الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ما نوع الواجب هنا من حيث الوقت
احسنت. طيب ومؤقت مضيق ومن حيث الفعل ما نوعه احسنت احسنت من حيث الفاعل عيني احسنت فدية من صيام او صدقة او نسك ما نوع الواجب هنا من حيث الفعل
احسنت مخير ما حكم شراء الماء لمن لم يجد ماء يتوضأ به واجد ما القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فواجب. احسنت. طيب هل يجب على المكلف ان يجمع ما لا يبلغ نصابا حتى تجب عليه الزكاة
ما القاعدة فليس بواجب احسنت. بارك الله فيكم طيب بقي علينا مما سبق ان متفاوتة ان رتب المندوب متفاوتة وقد خص المالكية بعض انواعها باسماء الفضيلة والمندوب والمستحب لا فرق بينها عند المالكية
الفضيلة والمندوب المستحب مترادفة لا فرق بينها لا فرق بينها المالكي يفرقون بين المندوب وسنة والرغيبة ويجعلون السنة اكد طلبا من مندوب المندوب هو ما سبق ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم
وما السنة فهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به دون ايجاب واظهره في جماعة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به دون ايجاب واظهره في جماعة
وسنة ما احمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا يقولون سنن الصلاة مندوبات الصلاة سنن الوضوء فضائل الوضوء التيمم ومندوبات التيمم فالسنة فالسنة اكد طلبا من المندوب والمندوب والفضيلة المستحب بمعنى واحد
وما الرغيبة فهي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الاجر او دام فعله له من غير ظهور في جماعة رغب فيه بمجرد فعله لكن المشهور في استعمال هذا المصطلح عند المالكية
المشهور في استعمال هذا المصطبح انهم لا يطلقونه الا على ركعتي الفجر في سنة الصبح القبلية واصطلاح ولا مشاحة في اصطلاح ورتب المكروه متفاوتة ايضا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم
هو المكروه كما سبق لكن ان كان مع الخصوص بان ينص على النهي عنه فهذا مكروه وان كانا مع الخصوص النهي عنه مثلا من الامر بضده فهذا اصطلح تسميته بخلاف الاولى
مع الخصوص بان ينص على النهي عنه كالجلوس قبل صلاة تحية المسجد قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا مكروه لانه نص على النهي عنه
وان كانا مع الخصوص بان يستفيد النهي عنهم ضده كصلاة الضحى الامر بها يستلزم النهي عن تركها لكن لم يرد النهي عن تركها دليل خاص هذا خلاف الاولى تركها خلاف الاولى
وقد جاءنا صاحب المراقد احكام التكثيفية ستة عدى كل واحد من مكروه وخلاف الاودى قسما مستقلا وهو اصطلاح لا مشاحة فيه المتقدمون للاصوليين يجعلونه قسما واحدا والمكروه قد يطلق ويراد به التحريم
وربما اطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبه العلماء يوجد في عباراتهم استعمال لفظ مكروه المحرم وهذا كثير في عبارات المتقدمين وقد قال الامام مالك لم يكن من امر الناس ولا من مضى من سلفنا
ولا ادركت احدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام ما كانوا يجترئون على ذلك وانما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا ونتقي هذا ولا نرى هذا
ولا يقولون حلاله حرام اذا رتب المكروه متفاوتة كما ان رتب المندوب متفاوتة كما ان مندوب درجات وكذلك المكروه نعم نسمع الابيات لله رب العالمين وعدم الشق يزيد العدمة نعم احسنتم بارك الله فيكم
ذكرت ثمانية مصطلحات الحكم الوضعي ما جاء له الشرع علامة على الحكم احكام الوضع سبب هذا ممنوع التفريق بين السعي والعلة المراقي ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب
وقت تفريق ويشهر فرق هو ان الساب يطلق على ما لم تظهر مناسبته زوال الشمس بوجوب صلاة الظهر هل تدرك عقولنا مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم هنا اذا هو سبب النعنة
فان ظهرت المناسبة هو حساب وعلة الاسكار تحريم الخمر تدرك عقولنا المناسبة فالاسكار وصف مناسب للتحريم احكام وضع سبب وعلة والشرق والموانع المخلة ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قويمة
هذه الثمانية تنقسم الى ثلاث مجموعات المجموعة الاولى الاحكام الوضعية التي جعلها الشارع علامات على الحكم والعلة والشرط والمانع وعلة والشرط والموانع المخلة المجموعة الثانية هي التي النظر فيها الى فعل مكلف
هل يترتب عليه المراد شرعا او لا يترتب هي صحة والفساد المجموعة الثالثة نظروا فيها الى الحكم هل ثبت على وفق الاصل او على خلاف الاصل وهذه هي العزيمة والرخصة
قال فساد دل على الوجود وفقده دل على الفقود. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كزوال الشمس لصلاة الظهر
اذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر واذا لم تزل لم تجد صلاة الظهر وعدم الشرط يفيد العدم الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا علم
وعدم الشرط يفيد العدم شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم استقبال القبلة شرق لو صلى الفوضى الى غير القبلة صلاته غير صحيحة واذا صلى الى القبلة لا يلزم ان تكون صحيحة
الشرط يلزم من عدمه العدم اذا صلى الى غير قبلة فصلاته غير صحيحة ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم. اذا صلى الى القبلة قد تكون صحيحة وقد يوجد ما يمنع الصحة
وجود مانع كذاك فاعلم. المانع ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وجود مانع كذاك كعدم الشرط في افادة عدم الحكم المانع يلزم من وجوده العدم
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم اذا وجد الحيض امتاعت صحة الصلاة ولكن اذا عدم الحيض فلا يلزم من ذلك صحة الصلاة ولا عدم صحتها انعدام الحيض لا يكفيه حكم بصحة الصلاة
ثم قالوا ما به تركت المراد وصحة وضدها الفساد الصحة المراد والفساد عدم ترتبه اذا قيل وضوء صحيح معناه انه ترتب به المراد. ارتفع به الحدث اذا قيل هذه صلاة صحيحة
معناه انه سقطت مطالبتك بها سقطت مطالبتك بها برئت منها ذمتك واذا قيل الصلاة غير صحيحة معناه انه لم تسقط المطالبة اذا قيل هذه الصلاة باطلة معناه انه لم تسقط المطالبة بها
فذمتك لا لا تزال مشغولة بها وهذه ترتب المراد وصحة وضدها الفساد من باع بعد نداءه للجمعة الثانية بيعه فاسد معنى هذا انه لا يترتب عليه المراد. وهو انتقال الملك
ثم انتقل الى المجموعة الثالثة وهي التي النظر فيها الى الحكم هل ثبت على وفق الاصل على خلاف الاصل وثابت على خلاف الاصل فرخصة مقيدا بالسهر وثابت على خلاف الاصل
رخصة مقيدة بالسهل الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الاصل وانما يطلق على الحكم الثابت على خلاف الاصل رخصة اذا كان ثبوته على خلاف الاصل للتسهيل على المكلفين مثال الرخصة اباحة الميته للمضطر
الاصل حكم آآ الاصل حرمة اخي ميتة. حرمت عليكم الميتة واباحتها رخصة اضطر في مخمصة غير متدان في الاثم فان الله غفور رحيم اباحة الميتة للمضطر رخصة اباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض
هذه رخصة اباحة التيمم للمريض مع وجود الماء هذه رخصة وتعريف العزيمة يستفاد مما سبق عند قوله وعكسها العزيمة العزيمة هي الحكم الثابت على وفق الاصل ثم قال والعلة الوصف الذي قد عرف حكما بهذا مبحث الحكم وفاء
العلة هي الوصف الذي عرف الحكم الاسكار هو علة تحريم خمر. هو الوصف الذي عرفنا الحكم الذي هو التحريم السفر وعلة قصر الصلاة الصغر هو علة ولاية الابي على المال
بهذا مبحث الحكم وفاة هناك ما الربع الاول من مباحث اصول الفقه والله اعلم نعم شيخنا نعم هناك فرق بينهما السنة المؤكدة قاتلوا من السنة لذلك ترى المالكية يقوم في سنن الصلاة
انها قسمان من عاشر لما ذكر اسماء الصلاة ذكر ثمانية ثم قال هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا. يعني باقي السنن يدون ذلك فحكمها حكم المندوب اما الثمانية التي ذكرها قبل
مؤكدة فالسنة مؤكدة تؤكد من السنة والسنة تأكدوا من المندوب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته