بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد يواصل في هذا الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الزكاة من اقصر المختصرات ضمن دورات النخبة العلمية الثانية عشر في جامع
اه الناصر في مدينة الرياض وكنت قد تناولت معكم في الدرس الماظي مقدمة كتاب الزكاة والاموال الزكوية وشروط الزكاة ثم آآ عرجنا باختصار على ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام ثم ها نحن نقف على النوع الثاني
من الاموال الزكوية وهو زكاة الحبوب والثمار وقد عقد له المؤلف فصلا وقال رحمه الله تعالى وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة او يعني تجب الزكاة في كل مكيل
مدخر وهذا هو المذهب ايجاب الزكاة في ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار استدل الفقهاء الحنابلة على ايجاد الزكاة في الخارج من الارض اذا كان مكيلا مدخرا بادلة منها عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما
كسبت مما اخرجنا لكم من الارظ ومما اخرجنا لكم من الارض. وان كان العموم هنا استدل به ايضا من قال بوجوب زكاة كل ما خرج من الارض كما هو مذهب الحنفية
الا ان التقييد بما كان يكال او يدخر هو ما يفيده ايضا ما جاء في مسلم مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
ليس فيما دون خمسة اوسق آآ صدقة والتوثيق يراد به التوثيق يراد به المكيال. واما الادخار فلانه كما يعلل الفقهاء في المذهب لانه لا تكمن النعمة الا بما ينتفع به مآلا وهو المدخر. الذي يمكن الاستفادة
من في وقت مستقبل ليس كما هو الحال مثلا في الفواكه والخضروات التي ما يستفاد منها في وقت محدد ثم بعد ذلك تفسد وهذا القول ذهب اليه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولذلك
ترتب عليه القول بعدم وجوب الزكاة كما ذكرنا في الخضروات بعدم وجوب الزكاة في الخضروات ذلك ان المدينة كان فيها من الخضر آآ ما آآ زرع ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه
وسلم ولا عن خلفائه انهم كانوا يأخذون زكاتها كما ايضا جاء عن عمر وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين قولهم ليس في الخضروات صدقة وان كان ذا لم يعني يثبت بسند متصل عن عمر رضي الله تعالى عنه الا ان
عن علي وعائشة كما عند البيهقي آآ دال على ان له على ان له اصلا قال ونصابه خمسة اوسق يعني ونصاب الواجب في الحبوب والثمار هو خمسة اوسق والوسق يعادل يعادل ستين صاعا
والصاع يعادل اربعة امداد فاذا قلنا بهذا فان الخمسة اوسط ستكون كم صاع ثلاث مئة صاع وهي ما يقارب الف ومئتين مد. والمد بقدر الكفين المتوسطين. المد بقدر الكفين يعني اكبر ربما من
قليلا بقدر الكفين المتوسطين فيما كان متوسطا من الرجال ليس بظخم اليد ولا بصغير وهذا يعني قايسته الحقيقة انا في بحث آآ يعني علمي عملي فتوصلت الى ان الصاع يعادل
او يقارب الكيلوين وشيئا. يعني واربعين جرام تقريبا اربعين جراما تقريبا. وقد يتفاوت او يزيد واو يقل بحسب نوع ما آآ يعني يكال به. وان كان الصاع ان كان الصاع
انما يتخذ وسيلة او اداة لماذا؟ للحجم لا للوزن بينما اللترات مثلا عندنا تعد اداة للوزن اداء للوزن والكيلو الكيلو وزن واللتر حجم وبالتالي يقال بان التفاوت او الاختلاف في
وزني وثقل الصاع نسبيا غير مؤثر لانه اصلا لا يراد منه كما ذكرنا الثقل وانما يراد به الحجم والظاهر والله اعلم ان المسألة على التقريب لا على التحديد يقال بانه كيلوين وشيئا ويحتاط المرء فيما يجب عليه فيه الاخراج فيزيد
ولذلك آآ يعني هيئة آآ كبار العلماء آآ توصلت الى ان الصاع يعادل تقريبا كيلوين وست مئة جرام والفرق هنا تلاحظ انه قرابة خمس مئة جرام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيلوين وما يقارب اربعين جرام فقط
هذا التفاوت في النهاية كما ذكرنا يسلك به المرء السبيل آآ الاحوط لكنه اذا كان في ما يتعلق بالنصاب فان الاحتياط عندئذ في ان يكون الوزن ايش اقل او اكثر
اذا كان في النصاب الاحتياط ان يكون اقل لماذا؟ لانه كلما قل زاد المقدار المخرج من الزكاة يعني لو كنا نقول ان الصاع عبارة عن ثلاثة كيلو. وعندنا كم؟ عندنا نقول
هو خمسة اوسق فاذا كان هو ثلاث مئة صاع النصاب فثلاثة في ثلاث مئة كم؟ تسع مئة. لكن اذا قلنا ان النصاب كيلوين مثلا فقط كيلوين في ثلاث مئة كم؟ ست مئة صاحب الست مئة والسبع مئة والثمان مئة هذه لن يزكي. بناء على اننا
زدنا في مقدار الصاع. بينما اذا اخذنا بالاقل كان الامر احوط هذا ما يتعلق بالاخذ بالصاع فيما يكون نصابا فالاحوط فيه النظر الاقل. لكن فيما يكون قدرا مخرجا كما في الكفارات
كما في الكفارات فانه عندئذ يكون ايش الاحتياط الاخذ بالاكثر الاحتياط الاخذ بالاكثر كما في الكفارات وكما ايضا في المقدار المخرج من الزكاة. الاسئلة اذا كان باذن الله وقفنا على موظع معين
اه قال وهي ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشقي هذه ذكر لك الشارح ابن بدران او المعلق شيئا حولها في الحاشية بين المقصود بالرطل وهي لا تستخدم الان وقد يعادل الرطل نصف كيلو تقريبا وقد يزيد
او آآ ينقص وآآ قد لا تكون ثمة حاجة الى كما ذكرنا المقايسة بمثل هذه ارطال وثم بحث لمن اراد الوقوف عليه كتبته قديما آآ عن آآ الصاع بين المقادير الحديثة والمقاييس او بين المقاييس القديمة والحديثة موجود على
على الشبكة يمكن ان احيل اليه لتعذروني في الاستطراد في مثل هذه التفصيلات. قال وشرط ملكه وقت وجوب يعني ويشترط ويشترط ملكه ملك المزكي لهذه الحبوب والثمار عند وجوبها ووقت الوجوب هو كما قال المؤلف
حب وبدو صلاح ثمر هذا هو وقت الوجوب ووقت الاخراج يكون عند الجذاذ واتوا حقه يوم يوم حصاد اذا يثبت وجوب يثبت وجوب زكاة الحبوب والثمار عند بدو صلاحها واشتداد الحب
لكن ثبوت الوجوب انما يستقر قال بجعلها في بيدر ونحوه البيدر هو موضع تشميسها تيبيسها ومراد المؤلف انها ما دامت على رؤوس النخل قد يرد او يعرض عليها فيها ما يتلفها او يفسدها او يحول دون ثبوت اليد ثبوت يحول دون ثبوت اليد عليها. وبالتالي فلا
استقروا لا يستقروا حكم وجوب الزكاة الا بوظع اليد عليها وقد مثل المؤلف لها بوظع في موضع تشميسها او تيبيسها او تبريدها كما هو عندنا الان ونحو ونحو ذلك قال المؤلف بعد ذلك والواجب آآ عشر والواجب عشر عشر عفوا ما سقي بلا مؤونة
قبل قليل اخذنا النصاب وقلنا انه عبارة عن ثلاث مئة صاع قلنا انه اذا كان مثلا عن الصاع كيلوين وشيئا فانه عندئذ سيقارب النصاب ستمائة وعشرة كيلو جرامات مئة واثنا عشر كيلو وبهذا التقريب اه يعني وقريب من هذا اه الحد
وهذا طبعا مهم مثلا في من يملك او في من لديه نخيل في بيته او استراحته او مزرعته ينظر ان كان مجموع هذا النخيل المجموع الثمر او التمر ست مئة وعشرين مثلا كيلو او خمسة عشر كيلو فانه يجب عليه عندئذ ان يخرج
ان يخرج زكاته. لكن ان كان خمس مئة اربع مئة ثلاث مئة مئتين كيلو. فهو مما لم يبلغ نصابا لا يجب او تجب فيه بعض يظن انه لا تجب الزكاة الا فيما اعد لبيع ونحو لا يلزم احيانا يكون بيت الانسان
كبير ومملوء بالنخيل وربما لو حسب كيلواتها بلغت ست مئة وسبع مئة كيلو وهو نصاب. فيجب عليه ان يخرج عندئذ زكاة ارادها للتجارة او لم يردها كانت للبيت او للمزرعة الى اخره فان هذا مما تجب هذه من الاموال الزكوية
المعينة التي لا يشترط فيها ارادة التجارة لان زكاة التجارة كما لا يخفاكم لا ترتبط بنوع من بل كل ما اريدت تجارته التجارة به وهو مال فان الزكاة تثبت فيه اذا استكملت بقية شروطها. قال والواجب عفوا
ما سقي بلا مؤونة. وهذا ما اشرت له بالامس من ان المراد هنا القدر المخرج. فلما فرغ المؤلف من بيان النصاب انتقل الى القدر المخرج فاذا كان النصاب عبارة عن خمسة اوسق فان القدر المخرج هو العشر. فيما آآ
آآ سقي بماء السماء يعني بلا كلفة ولا ولا آآ ولا مؤونة ونصفه فيما سقي بها. ويراد فيما سقي بلا كلفة ولا مؤونة فيما كانت سقياه من الامطار. او والانهار او نحو ذلك مما لا يكلف اما ما استخدمت فيه الالات وآآ
يعني ما يسمى عندنا الان برشاشات الماء وما يطلق عليه الفقهاء ايضا بالنواعير ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها العذر وانما يجب فيها نصف العشر وذلك رفقا بالمالك لانه تكلف في سقياها فكانت الزكاة مشروعة للمواساة
من مواساة المتكلف في السقيا ان يكون القدر المخرج على نصف آآ القدر الواجب فيما لم يتكلف في في السقيا. قال وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما يعني كالذي يسقى احيانا بي قل
ومؤونة واحيانا يسقى بماء السماء. فلو كان يسقى نصف الحول مثلا في مواسم الامطار بالامطار والنصف الباقي يسقى يعني الات الري الحديثة فانه يجب عندئذ ثلاثة ارباع لانك اذا قسمت او اذا نظرت اذا آآ نظرت الى العشر ونصفه فان النتيجة المركبة بينهما ستكون ثلاث
اربعة قال فان تفاوت اعتبر بالاكثر ومع الجهل العشر آآ انتفاع وتى يعني ان كان عشرة اشهر يسقى بماء السماء فانه عندئذ المعتبر ذلك فيخرج اه العشر. فان كان الاكثر انما يسقى بالات الري الحديثة فيخرج
العش قال ومع الجهل العشر اذا لم يعلم بايهما كانت السقاية فكان آآ ذلك اه يعني من قبلي مثلا مزك لم يقم على مزرعته او ارضه فان الاحوط عندئذ والاصل هو اخراج العشر لان الاصل
ان تسقى بماء السماء لا بفعل حادث. قال بعد ذلك المؤلف وفي العسل العشر نقف هنا اذا كان عندكم اسئلة؟ عندك كم سؤال؟ تفضل نعم هو لا شك لو كان هذا ظاهرا محددا آآ معينا يمكن الوصول الى مقاييس دقيقة في لكنه من خلال
البحث الذي يظهر ان مقدار الصعب ومقدار تقريبي. هو مقدار تقريبي. وقد وقفت على صاع بسند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي وكان الحقيقة يقارب ثلاثة كيلو
فالفرق كبير يعني بين الموازين بينما من افضل المقادير او المقاييس او الطرق للوصول الى الصاع هو النظر في دراهم قدر الدراهم وهذا يترتب عليه معرفة وقد سلكت هذا ايضا في البحث الذي اشرت لكم اه بذكره ومع ذلك كانت النتيجة مخالفة
فلذلك المسألة تقديرية فاذا كانت تقديرية فسلوك سبيل الاحتياط في العبادة معتبر شرعا وهو الذي يعني آآ تتحصل به براءة اكبر للذمة لكن لو ان المرء وحد النتيجة فجعلها مثلا كيلوين واربعين او جعلها ثلاثة كيلو في القدر المخرج يعني فيما
سلوك الاحتياط فيه الزيادة او النقص فلا تثريب هذا جيد يعني ايضا التوسط آآ هو يعني خيار من الخيارات وبكل هذه الاقوال قيل يعني كيلوين واربعين كيلوين ستمائة ثلاثة كيلو كلها قيل بها نعم
نعم او كان سقي بهما يعني نصف الحول بمؤونة ونصفه بلا مؤونة ان تفاوت فالمعتبر هو الاكثر. يعني لو كان اكثر السنة اكثر الحول هو السقي بمياه الامطار. فانه يخرج العشر
نعم فانه يخرج العشر مع هذا التفاوت بناء على تقرير المذهب هنا. نعم. قال وفي العسل اذا اذا كان يجهل آآ جهل التفاوت لا شك اذا جهل التفاوت ولم يغلب على ظنه تساويهما ولا غلبة احدهما فانه هو الحال
هذه يخرج العشر يخرج العشور قال بعد ذلك المؤلف في العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا آآ عراقيا العسل هنا المؤلف اه ذكر
انه من الاموال او اثبت وجوب الزكاة فيه على انه من الاموال الزكوية واقوى ما استدل به وغيره من آآ من قال بوجوب الزكاة في العسل وهو المذهب عندنا ما جاء وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه
انه اخذ آآ العشر في زكاة العسل وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية وقد قال ابن المنذر فيها رحمه الله تعالى ليس في وجوبه ليس في وجوب صدقة العسل خبر يثبت
ولا اجماع فلا زكاة فيه والى هذا القول يميل شيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك عنه بن مفلح في الفروع وهذا هو مذهب المالكية والشافعي خلافا للحنابلة اختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى ورحم الجميع
وهذا القول وهو عدم وجوب الزكاة في العسل هو متفرع على ما ذكرناه انفا او سابقا من الاصل في الاموال ايش؟ عدم الزكاة اما ولم يثبت نص ولا اجماع في ثبوت الزكاة في العسل فان الاصل اصل عدم الزكاة قائم
وهو اصل قوي لا ينقذ الا بدليل يقوى على نقضه لا سيما والقياس ايضا الا توجب او يوجب الزكاة في العسل لمعنيين. المعنى الاول ان الالبان الالبان لا توجد فيها الزكاة
الالبان لا توجب فيها الزكاة ما يشترطون فيها الادخار. لا توجب فيها الزكاة وهي مائع كالعسل العسل يخرج من بطن حيوان وثانيا ان العسل مال يستهلك فهو الى اصول القنية اقرب منه من ان يكون من اصول الاستثمار بمعنى ان النماء غير متحقق فيه
والاصل في الاموال الزكوية ان تدور حول هذا المعنى وهو معنى النماء حتى جعله البعض علة وهو اقرب ما يكون الى ان يكون آآ سببا لشرط الوجوب وهو ملك النصاب او شرطا لسبب الوجوب
وملك النصاب من ان يكون علة وبالتالي يقال بان الظاهر والله اعلم ان العسل لا تثبت فيه في آآ آآ فاما من اثبته فانه يوجبه فيه سواء كان من ملكه يعني او من آآ غير
في ملكه من ارض ليست ملكا له اذا بلغ النصاب المقرر. قال ومن استخرج من معدن نصاب ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية
ايضا هذا من الاموال الزكوية وهو المعادن التي تستخرج اذا المعادن التي يملكها المرء اذا بلغت اذا بلغت نصابا سواء كانت ذهبا او فضة سواء كانت ذهبا او كانت او كانت فضة
هذا هو المذهب وهو ايضا مذهب الفقهاء او المالكية لعموم الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ وايضا لان هذه المعادن سواء كانت ذهبا او فضة او غيرها
هي فالاثمان وايضا مما استدلوا به حديث بلال بن الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة كما عند ابي داوود قال المؤلف هنا ففيه ربع العشر في الحال
فيه ربع العشر في الحال يعني قبل سبكها تصفيتها وهذا يصدق على الذهب والفضة ربع عشرها قال وفي الركاز الخمس مطلقا والركاز يراد به ما وجد من دفن الجاهلية ويثبت فيه الخمس للنص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس
ويصرف في مصرفيء المطلق وباقيه يعني الاربعة اخماس المتبقية تكون لمن؟ لواجده لواجده قال المؤلف بعد ذلك فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا هذا الفصل عقده المؤلف لزكاة الاثمان هذا الفصل عقده المؤلف لزكاة الاثمان
زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة مما هو ثابت بالاجماع مما هو ثابت بالاجماع وفي ذلك مجموعة من الادلة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس
عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا. هذه زكاة الذهب والاولى زكاة الفضة وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. والحديث هذا عند ابي داوود وهو حسن
وقد اختلف في رفعه. اصح من حديث انس الذي ذكرناه في الدرس الماضي في اه كتاب ابي بكر الصديق له قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم
على المسلمين. وذكر فيها صدقة الابل والغنم ثم ذكر ايضا ما يتعلق صدقة الفضة فقال وفي الرقة يعني فضة ربع العشر وفي الرقة ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها
الى اخر اه اه ما قاله وفي ذلك اه ايضا اه احاديث في الصحيح لان زكاة الفطر فضة ثابتة في الصحيحين بينما زكاة الذهب لم تثبت الا باحاديث يعني خارج الصحيحين
وفي بعضها كلام الا ان الاجماع قد انعقد على اثباتها قال المؤلف هنا واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا. عشرون مثقالا والعشرون مثقال تساوي آآ مئتي عفوا تساوي عشرون دينارا. لان المثقال يراد به
الدينار وهي تعادل الان بالموازين الحديثة خمسة وثمانين جراما. خمسة وثمانين جراما. وقال فظة مئتا درهم ارهب مئتا درهم وهي تعادل المئتي المائتا درهم تعادل بالموازين الحديثة خمس مئة وخمسة وتسعين
خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. ويظمان في تكميل النصاب. يظمان في تكميل النصاب وذلك لان مقاصد كل منهما متفقة فتكون زكاتهما زكاة واحدة لانهما نوعي جنس آآ واحد والعروظ الى كل منهما يعني ويظم العروض الى كل منهما لو ان شخص عنده آآ مثلا بظاعة هذه
البضاعة تعادل نصف النصاب ثم لديه نصف النصاب المتبقي عبارة عن دراهم او دنانير فانه عندئذ الزكاة وذلك لان المراد من العروظ قيمتها وهي تقلب بين ان تكون بظاعة وبين ان تكون ذهبا او فظة
يعني دراهم او دنانير او في الواقع المعاصر او اوراق نقدية. قال والواجب فيهما ربع العشر يعني والواجب في اه اه القدر المخرج من الذهب والفضة وما كان في حكمهما ربع العشر
ربع العشر وهو آآ ما يعادل اثنين ونصف بالمئة وهذا طبعا يتصل به ذكر ما يتعلق بزكاة الاوراق النقدية فكيف يكون نصاب الاوراق النقدية اذا كان نصاب الفظة هو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ونصاب الذهب هو
اه خمسة وثمانين جراما فكيف نصل الى نصاب الاوراق النقدية؟ نعم طيب احسنت. ينظر الى الاحظ للفقراء. ينظر الى الاحظ للفقراء. وشلون نعرف الاحظ للفقراء اللي هو يكون نصابه اقل. طيب. كيف نعرف اصلا النصاب في مثل تلك الحالة
جميل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام الفظة نشوفه بكم ريال جرام الفظة. اذا وجدنا ان مثلا الان يصل من ريالين الى ثلاثة نفترض انه ريالين انه ريالان. فالخمس مئة وخمسة وتسعين كم تكون
اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين تطلع كم الف ومئة وتسعين؟ يمكن الف ومئة وتسعين آآ الف مئة وتسعين ريال فيما لو كان النصاب معادلا بالفظة. نصاب الاوراق النقدية لكن اذا كان معادلا بالذهب الذهب نفترض انه بمئة ريال الجرام
مئة نظربها في خمسة وثمانين كم تطلع ثمان تلاف وخمس مئة. شفتوا الفرق؟ وهذا غالب. يعني ان يكون نصاب الذهب اضعاف نصاب الفضة فالقول بان نصاب الاوراق النقدية هو كالفظة يعني اخراج مقدار اكبر من الزكاة واجابة
جابها على شريحة اكبر. والقول بان النصاب هو من الذهب يعني تقليص القدر المخرج وتقليص قيل المخرج يعني الناس الذين تجب عليهم الزكاة ليس هناك نص طبعا لان الاوراق النقدية هي يعني قضية معاصرة يتحدث عن انه زكاة الاوراق النقدية تكون ذهبا بحسب الذهب
اذا ليس هناك الا الاجتهاد الفقهاء المعاصرون اختلفوا على هذين القولين. فمنهم من قال بان الواجب اخراجها بالاحظ للفقير بل ثلاثة ومنهم من قال بان الواجب اخراجها بالفظة لان الفظة اثبت كما ذكرنا هي في الصحيحين اذا كان لك مئتا درهم محال عليها الحول في
خمسة دراهم ومنهم من قال بان الواجب الذهب لانه الذي يحصل به وصف الغنى الذي تجب معه زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم القول الثالث وهو بانها تجب فيما اذا يعني بالنظر الى نصاب الذهب هو قول
او هو اختيار اه بيت الزكاة في ندوته المختصة بزكاة عروظ التجارة في آآ يعني الكويت وهو من اقوى العلمية الموجودة في العالم الإسلامي فيما يختص بقضايا الزكاة المعاصرة نعم
اعتبره بالذهب. نعم القول بانه يؤخذ بالاحظ هو قول هيئة كبار العلماء وفتوى اللجنة الدائمة عندنا في السعودية وعندي ان هذا القول وهو قول اللجنة الدائمة وليس مثلي اه من يقيم مثل هذه المؤسسة العلمية اه الكبيرة لكن هذا القول
والارجح وذلك لامرين بل لثلاثة الاول من هذا القول نظر الى الثابت بيقين عند الجميع. وهو الاحظ للفقير وهو الاقل وهو في الغالب الفظة لانه على مر التاريخ على مر التاريخ كما يعني استقرأت هذا وان كان استقراءا ناقصا فانه لم يكن سعر
الفظة اعلى من سعر الذهب. دائما سعر الذهب اعلى ولذلك كان مؤدى هذا القول ان يكون نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة فاذا هذا ثابت بيقين عند آآ او هو الثابت عند الجميع. ثانيا
النظر ايضا الى ثبوت النصوص في مثل هذا النصاب فهي اقوى واصح وان كان ثبوتها في الذهب يعني ولو كان بدرجة اقل كافيا في اثبات الحكم فلا يشترط التواتر ولا كون الحديث في الصحيحين لكن هذه قرينة
يستفاد منها في الترجيح ثالثا ان هذا القول هو اعتبار الاوراق النقدية اعتبار نصيبها الاحظ وهو الفظة في مثل هذا الزمن نظر الى ان هذا انما يكون على مر الحول مما لم يستخدم. لم ينقص فيه
ولذلك اقوى ادلة القول الثاني وهو ان النصاب يكون للذهب اقوى ادلته ما هو؟ ان الغنى يتحقق في الذهب بشكل اوضح او اظهر. نقول ان هذا الوصف الذي استخدم لاجل ان يكون
دليلا عليه مدخل من جهة انه القائل بان النصاب هو الفضة او الاحظ هو يقول بهذا بناء على انه صحيح يمكن الفين ريال مثلا ولا الف ومئتين. لكن سنة كاملة حول كامل انت ما استخدمته. مما يعني انه ايش؟ انه قدر زائد عن
الاصلية هو النظر الى هذا المعنى يبين انه حتى على القول بان النصاب هو الفظة وصف الغنى ثابت لان هذا القدر وان قل لم يستخدم اثناء الحول كله. واضح هذا المعنى يا اخوة؟ وهذا
المعنى مهم جدا يتم تغييبه احيانا في النقاشات العلمية في مثل هذه المسألة وهي مسألة آآ ومرة اخرى لا شك انه الاحوط والترجيح بالاحوط لا يكفي ولكن اذا تكافئت الادلة او تقاربت فيكون ضمن القرائن لا سيما فيما يتعلق بالزكاة ولا يخفاكم ان
فريضة وركن من الاركان يعني بناء على القول بان النصاب هو الذهب ابو الفين وثلاثة الاف واربعة الاف وخمسة الاف وستة الاف وسبعة الاف كل ولا ما يزكون كل هؤلاء ما يزكون لو عندك في البنك انت سبعة الاف
مكثت سنة كاملة فانك عندئذ على القول بان النصاب هو الذهب والذهب يساوي مئة ريال وهو خمسة وثمانين جرام مئة الف وخمس مئة وعندك ثمانية الاف ما تزكي لكن بناء على القول بانه فظة اذا الفظة مثلا ريالين فانك الف ومئتين زكي
فضلا عن الفين وثلاثة واربعة وخمسة وهذا كما ذكرت لك له اثر كبير في اتساع الشريحة وفي زيادة القدر المخرج. طبعا هذا التقدير خطير لانه ينبني عليه فيه ايضا انه ما هو فقط الاوراق النقدية لان كل ما يقوم كل ما له قيمة يعني عروض التجارة كلها
فيها عند النصاب الى هذا المعنى. فاللي عنده مثلا عشرة اسهم. هذه الاسهم قيمتها الف ومئتين ريال كل سهم مثلا بمئة وعشرين فانه بناء على القول بان النصاب هو الفضة يزكي. اما اذا كان القول هو الذهب
انه لا يزكي ولا ابو الفين ولا ابو يعني ولا ابو عشرين سهم ولا ابو ثلاثين ولا ابو اربعين ولا ابو خمسين ما دام لم يبلغ ثمانية الاف وخمس مئة
سؤال اخر يسألني بعض الاخوان كم النصاب اليوم؟ ما ادري الاوراق النقدية ما تدري. اللي يدعي انه يعرف نصاب الاوراق النقدية في اي وقت وقت غير مصيب الا اذا كان له اتصال مباشر كما يقال بسعر الذهب او الصاغة. اذا تحذر في انك اذا اردت ان تعرف
النصاب يجب ان تتأكد من سعر الجرام. لانه ممكن الذهب يكون في وقت مئة ريال. فيكون النصاب ثمانية الاف خمس مئة ريال وهذا كما ذكرنا في الاوراق النقدية وفي عروض التجارة. وممكن يكون الذهب مئتين ريال. فيكون النصاب عندئذ سبعة عشر الف
الف ريال وممكن يكون خمسين الف فينزل النصاب الى ان يكون ثلاثة الاف وثمان مئة او خمس مئة ونحو ذلك. فلذلك لابد من يعني الدقة في الوصول الى نصاب الاوراق النقدية لا يتم معرفته الا بمعرفة نصاب الفضة او الذهب لكن نصاب الذهب
والفضة ما يحتاج تعرف المبلغ لانك الواجب عليك تطلع خمسة وثمانين جرام ايا كان سعرها. الواجب عليك تطلع خمس مئة وخمسة وتسعين في الفظة ايا كان قيمتها. واضح؟ هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة
هلا سم يا شيخ كيف لو نزل سعره اذا نزل عن النصاب طيب سلمك الله يعني ايرادك جميل لكنه هو الان التقدير ينظر فيه الى سعر النصاب جيد عندنا خمسة وثمانين جرام. سعر النصاب مئة
نزل سعر النصاب هذا سؤال الاخ نزل سعر النصاب وصار خمسين وش يصير؟ هل ينقطع ذا؟ يتأثر جميل. عند وجوب الان الزكاة عند وجوب الزكاة كم سعر النصاب؟ انت تنظر عند وجوب الزكاة الان؟ عندي والله سعر اه سعر النصاب مئة ريال. مئة ريال هذي
وانا عندي كم ها عندي يعني اه سعر النصاب مئة ريال وانا عندي مثلا تسعة الاف فبناء عليها زكي. لكن لو كان النصاب مئتين وانا عندي اللي هو سعر يعني الجرام مئتين وانا عندي تسعة الاف ما ازكي
فانت ما لك صلة انك تنظر والله نزل ارتفع انت عند وجوب الزكاة تنظر الى النصاب نفسه كم هو؟ نصاب الذهب او الفضة كم هو وكم لديك فاذا قيمته توازي ما لديك
فانك تزكي اذا قيمته اكثر مما لديك فانك لا تزكي واضح؟ فما لك صلة اقصد انت ما تنظر الى انه ارتفع فينقطع الحول؟ عند وجوب الزكاة تنظر. عندئذ كم الذي تملكه وليبلغ نصابا ام لا يبلغ. نعم
نعم هذا الكلام سليم لكنه يرد على من احتبس ثمانية الاف وخمس مئة ريال لامر ظروري من ظروريات الحياة. ولذلك هم اه لا يفرقون الفقهاء لا يفرقون ما دامت اثمانا سواء كانت ذهب وفضة او اوراق نقدية بين آآ ما آآ
يعني كان محتبسا لقضاء مثلا حاجة او لتجارة او لغير ذلك تجب فيها الزكاة في كل احوالها بخلاف الاصول او العروظ. العروض اذا لم تكن معدة للتجارة مثل انت عندك كتاب مخليه
انت ما تقرأ ولكن لا تريد بيعه. فهذا لا تجب فيه الزكاة لانه لا ينتقل من كونه اصلا اه يعني من كونه مالا غير زكوي الى كونه مالا زكاويا الا ايش؟ الا بنية التجارة. هي التي تنقله والاعداد لها
اما هذه فيقال بانها نامية خلقة. الاوراق النقدية وهي في حكم الذهب والفضة نعم هي خلقة. فتجب فيها الزكاة في كل احواله والوصف الذي تذكره يعني يرد على ما اذا كان يعني يترتب عليه في حقيقة الامر ابطال الزكاة في النقدين
ترتب عليه لو قلنا به ابطال الزكاة لكنه ابلغ فيما كان اقل لا شك انه ابلغ لكنه في النهاية العلة مشتركة فاما ان تقول به في كل الحالات كل من احتبس مالا لحاجته الاصلية فانه لا يزكي او لا تقول
ولا اعرف احدا يقول بان من احتبس ما له كالاوراق النقدية والذهب والفضة لحاجاته الاصلية يكون في حكم اموال القنية او القنية بل اصول القنية هي مكانة في جنس قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه في الاعيان. اما في
الاثمان فانها تجب في كل ما دامت نصابا نعم لأ هو لما يكون المخرج اقل سيكون المخرج اقل بالنظر الى النتيجة النهائية يعني انه الذين يعني سيخرجون الزكاة بدل ان يكون مثلا سيخرج الزكاة الف سيخرج الزكاة
مئة او مئتين وهكذا نعم نعم نبي ناخذها زكاة عروظ تجارة فيها فصل خاص فصل خاص اه الان هي سترد لنا في نفس هذا الفصل والله هي كانت حقيقة بان تفرد
طيب وابيح لرجل من الفضة خاتم وقطيعة اسيف وحلية آآ منطقة ونحوه اه هذا مما ابيح للرجل ذكره المؤلفون استطرادا لانه تكلم عن زكاة الذهب والفضة فقال ان من الفضة هذه التي تجب زكاتها ما اذا كانت آآ ملبوسة اذا
طبعا بلغت نصابا ابيح لرجل من الفضة خاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وقطيعة سيف اه لما روي ان عمر كان اه في سيفه سبائك من ذهب
وايضا جاء هذا في رواية عن جندب ان في سيفه مسمار من ذهب قد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه ان سيفه كان محلا في الفضة قال ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كأنف وذلك لان عرفج
من اسعد لما قطع انفه اتخذ انفا من ذهب لانه لا ينتن الانف من ذهب وهذا عند ابي داود وهذا على خلاف الاصل وانما يكون لمثل هذه الاحوال قال ولنساء آآ منهما ما جرت عادة يعني من الذهب والفضة ابيح لهما آآ لا لهن
ما جرت عادة بلبسه ما جرت عادة بلبسي مثل الاساور والخلاخل الاطواق ونحوها بحيث انه لا يكون قدرا زائدا عن العادة فيؤدي الى قال ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية
المسألة هذي مسألة الزكاة اه زكاة الحلي هي من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير وكبير بين الفقهاء المعاصرين والمتقدمين يمين وبناء على الاصول التي ذكرناها سابقا فان زكاة الحلي يتنازعها
اصلا الاصل الاول كونها من الاثمان ذهب او فضة. وقد قررنا قبل قليل ان الاصل في الاثمان ان تزكى في كل في كل حال. لكن هذا الاصل دخل عليه اصل
ايه لكنه ليش عدم الزكاة؟ دخل عليه اصل ثاني وهو الاستعمال واصل الاصل في الاستعمال اللي هي اموال القنية عدم الزكاة. للحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا هو سبب الخلاف في زكاة الحلي
يا ترى اي الاصلين نقوي الاصل الزكاة كونها من الاثمان او اصل عدم الزكاة لكونها من ما يستخدم تعمل نعم يعني هو قياس الشبه تعرف انه من اضعف انواع القياس لكن انا ما اتحدث عن القياس هنا
ممكن تكون مثالا آآ لا يعني ربما تكون مثالا لكنه ليست من صور آآ اه القياس المقصودة هنا لماذا؟ لانه اه القياس انما يكون عند عدم الادلة. لان عندنا ادلة الان. وهذه
ادلة تتنازع المسألة هنا وهنا كما هو الحال في زكاة الدين كما هو الحال في زكاة الدين. القول بعدم الزكاة عدم وجوب الزكاة هو المذهب عندنا وهو قول جمهور العلماء
وهذا القول هو قول رضي الله تعالى عنهم والتابعين. ولا تجب الزكاة في الحلي فهو قول ابن عمر وجابر وانس وعائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهم اجمعين وجاء عن التابعين آآ القول بعدم وجوبه من سعيد ابن المسيب ومن الحسن البصري ومن طاووس
من القاسم وهذا كما ذكرت لك قول مالك والشافعي واحمد وهو قول امام الاموال ابي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الاموال وهو انفع الكتب واعظمها في هذا الباب وهذا القول
هو الارجح عندي وهو عدم وجوب زكاة الحلي وذلك لما ذكرنا لان اصل القنية فيه غالب اصل القنية فيه غالب ولانه لم يصح حديث في ايجاب الزكاة وان رويت في ذلك احاديث الا انها لم تثبت
كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنة لها مسكن من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذه؟ قالت لا
قال ان يسورك الله بما سوارين من نار وهذا الحديث عند الثلاثة وان كان الحافظ ابن حجر صححه وقال اسناده قوي الا ان من نظر الى صحة اسناده لم ينظر الى آآ يعني تصحيحه من جهة آآ الحكم او المتن وفي حديث ام سلمة انها كانت تلبس اوضاع
من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال اذا اديت زكاته فليس فليس بكنز حقيقة انه يعني اولا ضعف هذه الاحاديث ثم ثبوت القول بعدم آآ الزكاة عن عائشة وام سلمة وهن
من افقه آآ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولهن بالحلي صلة واتصال دال على عدم ثبوت زكاة الحلي وان كانت الفتوى الفتوى على خلافه فقد ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ
رحمه الله تعالى الى ايجابي زكاة الحلي واستندوا الى حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرته لكم قبل قليل ولكونها من الاثمان وتغليبا لجانب الاحتياط قال بعد ذلك المؤلف طبعا لما يقولون لا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية هذا يعني ان الحلي الذي لم يعد
للاستعمال ولا للعارية يزكى عند الجميع لو كان عنده حلي كنز لا يستعمل فانه عندئذ لا فانه عندئذ يزكى حتى عند القائل بعدم زكاته والمراد بالاستعمال اما حقيقة او حكما. احيانا يكون معادل الاستعمال وتمضي السنة ولا يستعمل. لكن الاصل انه يستعمل انما اتخذ
لمثل هذا فالاصل في مثل هذا عندئذ الا يزكى بناء على قول جمهور الصحابة والتابعين وائمة اه المذاهب وهو كما ذكرت لك قول اه قوي. قال بعد ذلك ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما
يجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما يعني من الذهب او الفظة. وبناء على ما تقدم من ان قررنا ان الاحظ هو الفظة وان التقويم ينظر اليه آآ بهذا النظر والاعتبار فسيكون التقويم عندئذ بحسب نصاب
وهو الاقل والاحظ. وتخرج او تخرج من قيمته. يعني تخرج الزكاة من من القيمة قيمة آآ العرض آآ هذا هو الذي تخرج منه آآ الزكاة بحسب النصاب كما آآ تقدم ولاحظ
انه هنا قال لك التقويم تقويم العرظ بالاحظ الفقراء منهما يعني يقوم عرض التجارة سواء كان في اه الذهب او الفظة بالنظر الى ما يكون احظ في التقويم ما يكون احظ في التقويم بحيث انه
فيبخس حق الفقراء فيقوم احيانا بقيمة اقل حتى لا يبلغ نصاب فيقال ان هذا آآ عند لا شك اختلاف التقييم ينظر فيه للاحد اما اذا كان التقويم يؤدي الى ان يكون تكون النتيجة اقل
هل من النصاب الواجب فهذا هو الحاصل عندئذ ولا يتطلب الزيادة لانه انما شرعت الزكاة والمواساة فكما يواسي الفقير ايضا لا يضار بها الغني. قال وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. ان اشترى عرظا
من العروظ بنصاب غير سائبة يعني هو عنده الان عشرة الاف ريال. ثم اشترى بهذه العشرة الاف ريال جزء منها ملابس او اشترى بها كلها ملابس. اشترى بها كلها ملابس. فانه لما قعد ستة اشهر كانت عنده عشرة الاف ستة اشهر ثم اشترى الملابس ما يبدأ
حولا جديدا. بل يبني على نصاب هذا النقود او الاثمان التي كانت عنده. لان المقصود في حقيقة الامر من العروض اصلا هو التقليد لان المقصود من العروظ التقليب والاستبدال فلو قلنا بانه متى انقلب
العروض الى اثمان او الاثمان الى عروض قطع الحول لما كان ثم حول في عروظ التجارة لان عروظ التجارة مرة تكون اثمان ومرة كونوا عروظا وبالتالي لا ينقطع الحول عند الانتقال بين هذا هذا ابرز ما يتعلق بهذه المسائل
الا ان المؤلف هنا لم يشر الى ما يتعلق بثبوت عروض التجارة والاصل في عروظ التجارة حديث سمرة بن جندب كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع والحديث عند ابي آآ داود واسناده كما قال الحافظ ابن حجر
فيه لين الا ان هذا جاء عن غير واحد من الصحابة عن آآ عمر وعن عائشة وعن علي وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين ثم انه مما آآ يعني آآ يدل عليه ايجاب آآ ثبوتها في
الاثمان لانه لا يراد من العروض الا قيمتها. لا يراد من العروظ الا قيمتها وحديث خالد ايظا في الصحيح يشير الى هذا قال واما خالد فقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله لان الظن انه لم يكن يخرج الزكاة في تلك
والادرع والاعتد بناء على ماذا؟ على انه انما تجب الزكاة فيها لانها معدة للتجارة فقالوا لا هي وقف ولذلك فتجب زكاتها فعندئذ دفعت عنه مثل هذه التهمة التي لم تكن ترد الا لانه قد استقر لديهم في ان ما كان معدا
للتجارة تجب آآ زكاته وقد جاء ايضا آآ اثبات الزكاة كما في البز صدقته وهذا ينصرف الى مثل تلك الاقمشة ونحوها وهي انما تجب زكاتها فيما اذا كانت عروظ تجارة لان الاعيان
لا تثبت الزكاة فيها الا بالنص. والنص لم يرد الا في بهيمة الانعام. والحبوب والثمار والاثمان مكان غير ذلك فانه لا تكون زكاته الا اذا اعد للتجارة وهو القسم الرابع من اقسام الاموال
عروض التجارة سأل احد الاخوة قبل قليل عن ما يتعلق بالنية وهل يبدأ الحول من في عروض التجارة من النية واقول انه بالنسبة لزكاة عروظي التجارة قد ذهب جمهور الفقهاء الى انها لا تكون الا فيما ملك بالمعاوظة
فملك بغير معاوضة كما لو كان ارثا موهبة او نحو ذلك مما لم يملك بمعاوضة من صاحبه الذي نوجب الزكاة عليه فيه فانه لا يزكيه اذا باعه لو ان شخص مثلا ورث ارضا وعرض هذه الارض للبيع سنة
فعند بيعها لا يزكيها عند جمهور العلماء ورواية في المذهب وهي يعني من حيث النظر قوية الى انه لا دليل على مثل هذا بل متى نوى بها التجارة ملكها بمعاوضة او بغير معاوضة فان حكم الزكاة عندئذ يثبت فيه
لان الاصل كما اه تقدم مما نعده للبيع والاعداد للبيع يكون بارادة التجارة في فيها لانه عندئذ ارادة لقيمتها والقيمة مما تثبت فيه الزكاة سواء كانت اثمانا او اوراقا نقدية كما
كما قلنا وهذا الشرط وهو شرط نيتها للتجارة هو الشرط الذي يتفق عليه الجميع ثم الجمهور او ثم عفوا يزيد الجمهور ويضيفون اليه اشتراط ان تملك بالمعاوظة ان تملك بالمعاوظة يعني في هذه المسألة تفاصيل ولها بعض التطبيقات
اللي هي العروض التجارة. ساحاول ان شاء الله تعالى غدا ان اشير الى شيء من ذلك. يعني من المسائل المهمة في هذا الباب هل يشترط هل يشترط للزكاة ان تعد للبيع؟ او هل يكفي في الزكاة زكاة عروض التجارة ان
معدة للبيع ام لابد ان تكون معدة للتجارة وما الفرق بينهما وما الفرق بينهما؟ قد يكون عندك انت مال من الاموال نفترظ سيارة او دار وعرظتها سنة كاملة تريد بيعها لاجل شراء بيت اخر تسكنه او سيارة اخرى تركبها فهل هذه ما تجب فيها الزكاة يمكن ان
اقول بان هذه من المسائل التي يقل بل يندر الاشارة اليها والتفريق فيها عند الفقهاء لكن النظر يعني يشير الى ان اكثر الفقهاء لا يجيبون الزكاة في مثل هذه العروظ. وانما يقصرونها على ما
اريد للتجارة وهو التقليب لاجل الربح. اما ما اريد للبيع فهو كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه انما يراد بيعها للتخلص منها. لا لاجل المتاجرة ببيعها. وهذا الحقيقة اه كما
ذكرت لك والذي يفهم من كلام اكثر الفقهاء ولعلي اشير الى هذا ان شاء الله تعالى وعلى ما يترتب اليه مع الاشارة الى ضوابط عروض التجارة وبعض التطبيقات مطلع الدرس القادم نقف الى هذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا
نبينا محمد