بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال شيخ قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى
كتابه اداب العالم والمتعلم قال رحمه الله الثامنة عشرة قال الشيخ ابو عمرو رحمه الله ليس له اذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية ان يفتي بالتفصيل بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض
في ذلك او في شيء منه. وان وان قال وان قل ويامرهم بان يقتصروا فيها على الايمان جملة من غير تفصيل. ويقول فيها وفي كل ما ورد من ايات الصفات واخبارها المتشابهة
الثابتة فيها في نفس الامر ما هو ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله الثامنة عشرة قال الشيخ ابو عمر رحمه الله ليس له اذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية ويعني بالمسائل الكلامية يعني مسائل العقيدة والتوحيد
ان يفتي بالتفصيل اه بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوظ في ذلك او في شيء منه وان قل وذلك لان التفصيل في مثل هذا قد لا تحيط به عقول العامة
وربما كان التفصيل سببا لضعف تعظيم الله عز وجل بالنسبة اليهم الواجب ان يؤمنوا بذلك اجمالا ولهذا قال ويأمرهم بان يقتصروا فيها على الايمان جملة من غير تفصيل من غير تفصيل لكن ما يحتاج الى تفصيل يفصل فيه
وما يخشى من التفصيل فيه ان يكون سببا للتشكيك او ضعف تعظيمهم لله عز وجل يذكر لهم اجمالا وهذا امام العامة لكن في بالنسبة لطلبة العلم يفصل ولهذا قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون
يعني بما تعيه عقولهم وتدركه افهامهم. نعم احسن الله اليك رحمه الله فيقول ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه. وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله الى وقوله رحمه الله
ويقول فيها وفي كل ما ورد من ايات الصفات واخبارها المتشابهة يعني الصفات وهذا فيه نظر بل ايات الصفات من الامور المحكمة بحمد الله عز وجل لكن نحن بالنسبة لاية الصفات
لا ندرك كنهها وصفتها فنثبت بالله عز وجل يدا ونثبت لله عز وجل نزولا له كيفية لكن هذه الكيفية علمها عند الله تعالى لان الله عز وجل اخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات
واخبرنا سبحانه وتعالى انه ينزل وانه يجيء ولكن لم يخبرنا كيف ينزل وكيف يجيء اذا صفات الله عز وجل لها كيفية. لكن الله اعلم بمثل هذه الله اعلم بهذه الكيفية. نعم
قال رحمه الله ويقول ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه. وليس البحث عنه من شأننا بل احيانا يحتاج الى التفصيل في مثل الاستواء على العرش اذا خشي ان هذا العامي قد قرأ في كتاب ان الاستواء بمعنى الاستيلاء
او انه الملك او انه كذا وكذا فليبين وليقل استواء الله على عرشه استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته. نعم قال رحمه الله بل نكل علم تفصيله الى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا والسنتنا. فهذا ونحوه
والصواب من ائمة الفتوى في ذلك. وهو سبيل سلف الأمة وائمة المذاهب المعتبرة واكابر العلماء والصالحين. وهو اصل واسلم للعامة واشباههم ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطنا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطن بما هو اهون وايسر واسلم
واذا عزر ولي الامر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه في في تعزين صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك
قال والمتكلمون من اصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة. وبانها اسلم لمن سلمت له. وكان الغزالي منهم في اخر امره شديد المبارك المبالغة في الدعاء اليها والبرهنة عليها وذكر شيخه امام الحرمين في كتابه العياثي ان الامام يحرص ما امكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. نعم
استفتي استفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه واما الخوض في ان كلامه تعالى حرف وصوت او ليس كذلك فهو بدعة وكل من يدعو العوامة الى الخوض في هذا فليس من ائمة الدين. وانما هو من المضلين. ومثاله من يدعو الصبيان. لكن اذا خشي
ان العامة يفهمون ان كلامه هو المعنى النفسي كما يقول به الشاعرة وغيرهم لابد من الايضاح يقول انه سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت وانه سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما بحرف وصوت
وكلم الله موسى اما اذا كان يعلم ان هؤلاء العامة يفهمون ذلك فلا حاجة الى الدخول في التفاصيل. نعم قال رحمه الله ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة الى خوض البحر
ومن يدع الزمن المقعد الى السفر في البراري من غير مركوب وقال في رسالة له الصواب للخلق كلهم الا الشاذ النادر الذي لا تسمح الاعصار الا بواحد منهم او اثنين. سلوك مسلك السلام
في الايمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما انزله الله تعالى واخبر به رسول الله. اذا الخلاصة ان نقول اذا كان الانسان في مجتمع اعتقادهم على مذهب اهل السنة والجماعة وعلما عليه سلف الامة فلا حاجة الى الدخول في التفاصيل. بل يذكر الصفات لله عز وجل اجمالا
بان التفصيل فيها فيه محظوران. المحظور الاول ان هؤلاء العامة قد لا تدركوا عقولهم هذه الصفات وما يتعلق بها وثانيا انها قد ان ذلك اعني التفصيل قد يكون سببا في
ضعفي تعظيم الله عز وجل في قلوبهم واما اذا كان في مجتمع قد يسود فيه اعتقاد باطل من تأويل الصفات او انكارها فهنا لابد من البيان ويبين ان الله تعالى استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته
نثبت لله عز وجل هذه الصفة على الوجه اللعيق بالله تبارك وتعالى ولا نقول كذا وكذا. يعني مما يكون اعتقادا باطلا. نعم قال رحمه الله واخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل
وقال الصيمني في كتابه ادب ادب المفتي والمستفتي ان مما اجمع عليه اهل التقوى ان من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم لم ينبغ وفي نسخة لم يجز له ان يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام
وهذا فيه نظر قد ينسى ان يكون عنده نبو في الفقه ويقول عنده نبو ايضا في علم العقيدة ولا يلزم من هذا ان يكون مقتصرا على فن واحد اذا كان عنده فقه قد يكون ايضا عنده رسوخ في علم العقيدة ورسوخ في علم التفسير
وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. نعم قال رحمه الله قال وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل مثل هذه الرقعة قال وكره بعضهم ان يكتب ليس هذا من علمنا او ما جلسنا لهذا او السؤال عن غير هذا او لا بل لا يتعرض لشيء من ذلك. نعم هذا صحيح فيما
اذا كان لا يحصي هذا الفن وهذا ليس خاصا بالعقيدة بل عام في جميع الفنون فلو كان ممن يشتغل بعلم الحديث وسئل عن مسألة من دقائق الفقه فليقل ليس هذا من علمنا
ويحيل ذلك الى من كان عنده فقه او سئل عن مسألة في التفسير وليس عنده من العلم في ذلك يقول هذا ليس من علمنا او اسأل عن هذا غيري ونحو ذلك. اما اذا كان عنده احاطة وعنده علم فان المشروع له ان يقول ما
يعتقده في ذلك بشرط ان يكون مبنيا على اسس سليمة من ادلة الكتاب والسنة. نعم قال رحمه الله وحكى الامام الحافظ الفقيه ابو عمرو بن عبدالبر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من اهل الحديث والفتوى
قال وانما خالف ذلك اهل البدع قال الشيخ فان كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا. وذلك بان يكون جوابها مختصر مفهوما ليس لها اطراف يتجاذبها المتنازعون. والسؤال عنه صدر. وهذا ايضا مطلوب في كل شيء
يعني نجاوب المسألة يحرص المفتي ان يكون الجواب مختصرا مفهوما فيختصر قدر الامكان لان الاطالة سبب لان ينسي اخر الكلام اوله ولانه ربما لا يستوعب ذلك والتفصيل انما يكون في
فيما اذا كان الجواب لطالب علم يفقه ويفهم ويدرك عمي العامي في العامي يسألك ما حكم كذا؟ يريد الجواب. جائز او غير جائز واجب اوليس بواجب اما الدخول في التفاصيل والاقوال والادلة فهذا قد
يعني يكون سببا لعدم فهم المسألة حول شكه ايضا في جوابك او تساهله. فاذا قال سألك ما حكم كذا؟ تقول من العلماء من قال انه واجب ومن العلماء من قال انه مستحب
اذا كان مستحب لا يلزم فيأخذ بي القول الذي يكون فيه التساهل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذلك بان يكون جوابه مختصرا مفهوما. ليس لها اطراف يتجاذبها المتنازعون. والسؤال عنه صدر عن مستوى
مرشد خاص منقاد او من عامة قليلة التنازع والمماراة والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا. وعلى هذا ونحوه يحمل ما عن بعض السلف من بغض الفتوى في بعض المسائل الكلامية. وذلك منهم قليل نادر والله اعلم
تاسعة التاسعة عشرة قال الصيمني والخطيب رحمهم الله يقول وعلى هذا النحو يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى بعض السلف من بعض الفتوى في بعض مسائل الكلام
في نسخة من بعض. نعم رحمه الله وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل النادر والله اعلم التاسعة عشرة قال الصيمري والخطيب رحمهم الله واذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فان كانت تتعلق بالاحكام
اجاب عنها وكتب خطه بذلك ومن سئل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح وان كانت ليست من مسائل الاحكام. كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده الى اهله. يعني ماذا اذا سئل
الفقيه عن مسألة من تفسير القرآن وهي تتعلق بالاحكام وغالبا اذا كانت تتعلق بالاحكام فان الفقيه يحيط بها فاذا سئل مثلا عن الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما المراد بالصلاة الوسطى
نقول مثلا بين الرسول عليه الصلاة والسلام انها العصر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ايضا يقول والقرب هل هو الحيض او الطهر مراد والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون المراد ثلاثة قروء يعني ثلاثة يعني ثلاثة اطهار
او ثلاث حيض والصواب عنه الحيض كذلك ايضا من الذي من بيده عقدة النكاح الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح منهم من قال انه الولي ومنهم من قال انه الزوج وهو الصحيح
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح لانه هو الذي يملك الطلاق احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت ليست من مسائل الاحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده الى اهله ووكله الى
نصب نفسه له من اهل التفسير. ولو اجابه شفاها لم يستقبح. هذا كلام الصيمني والخطيب ولو قيل انه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا واي فرق بينه وبين مسائل الاحكام والله اعلم. نعم. اذا كان يعرف عند
فليكتب لا فرق في هذا بين بينما يتعلق بمسائل الاحكام وغيرها كالسؤال عن الرقيب ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم والرقيم تعينوا بمعنى مفعول يعني مرقوب هو اللوح الذي كتب
اه يقول والنقير التي تكون النقرة التي تكون في ظهر النواة. والقطمير الغشاء غشاء النواة والغسلين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون. والغسلين هو طعام
اهل النار. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل في اداب المستفتي وصفته واحكامه فيه مسل فته. احسن الله اليك. وصفته واحكامه فيه مسائل احداها كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الاحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه
والمختار في التقليد انه قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه تعريف طويل والاحسن في تعريف المقلد ان يقال قبول من ليس قوله حجة
قبول قولي بل ليس قوله حجة ومنهم من قال قبول قول الغير بغير دليل. هذا التقليد تقليد قبول قول الغير بغير دليل وان شئت فقل قبول من ليس قوله حجة
وهذا اقصر احسن الله اليك قال رحمه الله ويجب عليه الاستفتاء اذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها. فان لم يجد ببلده من يستفتيه وجد عليه الرحيل الى من الى من يفتيه. وان بعدت داره. وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والايام
وفي وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل بدلا من الرحيل عن الاتصال عبر الهاتف والوسائل قال رحمه الله الثانية يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به اهلية من يستفتيه للافتاء
اذا لم يكن عارفا باهليته فلا يجوز له استفتاء من انتسب الى العلم وانتصب للتدريس والاقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك ويجوز يقول يجب عليه قطعا البحث
الذي يعرف به اهلية من يستفتيه الافتاء. يعني اذا اردت ان تستفتي شخصا فيجب ان تعرف هل هو اهل للافتاء؟ او لا لكن العامي قد لا يكون عنده من العلم والمعرفة ما يتمكن به من معرفة ان هذا الشخص عنده من العلم ما يؤهله او لا
وانما طريقه الى ذلك انه يرى ان الناس يسألون هذا الشخص فيقال اذا كان اهل البلد التتابع على سؤال هذا الشخص الرجوع اليه في مسائل العلم فهذا فهذا دليل على ان عنده علما
عنده علما والا فالواجب السؤال ويتحرى الانسان الان اذا اصيب بمرض هل يذهب الى اي طبيب تجد انه يذهب عن تجد انه يبحث عن امهر الاطباء فاذا كان هذا فيما يتعلق بالابدان فالاديان من باب اولى
احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز استفتاء من استفاض كونه اهلا للفتوى يعني في وقتنا الحاضر ليس كل من اطلق عليه لفظ شيخ يكون عنده علم الناس الان تجوزوا في هذا الامر
فكل من صار اماما في مسجد يسمى شيخا هل هل هو ممن يستفتى ويسأل عن امور الدين او لا احسن الله اليك قال رحمه الله وقال بعض اصحابنا المتأخرين انما انما يعتمد قوله انا اهل للفتوى لا شهرته بذلك
ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر. لان الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها. وهذا ايضا انما يعتمد قوله انا اهل للفتوى هذا من باب ايضا التزكية ومثل هذا لا يستفتى
ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر. لان الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها. وقد يكون اصلها التلبيس
واما التواتر فلا يفيد العلم اذا لم يستند الى معلوم محسوس والصحيح هو الاول. لان اقدامه عليها اخبار منه باهليته. فان الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته ويجوز استفتاء من اخبر المشهورون المذكور باهليته
قال الشيخ ابو اسحاق المصنف رحمه الله وغيره يقبل في اهليته خبر العدل الواحد قال ابو عمرو وينبغي ان نشترط في المخبر ان يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره. ولا يعتمد
في ذلك على خبر احاد العامة لكثرة ما يتطرق اليهم من التلبيس في ذلك واذا اجتمع اثنان فاكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في اعلمهم والبحث عن الاعلم والاوراع الاوثق؟ ليقلده دون غيره فيه وجهان. احدهما لا يجب بل له
من شاء منهم لان الجميع اهل وقد اسقطنا الاجتهاد عن العامي. وهذا الوجه هو الصحيح عند اصحابنا العراقيين. اذا وجد عالمين كلاهما اهل للفتوى. لكن احدهما اكثر علما وورعا من الاخر
فهل يجب ان يبحث عن من هو اكثر ان يتحرى الاوراق والاتقى او يجوز ان يستفتي المفضول مع وجود من هو افضل منه الصحيح الاول انه لا يجب انه ما دام انه اهل للفتوى
لا يجوز ان يستفتى المفضول مع وجود من هو افضل لكن لا ريب ان كونه يستفتي من هو افضل افضل بلا شك لكن هل هو واجب؟ نقول ليس واجبا ما دام انه اهل
الفتوى فانه يجوز ان يستفتيه ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفتون المفضول مع وجود من هو افضل منه ها الافضل قصدك اذا تيسر ان يسأله قد لا يتيسر احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني يجب ذلك لانه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الاحوال
وهذا الوجه قول ابي العباس بن سريج واختيار القفال المروزي وهو الصحيح عند القاضي حسين. والاول اظهر وهو الظاهر من حال الاولين قال يعني يجوز استفتاء المفضول مع وجود من هو افضل منه
يكون هذا على سبيل الافضلية ولا على سبيل الوجوب احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو عمرو رحمه الله لكن متى اطلع على الاوثق؟ فالاظهر انه يلزمه تقنيده. كما يجب تقديم
واوثق الروايتين وعلى هذا يلزمه تقليد الاورع من العالمين. والاعلم من الورع من الورعين فان كان ورعين الورعين. احسن الله اليك والاعلم من الورعين فان كان احدهما اعلم والاخر اورع قلد الاعلم على الاصح
وفي جواز تقليد الميت وجهان الصحيح جوازه لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. ولهذا يعتد ولهذا يعتد بها بعدهم في الاجماع والخلاف ولان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه
الثاني لا يجوز لفوات اهليته كالفاسق وهذا ضعيف لا سيما في هذه الاعصار. ولا ريب ان الاول هو الصحيح تقليد الميت وما زال المسلمون على هذا يقلدون العلماء قد ماتوا من قرون
في هذه المسألة مقلد لشيخ الاسلام ابن تيمية مقلد لابن القيم مقلد فلان وفلان احسن الله اليك قال رحمه الله الثالثة هل يجوز للعامي ان يتخير ويقلد اي مذهب شاء
قال الشيخ ان كان منتسبا الى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في ان العامي هل له مذهب ام لا احدهما لا مذهب له. لان المذهب لعارف الادلة على الصعيد في مسألة العامي ان العامي مذهبه مذهب علماء بلده
العامي يجب عليه ان يتبع علماء بلده وليس له ان لينتسب لمذهب يخالف ما عليه علماء البلد احسن الله الي قال رحمه الله قال الشيخ ينظر ان كان منتسبا الى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في ان العامي هل له مذهب ام لا؟ احدهما لا مذهب له. لان المذهب
عارف الادلة فعلى هذا له ان يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما والثاني وهو اصح عند القفال له مذهب. وهذا يجزم عليه المحاذير حقيقة ومحذور عن اذا قلنا يلزمه ان يتمذهب باي يشاء بما شاء
العامة ولا اضطرب الناس في العمل وفي الفتوى فيختلفون وكون الناس يتمشون اعني عامة الناس واهل البلد يتمشون على قول واحد خير لهم من الاختلاف. حتى لو قدر ان هذا القول فيه شيء من الضعف لكنه لا يصادم النصوص فهو خير من ان يختلفوا هذا يعمل
كذا وهذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا. لانه متى امكن جمع الكلمة والاتحاد والائتلاف نحو الواجد اما ان نقول العامي قلد ما شئت سيقلد في هذه المسألة مذهب ابي حنيفة
وبالمسألة الثانية مذهب مالك مذهب الشافعي يتتبع الرخص كل يوم له مذهب احسن الله الي قال رحمه الله والثاني وهو الاصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له ان يخالف امامه فيه
وان لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما من برهان في ان العامي هل يلزمه ان يتمذهب بمذهب معين؟ يأخذ برخصه وعزائمه احد لا يلزم كما لم يلزمه كما لم يلزمه في العصر الاول ان يخص بتقليده عالما بعينه. فعلى هذا هل له ان يستفتي من شاء
ام يجب عليه البحث عن اشد المذاهب واصحها اصلا ليقلد اهله. فيه وجهان فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث يعني الاعلم والاوثق من المفتين والثاني يلزمه به قطع ابو الحسن
به قطع ابو الحسن الكيا وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء واصحاب سائر العلوم ووجهه انه لو جاز اتباع اي مذهب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه. كما سبق كما ذكرناه
يأخذ من هذا وهذا. فيلسق احسن الله اليك قال رحمه الله ووجهه انه لو جاز اتباع اي اي مذهب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير يرى بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز. وذلك يؤدي الى انحلال ربقة التكليف. بخلاف العصر الاول فانه لم لم تكن المذاهب
باحكام الحوادث مهدة وعرفت على هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده عن التعيين. ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا. فنقول او اولا ليس له ان يتبع في ذلك مجرد التشهي والمين الى ما وجد عليه اباءه وليس له التمذهب بمذهب احد من من ائمة الصحابة
رضي الله عنهم وغيرهم من الاولين. وان كانوا اعلم واعلى درجة ممن بعدهم. لانهم لانهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط اصولهم وفروعه فليس لاحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر. وانما قام بذلك من جاء بعدهم من الائمة الناحلين. لمذاهب الصحابة
والتابعين القائمين بتمهيد احكام الوقائع قبل وقوعها. الناهضين بايضاح اصولها وفروعها كمالك وابي حنيفة وغيرهما ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الائمة في العصر ونظرا في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فصبرها
خبرها من خبرها احسن الله اليك فصبرها وخبرها وانتقدها. واختار ارجحها ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل. فتفرغ للاختيار والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه. ثم لم يوجد بعده من بلغ محله
لذلك كان مذهبه اولى المذاهب للتباع والتقنيد. وهذا مع ما فيه من الانصاف والسلامة من القدح في احد من الائمة جلي واضح اذا تأمله العامي قاده الى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به. طيب
اصحاب الامام احمد يقول ايضا لما كان الامام احمد قد تأخر عن الشافعي ونظر في في مذهب الشافعي والذي قبله فصبرها وخبرها صار مذهبه لكن اقرب المذاهب الى الى اتباع السنة لا ريب انه هو مذهب الامام احمد. نظرا لانه هو امام اهل السنة والجماعة
وهو اكثر الائمة عناية بالحديث لكن هذا لا يعني ان مذهبه يكون هو ان ارائه والرواية عنه هي الصواب في كل شيء وقد يكون الصواب في مسألة في مذهب مالك
او قول الامام مالك وقد يكون في قول ابي حنيفة وقد يكون في قول الشافعي من حيث العموم اقرب المذاهب الى الاخذ بالسنة هو مذهب الامام احمد رحمه الله نظرا لانه رحمه الله
اقواله الفقهية على الاحاديث والاثار ولذلك تجد ان انه يروى عنه في المسألة الواحدة اكثر من رواية قد تبلغ ست روايات والسبب انه يقول قولا باثر بلغ ثم يبلغه اثر اخر
او حديث فيأخذ بالثاني ويدع قوله الاول لكن هذا لا يعني القدح في المذاهب الباقية فكل ففي كل خير رحمه الله. الرابعة اذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة اوجه للاصحاب. احدهما احدها يأخذ اغلظه
والثاني اخفهما. والثالث يجتهد في الاولى. فيأخذ بفتوى اعلى من اورع كما سبق ايضاحه. واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. والرابع يسأل مفتيا اخر فيأخذ بفتوى من وافقه. والخامس يتخير فيأخذ بقول ايهما
وهذا هو الاصح عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي المصنف. والصعي في هذا الذي تدل عليه القواعد النصوص الشرعية والقواعد المرعية انه يأخذ بالايسر اذا اختلف عليه فتوى مفتيين وقد تساوي من كل وجه او تقارب فانه يأخذ بالايسر
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما لكن هذا فيما اذا كان المفتي اذا كان المفتيان تقارب او تساويا في العلم لكن لا يأتي
يقارن بين فتوى عالم كبير وطالب علم يقول تساووا عندي. هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا لكن لو تساوى عالمان وتقارب في في العلم واحدهما افتى ما هو اشد والاخر افتى بما هو ايسر له ان يأخذ بالايسر
اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما وثانيا ايضا ان الاصل براءة الذمة من الاصلع براءة الذمة ولو قلنا انه يأخذ بالاشد
ففي هذه الحال الزمناه بامر لا دليل عليه احسن الله اليك رحمه الله. والخامس يتخير فيأخذ بقول ايهما شاء. وهذا هو الاصح عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي المصنف. وعند الخطيب البغدادي
ونقله المحاملي في اول المجموع عن اكثر اصحابنا واختاره صاحب الشام فيما اذا تساوي فيما اذا تساوى المفتيان في نفسي وقال الشيخ ابو عمرو المختار ان عليه ان يبحث عن الارجح فيعمل به
هذا صحيح بالنسبة لطالب العلم المتمكن اما بالنسبة للعامي العامي يقال في هذا الحال انه يختار الايسر يعني مثلا في وقتنا الحاضر لو وجد العامي فتوى الشيخ بن باز رحمه الله وفتوى لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله
هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا يقول اختر الايسر ما نقول خذ بالاشد لأن لأن كليهما لأنهما عالمان كلاهما عالم موثوق به فيأخذ بهذا ان كان ايسر او يأخذ بهذا ان كان
ايسر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقال الشيخ ابو عمرو المختار ان عليه ان يبحث عن الارجح فيعمل به انه حكم فانه حكم التعارض. فيبحث عن الاوتق من المفتيين في عمل بفتواه. وان لم يترجح عنده احدهما استفتى اخر. وعمل
وعمل بفتوى من وافقه يطلب مرجح يطلبوا مرجح لكن هذا ليس بلازم. لانه قد يكون الثالث المرجح قد يكون دونهما في العلم الصواب مهما سبق انه ان العامي اذا اختلف عنده عالمان
فانه يأخذ الايسر قال رحمه الله فان تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والاباحة وقبل العمل اختار التحليم فانه احوط وانت ساوية من كل وجه خيرناه بينهما. وان ابينا التخيير في غيره لانه ضرورة وفي صورة نادرة
وهذا التساوي ايضا فيه صعوبة التساؤل من كل وجه هذا بعيد. نعم قال رحمه الله قال الشيخ ثم انما نخاطب بما ذكرناه من المفتيين. واما العامي احسن الله اليك. قال رحمه الله ثم انما نخاطب ما ذكرناه من مما ذكرناه المفتين. واما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه ان يسأل
عن ذلك ذينك المفتيين او مفتيا اخر. وقد ارشدنا وقد ارشدنا المفتي الى ما يجيبه به وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي. بل الاظهر احد الاوجه الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس. والظاهر ان الخامسة اظهرها
لانه ليس من اهل الاجتهاد. وانما فرضه ان يقلد عالما اهلا لذلك. الظاهر ان الخامس اظهرها والظاهر ان الخامسة اظهرها لانه ليس من اهل من اهل الاجتهاد وانما فرضه ان يقلد عالما اهلا لذلك. وقد فعل ذلك
باخذني بقول من شاء منهما والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة ان امارتها حسية. فادراك صوابها اقرب. في ظهر التفاوت بين المجتهدين فيها. والفتاوى وامارتها معنوية. فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين. الله اعلم
الخامسة قال الخطيب البغدادي اذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه الا مفت واحد فافتاه لزمه فتواه وقال ابو المظفر السمعاني رحمه الله اذا سمع اذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به الا بالتزامه
قال ويجوز ان يقال انه يلزمه اذا اخذ في العمل به وقيل يلزمه اذا وقع في نفس صحة في نفسه صحته قال السمعاني وهذا اولى الاوجه لكن لو قدر انه في موضع
وليس عنده الا مفت واحد وليس بذاك في العلم فاستفتاه ضرورة ثم وجد من هو اعلم منه فلا حرج ان يستفتيه وان يرجع الى قوله عن قول الاول مثلا يعيش في قرية في مكان نائم
وليس عندهم الا طالب علم عنده شيء من العلم فسأله فافتاه يقول لا حرج يقول لا يجب لا يجب عليه ان يلزم بان يلزم هذه الفتوى فلو ذهب الى المدينة
ووجد عالما معتبرا وسأله فله ان يأخذ بقول هذا العالم المعتبر لان استفتاءه الاول ضرورة قال رحمه الله قال الشيخ ابو عمرو لم اجد هذا لغيره وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض عن بعض الاصوليين انه اذا افتاه بما هو مختلف فيه خيره بين ان يقبل منه او
ثم اختار هو انه يلزمه الاجتهاد في اعيان المفتين ويلزمه الاخذ بفتية من اختاره باجتهاده قال الشيخ والذي والذي تقضيه القواعد قال رحمه الله قال الشيخ والذي تقتضيه القواعد ان نفصل فنقول اذا افتاه المفتي نظر فان لم يوجد مفتي اخر لزمه الاخذ بفتياه
ولا يتوقف ذلك عن التزامه لا بالاخذ في العمل به ولا بغيره. ولا يتوقف ايضا على سكون نفسه الى صحته وان وجد مفت اخر فان استبان ان الذي افتاه هو الاعلم الاوثق لزمه ما افتاه به. بناء على الاصح في تعيينه كما سبق
وان لم يستبن ذلك لم يلزمه ما افتاه بمجرد افتائه. اذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده. ولا يعلم اتفاقهم ولا يعلم اتفاقهما في فان وجد الاتفاق او حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ
السادسة اذا اذا استفتى اذا استفتى فافتي اذا استفتي احسن الله اليك. اذا استفتي فافتي ثم فافتى هذا الضمير يعود على المفتي اذا استفتي يعني المفتي فافتى احسن الله اليك. اذا استفتي فافتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة اخرى. فهل يلزمه تجديد السؤال فيه وجهان
احدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي. والثاني لا يلزمه وهو الاصح. لانه قد عرف الحكم الاول. والاصل استمرار المفتي عليه المؤلف اذا استفتى فافتي احسن الله اليك قال رحمه الله اذا استفتى فافتي ثم حدث قال ثم حدثت تلك الواقعة مرة اخرى
لا يلزمه تجديد السؤال. لو كان الظمير اذا استفتي هل يلزم تجديد الاجتهاد لعلي انسانا وقعت له مسألة فسأل عنها مفتيا ثم وقعت له هذه المسألة مرة اخرى هل يبني على الفتوى السابقة
او يلزمه تجديد السؤال. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله فيه وجهان احدهما يلزمه لاحتمال لاحتمال تغير الرأي المفتي. والثاني لا يلزمه وهو الاصح. لانه قد عرف الحكم الاول والاصل والاصل استمرار المفتي عليه. وخصص صاحب البقاء ما كان على ما كان. ولو سأله مثلا عن مسألة
الصيام عن حكم الحجامة احتجم وهو صائم استفتى فقال المفتي تفطر ثم حصلت له مرة ثانية محتجمة وهو صائم. نقول لا يلزمه ان يسأل مرة اخرى بل يبني على الفتوى
السابقة لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك ايضا استفتى عالما انه قام الى خامسة وقال يلزمك الرجوع وتسجد للسهو بعد السلام حصلت له مرة ثانية يلزمك ان تستفتي
فليبني على الفتوى السابقة. نعم الله لي قال رحمه الله وخصص صاحب الشام للخلافة بما اذا قلد حيا وقطع فيما اذا كان ذلك خبرا عن ميت بانه لا يلزمه والصحيح انه لا يختص فان المفتي على مذهب الميت قد يتغيم جوابه على مذهبه
السابعة له ان يستفتي بنفسه وله ان يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له. وله الاعتماد على خط المفتي اذا اخبره من يثق بقوله انه خطه او كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه
الثامنة ينبغي للمستفتي ان يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا او ما مذهب امامك او الشافعي في كذا ولا يقل اذا اجابه هكذا قلت
انا او كذا وقع لي ولا يقول افتاني فلان او غيرك بكذا. ولا يقل ان كان جوابك بعظ الناس اذا الحكم ما حكم كذا تقول حكم كذا وكذا صحيح طيب ايش صار صحيح؟ اذا كنت تعرف لماذا تستسأل
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يقل ان كان جوابك موافقا لمن؟ او بعضهم اذا استفتى عالما ما حكم كذا؟ قال حكمه كذا وكذا والله اني نفسي انا جا لي فين؟ نفسي ان هذا هو الجواب
نعم لا ما في بأس. اي نعم. نعم يعني هذا الجواب قال رحمه الله ولا يقل ان كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب. والا فلا تكتب ولا يسأله وهو قائم او او مستوفز
او على حالة يتأهب للقيام المستوى مشغول. والمشغول لا يشغل على حالة ضجر لا يسأل وهو قائم هذا فيه نظر وما اكثر ما يستفتى العالم وهو وهو يمشي رحمه الله او على حالة ضجر او هم او غير ذلك مما يشغل القلب. نعم. بمعنى انه لا يستفتي العالم حال انشغال قلبه
او حال انشغاله فاذا رأى هذا العالم قد انشغل قلبه حر شديد او برد مزعج او حر او شمس مؤلمة اصيب بمصيبة او رأى عليه اثر مرض فلا يسأل في عنا المشغول لا يشغل
احسن الله اليك قال رحمه الله وينبغي ان يبدأ بالاسن الاعلم من المفتين. وبالاولى فالاولى ان اراد جمع الاجوبة في في رقعة ان اراد افراد الاجوبة في لقاع بدأ بمن شاء. وتكون رقعة الاستفتاء واسعة. يتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا
المستفتي ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه قال الصيمني فان اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله او رضي الله عنك او وفقك الله وسددك ورضي عن والديك ولا يحسن ان
رحمنا الله واياك وان اراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم؟ او ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى؟ ويدفع الرقعة الى المفتي منشورة. ويأخذ منشورا. نعم. انه يكتب
الشيخ فضيلة الشيخ كذا وكذا ثم يكتب له جزاك الله خيرا وفقك الله وسددك احسن الله اليك هذا طيب الدعاء لا هو طيب رحمه الله فلا يحوجهه الى نشلها ولا الى طيها
قال رحمه الله التاسعة ينبغي ان يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع ابانة الخط واللفظ يعني مثلا يدفع الرقعة الى المفتي منشورة ويأخذها منشورة يعني ما يعطيه ظرف
مغلق هذي هذا فتوى لانه يحوج المفتي الى ان يفك هذا الظرف احسن الله لقاءه رحمه الله التاسعة على هذا