بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج قال رحمه الله ويحرم المميز بنفسه باذن وليه
لانه يصح وضوءه فصح احرامه كالبالغ ولان العبادات احد نوعين نوعي العقود فكان منه ما يعقده المميز لنفسه باذن وليه كالبيع وليس له اي ولي مميز تحليله اذا احرم باذنه كالبالغ
ولا يصح احرامه بغير اذنه اي اذن وليه. لانه يؤدي الى طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمه الله ويحرم المرء المميز بنفسه تقدم ان المميز عند الفقهاء من بلغ سبعا وقيل من يفهم الخطاب ويرد الجواب وهذا اصح قال ويحرم المميز بنفسه باذن وليه وعلل ذلك قال لانه يصح وضوءه وتصح صلاته
اصح احرامه كالبالغ وتعيين اخر قال لان العبادات لان العبادات احد نوعي العقود فكان منهما يعقده المميز لنفسه ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله في البيوع على صحة بيع وشراء الصبي
المميز اذا اذن له ولي فيما جرت به العادة قال وليس له اي ولي امر يستحليله اذا احرم باذنه كالبالغ وذلك لان النسك يجب اتمامه اذا احرم الانسان به النسك من حج او عمرة متى عقد وجب المضي فيه
وهو قد عقده باذن وما ترتب على المأذون فليس في مضمون ثم قال ولا يصح احرامه بغير اذنه اي اذني وليا. لانه يؤدي الى لزوم مال وذلك فيما وذلك فيما يتعلق بنفقة النسك
وما يتعلق ايضا بالكفارات اذا حصل منهما يوجب الكفارة من ترك واجب او فعل محظور ولهذا قال لم ينعقد بنفسه كالبيع ولا يحرم الولي عن المميز لعدم الدليل الولي عن المميز لعدم الدليل. وذلك لان الدليل انما ورد في ماذا؟ في غير مميز
لقوله عليه الصلاة والسلام لما رفعت اليه امرأة الصبي قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر والاصل ايضا ان العبادة الاصل في العبادة ان يقوم بها الانسان بنفسه ولا ينوب عنه غيره فيها
اما غير مميز فيحرم عنه ووجه ذلك تعذر الاحرام من غير المميز حينئذ لما تعذر فان وليه يعقده عنه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وغير المميز يحرم عنه وليه ان يعقد له الاحرام لما روى جابر رضي الله عنه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع
النساء والصبيان فاحرمنا عن الصبيان. رواه سعيد يعقد له او المراد بذلك احرمنا عن الصبيان يعني غير مميزين واما المميز يحرم بنفسه اذا الصبي الصبي ان كان مميزا فانه يحرم بنفسه فيأمره وليه الاحرام
والدخول في النسك. فيقول له مثلا انوي الاحرام قل لبيك حجا. لبيك عمرة فيقول لبيك حجا لبيك عمرة واما اذا كان الصبي غير مميز فانه يحرم عنه وليه اي ينوي الولي الاحرام عن الصبي
في قلبه وليس معنا نية احرام الولي عن الصبي ان يتلفظ بذلك يقول لبيك عن الصبي لانه لو قال ذلك صار نائبا عنه صار نائبا عنه وهنا فرق بين نية الولي ان الصبي محرم. وبين ان ان يلبي الولي عن الصبي
صار نائبا عنه واما اذا نوى فهذا هو هو المشروع. نعم ان شاء الله سيأتي مفصلا ان شاء الله في الطواف الحامل والمحمول تأتي ان شاء الله السعي لا يشرع تكراره
هذا المذهب بين السعي يقع نفلا حتى لو قلنا انه ركن واذا قمنا بمشروعية الاعادة ولهذا قال وقيل يجزئه اذا اعاد السعي لحصول الركن الاعظم وهو الوقوف احسن الله اليك. قال رحمه الله
يعقد له ولي الاحرام ولو كان الولي محرما او كان الولي لم يحج عن نفسه كما يعقد له النكاح ولو كان معه الولي ولو كان مع الولي اربع نسوة وهو اي الولي من يلي ما له من اب ووصيه وحاكم
ولا يصح من غير الولي طيب يقول رحمه الله فيعقد له وليه الظمير يعود على غير مميز الاحرام ولو كان الولي محرما او كان الولي لم يحج عن نفسه يعني الولي يعقد له ولو كان محرما ولا يقال كيف يدخل احراما على الاحرام
لان هذه النية نية عن الغير وليست نية عن نفسه حتى يقال انه احرم بنسكين قال او كان الولي لم يحج عن نفسه فلا يشترط في عقد نية الاحرام للصبي ان يكون قد حج
عن نفسه وهذا هو الفرق بين نية الولي وبين ان يلبي عنه التلبية عنده قال لبيك عن الصبي لا يصح الا ممن حج عن نفسه وهذه ما اشار اليه المؤلف رحمه الله ولهذا قال او كان الولي لم يحج عن نفسه
لو قلنا ان احرام الولي ان يقول لبيك عن الصبي لم يصح اذا كان لم يحج عن نفسه لانه لا يصح للانسان ان يحرم عن غيره قبل ان يحرم عن
عن نفسه قال كما يعقد له النكاح كما يعقد لهم النكاح ولو كان معه مع الولي اربع نسوة فلا يشترط في من يعقد الاحرام ان يكون ممن يصح منه الاحرام
كما انه يجوز ان يعقد النكاح ولو كان لا يصح منه النكاح ولهذا قاسها المؤلف رحمه الله على من عنده اربع. نعم ها ليس بشرط اهم شي ينوي ليس شرطا لولا وبقلبك
المؤمن لانه لا عند النيابة لا يقول لبيك عن هذا الصبي لبيك عنه صار نائبا عنه فينوي بقلبه وان لبيك عن لبيك لهذا الصبي لا بأس احسن الله اليك قال رحمه الله وهو اي الولي من يلي ما له من اب ووصيه وحاكم
ولا يصح من غير الولي من الاقارب كالاخوة والاعمام كما انه لا يصح بيعهم له ولا شراؤهم وظاهر رواية حنبل يصح من الام ايضا اختاره جماعة وتقدم انه اذا لم يكن له ولي يقبض له الزكاة والكفارة من يليه. فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر السابق
طيب يقول ولا يصح نعم وهو اي الولي من يلي ماله الولي الذي يعقد هو من يلي مال الصبي من اب او وصي او حاكم الولي ولي الصبي في المال ابوه او وصيه او الحاكم
وخرج بذلك الام وخرج بذلك سائر الاقارب فلا يتصرفون في ماله وذكر المؤلف رحمه الله رواية اخرى قال وظاهر رواية حنبل يصح من الام ايضا وهذا القول اصح ان الام تلي ما لا صبيها
وتتصرف فيه لان لديها من الحنو والشفقة ما ليس لدى الاقارب بل ما ليس لدى الاب في غالب الاحوال اه يقول المؤلف فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر السابق وعلى هذا فله
احرم به احد من اقاربه من اعمامه او اخواله او نحو ذلك صح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومعنى احرامه اي الولي عنه اي عن من لم يميز
عقده عقده الاحرام له فيصير الصغير بذلك محرما. كما يعقد له النكاح الصغير زوجا دون الولي. ولهذا صح من وليه وان كان محرما او لم يحج عن نفسه وكل ما امكنه اي الصغير مميزا كان او دونه فعله بنفسه كالوقوف بعرفة ولهذا
وان كان محرما او لم يحج عن نفسه يعني اي يصح من الولي ان يعقد للصبي ولو كان محرما ولو لم يحج عن فلا يشترط في عقد الاحرام ان يكون قد اسقط الفريضة عن نفسه. لان هذا ليس نيابة وانما هو نية دخول في النسك
احسن الله اليك قال رحمه الله وكل ما امكنه عن الصغير مميزا كان او دونه فعله بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وليالي منى لزمه فعله. بمعنى انه لا بمعنى انه لا يصح ان يفعل عنه لعدم الحاجة اليه. لا بمعنى انه يأثم بترك
لانه غير مكلف وسواء احضره الولي فيهما اي الوقوف اي الوقوف والمبيت او غيره اي غير الولي او لم يحضره احد وما عجز عنه الصغير فعله عنه الولي لحديث جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه احمد وابن ماجة
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرمي وعن ابي بكر انه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الاثرم لكن لا يجوز ان يرمي عنه اي عن الصغير الا من رمى عن نفسه كما في كما في النيابة في الحج
اي ان كان الولي محرما بفرضه قاله في المبدع وشرح المنتهى ورمى عن الصغير اولا وقع الرمي عن نفسه كمن احرم طيب ذكر رحمه الله هنا في هذه القطعة ما يتعلق بما ينوب الولي به عن الصبي
فذكر ان الولي بالنسبة للمميز ينوي الاحرام عنه. يعني اي ينوي دخوله في النسك ويفعل الصبي ما قدر عليه من اعمال النسك وما وما عجز عنه سيفعله عنه الولي اما بحضوره واما بغير حضوره
وعلى هذا الاقسام ثلاثة افعال الولي بالنسبة للصبي على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يفعله الصبي بنفسه الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في في منى والقسم الثاني ما يفعله
الولي عن الصبي من غير حضوره وهو رمي الجمار والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره وهو الطواف والسعي فيطوف به ويسعى به فهمتم اذا افعال الولي بالنسبة للصبي
على هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ما يشترط مباشرته الصبي نفسه الوقوف والمبيت والقسم الثاني ما لا تشترط مباشرته بل يفعله الولي من غير حضور الصبي. وهو رمي والثالث ما يفعله الولي
عن الصبي بحضوره ويطوف به ويسعى ويسعى به نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن لا يجوز ان يرمي عن اي عن الصغير الا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج. اي ان كان الولي محرما بفرظه قاله في المبدع وشرح المنتهى
طيب اه في القسم الثاني اللي ذكرنا ان وهو ما يفعله الولي عن الصبيب بغير حضور بغير حضوره. وهو رمي الجمار يشترط في من ينوب عن الصبي وعن غير الصبي
تشترط يشترط في النيابة في رمي الجمار يشترط ان يكون محرما ان يكون النائب محرما سواء كان ذلك في نيابة عن الصبي ام عن غيره النيابة في رمي الجمار اي استنابة الغير في رمي الجمار
للعاجز الكبير والمريض والصغير ونحوه جائز. وجاءت بها السنة ولكن يشترط في النائب يشترط في النائب ان يكون محرما ومرادهم بالمحرم من حج تلك السنة من حج تلك السنة ولو لم يكن حال رميه محرما
وعللوا ذلك بان غير المحرم لو لو ناب غير المحرم فغير المحرم لا يصح رميه لنفسه لانه لا يصح ان يتعبد لله عز وجل برمي الجمار واذا لم يصح واذا لم يصح رميه بنفسه لم يصح رميه بغيره
لان من صح ان يفعل الشيء صح ان يتوكل فيه فهمتم؟ فلو ان مثلا شخصا عجز عن رمي الجمار مريض او كبير فقال لشخص من اقاربي من اهل مكة تعال الى منى ارمي عني الجمار
ارمي عني الجمرات الثلاث كل يوم وهو لم يحرم هل يصح يقول لا يصح لماذا؟ نقول لانه لا يصح ان يتعبد لله عز وجل برمي الجمار وعلى هذا فقول الفقهاء رحمهم الله لا يصح رمي حلال. قولهم لا يصح رمي حلال. مرادهم بالحلال من لم يحج
تلك السنة مراد بالحلال من لم يحج تلك السنة يقول رحمه الله كما في النيابة في الحج اي اي ان كان الولي محرما بفرضه قال وفي المبدع وشرح منتهى ورمي الصغير
ونعم ورمى عن الصغير اولا الى اخره اه اشترطنا او ذكر ذكر المولد رحمه الله انه يشترط ينوب عن غيره في الرمي ان يكون محرما فلا يصح رمي حلال او لا تصح استنابة حلال في الرمي لانه لا يصح رميه بنفسه فلا يصح رميه بغيرها
طيب النائب الان او الولي اذا اراد ان يرمي عن الصبي او عن غيره فهل يبدأ بالصبي او يبدأ عن نفسه هل يبدأ بالصبي او يبدأ عن نفسه يقول اما اذا كان حجه فرضا
فيبدأ عن نفسه اذا كان النائب وليا كان ام غيره؟ اذا كان حجه فرضا فانه يبدأ عن نفسه لانه لا يصح ان يحج عن غيره لانه كما انه لا يصح ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه
فلا يصح ايضا ان يأتي اجزاء الحج عن غيره قبل ان يأتي بها عن نفسه واضح من لم يحج عن نفسه لا يصح ان يحج عن كذلك ايضا من لم يرمي عن نفسه لا يصح ان يرمي عن غيره. فكما انه لا تصح الاستنابة
في من لم يؤدي الفريضة عن غيره فلا يصح ذلك ايضا في ابعاد الحج واجزاءه والحال الثانية ان يكون الولي او النائب ان يكون حجه نفلا ان يكون حجه نفلا
فيجوز ان يرمي عن من استنابه قبل ان يرمي عن نفسه لانه يصح ان يحج عنه قبل ان يحج عن نفسه لكن الافضل ان يبدأ بنفسه اذا النائب او الولي في رمي الجمار
هل يجوز ان يرمي عن نفسه قبل ان يرمي عمن استنابه من من صغير وغيره الجواب هذي مسألة لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون حج النائب فرضا فلا يصح ان يرمي عن غيره قبل ان يرمي عن نفسه
لماذا؟ نقول لانه لما لم يصح ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه لما لم يصح ذلك في اصل الحج لم يصح في ابعاضه واجزائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة والحال الثانية ان يكون حج الولي نفلا وتطوعا فيصح ان يرمي عن نفسه عن غيره قبل ان يرمي عن نفسه. لكن الافضل ان يبدأ بنفسه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن لمن تعول اذا سؤال ما المراد بالحلال لا يصح رمي حلال المراد بالحلال من لم يحج تلك السنة. فيشترط فيمن فيمن يستناب في الرمي ان يقول ممن حج ذلك العام. لماذا
نقول لانه لا يصح لمن لم يحج ان يتعبد لله رمي الجمار حديث احمد ان الانسان يذهب الى الجمرات. حتى ولو كان في زمن الحج ويرمي مع الحجاج قل لا
الذي ورد التعبد به هو الطواف فقط. اما ان يتعبد الانسان برمي الجمار يتعبد بالمبيت. يتعبد بالوقوف بعرفة وهو ليس محرما يقول هذا لا اصل له. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله نعم
ولو كان الشيء اذا لم يصح اذا لم يصح ان يوقعه الانسان عن نفسه لم يصح ان يطيعه من غيره القاعدة في الوكالة يشترط اهلية فمن لم يصح ان يفعل الشيء المباشر الشيء بنفسه لم يصح ان يتوكل فيه
الاعمى ارأيت الان الاعمى؟ هل يصح ان يبيع ويشتري فيما تشترط فيه الرؤية طيب لو جا احد ووكل اعمى وكلتك ان تشتري لي قماشا لا يصح لماذا نقول هو هو بنفسه الاعمى؟ لو لو باشر البيع لم يصح فكيف يتوكل
احسن الله اليك. قال رحمه الله ورمى عن الصغير اولا وقع الرمي عن نفسه كمن احرم عن غيره وعليه حجة الاسلام وان كان الولي حلالا لم يعتد به. اي برميه لانه لا يصح منه لنفسه رمي. فلا يصح عن غيره
طيب حلالا اذا المراد بالحلال من لم يحج تلك السنة وليس المراد حلالا اي تحلل لقلنا لا يصح رمي كل من تحلل اليس كذلك والتعليق قال لانه لا يصح منه لنفسه رمي. يعني تعبدا لله. فلا يصح عن غيره. نعم
هذا اذا كان فرضا قبلها هذا اذا كان الحج فرضا الولي اذا كان او النائب اذا كان حجه فرضا لا يجوز ان يبدأ عن غيره قبل ان يبدأ عن نفسه
وكما انه لا يصح في اصل الحج لا يصح في اجزائه وابعاد النار احسن الله اليك. قال رحمه الله وان امكن الصبي ان ان يناول النائب الحصى ناوله. ناوله اياه والا استحب ان توضع الحصاة في
ليكون منه عمل ليكون منه امل وهذا ايضا استحبه الفقهاء حتى في غير الصبي يعني الانسان اذا اناب غيره في الرمي يقول يناول النائب الحصى. يقول خذ ارمي بهذه لاجل ان يكون منه نوع عمل لكن هذا ليس بشرط
وايضا لا دليل عليه في الواقع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الا استحب ان توضع الحصى في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه يعني اذا كان الصبي مميزا
الافضل انه هو الذي يجمع الحصى ثم اذا جمعها دفعها الى من الى الولي وقل خذ هذه الحصايات ارمي بها عني طيب اذا كان لا يستطيع او لا يعرف فان الولي حينئذ اذا جمع الحصى يضعها في كف في كف الصبي
في الصبي ثم يأخذها منه يعجل ان يكون منه نوع من نعم قال رحمه الله لهذا قال يوجد منه نوع عمل. نعم والا استحب ان توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ ثم تؤخذ منه فترمى عنه. فان وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده
يوجد منه نوع عمل. طيب ايضا هذا الشيء الاخر ان وضعها النائب في يده ورمى بها وجعل يده كالالة يعني مثلا شاله الصبي وامسك بيده وقلبي هكذا يا حسن لان منه نوع نوع عمل. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان امكنه اي الصغير ان يطوف ماشيا فعله كالكبير والا طيف به محمولا لما تقدم من فعل ابي بكر رضي الله عنه او راكبا كالمريض
ويصح طواف الحلال به اي بالصغير وطواف المحرم به طاف المحرم عن نفسه او لا اي او لم يطف عن نفسه بخلاف الرمي واشار الى الفرق بينهم. هل يصح طواف الحلال به
لو ان شخصا حلالا لم لم يحج تلك السنة يصح ان يطوف بالصبي لماذا لان الطواف يجوز له ان يتعبد لله به بخلاف احسن الله اليك قال رحمه الله واشار الى الفرق بينهما بقوله لوجود الطواف من الصبي كمحمول المريض ولم يوجد من الحامل الا النية
كحالة الاحرام بخلاف الرمي وتعتبر النية من الطائف به قلت ولعله اذا كان دون التمييز. والا فلا بد من النية منه كالاحرام ويأتي في باب دخول مكة ويعتبر ايضا يأتي ان شاء الله تعالى نية الطائف
ومن طاف به انه تعتبر ان ان الطائف ان الصبي اذا كان مميزا يعقل النية فيصح ان يطوف به الولي طوافا واحدا ينويه ينوي عن نفسه والولي ينوي الولي عن نفسه واصطبي عن نفسه
لكن اذا كان الصبي غير مميز نوى عنه وليه لكن في هذه الحال هل يصح ان يطوف طوافا واحدا او لابد من طوافين من العلماء من قال يصح ان يطوف طوافا واحدا
فينوي عن نفسه وينوي عن الصبي وهذا القول وان كان وان كان له وجهة من النظر لكنه مخالف للقواعد ووجه المخالفة انه لا يصح فعل واحد بنيتين لا يصح فعل واحد بنيتين
كصح نية واحدة لفعلين لكن فعل واحد بنيتين ما يصح كذا ولا لا النية الواحدة تصح لفعلين انا ادخل المسجد انوي تحية المسجد بل لافعال والسنة الراتبة وسنة الوضوء. لكن ان يقع فعل واحد
الواحد بنيتين ينوي هذا وهذا. بنيتين لشخصين. لاحظ ان يقع فعل واحد بنيتين لشخصين هل يصح ان يعتمر وينوي العمرة عن نفسه وعن ابيه وسيأتي الكلام عليه. ما شاء الله
احسن الله اليك قال رحمه الله وتعتبر النية من الطائف به قلت لعله اذا كان دون التمييز والا فلابد من النية منه كالاحرام ويأتي في باب دخول مكة ويعتبر وايضا كونه ممن يصح ان يعقد له الاحرام
بان يكون وليا له في ماله. لان الطواف تعتبر له النية. فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع بخلاف الوقوف والمبيت فان والطائف بالصغير الطواف عن نفسه وعن يعني ان الوقوف والمبيت لا تشترط له النية
ولذلك الوقوف من مر بعرفة ولو جاهلا بها صح وقوف علا صح ولهذا عروض رضي الله عنه قال ما تركت جبلا الا وقفت عليه. مع انه حينما يمر بهذه الجبال
جاهل او عالم بخلاف الطواف الطواف عبادة لابد فيها من النية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان والطائف بالصغير الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع الطواف عن الصبي. كالكبير يطاف به محمولا لعذر
لان الطواف فعل واحد لا يصح وقوعه عن اثنين. واضح التعليل هنا الطوافين واحد لا يصح وقوع الاثنين. فلا يصح فلا تصح نية واحدة عن فعلين لشخصين لا تصح نية واحدة عن فعلين لشخصين
ويأتي في باب دخول مكة ها قال رحمه الله ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحظر وكفارته في مال وليه ان كان وليه انشأ السفر في تمرين على الطاعة لانه لانه السبب فيه
وكما لو اتلف مال غيره بامره قاله ابن علي. نفقة الحج اه التي تزيد على نفقة الحظر يعني لو ان الولي عنده صبي واراد ان يحج به وكان ينفق وكان الولي ينفق ينفق على الصبي من ما له
ثم اراد ان يحج به تمرينا له على الطاعة يقول هنا اه نفقة السفر في الغالب انها تزيد على نفقة الحذر ما كان ما كان من نفقة تزيد على نفقة
الحذر فالزائد هذا يلزم الولي فمثلا لو كانت نفقة الصبي كل يوم نفقته كل يوم خمسون ريالا لما سافر صارت النفقة اه ستين ريالا العشرة الزائدة هذي تلزم من الولي يقول لي انه السبب فيه
لأنه السبب في مع انه في الواقع له مصلحة لكن قالوا في هذه الحال هو انشأ السفر به لامر مستحب وليس بواجب ليس بواجب لان لان هذا الحج لا يجب عليه هذا واحد. وثانيا لا يجزئه عن حجة
الاسلام لو كان مثلا لون الحج اجزاء عن حجة الاسلام لقلنا فيه مصلحة لكن هذا الحج في الواقع يعني وان كان فيه اه منفعة للصبي لكنه لا ينتفع به من حيث اسقاط الفريضة. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وكما لو اتلف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكما لو اتلف مال غيره بامره قاله ابن عقيل ولا حاجة الى التمرن عليه لانه لا يجب في العمر الا مرة واحدة
وقد لا يجب. طيب هذا رد على انشأت تمرينا بحين لو قال الولي انا حججت به لامرنه على الطاعة على الحج قال هذا لا حاجة. الحج ما يجب الا مرة واحدة التمرين يكون او التمرن على الصيام لانه يتكرر كل سنة تمرنه على الصيام ليعتاد
لكن الحج لا يجب الا في العمر مرة ده حتى لو اشققت عليه وشق على نفسه وادى الفريضة بعد بلوغه ما يحتاج التمرن احسن الله الي قال رحمه الله وعلم منه ان نفقة الحظر في مال الصبي بكل حال لانه لا بد له منها مقيما كان او مسافرا
واما سفر الصبي معه اي مع الولي لتجارة او خدمة او الى مكة ليستوطنها او ليقيم بها لعلم او غيره مما يباح له ان من ولي السفر به يقيم بها لعلم او غيره مما يباح له اي الولي. السفر به اي الصبي في وقت الحج وغيره ومع الاحرام وعدمه. فلا نفقة على الولي
بل هي على الصبي قاله في المبدع هي رواية واحدة. نعم هذا فيه محظ مصلحة لمن وفرق بين ذهابه الى الحج لان الحج وان كان فيه مصلحة لكنها مصلحة غير واجبة. وقد ايضا اذا بلغ قد لا يجب عليه الحج ولهذا المؤلف رحمه الله يقول
فيما تقدم ولا حاجة الى التمرن عليه لانه لا يجب في العمر الا مرة وربما اذا بلغ قد لا يجب عليه الحج لعدم كمال شروطه في حقه. قد يفتقر قد يعجز
احسن الله اليك قال رحمه الله وعمده اي الصبي هو ومجنون خطأ لعدم صحة قصدهما فلا يجب بفعلهما شيء والا فيما يجب على المكلف في خطأ الا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان
لازالة الشعر وتقنين الظفر وقتل الصيد والوطء بخلاف بخلاف الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس طيب عمده اي عمد الصبي والمجنون خطأ فلا يأثمان بذلك بعدم القصد منهما ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله في الجنايات ان عند الصبي والمجنون خطأ
ولو ان صبيا قتل انسانا عمدا فعنده خط او مجنون قتل انسان عمدا فعمده خطأ لكن يقول معاذ رحمه الله فلا يجب بفعلهما شيء الا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان
اي الظمان فيما اذا كان ما اتلف مما يظمن ومحظورات الاحرام من حيث الظمان على نوعين نوع فيه اتلاف فيستوي فيه العامد وغير العامد فمثلا لو ان المحرم ازال شعره
او قلم ظفره او قتل صيدا او وطئ عليه الكفارة في دقيقة مطلقا سواء عامدا ام غير عامدا ان كان عامدا فعليه الاثم والفدية وان كان غير عامد فلا اثم عليه لكن عليه
اما ما ليس فيه اتلاف ما لا يتضمن التذافا فهذا لا فدية فيه على الناس والمخطئ ويدخل في ذلك الصبي الطيب الطيب ليس فيه اتلاف لبس المخيط ليس فيه تلاف. تغطية الرأس
ليس فيه اتلاف بخلاف ازالة الشعر وتقديم الظفر وقتل الصيد والوقف وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان القول الراجح انه لا فرق في ذلك بين انه لا فرق في انه لا فرق في هذه المحظورات
فيما في اتلاف او ما لا اتلاف فيه لا فرق في ذلك وان من تعمد فعليه الفدية. ومن كان ناسيا او جاهلا او مخطئا فلا شيء عليه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله طيب علم من قوله رحمه الله وعمده هو مجنون خطأ فلا يجب فعله من شيء الا فيما يجب على
المكلف في خطأ علم منه ان الصبي اذا احرم او احرم به وليه لزمه ما يلزم البالغ من من فعل الواجبات ومن ترك المحظورات وانه اذا فعل محظورا من محظورات النسك
عليه الفدية فيما اذا كان هذا المحظور يوجب الفدية في حال الخطأ والنسيان رحمه الله وعبده الى اخره ان الصبي اذا احرم او احرم به وليه لزمه ما يلزم البالغ
وما يلزم البالغ فيما يترك من الواجبات وما يفعل من المعذورات. اذا كان هذا المحظور مما تجب فيه الفدية في حال الخطأ والنسيان فلو ان الصبي حلق رأسه او قلم ظفره او قتل صيدا
او وطئ فعليه فدية اما لو تطيب او لبس مخيطا او تغطى رأسه فلا شيء عليه. لان هذه الثلاثة ليس فيها اتلاف. نعم احسن الله اليك احسن الله اليك قال رحمه الله
وان فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه اي الصغير او المجنون المحرم لبرد او حر او تطهيبه لمرض او حلاق رأسه لاذن فكفارته على الولي ايضا لعله فيما اذا كان الولي انشأ السفر به تمرينا على الطاعة بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها فهو في مال الصبي كمال كما لو فعل
الصبي نفسه هذا مقتضى ما نقله هذا مقتضى ما نقله في الفروع والمبدع وشرح المنتهى عن المجد واقتصروا عليه طيب يقول وان فعل بهما الولي فعلا لمصلحة. يعني ان الولي فعل بالصبي والضمير في قوله بهما عائد على الصبي
مجنون اذا فعل بهما فعلا للمصلحة يعني فعل بهما محظورا من محظورات الاحرام للمصلحة كما لو غطى رأسيهما او حلق رأسيهما او نحو ذلك لا تجيب الفدية وتكون الفدية على من
على الولي حتى مع الحاجة يعني انا قررنا بما سبق انه على المذهب ان الصبي اذا احرم لزمه ما يلزم البالغ والبالغ اذا فعل محظورا ولو لحاجة تتلزمه الفدية البالغ
العاقل اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام او احتاج ان يفعل محظورا فانه يفعله ويفتي ولهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى ان اه في باب محظورات الاحرام انهم قالوا ولمحرم احتاج الى فعل محرم
فعله ويفتي. نعم المجنون اصلا ما يصير حرامه. ايه المجنون المراد الذي طرأ عليه الجنون بعد الاحرام احسن الله الي قال رحمه الله فاما ان فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه بكل حال كمن حلق رأس محرم بغير اذنه
يعني سواء كان في سفر الحج او غيره وان وجب في كفارة في كفارة صوم صام الولي. قال وفي التنقيح وقال في الفروع والانصاف حيث اوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي
ودخلها الصوم صام عنه. لوجوبها عليه ابتداء انتهى اي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي الصوم الواجب اذ اذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان. وعلى هذا لو كانت نعم وهذا مبني على المذهب
وهو ان النيابة الصوم لا تصح الا في النذر ان الصوم عن الغيب لا يصح الا في النذر وان قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه قالوا هذا خاص بالنذر
واما اذا مات وعليه صيام ليس نذرا فانه لا يصام عنه ولكن سبق لنا مرارا ان الحديث عام وان قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام من مات وعليه صيام اي صيام
وعليه صيام اي صيام واجب سواء كان واجبا باصل الشرع كرمضان او اوجبه على او جذع نفسه وكيف نحمل الحديث على امر نادر وندع الامر الغالب المتكرر لانه يقال ايهما اكثر ان يموت الميت وعليه صوم نذر او ان يموت وعليه صوم واجب
احسن الله الي قال رحمه الله اي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي اذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان. وعلى هذا لو كانت الكفارة الصبي وجب فيها صوم لم يصم الولي عنه. بل يبقى في طيب وقوله عميد الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان
اه هذا قضاء الصوم الواجب الشر عن الغير اما ان يكون في حياته واما ان يكون بعد مماته اما قضاء الصوم الواجب بالشرع عن الميت اتقدم ان المذهب انه يصح في النذر خاصة فقط. دون
سائل الواجبات واضح يعني لو اني انسان مات وعليه صوم رمضان او عليه الصوم كفارة. يقال لا يقضى عنه. بل يطعم عنه فلا تدخلوا النيابة في الصوم الا في صوم النذر
من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني صيام نذر واما اذا كان الصوم الواجب بالنسبة للحي ان اراد ان يصوم صوما واجبا باصل الشرع عن حي من حي عاجز
الكبير مثلا انسان لم يستطع ان يصوم رمضان وعقله معه ما الواجب الواجب الاطعام هذا الذي عليه اكثر العلماء قال الشيخ رحمه الله لو قيل بجواز اجزاء الصوم عنه لكان متوجها
لانه اقرب الى المماثلة من الاطعام الصيام بدل الصيام فهو اطعام بدن الصيام ايهما اقرب للمواثلة الصيام فهمتم العاجز عن الصيام العاجز عن الحي العاجز عن الصيام عجزا مستمرا المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء انه يطعم عنه
يطعن عن لكن هل يجزئ في هل يجزئ ان يصوم عنه احد ونحوه نقول قال الشيخ الاسلام رحمه الله لو قيل لو قيل باجزاء الصيام عنه لكان متوجها لان الصيام
لان الصيام عنه اقرب الى المماثلة من الاطعام احسن الله اليك. قال رحمه الله اذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان. وعلى هذا لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه بل يبقى
وفي ذمته حتى يبلغ ان مات اطعم عنه كقضاء رمضان وهذا هذا يدل على ماذا؟ على انه لا يقضى الصوم ان الصوم الواجب باصل الشرع لا يقضى كقضاء رمضان لان الصوم الذي يقضى
الصوم الذي يقضى عن الميت هو ماذا؟ النذر خاصة احسن الله اليك. قال رحمه الله وهذا مقتضى كلامه ايضا في المبدع وشرح المنتهى المنتهى يقصد سطح المنتهى الفتوحي واضح يقصد بشرح المنتهى للفتوح وهذا متعين. يعني يستحيل ان يقول شرح المنتهى ويقصد شرح المنتهى للشيخ منصور يعني نفسه هو
لماذا؟ لان شرحه للمنتهى متأخر رحمه الله للموتى متأخر شرح شرح الاقناع. متقدم اختصره في غالب العلم اختصره من شرح الاقناع. فشرح المنتهى صنفه رحمه الله عام الف وتسعة واربعين
وذكروا ذكر تراجم والسير ان الشيخ سليمان بن علي رحمه الله حج تلك السنة الشيخ نصوح حج وصادف عن حج الشيخ سليمان بن علي وكان قد شرح قطعة من شرح المنتهى
يعني شيئا من شرح المنتهى. وكان الشيخ منصور رحمه الله قد شرح كتابه كاملا. وكانت العيادة في مثل في تلك السنين الماضية ان العلماء اذا حجوا يحملون معهم كتب يعني يري العالم الاخر كتاب اولياء الكتاب حتى ينتشر في العالم
لما علم لما اطلع الشيخ بن علي رحمه الله على شرح الشيخ منصور على المنتهى مزق شرحه مزقها يقول ما في شيء ذكرته الا موجود فيه بل هو بل وزيادة
هو الكشاف والقناع شرح الاقناع قبل المقابلة بمنتهى. ايه احسن الله اليك قال رحمه الله الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه نص عليه
لانه لانه افساد لاحرام لازم. وذلك يقتضي وجوب القضاء وبنية بنية. ايه بنية الصبي وبنية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية لضعفه عنها. ونظير ذلك وجود الاحتلام او الوطء من المجنون. فانه
ويوجب الغسل عليه لوجود سببه ولا يصح منه الا بعد الافاقة لفقد اهليته للغسل في الحال الصبي كواطئ البالغ يمضي في فاسده ويلزمه القضاء. لان البالغ اذا وطئ في الحج بعد التحلل قبل التحلل الاول لزمه
اولا الاثم وثانيا فساد النسك وثالثا وجوب المضي فيه. ورابعا وجوب القضاء. وخامسا الفدية الاثم الصبي لا اثم عليه لا يا افلام لكن يلزم ان يمضي وان يقضي يمضي ويأكل
لكن يقول لا يصح قضاؤه قبل بلوغ. لماذا؟ لانه افساد لاحرام لازم بان النسك من حج او عمرة متى شرع الانسان فيهما ولو نفلا ولو ممن دون البلوغ لزم المضي
احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا الحكم اذا تحلل الصبي من احرامه لفوات لفوات وقت الوقوف فانه يقضيه اذا بلغ وفي الهدي التفصيل السابق او تحلل الصبي او تحلل الصبي لاحصار
وقلنا يجب القضاء فيقضيه اذا بلغ. والفدية على ما سبق ويأتي ان المحصر لا يلزمه قضاء. لكن اذا اراد الصبي القضاء بعد البلوغ لزمه ان يقدم حجة الاسلام على المقضية. كالمنذورة
فلو خالف وفعل بان قدم المقضي على حجة الاسلام فهو كالحر البالغ يحلم قبل الفرض بغيره فينصرف فعله الى حجة الاسلام ثم يقضي بعد ذلك. نعم. لان الواجب باصل الشرع اقوى من الواجب لسبب. الواجب شرع هو حجة
الاسلام وهذي حجة قضاء الواجب اصل الشرع يقدم كما يقول كما ان البالغ الحر لو انه لم يؤدي الفريضة عن نفسه وقال ساجعل السنة هذي حج نافلة اتمرن على الحج
والسنة الجاية السنة القادمة احج حج الفريضة ما وقع اولا فهو الفريضة والدليل على هذا حديث الشبرمة لبيك عن شبرة لبيك عن شبرمة. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرم وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شبرمة
فاوقع الحجة عن عن هذا النائب مع انه نوى قد نواها ماذا؟ عن غيره حتى لو نمى على لو حج قال سأذهب الحج ولم يقل فريضة او نافلة الواقع يعين
كما قلنا في نية الصلاة نعم لا يفسد الاحرام بالجنون لكن لا يصح من مجنون لكن لو انه مثلا اه حصل له جنون او اغماء او شكر يصح ولهذا الفقهاء ذكروا انه يصح وقوف المجنون
وقوف المغمى عليه والسكران وغيره اذا استمر اذا استمر الجنون خلاص يتحل المحصن سيأتيه ايضا يعني مثلا رمي الجمار نقول يستناب عنه بالعكس لكن سيأتي الطواف والسعي يشترط ماذا يشترط عند الاحرام. لا ما على القول الراجح. لا حاجة
لماذا؟ لأنه لو تحلل لا شيء عليه. اذا ان الصبي احرم او احرم به ولي ثم فسخ النسك غير مكلف واضح؟ نعم. اما عن المذهب لا يلزمه. فعلى هذا اذا كان يخشى ان الصبي انه يتحلل او او يقول انا ما اريد النسك. يقول
ان حبسه حابس فمحله حيث حبست نعم الصبي في حج ماذا لا ما يصح النافل يصح لكن الفريضة ما يصح. نعم يعني ما يصح ايقاع الفريضة عن نفسه فلا يصح
الصلاة يصح ان يؤم الصبي غيره في النفل لكن لا يصح ان يؤمه في