بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدس مائة وسبعة وتسعون. بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نتحدث في هذه الحلقة كالتي قبلها في موضوع الحدود في الاسلام
وقد انتهينا في ذلك الى حد السرقة فنقول بما ان الله سبحانه قد حرم دم المسلم وعرضه وماله فقد حمى كلا من تلك الظروريات بحد رادع لمن تطاول عليه وانتهك حرمته
ومن ذلك قطع يد السارق قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
واجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة والسارق عنصر فاسد في المجتمع اذا ترك سرى فساده في جسم الامة فلا بد من حسمه بتطبيق الحد المناسب لردعه ومن ثم شرع الله سبحانه وتعالى قطع يده
تلك اليد الظالمة التي امتدت الى ما لا يجوز لها الامتداد اليه تلك اليد التي تهدم ولا تبني تأخذ ولا تعطي السرقة هي اخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه
اذا كان هذا الاخذ ملتزما لاحكام الاسلام وكان المال المأخوذ يبلغ النصاب قد اخذه من حرز مثله وكان مالك المال المأخوذ معصوما ولا شبهة للذي فيه. فلا بد ان يستجمع السارق والمسروق منه والمال المسروق
وكيفية السرقة اوصافا محددة تضمنها هذا التعريف وتختل وصف منها انتفى القطع وهذه الاوصاف هي ان يكون الاخذ على وجه الخفية فان لم يكن على وجه الخفية فلا قطع كما لو انتهب المال على جهة الغلبة
او القهر على مرأى من الناس او اغتصبه لان صاحب المال حينئذ يمكنه طلب النجدة والاخذ على يد الغاشم والغاصب قال الامام ابن القيم انما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب
لانه لا يمكن التحرز منه فانه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الظرر واشتدت المحنة انتهى وقال صاحب الافصاح اتفقوا على ان المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جنايتهم واثامهم لا قطع على واحد منهم
ويسوء كف عدوان هؤلاء بالظرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة الرادعة ومن الاوصاف التي توجب القطع في السرقة ان يكون المسروق مالا محترما لان ما ليس بمال لا حرمة له. كالة اللهو والخمر والخنزير والميتة
وما كان مالا لكنه غير محترم لكون مالكه كافرا حربيا فلا قطع فيه لان الكافر الحربي حلال الدم والمال ومن الاوصاف التي يجب توافرها في القطع في السرقة ان يكون المسروق نصابا
وهو ثلاثة دراهم اسلامية او ربع دينار اسلامي او ما يقابل احدهما من النقود الاخرى او اقيام العروض المسروقة في كل زمان بحسبه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. رواه احمد ومسلم وغيرهما
وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم وفي تخصيص القطع بهذا القدر حكمة ظاهرة فان هذا القدر يكفي المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا وانظر كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار
مع ان ديتها لو دني عليها خمس مئة دينار لانها لما كانت امينة كانت ثمينة ولما خانت هانت ولهذا لما اعترظ بعظ الملاحدة وهو المعري على حد السرقة بقوله يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار
اجابه بعض العلماء بقوله عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ومن الاوصاف التي يجب توافرها للقطع في السرقة ان يأخذ المسروق من حرزه وحرز المال ما العادة حفظه فيه
لان الحرز معناه الحفظ والحرز يختلف باختلاف الاموال والبلدان. وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه الاموال الثمينة حرزها في الدور والدكاكين والابنية الحصينة وراء الابواب والاغلاق الوثيقة وما دون ذلك فحرزه بحسبه على عادة البلد
فان سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا او حرزا مهتوكا فاخذ منه فلا قطع عليه ولابد ان تنتفي الشبهة عن السارق فيما اخذ فان كان له شبهة يظنها تسوغ له الاخذ
لم يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا قطع عليه بسرقته من مال ابيه لا بسرقته من مال ولده لان نفقة كل منهما تجب في مال الاخر
وذلك شبهة تدرأ عنه الحد وهكذا كل من له استحقاق في مال واخذ منه فلا قطع عليه. لكن يحرم عليه هذا الفعل ويؤدب عليه ويرد ما اخذ ولابد مع توافر ما سبق من الصفات من ثبوت السرقة
اما بشهادة عدلين يصفان كيفية السرقة وحرزها وقدر المسروق وجنسه لتزول الاحتمالات والشبهات واما باقرار السارق مرتين على نفسه بالسرقة لما روى ابو داوود انه صلى الله عليه وسلم اوتي بلص قد اعترف
فقال له ما اخي خالك سرقت قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وبعض العلماء يرى انه يكفي الاعتراف مرة واحدة والله اعلم ولابد في اقراره ان يصف السرقة
ليندفع احتمال انه يظن القطع فيما لا قطع فيه وليعلم توافر شروط القطع او عدم توافرها ولابد ان يطالب المسروق منه بماله فلو لم يطالب لم يجب القطع لان المال يباح باباحة صاحبه وبذله له
فاذا لم يطالب احتمل انه سمح له انه سمح به له وذلك شبهة تذرع الحد وقال بعض العلماء لا يشترط مطالبة المسروق بماله لعمومات النصوص وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله
واذا وجب القطع لتكامل شروطه قطعت يد السارق اليمنى لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فاقطعوا ايمانهما ومحل القطع من مفصل الكف لان اليد الة السرقة غالبا فعوقب باعدام التها
واقتصر القطع على الكف لان اليد اذا اطلقت انصرفت اليه وبعد قطعها يعمل لها ما يحسم الدم ويندمل به الجرح من انواع العلاج المناسبة في كل زمان بحسبه ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لمواصلة الحديث والله الموفق والهادي الى سواء السبيل
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. والحمد لله رب العالمين