لما تكلم على الفقه استطرد في ذكر انواع الاحكام. بالعادة العلماء يذكرون تعريف الاصول الفقه. لغة ثم يدخلون في ذكر اقسام الاحكام. المصنف يذكر اقسام الاحكام ويفصلها ثم يدخل بعد ذلك ويقول الفقه كذا ثم يعود ويرجع ويقول اصول الفقه هو كذا وكذا
كان الاولى كغيره من العلماء ان يبدأ بالتعريفات هذه وينتهي منها ثم يدخل يدخل في اقسام لكننا نسير كما كما ذكر رحمه الله. قال والاحكام يعني الشرعية التي مرت معنا المراد
السابق ذكرها قال سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح اجمل الشيخ رحمه الله ذكر الاحكام بسبعة انواع وغيره من العلماء يقولون احكام قسمة الاحكام الشرعية قسمة احكام وضعية واحكام تكليفية ويقولون الاحكام التكليفية خمسة
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والاحكام الوضعية يذكرون منها الصحيح والفاسد السبب والشرط والمانع. المصنف رحمه الله لم يذكر الاحكام الوضعية. وادخل ذكر الاحكام الصحيح والفاسد في الاحكام مطلقا فهو اما انه يرى انها نوع من التكليف
كما سألت سنذكره او يرى اجمال ذكر الاحكام التكليفية والوضعية وانها سبعة. ولم يذكر السبب و المانع والشرط من الاحكام الوضعية والفرق بين الاحكام الوضعية ليس المقصود الوضعية آآ القوانين الوضعية لا مقصود
الوضعية الاحكام التي جعلها الله او وظعها الله سببا للحكم او شرط فيه او مانعا منه مثل دخول الوقت اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل آآ نعم واقم الصلاة
لدلوك اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. اذا دلكت الشمس زعلت فجعل زوال الشمس علامة لايقاف اقامة الصلاة. ليس للعبد قدرة على ان يزيل الشمس او يدلكها ويغيرها ويدخلها ويغيبها ويطلعها حتى يطلع الفجر
هذه امور ليست لهم الذي له ان اذا حصلت الاسباب ان يفعل ما علق بها. فلذلك سموها وضعية يعني جعلها الشارع سببا للحكم او شرطا فيه او مانعا منهم مثل مثلا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار
تبين ان الحيض وهو البلوغ المقصود به هنا شرط في تكليف رأى بهذا وانها بلغت وان الحائض لا تصح صلاتها فتقبل منها دل على انه مانع من صحة الصلاة على كلنا مصنف ذكر هذه السبعة. ثم شرحها. ثم
وشرحها. فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا التعريف عرفه بحكمه لان التعريف في العادة علماء اما يعرفونه او يعرفونه بالرسم. الرسم يعني كما تقول الوصف المقرب للشيء. واما الحد فان
في ان الحد اه يكون يذكر فيه ماهية الشيء. الاشياء التي تكشف شيء يسأل عنها بما هو؟ يسمونها الماهية. هنا ما عرفه بالحد. عرفه بالرسم وهو قوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ذكر حكمه
الماهية ما يسأل عنها بما هو؟ ما هو حقيقة الشيء؟ ما يذكر منه ما يذكر فيه مثل اركان الشيء ها صفاته التي لا يشاركه فيها غيره. وهكذا يعني ما يشتمل على
عند المناطق على النوع الفصل والنوع ها والخاصية اما اذا اختل ما ذكر النوع والفصل فلا او الجنس يعني هم يقولون مثلا الانسان حيوان ناطق. حيوان مو يعني بهيم. حيوان بمعنى حي
لكنه ذكروا الجنس كل ما هو حي يدخل في هذا اذا اذا حصلت هذه الحيوان وناطق. فقلت حي يدخل فيها كل حي. كل حي حتى البهائم فاذا قلت ناطق لا هذا الفصل لا ينطبق الا على الانسان. فاذا ذكرت هذين
الاصليين قالوا هذا حد حقيقي. في حد لفظي التعريفات اللغة قوية اللغة الفقه في اللغة الفهم. هذا يسمونه حد ايش؟ لفظي لانك اتيت الى الالفاظ العربية وفسرتها الحد الرسمي يقول ما اختل فيه شيء من اه اركانه من الوصف اللي هو النوع والجنس
او احيانا الخاصية او احيانا تذكر الجنس فقط. ما هو الانسان تقول ناطق. ما ذكرت كلمة حيوان يكون هذا لكن اذا ذكرت الحكم الاشياء التي مثلا ذكرت حكمها يكون هذا ايضا رسمي
وعلى هذا قولا ما قال المصنف ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه يقولون هذا وصف تعريف او الحد بالرسم وليس بالحد. طيب ما هو حده؟ قالوا ما طلب فعله طلبا جاز
لمن؟ هنا ذكرت الاشياء التي تدل على الوجوب. طلب فعله طلبا جازما الذي لا يطلب فعله لا تقول انه واجب. والذي يطلب فعله طلبا غير جازم لا تقول واجب. مندوب
فعلى هذا تعريفه لحدي هو نقول ما طلب فعله طلبا ما حكمه يثاب فاعله احتسابا؟ او يثاب على فعله احتسابا؟ والمراد بالفعل ليس فقط لكن المقصود الامتثال سواء كان من القول او الفعل او النية. لان من الاعمال ما هو؟ قولية
ومنها ما هي بالنية احتساب مثل ايش؟ الصيام صيام ترك كف ما فيها فعل فيه النية مع ترك اجتناب المفطرات فالنية هنا قال ويعاقب على تركه لانه واذا لم آآ لم يعاقب آآ ما الذي يثاب على فعله؟ يثاب على فعل الواجب والمندوب. حتى المندوب يثاب على فعله فيه اجر
لو اختصر المصنف على هذه الجملة قلنا كلامه ناقص. لانها تشمل ايش؟ المندوب والواجب طيب لكن قال ويعاقب على تركه. الان حصر الوصف بانه هو الواجب. خرج المندوب. ما يثاب على فعله. هل المكروه يثاب على فعله
لا المباح يثاب على فعله لذاته. انت تجلس هنا او هنا او هنا كله مباح تؤجر اذا جلست هنا على غير جلوسك هنا سواء ها ما يثاب على فعله. الحرم
على فعله على فعله ما يثاب يعاقب. فكلمة ما يثاب على فعله لا تنطبق الا على الواجب والمندوب طيب يعاقب على تركه لا تنطبق الا على الواجب