يصلون ويسنه اللهم تعليم ابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد توقف بنا الكلام على كتاب النكاح
ونسأل الله عز وجل ان ييسر اه اتمام الكتاب ونظرا ضيق الوقت وكثرة ما تبقى من المتن فارجو ان تعذرونا قليلا فيما اذا يعني عجلنا في بعض المواضع ولكن كما تقدمنا احرص على بيان ما في كل باب من قواعد او ضوابط او تقسيمات لان هذه هي التي ينتفع بها
طالب العلم واما بالنسبة لتحليل الفاظ المتن منطوقا ومفهوما فهذا قد يحتاج الى وقت وبامكان الطالب ان يرجع ما كتب في ذلك من الشروح. يقول المؤلف رحمه الله كتاب النكاح النكاح في اللغة بمعنى الجمع والظم
واختلف العلماء رحمهم الله هل لفظ النكاح؟ هل هو حقيقة في العقد او في الوطء وقال بعضهم هو حقيقة في العقد وقال اخرون هو حقيقة في الوطء. والتحقيق وفي هذا هو التفصيل. ويقال ان التفصيل يكون به التحصيل. والتفصيل ان يقال ان لفظ النكاح
ان اضيف الى من تحل فالمراد به الوطء. وان اضيف الى اجنبية فالمراد به العقد اذا قيل نكح فلان زوجته يعني وطئها. واذا قيل نكح فلان فلانة يعني عقد عليها. هذا اصح
الاقوال اما شرعا فالنكاح هو عقد ازدواج بين رجل وامرأة لقصد الايلاد والاستمتاع والمعاشرة. عقد ازدواج بين رجل وامرأة لقصد الايلاد والاستمتاع والمعاشرة. وهذه الثلاث هي مقاصد النكاح فان مقاصد النكاح ترجع الى هذه الامور الثلاثة. الاول الايلاد بقول
لله لقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود. وثانيا المعاشرة. وهي ما يكون بين الزوجين من الانس لقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. والثالث الاستمتاع. استمتاع كل واحد منهما بالاخر وتحصين فرجه. وكل ما يقال فيما يتعلق بمصالح النكاح ومنافع النكاح
فانها ترجع الى الى واحد من هذه الامور الثلاثة. التي هي الايلاد والمعاشرة والاستمتاع ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكم النكاح فقال يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا ويجب
يا من يخاف النكاح تجري فيه الاحكام الخمسة. فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها. ويكون مباحا. فالاصل انه سنة. في قول جمهور اهل العلم انه سنة وليس بواجب
تسن لمن له شهوة. فيكون مسنونا ويجب على من يخاف زنا بتركه يجب على من يخاف زنا بتركه ووجه ذلك ان ترك الزنا واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو
واجب ويكون محرما في مسألتين. المسألة المسألة الاولى في دار الحرب. بانه شاء على زوجته اذا كان يخشى على زوجته. والمسألة الثانية نكاح ما زاد على الواحدة لمن كان يخشى عدم العدل. نكاح ما زاد على الواحدة لمن علم من نفسه انه لا يعدل
لان الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ويكون مكروها لفقير لا شهوة له. يكون مكروها لفقير لا شهوة له. اولا
بعدم الداعي وثانيا ان النكاح يكلفه مالا وليس عنده مال. ويكون مباحا لغني لا شهوة له. الغني الذي ليس عنده شهوة هذا يكون في حقه مباحا لانه لا سبب يدعوهم الى ذلك. لكن ان قصد به اعفاف هذه الزوجة صار مشروعا
او مطلوبا لغيره. ويكون مستحبا وهو الاصل. اذا النكاح يكون واجبا وذلك فيما اذا كان يخشى على نفسه من الزنا ويكون محرما في مسألتين في دار الحرب ونكاح ما زاد على الواحدة لمن
في عدم العدل ويكون مكروها لفقير لا شهوة له ويكون مباحا لغني لا شهوة له ويكون مستحبا وهو الاصل. قال ويسنن نكاح واحدة. يعني السنة ان يقتصر على واحدة. قالوا لان ما زاد على الواحدة قد يكون فيه مفاسد منها ما يحصل بين الظرات
من النزاع والشقاق ومنها ايضا انه ربما حصل له آآ ان حصل منه تقصير في عدن العدل بين الزوجات وارهاق في النفقة. وذهب بعض اهل العلم الى ان التعدد افضل. ان التعدد
والتحقيق في هذا ان هذا يختلف باختلاف الاشخاص. فمن علم من نفسه العدل وكان مستطيعا فان التعدد افضل لانه سبيل الى تكفير هذه الامة. قال واحدة حسيبة دينة يعني من ذوات الحسب. ولهذا قال نكاح واحدة
حسيبة يعني نسيبة يعني طيبة الاصل ليكون ولدها نجيبا. دينة دينة اي ذات دين والدين هنا يشمل العقيدة والعبادة الدين هنا يشمل العقيدة والعبادة. فقد تكون دينة في عقيدتها. بمعنى انها على معتقد صحيح. لكن عندها تقصير
وفي العبادة وقد تكون عابدة لكنها منحرفة من جهة العقيدة. فلا بد في المرأة الدينة التي تنكح ان تكون مستقيمة في عقيدتها وفي عبادتها. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فضفض
لما قال تنكح المرأة لاربع قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. اجنبية لاجل ان يكون ولد انجب ولانه لا يؤمن ان يكون بين الزوجين نزاع وشقاق فربما افضى ذلك الى قطيعة الرحم
بكر ان تكون بكرا والبكر هي التي لم تتزوج. احسنت. لم تتزوج من قبل ذلك لان البكر لم تتعلق نفسها بازواج سابقين. فتتعلق نفسها بهذا الزوج الذي تزوجته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر لما نكح ثيبا قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه. قال ولود
يعني ان تكون ولودا قد يقول قائل ان هذا فيه تناقض. كيف يقول بكر ثم يقول ولود. من المعلوم ان البكر لم ترد لكن المراد ولود يعني من نساء عرفن بكثرة الولادة. فيعرف انها ولود من قريباتها
كامهاتها واخواتها وعماتها وما اشبه ذلك. قال ولمريدي خطبة امرأة خطبة امرأة الخطبة بكسر الخاء في المصدر. واما الخطبة فهي الكلام الملقى. ولهذا يقال خطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة. فيفترقان في المصدر
يخطب خطبة الخطبة هي طلب نكاح المرأة منها او من وليها. طلب نكاح المرأة منها او مليء او من وليها. واما الخطبة فهي الكلام المنقى. قال ولمريدي خطبة امرأة مع ظن اجابة نظر الى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة. قوله ولمريد المؤلف رحمه الله
عبر باللام الدالة على الاباحة. عبر باللام الدالة على الاباحة. واعلم ان التعبير باللام الدالة على الاباحة في كلام الفقهاء قد يعبرون بذلك دفعا لقول من قال بالمنهج وقد يعبرنا بذلك وتكون اللام على بابها. اذا التعبير باللام الدالة على الاباحة قد يعبر بها
على بابها وان المراد بذلك الاباحة. وقد يكون تعبيرهم باللام الدالة باللام التي تدل وعلى الاباحة في مقابل من قال بالمنع. لان بعض العلماء ربما يمنع وهنا لمريد خطبة امرأة المؤلف
عبر باللام الدالة على الاباحة مع ان السنة جاءت بالامر بذلك. في قول النبي عليه الصلاة والسلام جابر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في جابر في حديث جابر اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان
انظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. وعلى هذا يكون نظر الخاطب الى المخطوبة يكون سنة يكون سنة وذلك لاجل ان يقدم او يحجم. واعلم ان النظر الى المخطوبة يكون قبل
قبل العقد لا بعده. فما يفعله بعض الناس الان من كونه يمكن الخاطب من النظر بعد العقد ولا يمكنهم قبل العقد هذا خطأ بل المشروع ان يكون نظر الخاطب الى المخطوبة ان يكون قبل العقد لاجل ان يقدم او يحجب
اما اذا نظر اه اما اذا عقد عليها ثم نظر اليها ولم تعجبه فربما فربما كان في نفسه شيء عليها وربما فارقها. يقول للمريد خطبة امرأة مع ظن اجابة نظر. اشترط المؤلف لجواز النظر الى
مخطوبة اشترط شروطا اولا ان يغلب على ظنه الاجابة. والثاني ان ينظر الى ما يظهر غالبا. والثالث ان يكون بلا خلوة. والرابع ان يأمن الشهوة. ان يأمن الشهوة شروط النظر الى المخطوبة اولا ان يغلب على ظنه اجابة. فاذا لم يغلب على ظنه الاجابة
فانه يحرم لان الاصل تحريم النظر. وثانيا ان ينظر الى ما يظهر غالبا الرأس واليد والرقبة وما اشبه ذلك. ولا يجوز ان ينظر الى ما سوى ذلك لان المقصود من هذا النظر لان المقصود
من هذا النظر معرفة جمالها وما هي عليه وهذا حاصل بالنظر الى ذلك. بلا خلوة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. والثالث ان يأمن الشهوة. ان يأمن الشهوة. وهناك شرط رابع
وهو ان يقتصر في النظر اليها على ما يحتاج اليه. بمعنى انه اذا نظر اليها كف بصره بعد ذلك لان المقصود من هذا النظر هو الاستعلام وليس المقصود الاستمتاع. هذا النظر للاستعلام لا الاستمتاع. قال وله نظر
وذلك ورأس وساق من ذوات محارمه اذا كانت الفتنة مأمونة وكذلك من امة. قال وحرم تصريح خطبة معتدة على غير زوج تحل له. المرأة المعتدة الاصل انه لا يجوز لا تجوز
خطبتها ولا نكاحها. لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. ولكن المعتدة من حيث الخطبة على اقسام ثلاثة. القسم الاول من يحرم من يحرم خطبتها تعريضا وتصليحا. وهي الرجعية لغير زوجها. والقصة
الثاني من يباح من يباح ختما تباح خطبتها تعريضا وتصريحا وهي المبالى المبانة لغير الزوج وهي المبانة لزوجها. والثالث من يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا وهي من خرجت من العدة. اذا النساء
من حيث التصريح والتعريض بالنسبة للخطبة على اقسام ثلاثة. القسم الاول من يجوز من تجوز خطبتها من يحرم خطبتها تعريضا وتصريحا وهي الرجعية لغير زوجها. والثاني من يجوز من تجوز خطبتها تعريضا وتصريحا وهي المبانة من غير الزوج. وهي المبالغ من زوجها يعني
ان يعرض لكن ويصرح لكن غيره ليس كذلك. والثالث من يجوز تجوز تعريضا لا تصريحا. قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. وتعريض بخطبة بخطبة رجعية. يعني لا يجوز لان الرجعية في حكم الزوجات. وخطبة وخطبة على خطبة
مسلم اجيب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. ولكن يقول المؤلف اذا اجيب وذلك ان الانسان اذا تقدم الى خطبة امرأة قد خطبت فانه لا يخلو من
الحالة الاولى ان يعلم ان الخاطب الاول قد اجيب. فيحرم عليه التقدم لخطبتها والحال الثانية ان يعلم ان الخاطب الاول قد رد فيجوز له ان يخطبها والحالة الثالثة ان يترك الخاطب الاول الخطبة. فيجوز
والحال الثالثة ان الرابعة ان يتردد. هل قبل او لم يقبل؟ فلا يجوز والحالة الخامسة ان يجهل الحال. ان يجهل الحال. اذا الخاطب اذا اراد ان يخطب امرأة قد تقدم لخطبتها احد فله خمس حالات. الحالة الاولى ان يعلم انه قد اجيب فيحرم
وكذلك لو غلب على ظنه. والحال الثاني ان يعلم انه رد فيجوز. والحال الثالث ان يعلم انه ترك فيجوز والحالة الرابعة ان يتردد هل اجيب او لم يجب فلا يجوز. والحال الخامس ان يجهل
والجهل نوعان جهل بان هذا الرجل قد خطب وجهل هل رد او لم يرد؟ اما اذا جهل انها هذه المرأة مخطوبة فلا حرج واما اذا جهل هل رد او او لم يرد فالاصل انه لا يجوز. ثم
قال المؤلف رحمه الله وسن عقده يوم الجمعة مساء يعني عقد النكاح يوم الجمعة مساء يعني عصرا بعد خطبة ابن مسعود وانما استحب الفقهاء ذلك لان عصر الجمعة فيه ساعة اجابة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام
في في يوم الجمعة ان فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه الله عز اياه. ولهذا استحب الفقهاء ذلك مع ان هذا ليس فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بعد خطبة
ابن مسعود وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره. لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها. بل جاء في حديث ابن مسعود انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. نعم. احسن الله اليكم
فصل اركان الزوجان الخاليان وانجاهم بلفظها قبلت او رضيت فقط او مع هذا النكاح او وسلم مع كتابه وعبده الصغير. فلا يجوز امر الاولياء. صديقة الايمان والوالي ها؟ ويقدم ويقدم
او كان مسافرا وشهادة والكفاءة شرف لرسومه نعم يقول مالك رحمه الله فصل اركانه الزوجان الخاليان من الموانع قوله هذا ركن وقوله الخاليان من الموانع هذا الوصف لا حاجة اليه وذلك لان الاصل عدم
انا الاصل هل هو وجود المانع او عدمه؟ نقول الاصل عدم المانع. فعلى هذا يقال اركانه الزوجان. ولا حاجة ان نقول الخاليان من الموانع لان المانع الاصل عدمه. قال وايجاب بلفظ انكحت او زوجت. الايجاب هو
اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه كالوكيل. ولكن المؤلف رحمه الله يقول بلفظ انكح او زوجت فلا ينعقد النكاح على المشهور من المذهب الا بهذين اللفظين. انكحت او زوجت قالوا
انهما اللفظان اللذان وردا في القرآن. اللفظان اللذان ورد في القرآن فعلى هذا لو قال ملكتك بنتي جوزتك بنتي لم يصح النكاح لم يصح النكاح. والقول الثاني ان النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه. ان النكاح
ينعقد بكل لفظ دل عليه. وذلك لان الفاظ العقود ليست من الالفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها ليست من الالفاظ التي يتعبد لله تعالى بها فكان التقيد باللفظ ليس معتبرا
واعلم ان الالفاظ الشرعية من حيث التقيد بها تنقسم الى ثلاثة القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه. يجب ان يراعى لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والقسم الثاني
ما يعتبر معناه لا لفظه. وهو الفاظ العقود والفسوخ. كالبيع والاجارة والنكاح ونحويه فالمعتبر فيها المعنى لا اللفظ. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة عند العجز وهي الاذكار الشرعية. كاذكار الصلاة من تسبيح وتحميد وتكبير
اذا الالفاظ الشرعية من حيث المراعاة على هذه الاقسام الثلاثة. ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم. لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته والثاني ما يعتبر معناه دون لفظه وهو الفاظ العقود والفسوخ. والثالث ما يعتبر
لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز. وهو اذكار الاذكار الشرعية. يقول المؤلف رحمه الله اه قبلت او رضيت هذا النكاح او مع هذا النكاح او تزوجتها. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص
كل لسان وهذا مبني على وجوب التقيد بهذه الالفاظ. وعلى هذا اذا قلنا ان المقصود من الفاظ العقود والفسوق هو المعنى ضحت باي باي لغة. قال وشروطه تعيين الزوجين. تعيين الزوجين الزوج والزوجة
ويحصل التعيين بالاسم او الاشارة او الوصف او الحال. تعيين تعين الزوجين يحصل بواحد من امور اربعة. الاسم بالاسم او الاشارة او الوصف او الحال والواقع. اما الاول الاسم فما فكما لو قال زوجتك بنتي فاطمة
فتتعين واما الاشارة فكما لو قال زوجتك بنتي هذه. والثالث الوصف. زوجتك بنتي طويلة القصيرة السمينة الوسطى الوسطى صحيح فيما اذا كان العدد فردا. كما لو كان عنده ثلاث بنات خمس بنات الوسطى في
ثلاث هي الثانية وفي الخمسية الثالثة وفي السبع الرابعة وهكذا. اما لو كان عنده عدد زوجي لا يصح ان يقول الوسطى. لانه هنا لا وسط الرابع الحال والواقع. كما لو لم يكن عنده سوى بنت واحدة فقد زوجتك بنتي فينصرف النكاح
اليها. اذا النكاح يتعين بواحد من هذه الامور الاربعة. او تعيين الزوجان يكون بواحد من هذه الامور الاربعة وهي الاسم الاشارة الوصف الحالي. قال لكن ورضاهما يعني لابد من رضا
الزوج وكذلك رضا الزوجة. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا تنكح حتى تستأذن. قال لكن استدراك لاب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوح معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع سنين وبكر مطلقا. لكن للاب يعني الاب ان يجبر
اه موريته واعلم ان النساء على المشهور من مذهب قسمان مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر. المجبرة هي البكر مع الاب او وصية. وللاب ان يجبرها على النكاح. وكذلك لوصيه ان يجبرها على النكاح. وغير المجبرة هي الثيب. فيقسمون النساء من حيث الرضا
الى قسمين مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر. مطلقا مع الاب او وصية. وغير مجبرة هي البكر هي الثيب او البكر مع غير الاب والوصي. فانها لا تجبر ولكن القول الثاني في هذه المسألة انه لا يجوز اجبار المرأة على النكاح مطلقا سواء كانت بكرا ام
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولا تنكح الايم حتى تستأمر. فقال البكر تستأذن. وقال في الثيب تستأمر. والفرق بينهما بين استئذان والاستئمار ان الاستئمار فيه نوع مشاورة. الاستئمار فيه نوع مشاورة. ولهذا قال الله تعالى قال
فان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ايش معنى يأتمرون يعني؟ يتشاورون. يتشاورون فالاتمار بمعنى المشاورة. اذا نقول للنساء لا يجوز ان تجبر المرأة على النكاح مهما كان سواء كان من الاب او من الوصي، ثم ايضا ولاية النكاح لا تثبت بالوصية. ولاية النكاح لا تثبت بالوصية
فالاب له ان يزوج موليته ما دام حيا لكن ليس له ان يوصي بذلك لانه بعد موته يكون قد انتقل الحق الى الى غيره. قال رحمه الله والولي هذا الشرط الثالث الولي. وهو الذي يتولى شروط المرأة. قال
شروطه تكليف بان يكون بالغا عاقلا وذكورا. فالمرأة لا تزوج المرأة وحرية فالعبد لا يزوج بنقصه في ماله ورشد الرشد في الاصل هو حسن التصرف. الرشد في الاصل هو حسن التصرف. واعلم ان الرشد يكون في الدين
ويكون في المال. ويكون في الخلق والمعاملة الرشد يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق والمعاملة سد الرشد السفه. ضد الرشد السفه. وعلى هذا السفه يكون في الدين. ويكون في المال ويكون في
والمعاملة. من هو السفيه في الدين؟ السفيه في الدين او السفه في الدين هو مخالفة سنن المرسلين. فالذي يخالف سنن المرسلين سفيه. قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه
فكل من خالف الشرع فهو سفيه. مهما مهما ادعى من العقل وفيه من السفه بقدر ما حصل فيه من المخالفة سفه في المال معناه ان يبذل ماله في محرم او فيما لا فائدة فيه. لان هذا المال جعله الله عز وجل قياما للناس
السفه في الخلق هو ترك المروءة. والمروءة هي ان يستعمل الانسان ما يجمله جاهزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه. فالذي لا يستعمل المروءة يعني يأتي بخوارم المروءة هذا قال واتفاق دين يعني يكون اتفاق دين فعلى هذا لا يزوج الكافر موليته المسلمة
على المشهور عند جمهور العلماء وفي المسألة خلاف. قال وعدالة ولو ظاهرا عدالته يعني ان يكون الولي عدلا ومن العدل سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب القضاء ان العدل ان العدل هو المستقيم في دينه ومروءته
الا في سلطان وسيد فلا تشترط عدالتهما. لان لان له اعني السلطان له ولاية عامة وكذلك ايضا بالنسبة للسيدة. قال ويقدم وجوبا اب ثم وصي فيه ثم جد لاب وان علا. آآ شرع
مؤلف في بيان من يقدم في ولاية النكاح؟ والفقهاء هنا جعلوا ولاية النكاح في الارث ترتيب الاولياء في ولاية النكاح كترتيب العصبة في الارث. لكنهم في الارث قدموا البلوة وهنا قدموا الابوة. العصبة في الميراث ترتيبها بنوة ابوة
قوة عمومة. اي لو هلك هالك من العاصم له؟ الابن. ثم بعد ذلك. الاب ثم الاخ ثم العم. هنا في النكاح قدموا الابوة على البنوة. فترتيب العصبة ابوة ونوة اخوة عموما. وانما قدموا البنو قدموا هنا الابوة على البلوة
لان الاب غالبا اعرف بمصالح النكاح من الابن. فلذلك قدموه. ولهذا قال وهكذا على ترتيب الميراث وهذه مسألة ايضا ليس فيها شيء منصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو اجتهاد من الفقهاء. قال
فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حر زوج حرة ابعد وامة حاكمة. اذا عضل العظم معناه ان يمنعها كفئا رظيته. عظم المرأة ان يمنعها وليها كفئا رظيته. فلو منعها غير كفء فلا يعتبر عظلا. ولو منعها
لكن لم ترضى لم يعتبر عظلا. اذا العضل هو ان يمنع ان يمنع الولي موليته من كفء رضيت من كفء رضيته اذا عضل بمعنى تقدم لها كفؤا ورضيت ولكن امتنع من نكاحها فانه في هذه الحال
تنتقل الولاية الى من بعده. تنتقل ولاية النكاح الى من؟ بعده. او لم يكن اهلا. يعني كان الولي ليس اهلا كما لو كان فاسقا فان الولاية تنتقل من بعده او كان مسافرا لو قدر
امرأة تقدم لها شخص يريد خطبتها. وكان وليها المستحق للولاية كان مسافرا. فهل ينتظر او لا ينتظر المؤلف يقول او كان مسافرا فوق مسافة قصر واذا كان فوق مسافة قصر فانه فان الابعد يزوج. وقال بعض العلماء اذا كان مسافرا وكان
يفوت به الكفء. لو لم يزوج فحينئذ يزوج الابعد. اما اذا كان لا يفوت به الكف فلا. قال زوج حرة ابعد وامة حاكم. لان الحاكم ولي من لا ولي له. قال وشهادة رجلين
كلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. هذا ايضا من شروط النكاح وهو الشهادة. وديل ذلك اعني الولي والشهادة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. قال والكفاءة
شرط للزومه. فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها. الكفاءة يعني ان يكون الزوج مكافئا زوجة في اوصاف ذكرها الفقهاء رحمهم الله او جمعها بعضهم بقوله نسب ودين صنعة حرية فقط العيوب وفي اليسار ترددي. هذه شروط الكفاءة. نسب ان يكون نسيبا نسب
حرية نسب ودين نعمة نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار ترددي. ولكن الذي يظهر من السنة خلاف ذلك. وان المعتبر هو الخلق والدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالمعتبر
الكفاءة هو الخلق والدين. وهنا في الحديث اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه يدلنا على ان الدين ان الدين غير الخلق. لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الخلق قسيما للدين. فقد يكون الرجل عنده دين لكن ليس
عنده خلق وقد يكون عنده خلق لكن ليس عنده دين. فاذا اجتمع الوصفان الدين والخلق فانه يزوج هي الاوصاف المعتبرة ان يكون عنده دين وخلق لكن ايضا الدين لاحظ نقول فيه كما قلنا في الدينة
الدين يكون في العقيدة ويكون في العبادة. يكون في العقيدة وفي العبادة. نعم المحرمات لا شف وان لان السفل سفلة يقال سفلة سفلة. سفل سفلة بعود ها سفن بعد البعد وسفل فيما يتعلق بالاخلاق. يقول رجل سفل الرجل
يعني انحدر في اخلاق اخلاقه. نعم وامهات والى ومطلقة ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا وعلى عبد وعلى سيدنا طيب شرع المؤلف رحمه الله قال فصل ويحرم ابدا شرع في بيان المحرم
من النساء والمحرمات على اقسام خمسة محرمات بالنسب محرمات بالنسب ومحرمات بالصهر ومحرمات بالرضاع ومحرمات لاجل الجمع ومحرمات بالاحترام او لاجل الاحترام. المحرمات خمسة اقسام. القسم الاول المحرمات بالنسب. وهن سبع
ذكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء السبع وذكر ابن رجب رحمه الله ضابطا للمحرمات بالنسب ضابطا للمحرمات بالنسب وقال ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه
وفروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط يحرم على الانسان اصوله لواحد. وفروعه وفروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط. طيب يحرم عليه اصوله كامهاته وجداته. وفروعه كبناته وبنات ابنائه وبناته. وفروع اصله الادنى. اصله الادنى امه. فروع الام
الاخوات وفروعهن لانه يكون خالا وعما. وفروع اصله الاعلى فروع الجد العم والعمة لصلبهم فقط يعني تحرم العمة والخالة لصلبهم فقط دون بنت العم وبنت الخال اذا قاعدة ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه وفروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى
لصولبهم فقط. وذكر شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة ربما تكون اسهل من هذا. وقال رحمه الله ان جميع النساء الاقارب حرام على الانسان الا اربع. جميع النساء الاقارب حرام على الانسان الا اربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال
لقوله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. واظن هذا اسهل من
ما ذكر ابن رجب. اذا جميع النساء التي بينك وبينها رحم قرابة كلهن حرام عليك الا اربع بنت العم وان نزلت وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة طيب هذا ما يتعلق بالمحرمات النسب. ثانيا المحرمات بالمصاهرة
المحرمات بالمصاهرة وهي ام الزوجة وبنتها وزوجة الاب وزوجة ام الزوجة وبنتها وزوجة الاب وزوجة الابن الدليل عليها في القرآن الكريم ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. الا ما قد سلف. وقال عز وجل
لما ذكر المحرمات قال وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وايضا حلائل الابناء اذا المحرمات بالمصاهرة كم؟ اربع. ام الزوجة وبنتها. وزوجة الاب الابن لكن يشترط في تحريم زوجة بتحريم بنت الزوجة ان يدخل بامها. الدخول بامها
لقوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقد ذكر ابن رجب ايضا آآ قاعدة او ضابطا في في المحرمات بالمصاهرة
فقال انه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول وفروع الاخر يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول الاخر وفروعه. فالزوج يحرم عليه اصول الزوجة من امها وفروعها بناتها. والزوجة
سيحرم عليها اصول الزوج ابوه. اباؤه وفروعه ها بناته ابناؤه نعم ابناؤه اذا يحرم على كل واحد من الزوجين اصول الاخر وفروعه. اصول الاخر وفروعه وقولنا خاصة احترازا من من غير ذلك. فيجوز لرجل ان يتزوج امرأة ويتزوج ابوه
امها او بنتها. يجوز ان يتزوج امرأة ويتزوج ابوه امها او آآ ابنتها الثالث من المحرمات محرمات بالرضاع وهي وهي نظير المحرمات بالنسب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرابع محرم
محرمات لاجل الجمع. محرمات لاجل جمع. ولاحظ ان قولنا محرمات. فيه تساهل لانه ليس المرأة محرمة وانما المحرم هو الجمع. المحرم هو الجمع. طيب محرمات لاجل الجمع. وهن ثلاث نهى النبي عليه قال الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا
بين المرأة وخالتها. الى المحرمات لاجل الجمع ثلاث عن الاختان ان يجمع بين اختين او بين امرأة وعمتها او بين امرأة وخالتها. واضحة هذي؟ طيب لكن قد نحتاج قد يكون هناك تفرع بالنسبة للخالة او بالنسبة للعمة. ولهذا ذكر ابن رجب ايضا قاعدة في المحرمات بالمصاحرة
فقال كل امرأتين لو قدرنا ان احداهما ان ان احداهما ذكر والاخرى انثى حرم التناكف بينهما بنسب او رظاع لا بمصاهرة حرم الجمع بينهما. كل امرأتين كل امرأتين لو قدر ان احداهما ذكر والاخرى انثى
حرمت تناكح بينهما فانه لنسب او رظاع لا مصاهرة فانه يحرم الجمع بينهما قدر المرأة وعمتها لو قدرنا ان احداهما ذكر والاخرى انثى حرم التناكح. لكن يقول رحمه الله نسب او رضاعة لا لمصاهرة. لماذا قال لا لمصاهرة؟ لاجل ان يخرج ما لو جمع بين
بين مبانة من شخص وبنته من غيرها. لو جمع لو تزوج انسان يعني جمع بين مبالغة من شخص وبنته بنته من غيرها مثال ذلك رجل تزوج امرأة اسمها فاطمة وطلقها
واتت ببنت اسمها هند ثم تزوج امرأة اسمها عائشة وطلقها. فجاء رجل زوج عائشة ثم تزوج ايش؟ بنت فاطمة. بنت فاطمة. هنا يحرم بينهما لمصاهرة لا لرضاع او نسب. وهذا هذا ما يمنع ما يمنع الجمع. اذا لو جمع الانسان
حين مبانة من شخص يعني مطلقة من شخص وبنته بنت هذا الشخص المطلق من غيرها فانه لا بأس بذلك انه لا علاقة بينهما. بل هنا ما هو اشد وهو انه قد يزوج الانسان
لاخيه قد يزوج اخته من النسب لاخيه من النسب ها نعم يزوج اخته منامه باخيه من من ابيه. طيب الخامس من آآ المحرمات محرمات لاجل الاحترام. وهن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر هذا من باب معرفة الحكم الشرعي. قال الله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا
ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. ثم يقول المؤلف رحمه الله اذا اه ما ذكره في هذا الفصل تكلم يعني لكن باقي مسائل وهي قوله رحمه الله ويحرم برظاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل حلائل
نسبه وامهات زوجته وان علونا وبدخول ربيبة. من الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة. الربيع بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق. هذي بنت الزوجة فلو تزوج انسان امرأة
ولها بنت من زوج سابق فهي حرام عليه. ولو تزوج امرأة وطلقها ثم تزوجت رجلا واتت ببنت. فالبنت هذه حرام على الزوج الاول. اذا الربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج اللاعب. قال
بنتها وبنت ولدها وان سفلت والى امد اخت معتدته او زوجته. نعم. قال وزانية حتى اتوب الزنا هو فعل الفاحشة والعياذ بالله في قبر او دبر. فيحرم نكاح الزانية. لقوله عز وجل
الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. لقوله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الاية الكريمة اصح ما قيل فيها من اقوال الزاني لا ينكح الا زانية
او مشتكة. وذلك انه اذا تزوج المرأة الزانية معتقدا حل الزنا فهو مشرك. لانه جعل نفسه مشرعا مع الله. وان تزوجها عالما بزناها ولكن من باب التساهل فهو زان فهمتم؟ اذا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. متى
فيكون الزاني متى يكون الزوج زانيا ومتى يكون مشركا يقول ان تزوج هذه المرأة الزانية معتقدا حل الزنا فهو مشرك. لانه جعل نفسه مشرعا مع الله. وقد قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
وان تزوجها مقرا وعارفا عالما بحرمة الزنا ولكنه تساهل فهو فهو زان. وقول وزان حتى تتوب. تتوب يعني ترجع الى الله. ولكن ما هي توبتها؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان
توبة الزانية ان تراود فتمتنع. ان تراود فتمتنع. يعني يأتي رجل يراودها على الزنا فاذا امتنعت فهذا دليل على توبتها. وقد انكر الموفق رحمه الله في المغني انكر هذا القول وحق له ان ينكره. اعني ان تكون توبة الزانية ان تراود فتمتنع. اولا
بان المراودة دعوة صريحة الى الزنا وثانيا ان هذا المراود قد لا يأمن نفسه انها لو وافقت ربما يقع في المحظور وثالثا ان هذه المرأة المراودة قد تكون تابت في بادئ الامر لكن مع المراودة وتكرار المراودة ربما
الشيطان فرجعت ورابعا ايضا ان المراودة ان كانت بحضرة الناس فسوف تمتنع حياء وخجلا وان كانت من غير حضور الناس فهي خلوة بامرأة اجنبية. ولهذا كان القول الراجح ان توبة الزانية كغيرها ان تتوب الى الله عز وجل وان تستقيم
قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. يعني بشرط قصد النكاح. لقوله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيرة ولابد من الوطء لابد من ان يطأها ولابد من ان يكون نكاح رغبة لا ان ببكاعه التحليل بان هذا قد لعن لعن لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله لعن الرسول عليه الصلاة والسلام
المحلل والمحلى. قال ومسلمة على ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا حرة كتابية فلا يجوز للمسلمة ان ان تتزوج غير المسلم. لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وكذلك
ايضا المسلم لا لا يجوز له ان يتزوج غير مسلمة. لما تقدم الا ان تكون كتابية. يعني يهودية ام نصرانية او نصرانية. والدليل على ذلك قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. قال وعلى حر مسلم امة مسلمة. ما لم يخف عنت العزوبة لقوله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات
وقوله ويعجز عن قول حرة او ثمن امة هذا ليس موجودا في الاية الكريمة لكن الفقهاء اشترطوا قالوا لانهم اذا كان قادرا على ثمن حرة على طول حرة يعني مهري حرة او ثمن ابة امة فلا ضرورة. قال وعلى عبد سيدته وعلى سيد امته وامة ولده. وعلى
حرة كن ولدها. قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. كل امرأة يحرم عقدها كل امرأة تحرم وطؤها بعقد فانه يحرم بملك يمين. فالمعتدة يحرم وطؤها بالعقد. اذا يحرم وطؤها بملك يمين
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. نعم السلام عليكم ورحمة الله فصل الشروق في النكاح والشروط في النكاح نوعان
طيب الله يجزاك خير. لا تكثر عشان ما يبرد. نعم خير مشيئة الله تعالى. وفاسد لا يكذبه في الشرط الا مه. او او اقل طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل والشروط في النكاح نوعان الشروط جمع شرط
المراد بالشروط هنا اشتراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحة اشتراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحة. والشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. فالصحيح ما وافق الشرع ولم يكن منافيا للعقد
ولم يكن منافيا عقد والفاسد ما خالف الشر او كان منافيا للعقد او مقتضاه وعلى هذا نقول الشروط من حيث منافاتها للعقد على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما ينافي مطلق العقد
شروط تنافي مطلق العقد. وهذه صحيحة اذ ما من شرط يشترط الا وهو ينافي مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي الا شرط. فاذا قال تزوجتك قالت بشرط ان تسكنني بيتا ان تمكنني من الوظيفة الا
في ربيب نقول هذه شروط العقد لا يقتضيها اصلا لكن لولا هذه الشروط لولا هذه الشروط كان العقد لا شروط فيه. فهي شروط تنافي مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي اللا شروط. فهي صحيحة
الثاني من الشروط ما ينافي مقتضى العقد. شروط تنافي مقتضى العقد. وضابط ذلك ان يجمع بين الشيء وضده. ان يجمع بين الشيء والضده. اذا الشروط المنافية لمقتضى العقد هي ان يجمع بين الشيء
كما لو قال مثلا بعتك هذه السيارة بشرط الا تركبها والا تؤجرها والا تبيعها والا تهبها والا والا الى اخره. نقول هذه الشروط تنافي مقتضى العقد. لانه جمع بين الشيء وضده. اذ اذ ان الملك
يقتضي ان الانسان يتصرف في ملكه كيف شاء. فاذا شرط شرطا يرفع هذا المقتضى وهو التصرف كان هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد. كذلك ايضا لو قال زوجتك موليتي بشرط الا ان تمسها والا تطأها والا والا
فان هذه الشروط لا تصح لمنافاتها لمقتضى العقد. النوع الثالث من انواع المنافاة منافاة لاصل العقد ان يكون الشر منافيا لاصل العقد. كما لو قال في في مسألة البيع بعتك
العبد بشرط ان يكون ولاؤه لي. فان ذلك لا يصح. فان ذلك لا يصح اذا المنافاة بالنسبة للشروط على اقسام ثلاثة. ما ينافي مطلق العقد. وهذا صحيح ما ينافي مقتضى العقد
ما ينافي العقد اصلا. يقول اه صحيح كشرط زيادة في مهرها فان لم يفي بذلك فلها الفسخ. لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفه والشروط من الاوصاف
قول النبي عليه الصلاة والسلام ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء نكاح الشرار نكاح الشرار والشغار من شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول
سمي بذلك لخلوه من المهر وصورته ان يقول زوجتك موليتي بشرط ان ان تزوجني ان تزوجني موليتك. زوجتك كبنتي بشرط ان تزوجني بنتك. هذا هو نكاح الشغار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه
عندما كان منهيا عنه باسباب اولا انه جعل بضع كل واحدة مهرا للاخرى. فهو جعل دعاء فرج موليته مهرا للمرأة الاخرى. وثانيا انه سبب لفقد الامانة. لان الانسان لن ينظر الولي لن ينظر الكفر وانما ينظر الى من يزوجه. فاذا رأى هذا الرجل سيزوجه فانه يزوجه حتى ولو لم يكن كفوا
وثانيا ان منفعة المهر لم تعد الى هذه المرأة. المرأة لم تنتفع. والله تعالى يقول واتوا النساء صدقات نحلة. قال والمحلل والذي يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها ليحلها لمطلقها فهذا حسن. فهذا من الانكحة المحرمة بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل
وسماه تيسا مستعارا. فاذا تزوج امرأة بقصد احلالها لزوجها فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ولا تحل به المرأة لمن طلقها. لكن من الذي تؤثر نيته في نكاح التحرير؟ عندنا
الزوج والزوجة والولي. من الذي نيته تؤثر؟ نقول النية المؤثرة عند الفقهاء هي نية الزوج فقط. حتى لو نوت المرأة تزوجت هذا الرجل بقصد ان تحل نفسها لزوجها الاول او زوجها وليها لاجل ان يحلها لمطلقها الاول. قالوا فهذا النكاح جائز ولا حرج فيه
لان الذي يملك الطلاق من الزوج. ومن ثم ذكروا ضابطا وقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيتهم. من لا فرقة بيده لا اثر لنيته. من لا فرقة بيده لا اثر
والذي بيده الفرقة هو الزوج. وربما يؤيد هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة القرظي اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لما تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير ولم يكن معه الا مثل هدبة الثوب. آآ
ذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبرته انه ليس معه الا مثل هدبة الثوب. قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قد يؤخذ من هذا ان نية الزوجة تؤثر او لا تؤثر لا تؤثر
لكن القول الثاني في المسألة ان نية الزوجة ونية وليها مؤثرة. وذلك ان الزوجة قد تنكد الزوج حياته حتى يطلقها. فربما تتزوج هذا الرجل بقصد ان تحل نفسها لزوجها الاول. فاذا ابى ان يطلق
اه نكدت عليه حياته ولم تعاشره بالمعروف حتى تضطر حتى يضطر الى اه تطليقها. وهذا القول اختاره جمع من المحققين منهم الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله. قال ونكاح المتعة
وهو النكاح المؤقت. بان يقول تزوجتك الى شهر او تزوجتك تزوجتك اسبوعا فكل نكاح مؤقت فانه من نكاح المتعة. وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة. والمعلق على شرط
بغير مشيئة الله. كما لو قال زوجتك ان رضي ابوك. زوجتك ان رضي زيد. قال فهذا النكاح لا يصح. النكاح المعلق على شرط لا يصح السبب يجب ان نعلم قاعدة على المشهور من المذهب ان جميع العقود ان جميع العقود لا يصح
تعليقها جميع العقود من بيع وايجارة ورهن وغيرها لا يصح ان تعلق فلا يصح ان يقول بعتك ان رضي زيد اجرتك ان رظي ابوك وهبتك ان رظي فلان. جميع العقود لا يصح تعليقها. لماذا؟ قالوا لان الاصل
في العقود التنجيز والتعليق ينافي التنجيس. الا انهم استثنوا مسألتين رحمهما الله المسألة الاولى بيع العربون بيع العربون وهي وهي او وهو ان يدفع جزءا من الثمن فان اتمه منه والا كان للبائع في مقابل حبس السلعة
والثاني من التعليق التعليق بالمشيئة. اذا قال بعتك ان شاء الله فان هذا جائز اذا العقود على المشهور لا يجوز تعليقها الا في هاتين المسألتين. اذا علق اه بالمشيئة او بيع
العربون. والقول الثاني في اصل المسألة ان جميع العقود يصح تعليقها وقد اختاره جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم لان السنة جاءت بما يدل على ذلك. فان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة
مؤتة قال اميركم زيد فان قتل فجعفر. فان قتل فعبدالله بن رواحة. واذا علق الرسول صلى الله عليه وسلم ولاية الجيش جعلها معلقة فما دونها من الولايات والعقود من باب من باب اولى. قال
وفاسد لا يبطله كشرط ان لا مهر. يعني اذا اشترط اللامهر بان قال تزوجتك بشرط ان لا مهر بين فالنكاح صحيح والعقد آآ فسر الله. فالنكاح صحيح والشرط فاسد. النكاح صحيح والشرط
فاذا قال تزوجتك بلا مهر او قال الولي زوجتك موليتي بلا مهر فن العقد صحيح لكن الشربة فاسد ويجب لها مهر المثل. يجب لها مهر المثل. وهذا الذي عليه كثير من العلماء. وذهب بعض اهل العلم الى
ان هذا العقد لا يصح. وانه اذا اشترط اللامهر فان النكاح لا يصح وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلل ذلك او استدل بذلك بادلة ثلاث. الدليل اول قال ان الله عز وجل اشترط لاباحة النكاح او لجواز النكاح ان يبتغي الرجل بماله
فقال عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. فاذا لم يبتغي بماله لم يكن حلالا وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها
لما لم يكن عنده شيء قال لم يقل زوجتكها مجانا. بل قال زوجتك بما معك من القرآن وثالثا ان اشتراط النكاح بغير مهر يشبه نكاح الهبة. بل هو نكاح هبة
ونكاح الهبة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لقوله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكك يمينك مما افاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك. وامرأة يعني واحللنا لك امرأة
مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فتبين بهذا ان اشتراط عدم المهر ان انه مفسد للعقد. اصلا لا ان العقد يصح ويفسد الشرط
اولى نفقة اذا شرط ان لا نفقة لها ورضيت بذلك صح لان النفقة حق للزوجة رضيت باسقاطها سقط. او ان يقيم عندها. نعم يقول المؤلف او نعم. او لا نفقة لها
او لا نفقة لها اذا اشترط على الزوجة الا نفقة لها فان النكاح صحيح لكن هذا الشرط فاسد في هذا الشرب فاسد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن. وقال عز وجل فانفقوا عليهن
قال بعض العلماء ان اشتراط عدم النفقة اذا رضيت به الزوجة فان النكاح يصح لان الحق لمن للزوجة فاذا رضيت باسقاطه سقط. او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل. هذا ايضا لا يجوز. من حيث
من حيث الاصل لا يجوز. لانه جور وظلم. وقد قال الله تعالى ان خفتم الا تعدلوا فواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه
لكن لو قدر ان احدى الذرات رضيت بذلك وقد ارضى بهذا الشرط او لا اريد قسما فالحق لها. قال وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. لو شرط نفي عيب
لا ينفسخ به النكاح. فوجد يعني اشترط شرط ان تكون متعلما. فبانت غير متعلمة. هذا لا يفسخ به النكاح من حيث العيوب. لكن هنا له حق الفسخ. لماذا؟ لوجود الشرط. ولهذا قال فله الفسخ. نعم
فيخسف وفيما يقول المؤلف رحمه الله فصل وعيب نكاح ثلاثة انواع نوع مختص بالرجل كجب وعنة الجب قطع الذكر وعنة عدم القدرة على الجماع ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق وذلك بان يكون مسدودا من اصل الخلقة ونوع مشترك
بينهما كجنون وجذام. واختلف العلماء رحمهم الله في العيوب هل العيوب في النكاح؟ هل هي محدودة او هي معدودة. هل العيوب محدودة او هي معدودة؟ فالمشهور من مذهب الامام احمد ان العيوب معدودة بعدد ما سواها ليس بعيب
والقول الثاني ان العيوب في النكاح محدودة بحد. محدودة بحد. ما هو هذا الحد؟ كل ما يمنع الاستمتاع او كماله او المعاشرة بين الزوجين فانه يعتبر عيبا ينفسخ النكاح به
كل عيب كل عيب يمنع الاستمتاع او كماله. او المعاشرة بين الزوجين فانه يعتبر عيبا يثبت به الفسخ. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وذلك لانه اذا كان في المرأة
بل اذا كان في احد الزوجين عيب يمنع الاستمتاع او كماله او حسن المعاشرة فان هذا العيب يرجع الى اعظم مقصد من مقاصد النكاح. لو تقدم لنا ان مقاصد النكاح ما هي؟ الايلاد والمعاشرة والاستمتاع
فاذا قدر ان المرأة فيها عيب يمنع الاستمتاع لن لن يكون هناك ولد او كان فيها عيب يمنع المعاشرة لم يكن هناك اه ازدواج بين هذه الرجل بين هذا الرجل وبين هذه المرأة. وعلى هذا فكل
كل عيب في المرأة يمنع الاستمتاع او كماله او ايش؟ حسن بينهما فانه يكون عيبا يثبت به الفسخ فلكل واحد منهما فسق. ولهذا قال فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد العقد. حتى لو حدث بعد العقد
ولو كان في الاخر عيب مثله. يعني لو وجد مثل المرأة فيها بخر. فيها بخر وهو فيه بخر قالت انت فيك بخر كما ان في في انا بخر. فنقول يثبت له الفسخ. لماذا؟ قالوا لان الانسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر
من عيب نفسه ولا ينفر من عيب نفسه. قال ومن ثبتت عنته اجل. من ثبتت عنته يعني عدم قدرته على الجماع والعنة تثبت اما باقراره واما بالبينة. اذا اقر او كان هناك بينة اجل سنة من حين
ترفعه لاجل ان تمر عليه جميع فصول السنة. قال فان لم يطأ فيها فله الفسخ. لانه ثبت حينئذ انه عنية قال وخيار عيب على التراخي يعني لا على الفور لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول
لكن يسقط بما يدل على الرضا كما لو قالت اعلم ان فيه عيبا لكن رضيت. لكن لا في عنة لانها قد ترضى انتظارا او رجوا لعودة قدرته على الجماع. قال ولا فسخ الا بحاكم لا فسخ الا بحاكم
ان هذا من الامور المختلف فيها. واعلم ان الفسخ الفسخة تارة يكون بحاكم وتارة يكون بغير حاكم. الفسوق في العقود عموما تارة تكون بحاكم وتارة تكون من غير حاكم. الفسوق التي تكون من غير حاكم هي ما اتفق العلماء على استحقاق الفساد
او تراضى العاقدان على ذلك. فلا يحتاج في الفسق الى حاكم والفسوق التي لا بد فيها من الحاكم هي ما كان فيها خلاف بين العلماء او نزاع بين المتعاقدين فهمتم؟ اذن متى يكون الفسق بحكم حاكم؟ يعني متى يكون العقد لا بد ان يفسخه حاكم
ومتى يكون العقد لا يحتاج الى حاكم؟ نقول العقد يفسخ بدون حكم حاكم في حالين. الحالة الاولى اذا كان اذا كان ما استحق اذا كان سبب الفسخ اذا كان سبب الفسخ متفقا عليه بين العلماء. ما حاجة؟ لا
يحتاج الى حاكم او تراضيا المتعاقدان على ذلك. ونحتاج الى حاكم اذا كانت المسألة فيها خلاف مثل مثل هذه المسألة والعيوب في النكاح او كان هناك نزاع قال ان فسخ قبل الدخول فلا مهر فان فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر
لهالمسمى بان النكاح اه لان المهر استقر بالدخول. لكن على من يرجع به؟ نقول يرجع به على سواء كان الغار زوجة ام وليا؟ فاذا قدر ان الولي يعلم ان فيها عيب وكتمة يرجو عليها
ولهذا قال المؤلف يرجع به على مغر من الغار؟ الغار قال العلماء الغار من علم العيب وكتمه. من زوجة اولية. الغار من علم العيب وكتمه من زوجة اولين. فهذا رجل تقدم لخطبة امرأة ووليها
ويعلم ان فيها عيبا وكتم. دفع لها مهرا مئة الف ريال على من يرجع هذا المهر يرجع به على على من؟ على الولي الذي علم العين وكتمه اما اذا كان الولي يجهل ذلك فانه لا ضمان. قال ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته
الاصل في انكحة الكفار انها صحيحة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر من اسلم من الكفار على نكاحه ولم يتعرض لهم فدل على ان نكاحهم كنكاح المسلمين لكن عقود الكفار عقود الكفار تنقسم
الى اربعة اقسام. عقود الكفار من حيث الصحة والفساد على اقسام اربعة. القسم الاول ان يكون العبد صحيحا في الاسلام وفي معتقدهم يقول ان العقد صحيحا في الاسلام وفي معتقدهم فيقرون عليه بكل حال
القسم الثاني ان يكون العقد فاسدا في الاسلام وفي معتقدهم. فلا يقرب عليه اذا كانوا ذميين. لانهم يلزمون باحكام الاسلام فيما يعتقدون فاذا كان العقد فاسدا في الاسلام وفي معتقدهم فانهم لا يقرون على ذلك
القسم الثالث ان يكون العقد فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ولم يرتفعوا الينا ان يكون العقد فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ولم يرتفعوا الينا يعني لم يطلبوا منا الحكم فيقرون على ذلك
بقول الله عز وجل فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. فدل على ان انهم يقرون على احكامهم اذا لم يترافعوا الينا القسم الرابع ان يكون النكاح فاسدا في الاسلام؟ نعم ان يقول النكاح فاسدا في الاسلام
صحيحا في معتقدهم. ان يكون العقد فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ايش؟ لا ما بعد كملنا لا يتعجلون ان يكون العقد فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ويرتفع الينا للحكم. من تعجل شيئا
قبل اواني عوقب بحرمان. طيب ان يكون ان يكون العقد فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ويرتفع ويرتفع للحكم فيه. فحينئذ اذا ارتفعوا الينا لا يخلو من حالين. الحال الاولى ان يكون
ذلك قبل عقده ان يكون ذلك قبل عقده فعلينا ان نعقده على حكم الاسلام. لقول الله عز وجل وان حكمتم ستحكم بينهم ها بالقسط. وقال وان احكم بينهم بما انزل الله
والحال الثانية ان يكون ذلك بعد عقده. يعني يرتفع ليلة بعد عقد النكاح. فان كان مقتضى الفساد. فان كان مقتضى الفساد لا يزال قائما فسخنا النكاح. مثل ان تكون الزوجة من محارمها
ان تكون الزوجة من محارمه كما لو ترافع الينا مجوسي قد تزوج اخته حينئذ نقول نفسخ النكاح لان مقتضى الفساد لا يزال قائما. وان كان مخطئ وان كان مقتضى الفساد
قد زال اقررناهم على ذلك. كما لو تزوج امرأة في عدتها من زمن تزوج امرأة في عدتها ثم ارتفع الينا نقول حينئذ مقتضى الفساد موجود اوزان زاد اذا انكحة الكفار على هذه الاقسام الاربعة. القسم الاول ان يكون العقد صحيحا في
في الاسلام وفي معتقدهم فيقرون. القسم الثاني ان يكون العقد فاسدا في الاسلام وفي معتقدهم فلا يقرون على ذلك اذا كانوا ذميين لانهم يلزمون باحكام الاسلام. القسم الثالث ان يكون ان يكون العقد فاسدا في الاسلام
صحيحا في معتقدهم ولم يرتفعوا الينا. فيقرون عليه. لقوله عز وجل فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم والقسم الرابع ان يكون العقد فاسدا في الاسلام وفي فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ويرتفع الينا
للحكم فيه. فهنا قلنا حالة ان كان مقتضى مقتضى الفساد لا يزال قائما فاننا نحكم بماذا؟ بالفساد وان كان مقتضى الفساد الفساد قد زال فاننا نحكم صحتي بصحة النكاح. هذا ما يتعلق بانكحة الكفار. ولهذا قال المؤلف ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا
صحته ولم آآ ايضا يقيد ولم يرتفع الينا. قال وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اذا اسلم الزوجان والمرأة تباح وعلم من قول والمرأة تباح انها لو كانت لا تباح كما لو تزوج
امرأة من محارمه فانه يفسخ. اما لو تزوج امرأة في العدة وقد زالت العدة فانه يقر. نعم احسن الله اليكم. ايش بالنكاح فقط ايه. اما في المعاملات فهم كغيرهم. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله
وكل ما صحح ومن تزوجها على الف الله ويصح تأهيله. وان اطلق طيب اه نختصر؟ يقول مالك رحمه الله باب الصداق الصداق الصداق بفتح الصاد والدال. صداق ويجوز كسر الصاد ويقال صداق. وهو اسم مصدر من اصدق
يصدق صداقا والمصدر اصداقا اما اصطلاحا الصداق فهو العوظ العوظ الواجب بسبب عقد نكاح وما الحق به. العوظ الواجب للمرأة العوض الواجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما الحق به وقولنا بسبب عقد نكاح يخرج بذلك ما يعطى للسرية. فانه ثمن وليس مهرا. وقولنا وما الحق به
يدخل في ذلك وقت الشبهة والنكاح والصداق بالنسبة للنكاح لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يعين واما ان يسكت عنه واما ان يشترط نفيه. النكاح اه الصداق بالنسبة للنكاح على اقسام ثلاثة اما ان يعين ويسمى فالواجب المعين والمسمى كما لو قال زوجتك
على عشرة الاف. فالواجب هذه العشرة. واما ان يسكت عنه بان قال زوجتك موليتي ولا يذكر مهرا فهي المفوضة فيجب لها مهر المثل. قال الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن
واما ان يشترط نفيه بان يقول زوجتك موليتي بلا مهر فهذا سبق لنا انه على المذهب يصح النكاح ويفسد الشرط. وعلى ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله لا يصح العقد. اذا اني ان ان
الصداقة ان عين وسمي فالواجب المسمى وان لم اه يذكر في العقد فالواجب وان اشترط واشترط نفيه فحينئذ لا يصح الشرط ويصح العقد على المذهب وعلى القول الثاني لا يصح. والصداق ايضا تارة يسقط. وتارة يتنصف
وتارة يستقر كاملا. الصداق تارة يسقط. وتارة يتنصف وتارة يستقر كاملا اما الاول وهو سقوطه فيسقط الصداق بكل بكل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول فهي مسقطة للبحر. مثال رجل تزوج امرأة واعطاها مئة الف ريال
عقد عليها واعطاها مئة الف ريال ولم يخلو بها ولم يدخل بها. ثم قالت لا اريدك. فحينئذ يسقط المهر كاملا السبب بان الفرقة جاءت من قبلها. ويتنصف ان يكون الواجب النصف. بكل فرقة من قبل
زوج قبل الدخول فلو انه تزوج امرأة وعقد عليها وامهرها مئة الف. ثم قال لا اريدها. فحينئذ يجب لها نصف المهر. لقوله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرطت انهن فريضة فنصف ما
والثالث ان يستقر كاملا يثبت كاملا. وذلك بكل فرقة بعد الدخول سواء كانت منه او منها. وكذلك بالموت. فيستقر المهر كاملا بامرين. بالدخول والخلوة او بالموت فاذا دخل بهذه المرأة او خلا بها استقر المهر كاملا. كذلك ايضا لو فرض انه تزوج انه عقد على امرأة
ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم مات عنها. فيجب لها المهر كاملا كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت سيكون لها المهر ولها الميراث وعليها العدة. لها المهر كاملا لان الموت
اعظم فرقة ولقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولها الميراث. لانها زوجة وحينما مات تدخل في في قوله ولهن الربع مما تركتم. وعليها العدة. لقوله لدخولها في عموم قول الله عز وجل والذين يتوفونهم منكم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر
عشرة يقول المؤلف رحمه الله يسن تسميته في العقد خروجا من الاختلاف وتخفيفه. لان النبي عليه الصلاة امر بذلك رغب في ذلك بل قال اي اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة وكل ما صح ثمنا او اجرة
صحة مهرا وان قل كل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا فلا يتعين المهر بالدراهم بل كل ما يمكن ان يكون ثمنا او اجرة فانه يصح. حتى العمل لو قدر ان امرأة عندها
مزرعة او عندها شركة وقالت مهري ان تعمل في شركتي مدة شهر او مدة سنة فان هذا يكون مهرا قال فان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر مهر مثل بعقد. متى بطل
تسمى او لم يكن صحيحا فالواجب مهرومتين. متى بطل المسمى بان مثلا اصدقها خمرا او خنزيرا او مسروقا او لم يسمى فالواجب مهروم مثله. قال وان تزوجها على الف لها والف لابيها
صحى فلو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما. والقول الثاني في هذه المسألة ان كل كما يجعل للمرأة من صداق سواء شرط لابيها او لغيره فهو لها. فما كان قبل عقد النكاح فهو للمرأة
فلو قال تزوجتك على ان يكون الف لك او قال الولي مثلا قال ولي زوجتك موليتي على ان يكون لها الف ولي الف ولاخيها الف ولامها الف فالجميع للمرأة. وما كان بعد عقد النكاح فهو لمن سمي
سمي له قال ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة. انما قال المجبرة بان النساء كما نوعان مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر مع مع اب او وصي. وغير مجبرة
هي السيد او البكر مع غير مع غير الاب. او ولي اولي غيرها باذنها بلا مهر على ما شاء شاء شاءت او شاء فلان. التفويض التفويض قد يكون تفويض مهر وقد يكون تفويض بضع
فاذا زوجتك موليتي وسكت. صح النكاح وجبلها امر مثلي. او قال زوجتك موليتي على ما شئت او شاء فانه يصح. قال ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول وتقدم الكلام عليه. وان مات احدهما قبل
وفرض ورثه الاخر. لانه يصدق عليه انه زوج ولها مهر نسائها فامها وعمتها وخالتها ان طلقت قبلها قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة. وهي بقدر يسره وعسره. لقوله عز وجل
لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فالمطلقة اذا طلقت المرأة ولم يسمى لها مهر ولم يفرض لها شيء. فان الواجب المتعة وقيل ان الواجب ان الواجب لها مهر مثل مثل مهر المثل. من الواجب لها مثل مهر المثل
مثل مهر مثلي وهذا القول قول قوي. بل ان شيخ الاسلام رحمه الله اوجب اوجب المتعة لكل مطلقة. لان الله عز وجل امر بها فقال حقا على المحسنين. وقال حقا على المتقين
قال ويجب مهر مثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها لا ارسب كاره. ولهذا قلنا في تعريف المهر انه عوض الواجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما الحق به. او زنا كرها اما اذا زنا بها برضاها فليس لها شيء
لا لا ارش بكارة معها. يعني لا يدفع ارش البكارة بل يكتفى بالمهر. ولها منع نفسها حتى تقبض حالا للمرأة ان تمتنع او ان تمنع نفسها او او ان لا تسلم نفسها حتى تقبض مهرها
لاجل ان تستوثق بحقها. ولان الاستمتاع في مقابل ايش؟ المهر لا اذا حل قبل تسليم او تبرعت بتسليم نفسها. ولو فرض ان انها تبرعت بتسليم نفسها لم يكن لها ان ترجع. قال
وان اعسر بحال فلها الفسق بحاكم. لو ان الزوج اعسر بالمهر فحينئذ لها الفسق فلو قال مهرك عشرة الاف او مئة الف ثم اعسر بها فلها حق الفسخ وعلم من قوله فلها الفسخ
ان لها ان ترضى بذلك. قال ويقرر ويقرر المسمى كله او ويقرر المسمى كله وقتل ووطء في فرج ولو دبرا. المهر يتكرر بالموت. وكذلك القتل لو قتل احدهم والاخر اوض يعني الدخول ومثله الخلوة. ولذلك قضى الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم ان
خلوة في الدخول في جميع الاشياء. نعم. اذا المهم في المسألة ان المهر استقروا يسقط ويتنصف ويتقرر كاملا. فيسقط متى نعم. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج بعد قبل الدخول. ويستقر كاملا بالدخول
والخلوة او الموت. نعم فصل وين القارعة؟ طيب نقف ونكمل ان شاء الله