السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا على مبحث الامر سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر
ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى بحث الامر والنهي حقيقة الامر اقتضاء الفعل مما من يكون دونه بالقول يقتضي الوجوب حيث اطلق. لا الفور والتكرار فيما حقق. الا لصالح
وللاباحة وغيرها لقد اتى صراحة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى
في مبحث الامر والنهي حقيقة الامر اقتضاء الفعل هذا هو معنى الامر. اذا قيل ما هو الامر الناظم رحمه الله يقول لما ذكره الجويني رحمه الله في الورقات ان الحقيقة الامر هو اقتضاء اي طلب
الفعل لكن بقيد ممن يكون دونه بالقول فالامر هو طلب الفعل وهناك شرط ممن يكون دونه بالقول هذا في لغة العرب كما يأمر الولد كما يأمر الوالد ولده ويأمر المملوك مثلا سيده ويأمر المملوء يأمر السيد ملوكه ويأمر
الرئيس مرؤوسه وهكذا هذا هو حقيقته في اللغة حقيقة بان يكون دونه. وعلى هذا يكون هذا الوصف للقائل ويشترط لعلو في الامر وقيل يكفي الاستعلاء ويكون الوصف عائدا الى نفس القول لا القائل
فعلى هذا لا يشترط ان يكون دونه يأمر المملوك سيده او المرؤوس رئيسا بكل قوة وسلطة وثم يكون من باب الاستعلاء ويكون وصفا للقول دون القائل دون القائل وقيل انه وصف لهما
العلو والاستعلاء فهو وصف للقول بان يكون على جهة الاستعلاء شدة الامر وصفا للقول وان يكون القائل ايضا اعلى في الرتبة وهذا كله لا يظهر له فائدة فيما يتعلق باوامر الشرع
لان اوامر الشرع من الشارع وامر الشارع على الوجوه. وامر الشارع له هذا الوصف العلو لانه امر منه سبحانه وتعالى وامر من رسوله عليه الصلاة والسلام فهو جمع الاوصاف الدالة على وجوب الامتثال
لكن هم دائما يعتنون في هذه المعاني في اللغة وقد لا يشيرون اشارة بينة الى حقيقته في الشرع حقيقة الامر اقتضاء الفعل اي طلب الفعل ممن يكون دونه بالقول ثم قول قولهم بالقول
هذا ايضا موضع نظر هل يقال ان الامر لا يكون الا بالقول هو من جهة الشرع يكون بالقول وبغير القول فالامر يكون بالاشارة ويكون بالكتابة فاذا كتب الشارع او مثلا
امر من يكتب فان امره المكتوب اذا جاء بصيغة الامر فهو امر يجب امتثاله والنبي كتب عليه الصلاة والسلام املى على بعض اصحابه عليه الصلاة والسلام المقصود وكتب كتاب الزكاة
كتاب الزكاة الذي جاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه كتاب الزكاة الطويل وكذلك في كتب اخرى ولهذا الصحيح في الامر في باب الشرع انه ليس خاصا بالقول بل بالفعل والنبي عليه الصلاة والسلام
لما صلى مرة جابر وقاموا اشار اليهم الاشارة هذي امر ليست امر ثم قال ان كدتم ان لما سلم كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم دل على ان هذه الاشارة تجب
والاشارة احيانا لها معاني كثيرة. لكنها تكون الصلاة وتكون في غير الصلاة والاشارة وقعت في اخبار كثيرة فلهذا الصواب ان كل ما دل على الامر فانه مأمور سواء كان بالقول او بالفعل
يقول ويقتضي الوجوب يقتضي الوجوه حيث اطلقا حيث اطلق لكن في اطلق الالف هنا للاطلاق اطلاق الروي حتى يتفق مع اخر الشطر الثاني العلماء اختلفوا في الامر اذا جاء في النصوص
هل هو للوجوب هل هو للاستحباب او يتوقف لا يدرى حتى يتبين وهذه اقوال ضعيفة والصواب كما قاله المصنف رحمه الله وقول الجمهور انه يقتظن لكن متى حيث اطلق واذا جاء قرينه هذا واظح
اذا جاءت قد تدل على الوجوب فانه واضح الوجوب انما اذا جاء امر من الشارع يكفي هل نحتاج ان نقول لا بد ان يأتي مع امر الشارع دليل يدل على ان الوجوب
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون له خير من امرهم. وقال افعصيت امري على مخالف الامر عاصيا والاحد والاخبار في هذا كثيرة في انه يجب
امتثال الامر من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى فجعل مخالفة الامر عصيان بل واباء لامر الشارع وهذا حرام مخالفة امر ويقتضي اقتضاء الشيء انه يطلب حصول وتحقيق المأمور به. حيث اطلق ما يحتاج الى قرينة
لا الفور والتكرار فيما حقق هذا فيه خلاف اذا امر الشارع بشيء هل هذا الامر على الفور او على التراخي المصنف يقول لا الفور والتكرار وهذا قول ضعيف والصواب ان الامر على الفور
واذا قيل ليس على الفور الى متى واورد كثير من اهل العلم في هذا بحث يفضي الى انه لا يجب شيء من الشرع وانه الى متى؟ ويضطرب في هذا اضطراب عظيم الذين قالوا ليس والصواب انه على الفور الا لقرينة. كما انه للوجوب الا لقرينة
يدل على دوجوه والادلة التي جاءت الامر الامر كلها تدل على انه على الفور لا الفور والتكرار كذلك الصحيح كما ذكر مصنف رحمه الله وقول الجمهور ان الشارع اذا امر بشيء
هل المأمور به يحتاج ان يتكرر او يكفي وقوعه مرة واحدة نعم اذا امر الشارع بشيء امرا مطلقا نعم يكفي مرة واحدة يكفي مرة واحدة لانه المقصود هو حصوله في الوجود
فاذا قيل يتكرر يقال ما الدليل ان يتكرر؟ لا بد من امر جديد ما دام ان الوجوب مطلق ويحصل امتثال بذلك وهو بلغة العرب اذا قلت انت لمن تأمره اسقني ماءنا
سقاك ماء ثم قلت لم لا لماذا لا تحضر مرة ثاني وثالث هل يصح الكلام هذا امتثل الامر بان اعطاك ماء احضر لي هذا الشيء احضره هل يقال احضروا ثانية وثالثة
لا يعقل. ولهذا يكفي في اللغة في اللغة وكذلك هو على الشرع يكفي امتثاله مرة واحدة صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا
قال رجل يا في كل عام قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطعتم. جاء عند ابي داوود الاقرع بن حابس النبي قال لو قلت نعم. قال افي كل عام
اذا الدليل على ان الامر ليس لماذا ليس للتكرار الحج مرة حج ومرة ما زال هو تطوع طيب قد يقول قائل لماذا سأل هذا الرجل وهو عربي لكل عام هل هذا يدل على ان للتكرار؟ او يدل على انه ليس للتكرار
على انه ليس للتكرار وش وجهه؟ من يبين وجهه نعم احسنت صحيح لو كان الابتلاء كان لم يسأل لكن قد لماذا سأل؟ لماذا سعد لسأل لان الشارع جاء بهذا الشأن العظيم
وقيد كثيرا من الاطلاقات في اللغة وخص كثيرا من الاطلاقات في اللغة. ووسع بعض المعاني والشريعة ناقلة فظنوا ان هذا منها ان هذا منها ولهذا سألوا ظنا ان هذا الامر
للتكرار تبين عليه الصلاة والسلام. ولهذا سأل ولو كان للذكرة كما تقدم لم يسأل لو قلت نعم لوجبت ثم هو من جهة المعنى يحصل اداء الواجب بي ايجاده مرة واحدة في الوجود
اذا قيل او طلب مرة اخرى يقال ما الدليل على ذلك على ذلك قال لا لا الفور والتكرار فيما حقق. هنا بحث وانه اذا قيل التكر لابد من دليل الصلاة تتكرر لان الدلة الدليل على انها تجب في الاوقات الصوم
يعني يتكرر بشهر رمضان. وهكذا سائر واجبات لانها اما مقيدة بشرط او سبب فلهذا تكررت لتكرر ما علق عليه هذا الامر لا ان تكررها ناشئ من نفس الامر لا من قرائن ودلائل
هي زائدة على مجرد الامر ثم المصنف رحمه الله الناظر رحمه قال الا لصارف الا لصارف. هذا سبق لشريف. الا لصارف الاصل هو امتثال الامر اذا قيل هذا الامر ليس الوجوب نقول ما الدليل
على انه ليس الوجوب فيبقى الامر على اطلاقه في الوجوب الا نصارف يصرفه من الوجوب الى الاستحباب او يكون ايضا صارفا له صرفا مطلقا ناسخا له اللهم ان يجعل صارف
هذا في مبحث النسخ وللاباحة ايضا يأتي للاباحة الامر وغيرها مثل التهديد مثل التكوين اعملوا ما شئتم كونوا حجارة وحديدا للاهانة ذق انك انت العزيز الكريم التكوين كونوا قردة خاسئين
هذه اوامر معلوم انهم لا يملكون انفسهم شيئا انما هذه يكون التكوين للتهديد للاهانة اسلوب متكرر وهذا يشهد لما تقدم ان العرب يتصرفون في الاوامر والقرآن نزل بلسان عربي مبين
ولا نقول ان الامر في هذا الحقيقة والامر في هذا الجدال. كله امر هذا امر لكن هذا الامر له معنى وهذا الامر له معنى كذلك مثل ما تقدم في باب
ما ذكر في بعض الالفاظ التي هي حقيقة في مواطنها من قال لكم يعني عود على ما تقدم في الحق المجاز. من قال لكم ان العرب وضعت هذا الشيء على هذا وحده وانه لغيره
هو من باب المجلس من قاله ذلك؟ التقوى العرب يحتاج الى دليل ولهذا من قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل. لو جاءنا قال الذل ليس له جناح يقول انظر في الاية
جناح الذل الجناحك الذليل من باب اضافة الموصوف الى صفته اضافة الموصوف وهذا ابلغ حتى جعل جناحه وجانبه على هذا الوصف وهذا سر وبلاغة عظيمة في التذلل للوالدين مع الخفظ
جناح جناحك الذليل جانبك الذليل المملوك الضعيف معهما في احترامهما وتوقيرهما ولهذا كل اسلوب يأتي معه من القرائن ما يبين وهذا يأتي في الادلة كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر
لو انسان اخذ هذا الحديث وحده قال الصوم في السفر ليس بطيب يأتي انسان يعارض ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام صام في السفر كيف تقول ليس من البر الصيام في السفر؟ والرسول كيف ينفي البر والرسول
الحديث ما يروى وحده. حديث جابر حديث طويل هذا وفيه ذاك الرجل الذي قد ظلل عليه وسقط من شدة التعب فلما رآه قال عليه الصلاة والسلام لما ليس من البر يعني اذا كان يبلغ الصوم بك الى هذه الحال
فالبر الفطر ليس الصوم وهذا مبحث يتعلق الصوم السفر واحكامه واحواله لكنه شاهد مناسب في هذا المقام قال الا لصارف وللاباحة وغيرها كما تقدم الصواب ان قوله للاباحة هذه موضع نظر
لقد اتى صراحة قد لقد اتى صراحة لقوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا صراحة الامر للاباحة فاذا قضيت صلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله. يقولون للاباحة واذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله
للاباحة كذلك فاذا انسلخ الاشرح فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نقول للاباحة اذا الصحيح ان الامر يعود الى ما كان عليه قبل الحظر. هم يقولون الامر بعد الحظر للاباحة وذكروا هذه الامثلة. لان هذا ينتقض عليهم
ينتقض عليهم الصواب الذي تنتظم به هذه الايات ويوافق الادلة الشرعية ان يقال ان الامر بعد الحظر ليس للاباحة يقول يعود الى ما كان عليه الامر قبل الحظر للبيع قبل صلاة الجمعة ايش حكمه
اذا بعد الصلاة ايش يكون؟ الامر الاباحة لقوله سبحانه وتعالى واذا حللت فاصطادوا البيع الصيد قبل الاحرام قباح اذا بعده مباح في قوله سبحانه وتعالى الحرم قتال المشركين يختلف تارة يكون واجبا تارة يكون مستحبا تارة يكون
الصلح معهم الى غير ذلك. اذا يا حسب احوال قتال الكفار واذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. المباظعة الى ما كانت تعود الى ما كان عليه قبل الحظر وحال الحيض
مباظعة الرجل لاهله امر مشروع مطلوب فيكون الامر هنا للاستحباب كما قاله ابن حزم انه يجب في هذه الحال لانه لا ينظر الى المعاني لان من نظر الى هذه الاساليب
وهذا المعنى وجده يعني اسلوب عربي صحيح كما تقدم في مبحث المجاز قال رحمه الله بالمشروط للشرط اقتضى كالطهر والصلاة فجر الاقتضاء والنهي هو طلب الكف انتهي ويقتضي فساد هذا ما عنه نهي. نعم. يقول رحمه الله
والامر بالمشروط للشرط اقتضى هذه قاعدة مهمة الامر بالمشروط مثل الصلاة للشرط الطهارة اقتضى يعني مطلوب تحصيل الشرط حين يؤمر بالمشروط حصل الشرط قبل المشروط لان يقتضي يطلبه كالطهر كالطهر الطهر هذا ما هو؟ شرط ولا مشروط
والصلاة مشروط اذا اذا اذا امر بالصلاة فهو امر بماذا بالطهارة امر بالطهارة. طيب امر مطلق على كل حال والا في حال الحدث طيب ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم مرافق
امر بالوضوء عند القيام من الصلاة وش الجواب عنه يعني ادلة لا تتعارض ماذا نقول؟ الله امر بهذا سبحانه وتعالى اذا يا اي اذا قلت فاغسلوا وجوهكم انت الان تولد شيء
والله يتعارض لكن ما الجواب اذا قلنا ان يعني اخواني يقولون يعني اذا ان المراد اذا كان محدث هذا واضح لكن اذا كان متطهرا ها مأمور يعني تكون الاية؟ نعم
ها يعني اذا اردتم ان نحتاج الى التقدير اذا اردتم هل نحتاج الى التقدير ولهذا نقول الصحيح مثل ما ازيك يا اخونا انا نقول امر على اطلاقه ويكون من باب عموم الامر
الذي يشمل الواجب والمستحب. مثل وافعلوا الخير واحسنوا ان رحم المحسنين. افعلوا الخير. هل هو خاص بالواجب او عام للواجب مستحب هكذا نقول كذلك القيام الى الصلاة مطلوب الوضوء ان كان محدثا فيجب
وان كان متطهرا فيستحب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة وبين عدم الوجوب في حديث بريدة رضي الله عنه في قصة عمر في يوم الفتح لما توظأ صلى خمس صلوات بوضوء واحد
جماعة من اهل العلم اظن كزيد ابن اسلم قال اذا قمت للصلاة يعني من النوم قالوا اذا قلتم محدثين والاظهر والله اعلم ان الاية عامة وعلى هذا من قام الى الصلاة ان كان محدثا وجب عليه تحصيل الشرط
والطهارة كالطهر والصلاة وادر الاقتضاء لماذا؟ عندنا قاعدة الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به هذا احسن من قولنا الامر بالواجب امر بما يتم الواجب الا به محسن يقول امر بشيء ما نقول امر الواجب
يعني لما نقول يعني الامر ما يتم ليس الامر بالواجب حتى يدخل فيه الواجب والمستحب الواجب والمستحب وفي هذا دلالة لما تقدم ان الطهارة مأمور بها مع انها شرط تقدم من الشروط من احكام وضعية لكن من الاحكام الوضعية ما هو
مقدور مأمور به لان الله عز وجل امر بالصلاة امرا مطلقا فكان امرا بها وامرا بما لا تتم الصلاة به كالطهارة للمحدث اما الامر المقيد بشرط فلا يلزم بل لا يجب
تحصيل هذا الشر مثل ما تقدم وش الاية اللي تقدمت ها نعم يا ايها الذين ويل على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. قيد ان استطاع يقول الاستطاعة ليست واجبة
ولو كنت قادر على تحصيل الاستطاعة والامر بالشرط بالمشروط شرط اقتضى كالطهر والصلاة بدر الاقتضاء اعلم الاقتضاء هذا فانه مأمور به ومطلوب لانه امر مطلق وهذا يشير الى ما تقدم في ذكر المصنف
الناظم ذكر الصحة الفساد لان تحقيق الشرط بالصلاة يترتب عليه الاثر وهو صحة الصلاة وتكون صحيحة قوات الشرط هذا يترتب عليه فساد الصلاة فتكون الصلاة باطلة ولذا سبق الاشارة ارتباط الصحة والفساد في باب العقود وباب العبادات. ولهذا ذكرهما من ذكرهما مع الاحكام
الخمسة قال والنهي فهو طلب الكف ينتهي النهي عكس الامر مثل الواجب عكس الحرام. لان الامر يكون للواجب والنهي يكون لماذا؟ للحرام وطلب الكف انتهي اذا يقتضي الفور التكرار ولا ما يقتضي الفور التكرار
ها هل يقتضي التكرار يقتضي التكرار قال انتهي مطلقا عن جميع نواهي الشرع انتهي وما قال انه يقتضي التكرار لكن عبارتي هنا حسنة انتهي يعني لا يمكن تحقيق الامتثال في الامور المنهية الا بالكف عنها مطلقا
ولو فعل هذا المنيع مرة واحدة هل يكون ممتثلا للنهي او غير ممتثل الله عز وجل حرم الزنا وشرب الخمر وسائر الفواحش والكذب والربا والغيبة والنميمة هل يقل انسان يجوز لك ان تغتاب
مرة في الاسبوع مرة في الشهر ما يجوز الغيبة حرام مطلقا لا يجوز ان ان كذلك السرقة مثلا هل يجوز ان يسرق يقول انا لا اسرق في العام الا مرة واحدة
السرقة حرام السرقة حرام اما باب الامر باب الامر ما هو مثل ما تقدم تحصيل المأمور به في الوجود ويكفي مرة واحدة اما النهي فلا يمكن امتثاله الا بالكف عنه
لماذا؟ لان الامر من باب تحصيل المصالح. والنهي من ماذا من اي باب المفاسد والمفاسد وشو المأمور؟ اعدامها واتلافها فلا يجوز ان تقع منك في اي حال يجب الانكفاف عنها
اما الاوامر فهي مصالح والشارع قدر المصلحة في حصوله مثلا مرة واحدة يكفي مثل الحج اذا اراد تكرار هذه المصالح فانه لا بد من دليل. اما النوايا فمفاسد وهي تتفق عليها الشرائع
والعقول والفطر لانها مفاسد ويجب الكف عنها والانتهاء مطلقا انتهي عن جميع اوامر الشرع. ثم يختلف رتب النواهي لكن القاعدة في هذا هو الانتهاء انتهاء مطلقا في جميع الازمان ولو امر الوالد نهى الوالد ولده
عن العقوق قال احذر ان تعقني مرة واحدة بس في هل يجوز ما يجوز يجب ان يمتثل الامر اجتناب النواهي وامتثال وامتثاله بالكف عنه مطلقا والنهي فهو طلب الكف انتهي
ويقتضي فسادا ما عنه نهي فساد ما عنه نهي وهذه هي العلة بان النهي يقتضي كهفه لان عدم الامتثال فساد حين يفعل وفساد في نفس الامر بخلاف الفعل حين يؤمر به
تحصنوا في وجوده مرة واحدة لكن لو لم يمتثل ليس هناك فساد بل قد تكون مصلحة في ان يكون مرة واحدة اما النهي ولذا من قواعد الشرع درء المفاسد مقدما رجال المصالح. وان كان هذه القاعدة ليست على يعني اطلقها بعضهم
لكن هذا هو الاصل والمراد بهذا درء المفاسد الغالبة لان احيانا قد ترتكب المفسدة اذا كانت المصلحة اذا كانت المصلحة اعلى والمفسدة منغمرة المصلحة فكأنها نجاسة يسيرة في ماء عظيم استحالت لا وجود لها
فلهذا انغمرت وذهبت لكن الاصل هو ان المفاسد يجب اتلافها واعدامها ولهذا جاء الشرع بالنهي عنها نهيا مطلقا ولذا يجب امر الاولاد صغار من الصبيان والجواري يجب تأديبهم على الابتعاد عن المنهيات والمحرمات
ما لا يكون في باب الاوامر اما باب النواهي فانه يشدد عليه في ذلك حتى لا يقع في هذه المفاسد. قال ويقتضي فساد ما عنه نهي. وهذه مسألة الفساد خلاف لاهل العلم والصحيح
انه يقتضي الفساد هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل ليس عليه امر فرض. كل ما نهى عنه الشارع فخالفه المكلف فان هذا الفعل فاسد هذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم
لكن ان دل الدليل على صحته هو صحيح من اجل القرين هو الدليل والا فالاصل ان النهي يقتضي فساد المنيع عنه لا فرق بين العبادات بعضهم فرق بين عبادة والمعاملات والصحيح انها لا فرق
وفي الغالب ان العبادات تكون فاسدة هذا اذا كان النهي عائد الى ذاتها. والا قد يرتكب نهي للعبادة لا يتعلق بها لامر خارج لا تكون فاسد كما لو صلى في ثوب مغصوب او في خاتم او نحو ذلك
ولذا اذا جاء الدليل حكمنا بمثل مثلا تلقي الركبان حرام هل البيع باطل؟ لا فاسد شو الدليل عليه؟ قول النبي عليه السلام فاذا جاء سيده ابو الخيار فاذا جاء سيد السوق وهو خيار. اثبت الخيار للمتلقى
اذا جاء الى السوق جاء الى السوق وجد السلعة التي باعها مغبون فيها يقال لك الخيار الخيار هل يدخل للبيع الصحيح ولا الفاسد الصحيح اذا النبي عليه السلام اثبت صحة البيع
واستدرك المصلحة لذاك الذي بيع بيع منه سواء غبن او لم يغبن على الصحيح. الصحيح انه لا فرق لا نشترط ان يكون مغبونا. لان النبي يعني اطلق. قال فاذا جاء سيده السوق
قد يكون تراجع ولم يكن مغبونا صحيح انه له ذلك. وان كان الحديث يشم منه انه مغبون من جهة السعر جاء سيده السوق لكن قد يكون انه باعه وان لم يكن مضمونا وانه لو ورد السوق فيبيعها بسعر اخر
وان لم يكن مغبونا قال رحمه الله الذي يدخل في الخطاب وما لا يدخل ويشمل الخطاب كل المؤمنين لا ذا الجنون والصبا والغافر والكافرون وشرطها من اجل ذاك عوقبوا والكافرون بالفروع
خاطبوا وشر شرطها على كيف تعرف هذي ها خوطبوا والكافرون بالفروع خوطبوا. انا عندي وشرطها شكل يعني شكل لكن كيف تعرف هذي؟ وش المعنى على هذي؟ قالت وشرطها في المعنى
الكافرون بالفروع خوطبوا لا اذا قلنا وشرطها نقول عطف على قول وخوطب خوطبوا للفروع وخوطبوا بشرط الفروع والاسلام ها يظهر لكم شي هذا يظهر للرفع معنا عندكم انا ما يعني الرفع ما ظهر لي فيه
مشكور بالرفع لكن يظهر لي والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها يعني خوطبوا بالفروع وخوتموا بشرط الفروع. ما هو شرط الفروع الاسلام من اجل ذاك عوقبوا اذا قلت وشرطها تعربها ما يستقيم
وهو شرطها ثم من اجل ذلك ما يصلح خبر وشرطها من اجل ذاك والكافرون بالفروع خوطبوا. هذا هو قول جمهور العلماء وهو انهم مخاطبون للفروق كما في قوله سبحانه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم مسكين. كنا نخوض مع الخائضين. كنا بيوم الدين حتى اتى اليقين
فهم ذكروا يعني تركهم للاسلام وتركهم لفروع الاسلام ايضا ذكر ولم يكن يطعموا مسكين ولهذا الصواب هو قول الجمهور خلافا للاحناف ان الكفار مخاطبون بالفروع لكن يقول قائل طيب كيف نخاطب الفروع
اذا كان كافر عنده مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب تجب عليه الزكاة هل يخرج الزكاة ما تصح منه لكن اذا خوطب بالفرع ماذا نرجع الى ما تقدم والامر بالمشروط شرط اقتضى
بالطهر والصلاة فادر الاقتضاء. كذلك هنا الامر بالصلاة الامر بالصلاة والامر بالزكاة والامر بسائر الاعمال التي من شرطها الاسلام امر بالشرط لهذا المشروط والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها من اجل ذاك عوقبوا
لانهم لم يأتوا بالشرط وهو الاسلام فعوقبوا بتركهم فروع وبعضهم فرق بين الاوامر والاية قال يخاطبهم بالنواهي دون الاوامر وكل هذا التفصيل لا دليل عليه لان التفصيل دائما يحتاج الى دليل. اذا كان المسألة فيها خلاف لا تقوى
بالوجوب بالتحريم بالتفصيل. المفصل في الغالب يأتي بدليله هنا لا دليل على هذا التفصيل لاطلاق الاوامر في هذا قال ويشمل ويشمل الخطاب كل المؤمنين. هذا الخطاب خطاب التكليف خطاب خطاب التكليف. وهي الاحكام الخمسة
كل المؤمنين مخاطبون في هذه الاحكام لاذى الجنون رفع القلم عن ثلاثة والصبا وغير المكلف والغافلين هاي الشاهي والنائم. لكن فرق بين جنون والصبا او من لم يبلغ التكليف وبين الغافل
ذاك رفع عنه القلم مطلقا المجنون والصبي اما الغافل فهو متعلق بذمته وهو في هذه الحال غير مخاطب النائم لا تفريط منه الغافل من نام عن صلاته نسيها من غفل عن صلاة كما في صحيح مسلم
في هذه الحال غير مكلف لكنها تتعلق بذمته بعدما ينتبه هذا الغفل. ينتبه من نومه ينتبه من غفلته هو مخاطب هناك نوع اخر فيه وهو المغمي عليه. وهذا فيه التفصيل عند اهل العلم هل هو مكلف او ليس مكلف
لو كلف مطلقا كما هو مذهب احمد وابي حنيفة او ليس مكلف كما هو قول عند الشافعي رحمه الله او يفرق بين بعض العبادات فيكلف مثلا بالصوم والصلاة لا يكلف بها
مذهب مالك والشافعي من كان فات منه شرط التكليف فهو غير مخاطب وهذا خطاب التكرير كما تقدم دون خطاب الوضع فلو اتلف المجنون ظمن في ماله اذا اتلف الصبي ظمن في ماله لان هذا من باب الخطاب الوظع وهذا له علاقة
العلل ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله في باب القياس والكافرون بالفروخ وخوطبوا وشرطها من اجل ذاك عوقبوا كما الاشارة الي نعم قال رحمه الله العام والفاظ العموم ما عم شيئين فصاعدا فعام. الفاظه اربعة على الدوام. منفينا والمبهمات تورد. كذا المحل
ثم العموم من صفات النطق وليس في الفعل على الاحق. نعم. قال رحمه الله العام ذكر نوعا ولقبا من القاب اصول الفقه بعد الامر والنهي وما يتفرع عنهما ممن يخاطب بذلك ومن لا يخاطب بذلك
وهو العام ما عم شيئين فصاعدا فعام هذا هو تعريف العام واختلف العلماء في تعريفه. وكلها تعود الى ان العموم في الفاظ الشرع ينظر فيه الى اللفظ هل يصلح لاستغراق ما وضع له او لا يصلح؟ فان صلح لاستغراق ما وضع له فهو عام. ان لم يصلح فليس بعام
ولذا حده بعض الاصوليين بل كثير من الاصوليين بانه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصد وهذا تعريف لاجل الاحتراز والا فاللفظ العام انما هنا
ما عم شيئين فصاعدا يعني بلا نهاية ما في حصر ولا عد يدخل فيه كل ما يصلح له اما قول لفظ المستغرق لجميع ما يصلح له مثل مثلا المسلمون المؤمنون
الكافرون الظالمون المحسنون وان كان هذه الفي بعضها تكون ال تعريف واحيانا تكون ال بمعنى اسم الموصول لان الحين تكون ال بالاسم تكون بمعنى للتعريف واحيانا تكون بمعنى الاسم موصول. والاسم الموصول يفيد العموم
المحسنون الذين احسنوا دخلت على وصف مشتق هي للعموم فلفظ الذي المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد يخرج ماذا؟ بحسب وضع واحد وش يخرج بحسب وضع واحد القرى
يعني مشترك هذا هو في الحقيقة متردد وثم القرء هنا ليس فيه عموم لكن نريد لفظ في عموم في عموم وهو محتمل بحسب وضع خروج ماذا عندنا شي تتفق لفظ يختلف معناه ما هو
اتفق الافضل واختلف معنى هل ماء طيب شو يسمى طيب العين شو تسمى المشترك المشترك العين يطلق عن الباصرة والعين الجارية وعين الذهب والفضة. يطلق على العين على الجاسوس وغير ذلك
من لو قال انسان عندي عيون كثيرة هل نقول هذا يصلح اذا اراد به ان عنده عين الذهب والفضة ولو عينان باصرتان وعنده عين جارية وما اشبه ذلك هل يقال ان هذا اللفظ عام بعظهم قال
لا بأس لانه عام ولا مانع لكن جمهور يقولون بحسب وضع واحد واحد دفعة واحدة دفعة واحدة يخرج من ماذا؟ المطلق المطلق فتحري رقبة هذا هل يؤمر يحرج من ريحه ولا رقبة واحدة
رقبة واحدة اما الجمع فانه يشمل هذه دفعة واحدة جميع ما يصلح له يدخل تحت هذا اللفظ جميع المسلمين. جميع المؤمنين وهكذا السائل الافاضل جملته سيأتي ان شاء الله بلا حصر
الاعداد يخرج ماذا بلا حصر؟ الاعداد العدد مهما كثر محصور ولا غير محصور محسوب لو قال عندي مئة عندي الف هل هذا من الفاظ الجموع ليس منهم. لماذا؟ لانه محصور. لانه محصور
طيب يقول ما عم شيئين فصاعدا فعام. الفاظه اربعة على الدوام يعني الالفاظ التي ذكرها صاحب الاصل والا فالفاظه كثيرة. وذكر العلماء العام الفاظ كثيرة قد تكون بعظها اهم مما لم يذكره رحمه الله. لكن هو اراد
ان يذكر اصلا في هذا الباب لطالب العلم يبني عليه ما سواه كسائر الابواب التي ذكر رحمه الله منفي لا يعني لا النافية للجنس لا انه جنس هذه من الفضل
تقول لا رجل في الدار لكن بشرط ان تكون نافية للجنس. لان لا قد تكون نافية للجنس وقد تكون نافية للوحدة اذا كانت نافية للجنس فانها تعمل عمل ان وان كانت نافية للوحدة تعمل عمل ليس
لكن المراد هنا لا النافع للجنس مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ لا صلاة بعد العصر حتى ماذا لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
لا ايمان منا لمن لا امانة له وولدين لمن لا عهد له وما اشبه ذلك. وش ايضا تذكرون مثل ماذا لا ضرر ولا ضرار ايضا لا حول ولا قوة الا لا اله الا الله. كلمة التوحيد
نعم ماذا لا صلاة بحظر الطعام لا صلاة يشمل جميع الصلوات يحضر للطعام. طيب صحيح وهكذا فهذا من الفاظ العلماء لا ناف الجنس لانها دخلت على هذا الجنس فنفته اما النافية للوحدة ليست نصا في العموم
انما هي ظاهرة وله تقول لا رجل في الدار بل رجلان الرجلان فليست نصا في العموم بل ظاهرة فلما كانت ظاهرة محتملة فليست من والمبهمات المبهمات يشمل اسماء الموصولة المختصة
والاسماء الموصولة العامة مثل الذي والتي والمختصة مثل ماذا من لمن؟ للعاقل وقد تكون لغير عاقل وما لغير العاقل وقد يدخل معها العاقل في اذا يعني اجمل معه فهذه من الفاظ لانها لا يتبين معناها مبهم
اسم الموصول لا يتبين الا بصلته سواء كان موصولا عاما او موصولا خاصا. فيحتاج الى صلته التي تبين ابهامه. هذه المبهمات من الفاظ العون والمبهمات تورد كذا المحلى جمعه والمفرد
كذلك المحلى وقال على قسمين للعهد هو للجنس وهي للعهد على ثلاثة اقسام وكلها خاصة ما فيها عموم العهد ماذا الذكر مثل ماذا؟ فعصى فرعون الرسول ها ان ها كما ارسلنا يفعلون رسولا
فالمراد الرسول المذكور والعهد ماذا الحضور اليوم اكملت لكم دينكم. اليوم يحضر فلان يعني هذا اليوم الحاضر اليوم الدرس في كتابي كذا اليوم الحاضر وهكذا والعهد ماذا الذهني اذ يبايعونك
تحت شجرة اي شجرة كل شجرة شجرة معهودة حاضرة في الذهن هذي هذه لا اعم فيها. في الله لانها اللام التي التي العهد على هذه الاقسام الثلاث وان تكون للجنس
وهي ثلاثة اقسام ايضا الجنس المستغرق لجميع افراده والجنس المستغرق للصفات والجنس بمعنى الحقيقة حقيقة الشيء فاذا كانت الجنسية لاستغراق الافراد فهذه للعموم اذا كانت الجنسية لاستغلال الصفات هذه العموم
المسلم من سلم المسلمون. اي المسلم الحقيقي الذي يعني استوفى صفات اهل الاسلام جميع الصفات التي للحقيقة في الحقيقة لا ليس مثل قول اهلك الناس حب الدينار والدرهم. هل الناس اهلكهم كل دينار
او اهلك بعض الناس كثير من كثير من المال فيه سبب للصلاح والخير انما جنس الدينار المراد حقيقة الدرهم والدينار وهكذا مثلا ربما يقال مثلا قد يكون منه مثلا الحديد اصلب من الذهب او بالعكس
وقد يكون حقيقته ليس المعنى كل حديد مثلا وهكذا المحلى مثل المسلمون مسلمون اذا حليت قلت المسلمون هذا جمع يدخل في جميع ما يستغرقه ويصلح له المفرد مثل قوله سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا صنعته
محلل انسان وهو مفرد دل على العموم ماذا باستثناء ومن القواعد في هذا الباب عن الاستثناء يدل على العموم او الاستثناء ماذا معيار العموم وكان المحلى جمعه والمفرد ثم العموم
لما كان البحث انتقل الى مسألة اخرى لا تتعلق بالعمومات لان العمومات او الفرق كثيرة وانت حين ترجع الى كتب الاصول مطولة فيها الفاظ كثيرة وجاءت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا
كل المسلم على المسلم حرام كل بني ادم خطاء وش هذه الالفاظ عامة وهي من الفرعون بل ان كل ذكر العلماء ان سورها اعظم اسوار صيغ الجمع وهو كلمة كل
نعم ومثل ماذا من الاحاديث في كل ايضا كلكم ها حديث ابي ذر الطويل كلكم جائع الا من ركعته كلكم عار ايضا كلكم راع وش عن رعيته وهكذا. نعم كل بنيه
نعم كذلك يشمل كل عمله. صحيح وهي عامة بل من اعظم صيغ العموم قال قال رحمه الله ثم العموم من صفات النطق النطق المراد في الكتاب والسنة المتلفظ به لان
العموم اللغة يؤخذ منها وليس في الفعل على الاحق يقولون الفعل ما فيه عموم الفعل ما في عموم مثل ماذا مثل ما هل تستحضرون شيء في هذا وليس في الفعل على الاحق
النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها شيء من هذا ما تذكرون شيء نعم الصلاة في الكعبة قصدك يعني انه صلى بالكعبة نعم طيب لما دخل الكعبة وصلى فيها عليه الصلاة والسلام
يعني وش وجهه؟ يعني انه خاص لا عموم فيه ليقال مثلا ان الصلاة الكعبة لفظ عام ويدخل في صلاة الفرض يدخل في صلاة النفل بل لان الفعل ليس له اقسام يقع على جهة واحدة
متشخص بشيء واحد وهو هذا الفعل المعين فلا عموم فيه لكن الاصوليين رحمة الله عليهم حين يقولون هذا هذي عبارة توهم ان هذا الفعل ان هذا الفعل لا يؤخذ منه حكم
وهذا مما يحتاج الى يعني ان يذكر ما وجه مثل هذه العبارة تقع فيه كان رحمة الله عليه النبي من صلى في الكعبة جمع في السفر جمع بين الصلاتين في السفر يقولون هذا لفظ
لا عموم فيه قضى بالشفعة قالوا لا عمر فيه طيب وش معنى ذاك؟ هل مع ذلك انه قضى بالسمعة لفلان؟ بس ولا تكون لغيره حكم خاص صلى في الكعبة صلى
في الكعبة هل معنى هذا الحكم خاص او انه يعني لا يكون على الصفة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام هم يريدون من جهة النطق وان هذا لا نطق فيه انه مجرد فعل
ويقع على صفة معينة فلا يمكن ان يقال انه جمع في السفر يشمل السفر القصير ويشمل السفر الطويل ويشمل كل سفر مثلا جمع مرة جمع ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه له صفة العموم
وبعضهم قال ان من قال له صفة العموم اراد من جهة الاقتداء على هذا لا خلاف والصحيح ان يقال انه وان لم يكن فيه عموم يؤخذ الحكم من جهة اننا مأمورون
للاقتداء به عليه الصلاة والسلام وكونه مثلا صلى في الكعبة النافلة ركعتين لا شك انه صلاة واحدة وهي صلاة النفل ولا يقال صلاة هذه يدخل فيها صلاة الفرض انه متشخص لصلاة النافذة
هل يقال تجوز صلاة الفرض بحكم انها صلاة والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا خاص بصلاة النفل فيأتي العموم من جهة اخرى ومن جهة الاقتداء. والنبي عليه السلام لم يجعله خاصا
اما كونه جمع في السفر النبي جمع عليه الصلاة والسلام في السفر وجمعه في السفر يدل على الجمع في كل صلاة. فلا يحتاج ان يقول الراوي جمع في السفر الطويل
وهذا التقييد في الحقيقة يرجع الى تقييد هذه الادلة بالمذاهب لذلك فرقوا بين السفر الطويل والقصير ولذا يقال وان كان لعموما فيه لكن يؤخذ العموم من جهة القدوة ومن جهة ان النبي عليه السلام
قصر في السفر ولم يقل هذا خاص بسفر دون سفر ثم هو صلوات وسلامه عليه فعل هذا في اسفار كثيرة. تقدم الاشارة الى مسألة الفعل وان الصواب ان الفعل فيه تفصيل
لا يقال مثلا انه ليس بالفعل يعني ليس في عموم اطلاقا معنا انه قد يفهم من هذا انه يأتي على وجه خاص من على كل حال بل الفعل بذاته لا يقتضي العموم
لكن الدلالة على الحكم اللي تضمنه الفعل يؤخذ من ادلة اخرى وهذا مراد الاصولي رحمة الله عليهم. نعم قال رحمه الله بحث التخصيص تمييز بعض الجملة التخصيص ثم للاتصال وانفصال ينقسم. فاول شرط ووصف استثناء وشرطه
الابقاء مما استثنى. مع اتصاله والمطلق احملي على المقيد ترى الحق جلي. وخصص النطق وبنطق مقتبس اقسامه اربعة لا تلتبس فسنة بسنة كذا كتاب وذا به وعكس يقول رحمه الله التخصيص
هو تمييز بعض الجملة هو التخسيس لان العام يشمل جميع افراده لكن التخصيص يخرج من العام ولهذا قال العلماء الخاص يقضي على العام هذا اللفظ الخاص وهذي الافراد الخاصة خارجة من العام
وعلى هذا لا تعارض ثم ينقسم هذا التخصيص الى قسمين. اتصال مخصص متصل وهذا يكون مع النص وانفصال يكون في نص اخر ينقسم فاول وهو ما هو الاول المتصل شرط
شرط قوله سبحانه وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. حتى يضعن حملهن هنا شرط متصل فيجب النفقة المطلق البائي اذا كانت حاملا ووصف مثل بالغنم الشائمة الزكاة الغنم الشائمة هذا فيه
القسمان فهو مخصص متصل يتقيد الغنم بالسائمة. فلا تجف غير السائمة ايضا في حديث في حديث انس في قصة في كتاب كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكر قال في الابل فيما دون
اربعة وعشرين في كل خمس اطلق الابل لكن هو مقيد في الحديث الاخر وهذا مثال عليهما جميعا واستثناء والشرط له ادلة كثيرة ادلة كثيرة من قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ان لم ذكر الشرط قبل. فان كان لهن
ولد فلكم ما تركنا. ذكر الشرط قبل لان الشرط احيانا يكون قبل كونوا بعد وهكذا في الاية التي قبلها ايضا فيها شرطان فالمقصود انه شرط وصف والله علم