وعشرين يوم سينظر الى بعد هل تم الشهر ام نقص؟ ان كان الشهر قد تم وجب علي الصبح يومين ان كان الشهر قد نقص وجب عليه يصوم يوما واذا كان التحري قد وافق انه قد صام
في اليوم الخامس من رمضان مثلا ثم صام ثلاثين يوما وكان الشهر ثلاثين يوما في هذه الحالة يقضي ستة ايام يقضي الخمسة الأولى التي فاتته يتصوم يوم العيد باطلا صوموا يوم العيد باطلا
ويجب عليه في هذه الحالة ان يعيده لقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين العيدين بداية التحريم في نفس العمل نقطة الفساد من صام
يوم العيد فسد صومه ولم يصح واما مسألة صوم ايام التشريق هذا لو حالتان الحالة الاولى ان يكون هذا للحاج لغير من لم يجد الهدي هذا محرم بالاتفاق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله خرجه مسلم حديث نبيشة الهدري واما اذا كان هذا لغير الحاج ففي قولان عند العلماء القول الأول المنع وهذا مذهب الجمهور حنيفة ومالك
وشافعي واحمد واخذين من الائمة لعموم الادلة الدالة على النهي عن صيام ايام التشريق وان ايام عيد وان ايام اكل وشرب ولما روى ابو داوود في سننه بسند صحيح ان عبد الله ابن عمرو
عاد والده قدم له طعاما فلم يطعم قال لعلك صائم اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الايام وهذا عام يشمل الحاج وغير الحج وهذا الصواب من القولين
ان القول الثاني يقول يجوز الصوم لغير الحاج وهذا مروي عن عطا وعن غيره وهؤلاء يخصصون الادلة في الحج دون غيره والصواب عمومها فلا فرق بين الحاج ولا بين غير الحاج
قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو اسلم في اثنائه قضى الباقي فقط. ويلزم الصوم الصوم يلزم كل مسلم لان الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام
الخطاب للمؤمنين لا للكافرين وان كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ولو صاموا ما تقبل منهم لان النية شرط لصحة الصوم. والكافر في هذا الموضع لا نية له. ولا تقبل منه النية
ولان الله جل وعلا يقول وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله الاسلام شرط في صحة الصيام فمن لم يكن مسلما لم يصح صومه سواء كان كفره اصليا
او كان كفر كفر ردة فان الصيام لا يصح منه تقدم بعض شروط الصيام واذا اسلم في اثناء اليوم يا اسلم في اثناء اليوم فانه يمسك بقية هذا اليوم ويصوم ما يستقبل اجماعا
وهل يقضي هذا اليوم الذي اسلم فيه في قولان عند العلماء القول الاول انه يقضي هذا اليوم وهذي رواية عن الامام احمد استدل هؤلاء لانه قد جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا يوم عاشوراء اي نادي ان من اكل فليصم بقية يومه جاء عند ابي داوود وقف يوما اكانة القول الثاني في المسألة انه لا يقضي
لانه اسلم في اثناء اليوم ولم يكن مخاطبا والشرائع تتبع العلم ما افاد هذا انه لا يجب عليه القضاء وهذا هو الصواب اما الرواية الواقعة عند ابي داود واقضي يوما مكانه فهي من كرة
وكونه صلى الله عليه وسلم اتحادي السلامة ابن الاكوع في الصحيحين وفي حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين امرا من اكل في يوم عاشوراء وقد كان واجبا قبل ان يفرض رمضان
قال فليتم فليصم بقية يومه ولم يقل وليقضي يوما هذا دليل قوي على انه لا يقضي هذا اليوم ومن هذا الصبي اذا بلغ في اثناء اليوم لانه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم
والمرأة في هذا كالرجل اذا كانت مفطرة لعدم بلوغها ثم حاظت في اثناء اليوم لانه لا يجب عليها قضاء هذا اليوم ومن الغد تقظي لانها اصبحت مخاطبة تقضي لانها اصبحت مخاطبة تجلس مدة
ومتى ما انقضت تقضية بعد رمضان على عدد الايام لان قد اصبحت مخاطبة قال مكلف لا صغير ومجنون قولنا صغير ولا مجنون اشترط مؤلف التكليف ولا تكليف شرط صحة الصوم
شرطة تكليفه يكون عاقلا لان غير العاقل غير مكلف ولقد رفع القلم عن ثلاثة من ذلك المجنون حتى يفيقوا والصغير حتى يكبر يسمى قال المؤلف لا صغير ولا مجنون لان هؤلاء
غير داخلين في الخطاب ولكن يؤمر الصغير بالصوم تدريبا له وتعليما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك وكانوا يأمرون صبيانهم بالصيام كالصلاة وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وذلك لتعويدهم وتدريبهم ولذلك لو لم يصلوا ثم ماتوا على هذا لا يقال عنهم بانهم قد تركوا الصلاة ويعاملون حكم
البالغ الذي لم يصلي ان هؤلاء لم يجري عليهم قالموا التكليف ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم ولم يقل ولم يوجه الخطاب لهم حينما وجه الخطاب للاولياء
ان هؤلاء يقومون على رعايتهم وعلى تأديبهم علم من هذا ان هذا لاجل تأديب ولاجل التعويم فاذا مات الصبي الذي لم يبلغ ولو كان عمر احد عشر عاما وما كان يصلي
وكان والدي يضرب ولا يصلي فان هذا لا يقال انه قد جرى علي قلم التأكلين ومثل هذا اذا لم يبلغ بجميع علامات البلوغ وكان من ابوين مسلمين فالصواب انه في الجنة
وحكى غير واحد من العلماء الاجماع على هذا لان قلم التكليف لم يجري عليه هو بمنزلة الصبي المولود هو غير مخاطب وما دام انه غير مخاطب فانه لا يعذب على ما ترك
ولكنه يؤجر على ما فعل يكون هذا سببا لتوفيقه في المستقبل واما ما ذكر المؤلف من المجنون فالجنوب مراتب المرتبة الاولى ان يكون الجنون لازما له يكون الجنون لازما له
هذا لا صيام عليه بالاجماع الحالة الثانية ان يكون الجنون طارئة ثم لازمه اولا يصحي فترة ويجن فترة اخرى انما لازمه الجنون فهذا بمنزلة القسم الاول المرتبة الثالثة ان يكون الجن قد طرأ عليه
ولم يلازمهم ويفيق فترة ويجن فترة اخرى هذا اذا افاق في كل يوم في اليوم كل من رمضان فانه يؤمر بصيامه ان افاق في زمن يستطيع ان يؤدي اليوم باكمله
واما اذا كان يفيقوا بعض اليوم في البعض الاخر فهذا في قولان للفقهاء القول الاول ان هذا يأمر بالصيام لانه اذا صام البعض ما يصح منه وان صح في النفل عند الطائفة
لكن في الفرض لا يصح وقالت طائفة لانه يؤمر بالصيام وعلى هذا القول من له اب او عنده مريض قد خرب بعض النهار كان يأمر بالصوم به وما زال عنعقل ويتركه لو اكل
نبهوا وقت نفاقه بانه قد صار ولعل القول الذي قبله ارجح من هذا القول انه ما دام ليس معه عقله ولم يفق كل النهار فان هذا لا قيام له قادر
لا مريض يعجز عنه للآية وعلى ولي صغير مطيق على ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه ليعتاده. نعم هذا قد تقدم ان الانسان يعود ابناءه ويأمرهم بالصيام وان كانوا غير مكلفين به
وغير ملزم انما هذا من باب التعويد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون اذا بكى الصبي جوعا سكنوا جوعه بلعبة او غير ذلك حتى يمضي عليه الوقت ويأتي وقت الافطار ليتعود
وبامكان الانسان يعود ابناءه ولو صوم بعظ النهار يمسكون الى الضوء الى العصر اذا عجزوا يفطرون بعد العصر ومن الغد يفعل هكذا الى ان يطيقوا ولو في اخر ايام رمضان
المهم ان الانسان يعمل الاسباب لتعويد هؤلاء الصغار على الصيام ولا يهمل الصغار في مثل هذا الوقت قد يستعصون عليه كبارا الصيام يحتاج الى تعود قد يشق عليه في اول يوم
ولكن قد يعتادونه في اليوم الثاني وبامكان الانسان ان يبدأ معهم بالتدرج يصومون بعض اليوم ومن الغد اكثر اليوم ومن اليوم الثاني صمنا اليوم كله اذا اعتادوه امرهم به والزمهم به
لان هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم حين رأى عمر رضي الله عنه سكران نراه قد افطر في نار من ضربه وقال وصبياننا صيام ان الصبيان كانوا يصومون وما كانوا يفطرون
محمد افطر الكبير عامدا الى عذر ان هذا يؤدب ويعزر ويمنع من ذلك منعا لازم ذكاء لعذر فانه لا يتراءى امام الناس بالفطر فليستتر لان لا يظن به السوء ومن ثم
اختلف الفقهاء لمن رأى رجلا يفطر في نهار رمضان ناسيا او جاهلا هل يجب عليه الانكار ام لا قولان عند العلماء القول الاول ان الانكار واجب لانه قد رأى منكرا
ولو كان يعلم انه قد كان ناسيا لان في الظافة على منكرة فوجب عليه الانكار وقالت طائفة لا ينكر علي ويدعه من يعلم انه ما تعمد الفطر وانما قد اطعمه الله وسقاه
ولان الله لا يؤاخذ بذلك وما دام ان الله عفا عنه فاعف عنه انت وفصل بعض العلماء فقال اذا كان فطره امام الناس وبمرأى منهم حين ينكر عليه حتى لا يترتب على ذلك ضرر
لان لا يظن به السوء وناداك اما اذا كان في مكان مستتر ومن رآه يعلم انه صائم لانه في هذه الحالة يدعه ولا ينكر عليه وهذا قول قوي قال واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الامساك والقضاء
في ذلك اليوم الذي افطره على كل من صار في اثنائه اهلا بوجوبه. اي وجوب الصوم. وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوب ازيك يا مؤلف ناس ساره مهمة
ويا ان الناس اذا اصبحوا مفطرين اليوم الثلاثين وجاء الخبر من النار ان الهلال قد رؤي البارحة ففي هذه الحالة يمسكون وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس يوم عاشوراء بان من اكل
فليصم بقية يومه. وهذا متفق على صحته ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى قال ويقضون وهذا موطن خلاف فقد ذهب جماهير العلماء الى وجوب القضاء وهذا قول الأئمة الأربعة لانه قد افطر يوما من رمضان
ولنا لو نقص الشعر يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون اذا لا شهر دون تسعة وعشرين. وهذا قد صام ثمانية وعشرين لا بد ان يقضي هذا اليوم
وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم واستدل عليه باحد سلمة ابن الاكوع في الصحيحين وبحديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
من كان قد اكل في يوم عاشوراء وهو واجب عليهم لم يصم بقية يومه ولم يأمرهم بالإعادة ما دل هذا ان النية تتبع العلم وان الشرائع لا تجب الا بالعلم
فمن لم يعلم فلا واجبة عليه ولكن ذهب اصحاب الاول الى التفريق فان من لم يعلم لخفاء الامر عليه كما في الهلال وبين من لم يعلم انت جاهل او رجل اسلم
في اثناء اليوم يفرق بين هاتين الصورتين قال للرجل نعم لا يقضي اذا الشرع لا تلزم ان هذا كان عالما ولكن خفي الامر عليه ولا بلغه فاذا بلغه وجب علي الصيام
واجابوا عن حديث السلام ابن الاكوع انهم ما كانوا يعلمون الوجوب ما كانوا يعلمون الوجوب فليتم الاستدلال بحديث سلمة لو كانوا عالمين ثم خفي عليهم كالصورة مشابهة اما في هالصورة ما كانوا عالمين اصلا
ثم بين له النبي وسلم انه يجب عليهم ذلك وقال من اكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن قد اكل فليصم ومذهب الجمهور احوط وقول شيخ الاسلام ابن تيمية اقوى دليلا
لان صيام يوم عاشوراء قد فرض عليه في هذا الوقت وما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فان دل على هذا ان النية تتبع العلم والشرائع لا تلزم الا بالعلم
اذا لم يوجد علم لم تجد شريعة ولكن الاحوط هو مذهب الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون معنا هذا النشار ان يكون ثلاثين واما ياك تسعة وعشرين
فاذا ما صام هذا اليوم ونقص الشهر يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما وهذا سيجرنا ان شاء الله في حديث ان شاء الله لعل فيها نأخذ ونتناوله مسألة الحامل والمرضع
نناقش قول ابن عباس وابن عمر لأنهم يطعمان وراء وان هذا ضعيف اذا معنى هذا انهما لا يصومان شهرا كاملا وليس به طائفة من العلماء كان ابن عباس يفتي به
وابن عمر يفتي به ولا سنيد اليهما صحاح ولا الحامل والمرضع يفطران ولا يقضيان ومعنى هذا انهم ما يصومان الشهر ابدا الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه
فليصمه وهذا قد شهد فواجب عليه الصيام واذا منع مانع تعلق بذمته ووجب عليه القضاء لان هذا ركن وهذا الرجل ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل قطعي لا يزول بقول صاحب من الصحابة. لم يزول بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي ان شاء الله مناقشة هذا
في اثناء حديثنا عن الحامل والمرضع قال وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء النهار ويمسكان ويقضيان قوله وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء نهار رمضان فيمسكان ويقضيان كانت المرأة بالغا
المرأة وقد طارت في اثناء هذا اليوم ان قضى هذا اليوم اجمع علينا نزع فيه ومن كان هذا وقت بلوغها فقد تقدم كافر اذا اسلم الصواب انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. وانما يجب عليه ما يستقبل
واما كونه يمسك بقية هذا اليوم هذا في قولان العلماء القول الأول انه يجب عليه الامساك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس يوم عاشوراء بان من اكل فليصم بقية يومه
وهذا المشهور في مذهب الامام احمد والقول الثالث المسألة انهما لا يمسكان وهذا مذهب ابن مسعود ورواية عن الامام احمد لان من اكل اول النهار فليأكل اخره ولنا لم يتعين علي هذا اليوم
ومن هذا المسافر اذا قدم مفطرا والمريض اذا الطاب في اثناء النهار وقد افطر على هذا القول لا يجب عليهما الامساك ولا يصلح الاستدلال بحديث سلمة فليصم بقية يومه لانه الان قد علم والاول عالم
قد افطر بحكم الشرع الخلاف الاول قد افطر عن عدم علم فرق بين الصورتين فرق بين من افطر عن عدم علم وبين من افطر عن حكم شرعي وبحكم الشرع افطر
فبالتالي لا يصح قياس هذا على هذا الصواب في هذه المسألة ان الحائض اذا طهرت في اثناء النهار لا يجب عليه امساك بقية يومها فيجب على امساك بقية يومها هذا مسافر
قادمة مفطرا يمسك يمسك ويقضي وكذا لو برئ مريض مفطرا لو بلغ صغير في اثنائه مفطرا امسك وقضى فان كانوا صائمين اجزأهم وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم
قول من علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم هذا من حيث الصياغة العبارة في نظر ان الاصل ان هذا مبني على غلبة الظن لا يبنى على اليقين كان مفروض ان المؤلف الصبغة العبارة
وان غلب عليه الظن انه يقدم غدا لان العلم لا يمكن ان يعلم به فهو اذا يبني على غلبة الظن ولعل القصد يعني وان علم في نفسه بمعنى تحقق من نفسه
ليعود العلم على شخصه لا على ما يكون في المستقبل ان هذا لا يعلمه الا الله جل وعلا وقوله فانه يصوم وهذا مختلف فيه والمذهب اي مذهب الحنابلة انه يصوم
بمعنى ان من كان في الرياض وهو من اهل القصيم قد غلب على ظن انه من الغد سيذهب للقصيم فانه لا يفطر في الطريق لانه لا يفطر في الطريق بل علي اصوم
القول الثاني ان له الفطر ما دام انه ما دخل البلد فله الفطر وهذا لان الفقر معلق بالسفر معلق بالمرض وهذا مسافر كونه يغلب على الظن انه سيرجع او لا يرجع
لا علاقة له بالحكم كان الحكم هنا متعلق بالفعل لا متعلق بالمآل بدأت ان شاء الله مناقشة مؤلف في قوله قال انا مؤمن ان شاء الله مترددا في الحال ان هذا قول الاشاعرة
كم يجعلون الايمان مرتبطا بالمآل لا بالحال وهذا غلط ومخالف لعقيدة اهل السنة والجماعة وهذا الامام مرتبط في الحال بمعنى ان الرجل اذا كان مؤمنا وفي علم الله انه سيموت كافرا
ان الله يحبه وقت الايمان ويوالي وقت الايمان. ولو كان في علم لا يموت كافرا واذا كفر ابغضه الله جل وعلا واذا كان الرجل كافرا معادية للاسلام ومحاربا لله ولرسوله
فان الله يبغضه ولو كان في علم الله انه سيموت مسلما اذا العبرة في الحال لا بالمآب اذا كان المئال موافق للحال هذا لا اشكال وما اذا كان في مغايرة فسيأتي ان شاء الله مناقشة المؤلف على هذه الصورة
وعلى هذا فان من كان في سفر غلب على ظن انه يذهب غدا الى بلده فما دام مسافرا فله حق الفطر واما اذا كان مقيما وعزم على السفر فانه لا يجوز له الفطر
حتى يفارق العمران وهذا اصح قولين في المسألة وليس هناك دليل على جواز الفطر قبل السفر ولا ترى الوارد عن انس وعن غيره هي اثار ضعيفة لا يحتج بشيء منها
والصواب ايضا انها لا تثبت لا مرفوعة ولا بوقوفة بل هي اثار مضطربة ولا يجوز العمل بها لانه قد يبدو له الا يسافر. فكيف يفطر وما سافر والسفر هو المسوغ للقصر هو المسوغ للفطر. فكيف يفطره في بلده
وما اتى موجب الفطر لا ينبغي للمسلم يأخذ بهذا القول ولا ترخص برخص السفر حتى يسمى مسافرة ومن ثم اجمع العلماء على ان الرجل اذا اراد سفرا وفي بلده انه لا يقصر
حتى يفارق العمران اما كونه يجمع او يجوز له الجمع الجامع مرتبط بالحاجة لا ارتباط له بالسفر قد يكون الرجل مسافرا والمستحب له ان لا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في
ايام منى جلس ان يسلم في منى اليوم العاشر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالثة هذه اربعة ايام. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يؤدي كل صلاة في وقتها
ولو جمعت جاز لكن الافضل اذا لم يكن له حاجة الا يجمع كان حين كان محتاجا في تبوك كما في حديث معاذ في صحيح الامام مسلم جمع وقصر النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما متتابعا
لانه كان محتاجا الى ذلك قال وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تكليفه تقدم عندنا الصغير اذا بلغ في اثناء اليوم
انه لا يجب عليه قضى هذا اليوم كالكافر اذا اسلم المرأة اذا حاضت وكان حيضها بلوغها وتقدم ايضا انه لا يجب عليهم الامساك ولكن الصبي قال الطائف ان الفقهاء اذا كان صائما
ثم بعد ذلك واصل صيامه يقولون بانه اجزع لانه قد نوى وهذا واضح الذي هو فيه خلاف قوي ومسألة اذا كان مفطرا هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ الجواب لا
والنبي يصوم من الغد لان الشرائع تتبع العلم. والنية تتبع العلم اذا لم يكن عنده علم فلا نيتنا فلم يكن في شرع يوجب عليه ذلك فلا واجبة الا ما اوجبه الله عليه
قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارته مد بر او نصف من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنشوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري
والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى ضوءه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا ولا قضاء لعجزه عنه ازيك يا مؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقطع او في هذا الفصل
مسألة المريض والكبير وفي هذا عدة صور. الصورة الاولى الكبير الذي لا يرجى برؤه الكبير الذي لا يرجى بمعنى ان هذا الرجل قد كبر والكبير ما يكفي ان يعود للشباب
ولا يمكن تعود اليه قوة في حسابات البشر فان هذا يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة منهم انس بن مالك رضي الله عنه الحين القبر كان يطعم عن كل يوم مسكينا
وهذا افتى به ابن عباس الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس وقال ابن عباس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين
قرية الشيخ والشيخ. الشيخ والشيخة الكبيرة لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا وان هذه الآية ليست بمنسوخة اختلف العلماء في كيفية الاطعام وقالت طائفة يجب ان يطعم ستين مسكينا
سواء اطعمهم دفعة واحدة واطعمهم على دفوعات متفرقة المقصود ان يطعم ستين مسكينا وقالت طائفة لو اطعم مسكينا مقدار ستين متين جاز وهذا مذهب ابو حنيفة وجماعة من الائمة وقالت طائفة
دفع لمسكين على مدار ثلاثين يوما اجزه دفعة لمسكين على مدار ثلاثين يوما. يعني عن اليوم الاول يطعم مسكينا. ومن الغد يطعم نفسه هذا المسكين لكن في يوم مستقل وهكذا يفعل
قالوا يجزئ اما اذا دفع له جملة واحدة فلا تجزئ. لم يطعم ثلاثين مسكينا. عن كل يوم يطعم مسكينا هذي مسألة اجتهادية وهي تختلف عن مسألة المنصوص عليها لمن افطر يوما من نهار رمضان
وفي ما اوجب الله جل وعلا عليه الاطعام هذاك على الصواب حنا ولو اطعم مسكينا مقدار ثلاثين مسكينا اجزه. ولكن الاحوط ان لا يفعل هذا الاحوط الا يفعل هذا يطعم ستين مسكينا
ولو جمعهم جميعا في يوم واحد وغداهم او عشاهم اجزأه ذلك يعني بمعنى لا يشترط التمليك لا يشترط التبريد ان بعض الفقهاء يشترط التمليك فقال لا بد ان يعطيه طعاما يملكه اياه
وهو يتصرف فيه والصواب انه لا يشترط التمليك بل لو دعاهم جميعا في نهاره في رمضان فطرهم وعشاهم اجزأ او دعاهم على السحور وطعموا معه اجزأ سواء كان في اول الشهر
او في وسط الشهر او في آخر الشهر كل هذا يجزي ما هو القدر المجزي؟ القدر المجزي هو الاشباع القدر المجزي والاشباع ان اعطاه يابسا يعطيه قدره ما يشبعه وان دعاه الى الطعام لابد يطعم
حتى يشبع ليس معنى لا بد يأكل حتى يشبع لا ايوجد قدر ما يشبعه سواء طعم قدر ما يشبع او توقف قبل ذلك لا يهم هذا واما بالنسبة للمريض فلو حالتان
الحالة الاولى ان يكون مريضا لا يرجى مر وذلك في حسابات البشر رجل فيه مرض قرر الأطباء انه مثل هذا المرض عادة لا يبرأ صاحبه هذا لا يختلف العلماء انه لا قضاء عليه لانه غير قادر على الصيام
يا شيخ غير قادر على القضاء في المستقبل وفي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا لانه بمنزلة الشيخ الكبير والحالة الثانية ان يرجى برؤه في هذا المرض فان هذا لا يطعم
فلينتظر حتى يبرأ ثم يقضي فكان ما افطر مختلف الفقهاء في قدر المرض المسوغ للفطر كانت طائفة من الفقهاء ان كل مرض يسوغ الفطر وهذا فيه نظر ان معنى هذا ان الانسان اذا اصابه صداع افطر
ولو بدون مسوغ للفطر ولو كان قادرا على الصيام ومعنى هذا انه اذا اصابه الم عنا الزكمة مرض معنى هذا انه يفطر فالتعميم هذا فيه نظر القول الثاني ان المقصود بالمرض
الذي يسبب يلحقه ضررا فهذا هو الذي يفطر المرض الذي لا يطيق الصبر عليه يحتاج الى علاج يتناوله فان هذا يفطر في سورة ثالثة اذا كان يشق عليه الصيام وصام
وفي الحسابات البشر ان هذا الصوم يضره لما يعطل بعض اعضاءه او انه يضاعف من مرضه بعض الفقهاء يستحب ان لا يصوم. لكن جزم غير واحد من الائمة بان هذا الصيام محرم
من يتسبب لنفسه بالظرر وتعطيل بعض الاعضاء كما لو قرر هذا الرجل لابد ان يشرب ماء في نهار رمضان. ولو لم يشرب ماء تعطلت كليته والذي قرر له هذا طبيب عدل ثقة حادق فانه في هذه الحالة يحرم عليها الصيام
لانه يهلك نفسه. وقد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وهذا قد القى بنفسي الى التهلكة وتسبب لنفسه بالضرر
قال وسن الفطر لمريض يضره الصوم الفطر لمريضه يضر الصوم يأخذ من الاقسام السابقة والصواب انه قال ويجب الفطر على مريض يضر صوم هذا على التقسيم السابق احيانا يكون الصوم
جائزا واحيانا يكون مكروها واحيانا يكون حراما اذا كان السبب لنفسه بالظرر وان الله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه هذا هو المسافر يقصر ولو بلا مشقة قوله والمسافر يقصر ولو بلا مشقة
هذا الصواب ويفطر ايضا القصر غير مربوط بمشقة والفطر غير مربوط بالمشقة لان الله جل وعلا فمن قال فمن كان منكم مريضا او على سفر ذكر الله جل وعلا السفر المطلق
كما قال الله جل وعلا اذا ضربتم في الارض فليس عليك جناح ان اقصروا من الصلاة ذكر الله جل وعلا مطلق الضرب في الارض اذا السفر هو المسوغ للقصر كما انه هو المسوغ للفطر
سواء كان يشق عليه الصوم ام لا ولكن في هذه المسألة مراتب المرتبة الاولى ان يشق عليه الصوم في السبق دون ان يلحقه ضرر المستحب في هذه الحالة ان يفطر
لان الله جل وعلا يحب هذا كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تدار رخصه وهذه رخصة ينبغي للمسلم يأخذ بها ما دام ان الصوم يشق عليه
فلا داعي ليتجسم الصوت الصورة الثانية ان اذا صام لحقه ضرر فهذا يحرم عليه الصوم الحالة الثالثة ان يكون الظرر على غيره مثل الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو
اذا كان الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو قد يؤدي هذا مجيء العدو من عن طريقه لضعفه في واشتغالي بالصوم عن حماية الثغور ونحو ذلك فهذا يكون آثما لقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة
ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهذا ينزل على هذه الصورة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وهذا محمول على مالا
يمر وما لم يضعفه عن حماية الثمور ومواجهة العدو الحالة الرابعة ان يستوي عنده الطرفان يستوي عنده الفطر ويستوي له الصيام لا مشقة عليه في هذا ولا في هذا وهذا موطن خلاف بين العلماء
لان العلماء فانه يصوم من العلماء من قال بانه يفطر مظاهر حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه ان الفطر في هذا الحالة افضل ولكن ذهبت طائفة الى ادلة اخرى
وان هذا يرجع الى الشخص نفسه. ان كان في المستقبل يشق عليه القضاء ففي المستقبل يشق عليه القضاء الصوم في حقه هذا افضل. لا في اصل الحكم ان في حق هذا الرجل. لانه في المستقبل يشق عليه القضاء. والان ما يشق عليه الصوم
وان كان لا يشق عليها القضاء في المستقبل قالوا ان الفطر وقالت طائفة اذا كان ما يشق عليه الصوم في هذه الحالة فان الصوف حقه افضل واستدل على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
لانه كان يصوم في السفر لانه يعلم انه لا يلحقه ضرر ولا يلحقه مشقة واستدلوا على هذا بان الصحابة كانوا يصومون في السفر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم انما انكر على قوم لما اظعفهم الصوم
واما من لم يضعفه ويستوي عنده الفطر والصوم وقد قال الطائفة ان الصوم في حقي افضل وردوا الادلة الدالة على الفطر في السفر قالوا هذا لمن يشق عليه او هذا دليل على جواز الفطر. لا على استحباب الفطر
واجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه قالوا هذه الرخصة التي متعلقة بمشقة لا الرخصة التي ما تعلقت بمشقة وفرق هؤلاء بين الصوم وبين الصبر
قالوا ان القصر في السفر هو الاصل. وهو مرتبط بالسفر. وقالوا لانه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه اتم في السفر بخلاف الصوم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام السفر فعلم ان الحكم مربوط
القدرة المشقة اذا كان في قدرة ولا في مشقة فيصوم في مشقة او في اضعاف فانه يفطر ويكون افضل واستدلوا على هذا ايضا بحديث عمرو بن حمزة الاسلمي. حين اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له في الصوم
واستدلوا بما جاء في الصحيحين ان الصحابة كان يخرجون ويسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر. فلم يعيب الصائم على المفطر ولا عامل مفطر على الصائم فدل هذا ان من لا يشق عليه يكون في حقه اولى واقوى
وهذا يدل كما هي مظاهرة قوية لا يفرق بين الصوم في السفر والقصر في السفر القصر في السفر مشروع مطلقا لو قيل بوجوبه كقوله بمحمد بن حزم او قيام استحبابه كما قول جمهوره الصواب
وجدت مشقة ما وجدت مشقة لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه اتم في السفر مجرد يفارق عمران البلد فإنه يقصر بخلاف الصوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث امته على الفطر او رغابا في الفطر لان حتى لا يشق عليهم اما من لم يشق عليه فانه يأخذ بفعل النبي فانه كان يصوم
عدد من الصحابة لانهم كانوا يصومون لانه ما كان يشق عليهم وهذا مأخذ هذا القول والمسافر يقصر ولو بلا مشقة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
ويكره لهما الصوم ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه او به سبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق انثيه ولا كفارة
ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك الكبير وهو اللي بي شهوة لا يستطيع الصبر على الجماع ويلحقه ضرر ولو فعل هذا للحقه مرض وقد يؤدي به الى الهلاك طبعا هذا نادر في الناس
يذكرون مسائل احتمالية ولو كانت نادرة ويذكرون المسائل ولو كانت نادرة الوقوع وذكر اولا من بحاجة الى الجماع ينتفع فيه ومعنى هذا انه سيجامع امرأة ما وجب عليها الصوم واما يجامع امرأة وجب عليها الصوم فهذا لا يمكن ابدا
حتى لو كان في سبق انه لا يمكن ان نجعل المرأة تفطر لصالح هذا الرجل الا اذا قرر الاطباء لانه لم يفعل هذا لهلك في هذا انقاذ حياة مسلم تقول هذا من باب
الضرورة المؤلف يقول يفطر في هذه الحالة اذا كان هذا هو السبب يعني لا سبيل الا اذا الجماع اما لو كان هناك سبيل اخر وهو الاستمنة باليد او بالفراش او بغير ذلك. فان الفقهاء يقولون لا يجوز ان يجامع
ما دام قادرا على اداء او دفع الضرر عن طريق الاستمناء لان الضرر يدفع بالاخف فالاخف فلا تنتقل الى اعلى وانت قادر على دفع الضرر بالاخف لان هذا مخالف لاصول وفقه الشريعة
على هذا من به حاجة الى جماع ولو لم يفعل لحقه ضرر ونكرر بان هذا نادر ونترخص بالانسان اذا قوي الشهوة يتصور ان هذا هو المقصود المقصود الذي يلحقه ضار ومرض
وتنتفخ خصيتاه لو لم يفعل من السبق للمرض الذي موجود عنده فان هذا نقول يستمني اذا كان هذا هو السبيل الى دفع هذا الضرر واذا ما كان هذا هو السبيل لدفع هذا الضرر يرخص له في الجماع
يقول الفقهاء ولا كفارة عليه في ذلك ان هذا فعله من باب دفع الضرر عن نفسه. ومن كان من باب دفع الضرر فلا كفة فيه اكرر اذا كان يستطيع دفع الضرر بغير الجماع فهذا هو المتعين عليه ولا يحق له الجماع
بمعنى لو كان يستطيع رفع الضرر عن طريق الاستمناء. ثم لجأ الى الجماع الشهوة الى الجماع وقال ما دام ادفع الضرر الجأ الى الجماع وترك الاخف ولجأ الى الاعلى فنقول في هذه الحالة تجب عليه الكفارة
فنقول في هذه الحالة تجب على الكفارة المغلظة هناك من يعتق رقبة فان لم يستطع كان يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فليطعم ستين مسكينا وهذي الكفارة الترتيب كمشاكل ان شاء الله الحديث عن ذلك في باب الكفارات
قال وان سافر ليفطر نعم يقول المؤلف وين سافر ليفطر حرم نتقدم ايضا قول مسألة المسافر وانه اذا كان له او عنده مرض لا يرجى بر او عن كبر ثم سافر. المؤلف يقول لا كفارة عليه
تقريبا المؤلف غلة جانب الكبر جانب السفر على جانب الكبر. لنا مسافر الاصل لا يجب عليه الصوم ولكن في خوف ثاني في المسألة كفارة مشروعة في حق وواجبة عليه ولو كان مسافرا
ان هذا السفر ما غير الحكم لاننا السفر ما غير الحكم ما استطاع الصوم فالذي سوغ له الفطر ليس هو السفر انما هو المرض وهذا يعني ان هذا القول اقوى مما ذكر المؤلف لما تقدم
وعلى هذا اذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير قد سافر فانه يكفر ولا نقول ان السفر هو مانع من الصوم او مسقط للصوم فعلى ذلك نقول ولو بقي. هو مفطر مفطر
يعني السفر ليس هنا يسوغ له الفطر ايش هو اللي سوى اغنام الفطر؟ فهذا يعطي قوة للقول الآخر المؤلف ذكر انه لا كفارة عليه وقولا اخر ان عليه الكفارة في هذا المقطع
مسألة من سافر ليفطر من شاف ولا يفطر وهذا موجود في بعض الناس. يسافر لكي يفطر. لكي يجامع الفقهاء في هذه المسألة على قولين القول الاول ان له هذا لان السفر هو المبيح للفطر
فاذا سافر بنية قصد السفر او بنية الجماع او الفطر جاز له هذا وهؤلاء راعوا مسألة السفر ولم يراعوا النية ولا القصد ولم يراعى النية ولا القصد والقول الثاني هو ما ذكر المؤلف هو مذهب الامام احمد وجماعة من الائمة
انه لا يجوز ان يسافر ليفطر لان هذا احتيال لا يجوز وانما شرع السفر او شرع الفطر في السفر اذا كان له حاجة في السفر اما اذا لم يكن له حاجة
وانما السافر ليجامل. سافر ليفطر. متلاعب يعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصده. كالمحلل الآن الرجل لو تزوج امرأة طلقت في الثلاث امرأة طلقت بالثلاث وتزوج رجل بقص تحليلها للآخر حرم
ولو تزوج بنية الاستمتاع بها ثم اعجبته طلقها. جازت للاول اذا النية غيرت الحكم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل له وذلك على حسب النية وفي هذه المسألة اذا ترجع الى النية
والاعمال بالنيات لمن كان له حاجة في السفر وسافر فهذا له حكم. ومن ليس له حاجة في السفر انما له حاجة بالجماع. وحاجة بالفطر ثم سافر فهذا فيه نوع والراجح منع هذه الصورة
وانه يمنع من الفطر معاناة له بنقيض قصده ومعاملة الرجل بالاخير له اصل ثابت في الشرع وله نظائر كثيرة في الشرع. كالرجل لو طلق امرأته مرض الموت حتى لا ترثه
انه يعامل بنقيض قصده فالرجل لو قتل اباه ويعلم ان الورس سيعفون ليرثه انه يعامل بنقيض قصده ولا يورث ولهذا له نظائر ومن هذا القبيل مسألة مهمة وكبيرة رجل وهي مسألة عظيمة وواقعية ومن اكبر المساجد والصيام
مسألة رجل اراد ان يجامع اراد ان يجامع خلال رمضان ضعيف مال اراد اجابة قال بلال ما هو جامع تجب عليه كفارة مغلظة اكل او اشرب قبل ان اجامع اذا كلت او شربت جامعت. قال افطرت
فلا تجب عليها الكفارة يجب عليك المستقبل قضاء يوم واحد تسقط عنا الكفارة اختلف العلماء طبعا هذه من النوازل العظيمة في باب الصيام اختلف العلماء في هذه المسألة العظيمة الكبيرة
وقالت طائفة هذا رجل خبيث وهذا رجل فاسق لا يمكن ان يمكن من نيل غرضه بلا عقوبة تردعه والان فتجب على الكفارة ولأنه لو فتح هذا المجال ولم تجب كفارة لأوشك كل رجل بدل ما يجامع يفطر ثم لافطر جامعا
ثم حصل تلاعب وعبث في احكام الشريعة كافة غير واحد من الائمة لان هذا يلزم بالكفارة. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى قال هذا تجب عليه الكفارة
وذهبت طائفة من العلماء لان لا كفارة عليه ولا يعني التخفيف من امره هذا وانما الكفارة اذا افطر بها وهو ما افطر الا بالاكل والشرب قد احتال فيأثم على احتياله
ويعزر على احتياله ويعاقب على فطره. ولكن لا تلزم الكفارة لان الكفارة منوطة بحكم شرعي منوطة بحكم شرعي. وهذا الذي نال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى. فقد عرضت عليه هذه المسألة
عنا معروضة في عصر الامام احمد وعصر الامام الشافعي. فاختلف هؤلاء الائمة في ذلك. اما شيخ الاسلام مال الى قول من قال لا كفارة وان هذا لا التخفيف ان هذا لا يعني التخفيف
وانما يبقى ان هذا فاسقا وعاصيا ويعذب ولكن ما في موجب كناحية شرعية في الكفارة قال وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه وله الفطر اذا فارق بيوت قريته
اذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الاية والاخبار الصريحة. والافضل عدمه يقول المؤلف اذا نوى مسافر الفطر اذا نوى مسافر الصوم لانه يفطر اذا فارق عمران البلد وقالت طائفة يفطر اذا كان في البلد
ولو لم يفارق العمران قلنا ان هذا القول قبل قليل ضعيف ولا يجوز العمل به ولا ثار الوالد فيه كلها ضعيفة ولا يصح من ذلك شيء ام انه ما سافر
كيف يكون حالك ثم ايضا ما هو الدليل على ان الرجل يسكن في بلده الى مرض وبلا سفر الله ذكر في كتابه المرض وذكر في كتاب السفر وهذا ليس بمريض ولا بمسافر فكيف يفطر
هناك صعب انه لا فطر له في هذه الصورة واما اذا فارق عمران البلد وقد افطر صائما فان هذا يجوز ان يترخص برخص السفر وان كان بعض الفقهاء نعم يقول في هذه السورة ان الافضل ان يصوم
فهم يفرقون بين من صام قبل الشروع فيه سافر قبل الشروع بالصوم. وبين من شرع في السفر بعد الصوم يرون من شرع الشباب بعد الصوم فان الاولى ان يتم. ولكن له رخصة في هذا
ان يعتبروا مسافرا والمسافر له رخصة في الفطر اما المسألة التي لا رخصة له فيها على الصواب وقول الجمهور فذلك ان يفطر وفي بلده لا رخصة له في ذلك المروي يقول في هذا منكر
العمل بها قال وان افطرت حامل او افطرت مرظع خوفا على انفسهما فقط او مع الولد قوتاه ايقظت الصوم فقط من غير فدية لانهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه وان افطرتا خوفا على ولديهما فقط
عدد الايام واطعمتا اي وجب على من يمون الولد ان يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس
اه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام اي كان رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا
رواه ابو داوود وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة تعالى مسألة الحامل والمرضع وفرق المؤلف هاتين بين الصورتين. سورة اذا افطرتا لمصلحتهما وبين اذا اذا افطرتا لمصلحة
ولديهما اذا افطرتا لمصلحتهما او لمصلحتهما ومصلحة ولديهما. قال يقضيان ولا يطعمان المريض وما ذكر الله جل وعلا عن المريض اطعاما واما اذا افطرتا لمصلحة ولديهما فقط انهما يقول المؤلف يقضيان
ويطعمان والطعام في مقابلة الفطر عن ولديهما عن نفسيهما والاطعام ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولكن من ثبت عنه ان الطعام من الصحابة هم لا يقولون بالقضاء اصلا
والفقهاء يقولها يقول ابن عباس يقول ابن عمر صحيح لكن قول ابن عباس ابن عمر يقولان ايضا ولا قضاء عليهما هم اخذوا شيئا وتركوا شيئا ففيه اشكال في هذا الموضع
ولذلك اذكر مذاهب العلماء افضل وذلك على الصور. الصورة الاولى ان تفطر المرأة ان تفطر الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما او على ولديهما او عليهما معا فانهما يطعمان ولا يقضيان ابدا. يكون الصوم قد سقط عنهما
ولو قدر فيما بعد رمضان فإنما لا يقضيان وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر طائفة من العلماء واستدلنا ايضا على هذا في حديث انس ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم
وضع المسافر شطر الصوم شطر الصلاة ووضعنا الحبل والمرضع الصوم قال ان وظع الصوم يعني الاسقاط وانه لا يجب عليهما الصوم وانه مستثنيان من الوجوب مستثنيان من القضاء ولان الله ذكر في كتابه القضاء على المسافر وعن المريض
ولم يذكر الحبل ولم يذكر المرضع هذا القول الاول القول الثاني انهم اذا افطرتا خوفا على نفسيهما او على نفسيهما وولديهما فانهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان وهذا مذهب جماهير العلماء
وهذا مذهب جماهير العلماء الصورة الثالثة اذا افطرت خوفا على ولديهما فقد ذهب جمع من العلماء الى انهما يقظيان والقضاء هو الجمهور وانهما يطعمان والاطعام لاجل ما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس
وذهب طائفة من العلماء الى التنسيق والجمع بين هذه الاقوال فقالوا اما الاطعام فلا دليل عليه سواء افطرت خوفا على او على ولديهما لا دليل على الاطعام لان من قال بالاطعام لم يقل بالقضاء. ففرق بين الصورتين
واما القضاء فهو واجب لان الله جل وعلا امر المؤمنين به فلا يسقط الصيام عن احد وهذا الصواب ان الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء مهما كان ولا يسقط عنهم الصيام بحال
واما حديث انس الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامل مرضع الصوم اي وضع عنهم الوجوب ولم يضع عنهما القضاء كوضعه صلى الله عليه وسلم عن المسافر شطر الصوم وشطر الصلاة
بمعنى ان هذا رخصة لهما بالفطر وليس معنى كلمة مع اقوياء وبدليل قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه
وكل من شاهد الصوم وجب عليه رياضه واذا كان له عذر مانع يمنعه من الصوم فان الله جل وعلا يقول فعدة من ايام اخر وما ثبت بدليل قطعي لا يسقط الا بدليل
قطعي ولا يمكن يثبت الصوم بدليل قطع ثم نسقط باثر او اثرين عن جماعة من الصحابة ومن ثم لم يذهب احد من الأئمة الأربعة ولا رواية واحدة عن احد منهم
الى ما ذهب اليه ابن عمر ولا ما ذهب اليه ابن عباس بل ذهب بعض العلماء الى ان هذا من الاقوال الشاذة التي لا يجوز الاخذ بها لان الله جل وعلا فرض الصوم. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس
وذكر من ذلك الصوم الصوم لا يسقط الا بدليل ولا دليل على سقوطه واجاب هؤلاء عن اثري ابن عمر ابن عباس بان هذا اجتهاد منهما وانكر هؤلاء يكون لهما حكما مرفوع
لان من العلماء من قال بان لهما حكما مرفوع لان هذا لا يقال عن اجتهاد فكيف يسقطان الصوم عن اجتهاد عن عل وعن فقه حسن ابن عباس معروف بقوة الاستنباط. وان ابن عمر معروف بقوة الورع والاتباع. فاتفق الطرفان
هذا وهذا فاعطى قوله وقوة وان هذا نتيجة بناء على نص وانه لما جاء الاجتهاد في هذا وهذا فيه نظر ان هذا قد يبلى على الاجتهاد وذلك قد يكون قد فهم من قوله صلى الله عليه وسلم
ووضع عن الحالة من وضع الشطأ وضع الحامل موضع الصوم فائدة منه الاسقاط وانه لا قضاء قد يكون هذا مبني على هذا وهذا غير بعيد وعلى كل ما دام عندنا نص صريح
بوجوب القضاء في وجوب الصوم انا نسقط هذا النص لقول صاحب وان كان له منزلة وله قدر من كان قوله معتبرا لكن ورد ما يعارضه والمعارض له قطعية ثبوت قطعية دلالة ايضا
ولكن هما يقولان هذا مستثنى من هذا. بمعنى ان هذا ما دخل في هذا اصلا وايد هذا القول بقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر يقول ان الله ما ذكر الا المريض والمسافر
ما ذكر للمريض والمسافر والحامل ليست من بلدة المريظ والمرضع ليست بمنزلة المريض اعترضوا على هذا القول لان الحمل من جملة الامراض ولماذا افطرتي؟ الا الخوف هذا نوع من انواع المرض. قالوا لا ان ما ذكر الله الا هذا المرض. والخوف غير المرض
الخوف غير المرض. ومن ثم ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مسوغات الفطر قال المرض والسفر والحيض والخوف ذكر اربعة مسوغات الفطر وهي المرض والسفر والحيض والخوف ان الخوف غير المرض
ما ذكر الله يقولون الا المرض ولا ذكر الا السفر. وعلى هذا هم ينكرون ان يكون القرآن دل على صيامهما اصلا وان الاصل الوضع عنهما. واعيد الراجح من ذلك ان لابد من القضاء
يعني هذا شهر رمضان فرض على الجميع والنبي بني الاسلام على خمس وذكر من ذلك الصيام نعم يفطران لحديث انس بن كعب للحاجة اذا زالت الحاجة وجب ولذلك ذهب طالب من العلماء الى القياس
اذا وجب القضاء على المريض اذا وجب القضاء على المريض هل يجب القضاء على الحامل والمرضع من باب اولى وهذا من اجمل انواع القياس ومن احسن انواع القياس ويسمى القياس الاولوي
اذا واجب على هذا كيف لا يجب على هذا ولذلك يحتمل ان الله جل وعلا في القرآن لما ذكر المرض وذكر السفر ذكر المرض الذي هو بفعله وذكر السفر الذي بفعل الادميين
ذكر السفر الذي بفعل الادبيين فيلحق بالمرض كل ما كان المعنى وما كان اولى ويلحق بالمسافر كل ما كان في هذا المعنى ولذلك مما يرد عليهم بقولهم ان الله ذكر المرض وذكر السفر ولم يذكر غيرهما نقول ارأيتم لو ان رجلا سكر في نهار رمضان
ثم افطر لاي شيء يلحق هذا الله ذكر المرض وذكر السفر ذكر الله المرض وذكر السفر ولم يذكر السكر لان هذا للتنبيه على ما عدا هذه الاصناف ويؤكد القول بان لابد من القضاء
قال متى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر ان يستأجر له لم تفطر يتكلم على المرضعة اذا قبل الرضيع ثدي غير امه فان الام لا تفطر لانه لا داعي للفطر يا
استأجر له امرأة او ترضع امرأة اخرى وهذا فيه تفصيل تكون غير قادر على الاستئجار يا بنت هانيا ترضعه وهذا هو الصواب وايضا لا يجب على المرأة ان تستأجر حتى ولو كانت قادرة في اصح قولي العلماء
ولكن لو قامت امرأة بارظاعه واستغنى الطفل عن ارظاع امه لا حاجة لفطر امه ما دامت غير محتاجة قال وبئر كامه قال ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة
وليس لمن ابيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه. هنا الذكر معروف مسألتين. المسألة يقول وظع كام المستأجرة المرظعة بمنزلة الام تفطر وهذا فيه تفصيل ليس على الاطلاق ان المرظعة التي لا ترضع ولدها ان تفطر لحاجة الاجرة. والمؤلف يرى هذا يرى
المرأة المستأجرة بماذا تلوم؟ لا ان تفطر لا ان تفطر كما قلنا فيه تفصيل اذا كانت هذه المرأة ترضع لاعفاف نفسها ترضع لاعفاف نفسها ولدفع الضرر والفقر عنها وعن ذريتها واولادها
ولا دخل لها الا الارضاع ولا لن ترضع في نهار رمضان لاصابها اعواز وضرر نعم. ترضع وتفطر اذا احتاجت للفطر على اعتبار ان الطعام يولد الحليب فبحاجة لم تطعم صائمة ما انتفع الطفل بحليبها يكون قليلا
ويصدق عليه اذا قول المؤلف كام واما اذا كانت تتاجر بهذا لا مصلحة في هذا الا التزود من المال عندها ما يعف نفسها وعندها ما يكفيها ويغنيها الصواب المنع في هذه الصورة
الصواب المنع في هذه الصورة وتنتظر الى ما بعد رمضان ولا تفطر لحاجة غيرها انما تفطر لحاجة نفسها وحاجة ولدها. اما هذا لاجل المال فلا يمكن القول به ثم ذكر المؤلف ايضا مسألة اخرى
عندنا مسألة الفطر لاجل انقاذ غريب او مريض او غير ذلك تمرة لها طفل وام الطفل هذه مريضة ما يمكن ترضع طفلها او موجودة في العناية المركزة او غير ذلك
ولا يمكن الظالع عن طريق امرأة. وهذه المرأة لا يمكن ترضعه الا اذا افطرت ففي هذه الحالة لها ان تفطر لاجل انقاذ حياة الصبي وهذا يطرح قديما توجد أنواع الحليب الكثيرة في هذا العصر
عصا لا رخصة لا وجود بديل من غير حاجة الى افطار من انواع الحليب اليوم كثيرة الانواع الحليب الصناعية وغير الصناعية موجودة فبالتالي لا حاجة امر امرأة والسيجارة امرأة بالفطر ونحو ذلك. جميع الصور هذي التي نحن بحاجة الى الغير
فعلى هذا يشترى حليبا ويطعم هذا الصبي من هذا الحليب. ولا حاجة الى استئجار امرأة ولا حاجة الى امر امرأة بالفطر مع وجود البديل هو اولى لان رمضان عرض الله جل وعلا صيامه على العباد
فلا يكون في فطرنا لحاجة وضرورة. والمؤلف نعم ذكر الضرورة متى ما وجدت. وكان هذا في عصره لعدم وجود الاشياء والبدائل. اما في هذا العصر فالبدائل كثيرة جدا فلا حاجة الى الاخ بهذا القول