بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى
كتابي الفروع في كتاب الصلاة في باب الامامة قال رحمه الله فصل لا تصح امامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك. وعنه تكره وتصح وفاقا لابي حنيفة والشافعي. كما تصح مع فسق المأموم. وعن
عنه في نفل جزم به غير واحد. وعنه ولا خلف نائبه. لانه لا يستنيب من لا يباشر. وقيل ان كان المستنيب وحده عدلا فوجهان صححها طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل ولا تصح لا تصح امامة فاسق
تقدم ان الفاسق هو الذي كبيرة او اصر على صغيرة وان امامته لا تصح مطلقا لا بمثله ولا بمن فلا تصح امامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن
تاجر مؤمن وقوله رحمه الله وعنه ولا خلف نائبه لانه لا يستنيب من لا يباشر لا تصح الصلاة خلف نائب الفاسق لان من لا يصح ان يتولى الشيء بنفسه لا يصح ان يوكل
القاعدة في الوكالة ان من لا يصح مباشرته للشيء لا يصح توكله فيه وتوكيله فيه الا اذا كان عدم الصحة وجود مانع لا لفقد الاهلية. كما في الاعمى الاعمى لا يصح مباشرته للبيع والشراء فيما تشترط فيه الرؤية
ولكن يجوز ان يوكل احسن الله اليك نعم ما لم يتب منها. من تاب تاب الله عليه احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه ولا خلف نائبه لانه لا يستنيب من لا يباشر. وقيل ان كان المستنيب وحده عدلا فوجهان صححه احمد وخالفه
القاضي وغيره. طيب وتقدم لنا القول الراجح صحة امامة الفاسق لان القاعدة ان كل من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره ولكن لا يجعل اماما راتبا قال رحمه الله وقيل ان كان المستنيب وحده عدلا فوجهان صححه احمد وخالفه القاضي وغيره
وهل يجوز تولية فاسق يأتي في الوقف وظاهر كلامهم لا يؤم فاسق فاسقا. وقال القاضي وغيره لانه يمكنه رفع ما عليه من النقص. واذا لم تصح صلى معه خوف اذى ويعيد
وان والانفراد ووفى. طيب وقوله رحمه الله واذا لم تصح يعني اذا قلنا ان صلاة الفاسق او ان امامة الفاسق لا تصح صلى معه يعني من كان فاسقا او غير الفاسق
ويعيد لكن يقول خوف اذى فاذا كان يخشى الظرر بان بترك الصلاة معه فانه يصلي ويعيد وقد سبق لنا ان كل قول فيه صلى واعاد او فعل العبادة واعاد فهو قول ضعيف
كل قول فيه صلى واعاد فهو قول ضعيف ووجه الضعف انه اذا كانت العبادة لا تصح اصلا فلما نأمره بفعلها وان كانت صحيحة فلم الامر باعادتها ولم يوجب الشرع على المكلف
ان يفعل العبادة مرتين فهمتم اذا كل قول يمر بك صلى واعاد فهو قول ضعيف ووجه الضعف انه ان كان ان كانت الصلاة الاولى صحيحة الاعادة لماذا يعيد وان كانت الصلاة الاولى غير صحيحة. فلماذا يؤمر بها
اصلا لا يعيد. يصلي ولا يعيد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان نوى الانفراد ووافقه في افعالها لم يعد نعم اذا وصلى خلف فاسق خوف اذى ونوى الانفراد بمعنى انه لم ينوي التمام وانما وافقه في الافعال فقط
ولم يعتقد انه امام له فتصح. لانه لم يأتم بفاسق في هذه الحالة. نعم لا هذا هذا لا لم يأتم به. يوافقه بس لكنه لا يهتم به سورة النعم ونوى الانفراد
ولكنه لا لا ينوي الائتمان احسن الله اليك. قال رحمه الله وعنه بلى ويعيد في المنصوص اذا علم فسقه. وقيل مع ظهوره ويصلي خلفه الجمعة على الاصح وعنه ويعيد واحتج في رواية المروذي بقوله عليه الصلاة والسلام يكون عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها
ونقل ابن الحكم انه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر اربعا. قال فان كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي وان لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا ونقل ابو طالب اي ما احب اليك اصلي قبل الصلاة او بعد الصلاة. قال بعد الصلاة ولا اصلي قبل
قال في الخلاف يصلي الظهران بعد الجمعة ليخرج من الخلاف وذكر غير واحد احتمال ان تكون الجمعة صحيحة فلا يصلي الظهر ثم يصلي الجمعة لانه لو صلى الظهر اسقط الفرض فكانت الجمعة نفلا
لكن يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر لاجل ان تكون لاحتمال ان تكون الجمعة صحيحة لكن هذا القول فيه نظر كما تقدمت ان كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته في غيره نعم
لا فرق بين بين من او من دخل معه في اول الصلاة او في اخر الصلاة. يعني مثلا في اول الصلاة قال الله اكبر ان تكبر عنك منفرد تنوي الانفراد
ما تأتي اذا كان مسبوق ما يتأتى ما يتأتى الموافقة في الافعال الا اذا كان من اول من دخل معه من اول الصلاة حينئذ ينتظر حتى يصل الامام الى موضع يكون موافقا له
لو كان في الركعة الثانية ينتظر حتى يقوم الامام للثالثة فهمتم ثم يدخل معه بنية الانفراد احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر غير واحد الاعادة ظاهر المذهب كغيرها وصححه ابن عقيل وغيره وعنه من اعاد
فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء اذ اذا لم ير الصلاة خلفه احتج القاضي وغيره بهذه الرواية على انه تنعقد امامته في الجمعة واحتجوا بغيرها من الروايات على انها لا تنعقد بل
وليتبع فيها وقرأ المروذي على احمد ان انسا كان يصلي المكتوبة في منزله ثم يصلي الجمعة خلف الحجاج وكذا جمعة ونحوها ببقعة غصم ظرورة. وذكرها ابن عقيل وصاحب المحرر فيمن كفر باعتقاده ويعيد
ويصلي خلف من وقياس هذا على الكافر قياس مع الفارق في الواقع وذلك ان ان الفاسق ان الكافر لا تصح صلاته اصلا واما الفاسق فتصح صلاته فهمتم؟ ولهذا قياس ولهذا قول الفقهاء لا تصح خلف فاسق ككافر
يقول هذا القياس قياس فيه نظر وذلك لوجود الفرق بين الاصل والفرع لان الكافر لا تصح صلاته مطلقا لا بنفسه ولا بغيره بخلاف الفاسق احسن الله اليك. قال رحمه الله ويصلي خلف من لا يعرفه وعنه لا. قال بعضهم وتصح خلف من لا
وتصح خلف من خالف في فرع وفاقا. طيب ويصلي خلف من لا يعرفه يصلي خلف امام لا يعرفه لان الاصل هو السلامة الاصل انه سالم يعني وان امامته صحيحة لكن لو تبين له
في اثناء الصلاة انه فاسق او انه مبتدع او نحو ذلك فعلى الخلاف المتقدم احسن الله الي قال رحمه الله ويصلي خلف من لا يعرفه وعنه لا قال بعضهم وتصح خلف من خالف في فرع وفاقا لفعل الصحابة والتابعين مع شدة
ما لم يعلم انهم تركوا ركنا او شرطا على ما يأتي نعم. ولو كان ترك ما يعتقده شرطا ما دام انه يعتقد صحة صلاته فتصح الصلاة خلف من خالفك في فرع من من الفروع. اذا كان لا يعتقد الوجوب
لان لانه يعتقد صحة صلاته. وانت ايضا تعتقد صحة صلاته بناء على اعتقاده ولذلك يصلي الحنبلي خلف الشافعي وخلف الحنفي وخلف المالكي. وان كانوا لا يرون الوضوء من نقض وان كانوا لا يرون الوضوء من اكل لحم
الابل والا لقلنا لو يعني لو ان رجلين احدهما شافعي والاخر حنبلي اكلا لحم ابل. الحنبلي توظأ والشافعي لم يتوضأ وكان الشافعي اماما فيصح ان يقتدي به والسبب ان الحنبلي يعتقد صحة صلاة الشافعي باعتبار ماذا
باعتبار معتقده وما يراه احسن الله اليك قال رحمه الله ولو لم يرى مسح الخف قال رحمه الله ولو لم يرى مسح الخف او الحرام او الحرام شيئا نقله الاثرم وسيأتي في الشهادات كلام في فسقه ومراد الاصحاب
ما لم يدخل. لكن الذي لا يرى مسح الخف هذا مخالف لاهل السنة والجماعة من حيث اصل وفي عقيدته نظر بان اهل السنة والجماعة اجمعوا على جواز بل على مشروعية المسح على الخفين
ولم يخالف في ذلك الا الرافضة فاهل السنة والجماعة مجمعون على مشروعية المسح على الخفين ولهذا ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين كما في الطحاوية وفي غيرها
ولم يخالف في ذلك الا الرافضة وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره على اية الوضوء ان الرافضة خالفوا اهل السنة والجماعة من جهة تطهير القدم من وجوه ثلاثة
الوجه الاول انهم لا يرون المسح على الخفين مع ان ممن روى احاديث المسح علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ثانيا انهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا وثالثا انهم ينتهون في تطهير القدم
على العظم الناتئ على ظهر القدم يمسحون نصف القدم فقط الذي على العرش اذا قال ابو اهل السنة في هذه الامور الثلاثة. اولا لا يرون المسح على ماذا على الخفين
ثانيا ثانيا انهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا وثالثا انهم ينتهون في تطهيرها اي مسحها الى العظم الناتئ على ظهر القدم احسن الله اليك قال رحمه الله وسيأتي في الشهادات كلام في فسقه ومراد الاصحاب ما لم يفسق
قال جماعة من الحنفية انما يصح الاقتداء بالشف الشفعوية. انما يصح الاقتداء بالشفعوية اذا احتاط الامام في موضع الخلاف اي ما لم يترك ركنا او شرطا عند المأموم قال جماعة الشفعوية غلط رحمهم الله نعم
لانه نسبة الى شافع بحذف ياء النسب جد الامام. كما كما نسب هو اليه اذ لا يجمعون بين منسوبين قال ابن الجوزي ابن الحاشية لانه نسبة لانه نسبة الى شافع. يعني
يعني يعني النسبة الى شافع جد الامام لا الى نفس الامام لان الامام منسوب الى جده ففيه ياء النسبة فلو نسبنا اليه احتجنا الى ياء النسبة مرة اخرى فيجمع بين نسبتين وهو ممتنع فجعلت النسبة في غير الامام الى من نسب اليه الامام
لا الى الامام قال رحمه الله قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون رأيت جماعة من المنتسبين الى العلم يعملون عمل العوام فاذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر غضبت الشافعية. واذا صلى شافع في شافعي في مسجد حنبلي وجهر غضبة الحنابلة. وهذه مسألة
وهذه مسألة اجتهادية. والعصبية فيها مجرد هوى يمنع منه العلم. قال ابن عقيل رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم الا العجز ولا اقول الاعوام بل العلماء كانت ايدي الحنابلة مبسوطة في ايام ابن يوسف فكانوا يستطيلون
ينبغي على اصحاب الشافعي في الفروع حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت وهي مسألة وهي مسألة اجتهاد فلما جاءت ايام النظام فلم فلما جاءت ايام النظام ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم اصحاب الشافعي استطالت السلاطين الظلمة فاستعدوا بالسجن
واذوا العنوان بالسعايات والفقهاء بالنبز بالتجسيم بالتجسيم. قال فتدبرت فتدبرت امر الفريقين قال فتدبرت امر الفريقين. فاذا بهم لم تعمل في لم تعمل فيهم اداب العلم. وهل هذه الا افعال الاجناد
يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم انتهى ما ذكره ابن الجوزي في في ولما جاءت ايام نظام الملك ليس النظام هي ايام النظام. نظام الملك هو ابو ابو علي الحسن ابن علي
اه ابن اسحاق توصي نظام الملك الوزير الكبير نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فقد بينا الامر على ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها. وذكر القاضي فيه روايتين ويتوجه قوم
وقول رحمه الله قد بينا الامر على ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها ولم يقل ان مسائل الخلاف لان هناك فرقا بين قولنا لا انكار في مسائل الاجتهاد وبين قولنا لا انكار في مسائل الخلاف
العبارة الاولى صحيحة لا انكار في مسائل الاجتهاد صحيحة والعبارة الثانية لا انكار في مسائل الخلاف غير صحيحة وذلك لانه لان الخلاف في المسألة اذا كانت الادلة تحتمله فلا انكار
وهذه هي مسائل الاجتهاد المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها على احد الطرفين لان الكل عنده حجة ودليل واما الاطلاق لا انكار في مسائل الخلاف فلا تصح لان الخلاف قد لا يكون له حظ من النظر ولا تحتمله الادلة فينكر على المخالف. نعم
احسن الله اليك. قال رحمه الله وقد بينا الامر على ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها وذكر القاضي فيه روايتين ويتوجه قول ثالث وفي كلام احمد او بعض الاصحاب ما يدل عليه ان ضعف الخلاف انكر فيها والا فلا وللشافعية ايضا خلاف فلهم
وجهان في الانكار على من كشف على من كشف فخذيه فحمل حال من انكر على انه رأى هذا اولى. ولم يعتقد المنكر انه يفضي ذلك الى مفسدة فوق مفسدة ما ما انكره. والا
لسقط الانكار او لم يجز وانما لامرئ ما نوى وسبق كلام ابن هبيرة اخر كتاب الصلاة والله اعلم ونقل محمد بن سليمان ابو جعفر المنقري كان المسلمون يصلون خلف من يقنت ومن لا يقنت
فان زاد فيه حرفا فلا تصلي خلفه او جهر بمثل النان فلا تصلي على النعنان على ان لا نافية فان زاد فيه حرفا فلا تصلي خلفه او جهر بمثل انا نستعينك او عذابك الجد
فان كانت في صلاة فاقطعها كذا قال ومن زور ولاية لنفسه بامامة. وباشر فيتوجه ان كانت ولايته شرطا لاستحقاقه ها يا جهر بالقنوط دعا القنوت. القنوت النوازل اي نعم وليس المراد القنوت في الوتر نقول في الوتر
اقول مشروع القولون الجهر فيه طيب يقول ومن زور ولاية لنفسه بامامة يزور وجعل نفسه اماما في جامع او في مسجد ولكن توليته عقد زور او شهادة زور او نحو ذلك وباشر
فيتوجه ان كانت ولايته شرطا لاستحقاقه لم يستحق لانه لان هذا كذب وخيانة والا خرج على صحة امامته. نعم قال شيخنا له اجر مثله واطلق لماذا له اجر مثلها؟ لان القاعدة
انه اذا بطل المسمى وجبت اجرة المثل اذا بطل المسمى وجبت اجرة المثل وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في اخر الاجارة ان من تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة وجبت اجرة المثل
من تسلم عينا بايجارة فاسدة وفرغت المدة وجبت اجرة مثل مثال ذلك لو اجره مثلا بعد نداء الجمعة الثاني بيتا كل سنة في عشرة الاف عشرة الاف ريال كل سنة
الان العقد حكمه فاسد فرغت المدة هل يدفع الاجرة المسماة او المثل ان قلنا المسمى فمعنى ذلك اننا صححنا العقد وهذا العقد وحينئذ نقول تجب اجرة المثل تجيب اجرة المثل
فهذه قاعدة انه متى فسد المسمى وجبت اجرته مثل فهذا الذي زور الولاية وباشر الامامة اه وكانت مثلا الامامة في هذا المسجد يعطى الف ريال كل شهر وتبين انه قد زور
وغش فحينئذ لا نعطيه الالف وانما نعطيه اجرة المثل خل نكمل احسن الله اليك قال رحمه الله وقال شيخنا له اجر مثله واطلق كمن ولايته فاسدة بغير كذبه اما يستحقه عدل بولاية شرعية
وتصح امامة صبي لبالغ في نفل على الاصح اختاره الاجر القنوط لان القنوت القنوت كثير من العلما لا يرون القنوت في صلاة الفجر بعض المذاهب يرون ان ان القنوط في صلاة الفجر سنة. مطلقا كل العام
والصحيح انه لا يشفع الا عند النوازل ولهذا جاء في بعض الاحاديث اي بنية بدعة وقنوت في الفجر. نعم بمثل بالتمثيل هذا بمثل تمثيل ليس المراد هذه الكلمة احسن الله اليك. قال رحمه الله وتصح امامة صبي لبالغ في نفل على الاصح اختاره الاكثر خلافا لابي حنيفة ومالك
وعنه وفرض اختاره الاجري وفاقا للشافعي. طيب امامة الصبي لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون امامته بصبي مثله تصح في الفرض والنافل والحال الثانية ان تكون امامته لبالغ في فرض
فلا تصح والحل الثالث ان تكون امامته لبالغ في نفل لا تصح اذا امامة الصبي امامة الصبي البالغ لا تصح الا لماذا النافل فقط اما امامته في الفرض فلا ووجه ذلك
ان صلاة الصبي نفل صلاة الصبي لانه غير مكلف فاذا اهتم به البالغ والصلاة مفروضة عليه. فحينئذ يكون اتمام مفترض ها بمتنفل مفترض بمتنفل فلا تصح ان شاء الله القول الراجح
صحة ذلك نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وتصحيح امامة صبي لبالغ في نفر على الاصح اختاره الاكثر خلافا لابي حنيفة ومالك وعنه وفر اختاره الاجري وفاقا للشافعي وظاهر المسألة ولو قلنا تلزمه والسنة صريحة في صحته
انه كان يؤم قومه وله ست او سبع سنوات حتى ان المرأة تمر وتقول غطوا عنا استقارئكم وهذا نص صريح في صحة امامته نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
مظاهر المسألة ولو قلنا تلزمه الصلاة. وصرح به ابن البناء في العقود. وبناؤهم المسألة على ان صلاته نافلة يقتضي صحة امامته ان لزمته. قاله صاحب النظم وهو متجه وصرح به غير واحد وجها ويصح بمثله وفاقا
المنتخب لا ولا تصح امامة امرأة بغير نساء وفاقا وبنى عليه في المنتخب لا يجوز اذانها لهم وعنه تصح في نفل وعنه في التراويح. وقيل ان كانت اقرأ وقنا قارئة وقيل قارئة دونهم. وقيل ذا رحم وقيل او عجوزا
وتقف خيبة ولا تصح امامة امرأة بغير نساء يعني انت ام صبيانا ومن باب اولى ان تؤم بالغين مكلفين امامة المرأة لا تصح الا بالمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا
آآ قال وبنى عليه في المنتخب لا يجوز اذانها لهم لانها ليست من اهل رفع الصوت وعنه تصح في نفل يعني تصح امامة المرأة بغير النساء النفل وعنه في التراويح
وقيل ان كانت اقرأ وقيل قارئة دونهم وهذا هو المذهب في الاخير. ان امامة المرأة الرجال تصح اذا كانت قارئة وتصلي برجال اميين لا يحسنون وتصح امامتها في التراويح فقط
فهمتم اذا امامة المرأة على المذهب تصح بالرجال في صورة واحدة ما هي اذا كانت قارئة ومن خلفها امي فتصح امامتها لهم في التراويح واين تكون؟ قال وتقف خلفهم لانه استر
وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله والا فالمذاهب الثلاثة على خلاف ذلك ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله امامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة
حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال امي او حافظ لسورة في النظم فبالتراويح فقط تؤمهم قيامها من خلفهم لعندهم واضح لكن الصحيح انها لا تصح امامتها بالرجل مطلقا لا في تراويح ولا في غيره. نعم
احسن الله اليك. قال رحمه الله تقف خلفهم لانه استر. وعنه تقتدي بهم في غير القراءة فينوي الامامة احدهم واختار الاكثر الصحة في الجملة لخبر امي ورقة العام. العامي والخاص. والجواب عن الخاصة
رواه ابو بكر المرموذي باسناد يمنع الصحة. وان صح فيتوجه حمله على النفل. جمعا بينه وبين النهي. ويتوجه احتماله. حتى حديث ام ورقة لا ليس فيه دلالة لانه امرها ان تؤم اهل دارها
ولا يلزم من ذلك ان يكونوا ذكورا احسن الله اليك قال رحمه الله ويتوجه احتمال في الفرض والنهي لا يصح مع انه للكراهة وكذا الخنث. وقيل تصح بخمثا وان قلنا لا يؤم خمسى نساء
وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة. نعم تبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة يصلوا مع الجماعة فلا تصحوا مصافتها مصافتها الرجل. لانه لا مكان للمرأة مع الرجال
حتى جنبه ما تصح لو كانت امامه او خلفه نعم. اما ان يصطف بجانبها ما يضيق على من ما تصلي مع الجماعة تصلي ولا منفردة الوقت طويل يعني وقت وقت العصر ساعتين ونص وقت المغرب ساعة كاملة
بامكانه ان تنعزل اما ان تبحث عن مكان النساء وتصلي او تؤخر الصلاة او تجمعها الى ما بعدها الغالب انها تكون مسافرة انتظر انتظر وهي واقفة بين الرجال. اي لا لا ما ما تصلي لا تصلي تنتظر
جماعة حتى لو صلوا جماعة لا لا يصح ان تقف ولذلك لو وقف لو وقفت امرأة بجانب رجل في صلاة الجماعة فهو كالمنفرد وجودها كالعدم حصلنا عليك اللي في الحرم يصلون امام الامام ايش حكم صلاته؟ ما في بأس اذا هذي مسألة اخرى هذيك هي مسألة اما اما من كان متقدما عن الامام في غير جهة
امام حصلت جائزة بالاجماع يعني الان يصلي الامام هكذا وامامه من الجهة المقابلة من يصلون الصلاة هنا جائزة جائزة بالاجماع. اما اذا كانوا في جهته فاذا دعت الضرورة مر بها هذا. اذا دعت الظرورة لا حرج
الصلاة قدام الامام وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل ولا تصح امامة محدث او نجد او نجس ولو جاهله المأموم فقط
نص عليه خلافا للاشارة وفاقا للشافعي وبناه في الخلاف ايضا على امامة الفاسق لفسقه بذلك وقيل للقاضي هو امين على طهارته لا تعرف الا من جهته فاذا علمنا بقوله لم يقبل مجوعه
يقول رحمه الله ولا تصح امامة محدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. او نجس سواء كانت نجاسته في بدنه ام في ثوبه ام في بقعته
لكن قولوا ولو جهله المأموم فقط لو هنا اشارة خلاف يعني حتى لو كان المأموم يجهل حدثه او يجهل نجاسته خلافا للاشارة. وهذه غريبة هذا الكتاب مختصر لكتاب نعم الاشارة اشارة ابن عقيل
خلاف الاشارة وفاقا للشافعي وبناه في الخلاف ايضا على امامة الفاسق لفسقه بذلك. وقيل للقاضي هو امين على طهارته احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل للقاضي هو امين على طهارته لا تعرف الا من جهته. فاذا علمنا بقوله
لم يقبل رجوعه كما لو اقرت بانقظاء العدة وزوجت ثم رجعت فقال فيجب لهذا المعنى الا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة طيب هذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله عدم صحة صلاة المأموم خلف المحدث والنجس ولو كان جاهلا
والقول الثاني صحة الصلاة اذا كان جاهلا صحة صلاة المأموم خلف الامام المحدث او النجس ووجه ذلك انه تم بمن يعتقد صحة صلاته فاذا تم بمن يعتقد صحة صلاته فالصلاة صحيحة
لكن متى تبين له مثلا اثناء الصلاة؟ انه نجس بان رأى عليه نجاسة او انه محدث وجب عليه ان يفارقه في الصلاة نعم وقيل للقاضي هو امين على طهارته وهذا اشارة الى قاعدة
وهي ان الانسان مؤتمن على دينه من القواعد المقررة شرعا ان الانسان مؤتمن على دينه فاذا اخبر عن نفسه فاذا اخبر عن امر ديني يتعلق بنفسه فانه يقبل قوله ويدلك لذلك احاديث منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا
اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فاذن في الناس غدا ان فاذن في الناس ان يصوموا غدا
ولم يقل لهذا الاعرابي ائت بشهود يشهدون على ذلك فهمتم ثانيا مما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له خصال الكفارة قال اتجد رقبة؟ قال لا
هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل تستطيع ان تطعم مسكينا؟ قال لا. فقبل منه ذلك ولم يقل ائتي ببينة تدل على انك لا تستطيع هذه الخصال فدل هذا على ان الانسان مؤتمن على دينه
فاذا اخبر عن امر ديني يتعلق به قبل منه ومن ثم بناء على هذه القاعدة يتفرع على هذه القاعدة انه لا يستحلف في العبادات لا يستحلف في العبادات فاذا رأيت رجل وقلت له هل صليت؟ قال نعم
لا يجوز ان تقول احلف انك صليت يحلف انك صمت لان العبادة بين انسان وبين وبين ربه يتفرغ عليها ايضا قاعدة اخرى وهي ان كل امر لا يعلم الا من جهة الانسان فقوله فيه مقبول
كل امر لا يعلم الا من جهة الانسان. فقوله فيه مقبول. اذا القاعدة الاساسية هي ماذا ان الانسان مؤتمن على دينه مؤتمن على دينه. فاذا قال عن شيء لا استطيع او لم يحصل او كذا فانه يقبل ولا يستحذف
بخلاف ما يكون بينه وبين الخلق من المعاملات وذكرنا انه يتفرع على هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي انه لا استحلاف في العبادات وقاعدة اخرى ايضا ان كل امر لا يعلم الا من جهة الانسان فقوله فيه مقبول
ومثل المؤلف رحمه الله المرأة اذا ادعت انقضاء عدتها اذا ادعت المرأة انقظاء عدتها فيقبل قولها ولكن قبول قولها ليس على اطلاقه بل مقيد فيما اذا ادعت انقظاء العدة في زمن يمكن ان تنقظي عدتها فيه
وقد ذكر اهل العلم ان دعوى المرأة انقظاء العدة لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدعي انقضاء عدتها في اقل من ثمانية وعشرين يوما فلا يسمع قولها اصلا
بانه مخالف الحس والواقع وكل امر يخالف الحس والواقع فانه لا يسمع والحال الثانية ان تدعي انقضاء عدتها في ثمانية وعشرين يوما وشيء فيقبل قولها بالبينة والحال الثالثة ان تدعي انقضاء العدة في
ثلاثين يوما فصاعدا فهذا يقبل بلا بينة لماذا يقول لا نقبل قول المرأة نقول لان على المشهور اقل الحيض كم يوم وليلة واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما طيب عندنا يوم وليلة وثلاثة عشر
اربعة عشر ويوم وليلة وثلاثة عشر ثمان وعشرين ويوم ليلة تسعة وعشرين فاذا ادعت انقضاء عدتها في اقل من تسعة وعشرين يوما عن اقل ثمانية وعشرين تسعة واثنين وعشرين يوما فانه لا يقبل
لا يقبل لان هذا امر لا يمكن وهذا القول ايضا اه يدلنا على ضعف قول الفقهاء رحمهم الله. ومن رأت يوما طهرا ويوما نقاء ومن رعت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر
مفهوم يقول هذا هذا غير صحيح لانه لو اخذنا بهذا لزم منه ان تنقضي عدة المرأة في خمسة ايام اذا كان يوم حيظ ويوم طهر. يوم حيظ طيب حاظت طهرت
هذا الطاهرت حاظت خمسة ايام تنقضي العدة وهذا يدل على ضعف هذا القول نعم نعم ما دام في زمن الحيض ينسحب عليه حكم الحيض حتى لو استخدمت عقاقير نعم تسعة وعشرين يوم وليلة
مع مع ثلاثة عشر اربعة عشر واربعة عشر واربعة عشر ثمانية وعشرين. ويوم وليلة تسعة وعشرين اذا ادعت في اقل من تسعة وعشرين يوما فان هذا لا لا يقبل احسن الله اليك قال رحمه الله
وعلى ان دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته فلم تصدق. وهذا من امر الدين. فقيل كقبل الصلاة وعلله وفي الفصول بانه فاسق. وامامته عندنا لا تصح. ولانه متلاعب. والمتلاعب ليس في صلاة
وان علم وان علم هو او المأموم فيها قال في الخلاف وغيره او بسبق حدثه استأنف المأموم وعنه يبني وفاقا لمالك والشافعي محمد جماعة او فرادى في من صلى بعد الصلاة وشك في وضوئه لم يجزئه الا ان يتيقن انه كان على وضوء
وهذه المسألة كما ذكر المؤلف لها صور يعني اذا تم اذا كان الامام محدثا او كان المأموم محدثا يقول هذه مسألة لها صور. الصورة الاولى ان يعلم المأموم ان يعلم المأموم ان الامام محدث
فلا تصح او لا يصح اهتمامه به والحال الثانية ان يجهل المأموم ذلك وتصح امامته فيصح اهتمامه به والحال الثالثة ان يعلم ان يعلم الامام حدث المأموم ان يعلم الامام حدث المأموم انتهينا من هذي
فلا يصح ائتمام اقتداؤه به الامام يعلم ان المأموم الذي معه محدث فلا يصح الاقتداء به يعني ان يكون معه والحالث والحال الرابعة والصورة الرابعة ان يعلم جميعا علم المأموم حدث الإمام وعلم الإمام حدث المأموم فلا تصح. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله نقل او نقل بكر من محمد جماعة او فرادى في من صلى بعد الصلاة وشك وشك في وضوءه لم يجزئه الا ان يتيقن ان
انه كان على وضوء ولا تفسد صلاتهم ان شاءوا قدموا وان شاءوا صلوا فرادى. قال نعم يقول في من صلى بعض الصلاة وشك في وضوءه لم يجزئه الا ان يتيقن. تقول هنا يبني على اليقين
انه كان على وضوء فان كان قد توضأ الاصل بقى الوضوء وان لم يتوضأ وكان قبل ذلك محدثا فالاصل الحدث احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي فقد نص على ان علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم اعادة
وان علم بعد السلام في غير جمعة او فيها او او فيها خلافا للشافعي. نعم خلافا للشافعي في احد قولين احسن الله اليك وان علم بعد السلام في غير جمعة او فيها خلافا للشافعي في احد قوليه اعاد الامام وعنه والمأموم اختاره ابو الخطاب وفاقا لابي
والقياس لولا الاثر عن عمر وابنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم قاله القاضي وغيره كغير الحدث والنجاسة نص عليه حتى في امام نسي الفاتحة في الاخريين وان علم معه واحد اعاد الكل نص عليه واختار القاضي والشيخ يعيد العالم وكذا نقل ابو طالب ان علمه اثنان
وانكر هو اعاد الكل واحتج بخبر ذي اليدين ولا تصح امامة. يقول حتى في امام نسي الفاتحة في في الاخريين يعني مثلا في الثالثة والرابعة نسي الفاتحة فتصح صلاة المأموم ما دام انه قرأ الفاتحة
لكن على المذهب اذا قلنا انه لا قراءة على مأموم مطلقا في السرية والجهرية لا تصح اذا كان الامام نسي لانه يكون حينئذ ترك ركنا من اركان الصلاة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تصح امامة كافر وفاقا. وقيل بلى ان اسره. وان قال بعد سلامه هو كافر
وانما صلى تهزأ فنصه يعيد المأموم كمن ظن كفره او حدثه فبان خلافه. وقيل لا كمن جهل حاله وان علم له هذا هو الاصح انه ما دام انه حينما اقتدى به
يعتقد انه ممن تصح صلاته فلا تلزمه الاعادة احسن الله الي قال رحمه الله وان علم له لا ما تصح بالنسبة للصلاة ايش ايه ما تجي الان اذا صلى خلف امام
ومثلا في في الظهر ونسي يتبين الامام نسي الفاتحة في الثالثة والرابعة لا تصح صلاة الامام ولا المأموم لان الامام لم يقرأ الفاتحة. والمأموم صلاته مرتبطة في صلاة الامام فاذا لم يقرأ المأموم سرى النقص الى صلاة
قصيدة لم يقرأ الامام صار النقص الى صلاة المأموم لكن لو فرض ان المأموم قرأ فانه تصلح صلاته. نعم نعم المعموم ما يتحمل عن الامام احسن الله اليك قال رحمه الله
وان علم له حالان او افاقة وجنون لم يدري في ايهما اتم واما فيهما ففي الاعادة اوجه اوجه ثالثها ان علم قبل الصلاة اسلاما وشك في وشك في ردته لم يعد. طيب ان علم له حالان يعني حال كفر وحال اسلام
رجل اسلم رجل كان كافرا واسلم او كان على بدعة مكفرة وتاب منها وكان هذا الشخص قد ائتم به ولا يعلم هل كان اهتمامه حال كفره؟ ام حال اسلامه كذلك ايضا افاقة وجنون. رجل يأتيه نسأل الله العافية جنون يصرع يكون مثل مجنون
وتم به شخص ولا يدري هل كان ائتمامه حال افاقته او حال جنونه مع انه في الواقع قد يتبين مسألة الجنون يتبين لان المجنون لا لا يضبط الصلاة ولا يحسن الصلاة
مسألة الجنون والافاقة قد تكون بعيدة لكن مسألة الكفر هي التي تكون قريبة. يقول ثالثها ان علم قبل الصلاة اسلامه وشك في ردته لم يعد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
ولا امامة اخرس اخرس بناطق وفاقا ولا بمثله نص عليه وفاقا وفاقا لمالك في في احد في احدى روايتيه خلافا في رواية احسن اليك خلافا لما وفاقا لمالك في رواية
خلافا للاحكام السلطانية والكافي لانه لم يأتي بالاصل والبدل والامي يأتي بالبدل. خلافا لاحكام السلطانية القاضية بيعلى ولم يقل خلافا للقاضي ابي يعلى وانما قال خلافا لاحكام لان القضية بيعلى ذكر ذلك في
الاحكام السلطانية خلافا للقاضي ابي يعلى ابو يعلى له كتب اقول كثيرة فيها قد يكون القول الذي اشار اليه ليس موجودا فيها وقد يكون مخالفا لما اشار اليه. فلذلك اشار الى الكتاب نعم
السلطانية كتابان الاحكام السلطانية للماوردي الشافعي والاحكام السلطانية للقاضي ابي يعلى. حنبلي والكتابان متقاربان بل متشابهان تماما ليس بينهما فرق الا ان الماوردي يقول يذكر اقوال الشافعية اذا قال يجب يجب مذهب يأتي بالمذهب الشافعية وذاك يعتني
اقوال الحنابلة والا فالمسائل هي هي يعني يكاد التعب يكون طبق الاصل تسعين بالمئة فمنهم من يقول ان احدهما نقل من الاخر ومن والله اعلم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
ولا امامة من به حدث مستمر. على هذا نعم يأخذ قد تكون احنا قلنا الفاسق تصح امامته لكن لا يجعل امام راتب صورة المسألة مفروضة في من دخل موضعا او مسجدا ووجد فاسقا يصلي بجماعة قد انقضت الصلاة. اما ان يعين امام راتب
ابو فاسق ظاهر الفسق مشكلة اما الفسق الباطن فحدا ما ما معقول ما يخلو منه احد. يعني من الذي اقول يخلو من غيبة من نميمة من في الفسق الظاهر والانفراد
عن السابقين لان لان ما قبل علمي صحيح