدالة ومجهول الضبط المجاهير كلهم ترد روايتهم على ما قرره المصنف
المتساهل في الرواية سماعه او اسماعا كيف يتساهل سماعك يحضر مجلس التحديث منشغلا دائما هذا متساهل في السماع. متساهل في الاسماع ان يقبل التلقين فيلقن ان يحدث عن غير اصل صحيح لا من كتاب ولا من حفظ
هذا من التساهل في الرواية. فمن عرف عنه التساهل رد المحدثون روايته ولو كان عندهم موصوفا في الجملة مثلا بالعدالة او بالظبط والاتقان لكن هذا باب احتاطوا فيه رحمهم الله تعالى لسنة رسول الله صلى الله
عليه واله وسلم بقي المجهول وذكر المصنف منهم مجهول العين ومجهول العدالة ومجهول الضبط وهذا ايضا من ادق مسائل في الحديث عند المحدثين في علم المصطلح ومن اكثرها تشعبا ودقة وتفصيلا
والبسط فيها ليس مما يناسب كلام المصنف في هذا المقام. والايجاز فيها على النحو الذي اوجزه المصنف ايضا مخل بالمقام الواجب في مثل هذه المسائل وغيرها كما تقدم في قبول رواية المبتدع اول ما تقدم ايضا في قبول رواية القاذفي او الواقع في الصغائر ونحو ذلك من المسائل
خصوصا رواية المبتدع والحديث عن رواية المجهول او الفاسق مرد ذلك الى ما قرره المحدثون فانهم اصحاب الصنعة واهل الشأن وما ينقله الاصوليون ينقلونه ترجيحا من اقوال تقررت عند اهل الفن
والجملة في عمل الناس يعني الان المقصود بتقرير هذه المسائل في علم الاصول ما المقصود منها ايراد هذه النبذة من علم المصطلح؟ ان يكون الفقيه والاصولي الذي من شأنه النظر في الادلة ان يملك من الالة
ما يستند اليه ويحتكم اليه اذا احتاج اليه. اليس كذلك فان الاصولي ينظر في ادلة القرآن ويطبق عليها ما تعلم في الاصول. وينظر في ادلة السنة ويطبق عليها ما تعلمه ايضا في الاصول
واذا نظر في ادلة القرآن كان القدر الذي يطبقه من القواعد التي تقررت في علم الاصول هو ابواب الدلالات دلالة الالفاظ اما السنة فانه يحتاج فيها الى امرين. اثبات الحديث اولا
ثم النظر في دلالته ثانيا النظر في الاثبات هذا القدر الذي يحتاج اليه النظر في صحة الحديث وصحة الحديث متوقفة على شروط الراوي الذي تقبل روايته وشروط الراوي العدالة والضبط ويتفرع عنها تلك المسائل الدقيقة العميقة بعيدة الغور
وما يتعلق ايضا باحوال الرؤى ومراتبهم والتدليس والعنعنة والجرح والتعديل وتفصيل ذلك بما اثنى فيه بعض المحدثين اعمارهم حتى استقل جرحه والتعديل علما بذاته من بين علوم الحديث الكبيرة الواسعة. وصارت طبقات الرواة ايضا مرتبة يتخصص فيها. والمدلسون ايضا علما مستقلا يدرس فيه
احوالهم واصنافهم وحصروا باسمائهم وصنفوا على مراتب وفرقوا بين راو وراو. وفي الراوي الواحد فرقوا بين روايته قبل الاختلاط وبعد الاختلاط هذا علم تفنى فيه الاعمار اذا جئنا نختزل هذا بقدر يسير وقلنا للاصول هذا حظك من علم المصطلح
وهذا القدر هو الذي يجعلك قادرا على النظر في الحديث لتقول هذا صحيح وهذا ضعيف. هل هذا مسلم الجواب لا. طيب ومنذ تقرير العلوم منذ وضع الامام الشافعي لكتاب الرسالة في الاصول والى يوم الناس هذا
ما الذي يفعله الفقهاء والاصوليون عندما يحتاجون الى النظر للادلة وخصوصا ادلة السنة يقلدون المحدثين في تصحيحهم وتضعيفهم للحديث فعاد الامر الى اصحاب الصنعة اولا واخرا كما يرونه صحيحا الفقهاء والاصوليون لهم تبع
نعم من الفقهاء من كان محدثا اماما الحافظ ابن حجر والنووي والبيهقي من قبلهم كثيرون كانوا فقهاء محدثين اولئك امتلكوا علم الالة بتخصصهم في الفن وبراعتهم فيه وفقهاء المحدثين الاوائل كاحمد واسحاق وسفيان وسفيان وشعبة. اولئك ايضا كانوا يعني آآ اتم صنعة في هذين الباب
لكن ما يتقرر في علم الاصول. الاصل ان تقريرها في مسائل السنة وعلم الحديث وترجيح المختلف من مسائلها يعود الى اهل هذا الفن. فما ينقله الوصيون في الجملة اما مجتزأ او
على قدر يوهم ان القول المقرر في المذهب هو الراجح. فتقول تقبل رواية المبتدع او لا تقبل. ويراها قاعدة مطردا. فاذا وجد خلافا وجد نقاشا في حديث قال مذهبنا كذا وبناء عليه نقبل هذا الحديث او لا نقبله. والامر ادق من ذلك بكثير واعمق منه بمرض
قال رحمه الله يرد متساهل ومجهول عين او عدالة او ضبط مجهول العين الذي ما عرف من هو اما لذكره مبهما او لذكره باسم ما عرف به عينه او باسم المشترك كابراهيم ومحمد وعبدالله بن احمد فهذه كثيرة ولا يعرف صاحبها
لا من حيث شيوخه ولا تلاميذه ولا طبقته ومرتبته التي روي فيها الحديث عنه فهذا مجهول عين او عرفت عينه قرفت عينه ثم جهل حاله من حيث العدالة وهل هو المستور او غيره؟ ايضا خلاف بين المحدثين
هي ما شهادة عين وجهالة حال وهلة تسمى بالمستور ام هي ثلاثة مراتب جهالة عين وجهالة حال ومستور وهي ايضا خلاف بينهم ولهم فيه كلام طويل جدا وهل مجهول العدالة المقصود بها العدالة الظاهرة ام العدالة الباطنة؟ هذا كله ايضا مما اختلفوا فيه اختلافا جما
وفيه كلام آآ واسع فيه. قال المصنف يرد مجهول العين ومجهول العدالة. الحنفية ورواية عن احمد من كان مجهول العدالة الباطنة تقبل روايته. ويكتفى بالعدالة الظاهرة استصحابا لاصل المسلمين. في حال العدالة ما لم تثبت
عنه شيء من اسباب الجرح من خرام العدالة اما مجهول الضبط فلان الاصل في الراوي التي تقبض روايته ان يكون معروفا بالضبط فان عدم ذلك ردت روايته. نعم ويرد متساهل في رواية ومجهول عين او عدالة او ظبط لا رقيق وانثى وقريب وضرير وعدو
وقليل سماع الحديث وجاهل بمعناه وفقه وعربية وعديم نسب وعديم نسب ومجهول. ومجهول هذه اوصاف الراجح فيها انها غير مؤثرة في قبول رواية الراوي. ولهذا قال لا رقيق يعني لا يرد
رقيق فهؤلاء المذكورون تقبل روايتهم. وذكر اوصافا وقع فيها الخلاف عند بعضهم فجعلوها موجبة لرد الرواية. ككون الراوي رقيق يعني عبدا مملوكا فان المملوك او العبء لا تقبل شهادته وهذا مما تفارق فيه الرواية
باب الشهادة فان الرقيق تقبل روايته وكذلك الانثى بعكس الشهادة فانها ان قيدت جعلت شهادة المرأتين برجل وقد اخرجت الامة احاديث النساء من لدن الصحابيات كعائشة وام سلمة وحفصة وكثير من الصحابيات رضي الله
جميعا الى يوم الناس هذا. فان المرأة يطبق عليها شروط الراوي في العدالة والضبط. وما ينطبق عليها ينطبق على الرجل سواء بسواء، وعموم الادلة ايضا في قبول رواية العبد والمرأة الذي لا يختلف فيه عن اضدادهم من الاحرار والرجال
كذلك رواية القريب والظرير والعدو ايضا مقبولة وكون الراوي قريبا لمن يروي له او يروي عنه غير مؤثرة لم هل هل هل من التهمة ان يروي الحديث عن ابيه او عن ابنه
عمه وترويه المرأة عن زوجها هنا لا تهمة بخلاف الشهادة لا تقبل شهادته لاصوله او فروعه على ما يقرر الفقهاء في باب القضاء. والضرير ايضا بان عدم الابصار لا علاقة له كالشهادة
الشهادة يشترط ان يكون الراوي سميعا وان يكون بصيرا لما يترتب عليه من شهادته بما شهد بخلاف الرواية فانها لا علاقة لها في هذا الباب. وهي حكم عام فلا تهمة فيها ولا اختلال بما ذكر من اوصاف. كذلك رواية العدو
فان ايضا لالتفاء التهمة فيها بخلاف الشهادة. قال ايضا وقليل سماع الحديث ربما ما يعرف الراوي الا بالحديث او الحديثين ربما وجدت له تخريجا في الصحيحين وغيرهما وجدت في ترجمته انه قليل الحديث او لو يروى عنه الا حديثان او ثلاثة او اربعة فلم يكن هذا قادر
طالما عرف بضبطه واتقانه للحديث الذي رواه مجاهر بمعناه وفقه وعربي خلافا لما يذكره بعضهم من ان الجاهل بمعنى الحديث او باللغة او بالفقه لا تقبل روايته النظر في رواية الراوي الى امر واحد ما هو؟
ضبطه والصدق في روايته فكونه اعجميا لا يفهم ما روى او كونه لا يفقه حديثة ومعناه وحكمه الذي يرويه او كونه ايضا لا يدرك معنى الحديث الذي يرويه لا اثر له في ذلك. على الصحيح
خلافا لمن اشترط فقه الراوي. ولهذا يقول الامام الزركشي رحمه الله ولم ينقل عن احد من السلف انه اشترط الفقه في الراوي فثبت ان قول محدث والحنفية لما يشترطون الفقه في الراوي
انما ينصون عليه في الغالب بذكر سبب الترجيح او في مسألة تعارض الرواية مع القياس اذا تعارض خبر الواحد مع القياس فانه من المرجحات عندهم ان يكون الراوي فقيها والا قدم القياس والمراد به قياس الاصول العامة
القياس الاصولية الاصطلاحي ودليل ذلك في قبول رواية الراوي وان لم يفقه ما روى وان لم يعلم معناه وان لم يملك من اللغة ما يفهم به حديث النبي صلى الله عليه
وسلم الذي اخرجه احمد واصحاب السنن نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها. فرب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه الى من هو افقر منه رب حامل فقه ليس بفقيه فاثبت النبي عليه الصلاة والسلام
انه ربما كان كذلك بل شمله بهذا الوعد الكريم نضر الله ربما كان في عداد هؤلاء الموعودين بالنظارة لقيامهم بالرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه انه ينالهم هذا الشرف الكبير
فلذلك لا يؤثر فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من الاوصاف. قال وعديم نسب ومجفوله مجهول النسب الرقيق مثلا او غيرهم او عديم النسب الذي لا يعرف نسبه ونسب ابائه وقبيلته التي ينتمي اليها فان هذا ايضا غير مؤثر
كما في الشهادة فان ربما ذكر في بعض شروطها ما يؤول الى مثل هذا الشرط قال المصنف رحمه الله بل ذلك كله غير معتبر الاصل فيه ما تقرر من الاوصاف التي تعود الى ضبط الراوي وعنايته بما روى والصدق في روايته فانه قدر كاف
في اثبات روايته والاخذ بها والله اعلم فصل شروط ذكر سبب جرح شرط ذكر سبب جرح وتضعيف ولا يلزم توقف الى تبيين لا لا تعديل وتصحيح. ويكفي فيهن وفي تعريف وفي تعريف واحد ليس من عادته
تساهل او مبالغة. فرع قبول الرواوي وثبوت عدالته الحديث عن جرح الرواة وتعديلهم وهذا مما اختص به علماء الاسلام في رواية حديثي تثبيتا لسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاضحى علما قائما بذاته علم الجرح والتعديل. وفيه مسائل
ما والقول كما تقدم قبل قليل؟ المعول فيه على ما يذكره اهل الفن فانهم ارباب الصنعة. المآل وايضا الى تقريرهم في هذا الباب دون الاقتصار على مثل هذه الجزئيات التي ترد في كتب الاصول. قال رحمه الله تعالى شرط ذكر سبب جرح
وتضعيف عند الجمهور لا بد في جرح الراوي من ذكر سبب جرحه السبب اختلاف الناس في ذكر سبب الجرح او ما يعدونه جارحا. فربما ظن الامر جارحا فذكره وليس كذلك فلا يقبل حتى يبين السبب الذي يراه جارحا فينظر فان كان كذلك عد جرحا
والا فلا وهذا ايضا من باب ما وقع لهم في كثير من المواقف التي رآها العلماء وبينوا فيها ان ما ذكر عند بعضهم باعتباره جرح ليس كذلك فاعتبروا هذا وشرطوه ان ما لم يعد جرحا ينبغي ذكر بيان سببه حتى يقف عليه الناس ثم
يحكم هل هو كذلك ام لا؟ والا فان لو ترك الامر لجعل فيه باب واسع وربما سقطت عدالة بعض الرواة او اتهمت فيهم بناء على ما ظنه بعضهم جرحا وليس كذلك. وسقط ايضا عند بعض المحدثين بعض الشروط التي يرونها
في بعض المحدثين فكانت سببا في رد روايتهم. والاصل فيها انها مما تقبل التفاوت. او ربما كانت ايضا متفاوتة باختلاف الزمان كمثل عد كشف الرأس والاكل في الاسواق الاجتماع في مجامع الناس التي لا تختص باهل النبل مسقطا للمروءة. فاذا تفاوت الزمان واختلف العرف في ذلك كان
مؤثرا لا محالة فطرد ذلك باعتباره سببا للجرح سيكون غير متفق ما مع ما يريده العلماء بظبط اسباب الجرح والتعديل. فعلى كل حال جعلوا ذلك شرطا لذكر سبب الجرح وليس هذا مشروطا في ذكر التعديل
فاذا قالوا فلان عدل او زكى بعضهم فلانا فلا يحتاج الى ذكر السبب. ما الفرق نعم استصحابا للاصل في المسلم وهي العدالة واما الجرح فهو خلاف الاصل فلابد له من سبب يذكره. ومن العلماء ما انعكس
وقال يذكر سبب التعديل دون الجرح ومن العلماء من سوى بينهما قيل يشترط السبب فيهما. والحق ما رجحه كثير من المحققين ان النظر يختلف باختلاف الجارح والمعدل من كان من الائمة الكبار في هذا الشأن
الامام احمد وابن المديني وكثير من كبار المحدثين فان قولهم وحكمهم رحمة الله عليهم معتبر في الجملة وان لم نقف في الالات التي سئلوا اياها عن بعض الرواة او ما نقل منهم مجتزأ على ذكر سبب الجرح او التعديل. ومن كان دونهم فالاصل اشتراط
السبب في الجرح دون التعديل على ما ذكر المصنف قال ولا يلزم توقف الى تبيين يعني متى وجدنا راويا ووجدنا فيه جرحا لم يبين سببه. فهل يلزم التوقف الى التبيين؟ الجواب لا. لان الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت قدح في
وما لم يثبت فيه جرح مفسر يبين لنا سبب الجرح فالاصل قبول روايته عملا بالعدالة قال ويكفي فيهن في تعريف يعني في ذكر سبب الجرح والتضعيف وفي التعديل او في التعريف بالراوي يكفي واحد
ممن من الائمة النقاد المحدثين ليس من عادته تساهل او مبالغة لان من عادته التساهل ربما تساهل في توثيق من ليس بثقة ومن كان من عادته المبالغة ربما بالغ فذم او جرح من كان في عداد الثقات او المقبولين في روايتهم. فان المحدثين والائمة النقاد ومن يقبل قولهم في الجرح والتعظيل ايضا هم
على مراتب وكل ذلك ايضا بينه العلماء كمثل رسالة الذهبي في من يقبل قوله في الجرح والتعديل والتوثيق فانهم مراتب وفرق بين ابن حبان مثلا رحمه الله المنسوب الى التساهل في التوثيق
وابن عدي المتساهل في التضعيف مثلا والنسائي المعروف بتشدده في التوثيق كابن معين وغيرهم وهم رحمة الله عليهم جميعا انما كانت حياتهم وقفا على حفاظي وحمايتي وتثبيت سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبذلوا ما بذلوا رحمة الله عليهم فكان نتاج صنيعهم
ما ورثناه عنهم من هذا الارث الكبير في دواوين السنة رواية ودراية. نعم ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره يعني اسمه مشتبه تماما باسم راو
فيه جرح ولم يعلم هو ام غيره توقفنا في خبره لاحتمال ان يكون هو المجروح والتوقف الى متى حتى يتبين احد الامرين اما ان يكون غيره فيقبل واما ان يكون هو فيبقى على الرد. نعم
ولا شيء لجرح باستقراء. ولا شيء يعني لا حكم ولا اعتبار لبناء الجرح على الاستقراء. كيف يعني جرح باستقراء؟ كان يقول وجدنا بالاستقراء في زماننا ان جميع الفلاحين مجروحون. فاي فلاح تروى له
ترد اذا ترد الروايته فقط لانه فلاح او لانه آآ مثلا حجام او لانه كذا هذا لا يبنون عليه احكاما بالاستقراء. انما الاحكام في الجرح والتعديل تبنى على الاعيان على الاشخاص فلا يقال وجدنا ان عامة اهل هذا البلد
معروفون بالجرح في ديانتهم او في مروءتهم او عدالتهم او ببدعتهم هذا لا يقال باستقراء. فينسب الى كل من ينسب الى بلد او صنعة او او حرفة معينة ان يقال انه قال لا شيء يعني لا كلام مقبول ولا يعد جرحا من ادعاه باستقراء. نعم
وله جرح باستفاضة. له جرح باستفاضة يمكن ان نقبل الجرحى في الراوي باستفاضة يعني اذا شاع عن الراوي هذا بعينه صفة قادحة وان لم يكن هذا الامام وقف على ذلك الجرح بعينه في ذلك الراوي. لكنه استفاض عنده ان اقرانه من العلماء والائمة والنقاد جرحوه
ذلك قال له جرح باستفاضة ولا تزكية وقيل وله جرح باستفاضة لا تزكية وله جرح باستفاضة لا تزكية وقيل بلى اذا شاعت عدالته كاحد الائمة وجعله المذهب في اصله له الجرح بالاستفاضة
لكن ليس له التزكية بالاستفاضة اذا شاع عن احد وصف بما يقدح في عدالته فان له التعويل على تلك الاستفاضة في الحكم بجرحه اما العدالة والتوثيق فلا بد فيها من التوثق وثبوتها. قال لا تزكية
ثم قالوا وقيل والمذكور هنا بالصيغة يشير الى الاضعف لكنه قال في اخر الجملة وجعله المذهب في اصله يعني يعني ان اصل الكتاب وهو التحرير جعل المذهب القول الذي قال فيه هنا وقيل
بمعنى بمعنى ان المذهب المعتمد ان الائمة الذين استفاضت شهرتهم تكفي استفاضة شهريتهم عن عن تعديلهم وقيل بلى اذا شاعت عدالته كاحد الائمة مالك واحمد وشعبة السفيانان عبد الله بن المبارك
هؤلاء الائمة الكبار ويحيى بن معين واسحاق بن راهوية وعلي بن المدينة. هؤلاء ائمة كبار فكانت شهرتهم واستفاضة خبار امامتهم مغنية عن ان اجد من عدل الامام مالك ابحث في كلام المحدثين من وثق احمد واسحاق
ولهذا فان احمد رحمه الله وكثير روي عن اكثر من واحد يسأل عن احد الائمة يقول فلان يسأل الناس عنه ليس هو الذي يسأل عن حاله. بما انهم بلغوا تلك المرتبة الكبيرة رحمة الله عليهم. قال وجعله المذهب وجعله المذهب في اصل
يعني ان المرداوي في اصل التحرير جعل هذا هو المذهب. قال ابن الصحيح قال ابن الصلاح وهذا صحيح مذهب الشافعي. ان الائمة كبار تغني شهرتهم عن اثبات تعديلهم اثبات تعديلهم نعم. ويقدم جرح
هذه مسألة ايضا اوجز فيها المصنف رحمه الله الكلام بهذه الجملة. يقدم الجرح على التعديل في حال تعارضهما في حقي الراوي المعين جرحه امام واعد له امام اخر والحق ان المسألة ايضا عند المحدثين اعمق بكثير من اختزالها في هذه الجملة
انهم يفرقون بين الجرح المبهم والجرح المفسر ويفرقون بين الجرح الذي انفرد به امام والذي تتابع عليه اكثر من واحد ويفرقون بين من تفاوت الراوي في شأنه المحدثون بين معدلين وجارحين. ثم ينظرون الى امرين الى العدد من ناحية عدد من جرحه وعدد من وثقه
والى رتبة من جرح ومن وثق. فربما كان الجارح واحد او اثنان والمعدلون خمسة تغلب جانب هؤلاء الاثنين او الثلاثة لسبب انهم اوثقوا واثقل في الميزان عند ائمة الجرح والتعديل من اولئك
المسألة لا تضطرد لقولك يقدم جرح مطلقا او تعديل مطلقا. ولذلك يقدم جرح وهذا الذي عليه الائمة الاربعة في كتب الاصول مطلقا يعني سواء قل الجارح او كثر او او تساوى مع المعدن. وقيل يقدم الجارح ان كثر. والا فلا وقيل بل التعديل مقدم. والصواب الذي عليه العمل عند المحدثين
ان ذلك يخضع الى كل راو باعتباره لا الى قاعدة مطلقة مطردة في هذا الباب. نعم واقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها وقول واعلاه عدل رضا مع ذكر سببه فبدونه فعمل بروايته ان علم انه لا مستند له غيره غيرها
وليس ترك عمل بها وبشهادة جرح جرحا وليس ترك عمل بشهاء وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحى. ثم رواية عدل لا يروي الا عن عدد. هذه مراتب التعديل خمسة الحكم
والقول بسبب ثم القول من غير سبب ثم العمل بالرواية ثم رواية العدل عنه يريد ان يقول كيف نعرف عدالة الراوي اريد ان اعرف ان الراوي هذا عدل او ليس عدلا. كيف نعرفه؟ الجواب من خلال
ائمة المحدثين النقاد الذين انبروا لهذا الشأن وعرفوا به فكان قولهم المرجع في هذا الباب فاذا نظرت الى احوال هؤلاء الائمة البخاري ومسلم واحمد وابن معين وابن المديني وشعبة واسحاق وهكذا هؤلاء الكبار
وجدتنا نستفيد تعديلهم للرواة من اكثر من طريق منها ان يروي الامام عن احد هؤلاء الرواة فبمجرد روايته عنه تعد تعديلا له هذا اذا كان الامام لا يروي الا عن عدل
تكون روايته توفيقا ولا احتاج ان يقول لي فلان عدل اذا يكون التعديل بالفعل ما الفعل الفعل ثلاثة اشياء الحكم بروايته والعمل بروايته والرواية عنه ثلاثة اشياء يكون التعديل فيها عمليا من الامام
بشأن الحكم بروايته؟ الحكم ليست حكم الحكم قضاء ان يكون قاضيا او حاكما في قضية فيعمل بموجب رواية ذلك الراوي هذا يعدونه اقوى مراتب التعديل انه في مقام القضاء والحكم لا تبرأ ذمته الا بما يراه
صحيحا شرعا ثابتا دينا فلما نراه يعمل بحكم مبناه رواية ذلك الراوي اعتبرنا هذا في غاية التعديل هذي اقوى المراتب ثاني المراتب تعديل القول ان يقول فلان عدل ويقرن ذلك بالسبب
يقول صبرنا روايته خبرناه وجدناه كذا يذكر سبب ذلك القول المقرون بالسبب يليه في المرتبة الثالثة القول بلا سبب. ان يقول فلان عدل ولا يبين السبب المرتبة الرابعة ان يعمل بروايته سواء افتى بها او عمل بها. جئنا وجدناه في الحج في منى في عرفة في مزدلفة في الصلاة في الصيام
في المسائل التي فيها خلاف الاحكام مثلا كان صائما فتحجب فافطر وليس له في فطر الحجامة بصيام رمضان الا رواية فلان فعلمنا انها عنده ثابتة. اذا روايته عنده مقبولة. اذا الراوي عنده
اذا هذا ايضا من التوثيق او التعديل العملي. ان يعمل برواية المرتبة الاخيرة الرواية عنه. المصنف رتبها هكذا خمسة على الترتيب اقواها قال حكم مشترط العدالة بها ان يعمل بروايته
فيكون العمل بروايته قبولا لها. واذا قبلنا روايته كان ذلك تعديلا للراوي هذه المرتبة الاولى قال فقول يعني التعديل والتزكية بالقول ماذا يقول يقول فلان عد قال واعلاه يعني اعلى مراتب التزكية والتعديل القولي عدل رضا
وهي عند المحدثين اوسع من هذا بكثير. قالوا ان يكرر وصف العدالة يقول ثبت ثبت عدل الرضا. امام ولو فيها عبارات كثيرة التي تفيد التعديل. قال مع ذكر سببه فالمرتبة الثالثة يعني القول بدون ذكر السبب
الرابعة فعمل بروايته. قيدها بقوله ان علم انه لا مستند له غيرها. لانه قد يعمل لكن ليس لاجل رواية هذا دليل اخر سواه فلابد ان يتقيد بهذا القيد قال وليس ترك العمل. هذه جملة اعتراضية استطرادا
اذا كان العمل برواية الراوي نستفيد منها تعديلا له. السؤال. هل العكس بالعكس هل ترك العمل برواية الراوي تعد جرحا له؟ ليش نعم قد يتركها لدليل راجح معارض لسبب اخر
فليس دائما يكون ترك الدليل جرحا للراوي. قال وليس ترك العمل بها او بشهادة جرحا. يعني لو كان قاضيا فجاء هذا فشهد عنده الشهادة حكم بغير ذلك هل لانه رد الشهادة؟ لا ليس بالضرورة بل ثبتت عنده بينة اقوى من شهادة الشاهد فحكم بها. قال ثم يعني المرتبة
الخامسة في مراتب التعديل رواية عدل عادته لا يروي الا عن عدل. بهذا القيد اذا عرف من شأن الائمة وهذا مثلا كالبخاري في الصحيح ومسلم والمقصود به شيوخهم المباشرون بالدرجة الاولى فانه تعديل لهم. ولو لم نجد كلاما لهم في شيوخهم تعديلا صريحا. فانتقاؤه
مع شرطه الذي ذكره في صحيحه دلالة على توثيقه عنده وكذلك قال الامام احمد رحمه الله اذا روى الحديث عبدالرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة وقال ايضا مالك اذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة
انظر كيف جعل الامام احمد رحمه الله هؤلاء الائمة في روايتهم دلالة على تعديل الرواة بمجرد الرواية عنهم. هل قال هذا امام احمد في كل الائمة والمحدثين؟ الجواب لا سمى هؤلاء الكبار كمالك وعبدالرحمن بن مهدي. ولهذا قال المصنف رواية عدل عادته لا يروي الا عن عدل. نعم
ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة او عدل او من لا اتهم. اخر مسألة في التعديل والعدالة هذه التي ذكرها المصنف لا يقبل تعديل مبهم تعديل راو مبهم كيف يعني مبهم؟ يعني ما ذكر اسمه
طب كيف ما ذكر اسمه ويكون تعديلا؟ قال مثل قوله حدثني ثقة ثقة هذه تعديل وصف تعديل لكن لا ادري من يقصد فهو مبهم عندي قال حدثني ثقة او عدل او من لا اتهم
فلما اجد احد الرواة يقول حدثني العدل او حدثني ثقة او حدثني من لا اتهم انه سمع سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ساق حديثا وليس للمحدث نقول هذا حديث صحيح
اذا قيل كيف صحيح؟ قال ابو هريرة صحابي وسعيد امام الراوي عن السعيد ثقة عند الراوي شيخي هذا لا يقبل تعديل الراوي المبهم لا يقبل سبب ذلك انه لا يعلم حاله وربما كان مجروحا عند غيره
فان لم يعلم عينه فلا تقبل ايضا روايته على هذا التعديل المبهم. وهذا ليس قدحا في تعديل الائمة. لهذا قال ابن حبان اذا قال اخبرني الثقة ويقصدون الامام الشافعي رحمه الله فانه يفعل هذا في بعض مروياته كما في الام وفي الرسالة وغيرها
يقولون وقد صبروا عبارة الشافعي اذا قال اخبرني الثقة ومن لا اتهم فحصروا من يقصد في اشخاص باعيانهم. قال اذ قال ابن حبان اذا قال الشافعي اخبرني الثقة عن ابن ابي ذئب فهو ابن ابي فديك
او عن الليث فهو يحيى بن حسان. او عن الوليد بن كثير فهو عمرو بن ابي سلمة. او عن ابن جريش فهو مسلم ابن خالد الزنجي. او عن صالح مولى التوأمة فهو
ابراهيم ابن ابي يحيى قال الربيع تلميذ الشافعي اذا قال الشافعي اخبرنا الثقة فهو يحيى بن حسان واذا قال من لا اتهم فهو ابراهيم ابن ابي يحيى اذا قال بعض الناس فهو يريد اهل العراق
واذا قال بعض اصحابنا فيريد اهل الحجاز مصطلحات اذا استعملها ومع ذلك فان شأن المحدثين رحمة الله عليهم التوثق في اثبات من عرفت عدالته حتى يبنى عليه الحكم تعديلا وقبولا. نعم
والجرح ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله قوله والتعديل ضده ما الذي يمكن ان ينسب الى قائل فيرد قوله لاجله فعل المعاصي او ما يخل بالعدالة او بالضبط الجرح كل وصف يوصف به الراوي يكون سببا
في رد رواية والتعديل بده ان ينسب اليه وصف يكون سببا في قبول روايته. نعم وتدليس المتن وتدليس المتن عمدا محرم وجرح وغيره مكروه مطلقا ابليس عند المحدثين ايضا باب واسع وهو احد اوسع انواع علوم الحديث عندهم. واختصاره في سطر لا يسمن ولا يغني من جوع. قال رحمه الله تدليس
المتن عمدا محرم. ما تدليس المتن ادراج غير الحديث في متنه او ان يدرج جزءا من متن في متن او يلحق متنا بمتن كل ذلك يسمى تدليس المتن. قال فعله عمدا حرام
وهو جرح في الراوي الذي يفعله وينبغي ان تقيد من هذا او تستثني منه ما اتفق فيه من قول الصحابة في روايتهم رضي الله عنهم لبعض الحديث فادرجوا معه جزءا
او جملة من كلامهم وقعت اتفاقا. فينقله الرواة عنهم في سياق واحد فاوهم عند من جاء بعدهم انه جزء من الحديث والا فالصحابة رضي الله عنهم ما قالوا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانه يدرجه بعض الرواة ظنا منه انه جزء من الحديث وهذا وقع اتخاذ
لبعض الصحابة كمثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد وحديثه في الصحيحين قال في اخر الحديث واذا قلت هذا فان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد. هذا من كلامه لا من الحديث المرفوع
ولهذا قال النووي والخطيب والبيهقي هذا من المدرج اخيرا. ومن المدرج في اول الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه اسبغوا الوضوء ويل من النار فقوله اسباغ الوضوء من كلام ابي هريرة رضي الله عنه ومثال مدرج في وسطه ما اخرجه الدار القطني في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في نقض
الوضوء من مسجد الذكر قال من مس ذكره او انثيه او رفعيه فليتوضأ. فذكر الانثيين والرفغ مدرج انما هو من قول الراوي وليس من حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم
ينبه عليه حتى لا يظن ان الكلام هنا يلحق طبقة الصحابة رضي الله عنهم وهم اجل واسمى قال وغيره ايش غير تدليس المتن ماذا يبقى؟ تدليس الاسناد تدليس الشيوخ هو ايضا قال مما يمنع عند المحدثين لكنه اقل رتبة قال مكروه مطلقا. يعني يكون عند المحدثين عيبا تدليس
تدريس الشيوخ لانه يعني يوهم خلاف الصحيح من ذلك وتدليس السند اما ان يروي عن غير شيخه او يسميه بما لا يعرف به في تدليس الشيوخ او يركب سندا على سند
او يوهم انه اعلى الى اخر ما يفعله المدلسون في هذا. نعم ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السماع. وهذا الحكم الذي اطبقه المحدثون. من عرف بهذا النوع من
تدليس لانه يدلس بروايته عمن عاصره ولم يلقه. وما سمعه منه. فيكون هذا موهما بمجرد المعاصرة فلا يقبل حتى يتبين السماع ويكفي عندهم في بعضهم ان يثبت التحديث او التصريح بالتحديث ولو مرة فيحملون روايته عمن دلس عنه على السماع بناء
ثبوته. نعم ومن كثر منه لم تقبل عنعانته. نعم من كسر من كثر منه تدليس الاسناد او تدليس الشيوخ لم تقبل عنعنته بان يقول عن فلان لان الاصل في العنعنة حملها على الاتصال والسماع. كما سيأتي بعد قليل
ومع ذلك فانها عند المدلسين على خلاف هذا الاصل لانهم على خلاف الاصل ومن كثرت عنعنته كما قال المصنف نقلا عن المجد ابن تيمية لم تقبل عن عنته يعني حتى يصرح بالسماع والا جعلت العنعنة
عنده غير مقبولا. نعم. والمعنعن بلا تدليس باي لفظ كان متصلا. السند المعنعن ان لم يكن تدليس. يعني ما لم يكن راوي مدلس فان الفاظ العنعنة وهي ثلاثة عن وان وقال
ان يقول قال فلان او ان فلانا حدثه او عن فلان هذه ليست صريحة في السماع فهي عند المحدثين ايضا بحكم الصنعة والاستقراء محمولة على السماع من غير المدلسين اما المدلسون فالاصل عندهم فيها ان تحمل على التدليس والانقطاع حتى يثبت خلافه. ولهذا قال والمعنعن بلا تدليس باي لفظ
كان متصل لان الاصل عن فلان او ان فلانا. قال الحافظ بن الصلاح الذي عليه الجمهور انه من قبيل الاسناد المتصل وحكى ابن عبد البر اجماعا وذكر فيه القيود الا يكون فيه مدلس والا يعرف بذلك. نعم
ويكفي امكان لقي لقي في قول وظاهره لو روى عن من لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه تقبل مطلقا ولا يشترط في قبول خبر ان لا ينكر. هذا ختام الفصل وهو تمام مجلسنا اليوم بعون الله. وهي مسألة اه
في فيما اشتهر فيه الخلاف بين الامامين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وعلى سائر علماء الامة ومحدثيها هل هل يكفي امكان اللقاء ام يشترط ثبوته بالنسبة للائمة الرواة المتعاصرين فان الشائع المنسوب
الى الامام مسلم الذي نص عليه في مقدمة صحيحه ونسبه الى الائمة واستنكر فيه عمن خالفه على من خالفه انه يكفي امكان اللقاء وهو الذي حكاه الامام مسلم عن اهل العلم ان كان اللقاء
ولا يشترط ثبوته او العلم باللقاء. والمقصود بامكان اللقاء المعاصرة يكفي انهما في عصر واحد وان كان اللقاء ان يعرف مثلا ان كانوا تليقيهما في العصر او في مصر اما من كان مشرقيا والاخر مغربيا ولا يعرف بينهما تلاق ولا رحلة الى الحج والتقاء في
في الحجاز ونحوها فان ذلك ايضا لا يدخل فيه. قال ويكفي في اثبات الاتصال يعني وصحة السماع ان كان اللقي في قول يشير الى الخلاف. وهي من مصطلحات المصنف اذا قال في قول
تشير الى خلاف وقول اخر مرجوح بخلافه قال وظاهر هذا قد قال في قول يشير الينا قولا اخر ان امكان اللقاء لا يكفي. بل يشترط العلم باللقاء الذي ينسب الى من
للبخاري وشيخه ابن المديني والخلاف فيه كبير للاكتفاء بامكان اللقاء انه لا يكفي بل لا بد من الاشتراط بالعلم باللقاء. قال وظاهره يعني على ما ذكره المصنف كافيا وهو امكان اللقاء
لو روى عن من لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه تقبل ليش لاننا اكتفينا بامكان اللقاء وطالما حصل امكان اللقاء فهذا محمول على السماع لو قال عنه فان اشتراط المطلوب حصل وهو امكان اللقاء ما لم يثبت عندنا حصول السماع. وهذا مما ايضا افاض فيه المحدثون وتكلم فيه
العلماء والائمة. ومن اشهر من تكلم فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل. وجعل فيه كلاما طويلا وساق فيه كلام الائمة المحدثين وهم يجدون او يحاولون ايجاد المخرج مما شنع فيه الامام مسلم ويبعد ان يقصد به شيخه البخاري الذي اجله اي ما اجلال وذكر له
مكانته المقدمة في العلم. وعلى كل حال فالمسألة ايضا تفصيلها واستفاضة القول فيها وترجيح ما اختلف فيه المحدثون الى المعاصرة منهم ليس مما يبسط في مجلس يراد الاشارة فيه الى بعض جمل. قال رحمه الله ولا يشترط في قبول خبر الا ينكر
من الا ينكره الراوي وهو ايضا مما اشترطوا في قبول الصحة ثبوت السند وصحة الرواية. واما ما يعترضها من بعض العوارض التي لها بعضهم قادحا في الرواية او في الراوي والاصل خلافها فانه اذا ثبتت الرواية صحت عمل بها وكان هذا كافيا في
تم المجلس والفصل بعون الله تعالى والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين