بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء طلاب العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة درسنا في المنظومة
منظومة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في آآ اسكندرية الثالث والخمسين الرابع والخمسين الخامسة والخمسين والسادس والخمسين من قوله رحمه الله ويحرم المغي فيما فسد الى اخره تفظل ابو عبد الموجود في قراءة الابيات
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتماد ابدا
والمثل الجوي قطعهما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع والاسم والضمان يسقطان والاسم يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا بعده ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ
نعم احسنتم هذا هذه الابيات في القواعد الفقهية اول ما هو قوله رحمه الله ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا هذا في مسألة العمل الفاسد سواء كان في العبادات او في المعاملات او في المناكحات
اذا كانت فاسدة فانها يحرم المضي اي المضاء والاستمرار فيها ابدا يعني مطلقا في جميع هذه الامور الا في مسألتين او في عبادتين بالحج والعمرة وهذه قاعدة تحفظ انه كل عمل فاسد
يحرم المضاء فيه ابدا اي مطلقا في هاي سواء كان في العبادات او في المعاملات او في العقود بصفة عامة من معاملات المناكحات الا في خصوص الحج والعمرة والمضي في خصوص حج العمرة
على سبيل الوفاء بالندم والعقد لا على سبيل الصحة لانه محكوم بفساده والعلماء يقولون ان الحج والعمرة اول نسك بحجنا وعمرة لا يفسده الا الوطء في الفرج قبل التحلل او قبل التحلل الاول
في الحج وقبل تمام الطواف والسعي في العمرة وما بعد ذلك لا يفسد ولا يبطل الحج والعمرة الا الردة والفرق بين الاطفال والفساد في خصوص مسائل الحج والعمرة ان الافطال يلغي النسك كليا
ليس له متعلقات وهو بخصوص الردة لو فعل ردة فعل ما يوجب الردة ككفري بالله او سب النبي صلى الله عليه وسلم او اسدد لالغم كل ما هو موجب للردة
فسدت او بطلة بطل النسك ويخرج منه اما المفسد اللي نسكه بحج وطئ فهذا الذي يمضي فيه يقضي بعد سنامه بادرنا بالكلام بالحج والعمرة لاجل ان اه نتفرغ لما سواه من المسائل
والاصل في ذلك انه لا انه آآ لا يحرم المضي فيه او بعبارة اصح يلزم المضي فيه قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وقوله عز وجل ثم ليقضوا تفاههم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
ووصفه بانه نذر يعني عقد العمرة او عقد الحج هذا نذر كان بين العبد وبين ربه فيجب عليه ان يمضي فيه حتى ولو كان فاسدا واما البيان لهذا الكلام قوله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وقوله وليتم صدورهم. فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم
جاء عن عمر وعلي ابن عمر وابي هريرة وابن عباس الامر بالمضي في فيه فانه روى الامام مالك بلاغا في موطئه ان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابا هريرة
سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا يا ام فلان يمضيان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي فامروه بالمغيب حجه هو والزوجة وامروه بالقضاء من قاعة قيمة العام او قابل
وبالهدي يعني الفدية فدية آآ الوطن والاستاذ وصلوا بان الفدية في ذلك بدنة. او ما يكون مقامها من سبع شياه فقط الشاهد من هذا الامر بالمضيفي واما ما سوى ذلك من العبادات او المعاملات
فانه بالمناسبة العلماء جمهور العلماء ان الفاسد والباطل آآ بمعنى واحد الا في النكاح والحج فقالوا في الحج الفاسد هو ما ما ذكرنا لكم ما كان بسبب الوطئ قبل التحلل الاول
الباطل ما كان بسبب الردة في الحج خاصة. فرقوا بين الباطل والفاسق وفي النكاح فرقوا بين النكاح الفاسد والباطل ان الفاسد ما اختل فيه شرط او اختلف في ان في شرط مختلف فيه
الولي جمهور العلماء على ان الولي ركن من اركان الحج واحد ركن من اركان النكاح العقد يعني عقد النكاح لان اركانه اه الولي والزوج والزوجة العقد وله شروط فهذا الولي لو اختل
تزوج زوج امرأة بلا ولي عقدت لنفسها زوجت نفسها قالت زوجتك نفسي فقام قبلت هذا ليس صحيحا عند الجمهور وانما هو صحيح عند الحنفية الحرة مكلفة قالوا هو صحيح مع
الكراهة هذا عند العلماء للخلاف في هذه المسألة قالوا هو فاسد ولكنه لم يقولوا باطل لانه الباطل يقضى فيه باقضية كثيرة تترتب عليه اما الفاشل فيصحح ولذلك جعلوهما في بابي النكعة
الحج مختلفين في بينهما فرق بين فاسد الله. واما الباطل عندهم في النكاح فما اتفق على بطلانه كالزواج الكافر بالمسلمة او زواج المسلم باخت زوجته او باخته سواء من الرضاعة او غيرها المهم باحد محارمه هذا باطل بالاتفاق
لا يتعلق به احكام الزوجية وما يترتب على ذلك هنا آآ يقول ويحرم المغي فيما فسد لهذا ادلة سواء حكمنا بانه فاسد او حكمنا بانه باطل لانه كما قلنا لكم انهم الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل الا في هاتين الصورتين في النكاح وفي الحج
فاذا قلنا ان الصلاة فاسدة هو بمعنى قولنا باطلا وقلنا صلاة من كان على حدث حول غير القبلة او بغير سترة العورة قلنا صلاته فاسدة وبمعنى باطلة وهكذا واذا قلنا هذا العقد فاسد
هو بمعنى الباطل تجارة فاسدة هي بمعنى باطلة ونحوها فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ كما هي صحيح البخاري ودل على انها باطلة فاسدة
لانه قال لا يقبل ولا يجوز المضي فيما لا يقبله الله ولا يرضى به وهو على خلاف الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
وهذه القاعدة خبراء في هذا الباب من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امر ولما اسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار اربعا وان يفارق سائرهن لو كان المضي في ذلك جائزا لا اذن له لكنه لم يرهوك نهاه عن مغيثه. كذلك لما اسلم فيروز البيلمي وتحته ليختار واحدة
وهذه الاحاديث كلها في عند الامام احمد واصحاب السنن وفي صحيح بخاري لما جاءوا عقبة ابن الحارث بوب عليه البخاري بابه الرحلة في طلب العلم وان عقبة بن الحارث تزوج من
امرأة يقال لها ام يحيى بنت ابيها. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني تزوجت ابنة ابي ايهاب. فجاءت امرأة سوامة سوداء انها قد ارظعتني واياها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها كيف وقد قيل عن ذلك لان هذا نكاح فاسد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المضي به هذا الاصل الا في الحج والعمرة كما ذكرنا لكم انه لخصوص قوله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وللحج والعمرة مسائل
يخالف فيها غيره من من في غيرها غيرهم في مسائل كثيرة في الاحكام ثم قال رحمه الله والنخلة جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنى والنزلة جوز قطعه
اول نسل يجوز قطعه النسل يجوز قطعه آآ ما لم يقع على هذا انه وهو هذه المسألة صحيح والراجح الشافعي والحنابلة انه يجوز قطع النفل الامل النافلة يجوز قطعها الا الحج والعمرة بخصوص
قول الله عز وجل واتم الحج والعمرة لله حتى ولو كانت نافلة عمرة نازلة او حج نافل يجب الاسلام لان الله امر بذلك مع انه هذه الاية نزلت قبل وجوب الحج والعمرة
لما كان الحج والعمرة آآ نفلا ليس واجبا نزلت هذه الاية ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منه الا قال واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي
ما زالت قبل فرض الحج على الصحيح وقبل فرض العمرة ومع ذلك لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يبح الله له ذلك الا ذبح هذه الاحصاء
فان احسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فدل على ان الحج والعمرة ولو كان نبلا عند عقده في اول الامر الا انه يجب المضي فيه
لان الله سماه نذرا فقال وليوفوا نذورهم واما ما سوى ذلك منها ان النفل لا يجوز قطعه ان كان لحاجة فلا بأس به مطلقا وان كان لغير حاجة ودل على هذا
عموم قوله ولا تبطلوا اعمالكم. هذا نهي وهو عام لجميع الاعمال لكن اخرج النفل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ الشاب آآ قال لما في حديث عائشة في الصحيحين
النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما دخل عليها فقال هل عندكم من شيء؟ فان قاله وهو في الصباح بعد صلاة الفجر هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال اني اذا صائم
ودخل عليهم ذات يوم فقالوا يا رسول الله اهدي لنا حي هو الحديث اه تمر يخلط مع وهو عاقد دقيق او مع آآ دقيق محموس محمص آآ فقالت اهدي لنا حيس فقال ارني فلقد اصبحت صائما
فاكل منه صلى الله عليه وسلم وهو قد عزم على الصوم وكذلك اه انه ارشد ان قال ان المتصدق او قال لما سئل عن من يصبح صائما فهل يفطر؟ قال كالمتصدق
يخرج صدقته فان شاء الله وان شاء ردها فهذا دل على هذا الاصل ان ان المتنفس الامير نفسه كما قال في بعض الاحاديث عليه الصلاة والسلام الصهيون العلماء ان النفل يجوز قطعه
الا في خصوص الحج والعمرة فقطعه ممنوع للاية والحج والعمرة اه لا يخرج الانسان منها الا اذا اتم النسك او اذا احصر يكون الهدي لان الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
بنحر الهدي اذا احصر بي بمانع يمنعه فانه على قوله عز قوله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. محله حتى يذبح في الحرم
فان لم يجد فصيام عشرة ايام وحتى يتمها. الثالث يخرج منه بشيء بالردة اعاذنا الله منها لان الله تعالى يقول لان اشركت ليحبطن عملك ثم المصنف رحمه الله آآ انتقل الى مسألة او قاعدة اخرى وهي قال والاثم والظمان يسقطان
بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوق للملأ ذكر في هذه المسألة او في هذه اه عوارض التكليف لان المكلف يترتب على التكليف
والمأمور فعل المأمور وترك المحظور وضمان تعدي يعني يتعلق في ذلك احكام تكليفية واحكام وضعية الاحكام التسليبية ما يتعلق بالاسم والاجابة وبراءة الذمة بحقوق الله تعالى والاحكام الوضعية ما يتعلق
مرتبطة بالاسباب والعلل والمصنف يقول والاسم والضمان اثم ما يتعلق بحقوق الله عز وجل او تعامل العبد مع ربه من حيث ترك المحظور وفعل المأمور والله معا ما يتعلق التكييف عفوا بالوضع في اسباب الوضعية فيما يتعلق بالحقوق
حقوق البشر ثم قال ان الاثم والظمان يسقط بالجهل والاكراه والنسيان ثلاثة اسباب او ثلاثة عوارض للتكليف لانه مكلف بالضمان ومكلف بدفع الاثم عنه فلا يسقطان عنه الا بالجهل او الاكراه او النسيان
وهذه القضية يعني مسائلها كثيرة تحقيقات كبير ثم استدرك مصنف على لان ظاهر هذا البيت القاعدة مطلقا انه يسقط كل اثم ويسقط كل ضمان لكنه استدرك فقال ان كان ذا في حق مولانا
يعني كل ما ظمان يتحلق في حق ربنا عز وجل او باسم فيسقطه الجهل والنسيان والاكراه يعني مثلا كفارة اليمين لو حلف قال والله لا اشرب من معي فلان فنسي وشرب من ماءهم هنا
اسم بالمخالفة ومال في القسطرة لانه يضمن لكنه يسقط عنه هذا الظمان وهذا الاثم بهذا بالنسيان او اكره اخذ به ادخل في فمه الماء غصبا واكراها فهنا ما يتعلق بالاسم والضمان وهو الكفارة
متعلق بحق ربنا عز وجل وهناك ما لا يسقط. لكن قال ولا تسقط. ولا تسقط ظمانا في حقوق للملأ. الملأ يعني الناس فلو ان انسانا نسي او جهل او اخطأ فذبح شاة لغيره مملوكة لغيره يظمنها
وان كان لا يأسم لان الاسم متعلق بحق الله عز وجل التأجيل والعقوبة اما يوما اما من جهة الظمان فهو متعلق بالاسباب والاسباب من باب الحكم الوضعي لصاحبها هذه الشاة وهكذا
لو اخطأ فصدم سيارة انسان فانه يضمنها بالاصلاح ولو كان بالخمر ان الله عز وجل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الا هنا بمعنى ولكن خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يستنطقوا
الدية المسلمة لاجل اهلي هذا بدل الاحتلال ائتلاف النفس وتحرير الرقبة المؤمنة هذه كفارة للاثم وان كان خطأ الا انه الزم بها تكفيرا وهذه مما يستغنى من من قولنا ان الاسم مرفوحا كان مخطئ في مثل هذه الحالة
تكفير هذا هذا الشرح المجمل لهذه لهذين البيتين ودل على هذا الاصل عموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نتينا او اخطأنا وفي صحيح مسلم ان الله عز وجل قال قد فعلت
حديث ابن عباس حديث ابي هريرة النسيان والخطأ مرفوعا هذه الامة كما ايضا دل عليه حديثي حديث ابن عباس في سنن ابن ماجة الصحة والحاكم والنووي وغيرهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز بي عن امتي في الخطأ والنسيان
وما الشكر هو علي الخطأ ما فعله الانسان بغير قصد ولو كان غير ناس. والنسيان ما فعله سهو نسيانا وما الاكرام الاستكراه وما فعل ما فعله الانسان مغصوبا عليه اكراها ملجأ
لان الاكراه الملجئ هو الذي لا يكون للانسان فيه اختيار واما الاكراه غير الملجئ الذي يؤمر به الانسان فيطيع خوفا مما لا يبلغ فيه حد الانجاز هذا محل خلاف بين العلماء
الحقيقة ان المسألة ذي واهل البيت في مسائل كثيرة ما يتعلق بالجهل وما يتعلق بالنسيان وبذلك خلافات بين العلماء مما في اصل المسألة واما في مراتبها واما في آآ الاحوال
يعني في الجهل الجهل مثلا متى يكون المعتبر هل هو كل جهل كل شخص الاكراه كذلك المجد ومن الملجأ والنسيان كذلك ولذلك نتكلم عليها مسألة مسألة فيها مسائل ولا نستطيع ان نستوعب كل شيء
لكن مسألة مسألة الجهل هل هل هو مسخط للاثم؟ الجهل مطلقا اه بمعنى ان الانسان اي شيء يجهله لا يأثم واذا كان آآ لا لا يضمن هذه مسائل الحقيقة محل خلاف
الجهل اصله هو عدم العلم والمقصود به هنا الجهل عدم معرفة الحكم. من المقصود عدم معرفة الحكم والجهل عند الناظم رحمه الله يذكره كثيرا في كتب الشروح سكرية وفي فتاويه وفي شرحه على هذه المقولة
يقول ان الجهل ينقسم الى قسمين جهل بالحاء جهل بالحاء وجهل ويقول كلاهما داخل في قول ناظم بالجهل ونحن في هذا الموضع نقتصر على اختيار الناظم لان فيها خلاف سواء في مذهب الحنابلة او غيره
يقول انه جهل بالحال وجهل بالحكم قال فالجهل بالحكم ان لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء لا يعلم حكم الشرع وهنا سيفرق العلماء بين بين الجهل بحكم الشرع والجهل بما يترتب على ذلك
الجهل بالحكم هو الذي يتعلق به او هذه المسألة عدم الاثم في رابطه فيما يمكن الجهل به ايضا لان من الجهل ما لا يعذر به الانسان كان تكون المسألة من المعلوم من الدين بالظرورة وهو بين المسلمين بين العلماء ويقول انه يجعل
هذي فيها نظر ان يصدق يعني شخص يأتي يفطر في رمظان ويقال له الناس لماذا لا تصوم يا فلان؟ يقول ما ادري ان الصيام واجب وهو بين المسلمين والخطباء يخطبون هذا لا يعذر بهذا
يكذب حتى ولو كان صادقا حتى ولو فرض ان هذا الرجل لم يسمع الخطب ولم يحضرها ولم يسمع الكلام للعلماء ولم يقرأ هذا لا يعلى لماذا؟ لانه مفرطا لم يقرأ القرآن كيف؟ يكون مسلم لم يقرأ القرآن
كيف يكون مسلم ما يحضر ولا خطبة حتى يسمع كلام العلماء؟ اذا هو مفرط في التعليم فهذا الجهل لا يعذر به اصل المسألة وهو طلب العلم والله امر بطلب العلم
واوجز تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنب وللمؤمن لكن ان كان من المسائل التي يعني من جاء وقال ما ظننت ان الحجامة تفطر اعتقد ليست لم المعلوم من الدين بالضرورة بخلاف العلماء لاختلاف العلماء فيها
والصحيح يا اخوان العلماء انها لا تفطر لو جاء الى محسن يقول له انها كذلك او قال ما علمت ان استنشاق الدخان حتى يدخل الجهمة ادري انه يفطر وهكذا او قال ما علمت ان المغذي الذي يأخذه المريض عن طريق الوريد حتى
يتغذى به قال ما ادري انه يفطر هذا يعذر به لان هذه من المسائل الدقيقة حتى انه حصل في بعض الخلاف. فاذا الحكم بالجاهل عفوا الجهل بالحكم ان لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء
وان يكون معذورا في عدم علمه الثاني قال الشيخ والجهل بالحال ان لا يعلم ان هذا الشيء هو المحرم. نعود الى المسألة الاولى آآ بدأنا بشيء ونسينا وهو ان العلماء يفرقون بين حكم الشيء بين
جعل حكم الشيء وجهلي ما يترتب عليه يعني مثلا قالوا لو جهل اه لو قال والله انا ادري ان الجماع في نهار رمضان محرم لكن ما ادري ان فيه كفارة
عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطحام ستين مسكين ما ما يترتب عليه لا اعرفه. يقول العلماء هذا لا لا لا يعذر به لانه يعلم ان الجماع في نهار رمضان محرم
فكيف اه كيف ما كان سواء كان عليه عقوبة مترتبة ام لا؟ لان المقصود به الامتثال لامر الله. كذلك لو جاءنا شخص وقال لا ادري ان ادري ان الزنا حرام لكن ما ادري انك اذا الرجل
المحصن او الجلد اللي غير المحصن قال العلماء لا فرق في ذلك. ما دام انه يعرف انه محرم لو لم يعلم الجزاء والعقوبة فانه لا يعذر بذلك قد يعذر برفع الاثم عنه لجهله ان كان ممن يجهل ذلك ايضا
لو جانا شخص بين المسلمين ويدعي انه لا يعرف حكم ذلك لا يقبل منه لان ذلك من من المعلوم من الدين للضرورة تحريم هذه الاشياء لانه حصل في زمن الصحابة لما فتحوا الشام
وجلس ابو عبيدة بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون العلم تذكروا الزنا فتحدث معهم رجل من من المسلمين الحذفاء وانه عنده به البارحة قالوا يا فلان ان هذا لا يجوز. فقال ما علمت به فكتبوا الى عمر
لان عندهم رجل آآ وان حاله يقول انه لا يعرف وانه يتحدث به في المجلس الصحابة قال له علي او غيره انا نرى ان الرجل او عثمان يتحدث بها تحدث الجاهل الذي لا يعرف
يعني حكم الزنا نفسه فكتب الى ابي عبيدة ان آآ يخلي سبيله ويعلمه وهكذا ذكر عن امرأة هلاليها ونحو ذلك. المهم انه اه العلماء يفرقون بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب عليه
اه الحالة الثانية التي يقول الشيخ القسم الفلاني والجهل بالحال. ان لا يعلم ان هذا الشيء هو المحرم او ان لا يعلم ان هذا الزمن هو زمن التحريم لو ان هذا المكان مكان
ثم ورد بذلك ام جاء قال اذا احتجم الصائم وهو لا يعلم ان الحجامة حرام فصومه صحيح. وهذا جهل بالحكم لان الشيخ الناظم رحمه الله يرى ان الصيام ان الحجامة اه تفطر الصائم
فضرب المثال بها واذا احتدم بعد طلوع الفجر يظن ان الفجر لم يطلع فصومه صحيح قال وهذا جهل بالحال لانه لم يعلم ان هذا هو الزمان الذي حرمت فيه الحجاب
ثم قال واذا صلى ثم تبين انه صلى في مقبرة وتصح صلاته وهذا جهل بالمكان باعتبار المكان حالهما في المكان واذا اكل طعاما وهو صائم يظن انه مما احله الله للصائم فانه صومه صحيح
وهذا جهل بالحال لانه يعلم ان اكل الطعام حرام لكن لم يعلم ان هذا الطعام المعين هو الحرام يعني مثل لو اكل الثلج والورد على ابو طلحة الانصاري كان يأكل البرد ويقول هذا ليس بشراب ولا طعام
هذا في الحقيقة يظن ان هذا النوع من الطعام لا يبطل اه ثم ضرب مثال اخر رجل جامع في ليلة مزدلفة وهو حاج جاهلا يقول لي سمعت الحديث لحد عرفة وانا قد وقفت في عرفة وظننت
انه انتهى كل شيء فهذا قال بعض العلماء انه يفسد نسكه ويجب عليه المضي فيه ويجب عليه القضاء وتجب عليه البدنة واستدلوا بان الصحابة قالوا بذلك ولم يستفسروا هذا قول الجمهور طبعا
لكن يقال ان الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك يريدون ان يبينوا حكم من فعل هذا ثم وجوب شروط الايجاب معروفة بين القرآن والسنة فليس في هذا دليل قال الحاصل ان الجهل بنوعيه الجهل بالحكم والجهل بالحال
يسقط الاسم والدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا او نسينا وقوله تعالى فقال الله تعالى قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم دعاء فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والجاهل لم يتعمد لانه لو علم لم يفعله
وهكذا لا شك ان هذه المسائل يعني الظاهر والله اعلم فيها هو ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله حتى في مسألة من جامع ناسيا سواء قبل عرفة او بعد عرفة ماذا ناسيا الناس ليس عليه شيء يفعل الصحيح لكن الجاهل
هذا يعني فيه نظر لان نص القرآن فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا خسوق وهذا معلوم الناس قد نظفت الجماع واذا بلغ بالانسان لدرجة انه يحج وهو لم يعرف احكام الحج هذا هو مفرط
لكن اه الشيخ يرجح ان هذا جاهل اه لان غرته هذه الاية او هذا الحديث عفوا ظاهر هذا الحديث الحج عرفة مع ان هذا القول حج عرفة ومسألة الذي يفسد قول الحنفية ان ان الحج لا يقصد الا
اذا كان الوطء قبل عرفة اما بعد عرفة فيقولون لا يفسد الحج ولجمهوره يقولون بعد التحلل الاول اذا تحلل التحلل الاول لا يفسد حجه بعد التحلل الاول قبل الاتحاد الاول يستعد
وبعده لا يحصل ولده حنفية قالوا على ظاهر الحديث نجوا بهذا الحديث حج عرفة على كل هذه بالنسبة الى هذه المسألة مسألة الجاهلية. بها واستدلوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث ارجع فصلي فانك لم تصلي حديث الاعرابي قالوا انه هذا الرجل اه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلوات التي صلاها امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره باعادة ما مضى من صلواته لجهله مثلهم
مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي لما صلى الركعتين المسجد واخلى بالطمأنينة فامره باعادة الصلاة لانها باطلة الصلاة الحاضرة ولم يأمره باعادة الصلوات الماضية سواء في هذا اليوم او في السنوات الماضية الايام الماضية
فقالوا عذره بالجهل فيما مضى ولم يعذره بالجهل هنا لانه في محل العلم وبامكانه يمكن القظاء ولا ممكن القضاء لانها صلاة واحدة ان العلماء يفرقون بين العلوم والاشخاص فمن نشأ في بادية
اه كأمس لهذا الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي نشأ في بادي او حديث عهد باسلام اسلم حديثا ونحو ذلك مما يمنع العلم هذا يعذر بالجهل
حتى في المسائل الظاهرة واما من نشأ بين المسلمين فانه لا يعذر لا يحضر الا في الا في اه ما ما هو محل خفاء ما هو محل خفاء؟ اما الذي لا يخفى فلا يعذر به
وهذا الفرق بينها تبقى مسألة الثانية وهي مسألة الاكراه مسألة الاكراه ايضا فيها تفصيل وهناك فرق بين اكراه الملجئ والاكراه والاكراه ولذلك صاحب التحرير المرداوي رحمته عليه ان ذكره هو صاحب المختصر
فتوحي قال حكى مذهب الجمهور فقال هو المكره المحمول كالالة غير مكلف عند اصحابنا والاكثر وهو مما لا يطاق وقال ابن قاضي الجبل من اصحاب شيخ الاسلام ابن تيمية قال اذا انتهى الاكراه الى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف اجماعا
لكن حكي عن الحنفية انه مكلف ذكره للمفلح في اصول اصوله قالوا واذا اكره بالتهديد والظرب مكلف عندنا وعند الاكثر يعني قالوا اذا كان اكره على الفعل بالتهديد او بالضرب
فانه تجري عليها احكام التسليم واقول اكثر العلماء وقالوا انه لان ذلك الفعل منه صحيح يصح ان يفعله هو الصح ان يتركه لو اراد ان يترك لتركه وينسب الفعل اليه
ولهذا لو اكره على القتل فقتل فانه يأثم به وفرق بعضهم بين الاكراه على الافعال والاكراه على الاقوال والظابط عندهم عند الحنابلة كما ذكر ابو خير شرح التحريز ان ضابط المذهب ان الاكراه لا يبيح الافعال وانما يبيح الاقوال
مع انه ذكر ان المسألة اختلف في بعض الافعال واختلف للترجيح بينها آآ وذكروا مسألة ان المكره بحق مكلف عند الائمة الاربعة وعند غيره يعني لو اكره انسان على فعل الحق
انه لا يقال انه غير مكلف وفعله غير مكلف به وضربوا لذلك آآ لو اكره الحرب على الاسلام فاسلم قالوا انه اكره بفعل الحق هو الاسلام فانه يصح منه ذلك
ومكلف في فعله ولو رجع ترتبت عليه احكام الردة كذلك لو اكره المديون على وفاء دينه اذا كان قادرا هذا بالنسبة لبعض الاكراه وهل يترتب على ذلك ما اذ قال المصنف
يسقط الضمان يسقط الضمان والاسم العلماء يقولون الاكراه والنسيان هنا قاعدة حقيقة مفردة ينبغي ان يحفظها طالب العلم في بالنسبة الى ما يتعلق يقولون او للواجبات وهي ان الافعال اما ان تكون على سبيل
تكليف او على سبيل الاسباب ما يتعلق بالحكم الوضعي والحكم التكليفي. والفرق بينما يتعلق بالله عز وجل وما يتعلق بعباده فيما يتعلق في الافعال في حق العبادات يقولون الاكراه والنسيان
يعدمان الموجود ولا يوجدان المعدوم هذه قاعدة الاخوة والنسيان يعجمان الموجود ولا ولا يوجدان المعدون كيف الاعتماد الموجود؟ يعني ما طلب ايجاده او ما طلب اعدامه آآ في الصلاة يجب ان يعدم فيها
ما يفسدها من حركة فلو اكره الانسان وهو يصلي على الجلوس وهو محل القيام او على القيام وهو في محل اه الجلوس اقرأ عن هذا لا يفسد الصلاة لان الاكراه والنسيان يعدمان الموجود
لكن لا يوجدان المعدوم المعدوم الذي طلب ايجاده نسي ان يقرأ الفاتحة فانعدمت انعدم وجود الفاتحة معدومة فلما نسي لا نقول والله انك ناسي ولا يضرك شيء لا نقول النسيان لا يوجد المعدوم
نسي الطهارة كذلك لو نسي وصلى على نجاسة. ثوبه فيه نجاسة وبدنه ثم لما فرغ سألناه انه ناسي او اكره على الصلاة في هذا السوق ان نجس نقول له والاكراه والنسيان
يعدمان الموجود الموجود وهو هنا الان النجاسة ولا يضرك وجودها كالعدل ومر معنا في في اظن البيت ابيات سابقة عند قول المصنف وكل ما كلفه قد يسر من اصله وعندها
فجر تجلب لتيسير لكل ذي شطب فليس من شطط تكلمنا هناك على ان من اسباب اه تيسير الاكراه والاصل في هذا قوله تعالى في اعظم المسائل وهو التوحيد والايمان قال عز وجل من اكره بالله من بعد ايمانه الا من كفر بالله
نبدأ بايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح للكفر صدره عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الكفر ان من كفر بالله بباد ايمانه عليهم غضب من الله
ولهم عذاب عظيم. قال الا من اكره يعني هذا الكفر وقلبه مطمئن بالايمان اما منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله هو يتعلق ايضا بالاكراه مسائل وقلنا انه قسمه العلماء الى اكراه ملجئ
بحيث الانسان يكون لا اختيار له ولا يقدر على الامتناع فهذا اجمع العلماء على عدم تكليفه الالة بانه كالالة بمعنى قالوا لو حمل الانسان مقيدا والقي على شخص حتى مات الذي تحته
فلا عليه شيء فليس عليه شيء لا اسم ولا ضمان لانه لا قدرة له على اجتناح مطلقا اما لو هدد بالقتل على ان يقتل شخصا فقتله هنا له قدرة فعلا وجد منه الفعل
وكنقذ نفسه بموت غيره فلا هنا عليه عليه الاثم والا بما دون ذلك فتختلف الاشياء او معاصي لله فيما غير ذلك قد يكون اهون حالا لكن الظمان لا مع الفعل بالاختيار لابد منه. اما الذي ليس له اي قدرة فلا
ومن هذا الامثلة ان امرأة تدلى زوجها يشتار عسلا فوقفت على بحبل فوقفت على شبيه الجبل وقالت له اما ان تطلق تطلقه واما ان اقطع بك الحبل فتموت فلما رآها جادة
طلقها وامر قالت بالثلاث فظل قبل الثلاث فذهب الى عمر واخبره بالخبر وقال لما سأل حذاري قال عمر خذ بيدها وين عادت سعود لان هذا اكراه لم يعتبر الطلاق لانها ستقتله
عليه لانه اكره على ذلك فلم يعتبره واما القسم الثاني فهو الاكراه غير الملجئ ان الانسان يكون المكرها لكن له اختيار فهذا الذي قال خلاف العلماء فيه في اصله وفي تفاريعه
وذكرنا الكلام فيه والفرق بينما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق المخلوقين كمثل مسألة النسيان هو مش مسألة الاكراه الجهل على كل الهوى العلماء خلاصتها يفرقون بين هذا وهذا وبعضها يضع انهم يفرق ما بين ما يتعلق بحق الله من حيث التكليف
اذا نسي او جهل او اكره لا اثم عليه وبعضهم يقول لا مكان من باب الاسباب بالفعل يعني الاول في باب الترك او الامر الذي هو تكليفي تعلق لله او الامر الذي هو يتعلق بالوضع
النهي الذي يتعلق بالوضع لانه قد يكون سبب في الاتلاف يعني من هي عن التعرض لاموال غيره فيتلفها او يسبب تلف فهذا دخل في باب احكام الوضع انا لعل هذا
ما يتعلق في هذه في هذه البيت بعده يقول ايش؟ وكل متلف مع ماذا؟ هذا يحتاج الى درس جديد لانه متعلق ايضا في اللهم ان المكلفات ومتى لا تضمن ومتى تضمن
وما بنا ستضمن مثلي القيمة ونحو ذلك ان شاء الله في درس نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله فيكم نستأذنكم حفظكم الله في عهده باطلة اتفضل احسن الله اليكم شيخنا يقول ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي مع شيء من التوظيف؟ بارك الله فيكم الفرق بينهم وهذا يحتاج الى درس
وهو يقول العلماء باصول الفقه يذكرون هذا لما يذكرون الاحكام تنقسم الى قسمين احكام وضعية واحكام تكليفية الاحكام التفريزية هي ما كلف العبد بفعلها وهي الخامسة الوجوب او النجد او الاباحة
او الكراهة او التحرير معقول الواجب والمحرم اقول الوجوب. فرق بينهما نتكلم عن الاحكام انا اتكلم عن المحكومات محكومات فهذا نقول محكومات ما يطلق الصلاة واجبة والزنا محرم هذه هي المحكومات اما
او هذه الاحكام اما هذه المحكومات اما الاحكام التكيفية فهي الوجوب الذي تعرفونه الاحكام الخمس سميت تكليفية لان العبد كلف بها فعلا وتركا او لا فعل ولا تعلن وقالوا انه
ما يتعلق باقتضاء ما اقتضى الشرع فعله في الواجب والمندوب مقصد الشرع فعله وللمحرم والمكروه مكسب الشرع وتركه وفي المباح ما لم يقتضى لا بفعل ولا بترك. ان لم يؤمر يقصد بعد المقصود اذا قالوا فضائل طلب
الفرق بين الواجب والمندوب ان الشرع واجب قضاء الشرع اقتضاء جازما والمندوب سواء غير جازم والمحرم والمكروه اقتضاه الشرع اقتضاء غير جازم المقصود بالاقتضاء عن الطاقة هو المباح لا هذا ولا هذا لا ترك ولا فعل
انما ترك مباحا يسمى الجائز اما احكام الوضعية فهي ما يتعلق ما جعله الشارع سببا في الاحسان او مانعا او شرطا يوم اقتضى صحة او فسادا لان هذا متعلق لم يطلب من من العبد ان يفعلها
الشرط والسبب يعني مثلا دخول الوقت شرط وسبب شرط صحة للصلاة وسبب لوجوبها ولذلك الامام مالك رحمه الله في الموطأ اول ما بدأ فيه قال باب وقوت الصلاة وهذا من حسنه وحسن تدميره رحمه الله
لانه اجتمع في وقت الصلاة انها سببا للوجوب وشرط للصحة ثم بعدما فرغ منها ما يتعلق بالصلاة وكذا جاءت في الطهارة الى اخره. المهم ان آآ ان الوضعي هو ما وضعه الشارع
سببا للحكم او مانعا منه او شرطا فيه في الطهارة جعلها الشارع سبب شرطا للصلاة القتل مانع من الارث والردة الكفر مانع من صحة العبادة الصبا مانع من ما دون التمييز مانع من صحة العمل
والنية مانع من صحة النية الجنون مانع من صحة العمل والنية والى اخره ملك النصاب سبب في وجوب الزكاة ولذلك حتى الصبي والمجنون تجد في الزكاة في اموالهم لان المتعلق فيها هو الاسباب الحكم الوضعي
ولذلك الحنفية لما نظروا الى جانب التكليف وقالوا ان الصبية غير مكلف والمجنون غير مكلف وفيه مانع من موانع التكليف وهو الصبا في الصبي او الجنون في المجنون قالوا ليس في اموالهم زكاة
والجمهور لما نظروا الى الاسباب السبب من حيث بلوغ النصاب وجود النصاب لان قال في كل اربعين شاة شاة وقالت اذاعتي درهم ربع العشر من الفضة لا ورق علقها بوجود السبب
وقال الى حالة عليها الحول فيها الزكاة هنا الاسباب وجدت اه النظر في السبب وهكذا والفرق بينهما كما قلنا لكم الثاني من الفروق بينهما انه لا ان ان الاحكام التكليفية الامر متعلق بفعل المكلف
والوضعية الامر منها حلق ايجاد الشارع عز وجل لا يجب على المكلف ان وقت ليس بيده لا يجب على المكلف ان آآ يحيل الحول للزكاة او يجب عليه ان يطلب المال حتى تجب عليه الزكاة له
وهكذا وهكذا. نعم قد قد يجب عليه من جانب اخر يعني قد مثلا يجب له عليه الوضوء والوضوء شرطا نقول لا هناك امر بالطهارة حيس التكليف الى اخويا ايها الذين عملوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
يعني اذا دخل الوقت ووجبت الصلاة بالحكم الوضعي فالواجب عليكم ان تصححوا هذه الصلاة بالوضوء بوجود السبب وهو دخول الوقت ووجوب الصلاة وجوب الصلاة ودخولها حكم وضعي وضعه الله سببا بدخول الوقت
هلا كلنا الكلام للعلماء في هذا فيه احكام باب الاحكام من اصول الفقه نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول بعض الناس وخاصة التجارة منهم في بعض القرى والبوادي عندنا مؤمنون لا يحسنون القراءة ولا الكتابة
وقد نشأوا على تقديم قرابين لاصحاب القبور والاضرحة هل يعذرون بجهلهم وهذه المسألة يعني ما ما يحكم فيها بحكم عام لانها لا تنطبق تختلف القرى من قربها للمدن ومن وجود عال فيها احيانا يوجد فيها حال
لا لا يوجد فيها حالب ولا طالب علم ولا معلم ولا شي الحكم لا يعطى حكما عاما وان كان من العلماء من لا يعذر في مسائل العبادة صرف العبادة لغير الله
يقول هذه محكمة القرآن وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا فصل لربك وانحر امر بالنحر له عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وان كان هذه الاحاديث قد تخفى على مثل هؤلاء
فتختلف المسائل ويختلف الناس ويختلف وجود العلم فلذلك ما حكمها لكن هذا يوجد بيعة في حكم اقصد العام في كذا الا على التفصيل الا على التفصيل ولذلك العلماء يفصلوه في هذه المسائل
اما الاعيان المعينين اه هذه القرية او هذا الشخص او كذا. فهذا هو الذي ينظر في حاله فقد يكون معاندا وقد يكون متعلما آآ في مسائل الحياة جاهلا في الشرع فهذا مفرط
تعالوا نجرب قد يوجد عندهم عالم او داعية الى السنة ويحاربونه ويتهمون انفهم وهؤلاء معاندون